درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، از شبکه عصبی GMDH، برای پیش بینی قیمت گازوئیل مبتنی بر قواعد تحلیل تکنیکی، شامل میانگین های متحرک کوتاه مدت و بلندمدت، به عنوان ورودی شبکه، طی دوره های مختلف بازار، استفاده شده است. در این بررسی، هزینه های مبادله و عوامل برون زا لحاظ نشده است. در روش تحلیل تکنیکی، پیش بینی ها با تکیه بر رفتار گذشته قیمت در همان بازار (در این جا گازوئیل خلیج فارس) است. نتایج نشان می دهد که بهترین عملکرد پیش بینی در وضعیت باثبات بازار حاصل شده است. هم چنین پیش بینی های شبکه عصبی نسبت به روش سری زمانی، از خطایکم تر و دقت بالاتری برخوردار است.

در کشورهایی که بخش مسکن از نوسان بالایی برخوردار است، سیاستگذاران با چالش های فشار تورمی مواجه اند و همزمان به دنبال حداقل رساندن اثرات تورمی هستند. اینکه نوسانات بخش مسکن منجر به نوسان شدید در سطح قیمت کالاها و خدمات خواهد شد و یا اینکه تورم، شوک های ادواری قیمت و اجاره مسکن را بدنبال دارد، موضوع بسیار مهم در نظریه های اقتصاد مسکن به شمار می رود. نظر به اهمیت بخش مسکن در ابعاد تولید، سرمایه گذاری، تورم و توزیع درآمد، عدم توجه به ارتباط نوسانات بخش مسکن و نوسانات اقتصادی، دولت و بانک مرکزی را در رسیدن به وظیفه تثبیت اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد کلان ناکام خواهد گذاشت. ارتباط تورم و بخش مسکن به عنوان یکی از بحث های مهم مطرح است چرا که این نوسانات بخش مسکن نه تنها محیط اقتصادی را متأثر می سازند، بلکه ثبات سیستم مالی را هم تحت تأثیر قرار می دهند. در این مطالعه با بکارگیری مدل استیونسن (2000) و استفاده از روش های متداول اقتصاد سنجی، روابط بین متغیرها در دوره زمانی 1387:2-1373:1 استخراج و تجزیه و تحلیل می شود. در این مطالعه از مدل های OLS و آزمون های هم انباشتگی و علیت گرنجر استفاده می شود. هدف آن است ضمن تحلیل اثر کلی تورم بر بخش مسکن، اثرات تورم انتظاری و تورم غیر انتظاری به تفکیک تجزیه و تحلیل و بررسی شود. نتایج نشان می دهد تورم تأثیر مثبت و معنی داری بر اجاره واقعی مسکونی دارد و دارای کشش بالایی است. همچنین تأثیر تورم انتظاری بر اجاره مسکن بیشتر از تورم غیر انتظاری است. به عبارت دیگر مالکان مسکن در افزایش اجاره ها، انتظارات تورمی را نیز دخالت داده و این عامل بیشتر از تورم غیرانتظاری برای آن ها اهمیت دارد. همچنین آزمون های هم انباشتگی جوهانسون و انگل - گرنجر ارتباط بلند مدت میان این متغیرها را تأیید می کنند. علاوه بر آن نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد، علیت یک طرفه ای از سوی انتظارات تورمی به اجاره واقعی مسکن وجود دارد.

عملکرد اقتصاد کلان که به وسیله معیارهایی مانند تورم، بیکاری، مخارج دولت و رشد اقتصادی سنجیده می شود بر سطح فقر ممکن است اثر داشته باشد. در این مقاله به دنبال آن هستیم که چگونگی تأثیر گذاری مربوط به متغیرهای کلان بر فقر در کشور ایران را بررسی نماییم. نتایج این بررسی مؤید آن است که اولاً، رشد اقتصادی تأثیر معنی داری بر شدت فقر در ایران داشته؛ و ثانیاً، ارتباط بین رشد اقتصادی و شاخص فقر آمارتیاسن منفی بوده است، یعنی جریان رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر کاهش فقر در ایران به همراه داشته است. همچنین یافته های این تحقیق بیانگر تأثیر مثبت بیکاری و تورم بر افزایش فقر در ایران بوده است و هزینه های تأمین اجتماعی و بهزیستی نسبت به بودجه دولت، تأثیر معنی داری بر کاهش فقر نداشته و ضریب جینی تأثیر منفی بر شاخص فقر آمارتیاسن داشته است.  همچنین در راستای ارزیابی دقیق تر در مورد نتایج به دست آمده در این تحقیق، از روش بوت استرپ برای محاسبه انحراف معیار، فاصله اطمینان و تصحیح اریبی در استنباط آماری استفاده شده است.

امروزه عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی به یکی از موضوعات قابل تامل و بحث برانگیز در میان اقتصاددانان تبدیل شدهخ است.به رغم افزایش عوامل مهمی نظیر نهادهای تولید ،نوآوری و تحولات فنی و به کارگیری ظرفیتهای احتمالی خالی در اقتصاد،یکی از چالشهای اساسی رشد اقتصادی ،محیطی حقوقی و نهادی است که کارگزاران اقتصادی اعم از بنگاه ها و سرمایه گذاران در ان مشغول فعالیت هستند.با توجه به کند بودن رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه در طی دهه های گذشته علی رغم وجود فرصتها،ظرفیت ها و امکانات از جمله منابع نفتی به نظر می رسد یکی از موانع موجود فضای مطلوب کسب و کار برای فعالان اقتصادی در این منطقا است.برای این منظور این مقاله به بررسی اثرات کمی محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب این منطقه در دوره 2004-2010 به روش داده های تابلوئی پرداخته است.نتایج نشان می دهد که بهبود رتبه شاخص محیط کسب و کار یکی از عواملی است که منجر به ارتقای رشد اقتصادی در این منطقه شده است،هر چند که این وضعیت در بین کشورهای از شدت و ضعفهایی برخوردار ا می باشد.در عین حال حذف فضای دیوان سالارانه و تسهیل در قوانین و مقررات و سرعت بخشیدن در اجرای شروع یک کسب و کار از عوامل مهمی است که می تواند در محجیط مطلوب برای ارتقای رشد اقتصادی موثر باشد.      

نفت و انرژی هسته ای به عنوان دو کالای استراتژیک، ارتباط تنگاتنگی در مناسبات اقتصادی و سیاسی کشورها دارد. در این میان با توجه به درجه رشد و توسعه کشورها ، میزان حساسیت برای برنامه ریزی در تولید و مصرف انرژی هسته ایدر کشورها متفاوت خواهد بود. دراین مقاله آثار رشد اقتصادی و قیمت نفت روی میزان مصرف انرژی هسته ای با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی با رویکرد داده های پانلی و با بکار گیری مدل اثرات ثابت و تصادفی برای 28 کشور مصرف کننده انرژی هسته ای دنیا طی سالهای 2009-1980تحلیل میشود. نتایج نشان می دهد رشد اقتصادی اثر مثبت و قیمت نفت بر خلاف انتظار تاثیر منفی بر روی مصرف انرژی هسته ای داشته است. لذا کشورهای مصرف کننده از انرژی هسته ای به جای جانشین سازی انرزی هسته ای با نفت، بطور مکمل از آن دو استفاده می کنند.

این تحقیق به بررسی دلایل تحقق نیافتن بودجه عمرانی استان تهران طی چهار سال اول برنامه چهارم توسعه(84-87) با مطالعه موردی:سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران،سازمان صنایع و معادن استان تهران،اداره کل راه و ترابری استان تهران،و اداره کل نوسازی مدارس استان تهران و شناخت عوامل باز دارنده،بررسی مسایل اجرای بودجه از نظر تخصیص بودجه،شناسایی موانع تحقق نیافتن بودجه عمرانی در مراحل خرج و جلب توجه مسئولان به توانایی سازمان اداری و تشکیلات در پشتیبانی از اجرای بودجه است.روش استفده شده در تحقیق،روش پیمایشی(زمینه یابی) و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه است که روایی آن از طریق برسی محتوایی به وسیله صاحب نظران تایید شدو پایایی آن از طیق محاسبه کرونباخ صورت گرفت که مقدار آن در این پژوهش 0.9657 است.جامعه آماری،کگارکنان بخش مالی،سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران،سازمان صنایع و معادن استان تهران،اداره کل راه و ترابری استان تهران و اداره کل نوسازی مدارس تهران و شیوه نمونه گیری با توجه به شرایط سازمانی محقق تمام شماری است.که برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه کارکنان مالی،اعتباری،بودجه،ذیحساب و مدیر ستادی-که تعداد آنها در همه سازمانهای یاد شده 53 نفر است-از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA استفاده شده است.نتیجه تحقیق بیانگر این است که میان مغیرهای مستقل(تاخیر در تخصیص اعتبار،بوروکراسی،زمان پیش بینی برنامه ها،مسائل ساختاری درون سازمانی،مراحل خرج،برآورد نادرست بودجه عمرانی) و تحقق نیافتن بودجه عمرانی و یا تاخیر در اجرای بودجه رابطه معناداری وجود دارد . این مطالعه نشان می دهد عامل مراحل خرج،بیشترین تاثیر را در تحقق نیافتن بودجه عمرانی و یا تاخیر در اجرای این بودجه در سازمانهای مورد مطالعه دارد.

ریسک سود کل،عامل تعیین کننده مهمی برای تعیین هزینه سرمایه است.اما وقتی سودهای گزارش شده هموار سازی می شوند،ممکن است سود کل،مخاطره آمیزی عملیات را پنهان کند.در چنین مواردی تفکیک سود به اجزای آن کمک بهتری به ارزیابی سرمایه گذاران می کند.بنابراین در این پژوهش،علاوه بر ریسک سود کل به نقش ریسک جریانهای نقدی عملیاتی و ریسک اقلام تعهدی(به عنوان دو جز سود)در برآورده هزینه سرمایه توجه شده است.هدف این پژوهش،1-ارزیابی ارتباط بین هزینه سرمایه و ریسک اجزای سود2-برآورد بهتر هزینه سرمایه است.جامعهآماری این پژوهش،شامل شرکتهای است که در طول سالهای 1377 تا 1387 در بورس اوراق بهادار تهران فعال بوده اند و پیش فرضهایی نیز برای انتخاب شرکتها لحاظ شده است.در نهایت با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری شامل 59شرکت است که به تفکیک صنعت و به طور تصادفی گزینش شده اند.روش پژوهش به صورت همبستگی است.برای آزمون سه فرضیه،اول از روش تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه همبستگی بین هزینه سرمایه با ریسک سود،ریسک جریانهای نقدی عملیاتی و ریسک اقلام تعهدی در سطح 95% معکوس و ضعیف است.برای آزمون فرضیه چهارم از روش tزوجی استفاده شده و مشخص شد که ریسک اجزای سود نسبت به ریسک سود کل،اطلاعات بهتری را در برآورد هزینه سرمایه ارائه می کند.

مدل کارت امتیازی متوازن به عنوان روشی جامع برای ارزیابی عملکرد سازمانها به کار می رود.در این مدل،با تمرکز بر استراتژی های سازمان و ایجاد ارتباط منطقی و صحیح با همه ابعاد انسانی(مناظر مالی ،مشتری،فرایندهای داخلی،رشد و یادگیری)برای رسیدن به اهداف آن سازمان و ارزیابی آنها یاری می رساند.در این مقاله هدف،بیان مفاهیم و سیر تکامل کارت امتیازی متوازن در ابعاد دولتی و خصوصی و معرفی مناظر زنجیره تامین و پاسخگویی اجتماعی،به عنوان دو منظر جدید در کارت امتیازی متوازن و سپس تعیین سنجه ها برای هر یک از مناظر و رتبه بندی آنها به وسیله برنامه ریزی خطی است.

دولت ها علاوه بر فراهم کردن امنیت و پرداخت های انتقالی برای ارتقای هماهنگی اجتماعی، می توانند در ایجاد زیرساخت های اقتصادی برای تسهیل رشد اقتصادی، تخصیص بهینه ی منابع و افزایش کارایی اقتصادی ایفای نقش نمایند.  فعالیت های اخیر دولت ها بحث های مهمی را در بین اقتصاددانان در زمینه ی نقش دولت و اثر آن بر رشد اقتصادی به وجود آورده است.  این مقاله رابطه ی تجربی بین اندازه ی دولت و رشد اقتصادی در 6 کشور عضو اوپک حاشیه ی خلیج فارس در دوره ی زمانی 2007-1970 را با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی می نماید.  نتایج نشان می دهد که اندازه ی دولت در این کشورها بزرگ است و از آنجایی که دولت های این کشورها از درآمدهای سرشار نفتی بهره مند هستند، اندازه ی دولت اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی دارد.  نتایج همچنین نشان می دهند که نرخ رشد نیروی کار، نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد صادرات اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند.

به دلیل وجود نااطمینانی در نظریه های رشد اقتصادی، وجود معیارهای جایگزین متعدد برای مؤلفه های مؤثر بر رشد اقتصادی و عدم تصریح مناسب ترین مدل اقتصادسنجی برای بررسی متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی، رگرسیون های تجربی رشد، همواره با عدم حتمیت مواجه است.  استفاده از روش های مناسب برای در نظر گرفتن مسأله ی نااطمینانی جدای از اقتصاد سنجی کلاسیک دارای اهمیت است.  یکی از این روش ها متوسط گیری بیزی از برآوردهای کلاسیکی است.  در این مقاله با استفاده از این روش، اثرگذاری متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی در قالب 7 نظریه ی رشد اقتصادی، برای79 کشور جهان در دو گروه کل کشورها و کشورهای غیرتوسعه یافته (52 کشور) برای دوره ی 2006-1970 بررسی شده است.  بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی گروه های مختلف کشورها می توانند متفاوت باشند.  بر این اساس نمی توان گفت نظریه های مختلف رشد اقتصادی برای گروه های مختلف از کشورها، به لحاظ اثرگذاری متغیرهای جایگزین برای هر یک، نتایج مشابهی بر رشد اقتصادی آنها دارد.

در مطالعه حاضر به منظور بررسی نگرش اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی از عملکرد این تعاونی ها در ابعاد مختلف، در گام اول با استفاده از روش شاخص رضایتمندی مشتریان (CSM)، میزان رضایت اعضا از هر یک از شاخصهای عملکرد این تعاونی ها مورد بررسی قرار گرفت؛ در گام بعد با استفاده از روش آنتروپی هر یک از شاخصهای فوق براساس میزان رضایت اعضا، رتبه بندی شده اند و در پایان، نتایج این دو روش با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. داده های مطالعه از طریق تکمیل 382 پرسشنامه در میان اعضای تعاونی مرزنشینان در سال 1387 فراهم شد. نتایج نشان داد میزان رضایت مندی اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان از شاخصهای اقتصادی در مقایسه با سایر ابعاد عملکردی آنها در سطح پایین تری قرار گرفته است (مقادیر شاخص رضایتمندی مشتری (CSM) در بعد اقتصادی کمتر از سایر ابعاد). این در حالی است که بیشترین میزان رضایتمندی مربوط به عملکرد مدیریتی این شرکتها می باشد. نتایج حاصل از رتبه بندی با استفاده از روش آنتروپی نیز موید نتایج حاصل از روش CSM بوده است. در پایان پیشنهاداتی در راستای بهبود عملکرد فعالیت این شرکتهای تعاونی و افزایش رضایت مندی اعضای آن ارائه شد.

هدف اصلی این مقاله بررسی پتانسیل تجاری و تأثیر آن بر میزان افزایش تجارت دو جانبه بین کشورهای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی می باشد. بر این اساس مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که: آیا همکاری های تجاری اعضای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی می تواند به افزایش تجارت دو جانبه آن ها منجر شود؟ برای پاسخ به این سوال، از مدل جاذبه تعمیم یافته و برای تخمین آن از روش اقتصاد سنجی با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای مستقل تولید ناخالص داخلی و فاصله جغرافیایی بین آنها تا حد زیادی همکاری های اقتصادی دوجانبه بین آن ها را توجیه می کند، که این می تواند زمینه ساز افزایش جریانات تجاری دو جانبه میان این کشورها باشد. نتایج برآورد، پتانسیل تجاری کشور ایران و یکپارچگی اقتصادی کشورهای عضو بلوک منطقه آسیای جنوب غربی در تجارت را مقدار 61 درصد نشان می دهد و بیان می کند، که حجم جریانات تجاری دوجانبه میان آنها افزایش می یابد.

افزایش قابل ملاحظه گازهای الاینده و از ان جمله دی اکسیدکربن (CO2) در دهه های اخیر به تبع رشد و توسعه صنعتی، توجه بیش تری را به منظور مقابله و جلوگیری از اثرات مخرب ان ها به خود جلب کرده است. هدف این مقاله تعیین عواملی است که تغییر انتشار CO2 مرتبط با انرژی را تحت تاثیر قرار می دهد. تحلیل تجزیه ای کامل برای CO2 در ایران برای بخش های اصلی اقتصادی طی دوره 1386-1373 آنجام گرفته است. بدین منظور تغییرات انتشار CO2 از نظر چهار عامل اصلی شدت انرژی، ضریب الودگی، تغییرات ساختاری و فعالیت اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در تحلیل کلی، مهم ترین عامل افزایش انتشار CO2، رشد اقتصادی (اثر مقیاس) است و ساختار اقتصادی به میزان کم تری در افزایش انتشار کربن موثر است. ضریب الودگی و شدت انرژی به میزان کمی در کاهش انتشار CO2 نقش دارند. در تحلیل جزیی برای هر بخش اقتصادی، با توجه به ویژگی هر بخش، نتایج متفاوتی در ارتباط با هر عامل به دست آمده است. اثر فعالیت اقتصادی در تمام بخش ها مثبت بوده و بخش هایی که سهم ان ها در تولید کل کاهش یافته است، اثر ساختاری منفی و در نتیجه اثر کاهشی بر انتشار CO2 دارند.