درخت حوزه‌های تخصصی

علیرغم آنکه متون تاریخی، سنگ نوشته ها و الواح باقیمانده از عصر هخامنشیان اطلاعات ارزشمندی از چگونگی اداره قلمرو وسیع این امپراطوری قدرتمند را در اختیار گذارده، لیکن یافته های باستانشناسانه، که طرح کامل سازه های تشریفاتی این دوران را مشخص سازد، تنها به محوطه های انگشت شماری محدود شده است. بعلاوه، با وجود آنکه عظمت اندازه ها و ماندگاری مواد و مصالح فضاهای تشریفاتی این دوران آنها را اضمحلال ناپذیر می نمود، لیکن بواسطه گذشت زمان و تازیانه های محیط چنان ناپدید گشته اند که بدون انجام مطالعات مدتمند باستانشناسانه قابلیت بازیابی نمی یابند. چنانچه بناهای سلطنتی احداث شده به امر شاهزادگان، ساتراپ ها و فرمانروایان تابعه هخامنشیان را بر شمار کاخ های منطقه ای و فصلی پاشاهان این سلسله بیفزاییم، تصور ده ها نمونه از این کاخ ها در قلمرو وسیع امپراطوری هخامنشی بسیار آسان می شود. مع الوصف، همچنان پرسش هایی در خصوص تعداد واقعی این کاخ ها، توزیع مکانی آنها، رابطه های فرم و عملکرد و منزلت سیاسی استفاده کننده گان و نیز میزان ظهور سبکی واحد در احداث این بناها و ... قابلیت طرح می یابند.کشف سه نمونه از کاخ های این سلسله در حوالی شهر برازجان (استان بوشهر) اگرچه در پاسخ به پرسش های مطروحه کمک خواهد نمود، لیکن خود ابهاماتی را پیش روی باستانشناختی مورد استفاده در خصوص زمان ساخت، انگیزه سازندگان، سبک معماری و همچنین زمان و دلایل انقراضشان قرار داده است.نوشتار حاضر، که بر پایه اطلاعات بدست آمده از حفریات باستانشناسانه در سه کاخ مذکور شکل یافته، تلاشی است به منظور پاسخ به پرسش های مطروحه داده های باستانشناسی این تحقیق روشن ساخته که هر سه کاخ مذکور در آغاز فرمانروایی هخامنشیان و محتملا توسط همان معمارانی احداث گشته است که پاساگاد را بر پای داشته اند.همچنین، با اتکاء به این یافته ها و به احتمال بسیار زیاد، می توان گفت که دست کم یکی از کاخ های مورد کاوش در اثر هجوم بیگانگان، سوخته و در حالتی اضطراری رها شده است.

این مقاله در صدد است تا نشان دهد که می توان شکوائیه های زنان دوره مشروطه، مبتنی بر اسناد به جامانده از دوره های دوم و سوم مجلس شورای ملی را با ارجاع به ارکان چهارگانه حقوق شهروندی، یعنی برابری، آزادی، امنیت و مالکیت، تحلیل کرد. در جهت اثبات چنین ادعایی و یا روشن ساختن چنین تحلیلی، مقاله در دو بخش سامان داده شده است، در بخش نخست بحثی عرضه تاریخی ـ نظری در باره چیستی و تاریخ شهروند و حقوق شهروندی شده است و از آن دو نتیجه اصلی برکشیده شد: نخست این که اهم حقوق شهر وندی مبتنی بر بند دوم اعلامیه 1793 حقوق انسان و شهروند در چهار حق اصلی، یعنی حق برابری، حق آزادی، حق امنیت و حق مالکیت قابل تلخیص هستند؛ دوم اینکه حقوق فردی و حقوق شهروندی هم به لحاظ ذاتی و هم همانگونه که از عنوان «اعلامیه حقوق انسان و شهروند» بر می آید، حقوقی درهم تنیده هستند. تا حدی که می توان گفت هر حقی در این حوزه ها هم فردی و خصوصی است و هم در عین حال حقی شهروندی. مبتنی بر چنین نتایجی، به ویژه نکته دوم است که قسمت دوم مقاله سامان یافته است: در این قسمت برجنبه هایی از شکوائیه های زنان تأکید شده است که در آنها پی گیری حقوق خصوصی صراحتاً یا تلویحا در متن بزرگتری یعنی در متن حقوق شهروندی نهاده شده است. آنچه از بخش دوم این مقاله حاصل شده است این است که خطاب هایی مانند«امنای ملت،» «نمایندگان محترم و حافظین حقوق ملت» و به کار گیری اصطلاحاتی نظیر «حقوق ملت،» «خدمت به عالم انسانیت،» «تجویز قانون،» «عموم ملت،» تابعیت ایرانی،» «تساوی تمام افراد در حقوق،» «ضرورت سلب آزادی از حکام ستمگر،» تاکید بر حق مالکیت و امنیت و اصطلاحاتی مشابه که در متن عریضه ها به کار گرفته شده است، که همگی نشانه آشنایی زنان با مفاهیم حقوق شهروندی بوده است.

تاریخ هر ملّتی در چارچوب شرایط فرهنگی مشخصی شکل می گیرد و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و یا حقوقی ای که سنن، آداب، رسوم، مراسم، مناسک و مجموعه ی ارزش های آن ملّت را بازتاب می دهند، در این قالب فرهنگی تعریف می شود و به نحوی تداوم و تحول می یابد. نوشتار حاضر تلاش می کند نشان دهد از آن جا که فرهنگ مسلّط ایران به طور خاصّ از دوره ی قاجار به بعد، متأثر از نظام اندیشه ی شرعی است، این اندیشه به طور مشخص در شکل گیری بخش مهمّی از نظام حقوقی دوره ی قاجار و حتّی رضاشاه منشأ اثر بوده است. پژوهنده برای پاسخ به پرسش از تأثیر احکام شریعت بر نظام حقوقی ایران عصر قاجار و نسبت بین احکام شرعی و عرفی در این دوره، با استفاده از شیوه ی تحلیل محتوای منابع و مآخذ این دوره و روش «منطق گفتار» ، دوره ی مزبور را از درون منابع مکتوب بررسی می کند؛ به عبارتی، تلاش می کند با ارجاع و استناد به اندیشه ی حاکم بر این دوره، موضوعی تاریخی را کالبدشکافی نماید. بررسی فوق نشان می دهدکه شرع و احکام منبعث از آن در دوره ی مورد مطالعه، درکلیه ی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مردم حضور داشته است و بارزترین عرصه ی حضور آن را می توان در نظام حقوقی این عصر ارزیابی کرد، تا آن جا که هرگونه تحوّل در ساختار حقوقی جامعه ی ایران عصر قاجار، نمی توانست بدون عنایت به سنت های حاکم بر این دوره صورت گیرد؛ این قاعده البتّه بر سایر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مردم در دوره ی مذکور هم تعمیم پذیر است.

سادات علوی، در سده های نخستین اسلامی، با مهاجرت و استقرار در ثغور اسلامی، توانستند حکومت هایی تشکیل دهند. ماوراء النّهر نیز، به عنوان یکی از این ثغور و مرکز تجمّع سادات در سده ی پنجم هجری قمری، عرصه ی حضور فعّال آنان در تحوّلات سیاسی و اجتماعی بود. به رغم قلّت داده های تاریخی، نشانه هایی از تکاپوهای شدید سادات برای تشکیل حکومتی علوی در آن منطقه دیده می شود. این مقاله در صدد است با روش توصیفی- تحلیلی و از طریق به پرسش کشیدن داده های موجود، تا حدّ امکان به این تکاپوهای سادات برای تشکیل حکومت در ماوراء النّهر وضوح بیش تری بخشد. پژوهش حاضر نشان می دهد که تحوّل در اوضاع اجتماعی منطقه در سده ی پنجم هجری قمری، فرصتی برای سادات علوی پیش آورد تا ضمن ستیزه با قدرت حاکم، برای تشکیل حکومت مستقل علوی دست به کار شوند و نخستین حکومت علوی را- هر چند به صورت موقّتی- در آن ناحیه پی ریزی کنند.

جنبشی که علیه امتیاز تنباکو در ایران شکل گرفت از دو جهت قابل تامل و دقت است، از یک سو نقش رهبری علما در این حرکت عظیم اجتماعی و از سوی دیگر رودررو قرار گرفتن سلطنت و روحانیت شیعه. جنبش تنباکو به نظر اکثر صاحب‌نظران مسائل تاریخ ایران، پیش‌درآمدی بوده برای انقلاب مشروطه. اغلب منابعی که به بحث و بررسی در تاریخ مشروطه به طور سنتی پرداخته‌اند فصلی را به این مهم اختصاص داده‌اند.

بخش مهمی از آگاهی موجود درباره دو سلسله ایرانی آل بویه و آل زیار ماخوذ از تاریخ دودمانی بویهیان موسوم به کتاب التاجی فی اخبار الدولة الدیلمیة اثر معروف ابو اسحاق الصابی (د ح 381 ه.) است که نسخه ای از آن در دست نیست، اما منقولاتی از آن را در آثار متاخرتر می توان یافت. تلخیصی از کتاب التاجی به خامه مجدالدین ابوالفتح فضل الله بن عبدالحمید الکرمانی (د ح 620 ه.) نیز موجود است که در شرح او بر الیمینی، موسوم به جوامع الِفقَر و لوامع الفِکَر، آمده است. این خلاصه تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. مقاله حاضر بر آن است با ارایه متن ویرایش شده تلخیص الکرمانی و توضیح محتوای آن، منشا درونی سقوط آل بویه را روشن تر سازد. بررسی خلاصه کتاب التاجی نشان می دهد که مشروعیت حکومت بویهیان و توجیه سیاست های عضدالدوله قدرتمندترین حاکم بویهی (د 372 ه.) در قبال خاندانش ملاحظات اصلی در تاریخ دودمانی بودند که صابی مجبور به نوشتن آن شد.

مبارزه با برده فروشی در ایران از اواسط قرن سیزدهم ق شروع شد. در سال 1264ق محمدشاه قاجار حمل بردگان سیاهپوست را از طریق دریا به ایران ممنوع کرد. در 1268ق ایران و انگلیس پیمانی امضا کردند که به موجب آن کشتی های انگلیسی مجاز بودند کشتی های ایرانی را برای یافتن برده بازرسی کنند. به موجب مادة سیزدهم پیمان صلح مورخ 1274ق میان انگلیس و ایران، حق بازرسی کشتی ها تا 1290ق تمدید شد. اما این پیمانها بر میزان تجارت برده تأثیر عمده ای نداشت و این تجارت تنها بر اثر بازرسی دریاییِ شدیدتر پس از 1287ق تا حدی کاهش یافت. به موجب پیمان جدیدی که در 1300ق به امضا رسید، اختیارات انگلستان گسترش یافت. ایران همچنین در کنفرانس بروکسل در مورد الغای بردگی شرکت کرد. در نتیجه در 1308ق ایران تجارت و واردات برده را، چه از طریق آبی چه از طریق خاکی، ممنوع کرد. در این نوشتار جریان منع برده فروشی در عصر قاجار با تکیه بر اسناد موجود، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

مسأله آب هیرمند در مناسبات ایران و افغانستان در سده اخیر همواره مشکل ساز بوده و هنوز به طور کامل حل و فصل نشده است. مسأله با حکمیت گلداسمید در سال 1289 قمری (1872م) آغار شد. در دوره رضاشاه مذاکرات از سال 1310 شمسی آغاز و در سال 1317 به توافق نامه انجامید. دولت ایران و مجلس شورای ملی و دولت افغانستان قرارداد و اعلامیه منضم را تصویب کردند. اما مجلس شورای ملی افغانستان به رغم تصویب قرارداد، اعلامیه منضم را رد کرد. با این که درباره مسأله آب هیرمند در دوره رضاشاه داده های گوناگونی در منابع وجود دارد و در پاره ای از نوشته های پژوهشی نیز به جوانبی از این مسأله پرداخته شده است، اما جای یک پژوهش جامع، کامل و مستند در ادبیات پژوهشی مربوط به موضوع خالی است. مقاله حاضر ضمن ارائه یک شرح دقیق، مستند و کوتاه درباره زمینه و پیشینه تاریخی مسأله و ایضاح جوانب گوناگون آن در دوره رضاشاه، بر اساس اسناد منتشر نشده وزارت خارجه ایران در پی پاسخ به این سؤال است که چرا و چگونه مسأله آب هیرمند در این دوره به نتیجه قطعی نرسید؟ عوامل متعددی در عدم به نتیجه رسیدن مسأله آب هیرمند دخیل بود که مهم ترین آنها سوءظن افغان ها و پایبند نشدن به تعهد استفاده بیش از اندازه از آب هیرمند در بالای بند کمال خان است.

انتشار روزنامه ها در دوره قاجاریه باعث شد که بسیاری از مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اداری و نیز ابعاد گوناگون زندگی مردم در ولایات مختلف انعکاس یابد و دست کم قشر باسواد از وضعیت شهرهای گوناگون مطلع شوند. در این میان روزنامه هایی چون وقایع اتفاقیه و دولت علیه ایران، اخبار گوناگونی را از اوضاع شهرها ارائه کرده اند و از آن جمله به ولایت کرمان پرداخته اند. کرمان پیش از مشروطه بنا به دلایل گوناگونی زمینه ساز حرکت اجتماعی بود که سرانجام به مشروطه خواهی انجامید، از این رو علاوه بر منابع محلی این ولایت، روزنامه ها می توانند سیمای آن روزگار کرمان را نشان دهند. مسأله اصلی این مقاله بررسی وضعیت سیاسی، اقتصادی، نظامی، قضایی، امنیتی، دینی و مذهبی، فرهنگی، خدماتی، و نیز حوادث طبیعی کرمان از منظر مطبوعات دوره قاجاریه است. بررسی مطبوعات بر اساس روش پژوهش تاریخی و بر پایه تحلیل داده ها، نشان می دهد که اوضاع این ولایت در اخبار روزنامه های پیش از مشروطه به خوبی بازتاب داشته و می توان از طریق این منابع رخدادهای آن ولایت را بازشناسی کرد.