درخت حوزه‌های تخصصی

به طور معمول در کشورهای درحال توسعه، رشد شهری از ظرفیت دولت ها و شهرداری ها برای اراﺋه خدمات و زیرساخت های مناسب برای جمعیت، بیشتر است. این مقوله باعث تشدید فقر شهری در شهرها و به ویژه شهرهای بزرگ این کشورها خواهد شد. در این میان، تعیین پهنه های فقر شهری در سطح شهرها و نیز الگوهای توزیع فقر شهری پیش شرط اراﺋه راه حل برای ساماندهی و کاهش فقر شهری است. هدف از این پژوهش نیز بررسی و تحلیل فضایی فقر شهری در سطح محله های شهر مشهد است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جزء پژوهش های توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش، فقر شهری در قالب سه بُعد اجتماعی و اقتصادی و کالبدی در قالب سی شاخص، با استفاده از بلوک های آماری سرشماری 1390، بررسی شده است. وزن دهی شاخص های پژوهش با استفاده از روش AHP انجام شده است. برای نمایش و تحلیل فضایی فقر شهری در سطح محله ها نیز از نرم افزار ARC GIS 10.3 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی توزیع محلات فقیرنشین در شهر مشهد از الگوی خوشه ای تبعیت می کند. توزیع خوشه های فقر شهری نشان می دهد بزرگ ترین خوﺷه فقر شهری در بخش شرقی شهر مشهد تمرکز یافته است؛ هرچند یک خوﺷه کوچک فقر نیز در قسمت شمالی شهر وجود دارد. از طرفی نیز، خوشه های فقر شهری بر محله های حاشیه شهری مشهد تمرکز یافته اند که نشان دهنده لزوم توجه بیشتر به این محله هاست.

یکی از مسائل مهم در زمینه صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله، نبودن استراتژی مشخص برای قیمت گذاری است و ارائه مکانیسم قیمت گذاری بهینه، همواره یکی از بزرگ ترین چالش های قراردادهای صادرات گاز بوده است. در این مقاله یک مکانیسم قیمت گذاری مبتنی بر نظریه بازی ها ارائه شده است. این مکانیسم قیمت گذاری مبتنی بر همکاری بین کشورهای تولیدکننده، مصرف کننده و انتقال دهنده گاز تدوین شده است که در صورت پایبندی کشورهای صادرکننده به آن، منافع این کشورها تأمین خواهد شد. بر این اساس با در نظر گرفتن واقعیات بازار و با توجه به شرایط کشور انتقال دهنده، سناریوهای مختلفی تدوین و بر اساس آن مدل سازی صورت گرفته است. نتایج حاصل از مدل های مختلف درباره تعیین قیمت، مقدار و تعرفه بهینه؛ برای دو بازی همکارانه و غیرهمکارانه این است که نفع کشورهای عضو در بازی همکارانه به مراتب بیشتر از بازی غیرهمکارانه است.

در شهرستان ارومیه عملکرد گندم آبی در کلیه بخش ها در سال 1389 به یک میزان نبوده به طوری که بیشترین عملکرد مربوط به بخش نازلو (58/6 تن در هکتار) و کمترین آن مربوط به بخش سیلوانا (77/2 تن در هکتار) می باشد. در این راستا، هدف از این مطالعه، تحلیل نقش عوامل مدیریتی روی عملکرد گندم آبی در بخش های نازلو و سیلوانای شهرستان ارومیه است. بدین منظور با انتخاب 159 کشاورز از بخش های نازلو و سیلوانا، به روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی متناسب با تعداد گندم کاران هر دهستان، آزمون های آماری انجام و توابع عملکرد انعطاف پذیر تخمین زده شدند. نتایج نشان داد که بیشترین کشش شاخص مهارت آموزشی و شاخص مهارت برنامه ریزی مربوط به بخش نازلو و بیشترین کشش شاخص حفاظت خاک و شاخص مهارت فنی مربوط به دهستان مرگور بود. بنابراین توصیه می شود کشاورزان با آموختن شیوه های نوین، افزایش سطح معلومات و شرکت در کلاس های ترویجی، عملکرد گندم را در منطقه افزایش دهند.

هدف اصلی این مقاله، ارزیابی رابطه بلندمدت بین صادرات و واردات و آزمون پایداری کسری خارجی در کشورهای عضو اوپک طی سال‌های 1960-1998 می‌باشد. برای رسیدن به این هدف از روش همگرایی یوهانسن استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داده که رابطه بلندمدت بین متغیرهای ذکر شده در کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، کویت و گابن وجود نداشته و در کشورهای اندونزی، امارات، الجزایر و نیجریه این رابطه مشاهده شده است. در کشورهای عراق، لیبی و قطر (به دلیل عدم دسترسی به داده‌ها) و ونزوئلا و اکوادور (به دلیل مانا بودن متغیرها) این رابطه قابل بررسی نبوده است. نبود رابطه همگرایی بین متغیرها بدین معنی است که کسری خارجی پایدار نیست و باید تغییراتی در سیاست‌های تجاری ایجادکرد.

هدف این تحقیق بررسی و تحلیل اثر اقتصادی نفوذ و گسترش ارتباطات بر رشد بهره وری بخش ها و کل اقتصاد ایران است. در این خصوص، بحث اصلی این است که آیا با گسترش و پیشرفت ارتباطات، در فعالیت های اقتصادی و کلان کشور بهبود اتفاق می افتد یا خیر؟ برای این منظور از جداول داده ـ ستانده سال های 1367 و 1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به قیمت ثابت سال 1376 تعدیل شده و در قالب 19 بخش همفزونی شده اند، استفاده گردیده است. برای تحقیق از چارچوب مطالعه کورا (2006) استفاده شده و نقش ارتباطات در بهره وری بخشی و کل اقتصاد ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که پیشرفت فناوری ارتباطات نه تنها در بهره وری کل اقتصاد سهم بسزایی دارد بلکه در رشد بهره وری کل تمام فعالیت ها اثرگذار است و میزان این اثر در اکثر فعالیت های خدماتی بیشتر از کل اقتصاد است..

داشتن تورمی پایین و رشد اقتصادی پایدار، هدف نخست سیاستگذاران اقتصادی است که برای رسیدن به این هدف طلایی، پیش بینی قابل اطمینان از متغیرهای کلان اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند. در این مطالعه سعی شده است تا عملکرد مدل های خودرگرسیون برداری بیزی با اطلاعات (Priors) متفاوت برای پیش بینی متغیرهای کلان در اقتصاد ایران ارزیابی شود. ویژگی منحصر به فرد این مقاله استفاده از الگوریتم گیبس برای تخمین مدل BVAR و مقایسه آن با دو مدل BVAR شبه بیزی است که در آنها از اطلاعات نرمال ویشارد ( (Normal Wishardومینستا Minnesota )) استفاده شده است، جهت ارزیابی دقت پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی است. در این مطالعه مقایسه دو مدل BVAR شبه بیزی فوق و BVAR با الگوریتم گیبس با توزیع پیشین یکسان مینستا نشان می دهد که مقدار MSFE در پیش بینی متغیر های اقتصادی برای 4 دوره در مدل BVAR با الگوریتم گیبس کمتر بوده و این مدل در کل عملکرد بهتری در پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی فوق نسبت به مدل های شبه بیزی دارد.

نخست‌، در ابتدای‌ تصمیم‌ هدفگذاری‌ باید هزینه‌های‌ مختلف‌ هدفگذاری‌ را روشن‌ کرد،از جمله‌ هزینه‌های‌ اطلاعات‌، انحراف‌ مشوق‌، عدم‌ مطلوبیت‌ و تحقیر کردن‌، زیانهای‌ اداری‌ وهجومی‌، و مشکلات‌ پایداری‌ سیاسی‌. این‌ ملاحظات‌ گوناگون‌، که‌ ممکن‌ است‌ یکدیگر راتقویت‌ کنند، دامنه‌ هدفگذاری‌ معنی‌دار را محدود می‌سازند. ثانیا، بعضی‌ از انواع‌ انتخاب‌ بخش‌ جدایی‌ناپذیر ضرورت‌ و انسجام‌ سیاست‌ اقتصادی‌هستند، از جمله‌ از بین‌ بردن‌ فقر. مسئله‌ این‌ است‌ که‌ آن‌ نیازهای‌ تبعیض‌ را تا چه‌ حد و به‌ چه‌هزینه‌ای‌ ادامه‌ دهیم‌. در اینجا ما هیچ‌ گونه‌ فرمول‌ کلی‌ای‌ ارائه‌ نمی‌دهیم‌، و بحث‌ ما بستگی‌زیادی‌ به‌ شرایط دارد. من‌ تردیدی‌ ندارم‌ که‌ بعضی‌ از کارشناسان‌ علم‌ اقتصاد نوین‌، گفتن‌ این‌ نکته‌را مفید نمی‌دانند که‌ هدفگذاری‌ باید دقیقا تا نقطه‌ای‌ ادامه‌ یابد که‌ در آن‌ منافع‌ نهایی‌ آن‌ برابرباشد با هزینه‌ نهایی‌. هرکس‌ که‌ این‌ فرمول‌ شگرف‌ را روشنگر بداند حقیقتا شایسته‌ داشتن‌ نام‌روشنگر است‌. ثالثا، اگر فقر را نه‌ به‌ عنوان‌ درآمد کم‌، بلکه‌ همچنین‌ به‌ عنوان‌ معلول‌ از نظر توانایی‌ تلقی‌کنیم‌، تلاش‌ برای‌ از بین‌ بردن‌ فقر هم‌ با نیروی‌ بیشتری‌ انجام‌ خواهد گرفت‌ و هم‌، از بعضی‌جهات‌، انحرافات‌ هدفگذاری‌ در آن‌ کاهش‌ خواهد یافت‌. من‌ نباید در اینجا بر این‌ رابطه‌ کمترتأکید کنم‌، چون‌ عوامل‌ بسیار دیگری‌ وجود دارند که‌ باید برای‌ حصول‌ به‌ یک‌ داوری‌ سیاستی‌کلی‌ در نظر گرفته‌ شوند، اما نکات‌ خاصی‌ که‌ قبلا در این‌ مقاله‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌اند، ازویژگیهای‌ کاملا مناسب‌ سیاستهای‌ هدفگذاری‌ خواهند بود. سرانجام‌، یکی‌ از موضوعهای‌ کلی‌ این‌ مقاله‌ ضرورت‌ پی‌بردن‌ به‌ این‌ نکته‌ است‌ که‌ مردم‌ به‌طرق‌ مختلفی‌ تحت‌ تأثیر منافع‌ هدفگذاری‌ هستند، هم‌ به‌ عنوان‌ بیمارانی‌ که‌ برای‌ آنها باید کاری‌صورت‌ گیرد، و هم‌ به‌ عنوان‌ کارگزارانی‌ که‌ کنشها و تصمیمات‌ آنها برای‌ عملیات‌ - و انحراف‌ -ترتیبات‌ هدفگذاری‌ اهمیت‌ مرکزی‌ دارد. این‌ نگرش‌ متمایل‌ به‌ کارگزار نه‌ فقط در مورد مسائل‌اقتصادی‌ صرف‌ در هدفگذاری‌، بلکه‌ همچنین‌ برای‌ مسائل‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ صادق‌ است‌.مشکلات‌ اساسی‌ای‌ که‌ در هدفگذاری‌ مطرح‌ می‌شوند، عبارتند از توافقهای‌ اقتصادی‌ برای‌ وعلیه‌ پیشنهادهای‌ خاص‌ و همچنین‌

پول یکی از مهم ترین ابداعات تاریخ بشر است که نقش بسیار تعیین کننده ای در تسهیل مبادلات و تحولات اقتصادی داشته است و با گسترش و پیچیده شدن جوامع بشری بر نقش و عملکرد آن افزوده شده است. شناخت عوامل تأثیرگذار بر تقاضای پول یکی از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد است. برای پاسخ به این مساله، اقتصاددانان سعی کرده اند نظریه های تقاضای پول گوناگونی را مطرح کنند. بامول (۱۹۵۲) و توبین (۱۹۵۶) با استفاده از رویکرد انبارداری به ارائه نظریه تقاضای پول پرداختند. آن ها بیان کردند که افراد در ارتباط با تقاضای پول و نگهداری آن با دو هزینه مواجه هستند: هزینه بهره پول (هزینه نوع اول) و هزینه مراجعه به بانک (هزینه نوع دوم). مهم ترین دستاورد نظریه بامول - توبین این بود که علاوه بر تقاضای سفته بازی پول، تقاضای معاملاتی پول نیز تحت تأثیر نرخ بهره قرار می گیرد. این تحقیق به این نتیجه اساسی دست یافته است که گسترش پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، باعث شده است رویکرد این نظریه به تقاضای پول با انتقادات و چالش هایی مواجه شود. در عصر حاضر و با گسترش پول الکترونیکی، هزینه مراجعه به بانک بسیار پایین است و حتی می توان آن را صفر در نظر گرفت. با صفر شدن هزینه مراجعه به بانک، دیگر نمی توان از نظریه انبارداری برای توضیح تقاضای پول استفاده کرد

جهانی شدن موضوع انکارناپذیر است که دارای بعد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. به عبارت دیگر جهانی شدن افزایش روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ورای مرزهای ملی است و توجه اقتصاد دانان و سیاستگذاران زیادی را در چند دهه اخیر به خود جلب کرده است. هدف این پژوهش این است که اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی را در 74 کشور درحال توسعه که به دو گروه بالاتر از میانگین و پایین تر از میانگین تقسیم شده اند با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی نماید. شاخص مورداستفاده برای جهانی شدن در این پژوهش محدودیت حساب سرمایه است که مدل های پژوهش با استفاده از اثرات ثابت در دوره (1395-۱349) برآورد گردید. طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش اثر شاخص های جهانی شدن کل، جهانی شدن اقتصادی، جهانی شدن اجتماعی و جهانی شدن سیاسی در کشورهای درحال توسعه در دو گروه با درآمد بالاتر و پایین تر از میانگین، مثبت و معنی دار است که ازاین رو، اثر مثبت جهانی شدن در تمامی ابعاد بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورها تأیید می شود.

جایگزینی تراکتور یکی از تصمیمات مهم مدیر ماشین های کشاورزی می باشد.یکی از فاکتورهای بسیار اساسی در این تصمیم گیری ، پیش بینی دقیق هزینه های تعمیر و نگهداری می باشد.هدف از این تحقیق،ارزیابی قابلیت پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور با استفاده از دو ساختار شبکه عصبی مصنوعی MLP می باشد.در ابتدا شبکه های جداگانه برای هر یک از اجزاء هزینه های تعمیر ونگهداری و سپس یک شبکه برای پیش بینی همزمان انها طراحی شد. از داده های واقعی 28 تراکتور جاندیر موجود درکشت و صنعت استان قدس رضوی در این مطالعه استفاده شده است.نتایج حاصل نشان می دهد که هر دو نوع شبکه عصبی قادر به پیش بینی دقیق هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور است. همچنین پیش بینی عناصر هزینه تعمیر و نگهداری تراکتور با یک شبکه منجر به نتایج عملکردی بهتر ی نسبت به بکارگیری شبکه های جداگانه برای پیش بینی هر یک از اجزاء هزینه شده است.بنابراین شبکه عصبی می تواند قابلیت تصمیم گیری اقتصادی مدیران ماشین را بهبود بخشد.

بهره برداری نامطلوب از مراتع کشور و تخریب آن، همواره یکی از دغدغه های عمده سیاستگذاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی در ایران بوده است. جلوگیری از تخریب منابع و احیای مجدد آن ایجاب می کند که در کنار تعیین مالکیت مشخص برای مراتع کشور، در واگذاری زمینهای مرتعی به بهره برداران، وسعت واحدهای واگذار شده نیز به گونه ای تعیین شود تا امکان دستیابی به حداکثر بهره وری عوامل تولید و در نتیجه حداکثر سود ممکن فراهم شود و از این راه انگیزه لازم برای بهره بردار در حفظ و حراست از مراتع زیر نظارت خود نیز پدید آید.در این مطالعه تلاش بر آن است که با استفاده از شاخص بهره وری کل عوامل تولید و ارایه الگوی اقتصادسنجی مناسب، وسعت اقتصادی طرحهای مرتعداری در واحدهای مرتعداری استان فارس تعیین و عوامل موثر بر آن برای منطقه مورد مطالعه نیز مشخص شود.در این مطالعه، وسعت اقتصادی واحدهای مرتعداری برابر 303 هکتار برآورد شد که این مقدار به مراتب کمتر از وسعت قطعات واگذاری شده به مرتعداری در استان فارس است. افزون بر این، نتایج نشان می دهد که تعداد دام نگهداری شده در مراتع نیز بیشتر از حد مطلوب اقتصادی است. به دیگر سخن، رابطه مناسب میان مرتع و دام در واحدهای مرتعداری رعایت نشده است. بر همین اساس، افزایش وسعت زمین مرتع تحت عمل هر مرتعدار و کاهش تعداد دام در واحد مرتعداری، اقدامی موثر در راستای افزایش بهره وری واحدهای مرتعداری و جلوگیری از تخریب بیشتر مراتع به شمار آمده و اجرای دقیق آن توصیه می شود.