درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مطالعه، بررسی اثرات درآمدهای مالیاتی و مخارج جاری و عمرانی به عنوان ابزارهای سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری کل، مصرف خصوصی و تورم در اقتصاد ایران، با استفاده از داده های فصلی، طی دوره 1385:1- 1373:2 است. در این راستا از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مقدار مالیات، مخارج جاری و عمرانی اثرات مثبت، و نرخ بهره حقیقی، اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد؛ مخارج عمرانی دارای سهم اندک در ایجاد نوسانات سرمایه گذاری است. با توجه به سهم زیاد مخارج جاری و درآمد مالیاتی در ایجاد نوسانات تولید ناخالص داخلی، استفاده از مخارج عمرانی به عنوان اهرم سیاستگذاری مالی بر مخارج جاری و درآمدهای مالیاتی ترجیح داده می شود. با عنایت به نتایج بدست آمده، نمی توان انتظار داشت که مخارج جاری دولت و مالیاتها در تامین ثبات اقتصادی از اثرگذاری کافی بر خوردار باشد.

قیمت گذاری حامل های انرژی در سطحی پایین تر از قیمت جهانی، مستلزم پرداخت یارانه بر واردات انرژی به صورت آشکار و صرف نظر کردن از درآمد فروش در قیمت جهانی است که به عنوان یارانهی پنهان قلمداد می شود. این مقاله بر آن است تا با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE)، پیامدهای اقتصادی سیاست حذف یارانهی پنهان و آشکار انرژی، یا به عبارت دیگر اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی را مورد ارزیابی قرار دهد. این مدل برمبنای شکل تعدیل شدهی ماتریس داده های خرد (MCM) وزارت نیرو که دربردارندهی یارانهی پنهان انرژی است، طراحی شده است. مدل تحقیق حاضر تمامی کالاهای اقتصاد را در 36 طبقه کالایی و همهی بخش های اقتصاد را در 18 فعالیت اقتصادی با توجه به ارتباط با انرژی (بخش بالادستی انرژی، بخش های پایین دستی انرژی، بخش های انرژی بر و سایر بخش ها)، در بر دارد. مدل این تحقیق پیش بینی می کند در اثر اجرای این سیاست، رفاه خانوارها و سطح تولیدات داخل کاهش خواهد یافت. به جز بخش بالادستی انرژی، سایر بخش ها با کاهش سطح فعالیت مواجه می شوند. صادرات انرژی افزایش یافته و صادرات سایر کالاها کاهش می یابد. در مقابل واردات انرژی کاهش و واردات سایر کالاها افزایش خواهد داشت. هم چنین تقاضای فعالیت های تولیدی و مصرف خانوارها از انرژی کاهش می یابد.

این پژوهش با هدف بررسی امکانات صادراتی محصولات کشاورزی ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از شاخص کسینوس، مزیت نسبی آشکار شده و برآورد ساده بر اساس کد سیستم هماهنگ در دوره زمانی 2006-2002 انجام شده است. نتایج شاخص کسینوس صادرات ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نشان میدهد که لبنان با 93/0 و گابن با صفر به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین درجه اکمال تجاری بالقوه با ایران هستند. با توجه به مقادیر شاخص کسینوس، امکان افزایش صادرات ایران به لبنان، کامرون، اردن و ... وجود دارد و آنها بازار هدف مناسبی برای کشورمان خواهد بود. نتایج شاخص برآورد ساده نشان میدهد کل میزان ظرفیت بالقوه صادراتی ایران در کالاهای مزیت دار به کشورهای اسلامی 4/4150 میلیون دلار بوده که حدود 7/764 میلیون دلار آن به فعلیت رسیده است. به عبارت دیگر ایران فقط از 4/18 درصد ظرفیتهای صادراتی خود به کشورهای اسلامی بهره برده است. انعقاد موافقتنامه های تجاری منطقه ای و اتکا به محصولاتی که از مزیت نسبی برخوردار بوده و ظرفیت های صادراتی بالایی دارند، گامی موثر در حرکت به سمت ایجاد بازار مشترک اسلامی میباشد.

توجه به استانداردهای جهانی هر محصول، صادرات موفق آن را فراهم میسازد. حد مجاز و استاندارد زهرابه آفلاتوکسین یکی از شاخص های امکان صدور پسته در تمامی دنیا میباشد و امروزه چه بسیار محموله هایی که به دلیل بالا بودن میزان زهرابه آفلاتوکسین از حد مجاز، مجوز ورود به بازارهای جهانی را به دست نمیآورند. در این پژوهش، نخست نقش آفلاتوکسین در ایجاد بی ثباتی در بازار پسته مورد بررسی قرار گرفت. سپس تمایل به پرداخت کشاورزان برای اعمال و به کارگیری استانداردهای لازم جهت مدیریت این موضوع اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در طول 4 سال مورد مطالعه (1383 تا 1386) میزان صادرات پسته به اتحادیه اروپا روند تقریباً یکنواختی داشته است. این روند ثابت همراه با مسئله افزایش کل صادرات پسته به کشورهای دیگر، نشان دهنده کاهش سهم اتحادیه اروپا میباشد. نتایج همچنین نشان دادکه علی رغم صادرات بیشتر در فصل پاییز، میزان برگشتی محموله ها از اتحادیه اروپا در این فصل به شدت پایین است. بررسی تابع قیمت پسته نشان داد که محموله های برگشتی پسته از اتحادیه اروپا به علت وجود سم آفلاتوکسین اثر منفی بر قیمت پسته خواهد داشت. اندازه گیری تمایل به پرداخت کشاورزان برای مدیریت حذف آفلاتوکسین نشان دادکه برای میانگین سال های مورد مطالعه، این تمایل برابر با 2525 ریال بر کیلوگرم است. این در حالی است که برای یک سال آلوده مانند 1384 این تمایل به 4346 ریال بر کیلوگرم میرسد. همچنین در صورتی که 100 درصد پسته ایران آلوده بوده و شرایط صدور به اروپا را نداشته باشد تمایل برای مدیریت حذف آفلاتوکسین به 11777ریال بر کیلوگرم خواهد رسید. در پایان مطالعه، جهت بهبود شرایط، مواردی چون برداشت زود هنگام محصول، نظارت بهداشتی بیشتر بر مراحل مختلف پس از خروج پسته از دست کشاورزان و درونی کردن هزینه های بهداشتی و دریافت این هزینه ها از کشاورزان، تجار و سایر افراد ذینفع در صنعت پسته، پیشنهاد شد.

تغذیه خاک با مدیریت اصولی مصرف کود، به نحوی که عملکرد را با حداقل نمودن آسیب های زیست محیطی حداکثر نماید، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه از تئوری بازی ها برای تعیین مقدار بهینه تغذیه خاک برای محصول ذرت در منطقه کوشکک استان فارس برای سال زراعی 1388-1387 استفاده شد. تصمیمات هزینه ای کشاورز در مصرف کود و عملکرد محصول ذرت به عنوان بازیگران در نظر گرفته شدند. ترکیب های بهینه کود با استفاده از برنامه ریزی آرمانی به عنوان نتایج تئوری بازی ها در نظر گرفته شد. نتایج حل بازی با معیار حداکثر حداقل ها نشان داد که بهترین استراتژی ها برای تغذیه خاک، هزینه ای معادل با 1050000 ریال از سوی کشاورز و دریافت عملکرد 10200 کیلوگرم در هکتار، به شمار می رود که تغذیه 07/395 کیلوگرم در هکتار را پیشنهاد می نماید. که این میزان تغذیه خاک توسط کود اوره به میزان 3/395 کیلوگرم و سوپرفسفات تریپل 6/195 کیلوگرم تامین می شود.

تهیه مواد غذایی برای جمعیت در حال رشد، تامین امنیت غذایی، افزایش تولید و افزایش درآمدهای ارزی از مهترین هدف های برنامه ای هر کشور محسوب می شود و سیاست های پولی از جمله ابزارهایی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روی قیمت غذا و متغیر های عمده کشاورزی تاثیر می گذارد. در این تحقیق از تحلیل سری های زمانی برای بررسی تاثیر سیاست های پولی بر شاخص قیمت مواد غذایی در دوره 1385-1352 استفاده گردید. بدین منظور متغیرهای حجم پول، نرخ ارز و نرخ بهره به عنوان متغیرهای سیاست پولی بکار گرفته شد و به منظور تخمین مدل از روش ARDLاستفاده گردید. نتایج برآورد الگو نشان داد که یک رابطه بلند مدت بین متغیرهای سیاست پولی و شاخص قیمت غذا وجود دارد و شاخص قیمت مواد غذایی با نرخ بهره، حجم نقدینگی و نرخ ارز رابطه مثبت دارد که از لحاظ تئوری قابل انتظار است، بنابراین دولت به منظور کنترل قیمت غذا و تامین امنیت غذایی باید از سیاست های پولی استفاده نماید، همچنین نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نشان دهنده سرعت نسبتا زیاد به سمت تعادل بلند مدت است.

در این مطالعه از طریق اسنادی و با استفاده از آمار مربوط به سالهای 1380-84، بازار داخلی پرتقال از طریق محاسبه شاخصها و نسبتهای بازاریابی بررسی شده است. نتایج حاکی از بالا بودن سهم واسطه ها در خرید محصول، پایین بودن سهم تولیدکننده از قیمت نهایی، بالا بودن ضریب هزینه بازاریابی، بالا بودن سهم و رشد حاشیه عمده فروشی، بالابودن سود خالص عملیات بازاریابی عمده فروش، بالا بودن سهم هزینه های بازاریابی تولیدکننده از قیمت دریافتی و نقش بارز عمده فروشان در میزان ناکارایی بازار این محصول است. از این رو بر ایجاد تحول در نظام بازاریابی پرتقال با حمایت و مشارکت باغداران، تاسیس مراکز خدمات بازاریابی مجهز، توسعه صنایع تبدیلی، تنظیم بازار از طریق ذخیره سازی و اعمال تعرفه های فصلی تاکید شده است.

پیشینه مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور به برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و ... باز می گردد. درآغازکار تعداد این مناطق سه منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار بود که در سال 1382 مناطق آزاد انزلی، ارس و اروند به مناطق آزاد قبل اضافه شدند. در ماده یک قانون چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور، اهداف موردنظر از تشکیل این مناطق به این شرح بیان شده است: ""تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی، انجام سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، افزایش درآمدهای عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و نیروی انسانی، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالا"".

در اواخر دهه 1990 و اوایل قرن بیست و یکم، شاهد تغییرات زیاد قیمت مسکن و ایجاد حباب قیمت مسکن در اغلب کشورهای جهان به ویژه آمریکا و ژاپن هستیم که این امر در ایران نیز در سال های بعد از جنگ، ناشی از افزایش سفته بازی در بازار مسکن است. بازار مسکن به عنوان یک بخش عمده اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته و به شدت از نوسانات اقتصادی آن تأثیـرپذیر و بر آن تأثیرگذار است و یکی از کانال های مهم اثرگذاری سیاست های پولی بر اقتصاد کشور می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل (SVAR) 8 متغیره، بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی ایران در سال های 1367- 1385 به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری انتخاب شده نشان می دهد که شوک سیاست پولی انبساطی از طریق شوک نقدینگی اثر معنی دار و پایداری بر قیمت مسکن دارد. اثر شوک نقدینگی بر قیمت مسکن تا سه سال پایدار می ماند. قیمت مسکن حدود 20 درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد؛ لذا قیمت مسکن، واسطه مهم انتقال شوک های پولی به نوسانات تولید ناخالص داخلی است. همچنین مشخص شد که شوک های پولی منبع مهم تغییرات تولید ناخالص داخلی هستند. بنابراین با تثبیت این متغیرها می توان نوسانات تولید ناخالص داخلی را نیز تا اندازه زیادی تثبیت کرد.

متن حاضر ترجمهی مقاله ای برگرفته از ویرایش دوم The New Palgrave Dictionary دائره المعارف اقتصادی میباشد. این دائر ه المعارف شامل ١٨٧٢ مقاله of Economics از ١٥٠٦ نفر از اقتصاددانان معتبر جهان میباشد که ٢٥ نفر از آن ها موفق به کسب جایزهی نوبل در اقتصاد شده اند. نویسندهی این مقاله آقای رابرت ال. هیلبرونر اقتصاددانی آمریکایی و مورخ اندیشه های اقتصادی میباشد. او نزدیک به ٢٠ عنوان کتاب به رشتهی تحریر درآورده است. طی جنگ جهانی دوم در ارتش آمریکا و در اداره کنترل قیمت زیر نظر جان کنت گالبرایت مشغول به کار شد. بعد از جنگ، اندکی به بانکداری پرداخت و در سال ١٩٥٠ به عنوان محقق مشغول به تحقیقات اجتماعی «مکتب جدید» دانشگاه یبهنام شد. در این مدت او تحت تأثیر شدید مکتب تاریخی آلمان قرار گرفت و در سال ١٩٦٣ در رشتهی اقتصاد مدرک دکتری را از همان دانشگاه اخذ نموده وبه مطالعهی تفکر اقتصادی پرداخت.

این مطالعه به سنجش آثار رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران با استفاده از داده های ترکیبی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی در دوره ی زمانی 87-1375، اختصاص دارد. به منظور شناسایی وضعیت عملکرد صنعت بانکداری ایران از دو روش «مثلث رفاه» و «لیبنشتاین» استـفاده شـده اسـت. در روش مثلث رفاه با فرض به کارگیری بهینه ی نهاده ها تنها به اثرات رفاهی ناکارایی تخصیصی پرداخته می شود، در حالی که در روش لیبنشتاین افزون بر لحاظ ناکارایی تخصیصی (مثلث رفاه)، آثار رفاهی ناشی از ناکارایی X نیز در محاسبات وارد می شود. نتایج به دست آمده از روش اول مبین سطح پایین هزینه های رفاهی و کمابیش معادل یک درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است. رقم گفته شده با استفاده از روش دوم (لحاظ آثار رفاهی ناکارایی X) بسیار بالاتر و معادل چهار درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است.

بکارگیری ابزارهای مؤثر برای حمایت و تأمین امنیت اقتصادی جمعیت فعال در بخش کشاورزی و افزایش توان تولید، ضروری است. بیمه محصولات کشاورزی یکی از این ابزارها است. هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول سیب در بین باغداران سیب شهرستان سمیرم و تعیین بهترین مدل تعیینکننده پذیرش بیمه است. مطالعه به روش تحقیق پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفت. حجم نمونه پژوهش بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان، 205 نفر از باغداران سیب شهرستان سمیرم میباشد. به کمک ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از 39 نفر نپذیرنده بیمه محصول سیب و 166 نفر پذیرنده بیمه جمع آوری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که پذیرندگان بیمه در شهرستان سمیرم، ریسکپذیرترند و میزان آگاهی آنها از بیمه بیشتر است. دید بهتر و مطلوب تری نسبت به وجهه سازمان بیمه گر دارند و اندازه باغ سیب آنها بزرگتر است. مدل چند بعدی پژوهش مدل بهتری برای تمایز پذیرندگان از نپذیرندگان بیمه محصول سیب است و دقت بیشتری در گروه بندی پذیرندگان و نپذیرندگان بیمه محصول سیب دارد.

هدف این مطالعه، بررسی نگرش کشاورزان سیب زمینیکار نسبت به عملیات کشاورزی پایدار بوده است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام گرفت. جمعیت مورد مطالعه آن بهره برداران 24 هزار هکتار از اراضی سیب زمینیکاری دشت اردبیل واقع در شهرستان های اردبیل، نمین و نیر بوده اند. اندازه نمونه شامل 140 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. نمونه گیری به روش طبقه ای انجام گرفت. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن به کمک متخصصین ترویج و آموزش و کارشناسان کشاورزی به دست آمد. پایایی ابزار تحقیق با یک مطالعه راهنما (آلفا 87/0) بدست آمد. نتایج نشان داد که پاسخگویان نسبت به اصول کلی پایداری و عملیاتی، نظیر ضرورت حفاظت از آب و خاک، اثرات منفی نهاده های شیمیایی کشاورزی، رعایت تناوب زراعی، اثرات زیست محیطی عملیات بیرویه کشاورزی و ضرورت حفظ محیط زیست به مثابه اولویت اصلی، نگرش مثبتی داشتند. ولی نسبت به ضرورت کاهش کاربرد فناوریهای مدرن کشاورزی، کاهش مصرف کودها، سموم و عملیات خاکورزی نگرش منفی داشتند و در مورد سایر عملیات کشاورزی مورد بررسی نگرش متوسطی داشتند. تحلیل همبستگی نشان داد که نگرش پایداری با متغیرهای منابع کسب اطلاعات، مشارکت ترویجی و تحصیلات رابطه مثبت و با متغیرهای سن و تجربه در کشاورزی رابطه منفی معنیداری داشت ولی با متغیرهای مصرف نهاده های شیمیایی کشاورزی و شرایط مزرعه رابطه معنیداری نداشت که بیانگر تناقض نگرش و عمل آنان است.