درخت حوزه‌های تخصصی

علم‌ و فن‌آوری‌، آثاری‌ بر سطح‌ کل‌ اشتغال‌ و اشتغال‌ متخصصان‌ در بخش‌ صنعت‌ دارد.هدف‌ از پژوهش‌، بررسی‌ چگونگی‌ تأثیر علم‌ و فن‌آوری‌ بر سطح‌ اشتغال‌ در این‌ بخش‌ است‌.برای‌ این‌ منظور، ضمن‌ معرفی‌ فرضیه‌ها، نظریات‌ و پژوهش‌های‌ تجربی‌ جهانی‌ را مرورمی‌کنیم‌. پس‌ از آن‌، شاخص‌های‌ علم‌ و فن‌آوری‌ و مبانی‌ نظری‌ آنها را بررسی‌ می‌نماییم‌ وشاخص‌های‌ علم‌ و فن‌آوری‌ مورد استفاده‌ در ایران‌ را معرفی‌ می‌کنیم‌. در ادامه‌، تحول‌شاخص‌های‌ علم‌ و فن‌آوری‌، شامل‌ شاخص‌های‌ نماینده‌ هزینه‌ واحد تولید، خرید فن‌آوری‌،کاربرد علم‌ و فن‌آوری‌ در تولید، پیشرفت‌ کلی‌ علم‌ و فن‌آوری‌ و بالاخره‌ کاربرد عمومی‌ علم‌ وفن‌آوری‌ در ارتباط با بازار کار در مقاطع‌ سه‌ گانه‌ را بررسی‌ می‌نماییم‌. ارائه‌ الگوهای‌ اشتغال‌ دربخش‌ صنعت‌ و نشان‌ دادن‌ نقش‌ شاخص‌های‌ علم‌ و فن‌آوری‌ در آن‌، مباحث‌ بعدی‌ خواهد بود.در انتها نیز ضمن‌ جمع‌ بندی‌ نهایی‌، سیاست‌های‌ پیشنهادی‌ را ارائه‌ می‌دهیم‌.

مقدمه: سیاستگذاران بخش سلامت، مدت طولانی است که به دنبال حمایت و حفاظت افراد بیمار در مقابل پرداخت های مالی کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالا هستند. با توجه به این که اصل پوشش بیمه سلامت، حمایت مالی در مقابل هزینه های کمرشکن سلامت می باشد، مقاله ی حاضر، گستره ی هزینه های کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالای سلامت و ارتباط آنها در ایران را به عنوان اولین گام برای پاسخ دهی و بیان سیاست مناسب، مورد آزمون قرار داده است. روش بررسی: پژوهش حاضر، پژوهشی تحلیلی است که از داده های نمونه آمارگیری شده هزینه- درآمد خانوار، جمع آوری شده توسط مرکز آمار در سال 1390 خورشیدی ، جهت محاسبه تعداد و درصد خانوارهای ایرانی مواجه با هزینه های بالا، کمرشکن و فقیرکننده استفاده کرده است. جامعه آماری خانوارهای کل کشور و حجم نمونه داده ها، 19739 خانوار روستایی و 18698 خانوار شهری بوده که روایی و پایایی داده ها توسط مرکز آمار تایید شده است. در این راستا از نرم افزارهای Excel، Eviews 7 و12 STATA کمک گرفته شده است. بعلاوه شاخص مشارکت عادلانه ی تامین مالی سلامت نیز برای مناطق روستایی و شهری و کل کشور با توجه به روش سازمان بهداشت جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها: درصد مواجهه با هزینه های کمرشکن و فقیرکننده با آستانه های40 درصد توان پرداخت و هزینه بالای 4 میلیون ریال در ماه در کشور 56/1 و 49/1 بوده است. بدون احتساب هزینه های سلامت، تقریبا 4 درصد افراد جامعه زیر خط فقر قرار داشتند و پس از احتساب هزینه های سلامت، 14 درصد کل افراد زیر خط فقر به دلیل هزینه های سلامت به زیر خط فقر پرتاب شده اند. نتیجه گیری: اکثریت افرادی که با هزینه های بالا مواجه هستند، با هزینه های کمرشکن نیز مواجه می باشند که نشان دهنده ی این موضوع می باشد که حمایت مالی بیمه ها جهت عدم مواجهه با هزینه های بالا و به دنبال آن هزینه های کمرشکن بایستی به سمت کارایی بیشتر پیش رود.

هدف‌ اصلی‌ در این‌ مقاله‌، ارزیابی‌ الگوی‌ مک‌ کینون‌ شاو و الگوی‌ مکمل‌ بودن‌ (پول‌ وسرمایه‌ فیزیکی‌) مک‌ کینون‌ در اقتصاد ایران‌ می‌باشد. بحث‌ اصلی‌ این‌ الگو، این‌ است‌ که‌سرکوب‌ مالی‌، نرخ‌ رشد واقعی‌ و اندازه‌ اقعی‌ نظام‌ مالی‌ را کاهش‌ می‌دهد، و بنابراین‌، فرایندتوسعه‌ اقتصادی‌ را متوقف‌ ساخته‌ یا به‌ شدت‌ کند و آهسته‌ می‌کند. در این‌ مقاله‌، معادله‌هایی‌برای‌ پس‌انداز، سرمایه‌گذاری‌ و تقاضا برای‌ پول‌ در نظر گرفته‌ایم‌ و براساس‌ اطلاعات‌ اقتصادایران‌ از سال‌های‌ 1374-1341 و فن‌ حداقل‌ مربعات‌ معمولی‌، این‌ نظریه‌ها را به‌ بوته‌ آزمایش‌گذاشته‌ایم‌. نتایج‌ حاصل‌ از برآورد معادله‌های‌ مورد نظر، از الگوی‌ مک‌ کینون‌ - شاو و فرضیه‌ مکمل‌بودن‌ مک‌ کینون‌ حمایت‌ می‌کنند. براساس‌ یافته‌های‌ این‌ پژوهش‌، می‌توان‌ گفت‌ که‌ اگر مسئولان‌پولی‌ کشور، جسارت‌ نسخ‌ سرکوب‌ مالی‌ از طریق‌ رها کردن‌ سقف‌ نرخ‌ بهره‌ واقعی‌ را به‌ خودبدهند، سطح‌ سرمایه‌گذاری‌ و پس‌انداز حقیقی‌ افزایش‌ خواهد یافت‌، و این‌ امر، منجر به‌ افزایش‌مجدد درآمد، و در نهایت‌، رشد اقتصادی‌ خواهد شد.

این مقاله به بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران با استفاده از روش همجمعی یوهانسون یوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری می پردازد. در این مقاله سعی شده است اثر متغیرهایی مانند نرخ واقعی ارز محدودیت قرض ، بار تکفل ، تولید ناخالص داخلی ، نرخ بهره ، نرخ تورم و تحولات ناشی از جنگ و درامدهای نفتی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. لازم به ذکر است که در این مقاله به دلیل عدم وجود امارهای مربوط به نرخ بهره از متغیر نرخ سود بانکی به عنوان جانشین استفاده شده است، همچنین در مورد متغیر محدودیت قرض از دو متغیر نسبت اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اثر تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و شوکهای حاصل از درامدهای نفتی در سال 53 بر پس انداز خصوصی مثبت و اثر نرخ واقعی ارز، نرخ تورم، بارتکفل و تحولات ناشی از جنگ تحمیلی بر پس انداز خصوصی منفی است از طرف دیگر اثر محدودیت قرض بر پس انداز خصوصی مبهم است . در این مقاله ضریب تصحیح خطای برداری منفی و برابر با 90/- است و نشان می دهد که اگر یک شوک پس انداز بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد و از تعادل دور کند طی هر دوره کوتاه مدت 90 درصد از این انحراف تصحیح و دوباره به تعادل بر می گردیم.

چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیرانواع منابع انرژی های تجدید پذیر بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1360 است. برای تحلیل موضوع از الگوی خود توضیح برداری، روش جوهانسون_ جوسیلیوس و روش تصحیح خطا استفاده شده و بر اساس نتایج بدست آمده از این روش ها، اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنادار می باشند. همچنین نتایج براساس ضریب جمله تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 62/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت، تعدیل می شود و می توان بیان داشت که در بلند مدت، یک درصد افزایش در متغیرهای نیروی کار، سرمایه گذاری بخش خصوصی در انرژی های تجدیدپذیر، انرژی الکتریکی تولید شده توسط انرژی های تجدیدپذیروتولید انواع منابع انرژی های تجدیدپذیر) باد، خورشید، آب و زمین گرمایی)، به ترتیب باعث افزایش 87/0، 17/1، 44/6، 29/4، 78/1، 09/2، و 56/1 درصد در رشد اقتصادی می شوند و مشخص شد که از بین انواع منابع انرژی های تجدیدپذیر اثر انرژی بادی بر رشد در مقایسه با سایر انرژی ها بیشتر است و باید سرمایه گذاری در انرژی بادی را در اولویت قرار دهیم بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش، توصیه سیاسی این است که، با توجه به فرآوانی انواع منابع انرژی های تجدید پذیر در ایران و از آنجا که انرژی بادی در مقایسه با سایر انرژی ها بیشترین اثر را بر رشداقتصادی دارد. با سرمایه-گذاری در این واحدتولیدی می توان سهم استفاده ازانرژی های تجدیدپذیر را درایران افزایش داد. واژه های کلیدی: انرژی های تجدید پذیر، رشد اقتصادی، تصحیح خطا، روش جوهانسون _ جوسیلیوس طبقه بندی JEL : O13,C13,G21,C22

روش های جدیدی در اصلاحات مالیاتی از اواخر دهه 1970 به اجرا در آمده است. مهمترین رویکرد این اصلاحات کاهش اختلال زایی مالیات ها و رفع موانع تولید و عرضه و تاکید بر عدالت افقی به جای عدالت عمومی بوده است. گسترده تر کردن پایه های مالیاتی، کاهش نرخ های بالایی مالیاتی و کاهش تعداد نرخ ها و هماهنگی نظام مالیاتی با توانیی اجرای مالیاتی راه کارهای اصلی بوده است. نظام مالیاتی ایران علیرغم تدوین قوانین و کاهش نرخ های مالیاتی و همچنین اتخاذ تدابیری در جهت تقویت اجرای مالیاتی همچنان از ساختار ضعیف و سنگینی درآمد مالیاتی بر دوش شرکت ها رنج می برد. البته اصلاحات جدی که از سال 1380 شروع شده است در این حوزه گام های تازه و امیدوار کننده ای شمرده می شود.

در این مقاله به تجارب موفق کشورهای نوخاسته صنعتی طی سه ده گذشته ، دیدمان های نوین توسعه تجاری - صنعتی در جهان ، زمینه های تغییرات ، پیشرفت فنی و رقابت پذیری و زمینه ظهور ساختارهای جدید سازماندهی تولید و ... اشاره شده است .

نرخ تورم یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن بخش های مختلف اقتصاد، رشد ناهنجاری های اجتماعی و تخریب سرمایه اجتماعی را نیز به دنبال دارد. با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی به معنای مجموعه ای از شبک هها، هنجارها و ارز شها و درکی که موجب تسهیل همکاری درو نگروهی و برو نگروهی در جامعه م یشود شرط لازم برای توسعه اقتصادی جوامع محسوب می شود، از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تورم بر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران طی دوره 1345 تا 1385 است. برای این منظور، در گام اول رابطه نرخ تورم و سرمایه اجتماعی با استفاده از الگوریتم تطبیق لاونبرگ مارکوردت بررسی می شود. سپس در گام دوم، اثر تورم بر سرمایه اجتماعی با حضور متغیرهای سیاستی )سیاست های پولی و مالی( با استفاده از روش خودرگرسیون برداری برآورد می شود. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تاثیر منفی و معنی دار تورم بر سرمایه اجتماعی طی دوره مورد بررسی است. همچنین، اثر منفی ناشی از شوک تورمی تا 23 دوره بعد در سرمایه اجتماعی باقی می ماند که با توجه به اینکه بازسازی سرمایه اجتماعی پس از تخریب آن بسیار مشکل خواهد بود، ضرورت برنامه ریزی جهت کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان م یکند.

منحنی بوریج _ نمودار پراکندگی از نرخ بیکاری در مقابل نرخ فرصت­های شغلی _ بازگو ­ کننده ­ موقعیت بازار کار یک کشور است. نقطه شروع استخراج منحنی بوریج، تابع تطبیق بین افراد بیکار و فرصت­های شغلی است. در این مقاله به منظور استخراج تابع تطبیق از داده­های استانی سال ­ های 87-1372 ، و برای برآورد منحنی بوریج از داده ­ های استانی سال­های 87-1384 استفاده شده­است. نتایج برآورد تابع تطبیق کشور حاکی از این است که تعداد افراد در جستجوی شغل و موجودی فرصت­های شغلی با تعداد تطبیق­های موفق شغلی رابطه مثبت و معنی­داری دارند، همچنین کشش تابع تطبیق نسبت به تعداد افراد در جستجوی شغل و تعداد فرصت­های شغلی به ترتیب معادل با 24/0 و 79/0 برآورد شده­است. در خصوص برآورد منحنی بوریج، رابطه بین فرصت­های شغلی و نرخ بیکاری منفی ، منحنی بوریج محدب است، هرچند این رابطه تقریباً ضعیفی است.