درخت حوزه‌های تخصصی

مؤلفه های اقتصادی در هر کشوری، در انتخاب شیوه های تجارت و قواعد این شیوه ها اثرگذار هستند. تجارت شخصی، تجارت مشارکتی و تجارت شرکتی، سه شیوه اصلی تجارت در کشورهای جهان هستند که بنا به اقتضائات خاص هر کشوری، الگوهای گوناگونی به خود گرفته اند. موضوع تجارت خدمات حرفه ای از جمله این اقتضائات خاص است که نیازمند ایجاد الگوهای خاصی در شیوه دوم تجارت یعنی تجارت مشارکتی است. در حقوق ایران، شیوه و الگویی مناسب با اقتضائات تجارت خدمات حرفه ای معرفی نشده است. در ابتدا عدم توجه به تفاوت بین شرکت و مؤسسه باعث شده که خدمات حرفه ای از عناصر ضروری خود تهی شد و سپس عدم هماهنگی بین قوانین مربوط به تجارت باعث تعمیق این شکاف شده است. در حال حاضر در لایحه تجارت (در دست تصویب) موادی وجود دارند که وضعیت خدمات حرفه ای را با چالش بیشتری روبه رو می کنند. در این مقاله با استفاده از مبانی نظری رفتارهای جمعی، تاریخچه تدوین شیوه ها و الگوهای تجاری و مراجعه به تجربه برخی از کشورهایی که سیستم حقوقی مشابهی با ایران دارند، ارکان کلیدی لازم برای تقویت تجارت خدمات حرفه ای در ایران معرفی شده اند.

کاربرد بی رویه کودهای شیمیایی در چند دهه اخیر ضمن ایجاد پیامدهای نامطلوب در آلودگی محیط زیست و بر هم خوردن تعادل عنصرهای غذایی موجود در خاک، سلامت انسان ها و دیگر موجودهای زنده را به خطر انداخته است. برای این منظور ترویج کاربرد کودهای زیستی (EM) تجاری در دسترس از سوی وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار قرار دارد، اما پذیرش چندانی نشده است. بدیهی است در تصمیم گیری کشاورزان، اثرگذاری های درآمدی و سودمندی اقتصادی کاربرد نهاده های جدید دارای اهمیت می باشد. این پژوهش که با حمایت مالی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا به کارگیری کودهای زیستی، با توجه به گرانی آنها می تواند موجب افزایش سودآوری شود؟ برای این منظور، آزمایش کشتزاری در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با شش تیمار کودی و سه تکرار در شرایط کشاورز انجام شد و هزینه ها، بازده برنامه ای و سود اقتصادی همه تیمارها مقایسه شد. نتایج نشان داد که بهترین و سالم ترین تیمار کودی، به کارگیری تلفیقی کود زیستی و کود آلی دانه ای غنی شده است که سود خالصی به مبلغ 5/71 میلیون ریال و عملکرد 5/12 تن در هکتار را عاید کشاورز می کند که نسبت به تیمارهای دیگر کودی مانند کاربرد کود شیمیایی (NPK)، کود زیستی (EM)، کود آلی دانه ای و استفاده تلفیقی از کودها، تفاوت معنی داری در سطح احتمال 5 درصد نشان داد. لذا به کارگیری تلفیقی کود زیستی و کود آلی دانه ای غنی شده از لحاظ اقتصادی و زیست-محیطی، می تواند جایگزین مناسبی برای کاربرد کودهای شیمیایی صرف در ذرت کاری ها باشد.

در این پژوهش مساله بهینه سازی سبد سهام در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران به عنوان یک مساله بهینه سازی تصادفی چندهدفه مورد بررسی قرار گرفته است. تابع هدف اول شامل کمینه سازی ریسک و تابع هدف دوم شامل بیشینه سازی بازده است. محدودیت های مدل شامل محدودیت انتخاب شرکت ها به صورت منحصربفرد و همچنین محدودیت بودجه می باشد. به منظور حل مساله، دو الگوریتم فراابتکاری ژنتیک و گرگ خاکستری توسعه داده شده که با استفاده مثال های عددی برگرفته از 491 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از تاریخ 5 فروردین 1397 تا 30 آذر 1400، مورد تجزیه و تحلیل عددی قرار گرفتند. مطابق با نتایج عددی می توان مشاهده نمود الگوریتم گرگ خاکستری در تمامی مثال ها دارای کارایی بالاتری نسبت به الگوریتم ژنتیک است. البته قابل توجه است که در هیچ کدام از مثال های عددی، درصد پاسخ های ناموجه در رویه بهبود الگوریتم ها از 02/10 درصد بیشتر نشده است. همچنین درصد بهبود کارایی الگوریتم گرگ خاکستری نسبت به الگوریتم ژنتیک بین 3 تا 11 درصد گزارش شده است.

بازار بورس اوراق بهادار به عنوان نماینده ای از بازار سرمایه، یکی از ارکان مهم مالی-اقتصادی کشور است. این بازار نقش موثری در تهیه امکانات مالی و سرمایه ای به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند. از جمله وظایف بازار بورس می توان به افزایش سرمایه، خدمات سرمایه گذاران، شاخص کمک کننده به سلامت مالی و تاثیر بر توسعه اقتصادی اشاره کرد. توسعه اقتصادی مستلزم تعهد به سرمایه گذاری درازمدت است. بورس اوراق بهادار، سرمایه های طولانی مدت برای بخش های اصلی اقتصاد از جمله کسب وکار و دولت را فراهم می کند. بدین علت از شاخص های بورس اوراق بهادار اغلب به عنوان شاخص سلامت اقتصادی استفاده می شود. این نوشتار به بررسی نقش بازار بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی پرداخته و با تکیه بر شاخص های پس انداز و بازار بورس، دلایل عدم توسعه بازار سرمایه را مورد بررسی قرار داده است. در پایان پس از بررسی شاخص ها و آمار و ارقام موجود، دلایل اصلی عدم توسعه بازار سرمایه به صورت: جذابیت سرمایه گذاری در بانک ها در مقایسه با بازار سرمایه، ریسک بالای شرکت های صنعتی موجود در بازار بورس و بازدهی اندک بازار سرمایه (با درنظرگرفتن نرخ تورم) بر شمرده می شوند.

تأمین مالی طرح های فنّاورانه در مرحله رشد را می توان جهت تسریع رشد، جذب سرمایه یا عرضه نقدینگی شرکت های دانش بنیان مورد استفاده قرار داد. الگوی تأمین مالی مشارکتی در چارچوب بانکداری بدون ربا با حمایت بخش واقعی اقتصاد و اجرای درست عقود بانکی نقش کلیدی در دستیابی به بانکداری اسلامی دارند.هدف پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در طرح های فنّاورانه مرحله رشد و طراحی الگوی تأمین مالی مشارکتی طرح ها در راستای ایجاد سازوکار توزیع ریسک، جذب مشارکت مردمی، حمایت از اقتصاد دانش بنیان است. این تحقیق از نوع توسعه ای−کاربردی و نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در میان خبرگان نظام سرمایه گذاری ریسک پذیر و مدیران نظام بانکی استفاده شد. عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در دو بخش درون سازمانی شامل تیم کارآفرین، ویژگی محصول و شرکت فنّاورانه و برون سازمانی شامل عوامل زیست بوم کسب وکار فنّاورانه و کلان اقتصادی شناسایی شد و روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پیالاس نشان داد که مراحل سرمایه گذاری طرح های فنّاورانه بر سرمایه گذاری تأثیر متوسط و رو به بالایی دارند. سپس الگوی تأمین مالی پیشنهادی با به کارگیری عقود مشارکتی بنابر الگو عملیاتی و ایفای نقش واسطه گری بانک در سیستم بانکداری بدون ربا ارائه شد.

سند چشم انداز بتن 1404 یکی از اسناد رسمی کشور است که بخشی از آن شامل وظایف تولیدکنندگان سیمان می باشد. سازمان مورد مطالعه در این پژوهش، شرکت سیمان تهران است که از مهم ترین تولیدکنندگان سیمان است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری به دو دسته کارشناسان و خبرگان صنعت تفکیک شدند. از طریق روش سلسله مراتب تحلیلی (AHP)، اهمیت نسبی استراتژی های شرکت بر اساس اهداف سند چشم انداز تعیین شد. نرخ ناسازگاری در بخش های مختلف این پرسشنامه کمتر از 1/0 و قابل قبول بود. در مرحله دوم پرسشنامه ارزیابی وضعیت استراتژی های شرکت سیمان تهران از مناظر هدف گذاری، اجرا و ارزیابی با استفاده از طیف لیکرت پنج گزینه ای تهیه شد و در میان 70نفر از کارشناسان مسئول و آگاه در شرکت مورد مطالعه توزیع گردید. این جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی و بر اساس فرمول کوکران، انتخاب شدند. به کمک نرم افزار SPSS، ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 931/0 (قابل قبول) تعیین شد. نتایج این مطالعه کاربردی نشان می دهد که بر اساس نظرسنجی انجام گرفته در شرکت سیمان تهران، معیار هدف گذاری دارای کمترین شکاف و ارزیابی بیشترین شکاف را دارد. شکاف استراتژیک در این شرکت برای ارتقای سطح دانش سازمانی، بهینه سازی سبد تکنولوژی، ارتقای بهره وری و توسعه سرمایه های انسانی دارای بیشترین شکاف بود.

مهاجرت پدیده ای پیچیده و چندوجهی است که همواره مورد توجه بسیاری از محققان علوم مختلف قرار گرفته است. در این مطالعه به بررسی موضوع مهاجرت از منظر اقتصادی می پردازیم. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بین بیکاری و نر خ خالص مهاجرت است. در این راستا رابطه بین این دو متغیر با استفاده از داده های تمامی شهرستان های کشور طی دوره زمانی 95-1385، با رویکرد علیت فضایی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به برآورد مدل مهاجرت با روش اقتصادسنجی فضایی پرداخته می شود. نتایج حاصل از آزمون علیت فضایی موید وجود رابطه علّی بین خالص مهاجرت و بیکاری است و جهت رابطه از بیکاری به خالص مهاجرت می باشد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل مهاجرت با استفاده از روش وقفه فضایی متغیرهای توضیحی(SLX) بیانگر آن است که از بین متغیرهای تحقیق، متغیرهای نرخ بیکاری، سهم اشتغال صنعتی، تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم جمعیت جوان از کل جمعیت و تحصیلات مهم-ترین عوامل مؤثر بر خالص مهاجرت بوده و دارای اثرات مستقیم و سرریز فضایی معناداری بر خالص مهاجرت هستند. همچنین متغیر بیکاری به عنوان اصلی ترین متغیر مطالعه حاضر دارای اثر مستقیم منفی و اثر سرریز فضایی مثبت بر خالص مهاجرت است. به عبارت دیگر افزایش بیکاری در یک شهرستان موجب کاهش خالص مهاجرت در آن شهرستان و افزایش خالص مهاجرت در شهرستان های مجاور می شود.

تولید نیروی محرکه اقتصاد هر کشوری است و درصورت رونق بخشیدن آن، رونق اشتغال، افزایش درآمد کشور، توانایی رقابت در بازارهای جهانی، بی نیازی به سایر کشورها، خودکفایی و استقلال را در پی دارد. یکی از راهکارهای اساسی برای رونق تولید، ایجاد انگیزه مردمی برای استفاده از کالاهای تولید داخل و افزایش اعتماد عمومی به تولیدات داخلی است. تحقق این راهکار نیازمند ارائه راهکارهای عملیاتی و کاربردی با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه است. اگر این مهم نادیده گرفته شود و از آنجایی که پشتوانه رونق تولید در هر جامعه ای اعتماد مردمی است؛ نه تنها تولید رونق نمی یابد بلکه اشتغال کاهش، وابستگی به سایر کشورها افزایش، از بین رفتن سرمایه انسانی و تعویق در رسیدن به توسعه اتفاق می افتد و امنیت اقتصادی کشور با خطر مواجه می شود. لذا راهکارهایی نظیر تبلیغ کالای داخلی توسط رسانه، استانداردسازی کالاهای داخلی، ارائه خدمات پس از فروش، مبارزه جدی با قاچاق، جلوگیری از واردات کالاهای خارجی با مشابه داخلی، فرهنگ سازی، توقف تبلیغ برندهای خارجی، کاهش هزینه تمام شده تولید، انجام مطالعات بازاریابی و ... برای جلب اعتماد عمومی مردم و ایجاد انگیزه برای مصرف کالاهای تولید داخل پیشنهاد می گردد.

اجرای هر سیاست اقتصادی علاوه بر مزایای بسیار، می تواند معایبی را نیز به همراه داشته باشد. اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز از جمله سیاست هایی بوده است که علی رغم وجود منافع بسیار، از جمله چابک سازی دولت، کاهش کسری بودجه، افزایش مشارکت عمومی، تقویت بخش خصوصی، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع بهتر ثروت و... برخی معایب نیز با خود به همراه داشته است. در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران که دولت اصلی ترین بازیگر اقتصادی است و همیشه در معرض تهدیدهای داخلی و خارجی بوده است، چنانچه اجرای یک سیاست به خوبی اجرا نشود و شرایط و زیرساخت های لازم برای اجرای آن مهیا نگردد، اجرای آن سیاست می تواند آثار به مراتب مخرب تری بر جای بگذارد. واگذاری بنگاه های دولتی نیز به دلایل عدم خصوصی سازی واقعی و نبود زیرساخت های مناسب در بازار سرمایه آسیب هایی همچون افت در کارایی بنگاه های واگذار شده، کاهش شفافیت، عدم تغییر در نحوه مدیریت و... را به همراه داشته است. این در حالی است که منابع حاصل از این واگذاری ها خصوصاً در سال های اخیر، اغلب صرف جبران کسری بودجه دولت شده است که این موضوع نه تنها آینده نسل های بعدی را با مخاطراتی همراه خواهد نمود بلکه امنیت اقتصادی کشور را مورد تهدید قرار می دهد. به نظر می رسد برخی راهکارها از جمله افزایش شفافیت در مراحل مختلف واگذاری، اعمال قوانین بازدارنده برای شرکت های نیمه دولتی، عدم تأمین کسری بودجه دولت از منابع خصوصی سازی، و افزایش انگیزه و توان بخش خصوصی برای مشارکت فعال در خصوصی سازی در این مسیر مؤثر واقع شود.

امروزه معضل بیکاری یکی از چالش هایی است که کشور و به تبع آن استان سیستان و بلوچستان با آن مواجه است. از سوی دیگر، یکی از بخش هایی که می تواند باعث ایجاد اشتغال شود بخش تعاون می باشد. طبق سند چشم انداز 1404 و همچنین قانون برنامه های توسعه اقتصادی کشور به ویژه اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاون به عنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی کشور قلمداد شده و از دولت خواسته شده حمایت های مورد نیاز را با افزایش سهم فعالیت های اقتصادی بخش تعاونی جهت کمک به تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت و ایجاد اشتغال انجام دهد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سرمایه گذاری بخش تعاون بر اشتغال در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی می باشد. در این پژوهش از داده های مربوط به 50 شرکت تعاونی در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان طی دوره 1396-1391 استفاده شده است. نتایج مدل های اقتصادسنجی فضایی نشان می-دهد که میزان دستمزد پرداختی در بخش تعاون بیشترین میزان اثرگذاری مستقیم بر اشتغال استان را دارا می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که در بخش تعاون استان میان سرمایه گذاری و اشتغال ارتباط مثبتی وجود دارد. همچنین باتوجه به نتایج تخمین های مدل متغیر شاخص قیمت رابطه مثبت و معنی داری با اشتغال در بخش تعاون استان داشته است.

شرکت ها به طور فزاینده ای از اهمیت مسئولیت پذیری اجتماعی در رقابت های جهانی آگاه شده اند و به این نتیجه رسیده اند که نه تنها باید بر تولید کالا و خدمات تمرکز داشته باشند، بلکه باید تصمیماتی اتخاذ کنند که توسط همه ی طرف های ذینفع به صورت اخلاقی و اجتماعی مورد قبول واقع شود. یکی از مهمترین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی، مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست است. با این حال، هنوز یک شکاف مطالعاتی در زمینه ی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی در قبال محیط زیست و عامل های اثرگذار بر اجرای فعالیت های مرتبط با آن توسط شرکت ها در سوابق پژوهشی وجود دارد. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی عامل های اثرگذار بر نهادینه سازی مسئولیت پذیری اجتماعی در ساختار شرکت های تعاونی روستاییِ شهرستان کامیاران بود. این شرکت ها در مجموع دارای 14100 عضو هستند (14100 =N) که از این تعداد، 358 تن به عنوان نمونه ی آماری و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخت بود که روایی محتوایی و شکلی آن از طریق نظرسنجی متخصصانِ موضوعی و پایایی آن با کمک محاسبه ی آلفای کرونباخ (91/0 تا 81/0 =α) تأیید شد. یافته های تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که چهار عامل بر اجرای رفتارهای پایداری محورِ زیست محیطی در شرکت های تعاونی روستایی و اعضای آنها اثرگذارند و در مجموع 66 درصد از واریانس مسئولیت پذیری اجتماعی نسبت به محیط زیست را تبیین می کنند. این عامل ها عبارت بودند از: 1) استراتژی حمایتی، نظارتی و هدایتی؛ 2) قانونمندی و توانمندی روانی و ساختاری؛ 3) درون زایی و برون گرایی؛ و 4) سازوکار مشارکتی.

تصمیم گیری علمی برای انتخاب بخش های جذاب صنعت با تکیه بر پژوهش های طولی، می تواند تا حدود قابل توجهی از تصمیم های شهودی مدیران در صنعت بانکداری کشور بکاهد و تعاملی اثربخش بر روابط صنایع با بانک ها ایجاد کند از سویی با توجه به اهمیت سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور و تأثیرگذاری توسعه آن بر رشد سایر شاخص های کلان اقتصادی از جمله افزایش اشتغال زایی و کاهش تورم، همواره اولویت بندی صنایع از جهات گوناگون مورد توجه محققان داخلی و خارجی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت پژوهشی کمی، طولی و توصیفی است. در این پژوهش داده های 5 شاخص و 13 زیرشاخص مرتبط با اندازه بازار، رشد بازار، ریسک، سودآوری و فروش 45 صنعت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی چهار سال منتهی به اسفندماه 1398 و از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سه صنعت «فعالیت های مرتبط با اوراق بهادار»، «تولید فلزات گرانبهای غیرآهن» و «مواد شیمیایی متنوع»، جذاب ترین صنایع از دیدگاه نظام بانکی کشور به شمار می روند. طبقه بندی JEL : G21

نحوه مدیریت نقدینگی و پیامدهای آن در بازارهای مختلف، یکی از دغدغه ها و چالش های روز اقتصادی ایران است. با اینکه سیاست گذاران، هدف از مدیریت نقدینگی را نیل به رشد اقتصادی بالا معرفی می کنند ولی اینکه نقدینگی به چه صورت ایجاد و مدیریت می شود، ممکن است  آثار متفاوتی در اقتصاد به دنبال داشته باشد. با توجه به تسلط نهاد دولت بر نحوه ایجاد و هدایت نقدینگی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه و جوامعی که بانک مرکزی مستقل ندارند، به نظر می رسد در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادها در این رابطه می تواند مؤثر واقع شود، لذا هدف این پژوهش بررسی نقش کیفیت نهادها در اثرگذاری رشد نقدینگی بر رشد اقتصادی می باشد. نمونه مورد بررسی کشورهای منتخب درحال توسعه و دوره زمانی تحقیق ۲۰۰۲-۲۰۱۷ بوده و از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی(PSTR)  استفاده شده است. کیفیت نهادها به عنوان متغیر انتقال در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، فرضیه خطی بودن برای کشورها را رد می کند. در نظر گرفتن یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج حاکی از آن است که رشد نقدینگی در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. این بدان معنی است که زمانی که نهادها در جامعه ای ضعیف باشند رشد نقدینگی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد و در جامعه ای با کیفیت نهادی بالا، رشد نقدینگی می تواند تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد. همچنین، آزادسازی تجاری در هر دو رژیم اثر مثبت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رژیم اول، منفی و در رژیم دوم اثر مثبت و اندازه دولت در هر دو رژیم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. طبقه بندی JEL : E02, O43, P24

عبور نرخ ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات آن برای اتخاذ سیاست های مختلف اقتصادی از جمله سیاست های ارزی و تجاری، حائز اهمیت است. نظام ارزی حاکم بر کشورها منشأ تحولات نرخ ارز و قیمت ها و تأثیرگذار در تدوین سیاست های ارزی می باشد. از بین عوامل مختلف اثرگذار بر عبور نرخ ارز، نظام ارزی علی رغم اهمیتی که دارد، در مطالعات تجربی کمتر موردتوجه قرار گرفته است؛ بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که چگونه عبور نرخ ارز به قیمت های وارداتی تحت تأثیر نظام های مختلف ارزی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، درجه عبور نرخ ارز در کدام یک از نظام های ارزی کمتر و در کدام یک بیشتر است؟ برای پاسخ به این سؤال از رهیافت جورسازی امتیاز تمایل که به نوعی روشی ناپارامتریک محسوب می شود، استفاده شده است و چگونگی اثر نظام ارزی بر عبور نرخ ارز در شرایطی که سایر عوامل اثرگذار کنترل می شوند، مورد ارزیابی قرارگرفته است. بدین منظور از داده های مقطعی مربوط به 118 کشور درحال توسعه با نظام های ارزی مختلف در سال 2019 استفاده شده است. براساس این رهیافت، برای بررسی اثر نهایی نظام ارزی بر عبور نرخ ارز و جداکردن اثر بقیه متغیرها، سایر عوامل مؤثر نظیر نرخ ارز اسمی، هزینه نهایی صادرکنندگان، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، باز بودن تجاری، رشد نقدینگی و تورم به عنوان متغیرهای جورشده در نظر گرفته شده اند. نتایج حاکی از آن است که عبور نرخ ارز نسبت به نوع نظام ارزی اتخاذ شده واکنش نشان داده، به طوری که اتخاذ نظام ارزی شناور منجر به کاهش عبور نرخ ارز شده است. طبقه بندی JEL : C21، E31، F33، O57

هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر روی اندازه اقتصاد غیررسمی، در کشور ایران است. همچنین این مطالعه، به معرفی عواملی می پردازد که عناصر اقتصادی را به سمت فعالیت در بخش اقتصاد غیررسمی سوق می دهند. روش پژوهش: داده های مورداستفاده برای برآورد اندازه اقتصاد غیررسمی طی سال های 1357 تا 139 8 هستند که به روش تحلیل عاملی اکتشافی استخراج شده اند. جهت تجزیه وتحلیل آماری، از روش اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده استفاده شده است.   یافته ها: آنچه که در این مطالعه به دست آمد نشان می دهد که ابعاد مختلف تحریم شامل طول دوره تحریم، تعداد تحریم ها و یک یا چندجانبه بودن آن ها تأثیر مثبت و معنا داری بر اندازه اقتصاد غیررسمی ایران گذاشته است. همچنین، دیگر متغیرها از قبیل شکاف نرخ ارز، درآمد مالیاتی، نقدینگی و درآمد نفت و گاز اثری مثبت بر میزان اقتصاد غیررسمی دارند و متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، باز بودن تجارت، نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، تأثیر منفی و معناداری بر میزان اقتصاد غیررسمی دارند.   نتیجه گیری: با توجه به تاثیر تحریم ها بر اقتصاد غیررسمی، تحریم ها با کاهش منابع مالی دولت، مانع واردات رسمی می شوند، در حالی که تقاضا در اقتصاد هنوز وجود دارد. این فاصله بین واردات رسمی و تقاضای مصرف کننده، قاچاق واردات را ترغیب می کند. تحریم ها همچنین موجب افزایش نرخ تورم می شود. نرخ تورم بالاتر باعث کاهش درآمد قابل تصرف مردم می شود و آنها را ترغیب می کنند تا از طریق اقتصاد غیررسمی به دنبال منابع جایگزین درآمد باشند.

این مطالعه با هدف تحلیل نگرش باغداران نسبت به ایجاد تعاونی بازاریابی در شهر تاکستان انجام شد. در این پژوهش از روش تحقیقات توصیفی –پیمایشی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری، شامل کلیه باغداران انگور شهر تاکستان است. حجم نمونه با استفاده از فرمول مندنهال و همکاران محاسبه و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که شامل دو بخش مقیاس های سنجش متغیرهای تحقیق و ویژگیهای فردی و اقتصادی باغداران بود. روایی صوری پرسشنامه توسط پنج نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی پایایی ابزار سنجش از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که ضرایب بدست آمده نشان دهنده پایایی قابل قبول مقیاس های پرسشنامه بود. برای انجام آزمون های آماری مقایسه میانگین و همبستگی از نرم آفزار SPSS 24 و برای مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار AMOS14 استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد در در مجموع 7/61 درصد باغ داران مورد مطالعه، نگرش مساعدی نسبت به ایجاد تعاونی بازاریابی داشتند. همچنین متغیرهای دانش تعاونی، میزان انسجام و مشارکت افراد محلی، و درک موانع و مشکلات موجود دارای تاثیر مثبت و معنی دار روی نگرش باغداران نسبت به ایجاد تعاونی بازاریابی بودند. با توجه به یافته های تحقیق ارائه برنامه های آموزشی با استفاده از رسانه های که مناسب باغداران منطقه باشد در راستای افزایش دانش و آگاهی باغداران نسبت به تعاونی و همچنین برنامه های که موجب افزایش سطح مشارکت مردم منطقه گردد می تواند زمینه ساز ایجاد تعاونی بازاریابی موفق در منطقه باشد.

سلامت یک بانک ضمن کمک به حفظ اعتماد و اطمینان به آن می تواند منافع ذینفعان را نیز تضمین نماید. اما برقراری تعادل در منافع تمامی ذی نفعان مستلزم ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک ها است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله اثر حاکمیت شرکتی بر رتبه نظارتی بانک ها بررسی شده است. به همین منظور با استفاده از صورت مالی بانک های خصوصی کشور در دوره زمانی 1385-1397 و اصول کمیته بال در حوزه حاکمیت شرکتی معیارهای مورد نیاز اندازه گیری شده است. سپس برای اندازه گیری اثر حاکمیت شرکتی بر رتبه نظارتی از روش پانل و کاپلان میر استفاده شده است. نتایج بررسی بیانگر این است، معیار خوبی شفافیت اثر مثبت و معنی دار و خوبی هیأت مدیره اثر منفی و معنی دار بر بهبود رتبه نظارتی بانک ها دارند، اما مسئولیت پذیری اثر معنی دار ندارد. درجه اهمیت اثربخشی هیأت مدیره در مقایسه با سایر معیارهای خوبی شفافیت و افشا و خوبی مسئولیت پذیری بیشتر بوده و معیار خوبی شفافیت و افشا نیز در مقایسه با معیار خوبی مسئولیت پذیری اثر بیشتری در بهبود رتبه نظارتی بانک ها دارند. همچنین هر چه بانک ها معیارهای بیشتری از اصول حاکمیت شرکتی را رعایت کنند، در مدت زمان کمتری به بهبود رتبه نظارتی دست می یابند. این مدت زمان برای اثربخشی هیأت مدیره کوتاه تر از سایر موارد است.

کاهش فقر از مهم ترین اهداف سیاست هایی است که توسط دولت ها دنبال می شود. ضمن آنکه رشد اقتصادی و اعتقاد جدی به رشد همراه با عدالت نیز همواره مورد توجه سیاست گذاران بوده است. مفهوم رشد به نفع فقیر، بر ارتباط متقابل بین سه عنصر رشد، فقر و نابرابری تمرکز می کند. از طرف دیگر، رشد به نفع فقیر از عوامل متعددی از جمله سیاست های کلان اقتصادی تأثیر می پذیرد. هدف این مقاله، بررسی اثر بازبودن اقتصاد بر رشد به نفع فقیر طی دوره زمانی 1394-1361 است. بدین منظور با استفاده از داده های سری زمانی و بکارگیری روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی به تخمین رابطه مورد نظر پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که بازبودن اقتصاد به واسطه ورود تکنولوژی، افزایش بهره وری، تخصیص کاراتر منابع و ترویج نوآوری منجر به بهبود وضعیت فقرا شده است. لذا پیشنهاد می شود دولت سیاست برداشتن موانع تجارت آزاد و نیز عضویت در سازمان تجارت جهانی را پیگیری نماید. اگر چه لازمه موفقیت در این زمینه ایجاد زیرساخت ها و نهادهای متناسب است.

مسکن و سرپناه، یکی از مهم ترین نیازهای اساسی انسان است و به عنوان دارایی کلیدی خانوارها، عنصر تعیین کننده در موفقیت اقتصادی، شکل گیری هویت فردی و منزلت اجتماعی افراد به شمار می رود و می تواند در ابعاد اقتصاد کلان و خانوار نقش و اهمیت ویژه ای داشته باشد و به دو شکل اجاره ای و ملکی تأمین شود. با توجه به اینکه مسکن ملکی بزرگ ترین سرمایه گذاری مالی در طول زندگی بسیاری از خانوارها است، در تصمیم گیری ها بر مسکن اجاره ای ارجحیت دارد و همچنین، در چند سال اخیر میزان اجاره نشینی در روستاها افزایش چشمگیری داشته است. عواملی بر انتخاب نوع تصرف مسکن (ملکی و اجاره ای) در روستاها مؤثرند که شناسایی این عوامل و میزان اثرگذاری آنها می تواند به سیاست گذاری و برنامه ریزی های بخش مسکن و بالابردن سطح رفاهی و اقتصادی جامعه کمک کند. در این پژوهش با به کارگیری مدل پروبیت و استفاده از رویدادهای نمونه ای مربوط به بودجه خانوارهای روستایی ایران در سال 1399، نحوه نوع تصرف مسکن در مناطق روستایی بررسی شده است. نتایج نشان می دهند درآمد دائمی، سن، وضعیت تأهل، شاغل بودن سرپرست خانوار و بعد خانوار، احتمال مالکیت مسکن در روستاها و میزان تحصیلات سرپرست خانوار احتمال اجاره نشینی را افزایش می دهند.

شناسایی ابعاد پیش نیازها و پیامدهای احیای برند، چهارچوبی برای شناخت وضعیت رقابتی ارئه می دهد که می تواند جهت افزایش عملکرد واحدهای رو به زوال صنعت نساجی در موارد ساده قرار گیرد. از اهداف این پژوهش، مدل سازی احیای برند در این صنعت، با رویکرد داده بنیاد است. این مطالعه از نظر روش کیفی، از دید پارادایم تفسیری، روش گردآوری داده ها مصاحبه عمیق است. جامعه آماری این پژوهش فعالان و خبرگان صنعت نساجی می باشد که شاخص جزئی فعالیت بالای 5 سال در این صنعت در نظر گرفته شده است. جهت تعیین اعتبار پژوهش از روش بازیابی و برای پایائی آن از روش درصد توافق دو کدگذاری استفاده شده است که شاخص های محاسبه شده مؤید اعتبار و پایائی بالا هستند. یافته ها نشان داد که ویژگی های صنعت، وضعیت بازار، عوامل محیطی و عوامل مرتبط با برند روی احیای برند تأثیر می گذارند. ویژگی ها و مؤلفه های احیای برند سبب می شوند در وضعیت فعلی، استراتژی ها یا راهبردهایی همچون بازسازی برند، تغییر جایگاه روانی برند و رویکردهای مدیریتی در نظر گرفته شوند که البته نوع این استراتژی ها یا راهبردها تحت تأثیر عوامل زمینه ای، مداخله گر و علّی قرار دارند. نهایتا، یک مدل پارادایمی با 16 عامل به روش داده بنیاد برای احیای برند پیشنهاد شد که بهره گیری از آن می تواند بر بهبود عملکرد شرکت و برند، کاهش خروج ارز، افزایش اشتغال زایی، افزایش فروش و تولید محصول، ارتقا عملکرد مالی سازمانی، درآمد ارزی و توسعه صنعت، تاثیر گذار بوده و موجب احیای برند در این صنعت رو به زوال گردد.