درخت حوزه‌های تخصصی

در سالهای‌ اخیر با توجه‌ به‌ بالا رفتن‌ متوسط نرخ‌ تورم‌، مباحثات‌ فراوانی‌ در مورداثرات‌ نقدینگی‌ بر تورم‌ و تولید و سیاستهای‌ مناسب‌ پولی‌ در بین‌ اقتصاددانان‌ و سیاسیون‌مطرح‌ شده‌ است‌. برخی‌ از صاحبنظران‌ و تصمیمگیرندگان‌، کمبود نقدینگی‌ را یکی‌ از عوامل‌بازدارنده‌ رشد تولید می‌پندارند و معتقدند که‌ دولت‌ برای‌ همراهی‌ تولیدکنندگان‌ باید اعتبارات‌بیشتری‌ در اختیار ایشان‌ قرار دهد. این‌ عده‌، چنین‌ استدلال‌ می‌کنند که‌ در این‌ صورت‌ رشدنقدینگی‌ منجر به‌ افزایش‌ سطح‌ قیمتها نخواهد شد، زیرا افزایش‌ تولید، افزایش‌ تقاضا راجوابگو می‌باشد. این‌ تفکر، در قالبهای‌ نظری‌، به‌ دیدگاه‌ طرفداران‌ تز "براتهای‌ واقعی‌" نزدیک‌است‌. در این‌ دیدگاه‌، فرایند رشد حجم‌ پول‌ درونزاست‌ و نقش‌ مهمی‌ برای‌ سیاستگذار پولی‌متصور نیست‌. برخی‌ از تحلیلگران‌ معتقدند که‌ از عوامل‌ عمده‌ای‌ که‌ منجر به‌ تورم‌ می‌شود،تغییرات‌ نرخ‌ ارز است‌، و بنابراین‌، تثبیت‌ نرخ‌ ارز را یکی‌ از مهمترین‌ سیاستهای‌ ضدتورمی‌معرفی‌ می‌کنند. از سوی‌ دیگر، عده‌ای‌ معتقدند که‌ رشد نقدینگی‌، خصوص! اگر نمایانگر سیاستهای‌غیرمنضبط مالی‌ دولت‌ باشد، اثر چندانی‌ بر تولید ندارد و تنها موجب‌ افزایش‌ سطح‌ قیمتهامی‌گردد. همچنین‌ این‌ گروه‌، افزایش‌ نرخ‌ ارز را عمدت! معلول‌ فشارهای‌ تورمی‌ ناشی‌ از فشارنقدینگی‌، منتج‌ از عدم‌توازن‌ بودجه‌ دولت‌، می‌دانند. در اینجا، هدف‌ ارائه‌ الگویی‌ است‌ که‌ بااستفاده‌ از آن‌ بتوان‌ تعیین‌ کرد که‌ چه‌ عواملی‌، از جمله‌ نقدینگی‌، انتظارات‌ و نرخ‌ ارز و هزینه‌ها برسطح‌ قیمتها اثر می‌کند. در این‌ الگو، تورم‌ به‌ صورت‌ یک‌ نوع‌ کنش‌ عرضه‌ و تقاضا، یعنی‌ جمع‌فشار هزینه‌ و مازاد تقاضا در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. این‌ الگو، شامل‌ دو بخش‌ است‌. بخش‌ عرضه‌به‌ بررسی‌ مسئله‌ فشار هزینه‌ و اثر آن‌ بر سطح‌ قیمتها می‌پردازد. در این‌ بخش‌، اثر سطح‌دستمزدها و سطح‌ قیمت‌ کالاهای‌ وارداتی‌ (که نرخ‌ ارز اسمی‌ یکی‌ از متغیرهای‌ تعیین‌کننده‌ آن‌ به‌واحد پول‌ داخلی‌ است‌) و دیگر عوامل‌ هزینه‌ای‌ بر سطح‌ کل‌ قیمتها بررسی‌ می‌شود. در بخش‌دوم‌، اثر عدم‌ توازن‌ عرضه‌ و تقاضا برای‌ پول‌ و نوسانهای‌ تقاضای‌ پول‌ مدنظر قرار می‌گیرد. دراین‌ بخش‌، عملکرد بازار پول‌ و اثر افزایش‌ نقدینگی‌ بر تقاضای‌ اسمی‌ و تأثیر آن‌ بر سطح

فناوری تسطیح لیزری یکی از بارزترین پیشرفت ها در زمینه حفظ منابع آبی و خاکی بوده که نقش بسزایی در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی دارد. هدف اصلی این تحقیق شناسایی ویژگیهای پذیرندگان و نپذیرندگان و ارایه مدل بهینه با در نظر گرفتن تابع تشخیصی برای تمایز پذیرندگان و نپذیرندگان تسطیح لیزری در استان فارس میباشد که با تحقیق پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن تأیید شد، صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق، کشاورزان 17 شهرستان استان فارس بوده که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، اطلاعات از 100 نفر پذیرنده و 240 نفر نپذیرنده تسطیح لیزری به دست آمده است. نتایج نشان داد که مهمترین تفاوت پذیرندگان و نپذیرندگان تسطیح لیزری میزان مشارکت و ارتباطات بین فردی پذیرندگان است که به مراتب بیشتر از نپذیرندگان میباشد. بنابراین جلب مشارکت بهره برداران و نیز ایجاد ارتباط با آنها در نشر تسطیح لیزری حائز اهمیت است. یافته های پژوهش حاکی است که تابع ممیزی حاصل از مدل چند بعدی تحقیق میتواند با دقت و مطلوبیتی قابل ملاحظه، کشاورزان پذیرنده فناوری تسطیح لیزری را از نپذیرندگان طبقه بندی نماید. بر طبق یافته ها، متغیرهای ارتباطی (حضور مروجین) و مشارکت اجتماعی کشاورزان، مهمترین متغیرهای متمایزکننده پذیرندگان و نپذیرندگان فناوری تسطیح لیزری بوده است.

امروزه، بیمه از مهم ترین وضروریترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی است که برای نیل به هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی لازم است. هرچند علمای شیعه، مشروعیت بیمه را فیالجمله پذیرفته اند، ولی اغلب علمای اهل سنت، مشروعیت بیمه را مورد تردید قرار داده اند. ضرورت نهاد بیمه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی از یکطرف و مناقشات فقهی و حقوقی مربوط به بیمه از طرف دیگر باعث شده تا محققین شریعت با استفاده از عقود شرعی، مکانیسم بیمه ای جدیدی خلق نمایند که به عقیده آنها از عناصر ربا و قمار و غرر و... عاری است. ماحصل تلاش دانشواران شریعت در خلق این مکانیسم، درحال حاضر تحت عنوان صنعت تکافل متبلور شده است. هم اکنون تکافل به صورت صنعتی نوظهور در اکثر کشورهای اسلامی و در برخی کشورهای اروپایی فعال است. این شماره گزارش موردی، ترجمه گزارش شماره5 سال 2008 سیگما است. در فصل اول این شماره، بخش بیمه بازارهای نوظهور و متغیرهای کلیدی بیمه ای آنها، پیشرفت های حاصل شده در این بخش برای اقتصادهای نوظهور و تأثیر رکود جهانی و آشفتگی بازارهای مالی بر بخش بیمه این اقتصادها مورد بررسی قرار میگیرد. در فصل دوم، ضمن طرح اختلاف نظرها در مورد بیمه های مرسوم، ریشه های تأسیس بیمه اسلامی مورد بحث قرار میگیرد. به طور کلی در این گزارش، بین بیمه اسلامی و تکافل، تمایز ایجاد شده است. درحالیکه بیمه اسلامی به همه مفاهیم بیمه اسلامی اعم از تعاونی انتفاعی و غیرانتفاعی اشاره دارد. تکافل مشخصاً به الگوی بیمه ای تعاونی انتفاعی اطلاق میشود که در آن، صندوق های مجزایی برای بیمه گذاران و سهام داران مورد استفاده قرار میگیرد. با اینکه تکافل برپایه تعاون بنا شده است و فعالیت آن از برخی جنبه ها، مشابه شرکت های تعاونی است اما امروزه، اکثریت شرکت های تکافلی به عنوان شرکت های سهامی فعالیت میکنند. ویژگیهای تکافل از دیگر موضوعات مطرح شده در این گزارش است. از مزایای گزارش حاضر، طرح الگوهای تکافل در قالب های وکالت، مضاربه، مختلط (وکالت و مضاربه) و وقف است که اطلاعات مناسبی در این زمینه برای محققین ارائه میکند. در ادامه، پنج بازار عمده بیمه اسلامی، شامل مالزی، اندونزی، عربستان، امارات متحده عربی و بحرین به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرند. از دیگر مباحث مطرح شده در این گزارش، عبارت فقهای شریعت و امثال آن، شامل تمام فقها و علمای شریعت از تام فرقه ها و مذهب های اسلامی نیست، بلکه دربرگیرنده فقهایی است که مشروعیت بیمه های مرسوم را مورد تردید قرار داده اند که اکثریت فقهای اهل تسنن در این مجموعه قرار میگیرند، اگرچه در میان فقهای شیعی نیز مخالفان برخی رشته های بیمه ای مرسوم وجود دارند.

در این مقاله با استفاده از دو روش سیگنالی و احتمالی، داده های سالانه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 1989-2004، پردازش و یک الگوی هشدار دهنده پیش از وقوع برای آن ها برآورد شده است. بر اساس روش سیگنالی، متغیرهای نرخ رشد رابطه مبادله، نرخ رشد ذخایر بین المللی، نرخ رشد M2 به ذخایر بین المللی، نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی به کل مطالبات بانک مرکزی، نسبت اعتبارات داخلی به GDP، نسبت M2 به ذخایر بین المللی، نرخ رشد صادرات، نرخ رشد سپرده های بانکی، نسبت بدهی های خارجی به دارایی های خارجی، نسبت اعتبارات داخلی به کل سپرده های بانکی، و نرخ رشد اعتبارات داخلی به GDP، به ترتیب مهم ترین متغیرهای پیش بینی کننده بحران در اقتصاد کشورهای عضو اوپک شناخته شده اند که با نظارت بر آن ها می توان نشانه هایی از بحران پولی را شناسایی کرد. در روش احتمالی، یک تابع احتمال بحرانی طراحی شده است که توانسته است تقریبا در 76 درصد از مواردی که بحران اتفاق افتاده است، وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیش بینی کند. گر چه روش های سیگنالی و احتمالی از اعتبار لازم برای پیش بینی بحران برخوردار هستند، ولی از سطح اطمینان کافی در پیش بینی برخوردار نیستند. با عنایت به اهمیت موضوع، تلاش در جهت مدل سازی کاراتر ضروری به نظر می رسد.

با توجه به رشد روزافزون تقاضای انرژی الکتریکی، لزوم برنامه ریزی توسعه انتقال (Transmission Expansion Planning=TEP) امری اجتناب ناپذیر می باشد. برنامه توسعه انتقال به معیارهای مختلفی وابسته است. در این مقاله، ابتدا به بررسی معیارهای موثر در برنامه ریزی توسعه انتقال پرداخته شده وسپس یک مدل برای TEP پیشنهاد گردیده است. در این مدل با استفاده روش تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy Process=AHP) و تکنیک آنتروپی که یکی از تکنیک های ارزیابی اوزان در روش تصمیم گیری چند شاخصه (MADM= Muli Atribute Decision Making) می باشد، به برنامه ریزی توسعه انتقال پرداخته شده است. برای این منظور، پنج معیار اساسی معرفی و با استفاده از روش پیشنهادی AHP و تکنیک آنتروپی به بهینه سازی مسأله TEP پرداخته می شود. برای بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی، روش مذکور بر روی شبکه 14 شین IEEE پیاده سازی شده است.

پول شویی، هر نوع عمل یا اقدام برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه ای است که وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پول شویی یا تطهیر پول فعالیت های مجرمانه در مقیاس بزرگ، به طور گروهی، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود و یک فرایند سه مرحله ای است که مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که حاصل شده، مرحله دوم مخفی کردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد. چنین پدیده ای در هر کشور لزوماً به عواید به دست آمده از فعالیت های بزهکارانه انجام گرفته شده در آن کشور محدود و منحصر نمی شود. در واقع ممکن است عواید به دست آمده از فعالیت های مجرمانه در کشورهای دیگر نیز به کشور مفروض منتقل و در آن تطهیر شود. این پدیده شوم مواردی مانند نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، قاچاق کالا، گریز از مالیات، معاملات متکی به اطلاعات درونی یا محرمانه، اخاذی، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آدم ربایی، قمار، ربا، فحشا و سایر جرائم سازمان یافته را شامل می شود.

یکی از جنبه های بسیار مهم در آسیب پذیری اقتصاد ایران، کاهش نرخ ارز واقعی به تبع رونق نفتی است. این کاهش به تضعیف و انقباض در بخش مبادله پذیر اقتصاد منجر می شود. این پدیده در ادبیات اقتصادی به «بیماری هلندی» موسوم است. به عبارت دیگر، درآمد نفتی واقعیِ بیشتر ممکن است با توجه به افزایش یافتن تأثیرات ثروت، موجب کاهش نرخ ارز واقعی و به تبع آن، افزایش قیمت نسبی کالاهای مبادله ناپذیر، مثل مسکن، به کالاهای مبادله پذیر شود. نتایج این مطالعه نشان داد که رفتار ادواری یا چرخه های قیمت مسکن در ایران، با نوسانات درآمدهای نفتی و بعضی متغیرهای اقتصاد کلان، مثل تولید ناخالص داخلی واقعی و عرضه پول و نرخ ارز واقعی، مرتبط است. همچنین تحلیل ضریب همبستگی متقاطع گویای این بود که چرخه های درآمدهای نفتی و حجم پول، متغیری پیشرو درمقایسه با چرخه های قیمت مسکن به شمار می رود. در بخش دوم این مطالعه، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ( var ) ، به بررسی تعامل میان شش متغیر، چرخه های قیمت مسکن، نرخ ارز واقعی درآمدهای واقعی نفت، عرضه پول و نرخ بهره پرداخته شده است. نتایج بررسی ها حاکی از افزایش در بخش ادواری قیمت مسکن به دنبال بروز شوک های مثبت در چرخه های درآمدهای واقعی نفت بود.

هدف از این مقاله، آزمور نظریه تفاوت ماهوى آثار ترکیبات متفاوت هزینه هاى دولت در بخش صنعت ایران طى دوره 351 ا-1378 مى باشد. در راستاى تحلیل دقیق تر آثار سیاستهای مالى، تاثیر اجراء مخارج عمومى و درآمدهاى دولت بر سرمایه گذارى و ارزش افزوده بخش صنعت در ایران بررسى شده است. بدین منظور، تفکیک هزینه هاى دولت در امور اقتصادى، اجتماعى، عمومى و دفاعى جایگزین کل هزینه هاى دولت گردیده و نشان داده شده است که مهمتر ازکل هزینه هاى دولت نوع، ماهیت ترکیب و نحوه تامین مالى آن است. هر چند کل هزینه هاى عمومى دولت اثر مثبت بسیار کوچک وکاملا بى معنایى دارد، اما اثر مثبت هزینه هاى دولت در امور عمومى و اثر منفى هزینه های دولت در امور اجتماعی بر سرمایه گذارى بخش صنعت را نمى توان ردکرد. همچنین هزینه هاى دولت در امور اقتصادى مى تواند به طور معنى دارى موجب ارتقاء ارزش افزوده بخش صنعت شود. با استفاده از نتایج مدل مى توان گفت هزینه هایى که- با ساختار مالیاتى مفروض در دورهء مورد مطالعه- از محل مالیاتها تامین مالى شد ه اند، ا ثر معنى دارى بر عملکرد (ا رزش افزودهء) بخش صنعت نداشته اند.

مفهوم نوآوری در طی سال های اخیر با تحولات زیادی همراه بوده است. براساس نظریات جدید، نوآوری حاصل مجموعه ای نظام مند از عناصر و مولفه هاست که در نتیجه آن، یک ایده به محصول و یا فرآیند تجاری تبدیل می شود. در مطالعات تجربی تاکنون، اجزای زنجیره نوآوری به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است به همین دلیل، در این مقاله تلاش شده است برای اولین بار، مولفه های مختلف این زنجیره، شامل مخارج تحقیق و توسعه، انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و ثبت اختراع (پتنت) به تفکیک داخلی و خارجی به عنوان یک مجموعه منسجم مدلسازی شده و تأثیر بلندمدت آن بر بهره-وری کلی عوامل در ایران مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. به این منظور از روش های اقتصادسنجی سری های زمانی چندمتغیره شامل روش همگرایی متقابل و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) به منظور ارزیابی رفتار بلندمدت مولفه های نوآوری و بهره وری عوامل استفاده شده است. نتایج نشان می-دهد که به غیر از متغیر نسبت نیروهای دانشی به کل نیروی کار، سایر مولفه های نوآوری ملی در بلندمدت، تأثیری مثبت بر بهره وری کلی عوامل در اقتصاد ایران داشته اند. در این میان، ثبت پتنت خارجی و داخلی به ترتیب با داشتن ضریب تاثیر نرمال شده 58/0 و 48/0، بالاترین تاثیر را بر شاخص بهره وری کلی عوامل در افق بلندمدت بر جای نهاده اند.