درخت حوزه‌های تخصصی

کاهش محرومیت و نابرابری منطقه ای به دلیل داشتن تبعات اقتصادی و سیاسی موضوع مهمی در بیشتر کشورهای در حال توسعه می باشد. در کشور ما ایران نیز یکی از اهداف مهم در برنامه های اقتصادی – اجتماعی پس از انقلاب، کاهش محرومیت (توسعه یافتگی) و رفع تبعیض (نابرابری) بین مناطق مختلف بوده است. نتایج این پژوهش که با استفاده از 90 شاخص اقتصادی، اجتماعی و با کمک دو تکنیک تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی، در دو مقطع زمانی 1373 و 1383 انجام گرفته، نشان داده است که سطح توسعه یافتگی استان های کشور به طور متوسط طی سال های مورد مطالعه به میزان 250% افزایش یافته ولی نابرابری بین آنها طی سال های مورد مطالعه، به میزان 4.56% افزایش داشته است.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش کشاورزی به عنوان بخش مسلط بر اقتصاد شناخته شده است. سهم بالای بخش کشاورزی از اشتغال و ارزش افزوده و افزایش روز افزون تقاضای مواد غذایی بر اهمیت این بخش می افزاید و شاید بتوان توسعه بخش کشاورزی را پیش شرط توسعه اقتصادی دانست.از متغیرهای مهم در توسعه بخش کشاورزی سرمایه گذاری بخش خصوصی است. بنابراین، بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ایران طی یک دوره بیست ساله، هدف اصلی مقاله حاضر است. بدین منظور از یک مدل غیر خطی مبتنی بر نظریه رفتار سرمایه گذاری استفاده شده است.نکته برجسته در مطالعات مربوط به سرمایه گذاری، استفاده از موجودی سرمایه است که نبود آمارهای دقیق مربوط به آن همواره از مشکلات کشورهای در حال توسعه بوده است. بر این اساس درمطالعه حاضر با مروری بر ادبیات موجود و کارهای تجربی انجام شده در این زمینه، مناسبترین روش برای برآورد موجودی سرمایه در بخش کشاورزی به صورت تفکیک شده برای بخش خصوصی و بخش دولتی به کار رفته است. سپس با استفاده از روش حداقل مربعات غیر خطی NLS، مدل سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی ایران برآورده شده است.یافته های تجربی به دست آمده از بررسی حاضر گویای آن است که موجودی سرمایه دولت و اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی بوده و حساسیت سرمایه گذاری خصوصی نسبت به موجودی سرمایه دولت پیش از دیگر متغیرهاست. کشش سرمایه گذاری خصوصی نسبت به هزینه های سرمایه ای در سطحی بسیار پایین قرار دارد. همچنین قیمت محصولات کشاورزی به عنوان یکی از متغیرهای مهم و تاثیر گذار در سرمایه گذاری بخش خصوصی نقش مثبت خود را از دست داده است.

نهادگرایی در سالیان اخیر توجه خاصی را به خود جلب کرده است. البته نهادگرایی دارای نحله های گوناگونی است و با انتقاداتی نیز مواجه بوده است. در این مقاله با اتکا بر تحلیل مقایسه ای به بررسی نهادگرایی می پردازیم و تقسیم بندی جدیدی از نحله های آن ارائه می نمایم. سپس با توجه به این تقسیم بندی، انتقاد سرل به نهادگرایان در مورد غفلت از زبان و اثرات توجه به زبان به عنوان یک نهاد مهم را بررسی می نماییم. یافته های ما نشان می دهد در نظر گرفتن زبان به عنوان یک نهاد، باعث ارتباط نظریه های نهادگرایی با نظریه هایی می شود که تحت عنوان نظریه های گفتمانی معرفی می شوند. این ارتباط می تواند منشا بهبود وتحولی مهم در نظریه های نهادگرایی باشد.

در این مقاله درجه صحت نظریه برابری قدرت خرید در توضیح نرخ ارز بازار آزاد و رسمی در مقاطع زمانی قبل و بعد از انقلاب به آزمون کشیده می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرم مطلق این نظریه توضیح دهنده نرخ ارز آزاد در هر دو دوره زمانی قبل و بعد از انقلاب نیست و تنها توضیح دهنده نرخ ارز رسمی در دوره زمانی قبل از انقلاب است. بعد از انقلاب فرم نسبی این نظریه می تواند رفتار نرخ رسمی ارز را توضیح دهد و در بقیه حالات تفاوت نرخهای تورم با رشد نرخ ارز رابطه معنی داری را نشان نمی دهد . افزایش منظم و مستمر شکاف بین نرخ ارز آزاد و رسمی بعد از انقلاب، و عدم سازگاری نرخ ارز رسمی با نظریه برابری قدرت خرید در این دوره، و عدم وجود رابطه ای بین نرخ ارز رسمی و آزاد در دوره مذکور بعد از انقلاب همخوانی دارند. در واقع این گونه به نظر می رسد که بعد از انقلاب هیچ رابطه معینی بین نرخ رسمی و آزاد ارز برقرار نبوده است.

سود نقدی و به ویژه تغییرات قیمت سهام از عوامل اصلی کسب بازده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. طرفداران تحلیلی مبتنی بر شیوه تکنیکی معتقدند که بازدهی نوعی متغیر آماری است که مانند سایر متغیرها از الگوی خاصی پیروی می کند و همچون سری های زمانی دارای رفتار ویژه ای است. از این رو می توان با تحلیل رفتار و اطلاعات گذشته مبانی لازم برای پیش بینی های آینده فراهم شود. از آن جا که رویکرد تحلیل بر این مبنا در ایران شیوه نوینی است. در این مقاله تاثیر پذیری نرخ بازده سهام از دو عامل تغییرات قیمت سهام و سود نقدی طی سال های 1377 تا 1381 – مشهور به دوره تحرک - مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا، معنادار بودن روابط در هر یک از سال ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره خطی بررسی شد. از آن جا که گمان می رفت تغییرات سال بر روابط تاثیر داشته باشد - عرض از مبدا و شیب - و نوع روابط برای کل دوره تعیین شود. با استفاده از رگرسیون چندگانه با متغیر موهوم (سال) اقدام به برآورد مدلی شود که در برگیرنده اثر سال - تغییرات قیمت و سال - سود نقدی نیز باشد که مناسب بودن انتخاب متغییرهای مستقل را تعیین می کند و با استفاده از روش گام به گام متغیرهای تاثیرگذار بر بازده به دست آمد. سپس با استفاده از روش Panel data به برآورد مدل نهایی برای کل دوره مورد بررسی اقدام شد. نتایج تحقیق نشان داد که ضریب تعیین در تمامی معادلات - سال ها - برازش مدل های رگرسیون تخمینی را نشان می دهد و نرخ بازده رابطه معناداری قوی با تغییرات قیمت سهام دارد.

ضرورت انجام مطالعات مکانیابی صنایع، یکی از کلیدیترین گام های تأسیس صنایع است، چرا که نتایج این تصمیم در درازمدت ظاهر شده و اثرات بسزایی از بعد اقتصادی، محیط زیست و مسائل اجتماعی دارد. کشور ایران با دارا بودن میادین عظیم نفتی، چهارمین تولیدکننده نفت در جهان است. کمبود ظرفیت پالایشی و تقاضای داخلی بالا برای فرآورده های نفتی، ایران را به واردکننده فرآورده های نفتی مانند بنزین تبدیل کرده است. ایجاد ظرفیت های جدید تولید فرآورده های نفتی بسیار بااهمیت و ضروری است که در این راه توسعه پالایشگاه های موجود و یا ایجاد ظرفیت جدید (احداث پالایشگاه نفت) از جمله راهکارهای پیش رو است. با توجه به هزینه های بسیار بالای احداث پالایشگاه و دولتی بودن صنعت نفت در کشور، در راه احداث پالایشگاه نفت، بایستی رویه ای را در پیش گرفت که هزینه های کل حداقل شود. بدین منظور تعیین بهترین و مناسب ترین مکان برای احداث یک پالایشگاه جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه با استفاده از تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل های اقتصاد سنجی تصادفی مانند لاجیت و پرابیت به دنبال تعیین مکان بهینه برای استقرار یک پالایشگاه نفت در محدوده جغرافیایی کشور است. در این مطالعه، معیارهای جغرافیایی مانند شیب و ارتفاع زمین در بخش سامانه اطلاعات جغرافیایی بکار گرفته شده اند. سپس کلیه نواحی مورد بررسی قرار گرفته و نواحی دارای شرایط اولیه جغرافیایی غربالگری گردیده اند. در نهایت با استفاده از مدل های لاجیت و پرابیت نواحی مورد بررسی با توجه به معیارهای اقتصادی بررسی و رتبه بندی نهایی صورت گرفته است.

هدف این مقاله بررسی اثرهای زیرساخت و کاربری فاوا بر رشد اقتصادی در کشور های در حال توسعه و ایران است. بدین منظور با استفاده از روش اربیکام، اثرهای تراکم اطلاعاتی (شاخص زیرساخت) و کاربری اطلاعاتی (شاخص کاربری) بر رشد اقتصادی در حالت پایدار با استفاده از داده های تلفیقی برای 28 کشور و دوره زمانی 1995-2003 مطالعه شده است.یافته ها نشان می دهد سرمایه فیزیکی بیشترین تاثیر را بر رشد این کشور ها دارد. کشش تولید سرانه نسبت به سرمایه گذاری سرانه در فاصله 10/0 تا 13/0 قرار دارد. تراکم اطلاعاتی و کاربری اطلاعاتی تاثیر چشمگیری بر رشد دارند. نتایج نشان می دهد کشش تولید سرانه نسبت به تراکم و کاربری اطلاعاتی به ترتیب 05/0 و 06/0 است. اثرگذاری تراکم و کاربری اطلاعاتی بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه طی دوره 1995- 2003 افزایشی بوده است. کشش تولیدی تراکم اطلاعاتی و کاربری اطلاعاتی در ایران به ترتیب 09/0 و 08/0 است.

نقش ارتباطات سیاسی در شرکت ها، با شناخت این واقعیت که ارتباطات سیاسی، تصمیمات و نتایج شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد، در ادبیات پژوهشی اخیر توجه قابل ملاحظه ای را به خود جلب کرده است. از این رو پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. به این منظور اطلاعات 150 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1389 الی 1395 بر اساس متغیرهای پژوهش استخراج و به کمک رگرسیون روش حداقل مربعات تعمیم یافته با رویکرد داده های تلفیقی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد انتخاب حسابرس بر شفافیت اطلاعات حسابداری تأثیر مثبت دارد. همچنین نتایج نشان داد ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله پرداختی به دولت بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری تأثیر منفی دارد و ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله مالکیت دولتی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری تأثیر مثبت دارد.

تجارت الکترونیک و جهانی شدن دو پدیده بسیار مهم و بحث برانگیز جهان امروزند که فرصت های بیشماری را برای بنگاه ها ایجاد کرده است و بنگاه ها با استفاده از این فرصت ها می توانند موفقیت خود را در بازار های جهانی تضمین کنند. بسیاری بر این باورند که این دو پدیده نسبت به یکدیگر همگرا بوده و همدیگر را تقویت می نمایند و هر دو نیز متاثر از سایر عوامل مانند آزادسازی تجاری، حذف قوانین و مقررات، عوامل رقابتی و غیره اند. عوامل رقابتی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر فرایند جهانی شدن و تجارت الکترونیک می باشند. بر این اساس در این مقاله سعی شده است که ارتباط بین عوامل رقابتی، تجارت الکترونیک و جهانی شدن بررسی قرار گیرد. برای بررسی عوامل رقابتی از مدل پنج نیروی رقابتی پورتر استفاده شده است که شامل عرضه کنندگان ، مشتریان، کالا های جایگزین، شرایط رقابتی، و نیرو های تازه وارد است

ریسک جزء جدانشدنی صنعت بانکداری است. بانکداری اسلامی نیز به علت ماهیت خاص قراردادهای اسلامی، افزون بر ریسک های متداول بانکداری با ریسک های منحصر به فردی روبه رو است. از جمله ریسک های بسیار متداول در بانکداری، ریسک اعتباری است که روش ها و ابزارهای گوناگونی جهت اندازه گیری و مدیریت آن به کار برده شده است. سوآپ نکول اعتباری یکی از مهمترین انواع مشتقات اعتباری است که طی دو دهه گذشته به صورت وسیعی در بانکداری متداول با هدف مدیریت ریسک اعتباری، مورد استفاده قرار می گیرد. در مقاله حاضر با رویکرد فقهی به بررسی امکان استفاده از این مشتقه اعتباری در بانکداری اسلامی پرداخته شده و نشان داده شده که استفاده از آن به شیوه های گوناگون قابل تصحیح است. در مقاله حاضر فرضیه امکان تطبیق سوآپ نکول اعتباری با قراردادهای بیمه و ضمان بررسی و سرانجام بر اساس موازین فقه امامیه مورد تایید قرار گرفته است. همچنین با فرض سوآپ نکول اعتباری در قالب قرارداد جدید مورد توجه قرار گرفته و نشان داده شده که به جهت رعایت شرایط عمومی صحت معامله ها، تصحیح آن به عنوان عقد مستحدث نیز امکان پذیر است.

در این مقاله مدل نظری بازی های ریاضی در ارتباط با گریز مالیاتی و فساد در سیستم مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است، که درآن مرکز کنترل مالیاتی می تواند بازرسان مالیاتی را از دو دسته صادق یا غیر صادق به کار گیرد. امکان تبانی بازرسان غیر صادق با مالیات دهندگان وجود دارد. در این مدل یک بازی سه نفره در عکس العمل بین مالیات گیرنده، مالیات دهنده و بازرس صورت می گیرد. مالیات گیرنده به دنبال یافتن یک استراتژی از میان گزینه های ممکن است تا درآمد خالص خزانه بهینه شود. استراتژی های مالیات گیرنده (دولت) و تابع هدف (تابع درآمد) آن، توصیف و در نهایت استراتژی بهینه مالیات گیرنده نسبت به استراتژی های طرفین بازی و پارامترهای مدل به دست می آید.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر شوک های کلان اقتصادی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور از یک مدل خود همبسته برداری ساختاری و داده های سالانه برای دوره 1386-1345 استفاده شده است. پس از برآورد مدل با استفاده از توابع واکنش به تکانه، اثر شوک های مختلف شامل شوک بهره وری، شوک تقاضای کل، شوک عرضه نیروی کار، شوک قیمتی و شوک دستمزدی بر نرخ بیکاری را مورد بررسی قرار داده است. سپس با به کارگیری روش تجزیه واریانس سهم هر یک از این شوک ها در ایجاد نوسانات در متغیر نرخ بیکاری برآورد گردیده است. بر اساس نتایج کلی، هریک از شوک های مورد بررسی با توجه به ماهیت آنها، تاثیرات متفاوتی از لحاظ میزان پاسخ تغییرات نرخ بیکاری به شوک ها و از لحاظ سهم هر یک از این شوک ها در نوسانات نرخ بیکاری در طول زمان داشته است. شوک بهره وری و شوک تقاضای کل باعث کاهش نرخ بیکاری شده و شوک های دستمزد، قیمت و عرضه نیروی کار باعث افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران شده است.

تجزیه سری های زمانی به سیکل های مختلف و تحلیل آنها در دامنه زمان و فراوانی اغلب با استفاده از روش های اقتصادسنجی سری زمانی و سری های فوریه انجام می پذیرد. علاوه بر این روش ها، فیلترهایی مانند فیلتر هودریک– پرسکات، باکستر– کینگ و کریستیانو– فیتزجرالد، برای تجزیه سری های زمانی در اقتصاد به کار گرفته می شوند. در این جا، از روش دیگری به نام نظریه موجک ها که توانایی تجزیه سری های زمانی با مقیاس های مختلف را دارد، به منظور تجزیه تولید ناخالص داخلی ایران استفاده می کنیم. نتایج نشان می دهند که روش موجک در شرایط تغییرات هموار سری های زمانی، تفاوت زیادی با روش هودریک– پرسکات ندارد و برای تشخیص سیکل ها در سری های زمانی با تغییرات ناگهانی، بهتر از روش های دیگر عمل می کند. همچنین تحلیل موجک، علاوه بر سیکل ها، اطلاعات بیشتری در اختیار قرار می دهد. نتایج تجزیه تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از تبدیل موجک، نشان می دهند که 8 سیکل 32-16 فصلی و 14 سیکل 16-8 فصلی وجود دارد. هم چنین تحلیل نوسان نشان می دهد که تغییر زیادی در واریانس ضرایب موجک در دوران پیش از جنگ با جنگ وجود ندارد اما در دوران پس از جنگ، نوسان تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.

گندم به عنوان یکی از اصلی ترین مواد غذایی و مهمترین محصول زراعی، از جایگاه ویژه‌ ای در کشور برخوردار است. با توجه به رشد روز افزون جمعیت، اهمیت دستیابی به خودکفایی در مورد این محصول راهبردی روز به روز افزایش می یابد. در گزارش سازمان خواربار جهانی اظهار شده است که عملکرد گندم در واحد سطح (هکتار) در کشور ایران از متوسط عملکرد در واحد سطح (هکتار) جهانی کمتر است. از مهمترین مواردی که کارشناسان این سازمان به عنوان دلایل پایین بودن عملکرد این محصول در ایران ارایه داده اند. ناکافی بودن میزان دانش فنی کشاورزان است. (کرمی ، 1378). در این مطالعه تاثیر به کار گیری بذر اصلاح شده بر تولید گندم درواحد سطح (هکتار) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده است که استفاده از بذر اصلاح شده دو اثر مستقیم و غیر مستقیم بر افزایش عملکرد دارد؛ در اثر مستقیم بدون تغییر در میزان مصرف نهاده های تولید، عملکرد در هکتار، 17 درصد افزایش می یابد و در اثر غیر مستقیم، به کار گیری بذر اصلاح شده باعث افزایش در استفاده از بعضی از نهاده های تولید می شود که در نتیجه، عملکرد در هکتار 18 درصد افزایش می یابد. در مجموع استفاده از بذر اصلاح شده میزان عملکرد را 35 درصد افزایش می دهد.

فلسفه اصلی پیدایش نظام راهبری شرکت، وجود مسائل نمایندگی یا تضاد منافع میان مدیران و سهامداران است. برای کاهش مسائل نمایندگی، سازوکارهای مختلفی در ادبیات مالی مطرح شده است که یکی از مهمترین آنها، نظام راهبری شرکت است. در پژوهش حاضر، رابطه میان برخی از ویژگی های هیئت مدیره به عنوان یکی از سازوکارهای نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور، نود مورد از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی سال های 1387 -1381، به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. در پژوهش حاضر، اندازه هیئت مدیره، دوگانگی مسئولیت مدیرعامل و درصد مدیران غیرموظف هیئت مدیره به عنوان متغیر های مستقل و نسبت بدهی (معیار ساختار سرمایه) به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور آزمون فرضیه ها، یک مدل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی برازش گردید. نتایج نشان می دهد در شرکت هایی که وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل از یکدیگر تفکیک نشده است و نیز در شرکت های با تعداد کمتر اعضای هیئت مدیره، میزان استفاده از بدهی افزایش می یابد. در حالی که، هیچ رابطه معناداری میان نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره و ساختار سرمایه یافت نشد.