فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۸۱ تا ۲٬۲۰۰ مورد از کل ۱۲٬۸۲۶ مورد.
گزارش به ناصرالدین قاجار درباره حشمت الملک و شهاب الملک و منطقه قائنات و سیستان و بلوچستان
حوزههای تخصصی:
اعزام محصلین به اروپا در عهد احمدشاه قاجار
حوزههای تخصصی:
انقلاب فرهنگی
منبع:
حضور بهار ۱۳۹۰ شماره ۷۶
تاریخ؛ آینده: جامعه ایرانی، از بحران تا درمان؛ جامعه شناسی تاریخی ایران از صفویه تا انقلاب اسلامی
شرح حال پنج تن از فرزندان امام کاظم
حوزههای تخصصی:
فرقه های شیعی در نیمه نخست قرن سوم هجری
حوزههای تخصصی:
تشیع در زمان آل بویه
حوزههای تخصصی:
گزارش اجمالی روند جدایی بحرین از ایران در مطبوعات
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم سیاسی
- حوزههای تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم اجتماعی
- حوزههای تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم روابط خارجی
- حوزههای تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی تاریخ محلی
شکل گیری و عملکرد انجمن بلدیّه اصفهان در دوره ی اول مجلس شورای ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در پی انقلاب مشروطه، زمینه ی حضور مردم در ساماندهی قلمروهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فراهم شد. توده ی مردم بعد از قرن ها تحمل استبداد، زمینه ی حضور و مشارکت خود را در تعیین سرنوشت خویش فراهم آوردند. همین امر، زمینه های فوق العاده ای را برای احساسِ ضرورت ِتدوینِ قانون بلدیه از سوی نمایندگان مجلس شورای ملی فراهم آورد. با تصویب و توشیح قانون بلدی در 20 ربیع الثانی 1325 برخی شهرهای ایران انجمن بلدیّه تشکیل دادند. یکی از این شهرها اصفهان بود. انجمن بلدیّه ی اصفهان توانست برخی فعالیت های عام المنفعه ی شهری را مثل حفظ بهداشت و نظافت شهری، اعلام نرخ ارزاق، مقابله با کم فروشی و گران فروشی، مرمت آثار تاریخی، روشنایی شهر و ... برای رفاه و آسایش مردم اصفهان انجام دهد.
نقش علمای شیعه در نوسازی نظام قضایی عصر پهلوی اول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در عصر پهلوی اول با روی کار آمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در کلیه ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرار گرفت و سعی بر آن شد تا نظام قضایی نیز از دایره شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با واکنش هایی از سوی علما مواجه گردید، چرا که در حوزه نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می دانستند. دولت پهلوی اول، در راستای تشکیل نظام قضایی نوین مبتنی بر ساختارهای عرفی، آن دسته از علمای شیعی را که با این ساختارها مخالف بودند، از دستگاه قضایی کنار گذاشت، ولی تعدادی از علمای شیعی به رغم مخالفت های کلی با سبک و سیاق تحول نظام قضایی دوره پهلوی اول، در دستگاه عدلیه باقی مانده و مؤثر واقع شدند و با مشارکت در تهیه و تدوین مجموعه قوانین مورد نیاز عدلیه، قانون مدنی و سایر قوانین موزد نیاز بر طبق فقه اسلامی، نقش قضایی خود را به اثبات رسانیدند.