درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله احرازصلاحیت و ضرورت آن برای متصدیان حکومت جهت سپردن مسئولیت، از مسائل چالشی و با اهمیت انقلاب اسلامی بوده و اینکه چه کسی وظیفه احراز را بر عهده دارد؟ بین اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی احراز صلاحیت را حق حکومت، برخی حق مردم دانسته و گروهی دیگر مانند امام خمینی بر حق حکومت و مردم تأکید کرده اند. سؤال اصلی در پژوهش حاضر این است که صلاحیت کارگزاران، شرایط، مرجع، دیدگاه ها و ادله اثباتی و نفی آن از دیدگاه امام خمینی چگونه است؟ آیا آیات، روایات، یا امارات و اصول عملیه ای دال بر احرازصلاحیت وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ با بررسی آراء و نظرات امام، ادله و امارات، از روش توصیفی_تحلیلی استفاده شده که نتیجه آن اتکا به عقل و بنای عقلا و همچنین در صورت فقدان ادله تمسک به اصول عملیه و قواعد فقهی است که در مجاری خود می تواند نافی موانع صلاحیت و در برخی موارد مثبت صلاحیت باشد که با نظر امام هم منطبق است.

«تشهیر» و شناساندن عمومی بزهکار، در فقه جزایی امامیه، بنا بر ملاحظاتی، استثنایی بر اصل اولیه صیانت از آبرو و جلوگیری از افشای سر مسلمان تلقی شده است. با عنایت به اهمیت اعراض و لزوم پاسداشت آبرو و کرامت آدمیان، نوشتار حاضر کوشیده است مواضع تجویز «تشهیر» را از خلال میراث فقهی استخراج کرده و آن ها را در بوته نقد و تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش که با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی حاصل شده است، بیانگر این است که جز در مورد «شهادت زور»، مصادیق دیگر ذکرشده در کلمات فقیهان (قیادت، قذف، احتیال، تدلیس و افلاس)، فاقد مستند معتبر می باشند؛ لذا در فرض عدم وجود دلیل بر اجرای کیفر، اصل عدم در موارد مشکوک جاری شده و همچنین قول به عدم ثبوت تشهیر جز در مورد متیقن، ملائمت بیشتری با اصل احتیاط در سزادهی و اصل برائت داشته و استناد به قاعده درءالحد نیز اقتضای انتفای مجازات را خواهد داشت. تحلیل دیدگاه امام خمینی در فرض بحث نیز نشان می دهد که رهاورد پژوهش حاضر، ظاهراً موافقت ایشان را در پی داشته و یگانه مصداقی از تشهیر که ایشان به صراحت آن را تأیید کرده اند، تشهیر شاهد زور است. البته این نکته را نیز باید افزود که مطابق رأی ایشان تجویز برخی از کیفرها (که تشهیر نیز می تواند در زمره آن ها قلمداد شود) در برخی از جرائم خاص که جنبه عمومی دارند با صلاحدید حکومت و در پرتو عناوین ثانوی فاقد اشکال خواهد بود.

حکم حکومتی و اختیار صدور آن از دیرباز مورد توجه فقها و علمای شیعه در تألیفات ایشان بوده است. برخورداری ولی فقیه به عنوان فقیه جامع الشرایط از اختیار صدور حکم حکومتی، ارتباطی مستقیم با بحث ولایت فقیه دارد. بنابراین نظر به رویکرد فقها در بحث ولایت فقیه اختیار صدور این احکام نیز از سعه و ضیق برخوردار می شود. اهمیت بحث از سعه و ضیق شأن صدور این احکام، در پویایی و پاسخگو بودن نیازهای جامعه اسلامی به مقتضای زمان و مکان نمایان می گردد. اینکه این احکام تنها از شأن اجرایی احکام اولیه برخوردار باشند، یا از شأن صدور حداکثری بهره مند بوده که طبق مبنای امام خمینی در صورت مصلحت مقدم و حاکم بر احکام اولیه باشند، یا بنابر مبنای شهید صدر شأن صدور این احکام محدود به منطقهالفراغی باشد که تقدم بر احکام اولیه را در صورت مصلحت تجویز نمی کند؛ همچنین ضمانت اجرای این احکام به جهت مصون ماندن از لغو بودن صدور آن ها و نیز ماهیت این احکام در شأن صدور حداکثری و اینکه چه مبنایی چنین گستره صدوری را تجویز می نماید؛ مورد بحث و بررسی این مقاله است.

در ادواری که اندیشه های عارفانه در بطن جامعه رواج بیشتری داشته است، در کنار متون ادبی-عرفانی که به فراوانی به رشته تحریر درآمده اند، می توان نشانه های مادی از نگرش های عارفانه را نیز دید. از جمله این شواهد می توان به کتیبه هایی اشاره کرد که بر آثار و ابنیه تاریخی نقش بسته اند. از جمله مهم ترین بسترهایی که  اندیشه ها و باورهای مذهبی در آنها به نمایش گذاشته شده است، محراب ها و سنگ قبرهایند که بیشترین پیوند را با اعتقادات معنوی مردم داشته اند. در این آثار به وضوح و به منظور بیان اندیشه های عارفانه، کلمه «لا» در بیشتر موارد بدون داشتن ارتباط با کتیبه اصلی اثر، به روش های خاص و چشمگیری به نگارش درآمده است. از جمله دلایل این موضوع و در کنار ساختار بصری این کلمه، می توان به اهمیت عرفانی آن اشاره کرد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که چرا در بیشتر سنگ قبرها و محراب های کتیبه نگاری شده قرون میانه اسلامی، کلمه «لا» با وجود اینکه در متن آیه و یا حدیث وجود نداشته، بر روی اثر نگاشته شده است؟ فرض غالب این است که با توجه به شهادت متون ادبی-تاریخی، این کلمه جانشین عرفانی عبارت توحیدی «لا اله الا الله» بوده و در اعصار گذشته با هدف تصویرگری اندیشه عارفانه و توحیدی، در آثاری که بیشترین ارتباط معنوی را با مردمان داشته، نقش بسته است.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط دوسویه ظهور مالکیت خصوصی و انقلاب مشروطه با استفاده از رهیافت نظم های اجتماعی به روش کیفی (تاریخی-تحلیلی) است. براساس یافته های این پژوهش، نظم اجتماعی حاکم تا پیش از انقلاب مشروطه، نظم دسترسی محدود شکننده بود که در آن نظام استبدادی با توزیع رانت زمین در میان فرادستان و دست کاری امنیت حقوق مالکیت، منافع خویش را تأمین می کرد. در عصر ناصری، اتصال ایران به بازارهای جهانی، افزایش تقاضای زمین را در پی داشت و وقوع خشکسالی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و به تبع آن فروش املاک خالصه برای خروج از بحران گردید و این دو شوک، گسترش مالکیت خصوصی به صورت بزرگ مالکی را در پی داشت. با توجه به اینکه براساس تئوری توازن دوگانه، دو سیستم اقتصادی و سیاسی نمی توانند در بلندمدت متفاوت از یکدیگر باشند، با آغاز جنبش مشروطیت، بزرگ مالکان به این جنبش پیوستند و با تدوین حقوق عمومی در قالب قانون اساسی برای نخستین بار، قدرت مطلقه را مشروط کردند و بدین ترتیب، در بُعد سیاسی نیز نظم اجتماعی به نظم دسترسی محدود پایه تغییر کرد و توازن دو سیستم برقرار گردید. علاوه بر این، با تصویب اصول 15 تا 17 متمم قانون اساسی و لغو تیول داری، حقوق مالکیت خصوصی به صورت قانونی تضمین گردید.

«تحمل عقیده» راه حلی مناسب برای کاهش تعارضات در روابط انسان ها با یکدیگر است. در جوامع با ادیان و مذاهب متنوع و متکثر، اختلاف امری اجتناب ناپذیر است. مطالعه رابطه دین و تحمل نشان می دهد که ادیان غالباً به تحمل نکردن دین های دیگر گرایش دارند. بنابراین برخی متفکران غربی دین را عامل افزایش تحمیل عقیده می دانند. در این مقاله با روش تحلیل مضمون، الگوهای رفتاری مبتنی بر تحمل و تحمیل عقیده در روابط فکری و اجتماعی افراد با یکدیگر در سیره نظری پیامبر(ص) بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که مضامین نهفته در سیره پیامبر دربرگیرنده الگوهای تعصب آمیز رفتاری است که خشونت مذهبی را اشاعه می دهد؟ یا برعکس، الگوهای رفتار تحملی مبتنی بر مدارا را ترویج می کند؟ بررسی و تحلیل احادیث پیامبر(ص) در سطح شناسایی، کدگذاری و مضمون یابی بنا بر کتب اربعه شیعه و صحاح ستّه نشان می دهد که فراوانی احادیثی که مضمون آنها تحمل عقیده دیگری است، نسبت به دسته دیگر که بر تحمیل عقیده  دلالت دارد، بیشتر است. تحلیل احادیث تحمیلی نشان از آن دارد که این احادیث در زمانی خاص و معطوف به شرایط خاص تولید شده اند و باید با توجه به همان شرایط تفسیر شوند. بنابراین در سیره پیامبر(ص) بر رفق، مدارا و حلم در روابط انسان ها با یکدیگر به عنوان اصلی اساسی تأکید و از خرق، عنف و تعصب در دین و عقیده نهی شده است.

قاجارها در اوایل حکومتشان برای اداره نظام تقسیمات سرزمینی از سنت حکمرانی خاندانی استفاده کردند، اما از دوره ناصرالدین شاه سنت حکمرانی خاندانی برای اداره آن نظام و استفاده از شاهزادگان و اعضای خاندان شاهی در ایالات و ولایات به تدریج رنگ باخت و دیوان سالاران زمانه و اعضای خاندان های آنها، جای شاهزادگان و اعضای خاندان سلطنت را در امر حکمرانی ایالات و ولایات گرفتند. در این پژوهش تلاش شده است با روش تحقیق تاریخی و رویکرد توصیفی-تحلیلی، به این سؤال اصلی پاسخ داده شود که ویژگی های نظام تقسیمات سرزمینی دوره سلطنت ناصرالدین شاه چه بوده و چه عواملی سبب تغییر رویکرد از سیاست حکمرانی خاندانی به سیاست حکمرانی دیوانی و به کار گماردن دیوانیان حاکم در ایالات و ولایات شد؟ روش تحقیق در این پژوهش، روش تاریخی با رویکرد توصیفی-تحلیلی، در حوزه مطالعات کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که تغییر در حدود و ثغور ایالات و تجمیع ایالات و ولایات تحت نظر یک حاکم و نیز ایجاد ایالات جدید، ویژگی نظام تقسیمات سرزمینی در این دوره بود. گردانندگان نظام اداره تقسیمات سرزمینی دوره ناصرالدین شاه ابتدا سیاست حکمرانی خاندانی را ادامه دادند، اما به دلیل نتایج زیان بار سیاست حکمرانی خاندانی در حوزه سیاسی و نیز تضعیف بنیه مالی حکومت مرکزی، سبب تغییر رویکرد از سنت حکمرانی خاندانی به سنت حکمرانی دیوانی شد.

پس از شهادت امام علی(ع) و با توجه به گستردگی خاندان اهل بیت(ع)، اختلافات فرزندان ائمه(ع) برای کسب مقام امامت که بی شک جایگاه بالای معنوی و مادی را به همراه داشت، بیشتر شد. برخی فرزندان ائمه(ع) که به مقام امامت نرسیده بودند، این مقام را حق خود می دانستند و امامت برادر خویش را نمی پذیرفتند و حتی با برادر خویش به مخالفت برمی خاستند و برای غصب مقام امامتش تلاش می کردند. از جمله این افراد عبدالله افطح بود که پس از وفات پدرش امام صادق(ع)، امامت را حق خود می دانست و ادعای امامت کرد. هدف نگارندگان این پژوهش آن است که با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بررسی دلایل اقدام عبدالله برای تصاحب جایگاه برادر خویش بپردازند و با توجه به اینکه شواهدی دال بر امامت وی وجود دارد، بر مبنای چه دلایلی امامت وی مردود اعلام شد؟ نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل فراوانی از جمله اعتقاد راویان حدیث، حمایت شیعیان و به خصوص سکوت امام کاظم(ع)، عبدالله را در ادعای خویش مصمم تر کرد و دلایل مختلفی از جمله ناتوانی علمی، نداشتن فرزند پسر و عدم معرفی جانشین، به مرور زمان باعث شد شیعیان از اعتقاد به امامتش بازگردند.

اتحاد شکل در پوشش ریخت مدارانه مردم ایران با عنوان قانون متحدالشکل کردن البسه اتباع ایران در داخل مملکت (مصوب دوره هفتم مجلس شورای ملی)، یکی از مهم ترین عناصر و مؤلفه های شکل دهنده به سیاست های قومی-فرهنگی همسان ساز عصر رضاشاه بوده است. این قانون چالش برانگیز که تغییر اجبارگرایانه در سبک زندگی سنتی جامعه به شدت سنت گرای ایران را هدف قرار داده بود، سبب واکنش های مختلفی در میان نخبگان، مطبوعات و عامه مردم شد. نگارندگان مقاله حاضر شیوه عملکرد روزنامه اطلاعات به عنوان یکی از مهم ترین اعضای جامعه مطبوعاتی آن عصر را نسبت به اجرای قانون فوق مورد کاوش قرار داده اند. روش تحلیل محتوای کیفی با استناد به متن مقالات و اخبار منتشر شده در نسخه های مختلف روزنامه اطلاعات، روش به کار گرفته شده در این مقاله و نظریه همسان سازی احساسی-انگیزشی که یکی از سطوح همسان سازی قومی-فرهنگی به شمار می آید، چارچوب نظری راهنما برای هدایت بحث حاضر است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که روزنامه اطلاعات با انتشار گسترده مطالب مرتبط با سیاست متحدالشکل کردن البسه به دو صورت مقاله و خبر، به مثابه یک ابزار برای همسان سازی قومی-فرهنگی در سطح احساسی-انگیزشی عمل کرده است.  

ایران در طی دو جنگ جهانی، به رغم اعلام پیش دستانه بی طرفی، آسیب های فراوانی را متحمل شد. در جنگ جهانی دوم، اشغال ایران از سوی دول انگلیس، شوروی و امریکا در شهریور 1320 (سپتامبر 1941) و استعفای رضا شاه منجر به ورود کشور به جنگ ناخواسته ای گردید که عوارض گوناگونی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشت. این پیامدها تأثیر عینی خود را به سرعت در حوزه های گوناگون جامعه، از جمله بخش زراعت، نشان داد. پژوهش حاضر تسلط دولت های خارجی بر حوزه کشاورزی و خواربار را به عنوان نمونه ای از این تبعات ارزیابی می کند و با کاربست روش تاریخی، مبتنی بر توصیف وقایع و سپس تحلیل آن و با استفاده از اسناد آرشیوی، در پی پاسخ به این پرسش است که پیامدهای حضور متفقین بر اقتصاد کشاورزی ایران چه بود و متفقین چه سیاستی در این حوزه اعمال کردند. براساس یافته های پژوهش، متفقین با انعقاد پیمان سه جانبه، زمینه دخالت مستقیم در امور کشاورزی ایران را فراهم کردند. اولویت کمک به شوروی و نقش ایران به مثابه پل پیروزی در جنگ به جای کمک به مردم ایران و پیگیری این راهبرد موجب اختلال در سیستم حمل و نقل محصولات، افزایش قیمت ها، کاهش عرضه محصولات عمده زراعی و شکل گیری بلواهای متعدد نان در داخل ایران گردید.

به رغم تحلیل های تاریخی متعددی که درباره روند فتح ایران توسط مسلمانان ارائه شده، اهمیت و تأثیر تعیین کننده تحولات مناطق و شهرهای مرزی بین النهرین اواخر عهد ساسانی چندان مورد توجه واقع نشده است. در نخستین مرحله فتوح مسلمین در قلمرو ساسانیان در سال 12ه ، که مطابق با شرایط جغرافیایی و اقلیمی عراق و عمدتا در مناطق بیابانی جنوب و غرب بین النهرین دنبال شد، مرزبانان و سپاهیان ساسانی در اغلب رویارویی های میدانی با سپاهیان مسلمان در کاظمه(حفیر)، مذار، ولجه، ألیس، حیره و انبار مغلوب شدند. بنابر یافته های این پژوهش تاریخی جغرافیایی، در این مرحله از فتح قلمرو ساسانیان، با توجه به اینکه اکثر این جنگ ها در نواحی بیابانی یا حاشیه صحرا روی داد، اعراب مسلمان به خوبی از انطباق پذیری خود با چنین شرایط جغرافیایی بهره گرفتند و با جابجایی های سریع در نواحی بیابانی و غافلگیر کردن مرزبانان ساسانی قدرت و برتری خود را بر آنها تحمیل کردند. علاوه بر اینکه این پیروزی های برق آسا اُبهت و شکوه نظامی و سیاسی ساسانیان در برابر اعراب مسلمان را فروریخت . با تسلط مسلمانان بر دو شهر مهم و سوق الجیشی حیره و انبار و تسلط بر نواحی بیابانی ماوراء فرات، حضور مسلمانان در بین النهرین تضمین شد و زمینه برای فتح سراسری عراق و سپس ایران  فراهم شد. با عنایت به اهمیت، تأثیر و پیامدهای این مرحله از فتحِ غرب و جنوب قلمرو ساسانی، می توان آن را مقطعی دانست که در حملات اعراب مسلمان به مناطق مرزی و تسط آنها بر شهرهای مرزی، دروازه فتح سرزمین ایران عملا به روی اعرابِ مسلمان گشوده شد.

بررسی روابط ایلات و قبایل، از مباحث مهم تاریخ ایران است. این مسئله در دوره صفویه، به ویژه در نواحی غربی ایران، به علت روابط خصمانه با دولت عثمانی، اهمیت بیشتری دارد. در این مقاله کنشگری دو طایفه از طوایف کُرد این منطقه، یعنی اردلان و زنگنه، در تحولات منطقه ای، کشوری و بین سرزمینی مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته است. اینکه روابط درونی (با یکدیگر) و بیرونی (با دولت مرکزی ایران و عثمانی) آنان، عمدتاً دارای چه مؤلفه هایی بوده و تأثیرگذاری این روابط در تحولات منطقه چه بوده است؟ در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع اصلی، به ویژه منابع محلی کردی و فارسی، با محوریت سؤال تحقیق، داده های تاریخی استخراج، و پس از سنجش و ارزیابی محتوایی، با رویکردی تحلیلی تنظیم شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در عصر صفوی طوایف مذکور، به ویژه طایفه اردلان که حاکمیت ایالات کردستان را در اختیار داشتند، از کنشگران سیاسی و نظامی در غرب کشور بوده و اهمیت فراوان یافته بودند. در این دوره آنان، از یک سو با نوع رابطه ای که با دولت صفوی برقرار کرده و از سوی دیگر به علت درگیری های دائمی که با یکدیگر داشتند، زمینه بروز ناآرامی های پیوسته ای را در ایالت های کردستان و کرمانشاهان به وجود آورده بودند که گاه دولت مرکزی را نیز با چالش هایی مواجه ساخته بود. در اواخر دولت صفوی، ضعف درونی طایفه اردلان و پراکندگی اجباری افرادی از ایل زنگنه در مناطق مختلف ایران به دستور شاهان صفوی، به تدریج آنان را به سمت پرهیز از درگیری و تمایل به تعامل با یکدیگر هدایت نمود.

با استقرار نظام مشروطه دگرگونی هایی در برخی از ارکان دیوانسالاری ایران ایجاد شد. تشکیلات قضایی ایران از آن دگرگونی ها برکنار نماند و با تصویب متمم قانون اساسی از نظم جدیدی که در حال استقرار بود، تأثیر پذیرفت. یکی از بخش های تشکیلات قضایی که بر پایه نظم جدید دچار تغییر شد، عدلیه ایالات بود. ایالت کرمان یکی از نخستین ایالت هایی بود که عدلیه نوین پس از انقلاب مشروطیت در آن شکل گرفت. پژوهش حاضر می کوشد با روش مطالعات تاریخی و رویکرد توصیفی تحلیلی ضمن مطالعه تطبیقی تشکیلات عدلیه کرمان در دوره پیش و پس از انقلاب مشروطیت به این پرسش پاسخ دهد که: روند دگرگونی تشکیلات عدلیه ایالت کرمان در عصر انقلاب مشروطیت چگونه بود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که انقلاب مشروطیت، بر مبنای قانون عدلیه اعظم، مرجعیت قضایی، ساختار تشکیلاتی، ترتیبات دادرسی و منابع مالی تشکیلات عدلیه کرمان را دگرگون کرد. این پژوهش قصد دارد بر پایه اسناد سازمان اسناد ملی، اسناد آرشیوهای خصوصی، اسناد منتشر نشده کنسولگری انگلستان در کرمان، روزنامه ها و منابع دست اول، تأثیر انقلاب مشروطیت بر تشکیلات قضایی ایران را در ایالات با تأکید بر ایالات کرمان تبیین و ارزیابی کند.

جنبش عباسیان یکی از نقاط عطف تاریخ اسلام در قرن دوم قمری می باشد. جنبش های اجتماعی بحثی اساسی در نظریه های انقلاب اند که به سبب همین اهمیت، نظریه های مختلف کوشیده اند آنها را توضیح دهند. یکی از مهم ترین این نظریه ها، نظریه «محرومیت نسبی» می باشد. ورود اسلام به ایران و شعارهای برابری خواهانه سطح انتظارات ارزشی مردم را بالا برد. این در حالی بود که پس از مدتی، به خصوص در دوره بنی امیه سطح توانایی ارزشی مردم تغییر چندانی نکرد. بنابراین می توان محرومیت نسبی، یعنی فاصله گرفتن انتظارات ارزشی و توانایی های ارزشی را زمینه ای مهم در ایجاد سرخوردگی و نارضایتی مردم و یکی از دلایل اصلی پیوستن طبقات مختلف، به خصوص طبقات میانی و فرودست به جنبش عباسیان دانست. نگارندگان مقاله حاضر کوشیده اند با تمرکز بر جنبش عباسیان و با بهره گیری از روش تحلیل تاریخی و جامعه شناختی و همچنین بررسی محتوای آثار تاریخی، در پرتو نظریه محرومیت نسبی به بررسی زمینه ها و علل پیوستن طبقات مختلف به این جنبش بپردازند.

در اسلام موعودگرایی و منجی گرایی عمدتاً با انگاره «مهدی» به خصوص در مذاهب شیعی معنا پیدا می کند. این انگاره در بافت اسلامی در کنار انگاره های دیگری چون «هادی»، «قائم»، «غیبت»، «انتظار» و غیره قرار می گیرد که در دوره های مختلف متناسب با بافت فکری جامعه، تطوراتی داشته است. نگارندگان این پژوهش در پی آن بوده اند که با رویکرد «تاریخ انگاره ای» تطور و تحول معناییِ انگاره «مهدی» و ارتباط آن با دیگر انگاره های مرتبط را بررسی کنند و از این رهگذر به این پرسش پاسخ دهند که «مهدی» به مثابه مهم ترین انگاره در اندیشه موعودگرایی، چه تغییراتی در روند تاریخ داشته است. در این پژوهش مشخص شده است که انگاره «مهدی» ابتدا به عنوان لقبی عمومی و توصیفی به کار می رفت، ولی به مرور در طول چهار سده نخست اسلامی از یک سنت «موعود گرایانه»[1] که بر نظم این جهانی تأکید می کرد، به سوی یک سنت «آخرالزمانی»[2] توسعه یافت و به این ترتیب انگاره «مهدی» به سنت های «آخرالزمان گرا» پیوند خورد.   [1]. Messianic tradition [2]. Apocalyptic tradition

کتاب مواهب الهی اثر معین الدین یزدی، به عنوان نخستین و مهم ترین منبع تاریخ آل مظفر، نگاشته مورخ، فقیه و محدثی است که صاحب منصب این حکومت محلی پساایلخانی نیز بوده است. گرچه مواهب الهی ، عمدتاً دربردارنده وقایع سیاسی و نظامی در گستره قلمرو آل مظفر (خاصه کرمان، یزد و فارس) است، اما اطلاعات اندک ولی ارزنده از مسائل اجتماعی و فرهنگی این حکومت ارائه نموده است. هدف اساسی این پژوهش، بررسی موضوعاتی ورای مسائل سیاسی نظامی این اثر است که موجب شکل گیری افق وسیع تری درباره اوضاع اجتماعی دوران پرآشوب و مملو از هرج ومرج عصر فترت میان سقوط ایلخانان تا برآمدن تیموریان می گردد. این نوشتار بر آن است با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعه منابع کتابخانه ای، از طریق بررسی دقیق اطلاعات رویدادهای سیاسی و جنگ ها که بیشترین حجم اثر را در برگرفته، استخراج برخی داده های اندک تاریخ اجتماعی ممزوج با این اطلاعات و نیز تمرکز روی اشارات مستقیم و غیرمستقیم مولف به برخی مطالب مرتبط با اوضاع اجتماعی، به بازنمایی مضامین و پدیده های اجتماعی در مواهب الهی بپردازد. دستاوردهای حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که معین الدین یزدی با وجود اهتمام به نگاشتن تاریخ رسمی آل مظفر و داشتن بینش تاریخی، اعتقادی و سیاسی، هم گهگاه به مضامین اجتماعی توجه نشان داده و هم تا حدی وضع برخی گروه های اجتماعی و رعایا را به تصویر کشیده است. در این راستا، جایگاه و نقش برخی گروه ها، مانند اندیشمندان دینی، شیعیان و سادات، شیوخ متصوفه و زنان درباری، امرای نظامی و دیوانی و راهزنان را مورد توجه قرار داده است. همچنین اشاراتی به برخی پدیده های اجتماعی و تمدنی همچون قحطی، ویرانی، کشتار، بیماری، معماری و موسیقی در زمانه پرآشوب سده هشتم هجری، داشته است.

سلجوقیان به عنوان بنیانگذارانِ یکی از دیرپاترین و تأثیرگذارترین دودمان های تاریخ میانه ایران، تا قبل از دستیابی به قدرت، در قامت جنگاوران قبیله ای، تحت سیطره حکومت های غالباً ترک تبار بودند. آنان در این دوره نه تنها با برخی از گونه های تفریحی که نزد ترکان مرسوم بود، آشنایی داشتند، بلکه متناسب با نوع این تفریحات و وضعیت خود، برخی از این سرگرمی ها را نیز انجام می دادند. قدرت یابی این قوم در ایران، شرایط مناسبی را برای بهره مندی آنان از مزیت های قدرت همچون کامرانی و خوشگذرانی فراهم کرد. پژوهش پیش رو تلاش دارد، با استفاده از روش تاریخی، به شناسایی و تحلیل تفریحات سلطنتی این عصر بپردازد. دستاوردهای تحقیق نشان می دهد سران سلجوقی و سایر وابستگان به دربار این حکومت، با اتکا به سه مؤلفه قدرت، ثروت و فرهنگ غنی ایرانی اسلامی، به تلفیق گونه های تفریحی سابق با تفریحات رایج در ایران پرداختند و از تمام ظرفیت های تفریحاتی همچون شکار، طنزپردازی، سیر و سیاحت، اسب دوانی، چوگان و شطرنج به منظور نشاط افزایی و شادی آفرینی بهره بردند. میزان استقبال آنان از این تفریحات تحت تأثیر مؤلفه هایی مانند علایق شخصی، ثبات یا ناپایداری دوره حکمرانی، ماهیت گونه های تفریحی و مطابقت یا مغایرت این گونه ها با عرف جامعه و احکام اسلام بود. 

اعزام دانشجویان به اروپا که پس از جنگ های ایران و روس با هدف نوسازی و جبران عقب ماندگی آغاز شده بود در دوره قاجار تداوم یافت، به گونه ای که طبق مستندات قریب به هزار دانشجو در این عصر به اروپا گسیل شدند. بخشی از انگیزه کارگزاران برای اعزام دانشجو بازسازی و تحول نظام آموزشی بود. در دهه اول عصر پهلوی نیز با تصویب قانون اعزام دانشجو در دوره ششم مجلس شورای ملی، موج جدیدی از اعزام در سال های 1307-1312خ ایجاد شد. براساس شواهد در عصر قاجار در «رشته تاریخ» هیچ دانشجویی اعزام نشد. اما در دوره پهلوی در میان نخستین دانشجویان اعزامی نام رشته تاریخ نیز به چشم می خورد. البته موج جدید اعزام دانشجو در این رشته به پرورش مورخ یا تحول پژوهش های تاریخی منجر نشد. برای تبیین این پدیدار در مقاله پیش رو، پس از بررسی اجمالی روند اعزام دانشجو به طور عام و اعزام دانشجویان رشته تاریخ به طور خاص، براساس منابع و اسناد، سازوکارهای اعزام دانشجویان در این رشته، افراد اعزامی و رهاورد اعزام شدگان مطالعه شده است. برای فهم مسئله تبدیل نشدن دانشجویان اعزامی رشته تاریخ به مورخان حرفه ای به چند متغیر اصلی توجه شده است: انگیزه ها و اهداف طراحان و کارگزاران این سیاست، انتظارات و خواست حکومت از دانش آموختگان مبنی بر به کارگیری آنها در موقعیت ها و سمت های دلخواه و متناسب با فرایند نوسازی، نظام آموزشی فرانسه به عنوان مقصد 75% دانشجویان اعزامی و شکاف آموزش و پژوهش در این کشور در دهه هایی که دانشجویان ایرانی به آنجا اعزام شدند.

با انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی، انتظار می رفت که با تصویب بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی کشور، تحول مثبتی در ساختار مالی ایران نسبت به قبل از مشروطه ایجاد شود. روش تصویب بودجه در قانون اساسی مشخص شده بود، اما با چالش ها و موانع زیادی مواجه شد؛ بنابراین سؤال تحقیق این است که روش ها و چالش های تصویب بودجه چه بود و این روش ها تا چه اندازه با اصول بودجه مدرن و قانون اساسی مطابقت داشت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مجلس نتوانست حتی یک بودجه در طول بیست سال از مشروطه تا انقراض قاجار مطابق با قانون اساسی و اصول بودجه مدرن به تصویب برساند. از عوامل مهم تصویب نشدن بودجه می توان به مواردی چون جدیت نداشتن دولت در ارائه بودجه، بی ثباتی دولت ها، دخالت عوامل خارجی و تعطیلی مجلس اشاره کرد. با این حال دولت و مجلس با توجه به چالش هایی که با آن مواجه بودند، روش های دیگری برای تصویب بودجه ارائه کردند. مجلس اول در مرحله گذار از بودجه نویسی سنتی به نو بود که عملاً همان روش بودجه نویسی سنتی را به صورت ناقص دنبال کرد. دولت در دوره مجلس دوم، بودجه ناقصی را تهیه کرد که به تصویب مجلس نرسید و در دوره مجلس سوم، دولت نتوانست بودجه ای را به مجلس ارائه دهد. در دوره چهارم و پنجم، مجلس با دولت همراهی بیشتری نشان داد و مجلس با روش های چهاردیواری و یک دوازدهم، بودجه ها را به تصویب رساند. روش تهیه و گردآوری تحقیق، اسنادی و کتابخانه ای است و با رویکرد توصیفی تحلیلی چالش ها و روش های متغیر تصویب بودجه را بررسی می کند.

نظام ضرب سکه در دوره تیموریان همانند دیگر سلسله های حکومتی، اطلاعاتی ارزشمند در حوزه نفوذ و قدرت سیاسی حاکمان ارائه می دهد و به طور نسبی نشان دهنده گرایش های دینی، وضعیت سیاسی، اقتصادی، به خصوص در زمینه دادوستد است. نوشتار حاضر به روش تاریخی مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع تاریخی و سکه های موجود در موزه ها و آثار گردآورنده تصاویر سکه ها، نظام ضرب سکه و مبادلات پولی در دوره تیموریان را واکاوی می کند و درصدد است به این سؤال ها پاسخ دهد: انواع سکه های رایج دوره تیموری، به لحاظ وزن، عیار و میزان فراوانی واحدهای پولی و تنوع دارالضرب ها، شامل چه ویژگی هایی است؟ با توجه به تحلیل و مقایسه اطلاعات ذکر شده، چه تغییراتی در ارزش پول ایجاد شده و چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی این عصر داشته است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که نظام ضرب سکه و مبادلات پولی در دوره تیموریان(913-771ق) مانند دوره های پیشین بر پایه سکه های طلا، نقره و مس و بدون تبعیت از نظام متمرکز بوده و کوشش هایی که در زمینه ضرب سکه با وزن یکسان انجام شده است، نشان از تلاش برای دستیابی به ثبات اقتصادی، گسترش و رشد تجارت منطقه ایی و بینامنطقه ایی است که برخی از امیران تیموری و از جمله خود تیمور به جدّ دنبال آن بوده اند. توجه تیموریان به بحث تجارت و برقراری روابط با سرزمین های دیگر و همچنین ثبات داخلی از مهم ترین دلایل تلاش آنها برای همسان سازی سکه در سراسر مناطق فتح شده است. هر چند این امر با توفیق کامل روبه رو نشد، سیاست های فراگیر مبتنی بر این اصل بنیادین اقتصادی، شایسته تأمل و توجه است.