درخت حوزه‌های تخصصی

در اقتصاد امروز شهرها، کسب و کارهای کوچک ، جایگاه قابل توجهی یافته اند. ماهیت و مقیاس فعالیت این نوع از کسب و کارها، بعضاً سبب بروز واکنش های متفاوتی نسبت به عوامل کلان بیرونی می گردد؛ به طوری که ممکن است بعضی نیروهای مخرب برای کسب کارهای بزرگ، به رشد و شکوفایی کسب و کارهای کوچک کمک کنند و یا برعکس. در این میان، مدیریت شهری، نه به عنوان نیروی مستقیماً تأثیرگذار، بلکه در جایگاه عنصری تسهیل گر، می تواند وارد عمل گردد. در این پژوهش، با مطالعه نیروهای کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی، زیست محیطی و قانونی، تحلیلی کلی از وضعیت موجود و نوع تأثیرگذاری این نیروها به روش PESTEL انجام، و سپس، با استفاده از روش آینده پژوهی تایدا، روابط علی بین روندهای موجود و عدم قطعیت های اصلی، تعیین شده است. نتایج مطالعات، نشان داد که وجود تحریم های اقتصادی و تعدد قوانین، عدم قطعیت هایی هستند که می توان سناریوهای آینده پژوهی را مبتنی بر آنها ارائه نمود. بر این اساس، از آنجا که محتمل ترین آینده پیش رو، رویکرد اقتصاد مقاومتی خواهد بود، 8 راهبرد در ارتباط با مدیریت شهری تسهیل گر قابل ارائه است که از قابلیت پابرجایی در همه سناریوها برخوردارند و شامل تحقق مدیریت یکپارچه، ایجاد صندوق مالی حمایتی، حمایت از تولیدات داخلی ، ایجا د خوشه های کسب وکار در سطوح مختلف، حمایت از کارآفرینان، توسعه مفاهیم دانش پایگی و اقتصاد دانش بنیان در رابطه با کسب وکارهای کوچک ، توسعه زیرساخت ها، فناوری ها، تجهیزات تولید و خدمات فنی در شهر تهران و حمایت از توسعه فناوری های پاک در واحدهای آلاینده می باشند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یکی از منابع مهم تأمین کننده سرمایه کشورها محسوب می شود. دانش و تکنولوژی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور میزبان وارد شده و به افزایش رقابت، تخصیص بهینه منابع، افزایش مهارت نیروی کار، افزایش بهره وری و درنهایت، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور میزبان منجر می گردد. از طرف دیگر، آسیب پذیری ساختاری اقتصادی از طریق ایجاد بی ثباتی اقتصادی و سیاسی، عدم توازن های کلان اقتصادی، بی ثباتی نرخ ارز و نرخ تورم، موجب عدم جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور میزبان می گردد. بنابراین، در صورتی-که کشوری دارای سیاست های کلان اقتصادی باثبات و پایداری باشد، سرمایه گذاران خارجی نیز جذب آن کشور خواهند شد و تمایل به سرمایه گذاری در کشور مربوط را خواهند داشت. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منطقه منا طی بازه زمانی 2005-2018، با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج تحقیق، حاکی از این واقعیت می باشد که مطابق با انتظارات تئوریکی تحقیق، شاخص آسیب پذیری ساختاری اقتصادی، تأثیر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. ایران با عنایت به وابستگی به درآمدهای نفتی و تحریم های متعدد بین المللی در سال های اخیر، آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بالایی را تجربه می کند. از سایر نتایج تحقیق اینکه، متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی، شاخص ثبات سیاسی و شاخص حقوق مالکیت، تأثیر مثبت و معنی دار بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند .

محدودیت منابع مالی برای اجرای پروژه های اقتصادی به عنوان یکی از موانع رونق تولید و اشتغال زایی به شمار می رود. از طرفی نقدینگی موجود در دست مردم می تواند منشأ آثار نامطلوب اقتصادی باشد؛ لذا هدایت این منابع به سمت تامین مالی تولید بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش به منظور کاراتر نمودن فرآیند تأمین منابع و با لحاظ ظرفیت های بازار سرمایه به عنوان بستری برای تأمین مالی تولید و تجمیع سرمایه های مردمی، دو مولفه رفتار سرمایه گذاران (که در این پژوهش به عنوان کارگزاران اقتصادی شناخته می شوند) و ساختار بازار سرمایه مبتنی بر اصول، ضوابط و مقررات مورد واکاوی قرار گرفته است. با در نظرگرفتن سوگیری های رفتاری به عنوان شاخص انحراف از انسان عقلایی موضوع اقتصاد متعارف، رابطه پنج سوگیری رویداد گرایی، زیان گریزی، فرااعتمادی، آشنا گرایی و خود اسنادی با تصمیمات سرمایه گذاران بازار سرمایه، با روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Lisrel مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج نشان از رابطه معنی دار و مثبت فیمابین سوگیری های رفتاری به عنوان متغیرهای مستقل و رفتار سرمایه گذاران به عنوان متغیر وابسته داشته و بیانگر این موضوع است که سرمایه گذاران تحت تأثیر این سوگیری ها لزوماً عقلایی رفتار نمی کنند. در بخش دوم پژوهش، با توجه به متأثر بودن کنش های اجتماعی- اقتصادی مردم ایران از آموزه های اسلامی از یک سو و ادبیات غنی اقتصاد و مالی اسلامی از سوی دیگر، در قالب یک پنل خبرگان و به روش نظریه پردازی داده بنیاد، بازار سرمایه اسلامی به عنوان ساختار متناسب با کنش اقتصادی مردم ایران بررسی و پیشنهاد گردید.

یکی از شیوه های پرکاربرد در امهال مطالبات غیرجاری در عقود مشارکتی، استفاده از روش تبدیل قرارداد به عقود تسهیلاتی دیگر است. یکی از مهم ترین چالش های فقهی در رابطه تبدیل قراردادهای مشارکتی به دیگر عقود تسهیلاتی، وجود شبهه جدی ربای جاهلی از منظر معیار مهمی همچون قصد جدی است و از نظر برخی صاحب نظران بانکدارای اسلامی، این ابزارها سرپوشی برای فرار از ربا و از مصادیق حیل غیر مجاز ربا به شمار می آید. مقاله حاضر که به روش تحلیل محتوا کارشده، ضمن بررسی دیدگاه های فقهی موجود در رابطه با مشروعیت حیل ربا با استناد به معیار قصد جدی، به آسیب شناسی شیوه ی امهال عقود مشارکتی از طریق تبدیل قرارداد پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، اشکال قصد جدی که در نهایت منجر به وقوع ربای جاهلی می شود، به صورت معتنا بهی در این راعکار وجود دارد. با توجه به پیچیدگی و اغماض روش های امهال و عدم اطلاع مشتریان از ماهیت و مفاد قراردادهای امهالی، اصلا نمی توان به صورت منطقی انعقاد قرارداد همراه با قصد جدی را از سوی بانک و مشتریان متصور شد. در مرحله انعقاد قراراداد، حتی اگر قصد را به معنای قصد انشاء نه علت غایی در نظر بگیریم، معامله از منظر قاعده تبعیت عقد از قصد دچار اشکال می شود. در نهایت، پیشنهاد می شود با توجه به ضرورت استفاده از راهکارهای امهالی در شرایط دشوار اقتصادی موجود، باید از طریق کاهش پیچیدگی و اغماض شیوه های مورد استفاده در بحث امهال و نظارت مستمر بر اجرای آن، به استفاده حداقلی از آن فقط در شرایط ضرورت و اضطرار اکتفا شود.

یکی از اهداف مهم دولت از مداخله در بازار ارز، حفظ تعادل در نرخ ارز و جلوگیری از انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی با کمترین حجم مداخله است. چرا که انحرافات نرخ ارز باعث ایجاد بی ثباتی در بخش های مختلف اقتصاد می گردد. در نتیجه، کنترل این انحرافات می تواند علاوه بر اثرات مطلوب بر بخش داخلی اقتصاد، ثبات و تعادل بخش خارجی را نیز در پی داشته باشد. هدف این مقاله برآورد تابع واکنش (عکس العمل) سیاست مداخله بانک مرکزی ایران در بازار ارز کشور است. برای این منظور ابتدا شاخص مداخله بانک مرکزی با رویکرد فشار بازار ارز محاسبه و سپس تابع عکس العمل سیاست مداخله با رویکرد آستانه ای (STAR) برای بازه ی زمانی، 1397-1370:2:4 برآورد می شود. نتایج برآورد قسمت خطی مدل نشان می دهد که متغیر انحرافات نرخ ارز از مسیر بلندمدت تأثیر منفی بر شاخص مداخله بانک مرکزی دارد. این در حالی است که نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل حکایت از تأثیر مثبت انحرافات بلندمدت نرخ ارز و نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بر مداخله بانک مرکزی در بازار ارز ایران دارند. این موضوع نشان دهنده آن است که با افزایش درآمدهای ارزی دولت، رشد ذخایر ارزی بانک مرکزی بیشتر می شود. در حقیقت در ایران به دلیل وجود تورم بالا، دولت ها همواره سعی کرده اند که نرخ ارز را در سطح پایین تنظیم نمایند تا از این طریق مانع از افزایش سطح قیمت ها شوند. نتیجه این نوع دخالت ها، عدم انعطاف پذیری نرخ ارز اسمی در واکنش به تغییرات و تحولات اقتصادی بوده است که خود عاملی برای کاهش نرخ ارز واقعی در چند دهه اخیر در ایران می باشد.

نفت سنگین درحال حاضر 15 درصد از ذخایر اثبات شده و 10.5 درصد از تولید مایعات هیدروکربوری جهان را تشکیل می-دهد. با توجه به کاهش تدریجی سهم نفت های متعارف و نفت شیل از کل تولید نفت تولیدی جهان، در بلندمدت نفت سنگین نقش برجسته ای در بازار جهانی نفت ایفا خواهد کرد و کشورهای دارنده ذخایر قابل توجه نفت سنگین نظیر ایران از موقعیت ویژه ای برخوردار خواهند بود. مقاله حاضر می کوشد با شناسایی عوامل کلیدی و نیروهای پیشران ملی و جهانی، سناریوهای محتمل صادرات نفت سنگین ایران تا افق 2040 را ارائه نماید. داده های این مطالعه شامل 27 عامل کلیدی است که به روش پویش محیطی و نظرات خبرگان طی دو مرحله از طریق پرسشنامه بدست آمد. در ادامه پس از شناسایی تاثیرات متقابل عوامل کلیدی بر یکدیگر و تحلیل آن با نرم افزار میک مک ، 16 توصیفگر که بیشترین تاثیر را در آینده صادرات نفت سنگین ایران ایفا می کند، شناسایی شدند. سپس با تکیه به منابع علمی و نظرات خبرگان، 60 وضعیت برای توصیفگرها تعریف گردید و با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد ، تعداد 16 سناریو با سازگاری بالا (سناریوهای باورکردنی) بدست آمد که در نهایت پس از صحه گذاری و اعتبارسنجی توسط خبرگان پنج سناریوی "در هزار توی تحریم"، " شرق بدون غرب"،" ویروس بزرگ"، "پیوند با جهان" و "فرصتهای از دست رفته" تدوین شد.

سوزاندن گازهای همراه افزون بر هدررفت حجم عظیمی از منابع انرژی (معادل 8 درصد مصرف کل گاز کشور در سال)، موجب گرم شدن منطقه و آلودگی های زیست محیطی زیاد مانند آلودگی آب های سطحی، تهدید حیات و گریزان شدن جانوران منطقه و کاهش عبور پرندگان مهاجر، تخریب بافت و کاهش قابلیت خاک و نیز افت کیفی زیستگاه ها می شود. آمارهای بین المللی نشان می دهد ایران در سال 2021، بعد از روسیه و عراق، بیشترین میزان سوزاندن گاز در مشعل ها را داشته است. این در حالی است که کشورهایی مانند عربستان سعودی، کویت و امارات با سرمایه گذاری در این زمینه ، بخش زیادی از مشعل های خود را خاموش کرده اند. نظر به روند فزاینده مصرف گاز در کشور، نیاز میادین نفتی به تزریق گاز، نیاز مبرم به تولید برق و مسائل زیستی محیطی رو به افزایش در استان های جنوبی، همت جدی در اجرای طرح های مؤثر جمع آوری گازهای همراه بیش از پیش ضرورت یافته است. صنعت نفت ایران اکنون دو برنامه اصلی شامل واگذاری پروژه های جمع آوری گازهای همراه نفت به بخش خصوصی و هلدینگ های پتروشیمی را در نظر دارد. برای اثربخشی بیشتر در این باره، به کارگیری راهکارهای 1 وضع قوانین شفاف و حمایتی در زمینه خرید گازهای همراه نفت، فروش و انتقال محصولات تولیدی از گازهای همراه، 2 استفاده از سیاست های تشویقی برای سرمایه گذاری در زمینه جمع آوری گازهای مشعل و 3 تعیین نهاد نظارتی برای رصد حجم گازهای در حال سوختن در مشعل ها توصیه می شود.

بر اساس گزارش مجمع شرکت های تولیدکننده گاز، ایران با 34 تریلیون مترمکعب ذخیره اثبات شده (ذخایر اثبات شده یا P1 به ذخایری با احتمال بیش از 90 درصد اطلاق می شود) گاز پس از روسیه بیشترین ذخایر گازی دنیا (حدود 16 درصد از مجموع کل ذخایر اثبات شده جهان) را در اختیار دارد (مجمع کشورهای تولیدکننده گاز، 2022). با اتکا به همین منبع عظیم، برداشت و تولید از ذخایر گازی در دستور کار قرار گرفت. با آغاز بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی در دهه 1370، اکنون گاز به عنوان مهم ترین حامل انرژی در کشور شناخته می شود و قریب به  75 درصد از سبد انرژی کشور را به خود اختصاص داده است. توسعه صنعت گاز وابستگی به سوخت مایع را کاهش داده و از منافع ایران در میدان مشترک با قطر حراست کرده، اما عرضه گاز جهت مصرف داخلی بوده و در بخش مصرف کنترل و محدودیتی اعمال نشده است. افت فشار میدان پارس جنوبی و روند صعودی مصرف، چالشی جدی برای تأمین گاز پیش روی کشور قرار داده است. متأسفانه در 5 سال گذشته، سرمایه گذاری مناسبی در نگهداشت و توسعه تولید گاز ایران صورت نگرفته است و با کاهش دست کم روزانه حدود 30 میلیون مترمکعب تولید (معادل یک فاز پارس جنوبی) در هر سال مواجه هستیم. در فصل سرد، افزایش تقاضای بخش خانگی موجب اعمال قطعی در بخش صنعت، کاهش صادرات یا افزایش مصرف نفت کوره به عنوان سوخت نیروگاه ها می شود. متأسفانه امروز نه تنها نمی توان به صادرات گاز فکر کرد، بلکه با افزایش روزافزون مصرف با توجه به قیمت های نسبتاً رایگان گاز، خطر تبدیل شدن به واردکننده گاز برای تأمین انرژی کشور در فصل سرد، کشور را تهدید می کند. اتخاذ سیاست هایی برای افزایش تولید، کنترل مصرف و سرمایه گذاری بر منابع انرژی جایگزین با بهره گیری از ظرفیت های یکتای ایران در انرژی های تجدیدپذیر، از اولویت های مهم برای تأمین امنیت انرژی در کشور است.

در این پژوهش به چیستی، چرایی و چگونگی تشکیل حباب قیمتی دارایی های مالی و سیاست های تجربه شده در گروهی از کشورها می پردازیم. بررسی ها نشان می دهد تشکیل حباب قیمتی در دارایی ها اجتناب ناپذیر است، اما تشدید آن منبعث از بی ثباتی های اقتصاد کلان است. همچنین، انتقال حباب به نظام بانکی، عامل اصلی تبدیل این پدیده به بحران اقتصادی است. امکان فروش استقراضی سهام در بازار سرمایه، تنظیم بیانیه سیاستی توسط مقام اقتصادی برای هدایت انتظارات، پیشگیری از سرایت حباب به نظام بانکی، طراحی صحیح ابزارهای مالی، تسریع خروج دارایی های سمی از ترازنامه بانک ها، هدف گذاری صحیح سیاست پولی به عنوان راهکارهای پیشنهاد شده این تحقیق آورده شده اند.

تعیین مالیات بر آلودگی یکی از مهمترین سیاست های دولت در جهت کاهش آلودگی جهت افزایش رفاه جامعه می باشد. بر این اساس هدف اصلی این مطالعه محاسبه نرخ بهینه مالیات بر آلودگی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی با استفاده از یک الگوی رشد درونزا در اقتصاد ایران می باشد. تصادفی بودن تابع تولید یکی از مهمترین تفاوت های این الگو با سایر الگوهای مشابه انجام شده در این زمینه می باشد. پس از بسط الگو و حل آن به روش SHBJ و دستیابی به رابطه ی تعیین کننده نرخ بهینه مالیات بر درآمد، با استفاده از پارامترهای اقتصاد ایران، مدل مذکور کالیبره و مقدار بهینه ی مالیات بر آلودگی محاسبه گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که نرخ بهینه مالیات بر آلودگی برای اقتصاد ایران 3/5 درصد از کل تولید می باشد. همچنین نوسانات نرخ سود سرمایه، نرخ سود سرمایه، نوسانات تولید، تغییر پارامترهای تابع آلودگی میزان نرخ بهینه مالیات بر آلودگی را تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج آنالیز حساسیت برای اقتصاد ایران حکایت از این دارد: که با افزایش ترجیحات زیست محیطی، نرخ سود مطمئن و نوسانات تولید نرخ بهینه مالیات بر آلودگی در حالت بهینه رفاه اجتماعی باید افزایش یابد. با افزایش نوسانات نرخ سود سرمایه مالیات بر آلودگی کاهش می یابد. واژگان کلیدی: نرخ بهینه ی مالیات بر آلودگی ، آسیب های زیست محیطی، الگوی رشد درونزای تصادفی.

سرمایه گذاری یکی از اجزای مهم تقاضای کل است که نقش بسیار تعیین کننده ای در رشد اقتصادی هر کشور ایفا می کند. لذا شناخت رفتار سرمایه گذاری مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصادی بوده است. یکی از عوامل مهمی که در تصمیم برای سرمایه گذاری چه در سرمایه گذاری داخلی و چه در سرمایه گذاری خارجی موثر است، وجود فضای امن و آنچه تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار از آن تعبیر شده، می باشد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی نقش توسعه یافتگی کشورها در تاثیرگذاری شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی است. در این مقاله به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی از متغیر درآمد ملی استفاده شده است. بدین منظور بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی چهار گروه کشور بر حسب میزان درآمد آنها اعم از کشورهای با درآمد پایین که نشانگر کشورهای با سطح توسعه یافتگی پایین، با درآمد متوسط به پایین بیانگر کشورهای با سطح توسعه متوسط، با درآمد متوسط به بالا که نشان دهنده کشورهای با سطح توسعه یافتگی متوسط به بالا و با درآمد بالا که بیانگر کشورهای توسعه یافته می باشد، در نظر گرفته شده و اثر متغیرهای (زیرشاخص های) شاخص بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از مدل داده های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه برآورد نشان می دهد سطح توسعه یافتگی کشورها و درآمد آنها بر میزان و جهت اثرگذاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و زیر شاخص های بهبود فضای کسب و کار تاثیر دارد. به نحوی که در کشورهای با درآمد پایین، متوسط به پایین و بالا اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایه گذاری خارجی، مثبت و در کشورهای متوسط به بالا، این اثر منفی است. در ضمن اثر هر یک از زیرشاخص های بهبود کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی بسته به سطح درآمد کشورها متفاوت است.

از مؤلفه های حکمرانی خوب، کارآمدی و کارایی دولت، ازجمله سرمایه گذاری دولت در طرح های تملّک دارایی های سرمایه ای است که می تواند در قواعد حقوقی نیز، ظهور یابد و دستیابی به این مهم، ازطریق ارتقای قواعد حقوقی نظارتی بر طر ح ها نیز میسر است؛ می توان در میان انبوه قواعد حقوقی نظارت بر طرح های مذکور، آن نوع نظارتی را یافت که بیش از سایر اقسام، بر کارآمدی و کارایی طرح ها تأکید دارد. نظارت عملیاتی، نظارت بر کارآمدی و کارایی طرح های عمرانی است و در نظام حقوقی ایران، به موجب اصل 126 قانون اساسی، برعهده رئیس جمهور است که ازطریق معاون خود، آن را اعمال می نماید. ازطرفی، در بسیاری از کشورها، مانند آمریکا، نظارت عملیاتی در صلاحیت دیوان محاسبات است که زیرنظر پارلمان است. با روش توصیفی تحلیلی و تحلیل اقتصادیِ حقوق، پرسش این است که آیا تغییر نهاد ناظر، از «سازمان برنامه و بودجه» به «دیوان محاسبات کشور» امکان پذیر است؟ اصل 55 قانون اساسی ایران، صرفاً نظارت سنتی را در صلاحیت دیوان محاسبات دانسته است و به نظر می رسد، باتوجه به قانون اساسی فعلی، امکان تغییرِ نهادِ صالح برای نظارت عملیاتی ممکن نیست.

یکی از موضوعات اثبات شده در علم روانشناسی، تأثیرگذاری احساسات افراد بر فرآیند تصمیم گیری و قضاوت آنان درخصوص رویدادهای آتی است. به گونه ای که هرگاه افراد دارای احساسات مثبت باشند دست به انتخاب های خوش بینانه و هنگامی که دارای احساسات منفی باشند اقدام به انتخاب های بدبینانه می نمایند. لذا گرایش های احساسی سرمایه گذاران بیانگر حاشیه میزان خوش بینی و بدبینی سهامداران نسبت به یک سهم می باشد. هدف از انجام این پژوهش بکارگیری نسبت های مالی جهت پیش بینی گرایش های احساسی سرمایه گذاران است. برای پاسخ به سوالات پژوهش از داده های مربوط به 97 نسبت مالی متعلق به 176 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1397استفاده شده است. به منظور استخراج نسبت های مالی تأثیرگذار از روش الگوریتم تحلیل مؤلفه همسایگی بهره گرفته شده که در نهایت منجر به انتخاب 7 نسبت گشته است. برای سنجش گرایش های احساسی سرمایه گذاران از 4 شاخص قدرت نسبی، خط روان شناسانه، حجم معاملات و نرخ تعدیل گردش سهام بهره گرفته شده که در نهایت به کمک روش تجزیه و تحلیل مولفه های اساسی اقدام به ترکیب این شاخص ها نموده ایم. نتایج حاکی از آن بوده است که نسبت های درصد تغییرات فروش، سود خالص به دارایی و نسبت تغییرات موجودی به تغییرات فروش تاثیر مثبت و معناداری بر احساسات سرمایه گذاران دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل عوامل موثر برمشارکت مردمی تعاونی های توسعه وعمران با رویکرد کارآفرینی اجتماعی در استان سمنان انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نظر روش کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی بوده است. جامعه ی آماری آن تعاونی های توسعه و عمران استان سمنان شامل 4 تعاونی در 4 شهرستان استان تشکیل دادندکه تعداد 384 نفر نمونه به روش تصادفی طبقاتی تعیین شده است. داده ها با بهره گیری از پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شدکه روایی آن از روش روایی محتوا و روایی سازه برای بررسی اجزای تشکیل دهنده پرسشنامه، اندازه گیری و مورد تأیید قرارگرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) تحت نرم افزار (SMART PLS2) استفاده گردید. نتایج نشان داد که هرکدام از ابعاد بنیاد توسعه تعاونی های توسعه (ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی) و ابعاد مشارکت مردمی (احساس تعلق اجتماعی، همبستگی و تعاملات اجتماعی، رضایت شهروندان از زندگی، جنسیت و تحصیلات) برمتغیر وابسته (عملکرد شرکت های توسعه و عمران شهرستانی) با رویکرد کارافرینی اجتماعی تأثیر گذار است.

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر گرایش به تمایلات کارآفرینانه و توانمندسازی روان شناختی زنان روستایی عضو شرکت های تعاونی کشاورزی شهرستان سمیرم بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. روش شناسی: برای گردآوری داده ها از پرسشنامه بر اساس مقی اس ترتیب ی و طی ف پنج سطحی لیکرت استفاده شد که روایی آن به وسیله خبرگان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. جامعه آماری پژوهش، کلیه زنان روستایی عضو شرکت های تعاونی کشاورزی شهرستان سمیرم به تعداد 239 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی- مورگان 148 نفر محاسبه شد که اعضای نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین به منظور تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی و با کاربرد نرم افزار Smart-pls3 استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد گرایش به تمایلات کارآفرینانه بر سبک زندگی تاثیر مثبت و معنی داری دارد و سبک زندگی نیز بر مؤلفه های توانمندسازی روان شناختی (احساس شایستگی، احساس خودمختاری، احساس مؤثربودن، احساس معنی دار بودن) تاثیر مثبت و معنی داری داشت. همچنین نتایج حاکی از تاثیر تمایلات کارآفرینانه بر توانمندسازی روان شناختی زنان روستایی عضو شرکت های تعاونی کشاورزی با نقش میانجی سبک زندگی سالم دارد.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد بین الملل، پدیده سرایت بحران است. با توجه به شکل گیری اقتصاد جهانی و گسترش روابط مالی و اقتصادی بین کشورها، اثبات وجود پدیده سرایت به سیاست گذاری در دوره های بحرانی کمک شایانی می کند. هدف از این مطالعه پاسخ به این سوال است که آیا بازار ارز کشور از بحران های جهانی متاثر شده است. هرچند به نظر می رسد پاسخ به این سوال از قبل مشخص باشد، اما تا وجود این پدیده اثبات نشود، نمی توان گام های بعدی را که شامل بررسی کانال های این سرایت و یا سهم آن در تلاطمات ارزی است، مورد مطالعه قرار داد. در این مطالعه وجود پدیده سرایت بحران از بازار ارز کشورهای درگیر بحران و همچنین بازار نفت و طلا (به عنوان نمادی از بحران جهانی) به بازار ارز (بازار آزاد) در چهار بحران جهانی در فاصله سال های 2008-1987 (بازار سهام آمریکا، مکزیک، سارک و بازار مسکن آمریکا) آزمون شد. در هر بحران یک دوره ثبات و بحران تعیین و با استفاده از داده های روزانه و توابع گارچ-کاپولا وجود پدیده سرایت بررسی شد. نتایج حاکی از وجود پدیده سرایت بحران به بازار ارز کشور است. این موضوع به ویژه در بحران 2008 که گستره آن بیش از سایر بحران ها بود، علاوه بر شاخص  دلار از طریق بازار طلا و نفت نیز تایید می شود. بنابراین، بخشی از نوسانات بازار ارز ریشه در عوامل خارجی داشته و لازم است سیاست گذار ارزی در زمان بروز بحران های مالی در سطح جهان و یا نوسانات بازار جهانی طلا و نفت از اعمال سیاست های مداخله ای در بازار ارز اجتناب کند.

دانه های روغنی از اقلام عمده وارداتی ایران در بخش کشاورزی بوده و همچنین، سرانه مصرف روغن خوراکی در کشور حدود دو برابر سرانه مصرف جهانی است. از این رو، با توجه به افزایش شیوع بیماری های قلبی عروقی و چاقی در جامعه و از سوی دیگر، نیاز بدن به اسیدهای چرب و ضرورت استفاده از روغن ها در پخت انواع غذا و شیرینی، لازم است عوامل مؤثر بر میزان و نوع روغن مصرفی خانوارها به طور دقیق بررسی شود. در این راستا، مطالعه حاضر در سال 1398 روی 245 خانوار ساکن در شهرستان مشهد صورت گرفت. نمونه گیری جامعه آماری پژوهش به شیوه تصادفی ساده و گردآوری داده ها و آمار از طریق تکمیل پرسشنامه انجام شد. پردازش داده ها نیز با استفاده از روش های آمار توصیفی و همچنین، مدل سازی لاجیت چندگانه و ترتیبی انجام پذیرفت. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای اهمیت به سلامتی، تحصیلات، آگاهی از وجود پالم و تعداد اعضای خانوار بر نوع روغن مصرفی اثرگذار است. با توجه به نتایج تحقیق، سهم روغن مایع از کل روغن مصرفی خانوار 41 درصد بوده و سهم مصرف روغن های محلی در رژیم غذایی خانوار به دلیل قیمت بالای آن حدود 2/4 درصد برآورد شده است. روغن های طبیعی نیز علی رغم مفید بودن، تنها حدود 24 درصد از کل مصرف روغن خانوارها را تشکیل می دهند. بنابراین، پیشنهاد می شود که با اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی مناسب و با آگاهی رسانی بیشتر به مصرف کنندگان، مزایای مصرف روغن های طبیعی و محلی در مقایسه با سایر روغن ها بیش از پیش برای جامعه تبیین شود.

هدف محوری پژوهش حاضرارزیابی تاثیر یارانه بر عملکرد بازار می باشد. بدین منظور از داده های 122 صنعت چهار رقمی  جمع آوری شده توسط  مرکز آمار ایران طی سالهای 1381-1398 استفاده شد. در ابتدا ، موجودی سرمایه  ۱۲۲ صنعت چهار رقمی  بر اساس روش نمایی و رابطه کلاین  محاسبه شد . برای ارزیابی اندازه مارک آپ و شاخص لرنر به پیروی از رویکرد غیر ساختاری،  تابع تولید ترانسلوگ برآورد گردید. در مرحله بعد، ضمن استفاده از مدل پنل دیتا، تاثیر  متغیر هایی مثل  یارانه ،  تحقیق و توسعه، مالیات، هزینه آموزش و  موجودی سرمایه  بر مارک آپ برآورد گردید. نتایج پژوهش دلالت برآن داشت که اولا  در بخش صنعت ایران یارانه موجب افزایش قدرت بازار نمی شود و ثانیا متغیر هایی همچون تحقیق و توسعه، آموزش و موجودی سرمایه  موجب افزایش قدرت بازار و افزایش مالیات به کاهش قدرت بازار منجر شده است

این مقاله نشان می دهد، تابع تقاضای شبه پول و درپی آن تابع تقاضای حجم نقدینگی بی ثبات است و این بی ثباتی از تحولات نظام بانکی نشأت می گیرد. از نیمه دهه هفتاد، افزایش نرخ های سود و نوآوری ها در نظام بانکی سبب شده است تا سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به ابزاری برای جذب پس انداز سپرده گذاران تبدیل شود و ماهیت شبه پول تغییر یابد. در نتیجه، رابطه مستقیم میان شبه پول و نرخ سود (بازده) شکل گرفته و آن را از تقاضا برای پول (وسیله مبادله) متمایز کرده، این در حالی است که تقاضای حجم پول رابطه معکوس با نرخ سود دارد که بر ماهیت مبادلاتی این تقاضا تأکید می کند. نتایج آماری نشان می دهد تقاضای حجم پول همچنان باثبات می باشد و حجم پول ماهیت خود را به عنوان وسیله مبادله حفظ کرده است. این نتایج کاربردهای مهمی در طراحی چارچوب سیاست گذاری پولی و پیش شرط های لازم برای موفقیت آن دارد. طبقه بندی JET : E41، E52