درخت حوزه‌های تخصصی

مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دهه اخیر به مسأله غالب و مسلط حوزه اداره شرکت ها تبدیل شده است و شرکت های بزرگ و معتبر جهانی مسئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزیی از استراتژی خود می بینند. مسئولیت اجتماعی شرکت ها به فرایندهای کسب و کار یکپارچه، با ایجاد شیوه های نوآورانه در آنها، به ایجاد بهبود در سازمان کمک می کند. این بهبود داخلی را می توان به عنوان یک بهبود در بهره وری و کنترل از طریق آموزش و درک مشارکت کارمند ایجاد نمود. به علاوه، این بهبود، مستلزم بهره برداری از هم افزایی و مزایای ناشی از یکپارچه سازی سیستم های مختلف مدیریت می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی یکپارچه سازی سیستم های مدیریت مسئولیت شرکت ها (CSR) بر عملکرد کارکنان عملیاتی پتروشیمی مارون ماهشهر است. جامعه آماری پژوهش کارکنان عملیاتی بوده و نمونه با فرمول کوکران 348 نفر تعیین گردید. داده ها با پرسشنامه طیف لیکرت جمع آوری گردید. روایی از نوع تحلیل عاملی تأییدی و پایایی با آلفای کرونباخ به میزان 91/. مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Lisrel تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که یکپارچه سازی سیستم های مدیریت مسئولیت اجتماعی بر ارتقاء و جهش سازمانی، بهبود داخلی سازمان و عملکرد اقتصادی تاثیر مثبت دارد.

امروزه شرکت های کوچک و متوسط(SME) به عنوان عامل رشد کشورها معرفی می شوند. یکی از مهم ترین مفاهیم موجود در این شرکت ها مفهوم مدیریت تداوم کسب وکار (BCM) است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف ایجاد درک بهتری از نحوه کارکردBCM توسط این شرکت ها و نیز نشان دادن نیازهای کمک به آن ها است. هدف از این پژوهش، شناسایی مؤلفه های تداوم کسب وکار شرکت های کوچک و متوسط (در سطح شهر تهران) با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری از این مؤلفه هاست. با مصاحبه مدیران شرکت های تولیدی موادغذایی، ماشین آلات ایران خودرو و با همکاری اساتید دانشگاه تهران که بر موضوع پژوهش تسلط علمی و عملی داشتند، بهره گرفته شد. نتایج مدل سازی ساختاری تفسیری نشان داد که عامل کار تیمی، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی و مدیریت اجرایی دارای بالاترین تاثیر و کمترین وابستگی را در بین سایر عوامل دارا هستند.

این پژوهش با هدف ارائه استراتژی کاربردی برای کسب  مزیت رقابتی پایدار بر اساس مدیریت استعداد در صنعت بیمه، به مطالعه و کاوش پرداخته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی و از لحاظ ارتباط بین متغیرهای پژوهش، از نوع علّی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مدیریت استعداد و پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان و نمایندگان 11 شرکت بیمه در سطح استان آذربایجان شرقی به تعداد 1493 نفر تشکیل می دهند. نمونه های آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، بر اساس فرمول کوکران در سطح اطمینان 95 درصد، تعداد 305 نفر تعیین شده است. نتایج حاصل از  تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد، مدیریت استعداد متغیری مهم در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار است. لذا پیشنهاد می شود مدیریت استعداد به عنوان یک استراتژی حیاتی برای کسب مزیت رقابتی پایدار، در برنامه عملیاتی شرکت های بیمه گنجانده شود.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان چشم اندازی جدید برای مطالعه و حل معضلات کشور و به ویژه مسائل اقتصادی، زمینه نظریه پردازی و نوآوری در شناخت چالش ها و ارائه راه حل های بدیع برای اقتصاد کشور فراهم کند. این الگو از یک سو منتسب به مبانی دینی و ارزشی جامعه ماست و از سوی دیگر، نظر به واقعیت ها و عینیت های جامعه ایران دارد و محقق در این چارچوب باید مسیر مبنا تا مدل را طی کند تا هم در انتزاعات مبانی گرفتار نشود و هم از تشتت و بی مبنایی در حل مسأله در امان بماند. در این مقاله با ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت براساس نظریه مبنای عدالت ولایی، تلاش شده است به طور خاص به مؤلفه های نظام تصمیم گیری اقتصادی ایران پرداخته شود. براساس این تلقی مختار از الگو، نظام تصمیم گیری یکی از چهار نظام اصلی در ایجاد توازن حقوقی در اقتصاد کشور است. سپس با تطبیق این الگو با واقعیت های نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور، تلاش شده است نمایی کلی از وضعیت فعلی نظام تصمیم گیری در تناسب با الگو ترسیم شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که گرچه تلاش هایی برای تطبیق نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور با مقوله عدالت صورت گرفته است، همچنان عدالت به مثابه روش نتوانسته است در این نظام رسوخ پیدا کند. همچنین اگرچه در اسناد بالادستی نظام به ارزش و جایگاه عدالت تأکید بسیاری شده است، اما فقدان ارتباط مبنایی بین نظام های حقوقی و تصمیم گیری مانع از تحقق عدالت در ساختارها و خروجی های اقتصادی کشور شده است.  

اواسط دهه 90 را می توان آغاز دوران آزادسازی مالی، به ویژه در زمینه فعالیت های بانکی و حضور بانک های خارجی در کشورهای در حال گذار آسیایی، اروپای شرقی و مرکزی قلمداد کرد. طراحان و نویسندگان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» نیز ضمن به رسمیت شناختن حضور بانک خارجی در کشور، در خصوص مالکیت و نحوه فعالیت آن مواردی را مطرح کرده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به ارزیابی تأثیرات حضور بانک خارجی در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که تأثیرات بانک های خارجی، به مختصات کشور میزبان و ویژگی های بانک های آن بستگی دارد. حضور بانک های خارجی در کشورهای کم درآمد، تنها تأثیر منفی بر اعتبارات این کشورها داشته است؛ مشکلی که می تواند در مورد کشورمان نیز مصداق داشته باشد. گذشته از آنکه حضور بانک خارجی در کشور با توجه به سوابق و شرایط فعلی اقتصاد ایران ناسازگار با قاعده نفی سبیل است. براین اساس، میزبانی از بانک خارجی در اقتصاد ایران تنها در صورت عدم تزاحم و برخورد با مصالح مهم تر (احکام حکومتی)، می تواند دارای توجیه عقلی و شرعی باشد.

شواهد تاریخی صدر اسلام و روایات عصر ظهور، حاکی از امکان پذیری وقوع تعادل میان عرضه و تقاضای وجوه تکافلی و بلکه امکان وجود مازاد عرضه به عنوان وضعیت مطلوب، در این بخش است. در مقابل، مطالعه وضعیت موجود کشور، حاکی از وجود عدم تعادل و بلکه وجود مازاد تقاضای این وجوه است. مسئله این تحقیق، که با روش تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای مورد بررسی قرار می گیرد، بررسی چگونگی اصلاح و بهبود وضعیت موجود بخش خیریه ایران و معرفی راهبردهایی برای دستیابی به وضعیت مطلوب است. نتایج تحلیل آموزه های قرآنی و حدیثی و فراتحلیل مطالعات پیمایشی موجود، حاکی از وجود راهبردهایی چون: «گفتمان سازی انفاق قرآنی»، «توسعه بخش خیریه»، «بهبودبخشی به کیفیت تخصیص وجوه خیرخواهانه» و «بهبودبخشی به کیفیت جمع آوری وجوه خیرخواهانه» برای ارتقای خیریه در کشور است. برای تحقق هریک از این راهبردها، راهکارهای جزئی و عملیاتی همچون حرفه ای کردن بخش خیریه، فراهم آوردن امکان مدیریت تخصیص وجوه توسط نیکوکاران، با گسترش تبلیغات و تحریک انگیزه ها قابل ارائه است.

مبحث «علم دینی»، یکی از نقاط چالش برانگیز در ادبیات دین پژوهی دهه های اخیر به شمار می رود. نظریه های متفاوتی از سوی اندیشمندان مسلمان، درباره چیستی، امکان پذیری، روش شناسی و تحقق آن مطرح شده است. «علم اقتصاد اسلامی» نیز به عنوان یکی از مصادیق مهم علم دینی انسانی، از این جریان مستثنا نیست. برخی متفکران، هویت علمی اقتصاد اسلامی را قبول داشته و برخی دیگر، درصدد انکار آن برآمده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی امکان پذیری علم اقتصاد اسلامی می پردازیم. بنا به فرضیه تحقیق، گروه عمده ای از گزاره های اقتصاد اسلامی، علاوه بر داشتن ماهیت مکتبی، از هویت علمی نیز برخوردارند. گزاره های مزبور، محتوای علم اقتصاد اسلامی را تشکیل می دهند. بر اساس یافته های تحقیق، امکان پذیری علم اقتصاد اسلامی را می توان با توجه به سه دلیل ضرورت اقتصاد اثباتی برای تحقق آرمان های مکتبی اسلام، وجود گزاره های اقتصاد توصیفی در منابع نقلی اسلام و تأثیر مبانی و اصول مکتبی اسلام در رفتارهای اقتصادی اثبات کرد.

با توجه به آثار تغییر اقلیم و شرایط حاکم بر کشاورزی ایران و بر اساس سند توسعه گیاهان دارویی، باید تا پایان برنامه ششم توسعه، سطح زیر کشت گیاهان دارویی که گل محمدی حدود نوزده درصد آن است، از 16506 به پنجاه هزار هکتار برسد . این هدف گذاری در حالی است که تولید این گل در بسیاری از استان ها به دلایل مختلف مثل عملکرد پایین در واحد سطح و کم بودن ماده مؤثره این گیاه غیراقتصادی تلقی می شود. پژوهش حاضر، با رویکرد کاربردی و استفاده از شیوه های بازدید میدانی و مشاهدات تجربی و با روش تحلیلی- توصیفی و ماتریس سوات (SWOT) انجام شد. نمونه مورد مطالعه را 381 نفر از تولیدکنندگان و فرآوری کنندگان گل محمدی در شهرستان کاشان و همچنین، مسئولان و کارشناسان جهاد کشاورزی کاشان تشکیل می دادند. بر اساس نتایج تحقیق، سیاست توسعه گل محمدی، به جای تمرکز بر افزایش سطح زیر کشت، باید بر افزایش عملکرد در واحد سطح و بهبود کیفیت و متنوع سازی فرآورده های این گیاه تمرکز یابد و علاوه بر گلاب، باید تولید اسانس تام، ابسلوت و کانکریت در دستورکار واحدهای فرآوری قرار گیرد تا از ظرفیت های گیاه استفاده بهینه شود، که البته پیشنهادهایی هم در این زمینه ارائه شد.

با در نظر گرفتن این واقعیت که اجرای سیاست آزادسازی قیمت در حوزه آرد و نان از مهم ترین موضوعاتی است که باید در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مورد توجه قرار گیرد، هدف مطالعه حاضر شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت آرد و نان در صورت اجرای سیاست آزادسازی قیمت در این حوزه بود. بدین منظور، ضمن استفاده از دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل سلسله مراتبی فازی، نتایج دو روش با هم مقایسه شد. اطلاعات مورد نیاز در سال 1392 از طریق مصاحبه حضوری با هفت نفر از کارشناسان و خبرگان فعال در حوزه آرد و نان و تکمیل پرسشنامه گردآوری شد. نتایج مطالعه حاکی از نامعتبر بودن نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و تأیید اعتبار نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی بود. علاوه بر این، نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت آرد، قیمت گندم داخلی و پس از آن، قیمت جهانی گندم و میزان صادرات است؛ همچنین، قیمت آرد، دستمزد نیروی کار و هزینه سوخت به ترتیب مهم ترین عوامل مؤثر در قیمت نان ارزیابی شدند. از این رو، با توجه به تأثیرپذیری شدید قیمت نان از قیمت گندم پس از آزادسازی قیمت های آرد و نان، ایجاد ثبات در بازار گندم از طریق عملیات تنظیم بازار و در این راه، بازبینی جدی در قانون خرید تضمینی گندم اجتناب ناپذیر می نماید.

در طول سه دهه اخیر، با توجه به رشد جمعیت، رشد اقتصادی و مصرف انرژی، خطرات و آسیب های زیست محیطی بیشتر نمایان شده است. ایران کشوری رو به رشد است و یکی از مصادیق الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی محسوب می شود؛ از این رو، بررسی اثرات زیست محیطی مصرف منابع طبیعی و توسعه در ایران بسیار حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر بهینه یابی سیاست های کشاورزی با محوریت حفظ محیط زیست و بهبود بهره وری اقتصادی از طریق ساخت یک مدل بهینه سازی چندهدفه دوسطحی و ارزیابی مجموعه جواب های بهینه به دست آمده از دو نوع ابزار سیاستی «افزایش قیمت نهاده آب» و «برقراری مالیات بر کود مصرفی» بود. پژوهش به صورت مطالعه موردی در بخش زراعت کشاورزی دشت خمین و طی سال زراعی 95-1394 صورت گرفت. مجموعه جواب های بهینه پارتو به دست آمده از ارزیابی سیاست افزایش قیمت نهاده آب و برقراری مالیات بر کود شیمیایی نشان داد که در الگوهای کشت شامل محصولات لوبیا و پیاز، بهره وری بالاتر و مصرف کود کمتر از سایر الگوهای کشت بهینه است؛ همچنین، تغییر الگوی کشت به محصولات پیشنهادی افزایش بهره وری مصرف آب به میزان 162 درصد و کاهش 29 درصدی میانگین کود مصرفی و نیز کاهش 33 درصدی فرسایش خاک را موجب می شود. با توجه به نتایج به دست آمده، شایسته است با انتخاب ابزار سیاستی افزایش قیمت نهاده آب، از محصولات لوبیا و پیاز در ترکیب الگوی کشت کشاورزان بهره گرفته شود.

در چند سال اخیر، بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با بحران مواجه بوده و با توجه به نقش آن در تأمین غذای کشور، تدوین برنامه ای برای ایجاد پایداری بخش کشاورزی در این منطقه بیش از پیش ضرورت یافته است. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارائه برنامه راهبردی توسعه پایدار بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به روش SWOT با بهره گیری از ماتریس کمی QSPM بود. نتایج پژوهش نشان داد که راهبرد اصلی توسعه بخش کشاورزی در این منطقه، راهبرد تدافعی است و اولویت اجرای برنامه های توسعه پایدار آن، به ترتیب، عبارت اند از مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی، یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و مدیریت یکپارچه آنها، و ارتقای سواد و آگاهی نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی. کشاورزی پایدار تنها راه خروج از بحران با نگاه عقلانی است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست در بخش کشاورزی استان های ایران بود. بدین منظور، ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان شاخصی از رشد اقتصادی و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش کشاورزی به عنوان معیاری از تخریب محیط زیست در نظر گرفته شد. همچنین، داده های 24 استان کشور طی دوره 93-1379 از مرکز آمار ایران گردآوری شد. برای بررسی رابطه علی میان متغیرهای مدل، از روش خودتوضیحی برداری پنلی (PVAR) و برای برآورد مدل، از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده پنلی (Panel ARDL) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که یک رابطه علی یک طرفه از ارزش افزوده بخش کشاورزی و شدت مصرف انرژی در این بخش به انتشار گاز دی اکسید کربن وجود دارد؛ رابطه رشد بخش کشاورزی و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن نیز به صورت N شکل و از لحاظ آماری معنی دار بود. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که افزایش نسبی شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی تأثیری مثبت در انتشار گاز دی اکسید کربن دارد. در نتیجه، باید سیاست های آتی بخش کشاورزی دربرگیرنده برنامه های مناسب برای حفاظت از محیط زیست طبیعی کشور باشد.

روسیه با توجه به استراتژی فعال در حوزه اقتصادی و انرژی علی رغم تحریم های آمریکا توانسته است سهم زیادی از بازارهای جهانی نفت را به خود اختصاص دهد. این کشور به دلیل اولویت حوزه نفت و گاز اقتصاد کشورهای اروپایی به منابع انرژی روسیه تا حدود زیادی تحریم های آمریکا را در حوزه نفت و گاز بی اثر نموده و حتی روسیه با ایجاد جبهه مشترک با کشورهای چین و ونزوئلا توفیقاتی علیه تحریم ها یا آمریکا به وجود آورده است. این مقاله راهبردهای روسیه در حوزه نفت و گاز را موردبررسی قرارداده است. مهم ترین راهبردهای روسیه وابسته نمودن اقتصاد کشورهای اروپایی به نفت و گاز، تنظیم گری قیمتی، واگذاری سهام شرکت های نفتی دولتی به شرکت های بین المللی، توسعه خطوط لوله انتقال نفت و گاز، گسترش تولید گاز مایع و بازارهای آن و توسعه همکاری بلندمدت با برخی از رقبای نفتی ایران نظیر عربستان و عراق است. همچنین، با توجه به جدی بودن تحریم ها توسط اروپایی در سرمایه گذاری های مشترک با روسیه، استراتژی این کشور از اروپا به کشورهایی آسیایی تغییر یافته است. در این میان رویکرد ایران برای استفاده از ظرفیت روسیه به عنوان همکار یا رقیب در حوزه نفت و گاز قابل ملاحظه است. در این مقاله درس آموخته های روسیه در حوزه های فوق برای کشور ارائه شده است. روسیه با برقراری دیپلماسی فعال با کشورهای آسیایی که بیشتر این کشورها در مقابل تحریم ها مقاومت کرده اند، در حال جذب سرمایه گذاری کشورهای آسیایی بوده و با این راهبرد کاهش روابط با کشورهای غربی را جبران نموده است. انتقال نفت از طریق خطوط لوله از عوامل تأمین امنیت تقاضای نفت را به همراه داشته و بر این اساس روسیه یکی از سیاست های راهبردی خود را در حیطه حمل نقل، انتقال نفت و گاز از طریق قراردادهای بلندمدت و خطوط لوله اتخاذ نموده است. افزایش نقش شرکت های بین المللی در روسیه از استراتژی این کشور برای به دست آوردن فناوری یا دسترسی یافتن به شبکه صادرات گاز و نفت آن ها است.

مدل بانکداری جامع که تمرکز اصلی آن رفع انواع نیازهای مالی مشتریان است، از ترکیب بانکداری تجاری با بانکداری سرمایه گذاری به وجود می آید. بانکداری جامع نوعی نگرش مشتری محور به بانکداری است که از دو دهه گذشته در صنعت بانکداری کشورهای غربی مورد توجه ویژه قرار گرفته است و اصطلاحاً به بانک هایی گفته می شود که دامنه وسیعی از خدمات مالی اعم از خدمات تجاری، سرمایه گذاری، بیمه ای، مشاوره ای و غیره را به مشتریان خود ارائه می دهند. هدف این مقاله بررسی اثرات نامتقارن توسعه بخش بانکداری بر سودآوری بانک های کشور و به طور خاص بانک ملی بر اساس الگوی بانکداری جامع با رویکرد مدل غیرخطی تغییر رژیم مارکوف است. برای این منظور از اطلاعات سری زمانی 1396-1388 استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده شد که متغیرهای نرخ بهره اوراق مشارکت، شاخص تمرکز صنعت، نسبت هزینه به درآمد، نسبت وام های معوق به کل وام ها، حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها، اثر منفی و معنی داری بر سودآوری داشته و متغیرهای نسبت وام به کل دارایی ها، جمع دارایی ها، سپرده مشتریان به کل بدهی ها، تنوع درآمدی، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر سودآوری بانک ملی داشته است. واریانس متغیرها در رژیم یک، یعنی رژیم نوسانات کم کمتر از رژیم دو است.

هدف اصلی این مقاله ارائه و شبیه سازی عددی سیستم پویای قیمت انرژی- عرضه انرژی- رشد اقتصادی ایران به منظور تحلیل مقایسه ای استراتژی های کاهش شدت انرژی است. در این راستا، یک سیستم معادلات دیفرانسیل غیرخطی طراحی و با به کارگیری داده های کل تولید داخلی انرژی، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و شاخص قیمت انرژی طی دوره ۹۳-۱۳۷۱ ، پارامترهای سیستم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی نهنگ برآورد شدند. سپس براساس سیستم مورد اشاره چهار استراتژی (اکتشاف و توسعه انرژی های نو و افزایش واردات انرژی، حرکت به سمت بازار خود تعدیل شونده، تغییر ساختار صنعتی و اتخاذ سیاست های تولید و قیمت انرژی) بررسی شد. نتایج نشان می دهد که سه استراتژی نخست، بازار انرژی را تثبیت می کنند، اما استراتژی چهارم به قرار گرفتن سیستم در حالت شوک سیکلی منجر خواهد شد. در این مقاله اثرات قدرت کنترل های مختلف تحت استراتژی های انفرادی و ترکیبی بر شدت انرژی نیز بررسی شد. نتایج نشان می دهد که تحت یک قدرت کنترل منطقی، استراتژی ها شدت انرژی را کاهش می دهند، اما  افزایش نسنجیده قدرت کنترل، نتیجه معکوس خواهد داد. در رابطه با وضعیت به ثبات رسیدن شدت انرژی تحت این استراتژی ها، کمترین شدت انرژی توسط استراتژی سوم و کمترین زمان به ثبات رسیدن شدت انرژی تحت استراتژی دوم حاصل می شود. نکته مهم اینکه -هم از نظر ثبات و هم از نظر کاهش شدت انرژی- به کارگیری استراتژی جامع (ترکیب سه استراتژی) بهتر از استراتژی های انفرادی است. بنابراین، توصیه می شود جهت کاهش شدت انرژی کشور بجای به کارگیری سخت گیرانه و نسنجیده یک استراتژی از استراتژی های جامع یا استراتژی های انفرادی با قدرت کنترل های معقول استفاده شود.

در مطالعات تقاضای مصرفی یک کالا می توان فرآیندهایی را ملاحظه کرد که انتخاب و توجه به کیفیت کالا از تصمیم گیری برای مصرف یا عدم مصرف آن پیروی می کند. چنانچه متغیر توضیحی که در هر دو مرحله از فرآیند تصمیم گیری مشترک است، تغییر کند، دو اثر را نشان می دهد؛ نخست، احتمال اینکه آیا کالا مصرف بشود و دوم در صورت مصرف شدن به مساله کیفیت کالا توجه شود. اصطلاح کیفیت اشاره به هر عامل ذهنی دارد که مصرف کننده را ترغیب می کند تا با صرف کردن مقداری  پول برای آن کالا نسبت به جانشین هایش، آن را به دست آورد. هدف مطالعه حاضر بررسی میزان اثرگذاری عوامل جمعیت شناختی و اجتماعی-اقتصادی بر انتخاب کیفیت گوشت دام و گوشت به صورت همفزون شده (دام، طیور و آبزیان) و همچنین برآورد کشش کیفیت مرتبط با این عوامل برای داده های مقطعی بودجه خانوارهای شهری و روستایی ایران در سال 1393 است. رویکرد هکمن دومرحله ای (۱۹۷۹) به طورگسترده ای در تخمین این نوع مدل ها استفاده می شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد، مهم ترین متغیر تعیین کننده میزان کیفیت تقاضا شده توسط خانوار، سطح درآمد و بعد از آن سطح سواد است. در این مطالعه کشش درآمدی کیفیت برای تمامی نمونه ها مثبت و از نظر آماری معنی دار به دست آمده است. پس از درآمد، متغیرهایی مانند جنسیت، سن و  تحصیلات سرپرست خانوار اثر معناداری بر کیفیت تقاضا دارند.

یکی از شاخص های اساسی برای سنجش وضعیت توسعه پایدار، استفاده از شاخص ردپای بوم شناختی است. این مقاله که بر مفهوم ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی  تمرکز دارد در پی پاسخ به این دو پرسش است، آیا الگوی صادرات و واردات محتوای انرژی های فسیلی  کشور، موید مزیت نسبی است؟ و اینکه ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی ایران در سال ۱۳۹۰ چه میزان است؟ جهت سنجش ردپای بومشناختی انرژی های فسیلی از دوپایه آماری؛ نخست جدول داده-ستانده متقارن فعالیت در فعالیت بهنگام شده برای سال1390 مرکز آمار ایران و دوم ترازنامه هیدروکربوری سال 1390 استفاده شده است. یافته های کلی مقاله تحت عنوان دو سناریو، ارائه شده است. در سناریوی نخست فرض میشود که تکنولوژی تولید میان ایران و شرکای تجاری آن یکسان و در سناریوی دوم متفاوت باشد. نتایج حاصل در هر دو سناریو نشان میدهد در سطح کلان، اقتصاد ایران دارای مازاد تجاری محتوای انرژی است، اما در سطح بخشی تحت سناریوی اول 23 بخش اقتصادی و در سناریو دوم، 18 بخش اقتصادی کشور با کسری محتوای تجاری انرژی روبه رو هستند. ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی در سناریو نخست بیش از 191 میلیون هکتار (5/2 هکتار- نفر) و کسری3/2هکتار برای هر نفر و در سناریو دوم قریب  به 184  میلیون هکتار (4/2 هکتار- نفر) و کسری 2/2 هکتاری برای هر نفر است.  جمع بندی پژوهش آن است که نتایج سناریو دوم به دلیل پایین بودن بهره وری انرژی در ایران واقع بینانه تر است.

بسیاری از مطالعات اقتصاد اسلامی، تمایز دو نظام تأمین مالی اسلامی و متعارف را در استفاده از قراردادهای جایگزین می دانند. در این مقاله ضمن تصدیق این مطلب به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار، تمرکز بر دو عامل متمایزکننده دیگر یعنی ترجیحات مشتریان و ماهیت نظام حقوقی و قضایی پشتیبان، به عنوان دو عامل مربوط به محیط نهادی نظام تأمین مالی و به ترتیب مؤثر بر سازوکارهای غیررسمی و رسمی، اعمال قراردادهای آن و شناخت تأثیر متقابل این دو بر یکدیگر خواهد بود. در این راستا با استفاده از مدل های نظری مبتنی بر نظریه بازی، نقش این عوامل مدل سازی شده است و نشان داده است که تغییر این متغیرهای نهادی چگونه می تواند بر عملکرد نظام تأمین مالی مؤثر باشد و نیز این دو عامل پیرامونی یعنی ترجیحات مشتریان و نیز عملکرد دستگاه قضایی چگونه بر یکدیگر تأثیرگذار هستند؛ همچنین با استفاده از رویکرد بازی فراگیر، شرایط نظری برای بروز بحران مالی با تکیه بر نقش عوامل پیش گفته را تبیین کرده است.   

بازاریابی شبکه ای روش نوینی در توزیع کالاست که ادعا می شود متفاوت از شرکت های هرمی بوده و توسعه آن در کل به نفع اقتصاد است. در بازاریابی شبکه ای، هر بازاریاب از دو روش فروش مستقیم (خرده فروشی) و جذب بازاریاب به کسب درآمد می پردازد. در خرده فروشی، بازاریاب، کالا را با تخفیف از شرکت خریده و بدون تخفیف به مشتری می فروشد و مبلغ تخفیف، درآمد وی خواهد بود. در روش دوم با جذب بازاریاب های جدید و فروش محصول توسط آنها و زیر مجموعه آنها درصدی از قیمت محصول فروخته شده (پورسانت) را دریافت می کند.  نتیجه تحلیل فقهی که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده، نشان می دهد، خرده فروشی و درآمد ناشی از آن منطبق بر بیع الخیار بوده و صحیح و حلال است. در روش دوم نیز اگر پورسانت دریافتی از مجموعه سطوح در مقابل عمل معرفی بازاریاب های سطح اول باشد، صحیح و حلال است؛ اما این روش توزیع کالا به لحاظ کارکرد اقتصادی با ابهام مواجه است. در این طرح، بیشترین سود نصیب شرکت می شود و با اشباع بازار جمع زیادی از بازاریاب ها با تلاش خود به نتیجه مطلوب نمی رسند. شرکت های تولیدی بدون آنکه کیفیت کالا را بالا ببرند یا قیمت را کاهش دهند، با وعده کسب درآمد بالا در بازاریاب ها، ایجاد انگیزه کرده و سهم خود از بازار افزایش می دهند. این شرکت ها نوعاً کالاهای لوکس و غیر ضروری را عرضه می کنند و باعث گسترش مصرف این سنخ کالاها می شوند که با اقتصاد مقاومتی تناسبی ندارد. پیشنهاد می شود با اعمال محدودیت در سطوح درآمدی این روش توزیع (مثلاً تا چهار سطح) و اختصاص آن به کالاهای ایرانی (به جهت رونق تولید) به صورت محدود، اجازه فعالیت به این شرکت ها داده شود و بعد از مدتی بازخورد آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

در دهه های اخیر شاهد ورود واژه سرمایه اجتماعی در گفتمان ها و اسناد علمی در قلمرو های جامعه شناسی، علوم اجتماعی و اقتصاد بوده ایم. توجیه این تمرکز بر سرمایه اجتماعی مبتنی بر نقشی است که سرمایه اجتماعی در تولید و افزایش سرمایه انسانی، اقتصادی و محیطی ایفا می کند. از طرف دیگر آموزش یک عنصر پایه ای برای انسجام اجتماعی، هویت ملی و مردم سالاری می باشد. مؤسسات آموزشی صرفاً انتقال دهنده سرمایه انسانی نیستند بلکه سرمایه اجتماعی را نیز در قالب قوانین و هنجارهای اجتماعی انتقال می دهند. این پژوهش به دنبال اثبات این فرضیه بوده است که آموزش، منجر به بهبود سرمایه اجتماعی می شود. از همین رو درگام نخست با به کارگیری روش جایگزینی فوکویاما برای متغیر های سرمایه اجتماعی و درقالب روش OLS برای داده های سری زمانی دوره 1393-1363ایران، تأثیر آموزش بر هریک از متغیرهای انتخابی سرمایه اجتماعی برآورد گردید که در این معادله ها اکثر ضرایب آموزش معنادار بود. سپس در گام بعدی برای نشان دادن تأثیر آموزش بر سرمایه اجتماعی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی PCA ، شاخص ترکیبی از متغیرهای انتخاب شده برای سرمایه اجتماعی ساخته و تأثیر آموزش را بر روی این شاخص برآورد شد. نتایج در هر دو قسمت تأیید می کند که آموزش یک عنصر کلیدی برای بهبود سرمایه اجتماعی یا کاهش برخی بزهکاری های اجتماعی به عنوان معیاری از سرمایه اجتماعی است.