درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش، به بررسی رابطه علیت بین بیمه و جهانی شدن در کشورهای گروه D8 ، با تمرکز بر تحلیل خاص هر کشور در دوره 2011-1999 می پردازیم. به این منظور از متغیرهای ضریب نفوذ بیمه (به عنوان شاخص فعالیت بیمه)، شاخص جهانی شدن KOF (به عنوان شاخص جهانی شدن) و رشد اقتصادی (به عنوان متغیر کنترل) استفاده کرده ایم. روش استفاده شده در این مطالعه نیز بر اساس آزمون علیت تلفیقی ارائه شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ ویژه هر کشور است. نتایج تجربی نشان دهنده رابطه علیت دوطرفه بین بیمه و جهانی شدن برای کشورهای مالزی و اندونزی، رابطه علیت یک طرفه از سمت جهانی شدن به بیمه برای کشورهای ایران، ترکیه و بنگلادش و نبود رابطه علیت بین بیمه و جهانی شدن برای کشورهای نیجریه، مصر و پاکستان است. بر این اساس، می توان گفت که جهت رابطه علیت بین بیمه و جهانی شدنی در بین کشورهای مختلف گروه D8 بسته به شرایط خاص حاکم بر آنها، یکسان نیست.

شرکت های دولتی در مقایسه با بنگاه های خصوصی عموماً نیروی کار مازاد دارند. در فرایند خصوصی سازی و تبدیل شرکتهای دولتی به خصوصی، کارفرمایان جدید به منظور کاهش هزینه های جاری و پیشبرد شرکت در جهت اهداف اقتصادی خویش تمایل دارند نیروی کار خود را تعدیل کنند. این بنگاه ها ممکن است برای کارگرانی که مشمول بازنشستگی اختیاری بوده ولی مشمول بازنشستگی اجباری نیستند، پاداشی را پیشنهاد نمایند تا آنان را به قبول بازنشستگی و خروج از بنگاه متقاعدکنند. کارگران مایلند بیشترین پاداش ممکن را دریافت نمایند و در مقابل بنگاه تمایل دارد حداقل پاداش ممکن را به کارگران پرداخت نماید. در این مقاله با در نظر گرفتن گزینه های پیش روی کارفرما و کارگر نوعی، مسأله از طریق بازی های پویا با اطلاعات کامل تجزیه و تحلیل شده است. بازی میان کارگر و کارفرما به شکل فرم گسترده نشان داده شده و با استفاده از تعادل کامل بازی های فرعی(SPE) حداقل پاداش مورد نیاز برای پذیرش بازنشستگی تشویقی محاسبه و تأثیر سقف پاداش برآنبررسیگردیده است. محاسبات نشان می دهد کهکاهش سن بازنشستگی اجباری، مزایای دوران بازنشستگی سازمان های تأمین اجتماعی، نرخ بهره انتظاری و حداکثر سابقه خدمتی و افزایش سن شاغل و سابقه خدمتی فرد، موجب کاهش حداقل پاداش مورد نیاز برای پذیرش بازنشستگی تشویقی خواهد شد. همچنین جنسیت نیز به دلیل پایین تر بودن سن بازنشستگی اجباری زنان نسبت به مردان در بسیاری از کشورها، سبب پذیرش بازنشستگی تشویقی از جانب زنان با پاداشی کمتر می شود.سقف پاداش پیشنهادی نیز موجب عدم پذیرش بازنشستگی تشویقی کارگران با حقوق بالا، جوان و سابقه خدمتی پایین خواهد شد.

یکی از مهم ترین سیاست هایی که می تواند برای کنترل مصرف گازوئیل در ایران مورد استفاده قرار گیرد ارتقاء کارایی مصرف این فرآورده نفتی است. ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل در کنار خود مسئله ای به نام اثرات بازگشتی را به همراه دارد. اثرات بازگشتی حالتی است که طی آن کاهش انتظاری در مصرف گازوئیل (به دنبال ارتقاء کارایی آن) به دلیل کاهش قیمت مؤثر گازوئیل تا اندازه ای خنثی می شود. بدیهی است که بی توجهی به اثرات بازگشتی باعث خنثی شدن نتایج مد نظر برای ارتقاء کارایی خواهد شد. در این مقاله و، با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385، اثرات بازگشتی ناشی از ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل تحت سه سناریوی ارتقای کارایی 5 درصدی، 8 درصدی و 10 درصدی در بخش های مختلف اقتصاد و خانوارهای مختلف بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که تحت هر سه سناریو، ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل، باعث ایجاد اثرات بازگشتی در بخش های مختلف و خانوارها می شود. به طوری که بخش حمل و نقل ریلی تحت هر سه سناریو با مقادیر اثرات بازگشتی، به ترتیب برابر با 3/48، 8/33 و 6/25 درصد، دارای بیشترین اثرات بازگشتی بوده است. در مورد خانوارها نیز نتایج نشان می دهد که اثرات بازگشتی خانوارهای شهری تحت سه سناریو به ترتیب برابر با 01/3، 50/2 و 70/1 درصد و در مورد خانوارهای روستایی نیز، به ترتیب برابر با 40/5، 13/3 و 90/1 درصد، بوده است. نتایج مربوط به تغییرات در سطح فعالیت بخش ها نیز نشان می دهد که تحت هر سه سناریو، میزان تولید و سطح فعالیت بخش های مختلف به دنبال شوک کارایی افزایش یافته اند. تولید ناخالص داخلی نیز در نتیجه ارتقاء 5، 8 و10 درصدی، کارایی به ترتیب معادل 009/0، 012/0 و 015/0 درصد رشد دارد..

هرچند تصویب قانون «عملیات بانک داری بدون ربا» در ایران زمینة حرکت به سوی بانک داری اسلامی را فراهم ساخت، ولی در عمل، مشکلاتی در اجرای آن به چشم می خورد. نتایج برخی تحقیقات تأثیر مثبت بانک داری بدون ربا در ایران بر متغیرهایی همچون رشد اقتصادی را تأیید نمی کند. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اجرای قانون «عملیات بانک داری بدون ربا» از دغدغه های نظام بانکی کشور هست؟ فرضیة مقاله این است که از زمان تصویب قانون مزبور در سال 1363 تا کنون، نظام بانکی دغدغة اجرای آن را نداشته است. برای ارزیابی این فرضیه، از روش «تحلیل سلسله مراتبی» در ارزیابی پرسش نامه های حاکی از نظرات 316 تن از متخصصان بانکی دارای سابقة بالا و مدارک دانشگاهی استفاده شده است. نتایج این ارزیابی حاکی از آن است که در هیچ یک از بانک های کشور به اجرای عملیات بانک داری بدون ربا و تحقق اهداف آن توجه نشده است. اصلاح این روند نیازمند تقویت آموزش بانک داری اسلامی و فرهنگ سازی اجرای قانون است.

بررسی وضعیت متوسط درآمد سرانه، نشان می دهد که کشورهای عضو اوپک طی چند سال اخیر با وجود بالا بودن نرخ سرمایه گذاری در این کشورها، نسبت به کشورهای در حال توسعه غیرنفتی، از نرخ رشد اقتصادی پائینی برخوردار بوده اند؛ این موضوعی قابل تأمل و بحث برانگیز در این کشورها است. به منظور بررسی درجه ی توسعه یافتگی بین بخش گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها و بخش رشد اقتصادی، این مقاله با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم-یافته ی پانلی و با به کارگیری مدل های رشد مناسب، برای دوره ی زمانی 2000 تا 2013 و با انتخاب 11 کشور عضو اپک، به این موضوع پرداخته است. نتایج حاکی است با افزایش یک درصدی در هر یک از متغیرهای گسترش واردات فاوا، تعداد کاربران موبایل و اینترنت و تشکیل سرمایه ثابت، رشد اقتصادی در بازه ی 16/0 درصد تا 47/0 درصد افزایش داشته است. همچنین، علامت اثرگذاری هر یک از متغیرهای نرخ تورم (منفی)، رشد نیروی کار فعال و آموزش دیده (مثبت)، تعداد افراد تحصیلکرده ی شاغل (مثبت)، بر رشد اقتصادی مطابق با یافته های پژوهش های پیشین است.

دراین مقاله به بررسی نقش عدم رعایت اخلاق شغلی در عدم تحقق اهداف اجرای طرح هایی از جمله بنگاه های زود بازده و صندوق توسعه ملی که تسهیلات ارزان قیمتی به صورت تکلیفی در اختیار اجرا کنندگان آن قرار گرفته، پرداخته می شود. در اجرای این طرح ها سه گروه ایفای نقش می نمایند، نخست تصویب کنندگان که در سطح کلان باید با در نظر گرفتن اهداف برنامه های توسعه کشوری، امکانات، منابع و بازار محصول طرح نسبت به تصویب و تخصیص اعتبار به شهر یا استان مورد نظر اقدام نمایند، سپس در سطح خرد پرداخت کنندگان باید با پرداخت و نظارت بر اجرای طرح و مصرف کنندگان با دریافت و مصرف آن در طرح مورد نظر علاوه براشتغالزایی و کسب درآمد، موجب افزایش تولید شوند. بر اساس نتایج مطالعه این تسهیلات اکثراً به مصرف مورد نظر نرسیده و با افزایش نقدینگی و مصرف آن در فعالیت های سوداگری ، تورم فزاینده ای را به جامعه تحمیل کرده است که علت این امر را می توان در عدم رعایت اخلاق شغلی توسط این سه گروه عنوان کرد: تشخیص نادرست تصویب کنندگان طرح ها از وجود منابع و امکانات در منطقه برای اجرای طرح باعث افزایش قیمت تمام شده محصول و تورم منطقه ای شده، همچنین عدم بازاریابی قبل از اجرای طرح باعث رکود طرح و ورشکستگی طرح و عدم وصول این تسهیلات گردیده، از طرفی عدم رعایت اخلاق شغلی در مصرف این تسهیلات در طرح مورد نظر توسط دریافت کنندگان آن و عدم نظارت بر اجرای صحیح آن توسط پرداخت کنندگان از مهمترین عوامل به نتیجه نرسیدن کامل این طرح ها در افزایش تولید ملی می باشد.

بازار از نهادهای اصلی نظام اقتصادی اسلام می باشد که در آن داد و ستد انجام می پذیرد. می توان وجود اخلاق اسلامی که عامل اصلی رسیدن به مواردی چون آزادی ورود و خروج، وجود اطلاعات روشن، عدم وجود سازش (تبانی) برای افزایش قیمت ها و سود، عدم وجود انحصار می باشد را از ویژگی های بارز یک بازار اسلامی دانست. بخش کسب و کار و بازرگانی در اقتصاد اسلامی که در محیط بازار صورت می گیرد از ملاحظات و ملازمات اخلاقی بخصوصی برخوردار است و به این دلیل اسلام برای هر یک از معاملات حد و مرزی مشخص کرده که به عنوان قواعد و منهیات از آنها یاد می شود که یکی از آنها نفی احتکار است. بر اساس این قاعده انجام هر گونه معامله که منجر به خطری شود که ناشی از عدم اطلاعات روشن و سبب آن خطر اخلاقی باشد که بر قیمت ها و در نتیجه بر عرضه و تقاضای کالای مورد معامله تأثیر گذارد و احتمال بروز زیان وجود داشته باشد، ممنوع شده است. در این مطالعه با استفاده از کاربرد نظریه بازی ها رابطه بین خریدار و فروشنده را به هنگام احتکار، که از مسائل مهم اقتصاد اسلامی است، مورد تحلیل قرار می دهیم. برای این بررسی یک معامله فرضی در قالب یک بازی با اطلاعات نامتقارن را بررسی می کنیم. به عنوان نتیجه می توان دریافت که بی توجهی به این موضوع مهم در جامعه که ناشی از مخاطرات اخلاقی است موجب هزینه های اضافی برای افراد و کاهش مطلوبیت کل جامعه می شود. با رفع مشکل اطلاعات ناقص و روشن کردن آن احتمال بروز معاملاتی که در آن احتکار باشد، کاهش می یابد.

ربا در شرع اسلام به عنوان یکی از مهم ترین مفاسد اقتصاد مطرح است که عموماً در قرض مصداق پیدا می کند و از سویی قرض به عنوان یکی از روش های تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری بدون ربای ایران مورد استفاده است؛ لذا به نظر می رسد که مراقبت از قراردادهای قرض جهت جلوگیری از ایجاد ربا یا شبهه آن ضروری باشد. استفتائات صورت گرفته از مراجع عظام تقلید و نظراتی که ایشان درباره عملکرد بانک ها و برخی صندوق های قرض الحسنه ابراز داشته اند، ایرادات مهمی در بکار بردن قرض در سیستم تأمین مالی کشور را ثابت می کند. این مقاله کوشیده است تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و آسیب شناسی عملکرد سیستم تأمین مالی ایران در استفاده از عقد قرض تحت عنوان قرض الحسنه بپردازد. نتایج به دست آمده از این تحلیل تأیید دیدگاه برخی مراجع در مورد وجود ربا در قراردادهای قرضی رایج در نظام تأمین مالی کشور را در بر دارد. از طرف دیگر این نتایج، حضور این شیوه تأمین مالی را با توجه به ماهیت بانک و همچنین مدل پیاده سازی آن را به دلیل شرایط تورمی اقتصادی ایران مناسب نمی دانند. در انتها جهت برون رفت از چالش های یادشده پیشنهادهایی ارائه شده است.

پس از تجدید ساختار در صنعت برق و آغاز به کار بازار رقابتی در ایران کنترل ریسک یکی از ملزومات مدیریت اقتصادی و فعالیت کارآمد برای بازیگران بازار برق است. در این مقاله تئوری پرتفوی و رویکرد میانگین-واریانس و ارزش در معرض خطر شرطی که دو روش مدیریت ریسک مطرح در مباحث مالی هستند، برای مدیریت ریسک در بازار برق معرفی شده و همچنین کاربردی از این روش در بازار برق ایران ارائه گردیده است. اگرچه الکتریسیته و بازار برق تفاوت های عمده ای با سایر بازارها دارند اما بررسی ها اذعان دارند که با استفاده از مدل های مالی تعمیم یافته تر می توان به رویکرد مناسبی از مدیریت ریسک در بازار رقابتی دست یافت.

این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان و تدوین مدلی برای سنجش آن در میان مشتریان حقوقی بانک رفاه انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی 300 تایی از مشتریانی که در سال های 1391 و 1392 از شعب بانک رفاه در سراسر کشور تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، جمع آوری و با بکارگیری روش رگرسیون لاجیت عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان این بانک برآورد شده است. در این الگو ابتدا 17 متغیر توضیحی شامل متغیرهای کیفی و مالی به عنوان عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری مشتریان در نظر گرفته شده و سپس از بین متغیرهای مذکور با استفاده از نسبت درستنمایی، در نهایت 5 متغیر که اثر معنی داری بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی داشتند، انتخاب و مدل نهایی توسط آنها برازش شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که از این 5 متغیر، متغیرهای میانگین موجودی (معدل حساب در 6 ماه گذشته)، نسبت بازده فروش (نسبت سود خالص به فروش خالص)، نسبت جاری (دارایی جاری به بدهی جاری) اثر معکوس و متغیرهای تعداد چک برگشتی و نسبت مبلغ معوق به دارایی جاری اثر مستقیم بر ریسک اعتباری دارند.

اختیار آسیایی (یا اختیار میانگین) اختیاری است که بازده آن وابسته به میانگین قیمت دارایی پایه در سراسر یا بخشی از عمر اختیار است. قیمت گذاری اختیارات آسیایی بهصورت تحلیلی و عددی مشکل است و جواب دقیق برای این اختیارات در محیط بلک-شولز وجود ندارد و تمام جواب ها تقریبی هستند. فرمول های کران پایین و بالا برای قیمت این اختیارات توسط راجرز و شی محاسبه شده است که تفاوت کران پایین و کران بالا مستقل از قیمت توافقی است. در این مقاله کران های پایین و بالایی برای قیمت اختیارات آسیایی حسابی گسسته به دست می آوریم به گونه ای که تفاوت کران پایین و بالا وابسته به قیمت توافقی است.

در پژوهش حاضر به ارزیابی توانمندی مناطق تولید دانه های روغنی، واحدهای استحصال روغن خام از دانه های روغنی و تصفیه روغن خام خوراکی در سال 1390 پرداخته شد. لذا، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، ابتدا انواع کارایی برای هر سطح از زنجیره تامین روغن نباتی محاسبه شد. سپس با به کارگیری روش های مختلف مبتنی بر DEA، واحدهای کارا در هر سطح رتبه بندی و پس از مقایسه و تحلیل نتایج، بهترین روش رتبه بندی انتخاب شد. تحلیل نتایج به دست آمده در روش های مختلف نشان می دهد، روش اندرسون و پیترسون از اعتبار پایین تری نسبت به روش کارایی متقاطع برخوردار است. نتایج محاسبه کارایی فنی نشان داد، پتانسیل افزایش تولید در سطوح اول و دوم زنجیره تامین روغن نباتی وجود دارد. همچنین در عدم کارایی های اقتصادی، سهم کارایی تخصیصی در هر سطح بیشتر است. تقویت سودآوری در تمام سطوح زنجیره تامین و افزایش بهره وری در بخش تولید دانه های روغنی به دلیل کاهش قیمت تمام شده می تواند سبب افزایش جذابیت تولید در داخل کشور و کاهش وابستگی به واردات شود.

فعالیت اقتصادی را می توان به عنوان فرایندی از تغییر شکل مواد و انرژی به شمار آورد. ازآنجا که مواد و انرژی را نمی توان در مفهوم مطلق آن از بین برد، بنابراین، آن ها مجدداً به شکل ضایعات ظهور می یابند و در نهایت به محیط زیست باز می گردند. میزان تخریب محیط زیست به کمک شاخص های اقتصادی و آگاهی از میزان پرداخت های اجتماعی قابل سنجش است. در این مطالعه، با به کارگیری مفهوم هزینه نهایی کنترل ستانده های نامطلوب در فعالیت های اقتصادی، از تابع مسافت نهاده به منظور برآورد قیمت سایه ای گازهای گلخانه ای و آلاینده بخش کشاورزی ایران شامل دی اکسید کربن، مونواکسید کربن، دی اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق در بازه زمانی 1370 -1390، به عنوان هزینه مورد نیاز در این بخش، جهت کنترل این آلاینده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در صورت انجام فعالیت های حمایت گرایانه کنترل گازهای گلخانه ای و آلاینده در بخش کشاورزی ایران، به طور متوسط در هر سال به ازای هر تن از مجموع آلاینده های مذکور بیش از 19 میلیون ریال یارانه زیست محیطی مورد نیاز است. در نهایت، پیشنهاد شد که با توجه به نقش هر یک از استان های کشور در ایجاد هزینه های کنترل این آلاینده ها، توزیع یارانه های زیست محیطی در بخش کشاورزی استان های کشور انجام پذیرد. طبقه بندی JEL: Q51, C02, D22

عوامل مختلفی بر روی توان دریافتی دریافت کننده های خورشیدی موثر هستند که از بین آن ها، تنها زاویه ی دریافت کننده ها می تواند توسط کاربران تعیین شود. از اینرو در این مقاله، روابطی برای زوایای بهینه ی روزانه، ماهانه، فصلی و سالانه بر اساس ماه های شمسی پیشنهاد می شوند که برای همه ی شهرهای ایران قابل کاربرد هستند. روابط بدست آمده تابعی از عرض جغرافیایی و شماره روز سال شمسی هستند و با استفاده از آن ها می توان زوایا ی بهینه را برای هر نقطه از ایران تنها با داشتن عرض جغرافیایی و شماره روز سال شمسی محاسبه نمود. برای آنکه درستی روابط بدست آمده مورد بررسی قرار گیرد، نتایج بدست آمده با مقادیر ارائه شده در مقالات مقایسه می شود.

بی شک یکی از مهم ترین پدیده های هزاره سوم رشد چشمگیر و روزافزون فناوری اطلاعات (IT) وتأثیر آن بر تمام جوانب زندگی بشر، به ویژه کسب وکار است؛ به این دلیل عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات نامیده اند. این تا حدی است که هر 5 سال و نیم، حجم دانش دو برابر می شود و از سوی دیگر، بسیاری از آنها در کمتر از 4 سال کهنه می شوند. امروزه دانش به منزله یک منبع ارزشمند و استراتژیک و نوعی دارایی برای کسب وکارها مطرح است و ارائه محصولات و خدمات باکیفیت بدون مدیریت و استفاده درست از این منبع ارزشمند، امری سخت و گاه ناممکن است. گزارش ها بیانگر آنست که سازمان ها از دهه 90 میلادی درپی پیاده سازی مدیریت دانش بوده اند. در کشور ما نیز چند سالی است برخی شرکت ها و سازمان ها حرکت هایی در زمینه استقرار این سیستم ها انجام داده اند، اما به نظر می رسد در این راه به نقش مدیریت دانش در داده کاوی تجارت هوشمند به میزان قابل توجهی پرداخته نشده است. در این مقاله رابطه بین داده کاوی، تجارت هوشمند و مدیریت دانش به طور مختصر بررسی می شود و یک مدل به اشتراک گذاری دانش برای افراد جهت به کارگیری عملی داده کاوی در زمینه مدیریت دانش و تجارت هوشمند پیشنهاد می گردد. ساختار وبلاگی سیستم های به اشتراک گذاری دانش برای فرایند داده کاوی، می تواند به صورت عملی در بنگاه های اقتصادی جهت تجارت هوشمند به کار برده شود. در این مقاله پیشنهاد شده است که هر فرایند مهم داده کاوی در زمینه تجارت هوشمند باید شامل چرخه متمرکز داده کاوی و چرخه متمرکز توسعه دانش اجزای داخلی تجارت باشد.

هدف اصلی این تحقیق پیدا کردن شاخص ها و استان هایی است که استان های ناکارا و حتی کارا برای رسیدن به مرزهای مطلوب تر در کار شایسته می توانند به عنوان مرجع از آن استفاده کنند. برای این منظور از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با حضور تمامی استان های کشور در طول برنامه سوم و چهارم توسعه طی سال های 1379 تا 1386 استفاده شده است. نتایج الگویابی در سطح استان نشان از محوریت استان هایی چون هرمزگان، تهران و گیلان برای الگوبرداری دارد. هم چنین در سطح شاخص ها نیز در کل کشور، نتیجه ها نشان از حساسیت بالای استان ها در شاخص های اشتغال ناقص و مددجویان کمیته امداد دارد. نتیجه وجود چنین حساسیتی برای فضای تصمیم گیری کشور، معیار قرار دادن این شاخص ها برای رسیدن به فضای مطلوب کارایی در کل کشور می باشد.

شاخص فشار بازار ارز شاخص مهمی برای بررسی تغییرات هم زمان دو متغیر نرخ ارز و ذخایر ارزی است. در این مطالعه شاخص فشار بازار ارز بر مبنای رویکرد وی مارک (1995) برای فصل اول سال های 1368 تا فصل چهارم 1391 محاسبه شده است. تکنیک استفاده شده جهت برآورد فشار بازار ارز، تکنیک هم جمعی با استفاده از روش جوهانسن – جوسیلیوس می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که طی سال های مورد بررسی، فشار بر نرخ ارز جهت کاهش ارزش پول داخلی وجود داشته است. طی این سال ها ذخایر ارز خارجی حدود 44 درصد از فشار وارد بر بازار ارز را جذب کرده است و 56 درصد مابقی از طریق تغییرات در نرخ ارز جذب شده است.

بیمه کشاورزی به عنوان راهبردی برای کاهش مخاطره و افزایش سرمایه گذاری مطرح است. اینمطالعهباهدفبررسیاثرتعاونی هایروستاییبر میزان پذیرش بیمهمحصولات کشاورزیانجامگرفته است. لذا داده های مورد نیاز از 30 تعاونی و 110 بهره بردار بیمه شده و بیمه نشده از طریق روش نمونه گیری تصادفی سادهدر سال زراعی 92-93 جمع آوری و پرسشنامه های مربوط در شهرستان هیرمند تکمیل شد. برای تحلیل اطلاعات پرسشنامه ها نرم افزار Eviews5 و مدل توبیت مورد استفاده قرار گرفت. طبق نتایج یک درصد افزایش در درآمد و سن کشاورز به ترتیب موجب 06/0 و 4 درصد افزایش در پذیرش بیمه شده است. تاثیر منفی و معنی دار نبودن میزان تحصیلات حکایت از بی سواد بودن کشاورزان منطقه دارد. نتایج نشان می دهد که تعاونی های روستایی در خدمات رسانی بیمه در سال های اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده و عواملاقتصادی و اجتماعی متعددی بر پذیرش بیمه از سوی کشاورزان تاثیر گذاشته است. بر اساس نتایج مطالعه تغییرات ساختاری در بخش تعاونی ها و گسترش بیمه محصولات کشاورزی منطقه هیرمند لازم است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر بی ثباتی اقتصادی بر رقابت پذیری بین المللی بخش کشاورزی ایران است. در این راستا، ابتدا با بکارگیری الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته(GARCH) ، نوسانات نرخ واقعی ارز اندازه گیری و سپس، معادله رقابت پذیری با لحاظ کردن این نوسانات برای دوره زمانی2011-1995 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تابلویی نشان می دهد، بی ثباتی اقتصادی اثر منفی و معنادار بر رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران دارد. همچنین، بر اساس سایر نتایج این مقاله، سرمایه سرانه و بهره وری کل عوامل تولید اثرمثبت؛ و اندازه دولت، شوک خارجی(بحران مالی)، نوسانات ارزش افزوده بخش کشاورزی و شرایط آب و هوایی اثر منفی و معنادار بر رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه دارند. در چارچوب نتایج بدست آمده در این تحقیق، توجه به عوامل موثر بر رقابت پذیری و تدوین استراتژی مشخص و مناسب برای صادرات مستمر محصولات کشاورزی جهت جلوگیری از بی ثباتی صادرات و از دست دادن بازار ضروری است.