درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش حاضر با هدف تأمین مالی اسلامی نیروهای مسلح و اولویت بندی ابزارهای مالی اسلامی برای این مهم، با توجه به ادبیات موضوع، 28 عامل مؤثر بر تأمین مالی اسلامی نیروهای مسلح شناسایی و در چهار مؤلفه ، تأمین مالی کننده، نهادهای مکمل، تأمین مالی شونده و کلان اقتصادی دسته بندی و طبق نظر خبرگان به روش دلفی رتبه بندی شد. سپس با استفاده از عامل های به دست آمده به عنوان زیرمعیار و مؤلفه های چهارگانه به عنوان معیارهای مقایسه زوجی، رتبه بندی ابزارهای مالی اسلامی برای تأمین مالی نیروهای مسلح با روش AHP طبق نظرات خبرگان صورت گرفت. نتایج حاکی از آن است که عوامل بازدهی، ریسک سرمایه گذاری و نقدشوندگی ابزار مالی در رتبه های اول تا سوم مؤلفه تأمین مالی کننده؛ عوامل نقدشوندگی ابزار مالی، قابلیت نقل وانتقال آن و فروش و عرضه موفق آن ها با بازاریابی موفق نهادهای مکمل در رتبه های اول تا سوم نهادهای مکمل؛ عوامل آورد ثبات مالی، مدت زمان دستیابی به منابع با استفاده از ابزار تأمین مالی و توجیه پذیری فنی، اقتصادی و مالی ابزار در رتبه های اول تا سوم مؤلفه ی تأمین مالی شونده؛ عوامل ایجاد تحول اساسی در نظام اقتصادی برای ارتقای بهره وری و رشد پایدار اقتصادی و کاهش آسیب پذیری از مخاطرات، حمایت از زیرساخت های دفاعی کشور با استفاده از ابزار مالی و هم راستا بودن با سیاست های پولی کشور در رتبه های اول تا سوم مؤلفه ی کلان اقتصادی قرار گرفتند. در پایان رتبه نخست ابزارهای تأمین مالی اسلامی به اوراق مشارکت و پس از آن به ترتیب به اوراق استصناع، اسناد خزانه اسلامی، اوراق اجاره، اوراق سلف، اوراق منفعت و اوراق مرابحه تعلق گرفت.

امروزه در موضوعات اقتصادی و بازرگانی، پیش بینی به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های علمی، روز به روز پیشرفت می کند و پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی برای برنامه ریزان و سیاست گذاران و واحدهای اقتصادی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بخش کشاورزی، به عنوان بخش تولیدکننده محصولات راهبردی و تأمین کننده مواد غذایی مورد نیاز جمعیت رو به رشد جامعه، تأثیر زیادی در بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و نیز وجود عوامل تأثیرگذار متفاوت و غیرقابل کنترل، سعی می شود از روش هایی در پیش بینی استفاده شود که به واسطه آنها، تخمین به واقعیت نزدیک و خطا بسیار کم باشد تا رشد اقتصادی این بخش را به درستی پیش بینی کرده و سیاست ها و برنامه های لازم برای بهبود جایگاه این بخش، طرح ریزی شود. در این مقاله، از الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت ( MIDAS ) که اخیراً گسترش زیادی داشته، به پیش بینی رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شده است. مقایسه پیش بینی های ارائه شده توسط الگوی برآورد شده برای رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی با داده های واقعی، حاکی از قدرت پیش بینی دقیق الگو است. این الگو، نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی را برای سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۶ به ترتیب، ۲۱۵/۳، ۵۳/۲، ۹۲/۲، ۲۹/۵ و ۹۹/۵ درصد پیش بینی کرده است.

هدف اصلی این مقاله ارزیابی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا ، پیشرو و برون گرا در بهمن ماه سال 1392 ابلاغ گردید. در مقاله حاضر سعی گردید با وزن دهی و اولویت بندی محورهای اثرگذار بر تقویت مقاومت و تاب آوری اقتصادی به روش تحلیل سلسله مراتبی و سپس به کارگیری روش پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای ساخت شاخص ترکیبی، ارزیابی از وضعیت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کشور برای یک دوره زمانی 1390- 1396 صورت پذیرد. نتایج به دست آمده از شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی نشان می دهد وضعیت کلی مقاومت و تاب آوری اقتصادی ایران طی سال های اخیر روبه جلو بوده؛ بااین حال در برخی اهداف نظیر دانش بنیانی، برون گرایی، مردمی سازی و عدالت بنیانی اقتصاد، نتایج اقدامات رضایت بخش نیست.

بر اساس ادبیات اقتصادی، انحراف دستمزد از بهره وری نیروی کار عدم کارایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. با وجود این، شواهد موجود در اقتصاد ایران حاکی از عدم هماهنگی تغییرات دستمزد و بهره وری نیروی کار بوده و با گذشت زمان، شکاف بین این دو متغیر افزایش یافته است. بر این اساس، مسئله اساسی مطالعه حاضر بررسی ارتباط دستمزد و بهره وری نیروی کار در صنایع تولیدی استان های ایران طی سال های 1392-1383 بوده و سنجش تأثیر بهره وری بر دستمزد (بر اساس نظریات کلاسیک ها) و سپس، بررسی تأثیرپذیری بهره وری از دستمزد (بر اساس نظریات دستمزد کارایی) دو رویکرد مورد نظر این مطالعه است. با استفاده از داده های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی، نتایج نشان دهنده صحت هر دو نظریه کلاسیک ها و دستمزد کارایی است. به عبارت دیگر، دستمزد به صورت مثبت و معنی داری از بهره وری نیروی کار تأثیر می پذیرد و بر آن تأثیر می گذارد. با وجود این، ضریب تأثیرگذاری آن به مراتب بیش از ضریب تأثیرپذیری آن بوده و بنابراین، از دیدگاه سیاست گذاری، نتایج مبین لزوم توجه به دستمزد به منظور افزایش بهره وری نیروی کار در صنایع تولیدی استان های ایران است.

هدف توسعه حساب های کار به دست آوردن تصویر کامل و سازگار از وضعیت بازار کار و نظم دادن و مرتب کردن آمارهای اشتغال در هر کشور است. مهم ترین متغیرها و مولفه های حساب های کار، اشتغال، ساعت کار و درآمد حاصل از اشتغال است. حساب اشتغال یکی از مهم ترین مولفه های حساب های کار است که در این مقاله برای اولین بار به حساب اشتغال در ایران براساس پیشنهادات سازمان جهانی کار و تجربه کشورهایی مانند هلند، استرالیا، ایتالیا، دانمارک و سوئیس پرداخته شده است. هدف اصلی این مقاله، ارائه برآورد جامع از کل اشتغال در کشور براساس تمام منابع اطلاعاتی موجود است. برای رسیدن به این هدف، آمار اشتغال از آمارگیری های خانواری و آمار اشتغال از آمارگیری های کارگاهی با هم مقایسه و درنهایت با استفاده از رویکرد پایین به بالا تلفیق می شوند تا یک تصویر سازگار از تعداد و ویژگی های اشتغال ایجاد شود. آمارهای حاصل از حساب های کار، داده های بهبودیافته و سازگارتری را برای تحلیل های کلان اقتصادی بازار کار به خصوص در تحلیل بهره وری و ارتباط بین اشتغال  و رشد اقتصادی فراهم می کند. از آنجا که در سال ۱۳۹۰، منابع آماری متعددی از جمله آمارگیری نیروی کار، سرشماری نفوس و مسکن و آمارگیری های کارگاهی متعدد با هدف دستیابی به جداول داده-ستانده اجرا شده است، بنابراین، سال ۱۳۹۰ به عنوان سال مبنا برای محاسبه حساب های کار در ایران در نظر گرفته شده است.

آگاهی از نسبت پوشش ریسک، وزن بهینه سبد دارایی ، میزان و شدت اثرگذاری شوک و تلاطم در بازارهای مالی جهت سرمایه گذاری، سیاست گذاری، مدیریت ریسک و توسعه بازارهای مالی حائز اهمیت است. در این پژوهش به منظور بررسی نسبت پوشش ریسک، وزن بهینه دارایی و همچنین سرریز تلاطم میان بازار سهام ایران، آمریکا، ترکیه و امارات، مدل گارچ چندمتغیره با استفاده از اطلاعات شاخص هفتگی سهام در بازه زمانی 15 دسامبر 2008 تا 10 آوریل 2017 برآورد شد. مستقل بودن بازار سهام ایران از سایر بازارها از دلایل تلاطم به نسبت پایین بازار سهام ایران و همبستگی (کوواریانس شرطی) ناچیز میان بازار ایران و سایر بازارها است. بنابراین، نسبت پوشش ریسک و وزن بهینه دارایی میان بازار سهام کشورهای مورد مطالعه و ایران اندک است. همچنین نتایج بیانگر وجود اثرات (خودی) آرچ و گارچ قابل توجه در بازار سهام هر یک از این کشورها است. اقتصاد آمریکا به صورت نسبی بسیار بزرگ است، از این رو، طبق انتظار، سایر بازارها بر بازار سهام این کشور اثر معنادار نداشته اند. اکثر مقادیر ویژه ماتریس اثرات آرچ و گارچ کمی کوچک تر از عدد یک بوده که نشان می دهد، ثبات نسبی در این بازارها مقابل شوک و تلاطم داخلی و خارجی کم بوده است.

اهمیت توسعه بخش مالی و در پی آن توسعه تأمین مالی کشور از آن جا نشأت می گیرد که بخش مالی کارآمد، نقش اساسی در تجهیز منابع برای سرمایه گذاری، تشویق برای ورود و تجهیز سرمایه خارجی و همچنین بهینه سازی ساز و کار تخصیص منابع ایفا می کند و یک نظام مالی توسعه یافته در یک کشور، با تأمین مالی مناسب برای بخش حقیقی اقتصاد، فرصت های مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی بوجود می آورد. ساختار سرمایه بنگاه های اقتصادی و چگونگی ترکیب تامین مالی بین بازار بدهی و بازار سرمایه نیزاز اهمیت زیادی برخوردار است. تصمیمات ساختار سرمایه از ریسک هزینه تامین مالی و فراهم نمودن بازدهی متناسب با آن اثر می پذیرد. از این رو طراحی ابزارهای نوین مالی با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه جهت افزایش سرمایه و تأمین مالی به هنگام همراه با کمترین هزینه ضروری به نظر می رسد. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع معتبر ضمن بررسی نقش و اهمیت بازار سرمایه نشان داده شده است توجه به پتانسیل ها و ظرفیت بازار سرمایه از طریق راهکارهایی نظیر ابزارهای افزایش سرمایه، پذیره نویسی، عرضه اوراق مشارکت، معاملات سلف و... نقش اساسی در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی کشور ایفا می کند. نتایج این بررسی می تواند به عنوان یک توصیه سیاستی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور مورد استفاده قرار گیرد.

هدف از این مقاله بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر نسبت مطالبات معوق بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های 8 بانک و مؤسسه اعتباری فعال در بورس اوراق بهادار تهران و با روش رگرسیون پنل دیتا طی دوره زمانی 1391 لغایت 1396 به بررسی هدف تحقیق پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان داد که نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی تأثیری منفی و معنادار بر مطالبات معوق بانک دارد. همچنین نتایج نشان داد که نرخ سود تسهیلات تأثیری مثبت و معنادار بر مطالبات معوق داشته است.

تقاضای مسکن شامل دو بخش تقاضای مصرفی و تقاضای سوداگرانه است، بروز رفتار نوسانی قیمت در بازار مسکن به دلیل تقاضای سوداگری موجب اخلال در تأمین مسکن مورد نیاز تقاضای مصرفی شده است. انگیزه سوداگرانه، موجب افزایش تقاضای مسکن شده و نوسان های قیمتی را تشدید و حباب های قیمتی در این بخش را حجیم تر می کند؛ بنابراین اتخاذ سیاست های مناسب برای کنترل این نوع از تقاضاها امری واجب است. دولت ها برای کنترل سوداگری موجود در این بازار، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد به منظور ایجاد زیرساخت های شهری، اقدام به اخذ مالیات عایدی سرمایه از بخش املاک می کنند . در این تحقیق، با تبیین برخی مشکلات از جمله فعالیت های غیرمولد جهت سوداگری، کاهش قدرت خرید تقاضای مصرفی و بروز رکود در بخش های مختلف اقتصاد ناشی از رکود حوزه مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن معرفی شده است. به همین منظور آثار اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن به روش توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج نشان دهنده این است که اعمال این پایه مالیاتی علاوه بر ایجاد درآمد 6 تا 9 هزار میلیاردی برای دولت، منجر به خروج سوداگران از بخش املاک شده و به تدریج با کاهش نوسانات قیمتی، تورم مسکن کنترل خواهد شد. این کاهش تورم موجب کاهش فاصله نابرابری درآمدی ناشی از تملک دارایی مسکن نیز می شود. همچنین نتایج نشان داد مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه ها را به سمت فعالیت های مولد از جمله ساخت و ساز مسکن سوق می دهد و این موضوع رشد اقتصادی را به دنبال دارد.

شهید صدر در کتاب اقتصادنا از روش کشفی، برای تبیین مکتب اقتصادی اسلام بهره می گیرد. از آنجا که نظریه عدالت متمایز از نظریه مکتب است؛ می توان این سؤال را پرسید که آیا روش کشفی، کارایی لازم جهت کشف نظریه عدالت را دارد؟ در این مقاله تلاش بر آن است تا به سؤال فوق به عنوان سؤال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. در ادامه سعی بر آن بوده تا مبتنی بر روش تحلیل متن به ارزیابی جوانب مختلف روش کشفی ایشان، با لحاظ کردن اقتضائات موضوع عدالت، پرداخته شود و در پایان مبتنی بر نقدهای صورت گرفته در خصوص پاسخ سؤال فوق قضاوت شود. نتیجه پژوهش این است که از یک سو موصوف نمودن نتایج برآمده از روش اکتشافی به صفت «اسلامی» در تردید قرار دارد و از سوی دیگر باید اذعان داشت که سنخیت تام با کارویژه و جایگاه عدالت ندارد؛ لذا نمی توان صرفاً به استفاده از این روش بسنده کرد. پیشنهاد ما استفاده از روشی ترکیب شده از استدلال قیاسی و روش کشفی  است.

اگرچه حباب های بازار سهام نقش مهمی در تعیین قیمت سهام و نوسانات اقتصادی بازی می-کنند، اما توضیح آنها با اصول بنیادین اقتصاد چالش برانگیز است. هدف از این مقاله شناسایی عوامل شکل دهنده حباب های قیمتی بازار سهام تهران بر اساس یک مدل DSGE بیزین در چارچوب چرخه های تجاری حقیقی است. حباب های قیمتی سهام در این مدل به صورت درون زا در یک مکانیزم بازخوردی مثبت پدیدار می شوند که توسط باورهای خوش بینانه افراد حمایت خواهند شد. براساس نتایج حاصل شده، شوک احساسی به عنوان مهمترین منبع نوسانات حباب ها و به دنبال آن نوسانات قیمت سهام معرفی شد. این شوک انعکاس دهنده باورهای خانوارها در مورد اندازه نسبی حباب ها است و از طریق کاهش محدودیت های اعتباری به اقتصاد واقعی انتقال می یابد. این شوک بخش عمده ای از نوسانات محصول، مصرف و سرمایه-گذاری را نیز بیان می کند. همچنین، شوک عرضه کار و شوک تکنولوژی ویژه سرمایه گذاری به ترتیب بیشترین تاثیر را در ایجاد نوسان در اشتغال و سرمایه گذاری داشته اند.

بحران آب در کشور ما ایران، نزدیک دو دهه است که تبدیل به مسئله ای مهم برای مردم و سیاست مداران کشور شده است و در چند سال اخیر یکی از موضوعاتی است که همیشه در رسانه ها مطرح شده است. ایران به دلیل قرارگیری در کمربند خشک و نیمه خشک، منابع آبی کم و نزولات جوّی کمی دارد. این مسئله کمی آب با توجه به رشد جمعیت و توسعه کشاورزی، شرب و صنعت باید با مدیریت منابع آب و با استفاده روش های متنوع جبران شود. دولت در قبال این موضوع مهم ترین نقش را در ایران دارد که باید سیاست گذاری مناسبی در جهت مدیریت آب انجام دهد. ولی در حال حاضر به بحران آب به عنوان یکی از اولویت های اصلی کشور توجه کافی نمی شود و نبود برنامه مدون و کارکرد بخشی سازمان های مختلف در زمینه آب باعث بدترشدن وضعیت منابع آبی کشور شده است. از منظری نهادگرایانه، نهادهای مختلفی در مدیریت منابع آب دخیل هستند که به صورت کلی به نهادهای سیاست گذار و اجرایی تقسیم می شوند. نهادهای سیاست گذار در زمینه منابع آب در کشور ما هنوز نتوانسته اند به سیاست های منسجم و مشخص در زمینه درک بحران آب و چاره جویی اصولی بحران دست یابند. در بخش نهادهای اجرایی نیز هر نهاد مرتبط با آب در کشور بدون توجه به بحران آب و تبعات اجرای سیاست های بخشی بر منابع آب، سعی در تأمین آب بیشتر در راستای اهداف سازمانی دارد. نبود سیاست های منسجم و کارشناسی برای مواجهه با بحران آب و اجرای سیاست های بخشی بدون توجه کافی به کمبود منابع آب باعث شده که سیاست های توسعه ای کشور بر منابع آب فشار زیادی وارد کرده و چالش های بحران آب هر روز بیشتر شوند. سؤال اصلی مقاله عبارت است از اینکه سیاست گذاری آب در ایران از سال 1380 به بعد چگونه بوده است؟ بر اساس این سؤال فرضیه ما این است که بحران آب در سیاست گذاری کلان کشور جایگاه مناسبی نداشته و این امر باعث عدم برنامه ریزی مشخص و جامع نگر برای مواجهه با بحران شده است و برنامه های موجود نیز به علت بخشی بودن و عدم هماهنگی نهادها و سازمان های متولی امر آب به سرانجام مناسبی نرسیده است.

هدف این مقاله ارزیابی اثر بهره وری کل عوامل تولید بر اشتغال در بخش های صنایع ایران با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و بردارهای تصحیح خطا طی دوره زمانی 1374-94 می باشد. در مدل سازی، صنایع، به سه گروه تکنولوژی پایین، صنایع با تکنولوژی متوسط رو به بالا و صنایع متوسط رو به پایین دسته بندی شده است. نتایج نشان از تاثیر منفی و معنادار بهره وری کل عوامل بر اشتغال در کل صنایع و صنایع با تکنولوژی متوسط به بالا  دارد؛ بدین معنا که افزایش بهره وری کل عوامل تولید در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش اشتغال کل صنعت صنایع با تکنولوژی متوسط به بالا می شود. افزون بر این، بهره وری کل عوامل تولید بر اشتغال در صنایع با تکنولوژی پایین و صنایع متوسط به پایین تاثیر منفی دارد؛ بدین معنا که افزایش بهره وری کل عوامل تولید در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش اشتغال در صنایع با تکنولوژی پایین و صنایع متوسط به پایین می شود. بر اساس نتایج، افزایش مهارت و تخصص نیروی کار و ماشین آلات جدید می تواند منجر به افزایش بهره وری در اشتغال صنایع ایران شود.

هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست مداخله بانک مرکزی ایران در بازار ارز بر متغیرهای کلان افتصادی است. مداخلات ارزی بانک مرکزی هرگونه خرید و فروش دارایی های خارجی در مقابل دارایی های داخلی در بازاراست. این مداخله تنها به یک نظام پولی مربوط نمی شود و می تواند در تمام نظام های پولی انجام شود. اما شکل مداخله به وضعیت نظام پولی و ارزی کشور بستگی دارد. در مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات اقتصاد کلان سیاست مداخله از اطلاعات سری زمانی 1396-1368 مبتنی بر فراوانی فصلی از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شده است. بر مبنای نتایج به دست آمده شوک های وارد شده از ناحیه نرخ ارز و ذخایر ارزی بیانگر این موضوع بود که متغیرهای رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری در کوتاه مدت کاهش اما متغیرهای نرخ تورم، هزینه نهائی تولید و نرخ بهره اسمی افزایش یافته است. به عبارت دیگرمداخله بانک مرکزی در بازار ارزهزینه های سنگینی برای اقتصاد کلان به همراه داشته است.

برنامه ریزی مناسب مدیران شهری، شرکت های ساخت وساز مسکن و سازمان های مربوط به املاک و اراضی شهری برای انتخاب مکان احداث واحدهای مسکونی مستلزم شناخت ترجیحات خانوارهای مالک نشین در این حوزه است. در این پژوهش، هدف˚ بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت مسکن و مکان مسکونی و میزان اثرگذاری هر کدام از این عوامل بر احتمال انتخاب است. بدین منظور از روش ارزشگذاری انتخاب تجربی (CEM) استفاده شد و برای ارزش های مدنظر بر پایه نظریه مطلوبیت تصادفی  (RUT)از مدل انتخاب گسسته لاجیت چندجمله ای (MNL)، استفاده و به صورت تصادفی از 300 خانوار در شهر اصفهان، نمونه گیری شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های انتخاب تجربی و مصاحبه رودر رو، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار EXCEL  و  STATA تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان دادند اثر نهایی متغیر افزایش امکانات و تسهیلات محیطی و خارج از فضای داخلی مسکن، بیشترین تأثیر را در احتمال انتخاب مسکن دارد و بعد از آن، متغیر اندازه در انتخاب مسکن بسیار تأثیرگذار است. براساس یافته های این تحقیق، مشخص شد رفتار و ترجیحات خانوارهای مختلف، عمدتاً با اولویت دادن به شاخص های مکان (موقعیت) مسکونی در مقابل کیفیت مسکن بود که در برنامه ریزی های شهری بسیار حائز اهمیت است.

امروزه گردشگری و توریسم به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه ها و شاخص های توسعه محسوب می شود به طوری که اکثر کشورها سرمایه گذاری ویژه ای در این بخش انجام می دهند. کشور ایران نیز با توجه به وضعیت اقلیمی و تاریخی و طبیعی، زمینه بالقوه مناسبی برای رشد تقاضای توریسم خارجی دارد. ازجمله ضرورت های برنامه ریزی در راستای بهبود شرایط و درآمدزایی از توریسم خارجی، پیش بینی تقاضای توریسم خارجی در سال های آینده است. در این مقاله با استفاده از مدل خاکستری بهبودیافته GM(1,1) سعی شده است، پیش بینی مناسبی از تقاضای گردشگری خارجی در آینده برای کشور ایران انجام شود. از ویژگی ممتاز مدل خاکستری بهبودیافته GM(1,1) این است که با داده های اندک، قادر به پیش بینی با خطای پایینی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تقاضای توریسم روندی افزایشی دارد و تا سال 2022 میزان تقاضای توریسم خارجی به حدود 15.2 میلیون نفر در سال خواهد رسید. همچنین مقایسه نتایج مدل GM(1,1) با روشARIMA  بیانگر خطای کمتر مدل GM(1,1) در پیش بینی تعداد گردشگران خارجی است.

فساد، مسأله ای چند بعدی است که نمی توان آن را تنها در قالب یک مسأله اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و یا حتی یک مسأله ارزشی و فرهنگی مورد مطالعه و بررسی قرار داد. در طول تاریخ بشری جامعه و دولتی وجود نداشته است که از این پدیده مصون بوده باشد. بنیان گذاران جمهوری اسلامی نیز هرچند داعیه مبارزه با فساد را داشتند، اما پس از گذشت بیش از چهل سال از عمر حکومت، هنوز شواهد و مدارک نشان از فسادی گسترده در تمام زمینه های جامعه دارد. این مطالعه در صدد است تا با استفاده از روش تاریخی، ساخت اقتصادی و نحوه ترکیب آنها و تأثیرگذاری این ساخت بر فعالیت ها و زندگی مردم ایران که در نهایت به شکل گیری و استمرار فساد در جامعه می انجامد را مورد مطالعه قرار دهد. دستاوردهای این تحقیق نشان می دهد دولت برآمده از انقلاب 57 میراث دار ساختار اقتصادی نامتوازنی است. تنش های سیاسی و بحث های ایدئولوژیکی پس از انقلاب مانع از آن شد که به مسائل اقتصادی همچون فساد به صورت علمی و مداوم پرداخته شود. سیطره دولت و نفت در اقتصاد ایران پس از انقلاب و سیاست گذاری های عوام گرایانه و مدیریت غیر علمی مانع از سازماندهی مناسبی در زمینه اقتصادی و شکل گیری ساخت اقتصادی رانتی شد. بالطبع در یک ساختار اقتصادی رانتی، سخن از یک جامعه سالم و دور از فساد ممکن نیست.

تجهیز و تخصیص منابع به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی انجام می پذیرد که بازار اعتبارات بانک قسمتی از این بازار است. بالا بودن ذخایر بانک ها و تسهیلات اعطایی سوخت شده و یا معوقه ی بانک ها، بیانگر این امر است که سیستم بانکی از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری به خوبی استفاده نکرده و الگوی مناسبی جهت مدیریت ریسک اعتباری در شبکه بانکی وجود ندارد. پژوهش حاضر با تجزیه و تحلیل نظرات 32 نفر از خبرگان حوزه بانکداری اسلامی شامل مدیران بانکی و اساتید دانشگاه که بر اساس تکنیک گلوله برفی انتخاب شده اند، ابزارهای اسلامی مدیریت ریسک اعتباری را با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و با استفاده از نرم افزار Expert choice اولویت بندی کرده است. نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی بر اساس دو معیار پوشش دهندگی و کارایی نشان می دهد که به ترتیب ابزار وثیقه و ضمانت، اعتبار سنجی، وجه التزام، مشتقات اعتباری و ذخیره زیان وام در رتبه اول تا پنجم هستند. از زیرشاخه های ضمانت و وثیقه، وثیقه نقدی دارای رتبه اول و ضامن کارمند دارای رتبه دوم است. از زیر شاخه های اعتبار سنجی، ظرفیت در اولویت اول و وثایق در اولویت دوم قرار می گیرد. از بین جریمه های مالی و غیر مالی، جریمه مالی در اولویت اول بوده و ذخیره گیری در ابتدا، از زیر شاخه های ذخیره زیان وام نسبت به ذخیره گیری وابسته به وثایق در اولویت اول قرار دارد.

پژوهش حاضر با توجه به مبارزه جدی دین با پدیده فقر و پذیرش اهمیت انتقال بین نسلی فقر و رابطه نزدیک آن با افزایش سطح فقر به بررسی این انتقال در میان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد شهرستان آبدانان (به عنوان گروهی از خانواده های فقیر) پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق منابع کتابخانه ای و ترکیب دو روش میدانی و دلفی جمع آوری شده است. براساس یافته های پژوهش، هرچه درآمد والدین کمتر باشد، احتمال فقیر شدن فرزندان افزایش می یابد. همچنین هر چه سطح تحصیلات والدین کمتر و تعداد فرزندان آنها بیشتر باشد، فقر در میان فرزندان آنها بیشتر خواهد بود. سطح بالای تحصیلات فرزندان با درآمد بالای آنها همراه بود. زن سرپرست بودن احتمال فقیر شدن فرزندان را بیشتر می کند. ۷۹ درصد از پاسخ گویان در روش دلفی معتقد بودند که سیاست های دولت احتمال بازتولید فقر را افزایش داده است.