درخت حوزه‌های تخصصی

بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی و به اعتبار ارزش افزوده، نخستین بخش تولیدی کشور به شمار می رود. با توجه به اهمیت استراتژیکی که این بخش در پیشبرد هدف های اقتصادی کشور دارد، متاسفانه باوجود داشتن سهم زیاد در تولید ناخالص داخلی کشور، سهم اندکی از سرمایه گذاری کل کشور را به خود اختصاص داده است. با توجه به تئوری های مطرح در زمینه ی سرمایه گذاری، از یک سو سرمایه گذاری در یک بخش تحت تاثیر درآمدهای حاصل از آن بخش قرار می گیرد و از سوی دیگر تحت تاثیر هزینه های سرمایه گذاری است. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران به کدامیک از دو متغیر کلان اقتصادی (درآمد و هزینه سرمایه گذاری) حساس است. آیا تقاضای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیشتر از ناحیه درآمدهای حاصل از این بخش متاثر می شود و یا اینکه هزینه های سرمایه گذاری متغیر اثر گذار در رفتار سرمایه گذاران است؟ نتایج بدست آمده از برآورد مدل تقاضای غیرخطی سرمایه گذاری حاکی از آن است که تقاضای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیشتر تحت تاثیر متغیرهای قیمتی این بخش است . متغیر قیمتی به کار گرفته شده در این مقاله شاخص قیمت محصولات کشاورزی است. یعنی چنانچه در این بخش، سیاست های قیمتی مناسبی اتخاذ شود‏‏، سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بخش تشویق می شوند. همچنین با توجه به نتایج مدل برآورده شده مشخص گردید که تقاضای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی پس از متغیر های قیمتی بیشتر از ناحیه ی درآمدها متاثر می شوند و حساسیت سرمایه گذاری نسبت به درآمدهای بخش از حساسیت آن به هزینه های سرمایه گذاری بیشتر است.

مطابق اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد تعاونی در کنار بخش خصوصی و دولتی به صورت یکی از بخش های سه گانه اقتصاد ایران تعیین شده است، یکی از پرسش های اساسی که از زمان تصویب قانون تا به امروز مطرح بوده است، جایگاه اقتصاد تعاونی در نظام های اقتصادی است. آیا اقتصاد تعاونی به عنوان نظام تمام عیار اقتصادی در عرض نظام های سرمایه داری، سوسیالیسم و اسلام مطرح است؟ یا آنگونه که برخی ادعا کرده اند یکی از زیر بخش های اقتصاد سرمایه داری یا شکل رقیق شده سوسیالیسم است؟ نسبت آن با اقتصاد اسلامی چیست؟ و آیا می تواند به صورت بخشی از نظام اقتصادی اسلام استفاده شود. در مقاله پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و با مقایسه آموزه های اقتصاد تعاونی با نظام سرمایه داری مشخص می شود که اقتصاد تعاونی با نظام سرمایه داری به لحاظ مبانی، کارکردی و نیز نتیجه های حاصل شده، تفاوت های اساسی دارند. به گونه ای که آن دو را می توان دو نظام اقتصادی به طور کامل متباین دانست اما میزان دوری آن از آموزه های اسلامی به مراتب کم تر است. به این علت با استفاده از آموزه های اسلامی می توان اصلاح هایی در آن انجام داد و کاستی های آن را برطرف کرد و به عنوان یکی از زیربخش های نظام اقتصادی اسلام دانست.

یکی از دغدغه های اکثر کشورهای جهان این است که انجام فعالیت های اقتصادی به صورت پنهان و غیر رسمی در حال افزایش است. پس از شکل گیری اقتصادهای مدرن، فعالیت های غیر رسمی به عنوان یکی از ویژگی های اصلی بازار کار محسوب می شود. نیافتن شغل رسمی و گریز از محدودیت های قوانین و مقررات، از جمله دلایل ورود افراد به بازارهای کار غیر رسمی است. توجه به اهمیت بازار کار و نقش مهمی که در ایجاد تعادل در اقتصاد به عهده دارد، شناخت بازارهای کار را با توجه به ساختارها و ماهیت های متفاوتی که دارند، ضروری می سازد. در این پژوهش با استفاده از روش شاخص های چندگانه ‐ علل چندگانه (MIMIC)، با رویکرد حداقل مربعات جزئی به برآورد سهم شاغلانِ بازار کار غیر رسمی در ایران پرداخته شده است. محاسبات نشان می دهد که سهم شاغلان بازار کار غیر رسمی ایران، در طی دوره 35ساله (1351‐1385) با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است، ولی در مجموع روند صعودی را طی کرده است، که بیشترین سهم مربوط به دوره (1369‐1385) بالغ بر 21 درصد است. نتیجه برآورد نشان می دهد، بار مالیاتی، تورم و حداقل دستمزدها، تعیین کننده اصلی جهت گیری روند یادشده بوده اند و توزیع درآمد و مصرف انرژی به شدت از این متغیر تأثیر می پذیرند.

در حالی که شاکله و اساس نهادگرایی مبتنی بر مفهوم نهاد است، فهم و تعریف مشترکی از نهاد وجود ندارد؛ در واقع نظریه پردازان مختلف با تعبیرها و رویکردهایی که اختلاف های اساسی با یکدیگر دارند به تعریف نهاد پرداخته اند. از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی سعی دارد تا با بررسی تعریف هایی که به طور عمده پس از تجدید حیاتِ اقتصادِ نهادی ارائه شده اند به طبقه بندی مفهومی آنها بپردازد. غالب تعریف های دهه های اخیر از نهاد را می توان ذیل مفاهیم رفتاری، تعادلی، ساختاری، هنجاری و قاعده محور طبقه بندی کرد. ارزیابی این برداشت ها نشان می دهد که رویکردهای ساختاری و هنجاری بیان ناقصی از رویکرد قاعده محور بوده و تعریف های رفتاری و تعادلی با مشکلاتی همچون جامع و مانع نبودن، مغالطه منطقی، خلط ماهیت و قابلیت، ضعف در تبیین تغییرات نهادی و تعارض با فروض نهادگرایی جدید روبه رو هستند و از این رو تعریف نهاد به مثابه قاعده با وجود نقدهایی که بر آن وارد است بر سایر رویکردها برتری دارد.

امروزه باوجود پیشرفت تکنولوژی و ورود فراگیر رسانه های نوین به عرصة اجتماع شاهدیم که کماکان رسانه های مکتوب مورد توجه عموم اند. روزنامه ها و مجلات نیز مانند سایر رسانه ها برای انتفاع مادی و استمرار انتشار، ناچار به اختصاص بخش هایی از رسانه به تبلیغات تجاری هستند. این تبلیغات به لحاظ مضامین، نحوه ارائه، میزان تکرار و سایر شگردهای تبلیغاتی می توانند بر نحوة نگرش، رفتار و درنهایت سبک زندگی مخاطبان تأثیرگذار باشند. با توجه به عدم آگاهی و شناخت کافی در مورد بیمه و ضعف در گسترش فرهنگ بیمه و نهادینه سازی آن در جامعه، می توان از تبلیغات و نفوذ رسانه های ارتباط جمعی به عنوان ابزار مؤثری بهره گرفت. در دنیای پر رقابت امروزی برای داشتن یک موقعیت مسلط در بازار، تبلیغات امر مهمی است. این موضوع به ویژه در مورد شرکت های خدماتی، از جمله صنعت بیمه حائز اهمیت است. از حضور شرکت های بیمه خصوصی در بازار (که در اوایل دهه هشتاد و براساس تفسیر اصل 44 قانون اساسی جنبه عینی به خود گرفت) چند سال گذشته است و طی این مدت تعداد شرکت های بیمة خصوصی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با توجه به این نکته که هدف از ورود شرکت های بیمة خصوصی به بازار بیمه کشور، ایجاد بازار رقابتی و بهبود خدمات است و همچنین باتوجه به عدم گسترش فرهنگ بیمه در کشور، لذا مقایسه تبلیغات ارائه شده این دو گروه به درک و شناخت بهتر اصول حرفه ای طراحی تبلیغات صنعت بیمه کمک می کند. این پژوهش با هدف دستیابی به دو گونه شناخت کلی 1- بررسی آگهی های مطبوعاتی به لحاظ محتوایی 2- و بررسی ساختار آگهی ها، شناخت رفتار حرفه ای طراحان، ارتقاء دانش علمی در خصوص طراحی و مقایسه ساختار و محتوای آگهی های تبلیغاتی شرکتهای بیمه به نگارش در می آید تا به سوالات و پرسش هایی از این قبیل که تبلیغات بیمه های خصوصی و دولتی تا چه اندازه با علوم و فنون وابسته به تبلیغات هماهنگی دارند؟ به لحاظ شکل و ساختار چه تفاوت هایی با هم دارند؟ به لحاظ محتوا و موضوعی چه تفاوت هایی با هم دارند ؟ پاسخ دهد. برای پاسخ به سوالات این پژوهش، از شیوة تحلیل محتوا استفاده می کنیم. پس از تهیة دستورالعمل کدگذاری و ورود اطلاعات در نرم افزار spss و آزمون کای اسکوئر، نتایج مورد نظر را از آن استخراج کرده و به این نتیجه دست می یابیم که تبلیغات شرکت های بیمة دولتی (البرز و آسیا) با شرکت های بیمة خصوصی (پاسارگاد و معلم) به لحاظ عناصر طراحی آگهی، استفاده از مشخصات شرکت، استفاده از فنون تحریک مخاطب، استفاده از تصویر و بهره برداری از مناسبت های مذهبی هیچ تفاوت معنی داری ندارند و تقریباً یکسانی و شباهت آنها را نشان می دهد. اما از سویی در برخی متغیرها نظیر نوع رسانة چاپی، محل چاپ، استفاده از تیتر، متن، شعار تبلیغاتی، استفاده از لوگو، قطع آگهی، هدف تبلیغ، بهره برداری از مناسبت های ملی، نمادهای بصری، بار عاطفی واژگان، محتوای تبلیغ بیشترین تفاوت ها را با تبلیغات بیمه های خصوصی نشان می دهد.

پیش بینی تلاطم یکی از مهم‎ترین موضوعات مورد مطالعه ریسک در بازارهای مالی است. در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از روش‎های GARCH، تلاطم موجود با استفاده از 1467 داده روزانه برای شاخص قیمت بورس تهران برآورد شده و بهترین مدل‎ها در تخمین و پیش بینی تلاطم برای توزیع نرمال و توزیع تی- استیودنت نتیجه شده است. با توجه به وجود علائم حافظه بلندمدت برای تبیین میانگین شرطی، از مدل ARFIMA و برای واریانس شرطی، در کنار مدل‎های با حافظه کوتاه مدت، از مدل با حافظه بلندمدت FIGARCH استفاده شده است. برای انجام پیش بینی در دوره خارج از دوره نمونه، مدل ARFIMA-FIGARCH با توزیع نرمال، دقیق‎ترین مدل بوده و نتایج بهتری را ارائه می‎دهد. یکی از روش‎های مطرح در بررسی ریسک‎ها و مدیریت ریسک، تخمین VaR یا ارزش در معرض خطر است. مقایسه مدل‎ها نشان می‎دهد که در سطوح اطمینان متفاوت برای تخمین ارزش در معرض خطر، مدل‎های مختلف نتایج متفاوتی می‎دهند، ولی می توان گفت مدل FIGARCH در سطح معنی داری 5/2٪ بهترین عملکرد را در میان مدل‎های GARCH دارد.

در این مقاله به بررسی تاثیر منابع تولید پراکنده (DG) بر قیمت انرژی در بازار برق تجدید ساختار یافته می پردازیم. تراکم خطوط سیستم از مهمترین عوامل محدودکننده رقابت و افزایش هزینه تمام شده انرژی در بازار برق تجدید ساختار یافته می باشد، که استفاده بهینه از DG در مدیریت تراکم و کاهش هزینه سیستم می تواند راهگشا باشد. بنابراین در این مقاله جهت جایابی بهینه DG برپایه پخش توان بهینه، روشی نوین بر اساس قیمت حاشیه ای محلی با عنوان شاخص هزینه سیستم (SCI) ارایه شده است. مکان های مطلوب برای جایابی DG براساس قیمت حاشیه ای محلی (LMP) تعیین شده که شاخص LMP بصورت ضریب لاگرانژ معادله پخش توان اکتیو در هر باس تعریف می شود. شاخص دیگری که در یافتن مکان های مطلوب برای جایابی DG بکار می رود شاخص پرداخت مشتری (CP) است که برای هر شین از حاصلضرب LMP در بار شین مربوطه بدست می آید؛ و در نهایت پس از انتخاب شین بهینه جهت قرارگیری DG اندازه بهینه آن با حداقل سازی شاخص هزینه سیستم و در نظر گرفتن قیود تراکم سیستم توسط الگوریتم جستجوی گرانشی به دست می آید. شاخصهای یاد شده سیستم را در دو ناحیه کاری مختلف بررسی می کنند و در نهایت شاخص بهینه معرفی می شود. روش پیشنهادی روی سیستم 12 باسه اصلاح شده IEEE اجرا شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی جنبه های مهندسی بهره برداری سیستم و جنبه های اقتصادی بهره برداری بازار را تامین کرده و با تعیین بهینه مکان DG در محیط بازار برق سبب کاهش هزینه سیستم می شود.

آمارهای کشور، حاکی از رشد مصرف بنزین در بخش حمل و نقل کشور بوده و در سال های اخیر بنزین مصرفی بطور قابل ملاحظه ای بیش از ظرفیت پالایش داخلی شده است و لذا هزینه واردات بنزین سهم نسبتاً مهمی از بودجه دولت را به خود اختصاص می دهد. افزایش جمعیت شهری، اقبال عمومی استفاده از خودروهای شخصی و عرضه بنزین به قیمت یارانه ای از عوامل تعیین کننده این پدیده هستند. علاوه بر تحمیل هزینه های فزاینده به اقتصاد کشور، با ایجاد آلودگی بیش از حد هوا در مناطق شهری لطمات جبران ناپذیری نیز بر سلامت شهروندان وارد می کنند. در این پژوهش سعی بر آن است که با استفاده از روشهای پیشرفته اقتصادسنجی، مصرف بلندمدت بنزین در بخش حمل و نقل برآورد گردیده و آنگاه با توجه به اهمیت موضوع، امکان استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته تر در حمل و نقل شهری مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه به طور خاص کاربرد خودروهای دوسوخته برقی- بنزینی که در کشورهای پیشرفته صنعتی مورد توجه بوده مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که استفاده از این نوع خودروها در حمل و نقل شهری از نظر اقتصادی توجیه پذیر بوده و می تواند دارای منافع قابل ملاحظه ای به صورت محدود شدن مصرف بنزین و کاهش آلودگی هوا باشد.

شبیه سازی طی دو دهه اخیر با رشدی شتابان در علوم اجتماعی و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است. روش شبیه سازی بازیگر مدار امکان ایجاد فضای مصنوعی برای تقابل و تعامل تعداد زیادی از بازیگران در محیط رایانه را فراهم می آورد. بر همین اساس با توجه به مدل های موجود در ادبیات این حوزه و ویژگیهای جدید، بازار سهام تهران شبیه سازی شده است. آزمونهای اولیه نشان می دهد که این مدل به خوبی توانسته است مشخصات آماری موجود در سری زمانی قیمتها و بازدهیهای بازارهای بین المللی و بازار سهام تهران را باز تولید نماید.

در مقاله حاضر هدف، شناسایی عوامل موثر بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نشان دادن جایگاه ایران در این مقوله است. پس از شناسایی عوامل موثر بر جلب سرمایه های خارجی، تاثیر برخی از متغیرهای مهم بر جریان ورودی FDI به کشور، با استفاده از مدل Bajo – simo، از روش ARDL و داده های سال های 1380-1353 بررسی شده است. نتایج مدل که شامل 3 خروجی است، نشان می دهند که طی این دوره، در کوتاه مدت و بلند مدت نرخ تورم (که بیان گر عدم کارامدی سیاست های اتخاذی دولت در کشور است) به عنوان عاملی منفی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمل کرده است. هم چنین افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش موجودی سرمایه و افزایش درجه باز بودن اقتصادی که به معنای کاهش و موانع تعرفه ای در کشور است، باعث افزایش جریان ورودی FDI به کشور می شود. همچنین افزایش نرخ بهره و نرخ ارز نیز تاثیر منفی بر ورودی FDI به کشور داشته و نتیجه بررسی نشان داد که تغییرات نرخ دستمزد تاثیری بر ورودی FDI نداشته است. نتایج برآورد مدل پویا نیز وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای ذکر شده و ورودی سرمایه مستقیم خارجی را تایید می کند. مدل ECM نیز حاکی از آن است که با وارد شدن یک شوک به هر یک از متغیرهای توضیحی مدل، حدود 2.5 تا 3 سال طول می کشد که جریان ورودی FDI، به سطح تعادلی خویش باز گردد

نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانکی ایران، عملکرد سیاست بازار باز که بر خرید و فروش مبتنی است، کارایی نداشته و اساسی ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی خارج شد. اوراق بهادار استصناع می تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاست های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، بهبود موازنه پرداخت های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس کیفیت به کارگیری آن در اقتصاد کشور و چگونگی به کارگیری بانک مرکزی از اوراق استصناع برای اهداف اقتصادی را تبیین می کند.

بالاترین هدف توسعه و مدیریت شهری، بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان از محیط مسکونیشان است؛ حال آنکه رضایتمندی، مفهومی چندبعدی دارد و از شاخص های مختلفی شکل می گیرد. در سال های اخیر، دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت زمین و به منظور تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد فاقد مسکن، احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت را در دستور کار خود قرار داد که «مسکن مهر» نامگذاری شد. حال با گذشت چندین سال از احداث این محیط های مسکونی، این سؤال شکل می گیرد که ساکنین این مسکن ها تا چه میزان از محیط سکونتی خود رضایت دارند و مدیریت شهری چه نقشی در رضایتمندی شهروندان دارد. در این مقاله سعی گردیده با شناسایی مهم ترین شاخص ها و عوامل مؤثر در سطح رضایت افراد در محیط مسکونی، مدل ارزیابی از میزان رضایتمندی در نمونه مطالعاتی مسکن مهر بوستان واقع در شهر جدید هشتگرد ارائه گردد. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان، جمع آوری شده اند و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 165 نفر برآورد شده است. با توجه به عدم استقلال و وجود وابستگی بین عامل های مؤثر، از روش تحلیل شبکه فازی برای شناسایی وابستگی های ممکن بین عوامل و اندازه گیری آنها برای توسعه مدل ارزیابی، استفاده شده است. ساکنان مجتمع در بسیاری از شاخص ها، مانند دسترسی مناسب به کاربری ها و خدمات شهری و همچنین دسترسی به شبکه حمل و نقل، رضایت نسبی دارند.

در این مقاله، روند و اریب تغییر تکنولوژی در صنعت سیمان ایران با استفاده از رهیافت تابع هزینه دوگان مورد مطالعه قرار گرفت. این رهیافت در برآورد ساختار تقاضای عوامل با وجود تغییرات قیمت نهاده ها و وضعیت تکنولوژی، مفید شناخته شده است. یک تابع هزینه ترانسلوگ به همراه سیستم معادلات سهم هزینه با استفاده از داده های جمع آوری شده، برای دوره زمانی 1385-1355 به روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد گردید.

همواره بخش مالی نقش مرکزی در توسعه و رشد اقتصادی دارد، از این رو رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی مهم و ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه به تبیین و بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی از قبیل نسبت تجاری، سرمایه گذاری داخلی و نرخ بهره پرداخته شده است. دوره زمانی مورد استفاده در این مطالعه مربوط به سال های 1352 تا 1386 می باشد. همچنین از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای بررسی رابطه میان متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین سرمایه گذاری داخلی نیز دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی می باشند و نرخ بهره تاثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.

بازار های مالی در دهه های اخیر با تحولات چشم گیری مواجه شده اند. با پیدایش واسطه های مالی و ابزار های مالی جدید به تدریج از نقش انحصاری واسطه های مالی خاص و به ویژه بانک ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطه هایی چون صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ی متغیر، باز شده است. به عبارت دیگر بسیاری از مشتریان بانکی با پذیرش ریسک بیشتر به جای آنکه صرفا̋ سپرده گذار بوده و به سود کم بانکی اکتفا نمایند تمایل به سرمایه گذاری در بازار از طریق چنین واسطه هایی برای کسب سود بیشتر و با ریسک بالاتر پیدا نموده اند. نقش شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری از این جهت حایز اهمیت است که خود به عنوان یک مدیر سبد دارایی برای سرمایه گذاران عمل می کنند. با توجه به آغاز کار صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی این صندوق ها مورد توجه این تحقیق بوده است. در این تحقیق 19 صندوق سرمایه گذاری مشترک که طی دوره 1388 لغایت 1390 فعال بوده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. اثر هفت عامل: تعداد صنعت موجود در سبد سرمایه گذاری صندوق، نرخ رشد ارزش دارایی های صندوق، تعداد صدور واحد های سرمایه گذاری صندوق، مبلغ وجه نقد نگهداری شده توسط صندوق، درصد تملک صندوق توسط اشخاص حقوقی، تعداد ابطال واحد های سرمایه گذاری و رشد شاخص بازار بر بازدهی صندوق های مشترک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تجزیه و تحلیل داده های با ساختار تابلویی نشان می دهند که تعداد صنعت موجود در سبد سرمایه گذاری صندوق بر بازدهی صندوق تاثیر معنی داری ندارد، ولی متغیرهایی نظیر نرخ رشد ارزش دارایی های صندوق، تعداد صدور واحد های سرمایه گذاری صندوق، وجه نقد نگهداری شده توسط صندوق، درصد تملک صندوق توسط اشخاص حقوقی، تعداد ابطال واحد های سرمایه گذاری و رشد شاخص بازار بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری داشته اند.

پیدایش هر علمی همچون دیگر پدیده ها به تحقق مقدماتی نیاز دارد. یکی از مقدمات لازم برای این امر، تصور و تصدیق اندیشه وران درباره امکان، ضرورت و جایگاه آن علم است؛ زیرا در این صورت، مجال ذهنی آنان برای تکوین گزاره های نو و تدوین آن به صورت علم، آماده تر می شود. پرسش درباره «امکان علم اقتصاد اسلامی» نیز از مباحثی است که ذهن اندیشه وران، به ویژه اقتصاددانان اسلامی را به خود مشغول کرده است. این مقاله می کوشد با روش منطقی، مبانی نظری ساختاری را بررسی کند که مطابق آن می توان درباره این مساله داوری روشنی داشت. مطالعه پیش گفته به روش تطبیقی ـ مقایسه ای با اقتصاد کلاسیک صورت پذیرفته تا این تجربه عمل شده، نمونه ای جهت اثبات پذیری این ساختار باشد. تطبیق این ساختار بر برخی موضوعات نیز در همین جهت است.

ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سال های 1371- 1358ه.ش تقریباً هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالیکه در بازه زمانی1392-1372ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید, می خواهیم بررسی نمائیم که اساساً قوانین جاری حاکم بر بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور دلات بر جواز استفاده از چه نوع قرارداد متعارفی در آن دارند؟ ملاحظات و چارچوب پیشنهادی صاحب نظران در طراحی این نوع قرارداد, چگونه می باشد؟ درنهایت با توجه به ماهیت قراردادهای بیع متقابل، نتیجه می گیریم که الزامات قانونی مسلط بر این حوزه سازگاری بیشتری با اصول قراردادهای بیع متقابل دارد. البته قرارداد جدید می بایست با تمسک به ظرفیت های قانونی موجود ضمن پاسخگویی به دغدغه های منتقدین حسب میادین هیدرکربوری کشور از انعطاف پذیری لازم نیز برخوردار باشد.

میل نهایی به مصرف در گروه های درآمدی، در سیاست گذاری های کلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. اما به علت محدودیت هایی مانند نبودن آمار درآمد و مصرف برای گروه های درآمدی بطور مستقیم در سالنامه های آماری ایران، تخمین میل نهایی به مصرف برای گروه های درآمدی تاکنون انجام نشده است. هدف این تحقیق، برآورد میل نهایی به مصرف برای گروه های درآمدی بوسیله ی فرضیه ی درآمد دائمی نسبی است که در ادبیات اقتصادی اخیر معرفی شده است. همچنین در این تحقیق اثرات توزیع درآمد بر میل نهایی به مصرف گروه های درآمدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دوره ی مورد بررسی 1385-1361 و روش برآورد مورد استفاده، روش حداقل مربعات معمولی است. نتایج تحقیق رابطه ی معنی داری را بین میل نهایی به مصرف در گروه های درآمدی و درآمد دائمی نسبی تأیید می کند. میل نهایی به مصرف برای گروه درآمد پایین، متوسط و بالا بترتیب 995/0، 85/0 و7/0 تخمین زده شده است. برآورد کوتاه مدت میل نهایی به مصرف نشان می-دهد که با افزایش میل نهایی به مصرف در یگ گروه درآمدی، از میل نهایی به مصرف گروه دیگر کاسته خواهد شد. از دیگر نتایج بدست آمده در این تحقیق این است که در اقتصاد ایران، توزیع ناعادلانه (عادلانه) درآمد، مصرف را به اندازه ی کافی کاهش (افزایش) نخواهد داد که باعث افزایش (کاهش) پس انداز تا سطح مطلوب گردد.