درخت حوزه‌های تخصصی

بخش مهمی از ذخایر نفت منتشر شده در ایران، ذخایر نفت بالقوه‎ای هستندکه در صورت استفاده مناسب از روش‎های ازدیاد برداشت نفت، به ذخایر بالفعلِ قابل بهره برداری تبدیل خواهند شد. تزریق گاز به میدان‎های نفتی از اصلی ترین روش های حداکثرسازی ازدیاد برداشت نفت در ایران است. در این مطالعه، موضوع تزریق گاز و نقش آن در آینده اقتصاد نفت و گاز ایران در غالب یک تابع رفاه اجتماعی مدل‎سازی می‎شود تا هزینه فرصت تخصیص گاز به مصارف داخل و صادرات گاز در ایران در مقایسه با تزریق گاز در سال‎های 1410-1385، مشخص شود. نتایج این مطالعه نشان می‎دهد تزریق گاز با هدف فشار افزایی مخازن نفت، بر تزریق گاز برای حفظ فشار موجود مخازن نفت، با تداوم وضعیت موجود و پیش بینی شده تزریق گاز، اولویت دارد. با فشار افزایی مخازن نفت برای دست‎یابی به متوسط فشار اولیه مخازن نفت، به‎طور قابل توجهی از ارزش منفی سایه‎ای عدم استخراج منابع گاز ایران کاسته می‎شود. در این حالت ارزش سایه‎ای عدم استخراج منابع گاز ایران نسبت به سناریوی حفظ فشار موجود مخازن نفت، با تداوم برنامه‎‎های موجود تزریق درکشور، به یک چهارم کاهش می‎یابد. در نرخ تنزیل پایین اولویت بهره‎برداری از ذخایرکشور فشار افزایی مخازن نفت کشور است و صادرات گاز در اولویت قرار ندارد. در نرخ تنزیل های بالا، اولویت مطلق تزریق گاز نسبت به صادرات آن و اولویت مطلق سناریوی فشار افزایی مخازن برحفظ فشار مخازن، از بین می‎رود. نرخ تنزیل بالا، با حداکثرسازی رفاه اجتماعی بهره‎برداری از منابع گاز کشور سازگار نیست. عدم اجرای سیاست جامع انرژی، و تداوم رشد مصرف انرژی به ویژه در بخش‎های نهایی مصرف‎کننده، در طول سال‎های آینده موجب خواهد شد تراز گاز کشور هم‎چنان منفی باقی بماند. در این حالت، تزریق گاز به مخازن نفت کشور متناسب با نیاز مخازن برای حفظ فشار موجود، امکان‎پذیر نخواهد بود و صادرات گاز هزینه فرصت بالایی را ایجاد خواهد کرد.

هدف این پژوهش، ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان غلظت آلاینده های هوایی شهر یزد و هزینه های زیست محیطی ناشی از آن بر ساکنین این شهر با استفاده از روش ارزشیابی مشروط (CVM) و سپس برآورد تولیدات ناخالص تعدیل شده به دلیل هزینه های زیست محیطی برای بهبود کیفیت هوا است. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط، هر شهروند یزدی حاضر است برای جلوگیری از بدتر شدن کیفیت کنونی هوا سالانه مبلغ 4937 ریال از مالیات هایش هزینه گردد، در حالی که در وضعیت فعلی، مبلغ سرانه مصرف شده برای این هدف تنها 1627 ریال است. بنابراین با توجه به تعدیل ارزش بهبود کیفیت هوا، با کسر کردن هزینه های زیست محیطی از تولید ناخالص داخلی، تولید خالص داخلی تعدیل شده (EDP) 4887930630 در سال 1389 برای شهروندان یزدی، به عنوان سطح واقعی رفاه بدست آمده است.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و نیز تاثیر سیاست های پولی و مالی بر این بخش و اهمیت اتخاذ سیاست های مناسب پولی و مالی، این مطالعه تاثیر این نوع سیاست ها را بر ارزش افزوده این بخش از اقتصاد مورد توجه قرار می دهد. به منظور بررسی تاثیر کوتاه مدت و بلندمدت سیاست های پولی ومالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی، از داده های سال های 1383-1356 و از فرم تابع لگاریتمی و رهیافت تحلیل همجعی موسوم به ARDL و الگوی تصیح خطا ECM استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هزینه های دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد و با افزایش یک درصد هزینه های دولت، ارزش افزوده بخش کشاورزی 5 درصد افزایش می یابد. اما سیاست های پولی دارای اثر منفی بوده و با یک درصد افزایش در حجم نقدینگی، به میزان 23 درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی کاسته می شود. الگوی تصحیح خطا نشان دهنده آن است که در کوتاه مدت با افزایش یک درصد هزینه های دولت در بخش کشاورزی باعث 5/4 درصد افزایش درارزش افزوده بخش کشاورزی و یک درصدی افزایش حجم نقدینگی باعث 19 درصد کاهش در ارزش افزوده این بخش می گردد. علامت ضریب جمله تصحیح خطا نشان دهنده آن است که در هر سال 36 درصد از عدم تعادل یک دوره در ارزش افزوده در دوره بعد تعدیل می شود.

یکی از راهبردهای محوری در تحقق رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار، اتکای اقتصاد به صادرات محصولات دانش بنیان و تکیه بر اقتصاد دانش محور است. همچنین کاهش آسیب پذیری و مقابله با ریسک ها به حرکت با ادبیات روز اقتصادی نیازمند است و نمی توان در دنیای کنونی، بر پایه اقتصاد صنعتی پیش رفت و باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کرد. این مقاله جهت تبیین آثار اقتصاد دانش بنیان بر درون زایی اقتصاد ایران انجام شده است. با توجه به مبانی نظری حاکم بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، صادرات کالاهای با فناوری بالا نماد توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور قرار گرفته و از دو شاخص ساده (رشد اقتصادی بدون نفت) و شاخص ترکیبی (ترکیب سه شاخص نسبت کسری بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی و نفت در بودجه) برای تبیین اقتصاد درون زا استفاده شده است. برآورد رابطه بلندمدت رشد اقتصادی بدون نفت ایران نشان می دهد که کشش شاخص اقتصاد درون زا (رشد اقتصادی بدون نفت) نسبت به شاخص اقتصاد دانش بنیان (لگاریتم صادرات کالاهای با فناوری بالا و های تک) طی دوره 1368−1392 مثبت و معادل 21/0 درصد است. همچنین با لحاظ شاخص ترکیبی اقتصاد درون زا به عنوان متغیر وابسته، کشش نسبت به شاخص اقتصاد دانش بنیان مثبت و معادل 76/0 درصد برآورد شد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه گذاری است. شواهد بیانگر این مطلب است که با افشای مسئولیت اجتماعی شرکت، عدم کارایی سرمایه گذاری کاهش و در نتیجه کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد. برای اندازه گیری سطح افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. قلمرو زمانی پژوهش از سال 1388 تا سال 1393 است که در مجموع 90 شرکت فعال در صنایع مختلف، نمونه پژوهش را تشکیل داده اند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نوع پژوهش توصیفی- همبستگی و از نظر روش جمع آوری داده ها، پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. متغیر مستقل در این پژوهش، افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و متغیر وابسته کارایی سرمایه گذاری می باشد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که افشای مسئولیت اجتماعی به بهبود کارایی سرمایه گذاری در شرکت ها خواهد انجامید. نتیجه حاصل، مورد حمایت تئوری ذینفعان نیز می باشد. به طورکلی یافته های پژوهش، نقش مهم و برجسته مسئولیت اجتماعی در شکل دادن به رفتار سرمایه گذاری و کارا بودن آن را نشان می دهد.

تحریم های اقتصادی همواره به عنوان یک مانع برسرراه کشورهای مختلف به ویژه کشورهای درحال توسعه وجودداشته است. کشور ایران نیز تاکنون با تحریم های غیرانسانی زیادی به خاطر اختلاف نظر با نظام سلطه، مسئله اتمی و حقوق بشری مواجه بوده است. این تحریم ها تا حدود زیادی بر بدنه اقتصادی کشور ضربه زده و نارضایتی را در پی داشته است .با توجه به این مشکلات در حال حاضر کشور باید این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و راه توسعه را هموارترسازد. در این پژوهش برای دستیابی به این مهم به ذکر الگوهای تحریم پرداخته و سپس الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی مانند علمی کردن اقتصاد، مدیریت بحران ها، استفاده از ظرفیت مردمی، کوچک سازی دولت و توانمندی سازی بخش خصوصی، توجه به تولید پایدار با توجه به جنبه های زیست محیطی و شناسایی کانون های آسیب پذیر در اقتصاد که یک ضرورت جدی است، مورد واکاوی قرار گرفته تا مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد.

این مقاله یک مطالعه تجربی برای بررسی رابطه میان بازده شاخص سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، ضمن مرور اجمالی برخی پژوهش های تجربی پیشین، فرضیه فیشر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین نرخ بازدهی اسمی سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک را آزمون می نماییم. روش چندمقیاسی امکان بررسی رابطه یاد شده را در مقیاس های زمانی متفاوت فراهم می نماید. نتایج تحلیل رگرسیون در محدوده موجک و همبستگی موجک نشان می دهد که رابطه بین تورم و بازده سهام در افق کوتاه مدت، منفی و در افق میان مدت و بلندمدت مثبت است. یافته های این پژوهش با نتایج مطالعات عزیزی (1383)، بودوخ و ریچاردسون (1993)، ونگ و وو (2000) و راین (2006) که با رویکردهای غیر از تجزیه و تحلیل موجک انجام شده اند، سازگار است. یافته های این پژوهش همچنین از فرضیه فیشر حمایت قوی نموده و با نتایج کیم و این (2005) که رابطه بین تورم و بازده سهام را با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل موجک مورد مطالعه قرارداده ند، تا حدی متفاوت است ولی سازگاری نسبی دارد. بدین ترتیب که در مطالعه کیم و این رابطه بین تورم و بازده سهام در کوتاه و بلندمدت، مثبت اما در دوره های میان مدت، منفی است.

علم اقتصاد علیرغم اینکه در میان شاخه های علوم اجتماعی، بیش از سایر رشته ها از ابزارهای ریاضی برای تبیین و پیش بینی استفاده نموده اما در این زمینه با مزایا و محدودیت های قابل توجهی نیز روبه رو بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی سیر تاریخی و مبانی نظری کاربرد ریاضیات در اقتصاد متعارف، به مزایا و محدودیت های روش ریاضی در پژوهش های اقتصادی پرداخته شده است. در ادامه نیز علاوه بر معرفی مبانی نظری کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی به مزایا و محدودیت های به کارگیری آن در این دانش اشاراتی شده است. در انتها نیز تلاش شده تا با ارائه الگویی بهینه از کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی، مسیر درست تعامل این دو حوزه از دانش تبیین گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اقتصاد اسلامی در صورت رعایت اصول مشخصی همچون عدم افراط در به کارگیری روش ریاضی، هدف قرار ندادن صورت گرایی، استفاده از شاخه های نوین ریاضی و استفاده از سایر روش های مطالعه علمی در کنار روش ریاضی، می تواند به الگویی کارآمد از پژوهش مبتنی بر ریاضیات دست یابد.

وجود آلودگی شدید هوا در شهرهای بزرگ مثل تهران و هم چنین مصرف بیرویهی حامل های انرژی، منجر به اعمال طرح ها و مصوباتی از جانب دولت در سال های اخیر شده است. یکی از این مصوبات مهم مقولهی طرح اسقاط خودروهای فرسوده میباشد، زیرا این خودروها علاوه بر اینکه هوا را آلوده میکنند، مصرف انرژی بالایی نیز دارند که از این جهت میتوانند خسارات بالایی را برای جامعه به بار بیاورند. هدف از این مقاله بررسی آثار برنامهی اسقاط خودروهای فرسوده میباشد. در این بررسی مطالعهی خود را به صورت موردی روی 500 مالک خودروهای فرسوده تهرانی که صاحب رنو و پیکان بوده و در طرح اسقاط خودروهای فرسوده از جانب دولت شرکت کردند، متمرکز میکنیم. در این مقاله به بررسی منافع ناشی از این طرح در ابعاد مختلف خواهیم پرداخت. نتایج این مطالعه نشان میدهد که خرید و اسقاط خودروهای فرسوده منافع بسیار زیادی را برای فروشندگان و جامعه، شامل از کاهش آلودگی هوا و مصرف انرژی به دنبال خواهد داشت.

سنجش سرمایه اجتماعی یکی از مشکلات موجود در عرصه پژوهش در مورد این مفهوم می باشد. محققان و پژوهشگران هر یک با توجه به رویکرد خود شاخص یا شاخص هایی را برای سنجش این مفهوم در نظر گرفته اند. در این مقاله به دنبال سنجش سطح سرمایه اجتماعی در استان های مختلف کشور هستیم. برای این کار از ترکیب روش پیمایش از طریق پرسشنامه و تحلیل سلسله مراتبی استفاده می کنیم. بدین جهت شاخص های اعتماد، مشارکت اجتماعی، همکاری های مدنی و صداقت به عنوان شاخص ها تئوریک اصلی برای سنجش سرمایه اجتماعی انتخاب شد. پرسشنامه در تابستان 1387 در میان ساکنان مراکز استان های کشور توزیع شد و با تحلیل پرسش نامه ها سطح کمی هر یک از شاخص ها در هر استان مشخص شد. ازسوی دیگر با توزیع ماتریسAHP میان محققان سرمایه اجتماعی میزان اهمیت شاخص ها تعیین و وزن هر شاخص در مقدار کمی سرمایه اجتماعی مشخص شد. در نهایت با توجه به نتایج تحلیل پرسشنامه ها و وزن های حاصل از میانگین هندسی ماتریس های توزیع شده مقدار کمّی سرمایه اجتماعی به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که استان سمنان در رتبه اول سرمایه اجتماعی و بعد از آن، استان های یزد، زنجان و قزوین در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند.

نرخ ارز و نرخ تورم همواره از متغیرهای تاثیر گذار بر شاخص قیمت سهام در بورس های معتبر دنیا بوده اند. از آن جایی که تاثیرات این متغیرها می تواند پیامدهائی همچون تغییر توزیع درآمد و تبعات رفاهی فراوانی در هر جامعه ای داشته باشند، بررسی و برآورد این تاثیرات حائز اهمیت است. در مطالعه حاضر سعی شده است تا اثر متغیرهای مذکور بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و رابطه تعادلی میان آن ها بررسی شود. تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده در این مطالعه با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) و توابع واکنش آنی(IRF) و تجزیه واریانس(VD) صورت گرفته است. دوره مورد مطالعه شامل آمار ماهانه متغیرهای مدل از فروردین 1382 لغایت اسفند 1385 می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلند مدت بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای نرخ ارز واقعی و نرخ تورم معنی دار بوده و شوک های ناشی از نرخ تورم و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در بلندمدت تاثیر منفی و در کوتاه مدت تاثیر مثبت دارند. البته تاثیر شوک های ناشی از نرخ تورم بر بازده واقعی سهام از شوک های ناشی از نرخ ارز شدیدتر می باشند.

در این تحقیق اثر سیاستهای آزاد سازی قیمت تمام شده انرژی در مقرون به صرفه شدن نیروگاه های بادی نسبت به نیروگاه های گازی مورد بررسی قرار گرفته است. برای محاسبه هزینه تمام شده تولید برق از منابع مختلف شامل انرژی باد و سوخت های فسیلی از روش «هزینه همتراز شده» به عنوان مقبول ترین روش اقتصادی برای مقایسهبین انواع فناوری های تولید برق استفاده شده است. به علاوه در محاسبات مربوط به هزینه تمام شده برق، نرخهای مختلف ارز، فناوری های مختلف نیروگاه های بادی و قیمت های متفاوت انواع سوخت در نظر گرفته شده است. براساس نتایج این تحقیق مشخص شد که با هدفمند کردن قیمت سوخت در کشور، نیروگاه های بادی کاملا مقرون به صرفه بوده و با توجه به هزینه فرصت استفاده از گازوییل در کشور، احداث این نیروگاه ها می تواند امکان صادرات این سوخت را فراهم کند. همچنین این صرفه با تولید تجهیزات ارزبر در داخل کشور افزایش پیدا می کند. نکته مهم آن که با توجه به تغییرات نرخ ارز، سیاست کلان بایستی به سمت بومی سازی صنعت توربین بادی با اولویت قطعات و بخش های ارزبر آن باشد. این سیاست باعث تداوم مقرون به صرفه بودن این نوع از نیروگاه ها در کشور و همچنین اشتغال متخصصین در کشور می شود.

بحران مالی جهانی اخیر با ابعاد وسیع اثرگذاری، موجب گردیدکه مطالعه علل آن، مورد توجه خاص محافل علمی قرار گیرد. در نگاه کلی، عدم توجه به قواعد بازی جهانی و شناخت نادرست سیاستگذاران از نظام بازار، بر عملکرد اقتصاد جهانی و وقوع بحران تاثیر داشته است و ریشه یابی و شناسایی علل بروز آن مطمئناً نقش حیاتی در جلوگیری از وقوع دوباره و مدیریت آن دارد. از این رو این مقاله، با هدف شناسایی عوامل ایجادکننده بحران ، ابتدا به بررسی روند شکل گیری آن می پردازد. تاثیر بی ثباتی و کاهش کیفیت دارایی بانک ها در گسترش بحران، از دیگر موارد مورد توجه در ریشه یابی بحران است که منجر به ورشکستگی بانک های مختلف گردید. تحلیل این موضوع، از طریق بررسی عملکرد چند بانک نمونه و بررسی شاخص هایی نظیر مطالبات معوق و هزینه مترتب برآن انجام می گیرد. در پایان نیز راهکارهایی به منظور مقابله با بحران پیشنهاد می گردد.

واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و کناره گیری دولت از فعالیت های اقتصادی طی دو دهه اخیر به عنوان یکی از راه حل های مشکل اقتصاد امروز و افزایش رشد در کشورها عنوان شده است. این حرکت که در واقع در جهت بازگرداندن فعالیت های دولتی شده به بخش خصوصی صورت می پذیرد و تحت عنوان خصوصی سازی شناخته می شود، می تواند تحولات بنیادین در نحوه و ماهیت حرکت های اقتصادی به وجود آورد.برخلاف مطالعات نسبتاً زیادی که به بررسی اثرات خصوصی­سازی در سطح خرد انجام شده، تاکنون مطالعات کمی به ارزیابی تجربی سیاست­های خصوصی­سازی در سطح کلان در کشورهای مختلف پرداخته­اند. این مقاله به بررسی اثرات خصوصی سازی بر رشد اقتصادی با کنترل عوامل تعیین کننده مدل رشد لوین و رنلت (1992) و استفاده از یافته های تجربی مطالعات قبلی، برای کشورهای عضو گروه دی- هشت، در دوره­ی زمانی 2009-2001، با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM)پرداخته است. نتایج مطالعه حاکی از این واقعیت می باشد که مطابق انتظار، خصوصی­سازی تأثیری مثبت (هرچند ناچیز) و معنی­دار، بر رشد اقتصادی در کشورهای مزبور داشته است.

حکم مساله تعیین قیمت برای کالا ها از صدر اسلام مورد توجه بوده است. اقوال فقیهان نیز در این مساله متفاوت است. برخی به طور مطلق به جواز تعیین قیمت از سوی حکومت قائل نیستند. بعضی معتقدند حکومت در ابتدا حق تعیین قیمت برای کالا را ندارد؛ اما اگر قیمت، بر مردم اجحاف باشد، حکومت حق دارد برای کالا قیمت تعیین کند، و آرای دیگر. در این نوشتار، با اشاره به جریان پولی صدر اسلام رابطه قیمتی درهم و دینار و رابطه وزنی آن ها مورد توجه قرار می گیرد. وقوع نوسان قیمت های نسبی و سطح عمومی قیمت ها با توجه به روایات و منابع تاریخی اثبات می شود. و در ادامه با استناد به روایات و دیگر ادله شرعی، اثبات می شود که تعیین قیمت در این فرض ها جایز نیست: ا. شرایط عادی؛ ب. احتکار کالا؛ ج. اجحاف قیمت بر خریدار؛ د. فروش کالا به قیمتی کمتر از قیمت متعارف بازار؛ اما در 3 فرض دولت می تواند تعیین قیمت کند: 1. افزایش قیمت ها باعث اضطرار عمومی شود؛ 2. مصالح اهمی همانند وضعیت جنگی پدید آید؛ 3. دولت در تولید کالایی به شرط فروش آن کالا به قیمت معینی، از تولید کننده حمایت کند