درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهمترین فاکتورها و پارامترهایی که بهبود آن نقش موثری در کاهش تلفات و در نتیجه افزایش بهره وری و کاهش مصرف دارد، ضریب توان شبکه است. این ضریب به واسطه وجود عناصر سلفی اهمی مانند کولرها، ماشین لباس شوی، انواع فن و الکتروموتورها، یخچال ها، لامپ های فلورسنت.. که سهم عمده مصرف کننده های خانگی و صنعتی شبکه برق دارد از مقدار 1 کوچکتر گردیده و پارامتر جریانی راکتیو شکل می گیرد. وضعیت نامناسب ضریب توان شبکه توزیع فشار ضعیف نیاز به سامانه های هوشمند اصلاح کننده را در کشور ضروری می کند. در تحقیق به عمل آمده از دستگاه هوشمند توان راکتیو، دیده می شود استفاده از این دستگاه در سامانه های توزیع شبکه برق کشور بسیار موثر می باشد. در این مقاله با ارائه راهکاری موثر و اقتصادی سعی بر حل این مشکل شده است. از گزینه های مناسب برای حل این مشکل استفاده از بهینه سازهای هوشمند مصرف برق به منظور بهبود ضریب توان و جبران سازی بار راکتیو می باشد. محاسبه براساس اندازه گیری نشان می دهد این وسیله توانایی بهبود ضریب توان تابه میزان 98 درصد را دارد که باعث کاهش مصرف کلی جریان، آزاد سازی توان ظاهری و همچنین کاهش تلفات اهمی سیم ها می گردد.

کاربرد نظریه سرمایه اجتماعی بدون توجه به محیط، بُعدها و شرایط اجرای آن، ناقص است. بازنگری در مفهوم و شناخت دقیق اجزای آن با توجه به فرهنگ دینی و ملی جهت تبیین نقش سرمایه اجتماعی در فرایند توسعه اقتصادی ضرور است. از آنجا که شناسایی و کشف نماگرهای سرمایه اجتماعی از دید اسلام به عنوان نقطه عزیمت مطرح است. پژوهش پیش رو در صدد است با تبیین مؤلفه مشارکت اجتماعی در اندیشه دینی، نقش آن را در فرایند توسعه اقتصادی با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوا بررسی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد، نقش ویژه «نهاد مسجد» در زندگی اجتماعی جوامع اسلامی، کارکرد منحصر به فرد «نهاد امر به معروف و نهی از منکر» در نهادینه کردن نظام «نظارت همگانی» و نیز حضور آگاهانه مسلمانان در جهاد در راه خدا، در جهت خلق، تثبیت و تقویت مشارکت اجتماعی عمل کرده، مرز معینی میان نظریه متعارف و نظریه سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام ترسیم می کند. همچنین مشارکت اجتماعی برآمده از آموزه های دینی، از راه پدیدساختن امنیت، کارامدی دولت و بازار، کاهش فقر و بیکاری در فرایند توسعه اقتصادی نقشی اساسی ایفا می کند. بنابراین، فرضیه «در صورت نهادینه شدن مشارکت اجتماعی از دیدگاه اسلام، بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی از راه های پیش گفته فراهم خواهد شد» مورد پذیرش قرار می گیرد.

توسعه صادرات غیر نفتی و تامین مالی صادرات، از مهم ترین هدف های اقتصادی شمرده می شود. افزون بر آن، مطالعه این امر در چارچوب قانون های شرع مقدس اسلام، به جهت ضرورت پرهیز از معامله های ربوی و تحقق هدف های عالیه نظام اقتصادی اسلام، اهمیتی مضاعف دارد. به رغم توانمندی ابزارهای نوین تامین مالی اسلامی در حمایت از صادرات غیرنفتی و همچنین انعطاف پذیری آنها در جریان فرایندهای تامین مالی صادرات در عرصه های بین المللی، ابزارهای پیش گفته کم تر مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته و از طرفی، ابزارهای متداول در بانکداری بدون ربا پاسخگوی نیازهای روزافزون نظام نامین مالی نیست. نوشتار پیش رو در ابتدا به بررسی اجمالی ابزارهای رایج در نظام بانکداری بدون ربا پرداخته و سپس با بررسی ناکارامدی های این ابزارها در مقایسه با توانمندی ابزارهای نوین تامین مالی، مجموعه ای از ابزارها و روش های نوین تامین مالی اسلامی (صکوک) را شناسایی و ضمن تبیین ماهیت و مزیت های آنها، فرایند بهره برداری از این ابزارها در جهت حمایت از توسعه صادرات را پیشنهاد خواهد کرد.

امروزه بانکها، به عنوان بزرگ ترین واسطه های مالی، نقش مهمّی در تأمین سرمایة مورد نیاز بنگاه های اقتصادی دارند. این نهادهای مالی، در ایفای هرچه بهتر نقش خود، با چالش هایی جدّی در عرصة مدیریت نقدینگی مواجه هستند. بانکهای اسلامی، به دلیل ربوی بودن بسیاری از ابزارهای مدیریت نقدینگی، بیش از بانکهای متعارف با این چالش ها روبه رو بوده، و در پی راهکارها و روش های جایگزین هستند.چندی است اندیشمندان مسلمان متوجّه این مشکل شده، و درصدد طرّاحی ابزارهای سازگار با مبانی فقه اسلامی و کارامد در عرصة مدیریت نقدینگی برآمده اند. مقالة حاضر، با استفاده از روش توصیفی، به دنبال پاسخ گویی به این سؤال هاست که: راه های مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی کدام اند؟ آیا میتوان بسته ای از ابزارها را متناسب با طبقه بندی نیازمندیها، برای مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی ارائه کرد؟ این پژوهش، علاوه بر معرفی چند نوع ابزار جدید جهت مدیریت نقدینگی، بسته ای از ابزارها را متناسب با طبقه بندی نیازمندیهای نقدینگی در بانکداری اسلامی ارائه نموده است.

تحلیل ویژگیها و کارکردهای بازار اسلامی یکی از مباحث مهمّ اقتصاد اسلامی است که کمتر بدان پرداخته شده است. در مقالة حاضر، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ویژگیهای بازار اسلامی در نظریه و عمل میپردازیم. فرضیة اصلی مقالة ما این است که بازار اسلامی را میتوان با ویژگیهای شفّافیت، تطابق با شرع، حاکمیت اخلاق اسلامی، و هدایت و نظارت دولتْ بازشناسی، و جلوه هایی از تحقّق این ویژگیها را در سابقة تمدّنی آن مشاهده کرد. شفّافیت در بازار اسلامی، از طرفی، متأثّر از فضای فیزیکی بازار اسلامی است که یاد خدا و ترس از روز قیامت را تقویت میکند؛ و از طرف دیگر، ناشی از انگیزه های قوی و الهیِ عاملان اقتصادی برای پرهیز از پنهانکاری اطلاعاتی است. کاهش قیمت، تسهیل مبادلات، افزایش اضافه رفاه مصرفکننده، اضافه ارزش تولیدکننده، و سرانجام افزایش کارایی بازار، از نتایج این «شفّافیت قوی» است. در کنار نظارت رسمی دولت، حضور و ارتباط موثر حوزه های علمیه و مساجد در بازار شکل گرفته در تمدن اسلامی تاثیری شگرف بر رعایت موازین شرع و اخلاق اسلامی در بازار داشته است. این نهادهای اسلامی با دمیدن روح تقوی در بازار، موجب از بین رفتن زمینه های فساد مالی و بروز آثار تربیتی اهتمام به لقمه حلال می شوند.

عضویت در سارمان جهانی تجارت عالی ترین سطح تعامل با اقتصاد جهانی است که پیامدهای گوناگونی بر بخشهای مختلف اقتصادی کشور دارد.در این پژوهش،تاپیر عضویت بر سازمان جهانی تجارت را به عنوان یک متغیر مجازی بر دو شاخص مهم بیمه زندگی(نفوذ بیمه زندگی و سرانه حق بیمه زندگی) در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار داده ایم.کشورهای منتخب،در سال 1995 به عضویت سازمان جهانی تجارت درامده اند و در دوره 2007-1990 به روش داده های تابلویی آنها را مورد بررسی قرار داده اند.هدف این پژوهش بررسی اثرات عضویت در سازمان جهانی تجارت بر عملکرد صنعت بیمه زندگی در کشورهای در حال توسعه عضو سازمان جهانی تجارت بوده است.نتایج نشان میدهد که عضویت در سازمان جهانی تجارت تاثیر مثبت و معنا دار بر دو شاخص بیمه زندگی در کشورهای مورد بررسی نشان داده است.بر اساس این نتایج می توان امیدوار بود که ایران نیز در صورت عضویت در سازمان جهانی تجارت و در نتیجه آزاد سازی تجاری و رقابت شدید جهانی می تواند با استفاده از تجربیات کشورهای در حال توسعه در آماده سازی زیر ساخت ها و مهیا کردن الزامات اقتصادی و قانونی و سیاسی شاهد اثرات مثبت الحاق باشد.      

بررسی تأثیر تورم در تغییرات نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولیدی اقتصاد، موضوعی است که در دهه های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این موضوع به ویژه در اقتصاد ایران که در سال های گذشته همواره با تورم های بالا روبه رو بوده است، اهمیتی ویژه دارد. تعیین جهت و میزان تأثیر این دو متغیر بر یکدیگر، بی تردید می تواند در اتخاذ سیاست های کارآمد سودمند واقع باشد. این مقاله، با هدف کشف اطلاعات نهفته در سری های زمانی این دو متغیر، رابطه ی میان آن ها را با استفاده از تجزیه ی موجک تحلیل می کند و بر آن است تا افزون بر مطالعه ی سری های اصلی، رابطه ی میان سری های تجزیه شده را نیز بررسی کند. این مقاله با بهره گیری از روشی نو در تحلیل سری های زمانی تورم و رشد بهره وری کل، به کشف روابطی منجر گردیده اسـت که پیـش تر مورد توجـه محـققان نبـوده است. نتـایج به دست آمده از بررسی سری های زمانی نرخ تورم و نرخ رشد بهره وری کل عوامل در دوره ی زمانی سال های 1339 تا 1385 نشان می دهد که گرچه رابطه ی آماری معناداری میان سری های اصلی برقرار نیست؛ اما، میان سری های تجزیه شده ی متغیرها در سطوح اول و دوم، رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. افزون براین نتایج آزمون علیت گرنجر وجود رابطه ی علی میان سری های تجزیه شده در فرکانس های مختلف را تأیید می کند.

بررسی اثرات حافظه در بازارهای نفت خام دارای جذابیت تحقیقاتی بالایی است و توجه محققان را در حوزه های مختلف، از فیزیک اقتصاد گرفته تا مباحث اقتصادی بسیار کلاسیک، به خود جلب کرده است. اهمیت مسأله به این دلیل است که نبود ناهمبستگی در قیمت ها بر وجود اثرات غیرتصادفی ای دلالت دارد که برای آربیتراژ در بازار استفاده می شود. در این مقاله پارامتر حافظه ی بازارهای نفت خام به وسیله ی روش های مختلف پارامتریک، نیمه پارامتریک و ناپارامتریک براورد شده و روند حافظه در طی زمان و تحلیل ساختار بازار نفت بررسی شده است. تحلیل حافظه ی بازار نفت با براورد پارامتر تفاضل کسری با روش های مختلفی از جمله روش حداکثر درست نمایی، حداقل مربعات غیرخطی، نمای هرست ، جوک و پورتر- هوداک ، نمای هرست تعدیل شده یا لو ، وایتل و موجک انجام شده است. نتایج روش های وایتل و موجک که اعتبار بالایی در براورد دارد، بیانگر آن است که هر چند قیمت های نفت خام مورد بررسی دارای حافظه بلندمدت نیست؛ اما، دارای ویژگی «برگشت به میانگین» نامانا هست. محور اصلی بحث این مقاله بررسی روند حافظه ی بازار است. نتایج به دست آمده از بررسی روند تغییرات حافظه بیانگر آن است که پارامتر حافظه ی بازارهای بین المللی نفت تغییر روند محسوسی نداشته است. به عبارت دیگر، در دوره ی بررسی شده، کاهش یا افزایش معنی داری در کارایی بازار رخ نداده است.

تورم و تغییرپذیری مداوم قیمت کالاهای کشاورزی، از جمله عامل هایی هستند که می توانند اثرات منفی بر هر دو گروه تولید کننده و مصرف کننده داشته باشند. از این رو، شناسایی ارتباط میان این متغیرها، نقشی مهم در اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی ایفا می کند. بمنظور بررسی ارتباط علی میان تغییرپذیری قیمت های نسبی کالاهای کشاورزی و نرخ تورم، طی دوره ی 1387- 1369، از آزمون علیت گرنجر و بمنظور شناسایی رابطه ی میان متغیرها، از آزمون جوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت، ارتباط دو طرفه ی مثبت و معنی داری میان تورم و تغییرپذیری قیمت نسبی کالاهای کشاورزی وجود دارد، اما در بلندمدت، تنها متغیر تورم تاثیری مثبت و معنی دار بر تغییرپذیری قیمت های نسبی داشته است.

از آنجا که بازاریابی، آخرین حلقه از زنجیره ی تولید محصول بشمار می رود و مشکلات و ناکارایی آن میتواند توانایی های تولید یک محصول را نیز ضایع کند، مسایل بازار رسانی بادام در استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، با استفاده ازمطالعات میدانی و کتابخانه ای، مسایل و مشکلات گوناگون بازار رسانی این محصول، در استان یزد، بررسی شده است. در این راستا، ضمن شناسایی مسیرهای بازار رسانی، حاشیه ی بازار عمده فروشی، خرده فروشی و کارایی بازار محاسبه گردید. با مصاحبه ی حضوری با صادرکنندگان و بررسی اسناد و مدارک، مشکلات صدور محصول بررسی شد. مزیت نسبی تولید بادام در استان، با معیار هزینه ی منابع داخلی، برآورد گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، نوسان قیمت در فصل برداشت و شفاف نبودن بازار، مهم ترین مشکلات تولیدکنندگان در زمینه ی بازار بادام است. بازار داخلی بادام مسیر ساده ای دارد و خدمات بازاریابی نظیر درجه بندی، بسته بندی و تبدیل به ندرت انجام میشود. در این بازار، خریداران محلی نقشی مهم به عهده داشته و سهم تولیدکننده از قیمت نهایی بادام و مغز بادام بالای 50 درصد است. بیش ترین هزینه ی بازار رسانی، مربوط به هزینه ی محل کسب و سرمایه در گردش است. کارایی بازار بادام با پوست، بالای 35 درصد است. همچنین، نتایج بدست-آمده از این پژوهش، نشان داد که تولید بادام در استان یزد، دارای مزیت نسبی می باشد و حمایت بیش تر از تولید کنندگان این محصول به وسیله ی دستگاههای ذیربط دولتی توصیه می شود. همچنین، بمنظور یافتن بازارهای جدید صادراتی و افزایش نفوذ در بازارهای کنونی، حمایت از صادرکنندگان بادام برای شرکت در نمایشگاههای خارجی و یا انجام تبلیغات در آن کشور ها توصیه می شود.

روستای بند از توابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه بهدلیل دارا بودن جاذبههای زیاد، از مناطق توریستی و گردشگری مهم کشور میباشد. لذا، مطالعهی ارزش تفرجی آن میتواند در پیشبینی نیازها و رفع کمبودها و توسعهی گردشگری در منطقه مؤثر باشد. هدف از این پژوهش برآورد ارزش تفرجی روستای بند ارومیه با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط است. برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لوجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد گردید. دادههای مورد نیاز از راه تکمیل پرسشنامه و مصاحبهی حضوری با 140 بازدیدکننده از روستای یاد شده جمعآوری شد. نتایج نشان داد که 75 درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از این روستا میباشند. همچنین، متغیرهای تحصیلات، جنسیت، اندازهی خانوار، درآمد، میزان رضایت بازدیدکنندگان و قیمت پیشنهادی اثر معنیداری روی احتمال تمایل به پرداخت افراد دارند. میانگین تمایل به پرداخت افراد 6250 ریال و ارزش تفرجی سالانهی روستای بند ارومیه حدود 500 میلیون ریال برآورد گردید.

چکیده هدف از این مطالعه مقایسه اثر سیاست های مالی (مخارج دولت) بر ارزش افزوده دو بخش صنعت و کشاورزی بوده است. به این منظور با استفاده از مدل تصحیح خطا برداری، رابطه علی و استفاده از توابع واکنش ضربه ای (IRF)، اثرات سیاست مالی بر ارزش افزوده دو بخش مذکور مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از منابع مختلفی از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمع آوری شد. نتایج نشان داد که رابطه علّی از طرف مخارج دولت به سمت ارزش افزوده می باشد. یعنی مخارج دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت اثر مثبت دارد. همچنین در کوتاه مدت مخارج دولت بر ارزش افزوده بخش صنعت، صادرات و سرمایه گذاری بر ارزش افزوده همین بخش تأثیر مثبت و معنی داری دارند.

در این پژوهش، ضمن ارائه تصویری روشن از فرآیند حضور بانکهای خارجی در یک کشور، با تدوین یک الگوی بهینهیابی در سطح یک بانک و با استفاده از نظریه پورتفوی سرمایه گذاری مارکوویتز، الگوی نظری قابل اتکایی را برای تحلیل سرمایه گذاری خارجی بانکها ارائه میدهیم. برای آزمون فرضیه های مختلفی که در زمینه علل ورود بانکهای خارجی مطرح است، در ادامه یک الگوی داده های تلفیقی تنظیم شده و با استفاده از داده های 30 کشور در مقطع زمانی 10 ساله، به بررسی تجربی موضوع پرداخته ایم. آزمون های تشخیص در زمینه ایستایی متغیرها در داده های تلفیقی نیز در این پژوهش به عنوان یک جنبه تجربی جدید در کارها مد نظر قرار داده ایم. نتایج بررسی تجربی نشان میدهد که فرضیه تعقیب مشتریان به عنوان مهم ترین فرضیه در زمینه توضیح سرمایه گذاری بانکهای خارجی تأیید میشود. از این رو پیش بینی میشود که در صورت عدم حضور شرکت های خارجی درون یک کشور نمیتوان به صورت معناداری انتظار افزایش بانکهای خارجی را داشت. در واقع، حضور شرکت های خارجی در یک کشور اولاً از یک سوی باعث میشود که بانکهای خارجی برای تأمین مالی و ارائه خدمات به مشتریان خود در تعقیب مشتریان به کشور دیگر وارد شوند. ثانیاً حضور شرکت های خارجی در یک کشور به معنی ورود بسترهای مناسب برای فعالیت خارجیان است که بدین ترتیب میتواند علامتی مناسب برای ورود بانکهای خارجی باشد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای ساختار، رفتار و عملکرد بازار یا الگوی SCP در 141 کد چهاررقمی بخش صنعت ایران طی سالهای 1379-1386 می باشد. برای این منظور متغیرهای شدت تبلیغات، نسبت سود به فروش و نسبت معکوس تعداد بنگاههای فعال در صنعت به عنوان متغیرهای جایگزین برای رفتار، عملکرد و ساختار بازار استفاده شده و سیستم معادلات الگو با استفاده از روش تخمین معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط در داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر این دارد که متغیر شدت تبلیغات تأثیر مثبت و معنی دار بر تمرکز صنایع داشته و سودآوری صنایع نیز تأثیر مثبت و معنی دار بر شدت تبلیغات دارد. علاوه بر این یافته های این مطالعه نشان می دهد که بین متغیرهای شدت تبلیغات، هزینه های تحقیق و توسعه، درجه تمرکز بازار، نرخ رشد فروش صنایع، نسبت سرمایه گذاری به فروش و سودآوری صنایع رابطه مستقیم برقرار است.

هدف اصلی این مقاله، ارائه مدلی برای رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه است. به دلیل آنکه هیچ تئوری جامعی درباره ارزیابی ریسک اعتباری کشورها وجود ندارد و از طرف دیگر، فرآیند رتبه دهی ریسک اعتباری توسط مؤسسه های رتبه دهنده کاملاً شفاف نیست؛ بنابراین، مشکل اول در تحقیق حاضر، یافتن متغیرهایی است که بیشترین تأثیر را بر روی ریسک کشورها دارند. به این منظور، با استفاده از نتایج تحقیق های قبلی و براساس اصول تئوری، 28 متغیر مالی و اقتصادی انتخاب شد که به نظر می رسید بر رتبه دهی تأثیر دارند. سپس با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های مستقل بین سال های 2002‐2006 از بین این 28 متغیر، سه متغیرِ دارای بیشترین تأثیر به دست آمد. نتایج نشان می دهد که تأثیر نسبت سرمایه گذاری ثابت ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی بر رتبه ریسک کشورها مثبت است که به معنای ظرفیت بیشتر کشور در انجام تعهدهای مالی خود است. همچنین نسبت کل بدهی خارجی به صادرات کالاها و خدمات، تأثیر منفی را بر رتبه اعتباری کشورهای مورد مطالعه، از جمله ایران دارد. درنهایت، برآورد مدل ارائه شده نشان داد که توانایی توضیح دهی بیش از 96 درصد تغییرهای ریسک اعتباری کشورها را (با توجه به رتبه های مؤسسه های Fitch و S&P) دارد.