درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر به دنبال بررسی عملکرد شاخص های کلان اقتصاد ایران طی برنامه های ششگانه توسعه اقتصادی بوده تا بتواند دستاوردهای حاصل از برنامه ها را مقایسه و رتبه بندی نماید. بر مبنای بازنگری اساسی در گزارش توسعه انسانی 2010 سازمان ملل متحد (تا 2019) و دستورالعمل های تولید شاخص های ترکیبی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (2019)، رویکرد بکارگیری شاخص های ترکیبی (با طراحی 6 بُعد از توسعه در قالب 24 متغیر از منابع داخلی و خارجی)، استفاده شده است. نتایج مطالعه بیان می دارد برنامه های اول تا چهارم در مسیر بهبود قرار داشته اند، ولیکن تشدید تحریم های همه جانبه آمریکا و در راستای جنگ ارزی علیه ایران، وقوع تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت از ایران در بهمن 1390 (سال اول برنامه پنجم)، باعث کاهش چشمگیر شاخص ملی توسعه اقتصادی-اجتماعی در سال 1391 گردیده، بطوریکه میانگین این شاخص برای برنامه پنجم از متوسط برنامه اول، نیز کمتر شده است. مدیریت شرایط تحریم ها و پیاده سازی منسجم استراتژی اقتصاد مقاومتی طی اوایل برنامه ششم باعث تقویت شاخص مذکور گردیده ولیکن مدیریت بحران کرونا می تواند جایگاه واقعی تر برنامه ششم را مشخص نماید. مطابق نتایج تحلیل حساسیت، برنامه های چهارم و سوم بعنوان موفق ترین برنامه های توسعه ای و همچنین برنامه های پنجم و اول با ضعیف ترین عملکرد، متمایز گردیده اند.

در سال های گذشته فشارهای تحریمی در کنار ناتوانی برای تغییر یا ترمیم ساختار اقتصاد موجب تشدید مداوم پدیده رکود تورمی و افزایش شکاف طبقاتی شده است. مطابق آمار، اجرای سیاست ارز ترجیحی نیز نتوانسته است از قدرت خرید خانوارها حمایت و تأمین نیازهای ضروری آن ها را تضمین کند. برای همین، از اواسط سال 1400، موضوع حذف یارانه ارز ترجیحی مطرح و در اواسط اردیبهشت سال 1401، این سیاست به مرحله اجرا درآمد. بررسی های آمار نشان می دهد که به طور کلی تورم مصرف کننده و تولیدکننده تحت تأثیر شوک های ارزی بوده و با وقفه از آن ها پیروی می کند. همچنین در عرض تنها 6 ماه، شاخص قیمت کالاهای خوراکی حدود 50 درصد رشد داشته و موضوع بندهای 1، 6 و 7 اطلاعیه ستاد مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها عملا محقق نشده است. پیش بینی ها حاکی از آن است که اجرای ناموفق این سیاست با پیامد های امنیت اقتصادی ازجمله تشدید پدیده رکود تورمی، تشدید کسری بودجه و تشدید اعتراضات اجتماعی همراه شود. ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای اجرای مؤثرتر این سیاست عبارت اند از: کنترل دامنه نوسان نرخ ارز و تعهد به نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، برنامه ریزی هدفمند برای حمایت از تولید به جای سرکوب قیمتی و شفاف سازی درباره برنامه های اقتصادی و...

امروزه منافع حاصل از منابع انرژی خصوصاً منابع تجدیدناپذیر می توانند بر شاخص های اقتصادی اثرات مختلفی بگذارند و به همین علت دارای ریسک هایی برای اقتصاد و اجتماع می باشد. یکی از این شاخص های مهم اقتصادی نابرابری درآمدی می باشد که این نابرابری در گذر زمان منجر به بروز مشکلات بسیاری برای جوامع می شود. در این پژوهش اثر وابستگی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر نابرابری درآمدی کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است. این وابستگی با تفکیک منابع تجدیدناپذیر به منابع فسیلی و غیرفسیلی مجدداً بررسی شده است. داده های مطالعه از 25 کشور توسعه یافته طی سال های 1990 تا 2019 میلادی جمع آوری شده و پس از اطمینان از عدم وقوع رگرسیون های کاذب در حین تخمین، بررسی اقتصادسنجی بین متغیرها انجام گردیده است. با توجه به نتایج برآورد کوتاه مدتی و بلندمدتی حاصل از رویکرد میانگین گروهی تلفیقی مشخص گردید که هرچند در کوتاه مدت وابستگی به منابع طبیعی تأثیری بر توزیع درآمد ندارد اما در بلندمدت دو متغیر وابستگی به مجموع منابع طبیعی تجدیدناپذیر و وابستگی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر فسیلی تأثیر منفی و معنی دار و نیز متغیر وابستگی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر غیرفسیلی تأثیر منفی و غیرمعنی دار بر نابرابری داشته اند .همچنین مشخص گردید متغیرهای کنترلی مورد استفاده از جمله: آموزش، جهانی سازی و کیفیت نهادی می تواند نابرابری درآمدی را در کشورهای توسعه یافته کاهش دهد.

امروزه بسیاری از کشورها با توجه به ظرفیت های داخلی و فرصت های بین المللی، در راستای ساخت برند ملی تلاش می کنند تا هویت ملی خود را ارتقا بخشیده و تصویر قدرتمند و الهام بخش در اذهان خارجی ارائه نمایند. پیشرفت و آبادانی سواحل مکران متکی به در اختیار داشتن استراتژی توسعه منطقه ای (RDS) منحصر به فردی است که الزامات آن از اسناد بالادستی و سیاست های کلی کشور حاصل می شود. پرسش اصلی پژوهش آن است که مفهوم برند ملی از چه جایگاهی در مدل توسعه منطقه ای سواحل مکران مبتنی بر اسناد بالادستی برخوردار است؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون، اسناد بالادستی و سیاست های کلی منتخب (سند چشم انداز 1404، سیاست های کلی برنامه ششم و هفتم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و پیش نویس سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت) کشور را مورد بررسی قرار داد و هشت الزام در مدل توسعه منطقه ای مکران را نتیجه گیری نمود. نتایج نشان میدهد که در نگاه سیاستگذار، تحقق توسعه سواحل مکران منوط به تدوین برنامه های ملی مبتنی بر مزیت های منطقه ای، تبدیل منطقه مکران به مجموعه مراکز بزرگ و قطب های اقتصادی با نقش بین المللی، رونق دیپلماسی اقتصادی (با اولویت همسایگان و کشورهای اسلامی)، فعال سازی نقش ترانزیتی (با تاکید بر راهگذر شمال- جنوب)، اهتمام به رفتار حمایت گرایانه دولت از توسعه منطقه ای مکران، اولویت به صنایع و کسب وکارهای دانش بنیان، ساخت برند ملی، تقویت گردشگری و صادرات صنایع دستی است. بنابر این نتایج، برندسازی ملی در مدل توسعه منطقه ای سواحل مکران مورد توجه جدی اسناد بالادستی و سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران بوده است و در مقایسه با دیگر الزامات مربوط به این مهم به جهت فراوانی تاکید، جزو سه الزام پرتکرار به شمار میرود.

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان سرمایه سازمانی، اجتناب از مالیات و ارزش شرکت (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) طی سال های 1395- 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به روش حذف سیستماتیک 105 شرکت انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل به دست آمده از داده ها در فرضیه اول نشان می دهد که بین سرمایه سازمانی و اجتناب از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه فرضیه دوم حاکی از آن بود که بین سرمایه سازمانی و ارزش شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح اثرگذاری افزایش قیمت شدید مواد غذایی در سال 1397 بر الگوی تغذیه خانوار و نیز تعیین سطح آسیب پذیری مصرف کنندگان طراحی و انجام شد. بدین منظور، میزان آسیب پذیری خانوارهای شهری در شهرستان آزادشهر به عنوان یکی از بحرانی ترین مناطق استان گلستان به لحاظ امنیت غذایی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه هزینه خوراک و درآمد خانوار و با کمک مرکز بهداشت استان گلستان گردآوری شد. برای دستیابی به نتایج مطالعه، سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم به تفکیک دو گروه خانوارهای شهری با درآمد بالا و درآمد پایین برآورد شد؛ سپس، محاسبه شاخص آسیب پذیری خانوارها پس از افزایش قیمت مواد غذایی صورت گرفت. نتایج نشان داد که پس از افزایش قیمت ها، خانوارها از نظر رفاهی در وضعیت وخیمی قرار گرفته اند، به گونه ای که شاخص آسیب پذیری برای خانوارها در گروه های درآمدی بالاتر و پایین تر از متوسط، به ترتیب، 04/15 و 4/25 محاسبه شد. این واقعیت لزوم حمایت از مصرف کنندگان برای بهبود امنیت غذایی و استاندارد زندگی را تاکید می کند.

در صنعت بانکداری طیف متنوعی از فعالیت ها تحت عنوان اقدامات بانکداری اجتماعی معرفی شده است؛ بانک های اجتماعی تلاش می کنند در فعالیت هایی سرمایه گذاری کنند که موجب بهبود شرایط کل جامعه می گردد. سرمایه گذاری های باثبات و روش های وام دهی؛ از جمله مواردی هستند که این بانک ها به کار می گیرند تا کیفیت زندگی اجتماعی را افزایش داده و در تأمین مالی برای صنایع کوچک نقش مهمی را ایفا نمایند. اگر چه طی سالیان اخیر بانک ها در این زمینه مشارکت کرده اند؛ اما بانکداری اجتماعی رویکردی نوین در رشد صنایع کوچک می باشد. بنابراین مطالعه حاضر در پی بررسی بانکداری اجتماعی در دنیا برای صنایع کوچک و ارائه راه حل چگونگی تعمیم آن در استان اردبیل می باشد. این مطالعه از لحاظ جهت گیری، در دسته پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت نیز، در گروه پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. همچنین به لحاظ قطعیت داده ها، کیفی به شمار می رود. روش نمونه گیری روش قضاوتی و هدفمند است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه خبرگان و صاحب نظران حوزه بانکداری است که در این میان 20 مصاحبه انجام و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج به کمک نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با تحلیل تم انجام شده و پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری باز و محوری متن مصاحبه ها، چهار بعد از ابعاد بانکداری اجتماعی شناسایی شدند که عبارتند از (تأمین مالی، محیط زیست، مشتریان و جامعه) می باشد. و نهایتا با بررسی های ادبیات پژوهشی و ارائه راهکارهای موفق بانکداری اجتماعی در دنیا؛ راهکارهای متناسب با شرایط محیط کسب و کار استان اردبیل برای صنایع کوچک واقع در شهرکها و نواحی صنعتی این استان داده شد و پیشنهاداتی در این خصوص به بانک ها در جهت تأمین مالی این صنایع ارائه گردید.

عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی قرار دارند. مدیران این شرکتها علاوه بر بهرهمندی از عوامل داخلی میبایستی بتوانند عوامل محیطی خود را به گونه ای هدایت کنند تا بتوانند اهداف هدفگذاری شده را محقق سازند. از این رو تحقیق حاضر به ارزیابی اثر نوسانات ارزی(به عنوان یک عامل محیطی) بر عملکرد شرکتها و سنجش وقفههای زمانی آن میپردازد. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ می باشد و از لحاظ طبقه بندی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺪف، از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی است. برای ارزیابی اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر عملکرد شرکتها از مدل ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی (GARCH) و همچنین جهت سنجش وقفههای اثرگذاری نرخ ارز بر عملکرد شرکتها از  الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که نوسانات نرخ ارز بر عملکرد شرکتها تاثیر معنادار دارد که البته این اثر در صنایع مختلف به لحاظ شدت ونوع رابطه متفاوت است و این اثرات با وقفه های زمانی متفاوت در صنایع مختلف بروز میکند.

رشد سریع سیستمهای مالی و گسترش ابعاد مختلف آن در جوامع، توجهِ ویژهِ به این مقوله و آثار آن بر سازوکارها، فرآیندها و کارکردهای اقتصاد را به دنبال داشته است. در این میان، بررسی نقش توسعه سیستمهای مالی به عنوان زیرساختار اصلی اجرای سیاستهای پولی و تحقق اهداف سیاستی از پیش تعیین شده، بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه، با درنظر داشتن هدف سیاستی کاهش بیکاری، به بررسی تأثیر توسعه مالی بر اثربخشی سیاستهای پولی پرداخته می شود. برای این منظور، با تأکید بر دو ابزار نرخ بهره و پایه پولی، در گام نخست اثربخشی سیاست پولی بر کاهش بیکاری با لحاظ هر یک از ابزارها، به صورت جداگانه و در قالب مدلهای خودبازگشت با وقفه های توزیعی برای دوره 1368:1 تا 1395:4 در ایران، برآورد و آنگاه با به کارگیری مدلهای رگرسیون غلتان، اثربخشی هر سیاست پولی طی زمان استخراج می شود. در گام نهایی، رابطه میان اثربخشی های تخمینی و شاخص توسعه مالی برآورد شده است. بررسی نتایج نشان می دهد، توسعه مؤسسات و بازارهای مالی تأثیری کاهنده بر اثربخشی سیاست پولی با استفاده از ابزار نرخ بهره برای دستیابی به هدف کاهش بیکاری داشته، لیکن این اثرکاهنده بر اثربخشی سیاست پولی با استفاده از پایه پولی، تنها درخصوص توسعه مؤسسات مالی معنی دار است.

هدف از این مقاله شناخت تأثیر ترکیب جنسیتی نیروی کار بر بهره وری عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور، ضمن استفاده از داده های کدهای چهاررقمی طرح جامع آمارگیری از کارگاه های بالاتر از ده نفر کارکن مرکز آمار، بهره وری صنایع کارخانه ای ارزیابی می شود. در اندازه گیری بهره وری، به منظور اجتناب از مشکل همزمانی در تابع تولید، از رویکرد لوینسون و پترین استفاده می شود. با توجه به نتایج آزمون مربوط به نوع داده ها، مشخص گردیدکه داده ها از نوع پنل می باشند. نتایج تحقیق دلالت بر این داردکه اولاً: برآورد بهره وری به روش لوینسون و پترین از اعتبار برخوردار است. ثانیا: اگر چه افزایش برابری جنسیتی در بین کارکنان اداری-مالی بهره وری را افزایش می دهد، اما رابطه بهره وری و سهم اشتغال کارکنان زن ماهر و غیر ماهر در سطوح پایین توزیع اشتغال منفی و در سطوح بالای این توزیع مثبت می باشد. ثالثا: افزایش مشارکت زنان در صنایع سبک بهره وری را بهبود می بخشد. علاوه بر این، در شرکت های کوچک، برابری جنسیتی در بین کارکنان ماهر و در شرکت های بزرگ، برابری جنسیتی در بین کارگران غیرماهر موجب افزایش بهره وری می گردد.

پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷، مقرر شد بخشی از درآمدهای آن تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده» بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع گردد. سهم بری شهرداری ها و دهیاری های از درآمدهای مالیاتی «درآمدهای انتقالی درون حاکمیتی» نامیده و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، تامین کننده ی بخشی از بودجه ی دولت های محلی و به هدف کاهش نابرابری منطقه ای است. نحوه توزیع عوارض در سالیان مختلف هم در قوانین دائمی و هم در قوانین بودجه سنواتی بدلیل اهمیت همواره دستخوش تغییر بوده است. شایان ذکر است که نحوه و ساختار توزیع عوارض و اثر آن بر نابرابری بین منطقه ای از حیث دلالت های سیاستی واجد اهمیت است. این مطالعه با استفاده از داده های توزیع عوارض بین شهرستان ها (سامانه توزیع عوارض سازمان امور مالیاتی) نتیجه می گیرد که ضریب جینی توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده در سطح استانی در سال ۱۳۹۵، 0/64 بوده که با تغییر قانون توزیع در سال ۱۳۹۶ با اندکی بهبود به 0/61 رسیده است. در سال ۱۳۹۷ تغییرات محسوسی نسبت به سال ۱۳۹۶ نداشته اما سال ۱۳۹۸ با توزیع ناعادلانه تر عوارض مالیات بر ارزش افزوده مواجه بوده ایم به طوریکه ضریب جینی توزیع آن با اندکی افزایش به 0/67 رسیده است. این مطالعه (۱) نشان می دهد توزیع عوارض قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ناعادلانه است (۲) بر اساس تخمین تصریح تابلویی بین استانی توزیع ناعادلانه عوارض موجب افزایش نابرابری درآمدی درون منطقه ای می شود (۳) پیشنهاداتی در جهت توزیع منصفانه تر عوارض پیشنهاد می دهد و ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ را برجسته می کند.

سیاست های هم افزایی اقتصادی به دنبال بهره گیری مطلوب از قابلیت های اقتصادی با مبنا قرار دادن اقتصاد فضا و کمک به ایجاد سیستم بهینه از نظام های شهری و ساختار تولید جهت دستیابی به انسجام کارکردی با محوریت دانش و نوآوری است. بررسی این مفهوم در عمده سیاست گذاری ها مغفول مانده است. از این رو، پژوهش حاضر با انتخاب منطقه کلان شهری تهران که قلب اقتصادی کشور است، به دنبال تبیین هم افزایی اقتصادی و تدقیق سیاست های فضایی آن است. روش این پژوهش، ترکیبی (آمیخته) است. در بخش کمی شاخص های هم افزایی اقتصادی براساس داده های پانزده هزار کارگاه صنعتی و مکان یابی آن ها، روابط کالایی و پیوندها جریانی، محاسبه شد. در بخش کیفی، سیاست های هم افزایی اقتصادی با رویکرد پویایی های سیستم با استفاده از نظر کارشناسی و تحلیل شاخص های پژوهش تبیین گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که منطقه کلان شهری تهران به سمت تخصصی شدن و از نظر تمرکز بنگاه های اقتصادی گرایش به واگرایی دارد. همچنین بنگاه های اقتصادی گرایش به سمت انباشت فضایی و خوشه ای شدن دارند. شکل گیری مراکز کوچک کارکردی، از قابلیت های هم افزایی اقتصادی می باشد. همچنین وجود صنایع بالادستی با قدرت ایجاد پیوندهای پسین و پیشین و زنجیره های ارزش، از دیگر قابلیت های منطقه است. هرچند به کارگیری سیاست های بالا به پایین و کمبود ظرفیت و ضخامت نهادی، عامل مؤثری در عدم تحقق سیاست ها بوده است. در نهایت می توان بیان داشت که مزیت های گوناگون، انباشتگی و تنوع کارکردی، از قابلیت های منطقه جهت هم افزایی فضایی- اقتصادی و ایجاد مراکز تخصصی، خوشه ای و حمایت از کنش متقابل شبکه ای میان مراکز شهری در سطح کلان و میان بنگاه های تولیدی در سطح خرد، از سیاست های اصلی ایجاد هم افزایی اقتصادی است.

توجه به نیازها و خواسته های مصرف کنندگان نخستین گام برای توسعه بازار محصولات ارگانیک است، زیرا شناخت رفتار مصرف کننده و بررسی عوامل مؤثر بر آن نقش بسیار مهمی در موفقیت هر سامانه اقتصادی دارد. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی قصد خرید مواد غذایی ارگانیک در شرایط بحرانی وجود ویروس کرونا و درک خطر ناشی از آن به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر قصد خرید مصرف کننده با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده بود. بدین منظور، داده ها و اطلاعات مورد نیاز در سال 1399 از طریق پیمایش های میدانی و تکمیل پرسشنامه گردآوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل مصرف کنندگان مواد غذایی ارگانیک شهرستان تربت حیدریه بود و بر اساس رابطه کوکران، حجم نمونه 210 نفر تعیین شد. برای نمونه گیری و انتخاب افراد در جامعه، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و برای تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که ضرایب همبستگی درک مصرف کنندگان مواد غذایی ارگانیک این شهرستان از خطر ویروس کرونا با نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتار درک شده و ترس پیش بینی شده آنها، به ترتیب، برابر با 222/0، 65/0، 625/0 و 592/0 است و نگرش مصرف کننده با مقدار 452/0، درک خطر با مقدار 268/0 و ترس پیش بینی شده با مقدار 101/0 بیشترین تأثیر را در قصد خرید مواد غذایی ارگانیک دارند. بنابراین، با شناساندن مزایای محصولات ارگانیک از طریق رسانه های جمعی، می توان نگرش افراد را به سمت محصولات ارگانیک تغییر داد؛ همچنین، می توان با آگاه کردن افراد جامعه از خطر ویروس کرونا، به فرهنگ سازی در زمینه قرار دادن محصولات ارگانیک در سبد مصرفی خانوار پرداخت.

سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، از یک سو، به دلیل نگرانی از آثار سوء حذف آن بر اقشار ضعیف جامعه و از سوی دیگر، با توجه به عدم اطمینان از تحقق اهداف مورد نظر، همواره محل بحث میان موافقان و مخالفان ادامه این سیاست بوده است. افزون بر این، دست کم تا پایان سال 1400، هیچ گونه سیاست جایگزین مناسب برای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اتخاذ نشده و بی تردید، پیش نیاز اتخاذ هرگونه سیاست جایگزینی، برآورد آثار حذف ارز ترجیحی بر بخش های اقتصادی است. از این رو، در مطالعه حاضر، آثار تکانه (شوک) ناشی از سناریوهای حذف نرخ ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی (25%، 50% و 100%) بر متغیرهای اقتصادی بخش کشاورزی برآورد شد. بدین منظور، گردآوری داده ها از ماتریس حسابداری اجتماعی 1390 و جدول داده- ستانده 1395 و تحلیل آنها با مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) صورت گرفت. نتایج نشان داد که حذف ارز ترجیحی، به ترتیب، بر واردات، ارزش افزوده، تشکیل سرمایه ثابت و صادرات زیربخش های تولیدات دامی، تولیدات گیاهی، ماهیگیری و جنگل داری بیشترین تأثیر منفی را دارد، به گونه ای که تأثیر آن بر ارزش افزوده، تشکیل سرمایه ثابت، واردات و صادرات کل بخش کشاورزی، به ترتیب، 05/3 -، 50/2 -، 89/3 - و 48/1- درصد است. در نهایت، از آنجا که آثار منفی حذف ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی بر بخش کشاورزی کمتر از افزایش تورم ناشی از عدم حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و حتی کمتر از تورم ناشی از حذف کل این ارز است، حذف ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی پس از اتخاذ سیاست حمایتی جایگزین (سیاست ترکیبی با حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به ویژه اقشار آسیب ذیر مانند کارت اعتباری یا ترکیب سبد کالایی با کارت اعتباری) پیشنهاد شد.

تاکنون تعداد زیادی الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری برای اقتصاد ایران ساخته شده است. با این وجود، علی رغم کنکاش وسیع صورت گرفته، به نظر می رسد تاکنون یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری با رویکرد میداس (MIDAS) تنظیم نشده است. از این رو در مطالعه حاضر، با طراحی یک مدل اقتصادسنجی کلان داده های ترکیبی با تواتر متفاوت برای اقتصاد ایران، اثر سیاستهای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، با ساخت یک شاخص تحریم و قرارگرفتن آن در معادلات رفتاری بخش خارجی الگو، اثر تحریم در الگو لحاظ شده است. بر اساس نتایج الگو، یک سیاست پولی انبساطی از طریق افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، موجب افزایش پایه پولی شده، عرضه پول را افزایش داده و در نتیجه آن تولید و اشتغال نسبت به روند مبنا افزایشِ اندکی پیدا می کنند. در عین حال در پی اجرای این سیاست پولی انبساطی، سطح عمومی قیمت ها نسبت به روند مبنا افزایش یافته و موجب می شود تا نرخ تورم نیز افزایش یابد. همچنین یک سیاست پولی انقباضی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، سطح عمومی قیمت ها را کاهش می دهد، اگرچه سطح تولید تعادلی و اشتغال نیز به مقداری اندک کاهش می یابد.

تأکید بر فراگیر شدن آموزش در برنامه های توسعه کشور و افزایش تقاضا برای آموزش عالی در دهه 1380، نیاز کشور به توسعه مراکز آموزش عالی را ضروری می ساخت. توسعه بی سابقه مراکز آموزش عالی در نیمه دهه 1380 به گونه ای بود که در سال 1387، تمام شهرستان های کشور حداقل یک مرکز آموزش عالی داشتند. در واقع، در کوچک ترین شهرستان های ایران نیز مراکز آموزش عالی تأسیس شد تا مشکل رفت و آمد برای ساکنان شهر های کوچک را حل کرده و از سوی دیگر نیز با گسترش و تأسیس مراکز آموزش عالی در شهر های بزرگ تر، میزان پذیرش در دانشگاه و دسترسی افراد به مراکز آموزش عالی را افزایش دهد. در کنار این اقدامات، دسترسی کمتر به مراکز آموزش عالی در نزدیکی محل سکونت، عموماً زنان را بیشتر از مردان تحت تأثیر قرار می دهد. در این پژوهش، اثر افزایش مراکز آموزش عالی روی سال های تحصیل و احتمال دانشگاه رفتن مردان و زنان بررسی می شود. با ترکیب داده های مؤسسات آموزش عالی طی بازه ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵، با پیامدهای تحصیلی افراد ۱۸ تا ۳۵ ساله در داده های سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵، رگرسیون با اثرات ثابت شهرستان و سن، تخمین زده می شود. نتایج نشان می دهد که سال های تحصیل برای افرادی که دسترسی بهتری در این دوره به مراکز آموزش عالی پیدا کرده اند، به طور معنی داری تغییر نکرده است؛ امّا زنان نسبت به مردان از افزایش مراکز آموزش عالی، بیشتر منتفع شده اند.

پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل پذیرش فناوری ها و نوآوری های جدید در حوزه انرژی های تجدیدپذیر  توسط مصرف کنندگان شهری و روستایی  از دیدگاه  متخصصان و کارشناسان صورت گرفته است. روش پژوهش کیفی است و از نظریه داده بنیاد استفاده شده است. اطلاعات به دو روش دلفی و مصاحبه آزاد با خبرگان صنعت و تحقیق میدانی گردآوری شده است؛ بدین صورت که نخست با روش دلفی و مصاحبه آزاد اطلاعات جمع آوری شد؛ سپس داده های استخراجی از طریق روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی مشخص شد و به صورت پرسش نامه مجدد در اختیار افراد کارشناس شرکت کننده که قبلاً به شیوه گلوله برفی شناسایی و انتخاب شده بودند، قرار گرفت تا صحت نتایج تأیید گردد. نتایج تحقیق نشان داد عناصر شناسایی شده تحقیق شامل قصد استفاده از فناوری انرژی های تجدیدپذیر، تمایل به استفاده از فناوری انرژی های تجدیدپذیر، قیمت، دولت، منفعت درک شده، سطح دسترسی، تأثیر اجتماعی و تبلیغات است. بنابراین مدل ارائه شده در این تحقیق می تواند پذیرش فناوری های جدید در حوزه انرژی های تجدیدپذیر را توضیح دهد.

طی دهه های اخیر، علاوه بر گسترش قابل توجه بخش مالی نسبت به بخش حقیقی کشور، سرمایه گذاری و انتقال منابع پولی بنگاه های غیرمالی و افراد به بازارهای مالی نیز افزایش یافته است. این پدیده که مالی سازی نام دارد، یکی از عوامل مهم اثرگذار بر آلودگی محیط زیست تلقی می شود. در مطالعات داخلی رابطه آلودگی محیط زیست با متغیرهای بسیاری بررسی شده است. اما، تاکنون در پژوهشی چگونگی تاثیر مالی سازی بر محیط زیست مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مالی سازی بر آلودگی محیط زیست ایران طی دوره زمانی 1398-1352 است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. نتایج نشان دادند مالی سازی تاثیر مثبت و معنی داری بر آلودگی محیط زیست دارد. مصرف انرژی و رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معنی دار و مجذور رشد اقتصادی تاثیر منفی و معنی داری بر آلودگی محیط زیست دارند. با توجه به نتایج، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشور تایید می شود. همچنین، فرآیند مالی سازی با افزایش سودآوری و بازدهی افراد فعال در بخش مالی و رشد تقاضا برای محصولات مصرف کننده انرژی، میزان مصرف انرژی را افزایش داده است؛ از سوی دیگر مالی سازی با انتقال سرمایه از بخش حقیقی به بخش مالی سبب ناتوانی در استفاده از فن آوری و تجهیزات دوست دار محیط زیست شده است. لذا، مالی سازی باعث افزایش آلودگی محیط زیست در ایران شده است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی عوامل مرتبط با تمایلات سرمایه گذاران به بازار سرمایه و سطح بندی آنها با روش الگوسازی ساختاری- تفسیری و تحلیل بازگشتی است.   روش: استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با بهره گیری از روش تئوری زمینه یابی جهت استخراج شاخص ها، سطح بندی عوامل با استفاده از الگوسازی ساختاری – تفسیری و سپس استخراج الگوی بازگشتی و تحلیل مسیر و برازش نهایی مدل با استفاده از نرم افزار Amos است.   یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی 46 مقوله را در 6 بعد، عوامل علی، زمینه ای، محوری، مداخله گر، راهبردها، پیامدها شناسایی و در ادامه نتایج مدل ساختاری – تفسیری عوامل را در 5 سطح از پایین به بالا که در اولین سطح عوامل علی و در آخرین سطح پیامدها دسته بندی شد. نتایج بررسی تحلیل مسیر تأکید اصلی بر اثرات غیرمستقیم دو متغیر زمینه ای و مداخله گر است. یافته ها نشان دهنده برازش مناسب مدل نیز است.   نتیجه گیری: در راستای هدف اصلی پژوهش نتایج به دست آمده از یافته نشان دهنده بار عاملی بالا به ترتیب در شاخص های شخصیت و نگرش سرمایه گذار، هوش هیجانی سرمایه گذار، ترجیحات و علایق سرمایه گذار، برنامه ریزی کلان دولتی، هرم نیازهای مازلو، امنیت خاطر سرمایه گذار، زیان گریزی فرد سرمایه گذار، تجربه فرد سرمایه گذار، هوش تجاری سرمایه گذار هست که این موضوع نشان می دهد شاخص های ذکر شده از درجه اهمیت بالاتری برخوردار هستند.

توزیع درآمد یکی از مهم ترین اهداف توسعه ای هر کشوری می باشد. کشورهای منا نیز همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود درآمدهای سرشار انرژی و منابع طبیعی از نابرابری های گسترده رنج می برند. از طرف دیگر منابع رانتی دولت ها به عنوان منابعی ناامن برای سیاست گذاری های اقتصادی بخصوص جهت کاهش شکاف طبقاتی استفاده شده است. در ادبیات تحقیق، وجود منابع طبیعی هم عامل و هم مانع توزیع درآمد عنوان شده اند و اثرات افزایش و کاهش منابع رانتی می تواند بر نابرابری درآمدی اثرات متفاوتی داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، تحلیل اثرات همجمعی نامتقارن منابع رانتی دولت بر نابرابری درآمدی کشورهای منا طی دوره زمانی 1990 تا 2019 می باشد. روش تحقیق همبستگی و کاربردی می باشد. روش مورد استفاده، روشARDL  غیرخطی با داده های پانل می باشد. به عبارت دیگر استفاده از روش NARDL، داده های پانلی طولانی مدت و تحلیل همجمعی و نامتقارن منابع رانتی دولت و نابرابری درآمدی، همگی از نوآوری های مطالعه می باشند. نتایج تحقیق، همجمعی خطی بین منابع رانتی دولت و نابرابری درآمدی را رد می کند؛ اما نتایج موید همجمعی غیرخطی و نامتقارن بین متغیرهای پژوهش برای کشورهای منا است. مبتنی بر این نتایج اثرات مثبت و منفی توزیع رانت در نابرابری درآمدی کشورهای منا کاملا متفاوت می باشد و بر این مبنا باید سیاست گذاری کاملا متفاوتی در مسیر کاهش نابرابری درآمدی اتخاذ شود.