درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله برای یافتن پاسخ مناسبی به این سؤال که رابطه بین کسری بودجه دولت و تراز تجاری در ایران چیست؟، یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری تنظیم شده است. سپس مخارج مصرفی دولت از سال 1380 تا 1389 سالانه به میزان 20 درصد افزایش پیدا کرد تا بدین طریق کسری بودجه دولت نسبت به روند مبنا افزایش یابد و در نهایت در 4 گزینه مختلف نحوه تأمین کسری بودجه ایجاد شده و اثر آن بر تراز تجاری را مورد بررسی قرار دادیم. نتیجه این شد که در اثر اعمال یک سیاست مالی انبساطی در تمام گزینه ها، کسری بودجه دولت افزایش می یابد که اگر این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود (گزینه اول)، موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه، موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا می شود. حال اگر این کسری بودجه از طریق فروش اوراق مشارکت به مردم تأمین شود (گزینه دوم)، موجب کاهش تقاضای کل و موجب بهتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا می شود. اگر به همان میزان که هزینه ها افزایش یافته، مالیات های مستقیم نیز افزایش یابد (گزینه سوم)، مصرف خصوصی کاهش و موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا می شود. و در نهایت اینکه اگر کسری بودجه ایجاد شده از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی تأمین شود، درآمدهای ریالی و دلاری حاصل از فروش نفت افزایش می یابد و در نتیجه، موجب بهبود تراز تجاری و بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا می شود.

این پژوهش همبستگی متغیر با زمان بین دارایی های عمده از قبیل نفت، سکه و نرخ ارز را در ایران بررسی می کند. از آنجا که سرمایه گذاری از عوامل مهم، کلیدی و مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود، تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشورها، به سوی بخش های تولیدی و صنعتی امری اجتناب ناپذیر است. همچنین شناخت همبستگی بین متغیرهای مالی به سرمایه گذار امکان می دهد تا ریسک کلی سبد دارایی شان را احتمالاً بدون این که بازده به خطر بیفتد، کاهش دهند. از این رو، در این پژوهش با استفاده از داده های ماهانه قیمت نفت، سکه و نرخ ارز برای دوره فروردین 1370 تا اسفند 1389 و با به کارگیری نرم افزار G@RCH6[1]، همبستگی متغیر با زمان دارایی های عمده در ایران با روش همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH)[2] بررسی شده است. تحلیل ها در وضعیت بحران مالی جهانی (2008) صورت گرفته و نتایج تحقیق نشان می دهد که همبستگی شرطی بین دارایی ها متغیر با زمان است و بحران مالی جهانی باعث تغییرات قابل توجهی در همبستگی های پویا بین دارایی های مختلف شده است.

طی دهه های اخیر افزایش گازهای گلخانه ای و بالاخص دی اکسید کربن، به عنوان پدیده ای نامطلوب، گرم شدن کره ی زمین را در پی داشته است. افزایش دما موجب کاهش بارندگی و تغییر عملکرد محصولات کشاورزی می گردد. از سوی دیگر افزایش CO2 از طریق تسهیل فرآیند فتوسنتز، می تواند موجب بهبود عملکرد محصولات کشاورزی شود. بنابراین ارزیابی تأثیر نهایی افزایش این گاز در محیط تولید محصولات کشاورزی همواره موضوعی بحث برانگیز میان محققین بخش کشاورزی بوده است. با این توضیح، در مطالعه ی حاضر آثار تغییرات دما، بارش و سطح انتشار CO2، بر الگوی کشت دشت همدان- بهار بررسی شد. بدین منظور ابتدا با استفاده از مدل های رگرسیون واکنش- عملکرد و با به کارگیری روش ماکزیمم آنتروپی تعمیم یافته، حساسیت عملکرد محصولات زراعی این دشت نسبت به انتشار CO2، دما و بارش برآورد گردید. سپس با استفاده از مدل LARS-WG، تغییرات اقلیم منطقه و با استفاده از مدل های رگرسیونی، سطح انتشار CO2 در سال های 2020، 2030 و 2040 پیش بینی شد. در پایان با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی و تدوین مدل PMP، شرایط الگوی کشت منطقه شبیه سازی شد و آثار تغییر سطح انتشار CO2، دما و بارش بر الگوی کشت، در سال های مذکور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش سطح انتشار CO2 و تغییرات اقلیمی ناشی از آن دارای آثار منفی بر الگوی کشت است و در بدبینانه ترین پیش بینی، کاهش ارزش افزوده ی کشاورزی منطقه به میزان 53 میلیارد ریال را تا سال 2040 در پی خواهد داشت. با این حال، اتخاذ راهبرد تطبیقی بهبود بهره وری محصولات زراعی دشت به میزان 0.63 درصد، زیان مذکور را جبران خواهد نمود.

این مقاله در خصوص رابطه بین رقابت و اخلاق اقتصادی است که توسط شلایفر نوشته شده است وی از برجسته ترین اقتصاددانان حال حاضر است که رتبه اول پر ارجاع ترین اقتصاددانان را به خود اختصاص داده است. وی در این مقاله با ارائه 5 مثال، مواردی که در عرصه رقابت اقتصادی اخلاق نادیده گرفته می شود را توضیح و شرح داده است

امروزه با افزایش استفاده از اتومبیل و شدت یافتن ترافیک و آلودگی در کلان شهر ها، حمل ونقل پایدار شهری، به یکی از دغدغه های اصلی مدیران و برنامه ریزان شهری، تبدیل شده است. یکی از ضرورت های دستیابی به مدیریت حمل ونقل پایدار، شناسایی الگوهای سفر می باشد. یکی از ابعاد الگوی سفر، تعداد سفرهای روزانه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن است. از این رو هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر تعداد سفرهای درون شهری تهران می باشد. به منظور دستیابی به هدف مورد نظر، از روش تحقیق چند متغیره و مدل رگرسیون پواسون استفاده شد. به منظور بررسی تأثیر سیاست های ترافیکی و عوامل اجتماعی- اقتصادی تأثیرگذار بر تعداد سفرهای درون شهری تهران، ابتدا دو محله از محلات تهران که در طرح ترافیک و زوج و فرد واقع شده اند، انتخاب و با محله سومی که خارج از دو طرح واقع شده است (قیطریه) مقایسه شدند. تعداد 450 پرسشنامه برای هر سه محله در نظر گرفته شد. که این تعداد با توجه به جمعیت سه منطقه و براساس فرمول کوکران و جدول مورگان انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان دادند که در تهران، متغیرهای اجتماعی- اقتصادی (جنسیت، سن، سطح تحصیلات، سطح درآمد، داشتن اتومبیل در خانوار، نوع خانوار، نوع شغل و داشتن فرزند زیر 12 سال)، بیشترین تأثیر را بر تعداد سفرهای کاری داشته اند، در حالی که در سفرهای تفریحی و مربوط به خرید، متغیر محل سکونت، نسبت به طرح های ترافیکی، تأثیر گذاری بیشتری داشته است.

شناسایی مکانیزم های اثرگذاری عوامل نهادی در توضیح تفاوت های درآمد بین کشورها گویای اهمیت اقتصاد نهادگرایی است. به پیروی از روش شناسی کو و همکاران (2009) هدف پژوهش حاضر تبیین برهم کنش شاخص های نهادی حکمرانی و متغیرهای استاندارد اقتصادی بر رشد درآمد سرانه 12 کشور منطقه آسیا و خاورمیانه طی دوره (2012-1996) به روش پانل دیتا دومرحله ای (Panel TSLS) است. متغیر وابسته مدل لگاریتم درآمد سرانه واقعی است که تابعی از برهم کنش های شاخص های نهادی و 3 متغیر هزینه های تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن اقتصاد است. یافته های اقتصادسنجی بیانگر آن است که کیفیت عمومی نهادها از کانال های غیرمستقیم (هزینه های تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن اقتصاد) رشد درآمد سرانه را تحت تأثیر قرار می دهد؛ بنابراین نهادسازی مکانیزم بازار، کاهش نااطمینانی و ریسک سیاسی و آزادسازی تجاری به لحاظ آماری اثر معناداری بر رشد درآمد کشورهای مورد مطالعه خواهد داشت.

در دهه های اخیر، به دلیل بحران آب، اتخاذ سیاست های نو در زمینه مدیریت تقاضای آب از اهمیت زیادی برخوردار شده است. آب مهم ترین عامل در توسعه اقتصادی کشورها و مهم ترین عامل محدود کننده کشور به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر ارزیابی آثار سیاست های کاهش میزان آب آبیاری دردسترس و افزایش قیمت آب بر الگوی کشت منطقه است. داده های مورد بررسی با استفاده از تکمیل 250 پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات از سازمان جهاد کشاورزی و سازمان مطالعات آب استان در سال 1389 به دست آمد. روش مورد استفاده، برنامه ریزی ریاضی مثبت تصحیح شده است. با استفاده از این روش سیاست های مورد بررسی در سه حالت بدون کم آبیاری، با کم آبیاری 5% و 10% اعمال شد و تغییرات الگوی کشت مزارع نمونه در استان کرمان بررسی شد. سیاست های کاهش آب دردسترس به میزان 5، 10، 15 و 25 درصد و افزایش قیمت به میزان 5، 10، 15، 20 و 30 درصد اعمال شد. نتایج نشان داد که در سناریوهای افزایش قیمت، در هر سه گروه مزارع بزرگ، متوسط و کوچک، روند افزایشی سطح زیر کشت در حالات کم آبیاری قابل مشاهده است. سناریو های کاهش آب دردسترس تا میزان 15% باعث افزایش سطح زیرکشت محصولات کم آبیاری شده است. با کاهش بیشتر آب دردسترس به میزان 25 درصد، سطح زیر کشت کاهش چشمگیری می یابد و این سطح زیرکشت اندک به شرایط آبیاری کامل اختصاص داده می شود به جز مزارع کوچک که در شرایط کاهش آب دردسترس 25 درصدی آب آبیاری هنوز مقداری از سطح زیر کشت خود را به کشت کم آبیاری اختصاص داده اند. افزایش سطح زیرکشت کم آبیاری به صورت نسبی بوده و به صورت مطلق کاهش یافته است. طبقه بندی JEL : Q18, Q28, O21

الگوی چسبندگی قیمت هایبرید، از عمده ترین الگوهای مورد استفاده برای تحلیل پایداری و سکون تورم است. در سال های اخیر، الگوی چسبندگی اطلاعات منکیو و ریس (2002)، نیز مورد توجه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است. از این رو در مطالعه ی حاضر تلاش شده است این دو الگو با بهره گیری از روش تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ساختار کینزین های جدید، مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند. بدین منظور از داده های 1391:4-1370:1، اقتصاد ایران استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد ضریب سکون تورم حاکی از آن است که، سکون تورم در الگوی چسبندگی قیمت هایبرید بیشتر از الگوی چسبندگی اطلاعات می باشد. تحلیل پایداری تورم بر اساس مقایسه ی تابع خودهمبستگی داده های اصلی و داده های شبیه سازی شده، نشان می دهد که الگوی چسبندگی قیمت هایبرید بهتر از الگوی چسبندگی اطلاعات، پایداری تورم را نشان می دهد. از این رو به نظر می رسد الگوی چسبندگی قیمت هایبرید نسبت به چسبندگی اطلاعات، تطابق بیشتری با اقتصاد ایران داشته و سیاستگذاران اقتصادی می توانند با اطمینان بیشتری از نتایج این الگو بهره ببرند.

رابطه بین کارآمدی و مشروعیت یکی از موضوعات اصلی مورد علاقه مکتب انتقادی بوده است. کلاوس اوفه چهره شاخص مکتب انتقادی تحقیقات وسیعی در خصوص مکانیسم ها و گرایش های بحرانی سرمایه داری انجام داد که اطلاعات ارزشمندی درباره ریشه های کسری مشروعیت و تناقض بین کارآمدی دولت نوسرمایه داری و فرآیند مشروعیت یابی آن بدست می دهد. در این تحقیق با استفاده از نظریه دولت اوفه به بررسی چنین رابطه ای در دولت جمهوری اسلامی طی دوره زمانی پس از سال 1368 تاکنون پرداخته و درصدد برآمدیم تا به این سوالات پاسخ گوییم که آیا وجود تناقض بین مشروعیت و کارآمدی ذاتی نوسرمایه داری که در نظریه اوفه بر آن تأکید شده قابل تعمیم دهی بر دولت های در حال گذار به نوسرمایه داری همچون ایران است یا خیر؟ همچنین در صورت وجود چنین تناقضی علل آن چیست؟ روش تحقیق مطالعه تاریخی-تطبیقی از طریق ابزار نمونه ایدآل است. نمونه ایدآل کشور نوسرمایه داری طبق تعریف اوفه معیار مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در ایران بر خلاف کشورهای نوسرمایه داری با ناکارآمدی نظام اقتصادی(تورم بالا) مواجه هستیم که در ضمن با کسری مشروعیت در برآوردن نیاز اساسی اشتغال شهروندان همراه است. همان مکانیسم هایی که در دولت نوسرمایه داری موجب این تناقض است قابل تعمیم به کشوری چون ایران است. نتیجه دیگر اینکه علت اساسی تناقض بین کارآمدی و مشروعیت در ایران تمرکز اقتصاد در دست دولت است که به روش مدیریت سرمایه داری بطور ناقص اداره می شوند.

جامعه شناسی، به عنوان علم مطالعة پدیده ها و واقعیات اجتماعی، نقش مهمّی در مراکز علمی، نهادها ،حوزه های عمومی و مکاتب و اندیشه های انسانی دارد. این مقاله، درصدد بوده است تا فرصت ها و چالش های فراروی جامعه شناسی در ایران را مورد بررسی قرار دهد. این بررسی با روش اسنادی و کتابخانه ای و با مراجعه به منابع و متون نظری و پژوهشی موجود و همچنین نتایج سرشماری و گزارشهای معتبر انجام شده است. مطالعه نشان داد که ویژگی هایی چون تنوع قومیتی جامعة ایران، بوم شناسی انسانی، خرده فرهنگ ها و نظام های اقتصادی و اجتماعی این جامعه؛ وجود مراکز دانشگاهی متعدد، دانش آموختگان و متخصصین حوزة علوم اجتماعی، علاقه و اقبال عمومی جوانان و اقشار تحصیلکرده به جامعه-شناسی از مهمترین فرصت ها و زمینه های رشد و گسترش جامعه شناسی در ایران می باشند. از سوی دیگر، مشکلات فراروی جامعه شناسی در ایران در سه دستة اساسی شامل مشکلات فراروی علم، چالش های مربوط به علوم انسانی و چالش های خاص جامعه شناسی قرار می گیرند. از مهمترین این چالش ها می توان به بی توجهی به نقش جامعه شناسی و جامعه شناسان در ساختار عمومی و برنامه ریزی جامعه، پایین بودن بودجه های پژوهشی در مقایسه با دیگر بخش های جامعه، گسترش روحیه مدرک گرایی و عام زدگی در زمینة آموزش، شناخت و یادگیری و همچنین بکارگیری مفاهیم و دانش جامعه شناسی اشاره کرد. این ویژگی ها موجب شده تا جامعه شناسی و جامعه شناسان کمتر در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی نقش لازم را ایفا نمایند و مراکز دانشگاهی نیز بیشتر بر آموزش علم جامعه شناسی تأکید داشته و پژوهش های جامعه شناختی کمتر مورد توجه قرار گیرند. این مقاله، در پایان پیشنهادهایی را برای بهبود جایگاه جامعه شناسی در ایران ارائه نموده است.

بسیاری از پژوهشگران به موضوع چگونگی اثرگذاری مالیات تورمی بر تخصیص منابع و رفاه[1] توجه کرده اند؛ موضوعی که تاکنون بحث برانگیز بوده است. در این مطالعه در یک الگوی رشد درون زای نئوکلاسیکی با فراغت و پول در تابع مطلوبیت و اثرات جانبی تولید چگونگی تأثیرگذاری رشد پول اسمی، به منزله ابزار تأمین مالی، بر تخصیص منابع و رفاه آزمون می شود. این مطالعه، نسبت به مطالعات دیگر، از دو جنبه متفاوت است: 1. در یک الگوی بهینه یابی پویا معادلات مربوط به نسبت مصرف و مانده های واقعی پول[2] نگه داری شده به تولید ناخالص داخلی، فراغت، ذخیره سرمایه، تولید و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت به صورت تابعی از پارامترهای الگو استخراج شده است؛ 2. در هر یک از آن ها تحلیل حساسیت نسبت به نرخ مالیات تورمی صورت می گیرد. بدون اثرات جانبی تولید نتایج حاصل از تحلیل حساسیت در وضعیت یکنواخت بیانگر آن است که با افزایش نرخ مالیات تورمی نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی ثابت می ماند، اما نیروی کار، ذخیره سرمایه و تولید افزایش می یابد. با کاهش نسبت مانده های واقعی به تولید و فراغت نیروی کار، سطح رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت کاهش می یابد. با لحاظ کردن اثرات جانبی تولید، ذخیره سرمایه و تولید با شدت بیشتری افزایش می یابد و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت افزایش می یابد.

استفاده از تجهیزات مدرن در بخش انرژی یکی از عوامل موثر بر کارایی این بخش است. برای دستیابی به تجهیزات جدید در بخش انرژی به سرمایه گذاری عظیمی در این راستا نیازمندیم و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بهره برداری یک پروژه بسیار مهم است؛ بنابراین تلاش برای دستیابی به منابع مالی مختلف، تأثیر مهم و مثبتی بر کارایی پروژه ها دارد. در این مقاله از یک نمونه اقتصادسنجی و روش پنل برای تخمین ارتباط میان تعداد تجهیزات جدید و نوین نصب شده در نیروگاه های برق (به عنوان جزئی از بخش انرژی) و میزان جذب منابع مالی در بخش برق و سرمایه ثابت خالص در این بخش برای کشورهای OECD [i] در سال های(۲۰۱۴-۲۰۰۰)استفاده می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که توسعه منابع مالی در بخش برق اثر مهم و مثبتی بر افزایش به کارگیری تجهیزات جدید در پروژه های برق دارد. از طرفی نتایج تخمین نشان می دهد که تخصیص بیشتر منابع به سایر بخش های انرژی به غیر از بخش برق اثر منفی بر میزان به کارگیری تجهیزات مدرن نصب شده در بخش برق دارد.   <br clear="all" /> [i]. The Organization for Economic Co-operation and Development

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در تعاونی های کشاورزی استان تهران بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و جامعۀ آماری مورد مطالعه شامل اعضای تعاونی های کشاورزی استان تهران بود. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 260 نفر تعیین گردید که این تعداد به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش نامه بود که روایی آن با نظر استادان و صاحب نظران دانشگاه و سازمان های تعاونی و پایایی آن با آزمون مقدماتی و محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (92/0= α) تأیید شد. نتایج تحقیق نشان داد که اکثریت پاسخگویان (4/40 درصد) اعتقاد دارند که تأثیر عوامل اقتصادی در توسعۀ کارآفرینی تعاونی های کشاورزی در حد زیاد و مهم ترین عامل اقتصادی در توسعۀ کارآفرینی این تعاونی ها  قوانین شفاف اقتصادی و مالیاتی تعاونی هاست.

مطابق با تحلیل داده-ستانده زیست محیطی (EEIO) و در راستای کاهش انتشار گاز دی اکسیدکربن CO2)) این پرسش مطرح است که تکنولوژی و ساختار تقاضای نهایی چه تأثیری بر انتشار CO2 در ایران دارد؟ به منظور پاسخ به این سؤال این مطالعه دو روش را دنبال می گیرد: ابتدا CO2برای 29 بخش اقتصادی محاسبه می شود و سپس با استفاده از تحلیل تجزیه ساختاری (SDA) عوامل مؤثر بر رشد انتشار CO2 در فاصله زمانی 90-1378 بررسی می شود. نتایج نشان می دهد بخش نیروگاهی بزرگترین منتشرکننده CO2 در ایران است. مطابق با تحلیل تجزیه ساختاری تقاضای نهایی با سهم 87/1 درصدی و تکنولوژی با سهم 87/0- درصد در تغییرات انتشار CO2 به ترتیب منجر به افزایش و کاهش انتشار CO2 در این فاصله زمانی در ایران شده اند. همچنین نتایج حاکی از آن است که مخارج مصرفی خصوصی (مخارج خانوار) در میان اجزاء تقاضای نهایی بیشترین سهم را در انتشار CO2 دارد. افزایش راندمان سیستم های احتراق در نیروگاه ها، پیشرفت تکنولوژی های پاک و ارزان، سیاست های افزایش کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی و توسعه آموزش عمومی و آگاه سازی جهت بهینه سازی مصرف انرژی پیشنهاد می شود

امروزه توافق گسترده ای وجود دارد که کنترل نقدینگی می تواند به مهار تورم بینجامد و، بنابراین، قابلیت کنترل پول به عنوان پیش شرط موفقیت در مهار تورم مطرح است. این مقاله با تکیه بر درون زایی عرضه پول، تأثیرپذیریِ نقدینگی از کسری بودجه دولت (اختلاف کسری بودجه عملیاتی از مازاد تراز سرمایه) را با مدل SVARX، در دوره زمانی 1358-1389 ش، بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که اولاً، ارتباط کسری بودجه کل و نقدینگی به منبع تغییر در بودجه بستگی دارد. بر این اساس، افزایش کسری بودجه عملیاتی (افزایش کسری بودجه کل) و یا افزایش مازاد تراز سرمایه (کاهش کسری بودجه کل) هر دو موجب افزایش نقدینگی می شوند. ثانیاً، کسری بودجه عملیاتی عاملِ اصلی افزایش نقدینگی از جهت تغییرات خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی و بدهی بانکی دولت و همچنین عاملِ افزایش تقاضای اعتبارات بخش خصوصی از طریق سرکوب بیشتر نرخ بهره حقیقی است. این دو عامل سیطره کسری بودجه عملیاتی بر دارایی های سیستم بانکی و، متعاقباً، نقدینگی را به همراه داشته است. بنابراین، کاهش و کنترل کسری بودجه عملیاتی – و نه الزاماً کسری بودجه کل- پیش شرط امکانِ کنترل نقدینگی و مهار تورم در اقتصاد ایران است. اصلاحِ ساختار مالی دولت، جزء خالص دارایی های خارجی و خالص بدهی دولت به سیستم بانکی را قابل کنترل می کند. پیگیری سیاست آزادسازی بهره نیز موجب فروکش کردن تقاضاهای اضافیِ اعتبارات و کاهش نوسانات آن می شود.

درباره ملاک اسلامیت علم اقتصاد، دو رویکرد اساسی وجود دارد. رویکرد نخست، بر آن است که اقتصاد اسلامی معرفتی است که تمام هویت دانشی خود را از منابع معتبر شناخت از نظر اسلام کسب می کند. رویکرد دوم بر آن است که اسلام به عنوان یک نظامی از ارزش ها، باورها، هنجارها، آداب، سنن و انباشت تجربه زیست مسلمانی با ساختن بوم، فرهنگ و جامعه اسلامی ، ماهیت موضوع و پژوهشگر را در قلمرو پژوهش های اقتصادی به واقعیتی مصنوع و برساخته خود تبدیل می کند؛ در نتیجه، دانشِ محصول توصیف و تبیین واقعیت های اقتصادی چنین جامعه ای، اسلامی خواهد بود. مقاله پیش رو ظرفیت ها و محدودیت های رویکرد دوم را که شهید صدر; نیز در همین چارچوب علم اقتصاد اسلامی را تحقق پذیر می داند نشان خواهد داد. مقاله پیش رو ابتدا اثر فرهنگ بر علم اقتصاد را در چارچوب نظری مکتب اقتصادی نئوکلاسیک و نهادگرایی نشان می دهد. برای رسیدن به این منظور می کوشد تا از دو دید اساسی آفرینش فاعل شناسایی یا نظریه پرداز اقتصادی و نیز موضوع شناسایی یعنی انسان و جامعه، اثر تفاوت های فرهنگی را بر کلیت دانش اقتصاد نشان دهد. یک دیدگاه بر آن است که تفاوت های فاعل و موضوع شناخت اقتصادی در قلمرو جامعه و فرهنگ اسلامی با فرهنگ و جامعه ملحوظ در دانش اقتصاد متعارف به حدی است که باید در جامعه اسلامی دانشی متفاوت پدید آید. مقاله پیش رو مبانی، دلایل و نتیجه های این رویکرد را بررسی و نقد می کند.

اقتصاد سیاسی کلاسیک به عنوان علمی مدرن، متأثر از متافیزیک حاکم بر دوران مدرن است. در این متافیزیک علوم بر مبنای تفسیر خاصی از نظم حاکم بر جهان شکل می گیرند. از همان آغاز، علم اقتصاد نیز در رابطه ای تنگاتنگ با مفهوم خاصی از نظم (نظم طبیعی) شکل گرفت که خود را در چارچوب نظم نهادی نشان داد. این مفهوم خاص از نظم، ارزش شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی خاصی را برای اقتصاد سیاسی کلاسیک رقم زد و آن را از دیگر حوزه های سیاست، اخلاق و دین جدا کرد. اقتصاد سیاسی به یک علم مستقل تبدیل شد که نظم نهادی خاصی را بازنمایی می کرد. با تحول اقتصاد سیاسی به اقتصاد نئوکلاسیک، علم اقتصاد تفسیر جدیدی از نظم ارائه داد که مبتنی بر سوبژکتیویسم بود. این دوره با نقد نظریه ارزش در اقتصاد سیاسی کلاسیک آغاز و مفهوم جدیدی از نظم ریاضی را ارائه داد که نسبت خود را با نهادها از دست داد. نظم طبیعی، نظمی کلی و متبلور در نهادهای تاریخی بود که مستقل از افراد وجود داشت و وظیفه اقتصاددان، کشف قوانین موجود در چنین نظمی بود؛ اما نظم ریاضی یک نظم مصنوعی بود که قوانین آن نیز روابط ریاضی ساخته ذهن اقتصاددانان را نشان می داد؛ بنابراین می توان گفت که تحول در علم اقتصاد مستلزم تعریف مشخصی از نظم حاکم بر جهان اقتصاد است. در مقاله پیش رو با توجه به مفهوم نظم در علم اقتصاد به این پرسش می پردازیم که اگر بخواهیم جهت تأسیس پارادایمی در اقتصاد اسلامی از چارچوب اقتصاد نئوکلاسیکی استفاده کنیم چه مفهومی از نظم را باید پیش فرض بگیریم؟ آیا این کار لزوماً مستلزم پذیرش پیش فرض های ارزشی اقتصاد نئوکلاسیک است؟