درخت حوزه‌های تخصصی

عملکرد می تواند براساس میزان سرمایه گذاری شرکت، تأمین مالی و همچنین مشوق های مالیاتی همچون معافیت های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی تحت الشعاع قرار گیرد. هدف مطالعه حاضر ارائه الگویی جهت تبیین نقش معافیت مالیاتی و تصمیمات تأمین مالی و سرمایه گذاری بر عملکرد شرکت های سرمایه گذار در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد بوده است. محیط پژوهش منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد در استان مازندران و جامعه پژوهش شرکت های در حال بهره برداری در منطقه بود. در این راستا تعداد 101 پرسشنامه به شیوه نمونه گیری تصادفی از بین مدیرعاملان یا معاون اداری و مالی، مدیر مالی، رئیس حسابداری و کارشناس و کارشناس مسئول درآمد و حسابداری گردآوری شد. در همین راستا داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS و SmartPLS، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار معافیت های مالیاتی بر تصمیمات تأمین مالی و سرمایه گذاری است. همچنین تصمیمات تأمین مالی و سرمایه گذاری در نهایت به افزایش عملکرد شرکت های سرمایه گذار در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد منتج می شود.

این پژوهش با هدف طراحی و اعتباربخشی مدل جهت بهبود (ارتقاء) قابلیت سازمانی در بانک های ملی شمالغرب کشور انجام گرفت. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها و اطلاعات، از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی و در زمره پژوهش های کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک های ملی شمالغرب کشور (کارکنان شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی به تعداد 1820 نفر، 600 نفر کارکنان بانک ملی در سطح استان اردبیل، کلیه کارکنان بانک ملی استان آذربایجان غربی به تعداد 606 نفر، کارکنان بانک ملی استان زنجان به تعداد 215 نفر) بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادی طبقه ای بود بدین صورت که با توجه به مجموع کارکنان بانک های ملی شمالغرب کشور (3241 نفر) با توجه به جدول مورگان 343 نفر انتخاب شد که این نسبت برای کارکنان استان آذربایجان شرقی (193 نفر)، استان اردبیل (63 نفر)، استان آذربایجان غربی (64 نفر) و استان زنجان (23 نفر) بود. ابزارهای پژوهش برای عوامل ارتقا دهنده قابلیت سازمانی و عملکرد سازمانی به صورت محقق ساخته و برای قابلیت سازمانی از پرسشنامه استاندارد جمشیدی استفاده شد. نتایج بررسی حاصل از مطالعات کتابخانه ای، نظر متخصصان و تحلیل های عامل تأییدی و اکتشافی منجر به شناسایی 10 مؤلفه موثر بر ارتقا قابلیت سازمانی شد. این مؤلفه ها شامل مشتری مداری، هماهنگی عملکردی، ایجاد دانش، انتقال دانش، کاربرد دانش، قابلیت یادگیری سازمانی، قابلیت برنامه ریزی استراتژیک، قابلیت سنجش بازار، قابلیت فناوری اطلاعات و قابلیت اعتمادسازی بود. نتایج آزمون فریدمن نشان داد از بین عوامل ارتقا دهنده قابلیت سازمانی، انتقال دانش، ایجاد دانش، کاربرد دانش، قابلیت اعتمادسازی، مشتری مداری، هماهنگی عملکردی، قابلیت یادگیری سازمانی، قابلیت فناوری اطلاعات، قابلیت سنجش بازار و قابلیت برنامه ریزی استراتژیک به ترتیب دارای بیشترین میزان رتبه بودند. همچنین نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد، ضرایب مسیر بین ایجاد دانش (268/0)، کاربرد دانش (644/0)، قابلیت یادگیری سازمانی (191/0)، قابلیت برنامه ریزی استراتژیک (194/0)، قابلیت فناوری اطلاعات (368/0)، قابلیت اعتمادسازی (798/0) با قابلیت سازمانی در سطح معنی داری قرار داشت (05/0>p). همچنین ضریب مسیر قابلیت سازمانی با عملکرد سازمانی در سطح معنی داری قرار داشت (05/0>p). در این بین ضریب مسیر مشتری مداری (11/0)، هماهنگی عملکردی (03/0)، انتقال دانش (01/0)، قابلیت سنجش بازار (25/0) با قابلیت سازمانی در سطح معنی داری نبودند (05/0<p). از طرفی نقش میانجی قابلیت سازمانی در ارتباط بین کاربرد دانش (006/0=p)، قابلیت یادگیری سازمانی (012/0=p)، قابلیت فناوری اطلاعات (013/0=p) و قابلیت اعتمادسازی (001/0=p) با عملکرد سازمانی در حد معنی داری قرار داشت.

اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، حجم معاملات در سوددهی سهام شرکت ها نقش موثری دارد و در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1392 – 1399 رابطه بین سودهای مومنتوم و معکوس با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت و حجم معاملات شرکت با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین اندازه شرکت و سودهای مومنتوم ارتباط معنی داری وجود ندارد و بین اندازه شرکت و سودهای معکوس به غیر از دوره نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و سودهای مومنتوم در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و سودهای معکوس در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل به غیر از دوره های نگهداری و تشکیل 6ماهه ارتباط معناداری وجود دارد. درخصوص حجم معاملات شرکت نیز می توان گفت که بین حجم معاملات و سودهای مومنتوم در دوره های 6 ماهه تشکیل ونگهداری ارتباط معنی داری وجود دارد و این ارتباط در دوره های 12 و24 ماهه تشکیل و نگهداری معنی دار نمی باشد، ضمن اینکه بین حجم معاملات شرکت و سودهای معکوس در دوره های تشکیل و نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود دارد. و در دوره های تشکیل و نگهداری 6 و 12 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد.

امروزه صادرات و تنوع بخشی به آن از مهمترین عوامل رشد اقتصادی محسوب می گردد. این امر برای کشور ایران که در دهه اخیر شاهد اعمال تحریم های بین الملی و از دست دادن بخش اعظم درآمدهای نفتی بوده است که از اهمیتی دو چندان بر خوردار می باشد . بدین جهت شناسایی فرصت ها و محصولات صادراتی در جهت توسعه صادرات و تنوع بخشی به آن از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. در این تحقیق، با استفاده از مدل پشتیبان تصمیم ، فرصت های صادراتی برای محصولات صنعتی دارای مزیت نسبی آشکار شده ایران شناسایی می گردد. فرصت صادراتی به ترکیب محصول صادراتی-بازار هدف صادراتی اطلاق می گردد. نتایج بررسی از میان 158 بازار هدف بالقوه صادراتی و 38 محصول با مزیت نسبی آشکار شده نشان می دهد، 107 فرصت صادراتی به عنوان فرصت های قوی برای توسعه صادراتی ایران محسوب می شوند که مهم ترین فرصت های صادراتی القوه ایران در کشورهای آلمان، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، مالزی، هلند، بلغارستان، فرانسه، اندونزی، بلژیک، چین، رومانی، کنیا، کویت و گرجستان وجود دارند. قسمت اعظم محصولات با پتانسیل صادرات قوی مربوط به محصولات نفتی، پایه پتروشیمی، معدنی و فلزات می باشد.

: ارزیابی وضعیت پایداری شاخص های توسعه گردشگری در مناطق شهری به عنوان یکی از قابل اعتمادترین راهکارهای پیش روی مدیران برای کسب اطمینان از پایداری توسعه گردشگری است. ارزیابی چرخه حیات گردشگری شهر می تواند وضعیت توسعه گردشگری را بررسی کرده و منجر به برنامه ریزی دقیق تر گردد. همچنین مدل چرخه حیات گردشگری می تواند وضعیت پایداری توسعه گردشگری را به دقت تبیین کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت پایداری شاخص های گردشگری و همچنین بررسی وضعیت چرخه حیات گردشگری در مناطق مختلف شهر تبریز صورت گرفته است. پژوهش از نوع کاربردی می باشد و رویکرد حاکم بر آن توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق در دو سطح شامل گردشگران و خبرگان است. حجم نمونه گردشگران ۳۸۶ نفر بوده که به روش خوشه ای انتخاب گردید. همچنین به منظور اولویت بندی مناطق شهر تبریز از نظر مراحل چرخه حیات گردشگری، از ۲۰ نفر از استادان دانشگاهی و کارشناسان گردشگری استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان دادند که از نظر پایداری زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی به ترتیب مناطق ۱، ۸، ۸ و ۱۰ با امتیازهای ۶۰۹/۰، ۸۷۴/۰، ۸۹۹/۰، ۶۹۸/۰از بیشترین امتیاز برخوردار هستند و امتیاز نهایی تمامی مناطق ده گانه برابر با ۵۶۱/۰ است. همچنین نتایج مدل چرخه حیات نشان داد که مناطق ۸ و ۴ در مرحله توسعه و بقیه مناطق در مرحله مداخله و درگیری هستند. در نهایت یافته های این تحقیق نشان می دهد که وضعیت عمومی گردشگری تبریز در حال حرکت به سمت توسعه است که نیازمند بهبود روش های مدیریتی با رویکرد سرمایه گذاری در زیرساخت ها است.

هدف اصلی از نگارش این مقاله، برآورد اثر بازگشتی انرژی در گستره اقتصاد ایران است. در این راستا، در مقاله حاضر مبتنی بر تفسیر اثر بازگشتی بروکس در ترکیب با معادله تجزیه و تحلیل نیروهای محرکه تغییرات زیست محیطی، روشی متفاوت برای برآورد اثر بازگشتی گستره اقتصاد ایران ارائه شده است. سپس با استفاده از مدل فضا حالت، اندازه اثر بازگشتی انرژی در گستره اقتصاد ایران در دوره 1396-134۶ برآورد گردید. نتایج، نشان می دهد که میانگین سالیانه اثر بازگشتی در دوره مورد بررسی، 57 درصد است. در زیردوره های مورد بررسی نیز بجز برای دوره ۱۳۶۷-۱۳۵۷ اثر بازگشتی انرژی قابل توجه بوده و روندی صعودی دارد که باعث شده است، صرفه جویی واقعی انرژی بسیار کمتر از صرفه جویی بالقوه باشد. با نظر به تأثیر قابل توجه اثر بازگشتی بر صرفه جویی انرژی کشور، جهت کاهش اثر بازگشتی و افزایش میزان صرفه جویی انرژی توصیه می شود ، الف) در هنگام طراحی اهداف و سیاست های صرفه جویی انرژی، اندازه اثر بازگشتی لحاظ شود؛ زیرا کم یا بیش برآورد این اثر، موجب می شود که میزان صرفه جویی واقعی انرژی، بیشتر یا کمتر از مقدار پیش بینی شده آن باشد، ب) برای صرفه جویی انرژی، نباید صرفاً بر بهبود کارآیی انرژی تکیه شود؛ زیرا اگر این سیاست ها با اقدامات قیمتی مناسب همراه نباشند، بخش عمده ای از صرفه جویی بالقوه، به دلیل اثر بازگشتی در عمل محقق نخواهد شد. البته صرف تکیه بر سیاست های قیمتی و رها کردن سیاست های کارآیی انرژی نیز همین نتیجه را خواهد داشت.

در مطالعه حاضر اثر کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز واقعی، تولید داخلی محصولات منتخب جالیزی، نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی و درآمد کشورهای وارد کننده را بر حجم صادراتی این محصولات در سال های 93-1363 بررسی شد. آمار و اطلاعات از سالنامه آمار بازرگانی خارجی، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، آمارنامه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و بانک جهانی، جمع آوری و با نرم افزارهای Eviews و Microfit تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار تولیدات و اثر منفی و معنی دار نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی، در کوتاه مدت و بلندمدت بر حجم صادرات است. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر، کاهش نسبت قیمت داخلی به جهانی و افزایش تولیدات داخلی محصولات جالیزی باعث افزایش حجم صادرات محصولات زیر بخش جالیزی خواهد شد. بنابراین بسته به جهت گیری سیاستی دولت، مبنی بر کاهش یا افزایش صادرات محصولات جالیزی، تغییر در قیمت داخلی نسبت به قیمت جهانی (از طریق تغییر در عوارض صادرات) و همچنین تغییر در تولید داخلی (از طریق تغییر در الگوی کشت و تغییر در سیستم حمایتی کشاورزان) می تواند مؤثر واقع شود.

خوشه های صنعتی مبین روش جدیدی از تفکر درباره مکان استقرار کسب و کار هستند که از طریق تخصصی سازی محصول، رقابت صنعتی را بهبود بخشیده و بازده کل را از طریق زنجیره های ارزش کسب و کار و کاهش هزینه های معاملات افزایش می دهند. در پژوهش حاضر با بهره مندی از مدل خوشه مارشال و استفاده از سه رویکرد کمی شاخص خوشه، تجزیه و تحلیل جدول داده – ستانده و آماره گیتس ارد جی به شناسایی و بررسی تشکیل خوشه های مستعد در استان بوشهر پرداخته شده است. بدین ترتیب، ابتدا جهت تعیین فعالیت های متمرکز با استفاده از نرم افزارهای Excel و Eviews6 و آمار اشتغال 46 رسته فعالیت به تفکیک کد 4 رقمی ISIC در بخش های متفاوت صنعت، معدن، خدمات و بازرگانی، آموزش، بهداشت و درمان و سایر خدمات عمومی و اجتماعی در سال (98-97)، شاخص خوشه محاسبه شد و سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل جدول داده- ستانده و محاسبه شاخص ضرائب فنی به شناسایی پیوندهای قوی میان فعالیت ها پرداخته شد. در ادامه آماره گیتس ارد جی جهت تعیین شهرستان های مستعد تشکیل خوشه صنعتی در نرم افزارArcGIS10.2  محاسبه شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص خوشه نشان داد که از میان بخش های مختلف، بخش خدمات و بازرگانی در استان بوشهر از میزان تمرکز اشتغال بالایی برخوردار بوده است. از این رو امکان تشکیل خوشه از میان فعالیت های خدمات و بازرگانی رسته هتل داری و رستوران دارای بیشترین میزان تمرکز اشتغال در شهرستان بوشهر بوده است. سپس نتایج حاصل از تحلیل جدول داده- ستانده مشخص کرد که این رسته تأمین کننده نهاده های واسطه ای فعالیت های کشاورزی، برق، آب و گاز و خدمات مالی بوده و متقابلاً این رسته ها نیز تأمین کننده نهاده های واسطه ای در رسته هتل داری و رستوران بوده است. همچنین این رسته تأمین کننده نهاده های واسطه ای رسته های ماشین آلات، وسایل نقلیه، حمل ونقل و انبارداری و ارتباطات، مواد شیمیایی، خدمات آموزشی، خدمات فرهنگی و خدمات مربوط به آب بوده است. نتایج آماره گیتس ارد جی نشان داد که شهرستان بوشهر در فعالیت هتل داری و رستوارن با شهرستان های گناوه و دیلم امکان تشکیل خوشه را دارا بوده است.

نگاهی بر وابستگی متقابل بخش مالی و حقیقی اقتصاد می تواند به خوبی تأثیرگذاری مخرب وقوع بحران در هر یک از زیربخش های مالی کشور بر بخش حقیقی اقتصاد را نشان دهد. وقوع بحران مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز نیز، به عنوان زیرمجموعه ای غیررسمی از بخش مالی کشور از کانال های مختلف ازجمله ناتوانی بانک مرکزی در تنظیم نرخ سود و اجرای موفقیت آمیز سیاست های پولی، عدم رعایت نرخ ذخیره قانونی، توانایی خلق پول مشابه بانک ها، کاهش اعتماد عمومی به سیستم مالی، فزایش پولشویی و فساد، افزایش نقدینگی و تورم وضعیت امنیت اقتصادی را شکننده کرده و آثار آن به خصوص بر نقدینگی کماکان مشهود است. ازجمله دلایل بروز بحران در این مؤسسات می توان به عدم وجود تخصص و سابقه حرفه ای در این حوزه در بین مدیران و مؤسسان، روی آوردن این مؤسسات به بازی پونزی در قالب جذب سپرده با پیشنهاد سودهای بالاتر، فساد مالی و سیاسی در شکل گیری و اداره این مؤسسات، هجوم برای برداشت سپرده ها، فعالیت در قالب نوع خاصی از بانکداری در سایه، بالا بودن ریسک اعتباری و سهل انگاری بانک مرکزی در اعمال نظارت بر فعالیت این مؤسسات اشاره کرد. بنابراین، به منظور برای جلوگیری از بروز بحران های مشابه لازم است تا اقداماتی از جمله نظارت بر رعایت قوانین و مقررات بانکی و قوانین پولشویی، اتخاذ سیاست های عملیاتی مناسب، مدیریت ریسک عملیاتی، آزمون استرس، گزارش های مالی، اثربخشی هیئت مدیره، تعیین مجازات های بازدارنده برای برخورد با متخلفین و... اجرا شود.

دغدغه نویسندگان در این کتاب ارائه تصویر روشنی از جایگاه تحریم ها در اقتصاد جهان و ایران و به تبع آن مکانیسم های اقتصادی اثر و پیامدهای آن بوده است؛ از این رو تلاش شده تا در بخش اول به ابعاد تئوریک و مفاهیم مربوط به تحریم پرداخته شود. در این راه ضمن ترسیم ابعاد اقتصاد تحریم (فصل اول)، کارکردهای تحریم ها برای تحریم کنندگان (فصل دوم)، کارکردهای سیاسی تحریم ها (فصل سوم)، اثرات اقتصادی تحریم ها و هزینه های تحریم ها بر کشورهای هدف (فصل چهارم) و تجربه تحریم ها در دوران پس از جنگ سرد (فصل پنجم)؛ در فصل ششم دلالت هایی برای سیاست گذاری استخراج شده است. این دلالت ها می بایست در بخش دوم کتاب (که به اقتصاد ایران می پردازد) و به طور خاص در فصل دهم با عنوان «مقدمه ای بر مقابله و گذار از تحریم» به صورت صریح و یا حداقل ضمنی مورد اشاره قرار می گرفت و رویکردهای مقابله با تحریم بر مبنای آن پیشنهاد می شد، اما در بخش دوم کتاب از این دلالت ها استفاده نشده است. به نظر می رسد عنوان این بخش به نحو مناسبی انتخاب نشده است؛ این بخش عمدتا به مفاهیم و موضوعات مربوط به تحریم ها می پردازد و تنها بخش کوچکی از فصل چهارم و عمده فصل پنجم به بررسی تحریم های اقتصادی در جهان تعلق دارد که البته در فصل پنجم نیز مباحث ارائه شده اولا از چینش مناسبی برخوردار نیست و ثانیا بسیاری از تحریم های اعمال شده در سطح جهان، مورد اشاره قرار نگرفته است. در ابتدای بخش دوم، نویسندگان بحث اصول ومبانی مقدماتی (فصل هفتم) را مطرح کرده اند که اولا عنوان با محتوا هم خوان نیست و مباحث مطرح شده بیشتر به انواع تحریم، ماهیت تحریم ها، اثرات عینی و روانی تحریم ها و ... می پردازد و نه مبانی و اصول. بهتر بود نویسندگان این موضوعات را در همان بخش اول کتاب بگنجانند (البته با تغییر عنوان بخش اول طبق توضیحات ذکر شده در بند فوق). در فصل هشتم به تاریخچه تحریم ها علیه ایران پرداخته شده است (البته در این فصل مباحثی در مورد تجربه تحریم برخی از کشورها قرار دارد که با عنوان فصل سازگار نیست و می بایست در بخش اول کتاب (فصل پنجم) ارائه می شد. بخش های آسیب پذیر اقتصاد ایران در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته و در فصل دهم و یازدهم مباحث کلی در مورد مقابله و گذار از تحریم و نیز اقتصاد پسا تحریم ایران ارائه شده است._x000D_ The authors' concern in this book has been to provide a clear picture of the place of sanctions in the world and Iranian economy and, consequently, the economic mechanisms of its effect and consequences; Therefore, in the first part, an attempt has been made to address the theoretical dimensions and concepts related to sanctions. In this way, while drawing the dimensions of sanctions economy (Chapter 1), the functions of sanctions for sanctioners (Chapter 2), the political functions of sanctions (Chapter 3), the economic effects of sanctions and the costs of sanctions on target countries (Chapter 4) and The Experience of Sanctions in the Post-Cold War Era (Chapter 5); In the sixth chapter, some implications for policy-making are provided. These implications should have been explicitly or at least implicitly mentioned in the second part of the book (which deals with the Iranian economy) and specifically in the tenth chapter, entitled "Introduction to Confronting and Transition from Sanctions" and the approaches Confronting sanctions was suggested based on it, but these implications are not used in the second part of the book. The title of this section does not appear to have been properly selected; This section mainly deals with the concepts and issues related to sanctions, and only a small part of the fourth and major chapters of the fifth chapter is devoted to the study of economic sanctions in the world. At the beginning of the second part, the authors discuss the context. Firstly, the title is not consistent with the content, and the topics discussed are more about the types of sanctions, the nature of sanctions, the objective and psychological effects of sanctions. It was better for the authors to include these topics in the very first part of the book (albeit by changing the title of the first part according to the explanations mentioned in the above paragraph. Chapter 8 deals with the history of sanctions against Iran (although this chapter discusses the experience of sanctions against some countries,

«نقد اقتصاد سیاسی کرونا» مجموعه مقالاتی از نویسندگان بین المللی و ایرانی با ترجمه گروه مترجمان پایگاه اینترنتی نقد اقتصاد سیاسی است که در اردیبهشت 1399 به شکل الکترونیک منتشر شده است. کتاب مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل تحت عناوین اقتصاد سیاسی کرونا، کرونا اجتماع و سیاست، ما و کرونا، و راه ها و منظرها است و در هر فصل شامل مقالات، مصاحبه ها و یادداشت هایی است که در مجموع 28 عنوان را در برمی گیرد. یادداشت حاضر این اثر را از دو بعد شکلی و محتوایی موضوع معرفی، بررسی و نقد قرار داده است. در ابعاد شکلی، بزرگنمایی بحران در انتخاب طرح جلد، ناهماهنگی و ناهمسانی در استانداردهای تنظیم، ویرایش و صفحه بندی و وفور ایرادات تایپی و ویرایشی ناشی از فقدان سرویراستاری علمی مشهود است. از منظر محتوایی نیز منطق انتخاب و گردآوری مقالات، سخنرانی ها و یادداشت ها و نیز جانمائی آنها مبهم است. عمده مباحث کتاب ماهیتا ژورنالیستی و از جنس یادداشت، مصاحبه و سخنرانی هایی زمانمند و مکانمند هستند. مجموعه مقالات و یادداشت های ارائه شده در کتاب از نظر کیفی یکدست نبوده و فاصله قابل توجهی بین آنها مشهود است و مطالب، فارغ از اعتبار و کیفیت شان، صرفاً مبتنی بر محوریت رویکرد ضد سرمایه داری شان کنار هم قرار گرفته اند. همچنین مرزهای دامنه موضوعی اقتصاد سیاسی در انتخاب موضوعات دارای ابهام بوده و طیف گسترده ای از موضوعات نامرتبط با حتی تفاسیر موسع از اقتصاد سیاسی را نیز شامل شده است.

با توجه به اینکه همکاری بین بانک های مرکزی نیز بخشی از همکاریهای گسترده مالی بین المللی است که شامل همکاریهای بین دولتی می گردد، شناخت نظام حقوقی حاکم بر همکاری بین بانک های مرکزی برای شناخت نظام حقوقی گسترده ترحقوق بین الملل اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. در دوره اول جهانی سازی سیستم پولی بین المللی مبتنی بر معیار طلا عملکرد نسبتا موفقی داشت وهمکاری بین بانک های مرکزی محدود بود وآن نوع همکاریها نیزاصولا ماهیتی موقتی و دوجانبه داشت. واضح است که گستره و میزان همکاری بین بانک های مرکزی نه تنها تحت تاثیر شرایط پولی و مالی غالب در هر دوره است بلکه تا حد زیادی تحت تاثیر محیط سیاسی زمان نیز هست.میزان همکاری بین بانک های مرکزی در دوره هایی که روابط بین الملل دوستانه تر و بیشتر متمایل به هممکاریهای چندجانبه است تا همکاریهای دوجانبه چشمگیرتر است.راههای متفاوتی برای همکاری بین بانک های مرکزی وجود دارند که شامل تبادل ساده اطلاعات تا اقدامات مورد توافق مشترک می شوند.از لحاظ ابزارهای همکاری دو تحول مهم قابل ذکر هستند اولین تحول به نقش بانک تسویه های بین المللی باز می گردد. نهادینه سازی همکاری بین بانک های مرکزی از طریق این سازمان قطعا به پیشبرد تبادل اطلاعات و ایجاد یک اجماع مفهومی بین بانک های مرکزی کمک کرده است.

با توجه به تاثیر گسترده ی نوسانات قیمت نفت بر بخش های مختلف اقتصادی ایران، عکس العمل سرمایه گذارانی که نیازمند درک اثر دقیق تغییرات قیمت نفت بر روی بازده شاخص قیمت سهام هستند، مهم است. لذا هدف این مقاله، بررسی تاثیر نوسانات مثبت و منفی قیمت نفت خام بر بازده شاخص قیمت سهام گروه های استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف، فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای و لاستیک و پلاستیک می باشد. برای این منظور از الگوی خود تصحیح برداری(VECM)، توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که نوسان مثبت قیمت بر بازده شاخص سهام  هر سه گروه اثرگذار است  و بیشترین اثر را به ترتیب بر بازده شاخص سهام  گروه فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای، استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف و لاستیک و پلاستیک داراست؛ در حالی که نوسان منفی قیمت تنها بر بازده شاخص سهام گروه استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف تاثیر گذار می باشد. با توجه به آزمون واکنش آنی هر سه گروه  بازده شاخص سهام  نسبت به شوک مثبت در مدل، نتیجه شد که واکنش پویا در هر سه گروه  بازده شاخص سهام  نسبت به شوک مثبت دو متغیر نوسان مثبت و منفی قیمت نفت وجود دارد بطوری که بر بازده شاخص سهام  گروه فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای اثر مثبت دارد اما در دو گروه بازده شاخص سهام  دیگر با اثر منفی روبرو هستیم Due to the widespread impact of oil price fluctuations on economic sectors of Iran, the reaction of investors who need to understand the exact impact of oil price changes on stock price index returns. Therefore, the purpose of this article, is to reviews the impact of fluctuations in crude oil prices as positive and negative on the stock prices index of the oil, gas and mining services group side except exploration, oil products and nuclear fuel ck, rubber and plastics. Results of this study showed that the positive price fluctuation on the stock index returns of all three groups is the most effective way to effect on equity index oil products group of nuclear fuel, extraction and ck the oil gas exploration and incidental services, except rubber and plastics used; while negative price fluctuations on the stock index of efficiency of oil, gas and mining services group, but affect the exploration side. With regard to the immediate reaction of the test yields a positive shock than to the stock index in the model, the result was that the dynamic response in all three groups to a positive shock is more than to negative stock.

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری دربخش های مختلف اقتصادی است.بخش کشاورزی سهم عمده ای از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و امنیت غذایی ایرانرا داراست.اهداف اصلی این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی پتانسیل های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان مازندران با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) است. بدین منظور، 8 مورد از گزینه های سرمایه گذاری استان شامل: آبیاری تحت فشار، احداث باغ و مراتع، برقی کردن چاه ها، پرورش طیور، آبخیزداری، صنایع تبدیلی، شیلات و گلخانه برگزیده شدند وبا 4معیار دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازده سرمایه، اشتغال زایی و افزایش ظرفیت تولید مقایسه و اولویت بندی شدند.نتایج نشان داد که در معیار دوره بازگشت سرمایه ونرخ بازده سرمایه،فعالیت هایی که نیاز به کارگروهی ندارند و تعداد کمتری در آن ها شاغلند در اولویت قرار دارند.همچنین بر اساس محاسبات نهایی، صنایع تبدیلی اولویت اول در سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان را به خود اختصاص داد وآبخیزداری، احداث باغ و مراتع، پرورش طیور، آبیاری تحت فشار،شیلات و آبزیان، برقی کردن چاه ها ودر نهایت گلخانه در اولویت دوم تا هشتم قرار گرفتند. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد گردید تسهیل جریان ورود اعتبارات به بخش کشاورزی و تأثیر سیاست های مالی دولت بر فعالیت های بخش خصوصی مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته و سیاست اصلاح و توسعه بخش مالی در اولویت اهداف کشور در حوزه کشاورزی قرار بگیرد. Economic development requires investment in various sectors of the economy. The agricultural sector has a major share of Iran's GDP, employment and food security. The main objectives of this study are to identify and prioritize investment potentials in the agricultural sector of Mazandaran province using multi-criteria decision making (MCDM) models. For this purpose, 8 investment options of the province, including: pressurized irrigation, construction of gardens and pastures, electrification of wells, poultry farming, watershed management, conversion industries, fisheries and greenhouses were selected. Increasing production capacity was compared and prioritized. The results showed that in the criterion of the return on investment period and the rate of return on capital, activities that do not require group work and have fewer employees are a priority. Also, according to the final calculations, the processing industry has the first priority in the investment of the province's agricultural sector, and watershed management, construction of gardens and pastures, poultry farming, pressurized irrigation, fisheries and aquaculture, electrification of wells and finally greenhouses in the second to eighth priority were placed.Based on the research results, it was suggested that facilitating the inflow of funds into the agricultural sector and the impact of government fiscal policies on private sector activities should be considered by policy makers and the policy of reform and development of the financial sector should be a priority in the country. Keywords: Investment, Multi-Criteria Decision Making Models (MCDM), Optimal Economic Model, Mazandaran Province. JEL classification: Q14, P45, E22.

مطالعات زیادی در دهه های اخیر، با موضوع تورم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه یک درک عمومی درخصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولی درباره علل آن بین اقتصاددانان اتفاق نظر وجود ندارد. در این تحقیق با استفاده از داده های مربوط به سال های 1396-1352 به بررسی نقش رشد حجم نقدینگی برتورم در ایران می پردازیم. ما در این تحقیق نقدینگی را از دو کانال پایه پولی و ضریب فزاینده پولی، که اجزاء تشکیل دهنده حجم پول جامعه هستند، بررسی خواهیم کرد و نقش و تأثیر هر یک از این دو عامل را بر تورم سنجیده و میزان مطلوب و بهینه آن ها برای اقتصاد کشور را به دست می آوریم.در این تحقیق از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده(ARDL) استفاده شده است. نتایج حاکی ازآن است که متغیر پایه پولیتأثیر معنادار و مثبتی بر متغیر تورم داشته و ضریب فزاینده پولیتأثیر مثبت ومعناداری بر متغیر تورم گذاشته و با توجه به اهمیت آن، یکی از عوامل مؤثر بر تغییرات حجم پول است. In recent decades, numerous studies have been conducted about inflation in developed and developing countries. Although there is a general understanding of the concept of inflation, there is no consensus among economists about its causes. This study, using data from the years 1973-2017 is to investigate the role of liquidity growth on inflation in Iran. Liquidity will be discussed from two channels; the monetary base and the money multiplier, which are the components of the society’s money volume and the impact of each of these two factors on inflation is measured, and the favorable and optimal rate will be obtained for the economy of the country. Research methodology and estimation is Autoregressive Distributed Lag (ARDL). The results show that the monetary base variable has had a positive significant effect on the variable inflation. The money multiplier has had a positive and significant impact on inflation regarding its importance as one of the effective variables in the changes in money volume.  

اقتصاد زیرمینی یکی از معضلات اقتصادهای در حال توسعه نفتی همچون ایران است. استدلال بر این است که اقتصاد زیرزمینی میتواند مانع از توسعه مالی شود و دیدگاه متقابل است که توسعه مالی میتواند حجم اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهد. بر همین اساس، مطالعهی حاضر به بررسی علیت بین توسعه مالی (بانک محور و سهام محور) و حجم اقتصاد زیر زمینی در اقتصاد ایران به روش علیت هیسائو طی دورهی زمانی 1350-1396 پرداخته است. در این مطالعه برای محاسبهی شاخص اقتصاد زیرزمینی در ایران از رویکرد MIMIC استفاده شد.  بر اساس نتایج، شاخص اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران قبل از شوک نفتی 1352 و همچنین دورهی انقلاب و جنگ (1356-1368) از سطح پایین و روند کاهنده برخوردار بوده است. اما در بقیهی سالهای مورد مطالعه روند آن به صورت تقریبی افزایشی بوده است. بر اساس نتایج آزمون علیت هیسائو نیز اقتصاد زیرزمینی علیت توسعه مالی بانک محور و سهام محور نیست؛ بر عکس توسعه مالی اعم از بانک محور و سهام محور آن علیت اقتصاد زیرزمینی است. این بدین مفهوم است که با توسعه مالی میتوان بخشی از اقتصاد زیرزمینی را  در اقتصاد ایران کنترل کرد. Abstract The underground economy is one of the problems of developing oil economies such as Iran. It is argued that the underground economy can hinder financial development, and from the reciprocal view, financial development can reduce the size of the underground economy. Accordingly, the present study examines the causality between financial development (bank-oriented and stock-oriented) and the volume of underground economy in the Iran's economy by the Hsiao causality method during the period of 1350-1396. In this study, the MIMIC approach was used to calculate the underground economy index in Iran. Based on the results, in the Iran economy before the oil shock of 1352 and also the period of revolution and war (1356-1368) has had a low level and decreasing trend in terms of underground economy. But for the rest of the years, the trend has been roughly incremental. According to the Hsiao causality test, the underground economy is not the cause of the bank based financial development-and stock based financial development; on the contrary, bank based financial development-and stock based financial development are the cause of the underground economy. This means that with financial development, part of the underground economy can be controlled in the Iran economy.

زکات یکی از منابع مهم بیت المال مسلمین است که در زمان حکومت معصومین جمع آوری و مصرف می گردید. در زمان غیبت، با توجه به تجویز مصرف زکات در موارد استحقاقِ آن به صورت مستقیم و بدون مراجعه به ولی امر، اخذ و مصرف می شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی دلایل لزوم پرداخت زکات به فقیه و چگونگی تأثیر قبض و بسط ید فقیه بر اخذ و مصرف زکات، می پردازیم. یافته های پژوهش حاکی از حکومتی بودنِ زکات و لزوم اخذ آن توسط ولی فقیه است. آیاتی مانند آیه 103 سوره توبه و 41 سوره حج بر حکومتی بودن زکات دلالت دارند. روایات نیز، امام را به عنوان حاکم جامعه اسلامی، مسؤول امر زکات معرفی می کند. در زمان غیبت، فقیه به عنوان نایب امام معصوم با توجه به بسط ید، موظف به اداره امور است و اگر زکات را مطالبه کند، پرداخت زکات به وی واجب خواهد بود. اهل سنت نیز، قائل به پرداخت زکات به حاکم می باشند.

در مباحث اقتصاد منطقه ای، پدیده تفاوت های منطقه ای یکی از عناصر اصلی اثرگذار بر امنیت اقتصادی تلقی و برابری نسبی بین مناطق بر اساس نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و زیربنایی از اولویت های سیاست گذاران منطقه ای و امنیتی شمرده می شود. هدف این پژوهش، تحلیل نابرابری فضایی شهرستان های استان تهران بر اساس شاخص های قانون استفاده متوازن از امکانات کشور با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس است. یافته های تحقیق نشان می دهد از میان 24 شاخص قانون، شاخص های نرخ بیکاری، درصد کلاس های غیراستاندارد و تراکم دانش آموزان در کلاس در همه مقاطع، با بالاترین ضرایب، از نظر خبرگان بیشترین تأثیر را در شاخص ترکیبی نابرابری بین شهرستان ها داشته اند. درنهایت، بر اساس روش تاپسیس، شهرستان های پردیس، پیشوا و قدس به ترتیب در رتبه های 1، 2 و 3 از نظر وضعیت شاخص ها، ازجمله شهرستان هایی هستند که در وضعیت نامتوازن تری قرارگرفته اند. شهرستان های ملارد، بهارستان و قرچک به ترتیب در رتبه های 14، 15 و 16، ازجمله شهرستان هایی هستند که از نظر شاخص های قانون از وضعیت متوازن تری برخوردار هستند. بنابراین، سیاست گذاران ملی و استانی، به ویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، برای افزایش توازن و ارتقای شاخص های امنیت اقتصادی، باید در توزیع بودجه برای افزایش اشتغال و رفع نیازهای آموزشی و بهداشتی در شهرستان های با رتبه پایین تر، توجه بیشتری مبذول دارند. 

برای شروع سرمایه گذاری، کسب وکار و هر فعالیت اقتصادی در جامعه، افزون بر در اختیار داشتن دانش و مهارت مربوط، برخورداری از نیروی انسانی متخصص، تجهیزات مورد نیاز و منابع مالی متناسب، باید به اطلاعات مربوط به هر حوزه فعالیتی نیز دسترسی داشت و از تصمیمات حاکمیت درباره آن حوزه آگاه بود تا بتوان با خطرپذیری کمتر و امنیت اقتصادی بیشتر، مشغول فعالیت اقتصادی شد. حق دسترسی آزاد به اطلاعات، سال هاست که در کشور ما به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به رسمیت شناخته شده است. این حق، انواع داده ها و اطلاعات ازجمله اطلاعات اقتصادی را دربرمی گیرد و  مقدمه ای برای تحقق شفافیت اطلاعات اقتصادی است. آن چیزی که تاکنون هدف قرار گرفته، مقابله با فساد و انحراف از قانون با شفافیت اطلاعات اقتصادی مؤسسات حاکمیتی و بنگاه های اقتصادی است و عمدتاً کاربرد نظارتی دارد درحالی که دسترسی به این اطلاعات برای تولیدگنندگان و فعالان اقتصادی، جنبه کاربردی دارد و در نحوه فعالیت آنان نقش بسزایی ایفا می کند. این حق بر آگاهی و دسترسی آزاد، نه تنها شامل اطلاعات اقتصادی نمی شود، بلکه در این مقاله سعی بر شناسایی این حق، ناظر به تصمیمات اقتصادی اعم از وضع، تغییر و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی نیز هست که با استفاده از داده های کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و شناسایی این موضوع خواهیم پرداخت.