درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی و درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصاد در کشورهای جنوب شرقی آسیا با استفاده از داده های دوره زمانی 2019-1980 است. برای این منظور از یک الگوی رشد درون زای عرضه محور و به دلیل رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش از مدل PSTR استفاده شده است. در این مطالعه برای شاخص سازی بازارهای مالی از سه شاخص عمق مالی، دسترسی و کارایی و برای شاخص رشد اقتصادی از تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد تغییرات شاخص های توسعه بازارهای مالی و درآمدهای مالیاتی نشان می دهد که واکنش شاخص ها به شوک های مالیاتی، تقاضای کل و بازارهای کالایی به لحاظ جهت و شدت رابطه در کشورهای جنوب شرق آسیا مثبت و معنادار است. هم چنین نتایج آزمون فرضیه نشان داد رابطه معنی داری بین شاخص های بازارهای مالی و درآمدهای مالیاتی بر قرار است. به طوریکه با افزایش این شاخص ها در شرایط ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی افزایش یافته و باعث افزایش امنیت، درآمد و کاهش فساد در هر کشور به ویژه در کشورهای مورد مطالعه می شود.

امروزه شناسایی، تعیین ارزش وبخش بندی مشتریان برای بانک ها یک امر حیاتی است اما روش های ایستای بخش بندی مشتریان که برمبنای ثبات مشتریان درهریک از بخش های تعیین شده می باشد از کارایی لازم برخوردار نبوده و شناخت الگوهای جابجایی وپویایی مشتریان در این بخش ها ازاهمیت ویژه ای برخوردارمی باشد. این پژوهش اقدام به بخش بندی ورتبه بندی پویای مشتریان بانک رفاه کارگران و شناسایی تحرک رفتاری آنان بین بخش های مختلف دربازه زمانی مشخص با بهره گیری از تکنیک های داده کاوه نموده است. از آنجا که داده کاوی درصدد توصیف حجم انبوه داده ها برای کشف الگوها و قواعد معنادار است لذا در این تحقیق از روش های معمول نمونه گیری جهت تعیین حجم نمونه استفاده نشده و تعداد 1123735مشتری حقیقی ارزشمند بانک که دارای حساب قرض الحسنه بودند عینا بعنوان جامعه آماری و تمامی تراکنش های مالی ایشان در بازه زمانی 6ماهه از اول مهر 1398 تا 29اسفند 1398 بعنوان نمونه انتخاب گردید سپس عملیات پیش پردازش و مدلسازی داده ها در شش بازه زمانی و به صورت ماهانه باهدف بخش بندی ورتبه بندی پویای مشتریان به وسیله الگوریتم های کای میانگین K MEAN و شبکه های عصبی خودسازمانده SOM انجام گردید. براساس نتایج حاصل از این پژوهش مشتریان به سه بخش اصلی تقسیم وپویایی ایشان مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهایی جهت بهبود و اثربخشی بیشتر فعالیت های بازاریابی ارایه شده است.

استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی، یکی از راهکارهای منطقی برای بهبود عملکرد بانک ها در کشورهای اسلامی می باشد. ابزارهای اسلامی به عنوان ساده ترین روش تأمین مالی و نقدینگی مطرح می باشند که ضمن تکیه بر دارایی فیزیکی و پ ایین ب ودن ریسک های اعتباری ناشی از آن، هیچگونه مشکل شرعی نداشته و تجربه سال های اخیر، حکایت از کارایی بالای این ابزارها در تقویت عملکرد بانک های کشور دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر تأمین مالی اسلامی (از طریق اوراق صکوک اجاره و مرابحه) بر تخصیص منابع بانک داری در ایران طی بازه زمانی 1391:4 تا 1400:2 (بر اساس داده های فصلی) با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، اوراق صکوک در هر دو رژیم تأثیر مثبتی بر تسهیلات بانکی دارد ولی با این وجود، ضرایب اثرگذاری چندان چشم گیر نمی باشند. از این رو باید به دنبال راهکارهایی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در راستای انتشار انواع صکوک باشیم تا بتوان با استفاده از این سرمایه ها، منابع بانک ها را افزایش داد.

تسهیلات قرض الحسنه، یکی از ابزارهای نظام بانکداری اسلامی، برای تجهیز منابع فضای کسب و کار است. این تسهیلات دارای اثرات اقتصادی و غیر اقتصادی متنوعی هستند. همواره این سوال که تسهیلات قرض الحسنه چگونگی بر روی اقتصاد اثر می گذارد ذهن سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حوزه مالی را به خود مشغول نموده است. این تحقیق تلاشی است برای شناسایی آثار اقتصادی تسهیلات اعطای قرض الحسنه و رتبه بندی آن ها. به همین منظور ابتدا با بررسی مقالات مختلف و ادبیات موجود در حوزه تسهیلات قرض الحسنه و آثار اقتصادی آن، تلاش شد تا همه اثرات اقتصادی شناسایی شده تسهیلات قرض الحسنه احصاء گردد. سپس با استفاده از تکنیک دلفی و روش AHP مهم ترین آثار اقتصادی احصاء شده مشخص و رتبه بندی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد اعطای تسهیلات قرض الحسنه به ترتیب بر تأمین نیازهای متنوع مالی مردم، رشد و توسعه، اشتغال، مصرف، توسعه کسب و کار، سرمایه گذاری، تأمین مالی، عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد، توسعه مالی، بهره وری، پس انداز و تولید تاثیر دارد. علاوه بر این یافته های تحقیق تاثیر تسهیلات قرض الحسنه بر انتقال پول از طبقات، درآمد سرانه، فقر، نهادسازی، تأمین اجتماعی، فاصله طبقاتی و رکود اقتصادی را تائید نکرد.

پیش بینی قیمت سهام امری پیچیده است؛ مؤلفه های گوناگونی از قبیل وضع عمومی اقتصاد، رخداد های سیاسی و انتظارات سرمایه گذاران، بر بازار سهام تأثیر می گذارد. بازار سهام، در حقیقت یک سیستم غیرخطی و آشوبناک است که به عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی و روانی وابسته است، برای غلبه بر محدودیت تکنیک های تحلیل سنتی در پیش بینی الگوهای غیرخطی، متخصصان طی دو دهه اخیر تکنیک های هوشمند و بخصوص شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک را برای بهبود پیش بینی قیمت سهام به کاربرده اند. این پژوهش، با توجه به گسترش روز افزون روش های پیش بینی در بازارهای مالی و نیز، از آنجا که قیمت سهام یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در تصمیمات سرمایه گذاری است و پیش بینی آن می تواند نقش با اهمیتی در این زمینه ایفا کند، در این پژوهش سعی شده است، مدلی ارائه شود تا بر اساس آن بتوان روند حرکتی قیمت سهام مورد نظر را با دقت بالایی پیش بینی کرد. بر همین اساس، یک مدل ترکیبی برای پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ارائه شده است. برای نمونه آماری، شرکت های برتر بورس اوراق بهادار در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ انتخاب شده است. سپس برای هراین منظور، ۳۲ متغیر محاسبه شد. این متغیرها ورودی مدل هستند و به کمک الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی بهینه سازی شده اند. نتایج نشان می دهد، مدل در پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام بسیار بهتر عمل کرده و درمقایسه باروش های سنتی، از دقت بالاتری برخوردار است.

بانک ها و مؤسسات مالی از جمله نهادهای مهم در سیستم مالی هر اقت صاد محسوب می شود. عملکرد صحیح بانک ها و مؤسسات مالی با سیاست گذاری پولی صحیح می تواند در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی را ایفا کند. هدف کاربردی تحقیق حاضر ارزیابی کارایی فنی و قدرت بازاری صندوق های قرض الحسنه ولیعصر بابل با رهیافت مرز تصادفی است. برای این منظور از تابع هزینه مرز تصادفی ترانسلوگ استفاده گردید. بعلاوه اندازه شاخص تمرکز بازارهای وام و سپرده با استفاده از شاخص تمرکز هرفیندال – هیرشمن برای 12 شعبه صندوق قرض الحسنه طی دوره 1395-1399 به دست آمد. نتایج نشان داد که تمرکز در شعبه 2 در هر دو بازار وام و سپرده نسبت به سایر شعب بیشتر بوده و به ترتیب به میزان 1244/0 و 4086/0 بدست آمده است. علاوه براین نتایج حاکی از آن بود که قدرت بازاری در 12 شعب معنادار بوده است. بعلاوه اینکه میانگین کارایی فنی شعب طی دوره 1395-1399 حاکی از افزایشی بودن کارایی داشته است..

کاهش فقر به عنوان مهمترین هدف سیاستگذاری اجتماعی، جنبه های فراتر از اقتصاد و بازار را دربر می گیرد و ناظر به سویه های مختلف کیفیت زندگی است. در این مقاله به دنبال پاسخی برای این مسأله هستیم که احساس محرومیت نسبی چه رابطه ای با کیفیت زندگی دارد. جمعیت آماری را افراد 18 سال به بالا که در سال1400 در شهر تهران ساکن بوده تشکیل داده اند. روش تحقیق پیمایشی و اطّلاعات با تکنیک مصاحبه رو در رو در قالب پرسش نامه، گردآوری شده است. حجم نمونه 404 نفر و نمونه ها به روش نمونه گیری احتمالی از نوع خوشه ای سیستماتیک انتخاب شده اند. برای داوری در باب فرضیات، از آزمون ضریب همبستگی (پیرسون، اسپیرمن)، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که: با کاهش احساس محرومیت نسبی شهروندان، کیفیت زندگی افزایش می یابد و بالعکس. در صورتی که با افزایش بهزیستی مادی، ارزش های رفاهی، درآمد خانواده و طبقه اجتماعی شهروندان، کیفیت زندگی نیز افزایش می یابد. همچنین درآمد و پس انداز خانواده در دوران شیوع کووید 19کاهش یافته است. پس می توان گفت: حق برخورداری از فرصت برابر، تأثیر مستقیم بر رفاه شهروندان دارد و این تأثیر از طریق ارائه خدمات یا درآمد است. از آنجایی که فقر و ناسلامتی دو روی یک سکه اند و فقر، خود محرومیت و نابرابری و ناامنی می آفریند، پس برابر دانستن افراد در مقابل قانون، ایجاد فرصت های برابر برای همه در قالب توزیع امکانات و منابع بصورت یکسان، می تواند زمینه مناسبی را برای تحقق عدالت و افزایش کیفیت زندگی در جامعه فراهم آورد.

با توجه به بحران های مالی متعدد ازجمله بحران2008 که در جهان رخ داد، از کشورهای دارای اقتصاد بزرگ شروع و پس لرزه های آن به سایر کشورها ازجمله کشورهای دارای ثبات مالی کمتر سرایت کرد. محققان اقتصادی در تلاشند تا سیاست هایی را ارائه دهند تا بحران های مالی، بهینه مدیریت گردد. بر این اساس ضروری است که پارامترهای تأثیرگذار در ثبات مالی مورد مطالعه قرار گیرد. با توجه به نوسانات نرخ ارز در ایران و عدم ثبات مالی حاصل از آن، ایران نیز از بحران مالی 2008 علی رغم تحریم ها در امان نماند. ارتباط ایران بازار نفت از طریق صادرات باعث گردید تا هرچند کم اما تحت تأثیر این بحران قرار گیرد. هدف این مقاله مدیریت بحران مالی در ایران از طریق تعیین یکی از شاخصه های توسعه مالی است که از طریق اثر شوک بر متغیرهای اقتصاد کلان بررسی می گردد. بنابراین در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مدل متناسب و سازگار با اقتصاد ایران طراحی شده است. با توجه به هدف این پژوهش مشخص کردن شاخص های عمق مالی در اقتصاد ایران و همچنین مشخص نمودن تاثیر شاخص عمق مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک الگوی تعادل عمومی از جمله مواردی است که نوآوری پژوهش را روشن می نماید. مدل طراحی شده شامل بخش خانوار، بنگاه ها، دولت و مقام پولی است.مدل با استفاده از داده های سری زمانی بانک مرکزی از دوره 1357 تا سال 1396 صحت سنجی شده است. در این مطالعه جهت بررسی اثر عمق مالی شوک های نرخ ارز، نفت و مخارج دولت به سیستم وارد شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع اثر عمق مالی را تائید می کند. همچنین اثر شوک نفت نسبت به سایر شوک ها در بسیار بیشتر است.

امروزه کاهش هزینه ها به همراه بالا بردن کیفیت خدمات و محصولات، برای شرکت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از ابزارهای دستیابی به این امر، برون سپاری است. یکی از مشکلات عمده ای که در سازمان ها و بخش ها در سطوح گوناگون جامعه؛ به ویژه سازمان ها وجود دارد، نبود الگوی مناسب است. هدف اساسی پژوهش حاضر عبارت است از طراحی و برازش مدل برون سپاری فعالیت های منابع انسانی بانک پارسیان. قابل ذکر است که با استفاده از طرح متوالی اکتشافی (کیفی و کمی) این مطالعه به انجام رسید. داده های لازم در فاز کیفی با انجام مصاحبه عمقی با 24 نفر از خبرگان حوزۀ بانکداری اسلامی و مدیران بانک پارسیان که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، جمع آوری شدند. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون از نوع شبکه مضامین تحلیل شده و مدل مفهومی برون سپاری فعالیت های منابع انسانی تهیه شدند. نتایج کیفی پژوهش نشان دادند که مدل مطلوب برون سپاری فعالیت های منابع انسانی بانک پارسیان با 9 تم اصلی شامل: عوامل مدیریتی، عوامل استراتژیکی، عوامل مربوط به کیفیت، عوامل ایمنی، عوامل مربوط به خدمت، عوامل تکنولوژیکی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی مفهوم پردازی شد. در فاز کمی پژوهش به منظور ارزیابی و آزمون مدل از مطالعه پیمایشی استفاده گردید. با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته مأخوذ از مضامین پایه ای مطالعه کیفی، داده های پژوهش از روی 397 نفر از مدیران و کارمندان بانک پارسیان شهر تهران که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده بودند، گردآوری شدند. نتایج کمی پژوهش نشان دادند که مدل تجربی اندازه گیری از برازش قوی برخوردار است. همچنین بُعد اقتصادی توانسته است در سنجش مدل تجربی، بیشترین سهم را دارا باشد.

وجه التزام بانکی، مبلغی مازاد بر مقدار وام است که در بانکداری اسلامی برای جریمه وام گیرنده در صورت دیرکرد در بازپرداخت تعیین می شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر میزان جریمه دیرکرد بر سودآوری بانک ها می باشد. برای این منظور 19999 نفر از مشتریان شعب بانک ملت در استان مازندران که در فاصله زمانی آذرماه 1391 تا آذرماه 1397 از یکی از این شعب اخذ وام کرده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. تعداد شعب مورد بررسی در این مطالعه شامل 68 عدد می شود. الگوی مورد استفاده در این پژوهش یک الگوی پروبیت با داده های تابلویی یک طرفه است. به طوریکه یک بعد از داده ها ویژگی های مالی و فردی نفرات مختلف گیرنده وام از شعب و بعد دیگر مختص به شعب بوده و بعد زمان در الگو لحاظ نشده است. نتایج برآورد حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار میان میزان جریمه دیرکرد و سودآوری هستند. همچنین برآوردها نشانگر اثر فزاینده درآمد، کسر از حقوق، پرداخت تقسیطی ، بر احتمال سودآوری بانک ها هستند. نتایج این پژوهش قابل کاربست در دیگر بانک ها و شعب به منظور اخذ سیاست های مناسب در افزایش سودآوری بانک ها هستند. همچنین برآیند بررسی ها حاکی از همخوانی این مفهوم با آموزه های اسلامی است.

صادرات یکی از عوامل موثر بر تولید و اشتغال در اقتصاد می باشد. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر تغییر ترکیب صادرات و همچنین حجم صادرات بر تغییرات اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی به تفکیک سطوح مختلف تحصیلات نیروی کار و همچنین مناطق شهری و روستایی با استفاده از مدل داده- ستانده بین دو سال 1390 و 1385 می باشد. برای این منظور ماتریس صادرات 14 بخشی اقتصاد به دو ماتریس، حجم صادرات (صادرات همه بخش های اقتصاد) و ترکیب صادرات (سهم هر بخش از کل صادرات) تقسیم بندی شد. سپس اثر این دو عامل بر اشتغال در مناطق شهری و روستایی و همچنین به تفکیک نیروی کار با سطح آموزش عالی و کمتر از آموزش عالی در بخش های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که هر دو عامل تغییر ترکیب صادرات و حجم صادرات موجب افزایش اشتغال در مناطق شهری و روستایی شده است. همچنین اشتغال نیروی کار با تحصیلات آموزش عالی و کمتر از آموزش عالی در اثر تغییر ترکیب و حجم صادرات در دوره مورد مطالعه افزایش یافته است. افزایش اشتغال نیروی کار در مناطق شهری در اثر تغییر ترکیب و حجم صادرات بیشتر از افزایش اشتغال نیروی کار در مناطق روستایی بوده است.

پیشینه و اهداف: کیفیت خدمات و جلب رضایت مراجعان و دریافت کنندگان خدمات، همواره یکی از چالش های مهم سازمان های خدمات محور است. در بخش بهداشت و درمان، رضایت شغلی به طور قوی با کیفیت و کارایی خدمات، رضایت بیماران و کاهش هزینه های پزشکی ارتباط دارد. منابع انسانی نقش محوری را در ارائه خدمات با کیفیت ایفا می کنند. یکی از عوامل مؤثر در رضایت شغلی، سبک رهبری است. مدیران می توانند با اتخاذ و به کارگیری سبک رهبری مناسب و اثربخش، میزان رضایت شغلی کارکنان خود را افزایش دهند. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی کارکنان و نتایج آن بر رضایتمندی بیماران با نقش میانجی توانمندسازی ساختاری در سازمان بیمه سلامت ایران است. پس از مطالعه آن، به درستی با اهداف و ضرورت تحقیق آشنا شوند. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی می باشد، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده ها؛ توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از نظر نحوه اجرا، از نوع همبستگی و ار نظر نوع داده تحقیق کمی است. جامعه آماری تحقیق؛ کلیه مدیران و کارشناسان سازمان بیمه سلامت ایران به تعداد213 نفر که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 132 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها به صورت میدانی و کتابخانه ای بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد. برای سنجش متغیر رهبری تحول آفرین از پرسش نامه بس و آولیو (2004)، برای سنجش رضایت شغلی از پرسش نامه هاکمن و اولدهام (1976)، برای سنجش توانمندسازی ساختاری از پرسش نامه اسچینگر و همکاران (2001) و برای سنجش رضایت بیماران از پرسش نامه بوماه و همکاران(2017) استفاده شده است. برای تعیین روایی از روش صوری و برای پایایی از آلفای کرونباخ (رهبری تحول آفرین0.90، رضایت شغلی0.93، توانمندسازی ساختاری 0.81، رضایت بیماران0.86) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار آموس استفاده شد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد رهبری تحول آفرین تأثیر مثبت و معناداری بر توانمندسازی ساختاری با ضریب 41/0 دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار توانمندسازی ساختاری بر رضایت شغلی کارکنان با ضریب 53/0، تأثیر مثبت و معنادار توانمندسازی ساختاری بر رضایت بیماران با ضریب 38/0 و تأثیر مثبت و معنادار رضایت شغلی کارکنان بر رضایت بیماران با ضریب 46/0 تأیید شد. همچنین اثر غیرمستقیم رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی کارکنان و رضایتمندی بیماران از طریق توانمندسازی ساختاری و اثر غیرمستقیم توانمندسازی ساختاری بر رضایت بیماران از طریق رضایت شغلی تأیید شد. نتیجه گیری: به کارگیری سبک رهبری تحول آفرین از سوی مدیران بیمه سلامت ایران، در وهله نخست به بهبود توانمندسازی ساختاری منجر شده که متعاقباً باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و بیماران و سایر دریافت کنندگان خدمات از سازمان مذکور خواهد شد. سازمان های خدمات محور به منظور ارتقای سطح کیفیت خدمات و جلب رضایت مراجعان و دریافت کنندگان خدمات می توانند بر سبک رهبری تحول آفرین، توانمندسازی ساختاری و رضایت شغلی کارکنان تمرکز نمایند.

یکی از حوزه های حساس و مهم گذار و تحول در هندسه جهانی قدرت، مقوله کریدورهای ترانزیتی است که تاثیر مستقیمی بر قدرت ملی دارد. ایران برای توسعه و تقویت جایگاه ترانزیتی خود و تضعیف کردن ساختار تحریم ها می بایست تمرکز برنامه استراتژیک خود را روی محورهای ترانزیتی متمرکز کند. یکی از این محورها، ایجاد کریدور ترانزیتی خلیج فارس مدیترانه و یکپارچه کردن شبکه مواصلاتی ایران، عراق و سوریه و کشورهای حاشیه خلیج فارس می تواند باشد. کریدوری که می تواند به استحکام اقتصاد ملی، همگرایی منطقه ای، بازآرایش قلمروها و مناسبات ژئوپلیتیکی ایران و ادغام بهینه ایران در نظام بین الملل منجر شود. لذا در این مقاله با استفاده از روشی توصیفی-اکتشافی به بررسی ایده چگونگی فعال کردن کریدور ترانزیتی خلیج فارس-مدیترانه و تاثیرات آن بر جایگاه ایران در مناسبات منطقه ای و فرامنطقه آن پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که با فرض ایجاد کریدور خلیج فارس-مدیترانه، امنیت محور مقاومت و همچنین غرب آسیا به امنیت ایران گره می خورد. ایجاد این کریدور موجب ارتقا قدرت اقتصادی و یکپارچه سازی محور مقاومت و همچنین خروج منطقه از انفعال ترانزیتی و اقتصادی است. در حال حاضر ماهیت منطقه بر مدار تنش ها و کنش های سیاسی غیراقتصادی استوار است و ناامنی نیز فزاینده است. در حالیکه یک زیرساخت اقتصادی در منطقه می تواند امنیت و ثروت را در منطقه فعال کند.

توسعه مالی در بانک ها به عنوان مهم ترین رکن نظام تامین مالی ایران، نیازمند شناسایی فرصت های کسب وکار و تسهیل مبادلات کالاها و خدمات از طریق متنوع سازی شیوه های تامین مالی و تمرکز بر بهبود اثربخشی نظام تخصیص منابع با هدف جلب رضایت مشتریان است. دستیابی به این اهداف نیازمند بکارگیری سیستم های یکپارچه مدیریتی است که به طور همزمان در زمینه مباحث مالی، بازاریابی و تصمیم گیری تمرکز نماید. راهکارهای اعتباری نظیر اعتبار اسنادی داخلی به ویژه در زمینه تامین غیر مستقیم وجوه مورد نیاز برای فعالین در بازارهای صنعتی که در اصطلاح به آن ها مشتریان صنعتی اطلاق می گردد حائز اهمیت ویژه ای است. در این پژوهش بر اساس روش های داده بنیاد و رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره، اولویت بندی معیارهای بخش بندی مشتریان صنعتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی و عوامل درونی و بیرونی فرا روی توسعه خدمات به این گروه از مشتریان انجام گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد، در صورتی که بانک برای استفاده از فرصت های محیطی قابل توجه در محیط کسب و کار مشتریان بر رفع نقاط ضعف موجود در سیستم تمرکز نماید، مسیر هموارتری برای توسعه مالی و تحقق اهداف و سیاست های مالی خود خواهد داشت.

با توجه به رشد و گسترش تکنولوژی در جنبه های مختلف زندگی، استفاده از آن در تمامی جنبه های زندگی بشر علاوه بر افزایش مطلوبیت و تسهیل امور به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. صنعت بانکداری نیز از این تحول بی نصیب نمانده و به نوبه خود دستخوش دگرگونی ناشی از ورود فناوری های مالی و تغییر در بازیگران شده است. در پژوهش پیش رو تلاش شده است علاوه بر مروری بر ادبیات موضوع، استفاده از فناوری های مالی و تأثیر آن در صنعت بانکداری و بررسی جایگاه ایران، با بررسی راهکارهای موجود و سنجش شرایط شبکه بانکی و چارچوب مقرراتی در ایران اقدام به اتخاذ سیاست های مناسب توسط نهاد ناظر، (بانک مرکزی) جهت حفظ جایگاه بانک به عنوان مهم ترین نهادهای بازار پول با عنایت به ورود رقبای جدید گردد.

با توجه به روند روبه رشد انتشار آلاینده های کربنی و تأثیرات منفی آن، این پژوهش به بررسی تأثیر آلاینده های کربنی بر رفاه سلامت و رفاه اقتصادی با لحاظ سناریوهای وضع مالیات کربن در بخش صنعت و انتقال حمل ونقل جاده ای به حمل ونقل ریلی با استفاده از روش تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE) می پردازد. برای بررسی وضعیت رفاهی از شاخص تغییرات معادل (EV) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که آلاینده های کربنی، رفاه سلامت و رفاه اقتصادی را کاهش می دهند. بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازی سناریوهای مورد نظر پژوهش، وضع مالیات برکربن بین 1.2 تا 35.1 درصد بر نرخ انرژی و انتقال بین 5 تا 67 درصد از حمل ونقل جاده ای به حمل ونقل ریلی موجب کاهش انتشار آلاینده های کربنی و بهبود رفاه سلامت و رفاه اقتصادی می شود.

مطالعه حاضر جهت ارزیابی وضعیت صنایع بورسی و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات سودآوری آن صنایع انجام شده است، زیرا نخستین گام در جهت بهبود وضعیت آینده، شناسایی وضعیت موجود با تأثیرپذیری از عوامل مختلف است. بازه زمانی مطالعه حاضر مربوط به دوره زمانی بهار 1400 – پاییز 1402 با تواتر فصلی بوده و برای 16 صنعت بورسی بررسی ها صورت گرفته است. در این راستا، ابتدا وضعیت صنایع اعم از فروش، بهای تمام شده، حاشیه سود و سود خالص مورد بررسی قرار گرفته، سپس جهت شناسایی عوامل اثرگذار بر تغییرات سود از اطلاعات و نامه های شفاف سازی شرکت های این 16 صنعت به سازمان بورس و اوراق بهادار و برای تخمین ها نیز از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی متوسط رشد کل فروش حقیقی صنایع منفی 1.02 درصد، متوسط رشد کل بهای تمام شده حقیقی صنایع مثبت 0.6 درصد و متوسط رشد کل سود خالص حقیقی منفی 6.6 درصد بوده است. همچنین، در دوره پاییز 1400 – پاییز 1402 متوسط رشد کل فروش حقیقی صنایع منفی 1.8 درصد و متوسط رشد کل سود خالص حقیقی منفی 6 درصد بوده است. به طور کلی هرچند در دوره مورد بررسی صنایعی با سود مثبت وجود داشته اند، اما رشد منفی سود صنایع بزرگ باعث شده متوسط کل سود خالص حقیقی صنایع کاهش یابد. نتایج حاصل از بررسی نامه های شرکت های صنایع مختلف نشان می دهد که عواملی از قبیل سیاست های اعمالی دولت در صنایع مختلف (مانند قیمت گذاری دستوری، افزایش نرخ خوراک، افزایش قیمت مواد اولیه برخی از صنایع و حذف ارز ترجیحی)، رکود، تورم، تغییرات و سرکوب نرخ ارز، تحریم، افزایش نرخ های بهره بانکی و افزایش هزینه استقراض بر تغییرات سود صنایع اثرگذار بوده است. همچنین نتایج حاصل از تخمین مدل نیز نشان می دهد تغییرات نرخ ارز دارای تأثیر بالایی بر کاهش سود صنایع بوده و بیشترین قدرت توضیح دهندگی را دارد. در نهایت نیز بررسی روند سال های طولانی تغییرات بازده نرخ ارز و بازده بورس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتیجه این بحث نیز نشان داد که اگر سیاست گذار به دنبال بالا بردن بازده تعدیل شده بورس بر حسب ریسک باشد، باید تغییرات سالانه نرخ ارز از حد آستانه ای آن (که طبق مشاهدات 11 درصد است) پایین تر باشد، یا اگر در سالی از آن بالاتر بود بلافاصله در سال بعد به طور معناداری آن را کاهش دهد.

توسعه مالی با کمک به تسریع سرمایه گذاری می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک نماید. از سوی دیگر، بخش کشاورزی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از عوامل مهم در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان به واسطه دغدغه مشترک کشورهای اسلامی در حوزه توسعه مالی و رشد بهره وری بخش کشاورزی، بررسی این رابطه در دوره 2017-2000 به عنوان هدف این مطالعه مدنظر قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون وابستگی مقاطع و آزمون ریشه واحد پسران، از روش AMG برای برآورد مدل استفاده شد که نتایج آن نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر بهره وری بخش کشاورزی کشورهای اسلامی منتخب است، بطوریکه با افزایش یک درصدی شاخص توسعه مالی، بهره وری بخش کشاورزی رشد بهره وری بخش کشاورزی 709/0 درصد افزایش خواهد داشت. اثر مثبت این متغیر نشان می دهد که افزایش اعطای اعتبارات به بخش خصوصی، تأمین مالی برای کشاورزان و بنگاه ها را آسان تر کرده و کاهش هزینه های مبادله و تولید را برای آنها به همراه داشته است.

هدف از اجرای تحقیق طراحی الگوی مناسب برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولیدی استان ایلام است. برای دستیابی به هدف بیان شده، از طریق نمونه گیری هدفمند، اطلاعات24 نفرازخبرگان مشاغل کشاورزی و تعاون از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، گردآوری و تجزیه وتحلیل شدند و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده، الگوی مناسب برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولیدی ارائه شد. یافته های این تحقیق کیفی نشان می دهد که الگوی مذکور دارای شش مؤلفه وجود نارسایی های مبتلا به درابعاد اقتصادی، سیاستی، آموزشی، بین المللی، زیرساختی، اجتماعی – فرهنگی و مهارتی ، زیان دهی شرکت ها درکنارضعف حمایت دولتی ودخالت درامور تعاونی ها و تقویت فرهنگ آموزش محور فعالیت های تعاونی و جمعی، ساختارسازمانی بلند ناکارآمدشرکت ها و فقدان توان رقابتی با دلالان در بازار پرتلاطم و اعمال مدیریت سنتی غیر علمی شرکت ها، تقویت ارتباطات سازمانی دولتی مبتنی برآموزش اثربخش بازار محور و سرعت بخشی به روند توسعه روستایی و کشاورزی در سایه ارتقاء ارزش برند شرکت ها و درآمدزایی و رقابت پذیری آنها است که توسعه و پیاده سازی الگوی برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولید درگرو مدیریت برتر این مؤلفه ها است. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی الگوی برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولید را می توان در100 مفهوم ذهنی، 65 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی طبقه بندی نمود. همچنین نتایج این پژوهش می تواند آگاهی فعالان و پژوهشگران عرصه فعالیت های تعاونی را درخصوص سازوکارها، زمینه ها، علل، مداخله گرها و پیامدهای طراحی الگوی برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولید را افزایش دهد

یکی از مهم ترین مسائل مربوط به محیط زیست، افزایش مصرف انرژی در فعالیت های اقتصادی است. انرژی جزو مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی به حساب می آید، اما رسیدن به توسعه پایدار، بدون در نظر داشتن مسائل زیست محیطی امکان پذیر نیست. انرژی از یک سو، نهاده تولید محسوب می شود که استفاده از آن برای رشد اقتصادی ضروری است و از سوی دیگر، مصرف انرژی، موجب انتشار گازهای گلخانه ای مانند دی اکسیدکربن و عدم دستیابی به توسعه پایدار می گردد. بر این اساس هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شدت مصرف انرژی بر انتشار دی اکسیدکربن در استان های ایران طی سال های 96-1387 (آخرین اطلاعات موجود ترازنامه هیدروکربوری استانی) با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی می باشد. پیش از تخمین مدل، ابتدا آزمون ریشه واحد لوین، لین، چو (LLC) جهت بررسی پایایی متغیرها، برآورد شده، و در ادامه، از آزمون هاسمن و آزمون های تشخیص والد و والد چندگانه برای انتخاب مدل مناسب استفاده به عمل آمده، و نتایج حاصل از تخمین مدل، نشان داده است که شدت انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه و جمعیت، اثر مثبت و مستقیم معناداری بر انتشار دی اکسیدکربن مناطق داشته اند. همچنین شدت انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه و تغییر ساختار استان ها، دارای اثرات غیرمستقیم (سرریزی) منفی بر انتشار دی اکسیدکربن استان ها می باشند.