درخت حوزه‌های تخصصی

در مطالعه حاضر به منظور بررسی نگرش اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی از عملکرد این تعاونی ها در ابعاد مختلف، در گام اول با استفاده از روش شاخص رضایتمندی مشتریان (CSM)، میزان رضایت اعضا از هر یک از شاخصهای عملکرد این تعاونی ها مورد بررسی قرار گرفت؛ در گام بعد با استفاده از روش آنتروپی هر یک از شاخصهای فوق براساس میزان رضایت اعضا، رتبه بندی شده اند و در پایان، نتایج این دو روش با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. داده های مطالعه از طریق تکمیل 382 پرسشنامه در میان اعضای تعاونی مرزنشینان در سال 1387 فراهم شد. نتایج نشان داد میزان رضایت مندی اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان از شاخصهای اقتصادی در مقایسه با سایر ابعاد عملکردی آنها در سطح پایین تری قرار گرفته است (مقادیر شاخص رضایتمندی مشتری (CSM) در بعد اقتصادی کمتر از سایر ابعاد). این در حالی است که بیشترین میزان رضایتمندی مربوط به عملکرد مدیریتی این شرکتها می باشد. نتایج حاصل از رتبه بندی با استفاده از روش آنتروپی نیز موید نتایج حاصل از روش CSM بوده است. در پایان پیشنهاداتی در راستای بهبود عملکرد فعالیت این شرکتهای تعاونی و افزایش رضایت مندی اعضای آن ارائه شد.

ایران غنی ترین کشور از حیث برخوردار بودن از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی است. برای گاز طبیعی، استفاده های متعددی وجود دارد که یکی از آنها صادرات است. پیش از تحریم ها در سال های اخیر، بحث صادرات گاز طبیعی ایران به کشورهای اروپایی مطرح بود. یکی از پروژه های مهم در همین زمینه، پروژه خط لوله نوباکو بوده است. ساخت خط لوله نوباکو از کشور ترکیه تا کشورهای اروپایی تا یک سال دیگر نهایی می شود. همچنین، افق روشنی در خصوص برطرف شدن تحریم ایران وجود دارد. در این شرایط بررسی الحاق ایران به پروژه خط لوله نوباکو، موجب چشم اندازی مثبت از آینده است. کشورهای اروپایی جهت تأمین عرضه خط لوله نوباکو، گزینه های مختلفی را مطرح کرده اند که ایران و ترکمنستان از گزینه های اصلی هستند. بررسی نحوه رقابت و همکاری میان این دو کشور با توجه به شرایط ذخایر و تولید گاز و همچنین قدرت چانه زنی آنها در خصوص این پروژه، هدف این مقاله است. تاکنون هیچ مطالعه ای وجود ندارد که به طور خاص در زمینه خط لوله نوباکو از طریق رویکرد نظریه بازی های همکارانه انجام شده باشد. در حالی که رفتار ایران و ترکمنستان به عنوان تأمین کنندگان گاز این پروژه، استراتژیک بوده و با رویکرد نظریه بازی ها کاملاً همخوانی دارد. در مقاله پیش رو با رویکرد نظریه بازی همکارانه با توجه به دو روش ارزش هسته و ارزش شپلی امکان تشکیل ائتلاف نهایی و ائتلاف های دیگر و همچنین قدرت چانه زنی این کشورها بررسی می شود. نتایج این تحقیق، نشان می دهد قدرت چانه زنی ایران از ترکمنستان بیشتر بوده و به دلیل شرایط استراتژیک و توان تولید دو کشور، امکان همکاری میان این دو کشور وجود دارد و ایران به دلیل بیشتر بودن قدرت چانه زنی، نقش مهم و فعالی را در تشکیل این همکاری می تواند ایفا کند.

نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان که در سال 1375 به 9 درصد رسیده بود، به شدت افزایش یافته و در سال 1385 به 52/31 درصد رسیده است. بنابراین باید در جهت کاهش بیکاری این استان، اقداماتی صورت پذیرد و به دلیل محدودیت منابع تولیدی، باید به فعالیت هایی توجه شود که بیشترین اشتغال را ایجاد می نمایند. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که فعالیت های اقتصادی کلیدی اشتغالزای استان سیستان و بلوچستان کدامند؟ و آیا سیاست های رشد محور لزوماً بیشترین اشتغال را ایجاد می کنند؟ برای دستیابی به پاسخ، با استفاده از جدول داده - ستانده این استان مربوط به سال 1386، شاخص های پیوند مربوط به تولید و اشتغال و کشش داده - ستانده محاسبه شد. شاخص چند رتبه ای (MRI) برای تولید و اشتغالزایی نیز محاسبه شد تا تمامی شاخص های ذکر شده را همزمان در نظر بگیرد. نتایج با توجه به شاخص MRI نشان می دهد که فعالیت های «کشاورزی، شکار و جنگلداری»، «معدن»، «صنعت»، «هتل و رستوران»، «عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها» و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» از نظر اشتغالزایی کلیدی هستند؛ در حالی که بخش های کلیدی از نظر تولید «کشاورزی، شکار و جنگلداری»، «صنعت»، «تأمین آب، برق و گاز طبیعی»، «هتل و رستوران»، «عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» تعیین شد. لذا سیاست های رشد محور لزوماً بیشترین اشتغال را ایجاد نمی کنند.

هدف این مطالعه ارایه فهرستی از کالاهاست تا با کمک به توسعه بازارهای هدف ایران بتواند زمینه های تسهیل توسعه تجارت متقابل میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را فراهم آورد. در این مقاله قصد داریم به دو پرسش ذیل پاسخ دهیم: - آیا توسعه تجارت دو جانبه میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امکان پذیر است؟ - اگر توسعه تجارت دو جانبه میان ایران و این کشورها امکان پذیر است، میزان پتانسیل و فهرست کالاهای دارای پتانسیل کدامند؟ بررسیها نشان می دهد علی رغم وجود ظرفیتهای لازم جهت توسعه مبادلات، طرفین نتوانسته اند از این پتانسیلها به طور مناسب استفاده کنند، بنابراین، زمینه توسعه همکاریهای متقابل میان ایران و هر یک از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد؛ به طوری که صادرات ایران به مجموع کشورهای عضو شورا می تواند تا سطح 652 میلیون دلار افزایش یابد. همچنین، پتانسیل صادراتی کشورهای عضو شورا به ایران معادل 642 میلیون دلار است. در عمل، قسمتی از کل پتانسیل صادراتی ایران به کشورهای مورد بررسی (و نیز بالعکس) تحقق یافته، لیکن بخشی از آن هنوز به صورت ظرفیت صادراتی قابل استفاده باقی مانده است.

بخش حمل و نقل یکی از بزرگ ترین مصرف کننده های انرژی و به ویژه فرآورده های نفتی است. از دلایل بالای مصرف بنزین در بخش حمل و نقل خودروهای سبک بنزین سوز با مصرف بالا، قیمت پایین عرضه این فرآورده در مقایسه با قیمت بین المللی آن و فرسوده بودن خودروهای سبک است. در سال 1386 یارانه پرداختی به این فرآورده معادل 4394 ریال در هر لیتر بوده، که مبلغ قابل توجهی است. این تحقیق در پنج سناریو به ارزیابی اقتصادی جایگزینی خودروهای فرسوده سبک بنزینی از دیدگاه دولت می پردازد. سناریوی اول به بررسی اقتصادی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده می پردازد و به دلیل آن که طرحی برای جایگزینی معرفی نمی کند، روش مناسبی نخواهد بود. سناریوی دوم الی پنجم، به بررسی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده توسط تولیدات داخلی در طی پنج سال می پردازد. بر اساس نتایج کلی می توان بیان کرد که با توجه به دیدگاه دولت به منظور حمایت از صنایع خودروسازی داخلی، خودروهای فرسوده را می توان با خودروهای ساخت داخل از نوع پراید، پژو روآ، پژوGLX  و سمند بنزین سوز در طی پنج سال جایگزین کرد. با اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در پایان سال پنجم که همه خودروهای فرسوده جایگزین شده اند، مصرف سوخت به میزان 7 میلیون لیتر در روز کاهش می یابد.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر بخشهای عمده اقتصادی کشور است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. پایه آماری الگو ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1376 است. این ماتریس به نوبه خود مبتنی بر جدول داده - ستانده سال 1370 است که برای سال پایه از سوی گروه تحقیق به روز شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با الحاق به سازمان تجارت جهانی بخشهای معدن و صنعت به ویژه تحت فشار انقباضی قرار می گیرند، بخش کشاورزی منبسط می شود و بخش خدمات نسبت به آن بی تفاوت است. دسترسی به بازار خارج حاصل از این الحاق به تنهایی می تواند صادرات بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی را نزدیک به 20 درصد افزایش دهد.

با توجه به روند نوگرایی سریع، در شهر اصفهان نیز همچون اکثر شهرهای کشور می­توان شاهد ناکارآمدی و فرسودگی بافت­ها بود. از این رو، توسعه نوسازی بافت­های فرسوده باید از اهداف اصلی نوسازی شهر اصفهان باشد. مهمترین قدم برای اجرای موفقیت­آمیز پروژه­های مسکن­سازی را می­توان تجزیه و تحلیل عمیق ابعاد گسترده مسکن و شناخت چگونگی رتبه­بندی عناصر مختلف یک واحد مسکونی توسط مصرف­کنندگان دانست. از آنجا که ویژگی­های مسکن، آن را جزو کالاهای غیر بازاری قرار می دهد، برای ارزشگذاری آنها می­باید از روشهای ارزشگذاری غیر بازاری استفاده نماییم. در این مطالعه، برای تحلیل چگونگی ارزشگذاری و تعیین میزان تمایل به پرداخت مصرف­کنندگان برای ویژگی­های مختلف مسکن، از روش انتخاب تجربی(CEM) استفاده شده است.بدین منظور یکی از بافت­های فرسوده شهر اصفهان انتخاب و سپس نمونه­ای شامل 120 خانوار در منطقه مورد نظر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. داده­ها با استفاده از پرسشنامه­های انتخاب تجربی جمع­آوری و با استفاده از نرم­افزار STATA و EXCEL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­ها نشان می­دهد که انتخاب واحد مسکونی تابعی از 7 ویژگی مساحت زمین، کیفیت و نوع مصالح به کار گرفته شده در واحد مسکونی، امنیت محله، میزان دسترسی، میزان بخشودگی عوارض، میزان وام پرداختی برای ساخت­و­ساز و قیمت واحد مسکونی بوده است بر اساس نتایج، ساکنان از میان حالت های مختلف پیشنهاد شده بیشترین میزان تمایل به پرداخت را برای افزایش در مساحت واحد مسکونی داشته اند. همچنین با توجه به ضرایب به دست آمده تمایل به پرداخت بالایی برای بهبود ویژگی دسترسی به تسهیلات، امکانات و خدمات عمومی و افزایش در بخشودگی عوارض، از سوی ساکنان وجود داشته است..

در پژوهش حاضر حوزه های شش گانه بانکداری اسلامی، قوانین کلی کشور، مقرارت نظارتی و مدیریت ریسک، مدیریت دارایی بدهی، ساختار بازار بانکی و اقتصاد کلان بررسی و با آسیب شناسی شیوه فعلی پرداخت سود، الگویی جدید برای رفع این نقص ها طراحی شد. در این الگو، با در نظر گرفتن پیشینه سود آوری و کارایی هر بانک، نرخی به صورت درصدی از میانگین وزنی سود قطعی دوره های مالی گذشته تعیین و ملاک سود علی الحساب یا تبلیغات قرار می گیرد. سود قطعی پایان دوره نیز به صورت درصدی از سودآوری کل منابع بانک در دوره مالی، به سپرده گذاران اختصاص می یابد. از مزیت های این الگو، سوق دادن رقابت بانکی به سوی کارایی و کاهش حاشیه سود بانکی، کاهش شکاف پس انداز سرمایه گذاری و آزادی بیشتر در بازار بانکی و بهبود دید عموم مردم به بانکداری اسلامی است.

با افزایش سریع جمعیت جهان و تمرکز آن در شهرها، حومه گستری و گسترش افقی شهرها سرعت بالایی گرفته و بحران برنامه ریزی شهری در اکثر نقاط جهان، ابعاد گسترده ای یافته است؛ از این رو، پارادایم توسعه شهری فشرده برای نیل به پایداری و عدالت اجتماعی و فضایی مطرح گردید. در همین راستا، این مقاله درصدد است با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مقوله تراکم شهری، چگونگی توسعه شهری فشرده و گسترده شهر یزد را تبیین نماید. جامعه آماری تحقیق، شهر یزد و سازمان مسکن و شهرسازی این استان و همچنین حجم نمونه، کل مساحت شهر یزد می باشد. برای جمع آوری اطلاعات جامع و مفید مرتبط با موضوع تحقیق، از پرسشنامه، بازدید و پایش میدانی استفاده گردید. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، بررسی نقش متغیرها و به دست آوردن نتایج، از نرم افزارهای SPSS و LISREL، مدل تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شد. براساس بررسی های صورت گرفته در سال های 85-1345، مساحت شهر یزد، حدود 19 برابر و جمعیت آن، 5 برابر افزایش یافته است. طی این سال ها، تراکم ناخالص جمعیتی شهر، از 3/131 نفر به 5/34 نفر در هکتار، کاهش یافته است. کاهش شدید تراکم ناخالص جمعیتی، بیانگر گستردگی بیش از حد شهر و خالی ماندن فضاهای زیاد و غیرفعال سطوح شهری در محدوده شهری یزد و در نهایت، توسعه افقی و گسترده شهر یزد می باشد که این امر باعث ناپایداری شهری در توزیع بهینه خدمات و دسترسی به امکانات زندگی برای ساکنان شهر و افزایش هزینه های زیرساختی و اتلاف انرژی شده است.

به دلیل وابستگی شدید فعالیت های اقتصادی با نظام مالیاتی و حساسیت فعالان اقتصادی به علائمی که از سوی مقامات مالی و مالیاتی کشور صادر می شود ، در یک نظام اقتصادی سالم ، دولت باید امکاناتی فراهم کند که مطلوبیت فعالان اقتصادی را به حداکثر برساند . یکی از مهمترین این علائم در این مقوله قوانین و مقررات مالی و مالیاتی است . بسیاری از کشورهای امریکای لاتین و تعدادی از کشورهای آفریقایی و آسیایی در دهه های 1980 و 1990 اقدام به اصلاح دستگاه مالیاتی خود کردند و اصلاح سیاست های بنیادی مالیاتی خود را با ساده سازی نظام مالیاتی و بهبود سطح تمکین شروع کردند . ...

کشورهای در معرض خطرهای ناشی از سوانح طبیعی (ایران، ژاپن، ترکیه، چین، نیوزلند، آمریکا، هند و ...) پس از وقوع یک سانحه بزرگ مانند زلزله با مسئله جبران خسارت های ناشی از آن روبرو هستند. در میان روش های مختلف کاهش این سطح تقاضا برای جبران خسارت ها، بیمه سوانح نه تنها می تواند پشتوانه مالی مناسبی برای بهسازی و بازسازی پس از سانحه باشد؛ بلکه انگیزه مالی مؤثر در فرایند کاهش خطرهای است، به طوری که با نرخ گذاری مناسب و عادلانه، به کارگیری معیارهای مالی بازدارنده، ساخت وساز مقاوم در برابر زلزله را تضمین کند. لذا لازم است با نگرش و کوشش های جدید و به کارگیری تجربه های به دست آمده از گذشته (از ارزیابی ریسک و خسارت گرفته تا الگوهای بیمه ای مستقیم و اتکایی)، تدابیر اقتصادی و مؤثرتری مبتنی بر یک پایه علمی قابل قبول اتخاذ شود. اگرچه هنوز برای برآورد بهتر و قابل اعتمادتر میزان خطرهای طبیعی و آسیب پذیری عناصر در معرض خطر مشکلاتی وجود دارد، ولی مشکل اصلی بانک های اطلاعاتی قابل دسترس از اجزای در معرض خطر و آسیب های وارده در سوانح گذشته است. استفاده از این اطلاعات در تحلیل آسیب پذیری و ریسک و بالتبع تحلیل هزینه-سود و تبیین طرح های بیمه ضروری است. گاهی نبود این اطلاعات ممکن است با افزایش خسارت ها نسبت به منابع مالی صنعت بیمه، تأمین پوشش مناسب بیمه ای را با مشکلاتی مواجه کند. از طرفی بیمه یک نظم تجاری و مالی وابسته به تمایل و توانایی عضو بیمه گذار در پرداخت حق بیمه معین است. اگر تمایل و توانایی پرداخت حق بیمه وجود نداشته باشد، بحث بیمه برای حوادث طبیعی نمی تواند آن طور که باید مفید واقع شود. بدین ترتیب اتکاء بیش از اندازه به نقش بیمه های کلاسیک در جبران خسارت های ناشی از زلزله غیرمعقول و گمراه کننده است و ازسوی دیگر بی توجهی به نقش بیمه و به کارنگرفتن این ابزار نیز منطقی نیست. باتوجه به مراتب فوق در این پژوهش: وضعیت بیمه زلزله در چند کشور بررسی شده است؛ روش های برآورد خسارت های ناشی از زلزله تعیین گردیده است. میزان ریسک ناشی از زلزله در سطح کشور بازنگری شده است. ساختمان های کشور از نظر نوع عملکرد در زلزله طبقه بندی شده اند و شاخص تعیین نرخ بیمه براساس میزان متوسط خسارت ها در سطح شهرستان ها ارائه شده است.