درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بیمه های زندگی و غیرزندگی بر رشد اقتصادی ایران است. بدین منظور، از مدل رگرسیون انتقال ملایم ( STR ) و داده های متغیرهای ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی، جمعیت فعال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، طی دوره زمانی 1393-1353 استفاده شده است. نتایج، تأثیر غیرخطی متغیرهای ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی بر رشد اقتصادی کشور را تأیید، و تابع انتقال لاجستیک با دو بار تغییر رژیم ( LSTR2 ) را برای هر دو متغیر نشان می دهد و ضریب نفوذ بیمه زندگی را به عنوان متغیر انتقال مناسب انتخاب می کند. بنابراین، در صنعت بیمه ایران، دو بار تغییر رژیم اتفاق افتاده، و اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه زندگی در بخش خطی و غیرخطی مدل در سطح معنی داری 1 درصد، به ترتیب 0.13- و 0.39- و اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی در بخش خطی مدل با سطح معنی داری 10 درصد و در بخش غیرخطی با سطح معنی داری 1 درصد به ترتیب 0.08 و 0.52 بوده است. در واقع، از سال 1388 به بعد که دومین تغییر رژیم کل صنعت بیمه اتفاق افتاده، روند اثرگذاری منفی ضریب نفوذ بیمه زندگی تقریباً 3 برابر کاهش داشته و رو به بهبود بوده و روند اثرگذاری مثبت ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی 6 برابر کاهش داشته و در حال اُفت بوده، در نتیجه، برنامه ریزی های صنعت بیمه ایران به سوی میانگین عملکرد جهانی این صنعت، یعنی استفاده بیشتر از بیمه زندگی، درحال بهبود است. همچنین اثرگذاری خطی جمعیت فعال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور با سطح معنی داری 1 درصد به ترتیب 1.02 و 0.24 برآورد شده است.

هدف این مقاله برآورد ریسک سیستمی در اقتصاد ایران است. برای دست یابی به این هدف، با به کارگیری روش ارزش در معرض ریسک شرطی تفاضلی ارائه شده توسط آدریان و برونرمیر (2011) و استفاده از داده های مربوط به بخش های مالی بانک، بورس و بیمه طی سال های 1394-1374 ریسک سیستمی برآورد شده است. نتایج تحلیل رگرسیون چارکی (کوانتیل) و آزمون های پسین بیانگر اختلاف معنا دار ریسک سیستمی با جمع جبری ریسک هر یک از زیربخش های مالی بانک، بیمه و بورس است. افزون بر این، نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان می دهد صنعت بیمه بیشترین و بخش بانکی کمترین سهم را درایجاد ریسک سیستمی دارد.

هدف این مقاله بررسی اثر رانت نفتی بر فساد در کشورهای منتخب نفت خیز خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از داد​های تابلویی طی دوره 2003- 2016 است. برای دست یابی به این هدف، اثر برخی از متغیر​های کنترلی مانند مقدار تولید نفت، درجه باز بودن اقتصاد، شاخص دموکراسی، شاخص حقوق سیاسی، شاخص آزادی های فردی، تولید سرانه، تورم بر فساد در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد رانت نفتی تأثیر منفی و معناداری بر شاخص ادراک فساد دارد. افزایش درجه باز بودن اقتصاد، بهبود دموکراسی و بهبود کیفیت نهادی نیز به طور معناداری موجب کاهش فساد می شوند؛ اما سایر متغیرهای کنترلی تاثیر معناداری بر شاخص فساد ندارند. افزون بر این، متغیر کیفیت نهادی به عنوان شاخص تعدیل گر رابطه میان رانت نفتی و فساد در نظر گرفته شد که تاثیر معنادار آن بر رابطه میان این دو متغیر مورد تایید قرار نگرفت.

نظر به اهمیت موارد ابلاغی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بخش صنعت یکی از مواردی است که باید به عنوان اولویت اقتصاد مقاومتی منظور شود. در نظریه های توسعه اقتصادی با توجه به پتانسیل بالای این بخش در ایجاد ارزش افزوده و در نظر گرفتن پیوندهای پسین و پیشین آن با سایر بخش های اقتصادی، از آن به عنوان موتور توسعه یاد شده است. بر همین اساس در این مطالعه به بررسی میزان اثرگذاری عواملی همچون سرمایه، نیروی کار (اشتغال در بخش صنعت)، درجه باز بودن تجارت و نرخ حقیقی ارز بر بخش صنعت ایران بر اساس داده های فصلی سال های 1390 تا 1396 با استفاده از روش ARDL پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت سه عامل سرمایه، نیروی کار و درجه باز بودن تجارت اثر مثبت و معنادار و نرخ حقیقی ارز تأثیر منفی و معنادار بر تولید بخش صنعت در ایران دارند. نتایج همچنین بیانگر این است که در بلندمدت اثر منفی نرخ حقیقی ارز بر تولید بخش صنعت معنادار نبوده، در حالی که سرمایه، اشتغال و درجه باز بودن تجارت همچنان بر تولید بخش صنعت تأثیر مثبت و معناداری دارند. سرعت تعدیل الگوی کوتاه مدت به سمت بلندمدت با توجه به مقدار ضریب تصحیح خطا بالا ارزیابی می گردد.

در ایران، مصرف انرژی در ساختمان، حدود 40 درصد از کل انرژی مصرف شده در کشور را به خود اختصاص می دهد؛ با توجه به اینکه 71 درصد مصرف گاز طبیعی در ساختمان صرف گرمایش محیطی می شود؛ لذا بهینه سازی مصرف سوخت در گرمایش محیط از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مقاله حاضر به صورت ترکیبی به بررسی اثرات دو مورد از عوامل موثر برگرمایش محیط (شرایط اقلیم آب و هوایی ، مصالح ساختمانی) پرداخته است. به همین منظور ابتدا اقلیم های مختلف آب وهوایی در استان مازندران به صورت دقیق استخراج و استان مازندران به 5 بخش مختلف تقسیم بندی شده است. سپس شبیه سازی گرمایش محیطی یک ساختمان نمونه بوسیله نرم افزار کریر با طیف وسیعی از مصالح مختلف ساختمانی ممکن (پنجره، دیوار، کف، سقف) در اقلیم های مختلف انجام شده است، مقدار مصرف گاز طبیعی برای اقلیم ها در بدترین و بهترین حالت محاسبه گردیده است. ملاحظه شد در صورتیکه تمام مصالح انتخابی بصورت بهترین حالت ممکن (دیوار، سقف و کف با عایق بندی و پنجره ها بصورت سه جداره کم گسیل) انتخاب شوند از مقدار 23 درصد تا مقدار 78 درصد (بسته به مصالح انتخابی) در مصرف سوخت ساختمان صرفه جویی می شود که در این میان دیوار بیشترین اثر و کف ساختمان کمترین اثر را دارد.

با باز شدن پای بخش خصوصی به عرصه های مختلف تولید و تجارت کالاها، اهمیت وضع قوانین بازدارنده و اعمال مجازاتهای لازم برای مبادرت کنندگان به رویه های ضد رقابتی مضاعف می گردد. به همین سبب، نهادهای قانونگذار همواره جهت صیانت از حقوق مصرف کنندگان، رقبا و به طور کلی تمامی آحاد جامعه، اهتمام ویژه ای به وضع قوانین لازم در این زمینه و تشکیل نهادهای ناظر بر مسائل رقابتی در بازارها دارند. بر این اساس مطالعه و شناخت مباحث حقوقی و اقتصادی مرتبط با مسائل رقابتی بازارها به ویژه در زمینه خدمات و کالاهایی که دارای اهمیت خاصی در شئوون مختلف زندگی مردم بوده و پیشتر نیز در قالب خدمات عمومی از طریق صنایع دارای انحصار طبیعی ارائه می شده اند، از اهمیت مضاعفی برخوردار می گردد. بازارهای انرژی به طور عام و بازار کالای برق به طور خاص، از این دست بازارها می باشند. در ایران، حقوق رقابت از مباحث نسبتاً جدیدی است که همزمان با اجرای اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نیاز به شناخت دقیق از قوانین و مقررات در زمینه حقوق رقابت در کشورهای مختلف جهت الگوگیری و پیاده سازی در حوزه های گوناگون ، این مقاله با اتخاذ یک رویکرد حقوقی و اقتصادی، با مطالعه مبانی حقوق رقابت در دنیا و ایران به ویژه در حوزه بازار برق ضمن اشاره به ویژگی های نهادهای کارآمد صیانت کننده از حقوق رقابت ، برخی مشکلات بازار برق کشور را از دیدگاه حقوق رقابت بررسی می کند. مقایسه بازار برق کشور با بازارهای مطرح دنیا حاکی از وضعیت نسبتاً مطلوب شاخصهای ساختاری و وجود برخی مشکلات مقرراتی در بازار برق کشور است که نیاز توجه بیشتر به حقوق رقابت را نمایان می سازد. تاسیس نهاد تنظیم مقررات بخشی در حوزه برق علاوه بر رفع نواقص هیات تنظیم بازار برق می تواند نوید دهنده ایجاد یک برنامه جامع و کلان جهت انجام اصلاحات در صنعت برق کشور باشد.

انرژی خورشیدی از منابع انرژی تجدید پذیر مناسب جهت تأمین برق است. مهم ترین موضوعی که امروزه مانع اصلی استفاده از انرژی خورشیدی می شود توجیه پذیری اقتصادی آن در مقایسه با سایر روش های برق رسانی است. هدف از نگارش این مقاله امکان سنجی احداث یک نیروگاه فتوولتائیک 1 مگاوات متصل به شبکه به منظور تأمین بخشی از بار الکتریکی موردنیاز شهرک صنعتی ایلام واقع در منطقه ششدار می باشد. برای این منظور، آنالیز فنی - اقتصادی استفاده از این سیستم با استفاده از نرم افزار RetScreen انجام گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از این سیستم در شهرک صنعتی با استفاده از 4000 پانل های خورشیدی با توان 250 واتی و 2 اینورتر 500 کیلوواتی به اندازه 1628.8 مگاوات ساعت در سال تولید انرژی خواهیم داشت نرخ بازده داخلی 12.7% و بازگشت سرمایه برابر 8.8 سال خواهد بود. در طی این مدت، 960 تن از انتشار گازهای گلخانه ای اجتناب شده است.

مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان یکی از راهکارهای مهم معماری نوین ایران است که می تواند به وسیله محاسبه و مشخص نمودن مصالح ساختمان در اقلیم گرم و خشک به آسایش حرارتی کمک کند. برای اینکه تاثیر این مبحث در آسایش حرارتی کشف و مشخص شود، در این پژوهش از طریق روش کمی و PMV به بررسی تاثیر مبحث نوزده ساختمان بر دمای زمستانه در راستای ارتقاء آسایش حرارتی پرداخته شده است. جهت بررسی عملکرد مبحث 19 در اقلیم نیمه گرم و خشک شیراز میزان دما، رطوبت و باد با کمک دستگاه دیتالاگر ( data logger TA120 ) در بازه زمانی 9 صبح تا 16 بعد از ظهر اندازه گیری و سپس با کمک فرمول فنگر میزان PMV و سپس نارضایتی حرارتی PPD بدست آمد. نتایج میزان آسایش حرارتی براساس رعایت مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان نشان داد که میزان آسایش حرارتی با نوع مصالح به دلیل میزان تشعشعی که از خود ساطع می کند ارتباط مستقیم دارد، و همچنین نوع مصالح و عایق حرارتی سبب شده که متوسط دمای آسایش حرارتی در ساختمان بین 34/1- و 19/0+ درجه سانتیگراد در فصل زمستان قرار گیرد و میزان نارضایتی افراد از ساعت 13 بعد از ظهر تا ساعت 16 بعد از ظهر در محدوده مطلوب قرار دارد.

در این تحقیق، کارایی کلکتور خورشیدی جذب مستقیم با استفاده از نانولوله های کربنی در مخلوطی از آب و اتیلن گلیکول به عنوان سیال پایه، به صورت تجربی بررسی و با کارایی کلکتور خورشیدی صفحه تخت مقایسه شده است. نتایج حاصل نشان داد کارایی بیشینه کلکتور جذب مستقیم در دبی ورودی 72 لیتر برساعت، با سیال پایه و سطح پایین جاذب، حدود 7/4% و با استفاده از نانوسیال نانولوله کربنی، حدود 23% بالاتر از کلکتور متداول است. براساس نتایج فوق، عملکرد کلکتور جذب مستقیم نانوسیال بنیان با هدف کاربری در آبگرمکن های خانگی، تحت شرایط کارکردی مشابه، بهتر از نوع متداول بوده و در صورتی که بتوان از نانوسیال پایدار به عنوان سیال عامل کلکتور جذب مستقیم بهره برد، می توان به کارایی بالاتری در تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی مفید دست یافت.

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)، تابع تقاضای غیرخطی بار دفاعی و کشش درآمدی آن را در ایران طی دوره زمانی 1394-1358 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور از متوسط بار دفاعی کشورهای منطقه خاورمیانه به عنوان شاخص تهدیدات بین المللی (شاخص معکوس امنیت) و متغیر انتقال استفاده شده است. هم چنین، لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دورژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای 28/8 درصد می باشد و پارامتر شیب نیز 88/۱ برآورد شده است. در رژیم اول، کشش درآمدی بار دفاعی منفی است و با یک درصد افزایش در درآمد، بار دفاعی حدود 05/0 درصد کاهش می یابد. در رژیم دوم، کشش درآمدی بار دفاعی مثبت است و با یک درصد افزایش در درآمد، بار دفاعی حدود 03/0 درصد افزایش می یابد. لذا بین درآمد و بار دفاعی در ایران یک رابطه U معکوس با توجه به سطح امنیت وجود دارد. بر اساس سایر نتایج، ضرایب اثرگذاری مخارج غیردفاعی، جمعیت، تهدیدات بین المللی و درآمدهای نفتی در رژیم حدی اول، به ترتیب منفی، بی معنی، مثبت و مثبت است. اما در رژیم حدی دوم که سطح تهدیدات بین المللی بالاتر از حد آستانه است، شدت این اثرگذاری (بدون تغییر علامت) افزایش می یابد.

آزادسازی تجاری رفع محدودیت هایی است که سیاست گذاران بر سر راه حرکت متغیرهای کلان اقتصادی در بازارهای اقتصادی ایجاد می کنند. آزادسازی تجاری سبب تخصصی تر شدن تولید، تقسیم کار و افزایش درآمد می شود. افزایش درآمد، فرصت های آموزشی، مراقبت های بهداشتی و پزشکی بهتری را فراهم می آورد و سبب عرضه خدمات اجتماعی مطلوب تری از سوی دولت ها می شود. همچنین گسترش تجارت سبب بهبود تعاملات فرهنگی و گسترش تنوع کالاهای در دسترس مصرف کنندگان می شود. تجارت انواع جدیدی از کالاها و خدمات مانند تجهیزات پزشکی و بهداشتی را روانه بازارهای داخلی می کند. از این رو سلامتی و طول عمر افراد افزایش می یابد و بر شاخص توسعه انسانی تاثیر می گذارد. آزادسازی تجاری می تواند درآمدهای مالیاتی دولت و تعرفه های گمرکی را کاهش دهد. کاهش درآمد دولت نیز بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات عمومی دولتی مانند آموزش، بهداشت تاثیر دارد و شاخص توسعه انسانی را کاهش می دهد. همچنین گسترش تجارت می تواند اثرات سویی بر محیط زیست و توسعه پایدار داشته باشد. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری آزاد سازی تجاری بر شاخص توسعه انسانی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره زمانی 2015-2000 می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با استفاده از روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب نشان می دهد شاخص آزادسازی تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه انسانی دارد.

امروزه، هدف اصلی بسیاری از سیاست های اقتصادی دولت ها، رشد اقتصادی است که به طور معمول به ایجاد زیان های زیست محیطی منجر می شود. رشد و توسعه اقتصادی نیازمند استفاده از انرژی به عنوان یکی از مهم ترین نهاده های تولید است و عدم دسترسی به انرژی مقرون به صرفه و قابل اعتماد، عامل ایجاد عقب ماندگی های اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از نقاط جهان شده است. هدف این پژوهش، اندازه گیری زیست کارایی انرژی در ایران و کشورهای نفتی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های دارای خروجی نامطلوب و بررسی عوامل موثر بر زیست کارایی انرژی با استفاده از روش پانل توبیت است. نتایج پژوهش نشان می دهند که کشور ایران با دارا بودن میانگین زیست کارایی انرژی برابر با 50 و 54 به ترتیب در حالت بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس، از کم ترین میزان زیست کارایی انرژی نسبت به سایر کشورهای نفتی مورد نظر برخوردار است. همچنین، بین استفاده از سوخت های فسیلی و میزان جمعیت با زیست کارایی انرژی رابطه منفی و معناداری وجود دارد، در حالی که بین درجه باز بودن تجاری با زیست کارایی انرژی رابطه مثبت و معناداری دیده می شود. در این پژوهش، راهکارها و توصیه های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود و میزان ارتقای کارایی زیست محیطی پیشنهاد می شود.

در این مطالعه، سعی شده است با طراحی یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری که تا حد امکان واقعیت اقتصاد ایران را بیان کند، آثار تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی و تخصیص بین بخشی مورد ارزیابی قرار گیرد. الگوی تدوین شده در این مطالعه، دارای 45 جفت معادله رفتاری، 28 معادله ارتباطی و 88 معادله اتحادی است که معادلات رفتاری به کمک روش ARDL و با استفاده از نرم افزار ایویوز 9 و طی سال های 1338 تا 1393 برآورد شده اند. شبیه سازی بسیار خوب متغیرهای درونزای الگو، به تأیید شاخص های آماری تایل و جذر میانگین مجذور خطای نسبی در محدوده مورد مطالعه، حاکی از آن است که الگو توانسته سازوکار اقتصاد ایران را به خوبی بیان کند. با توجه به در نظر گرفتن سناریوهای مختلف برای چگونگی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی بین بخش های مختلف اقتصادی، نتایج شبیه سازی در محدوده سال های 1390 تا 1393 نشان می دهد که وقتی 80 درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی بین بخش های اقتصادی به تناسب سهم سرمایه گذاری در آن بخش ها از کل سرمایه گذاری صورت می گیرد و 20 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی بین دو بخش کشاورزی و صنعت به تساوی تخصیص می یابد، بیشترین میزان رشد اقتصادی را ایجاد می کند.

نابرابری، یکی از معضلات عمده اغلب کشور   های در حال توسعه است. بررسی آمار   ها حکایت از حاد بودن این مسأله در ایران نسبت به کشور   های در حال توسعه دارد. مهمتر از وجود خود نابرابری، اثرات آن بر جامعه بوده که مطالعه و شناخت آن را ضروری نموده است. هدف این پژوهش، "اندازه   گیری نابرابری چند   بعدی   " مناطق شهری کل کشور طی دوره   های 1376-1368، 1384-1376 و 1392-1384 منطبق بر سه دوره ریاست جمهوری می   باشد که برای نخستین بار در ایران صورت می   گیرد. ابعاد مورد بررسی درآمد، سلامت و آموزش است و داده   های مورد استفاده در این مطالعه، از ریز   داده   های طرح پیمایش هزینه   -   درآمد خانوار   های شهری مرکز آمار برای سال   های منتخب استخراج می   شود. ابتدا نابرابری تک   بعدی در هر یک از ابعاد ذکر شده با استفاده از شاخص   های ضریب جینی و آنتروپی تعمیم   یافته برای سال   های ابتدایی و انتهایی هر دوره محاسبه، و سپس نابرابری چند   بعدی با استفاده از شاخص بورگیگنون اندازه   گیری می   شود. بر اساس نتایج حاصل، ضریب جینی برای بعد درآمد در هر سه دوره کاهش یافته، در حالی که در بعد سلامت حاکی از افزایش است. برای بعد آموزش نیز مقدار این شاخص در دوره دوم افزایش و در دو دوره دیگر کاهش یافته، و شاخص   های آنتروپی محاسبه شده نیز در هر سه دوره برای هر سه بعد با نوساناتی همراه است . شاخص نابرابری چند   بعدی اندازه   گیری شده با توجه به مقادیر پارامتر   های ضریب جانشینی و ضریب انزجار از نابرابری، نتایج گسترده   ای را در اختیار قرار می   دهد. در مجموع این شاخص نشان می   دهد که وضعیت در دوره دوم نسبت به دو دوره دیگر، بد   تر شده است.

شناسایی منابع رشد سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی از نظر سیاست گذاری و برنامه ریزی دارای اهمیت است و سطح دسترسی به منابع مالی یکی از مقوله هایی است که تأثیر آن بر سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی باید مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد. بنابراین، در این مقاله از رویکردی کل نگرانه (تفکر سیستمی) برای بررسی تأثیرات سطح دسترسی به منابع مالی بر رشد سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی استفاده شده است. ابزاری که برای اجرایی کردن تفکر سیستمی در این مقاله بکار گرفته شده است، رویکرد پویایی شناسی سیستمی می باشد، تا بتوان از توانمندی های آن در مدل سازی سیستم های پیچیده استفاده کرد و نتایجی مناسب را از راه شبیه سازی این مدل ها بدست آورد. جامعه مورد مطالعه صنایع تبدیلی کشاورزی فعال در استان فارس است و بازه زمانی مورد بررسی 1410-1360، می باشد. نرم افزاری که برای مدل سازی و شبیه سازی استفاده شد، نرم افزار ونسیم است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی مدل طراحی شده، نشان گر رابطه مستقیم و متعامل دو متغیر سطح دسترسی به منابع مالی و سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی می باشد.   طبقه بندی JEL :O13, E27, N55, Q28, P00.

در این پژوهش پس از مرور تاریخچه دو خط لوله تاپی و صلح و همچنین بررسی شرایط بازار انرژی بخصوص گاز طبیعی در دو کشور هند و پاکستان، رفتار این دو کشور در قبال دو خط لوله تاپی و صلح با رویکر نظریه بازی ها مورد تحلیل قرار گرفته است. در این بخش با در نظر گرفتن درآمد حاصل از واردات گاز طبیعی و هزینه های ناشی از آن اعم از هزینه های اقتصادی و سیاسی برای دو کشور هند و پاکستان، با اتخاذ یک بازی تک مرحله ای و ترتیبی با اطلاعات کامل، رفتار استراتژیک این دو کشور در قبال خط لوله تاپی و صلح مدل شده است. نتیجه نهایی مدل بدین گونه است که انتخاب هر دو خط لوله تاپی و صلح برای دو کشور هند و پاکستان نقطه تعادلی بازی است. این دو کشور در سال های آتی نیاز بسیار زیادی به گاز طبیعی برای ایجاد رشد اقتصادی و تامین تقاضای داخلی خود دارند. هند به عنوان یکی از پنج قدرت نوظهور در عرصه اقتصاد بین المللی و عضو گروه بریکس نیاز زیادی به حامل-های انرژی فسیلی به خصوص گاز طبیعی دارد. فاصله بین عرضه و تقاضای گاز طبیعی در کشور پاکستان براساس برآورد موسسه مطالعات نفت آن کشور در سال 2020 حدود 40 میلیارد متر مکعب است که این موضوع با نتیجه مدل مبنی بر انتخاب هر دو خط لوله صلح و تاپی نیز همخوانی دارد. علی رغم اینکه دولت های غربی بالاخص ایالات متحده آمریکا از خط لوله صلح حمایت نکرده و هزینه هایی سیاسی را هم به دو کشور هند و پاکستان به این مناسبت تحمیل می کنند، اما با احتساب این هزینه های سیاسی باز هم خط لوله صلح گزینه جدی تامین گاز طبیعی این دو کشور خواهد بود؛ لذا جمهوری اسلامی می بایست با تاکید غلبه اقتصادی خط لوله صلح بر هزینه های سیاسی آن مانع از هژمونی رسانه ای کشورهای غربی در این زمینه شود.