درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر کنونی باتوجه به رشد روز افزون انواع بیمه ها هر روز خطرات جدیدی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. دراین میان خطر مسئولیت افراد نسبت به دیه که به عنوان یک حکم منصوص شرعی شناخته می شود، توسط مؤسسات بیمه مورد پوشش قرار می گیرد. به همین جهت لازم است تبیین شود که از دیدگاه شرع، دیه چه ماهیتی دارد و هدف از انواع بیمه چیست تا در نهایت روشن شود آیا از نظر فقهی حقوقی می توان بیمة دیه را در قالب بیمه های خسارت یا بیمه های اشخاص پذیرفت؟ و آیا می توان پرداخت دیه را موضوع عقد بیمه قرار داد و بیمه گر را به جای بیمه گذار یا شخص ذی نفع دیگری، موظف به پرداخت دیه کرد؟ به نظر می رسد می توان دیه را در قالب بیمة مسؤلیت پذیرفت؛ همچنین خسارات مازاد بر دیه را نیز با استناد به ادلة لاضرر مطالبه نمود و حتی بیمه دیه، قابلیت جمع با بیمه های اشخاص مثل بیمه عمر را دارد، از این جهت مقاله پیش رو دو جنبة تحلیلی و کاربردی دارد که مؤسسات بیمه داخل کشور می توانند از آن بهره برداری کنند.

امروزه مسائل زیست محیطی به ویژه مسئله آلودگی آب و هوا به یکی از مهم ترین نگرانی های جهانی تبدیل شده است. آلودگی هوا، سلامتی موجودات زنده و اکوسیستم های طبیعی را تحت تأثیر قرار داده است. براساس مطالعات مختلف، توسعه مالی می تواند از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش درجه تحقیق و توسعه (R&D) سبب کارایی محیطی و در نتیجه کاهش میزان آلودگی محیطی شود.این پژوهش در چارچوب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس و با استفاده از رویکرد ARDL، به بررسی نقش توسعه مالی و مصرف انرژی بر آلودگی هوا در ایران طی دوره زمانی 2007-1971 پرداخته است.براساس نتایج بدست آمده، توسعه مالی بیشتر در ایران سبب کاهش انتشار 2CO می گردد .به علاوه با افزایش مصرف انرژی در ایران، انتشار 2CO افزایش می یابد. همچنین نتایج تحقیق، حاکی از رد فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در بلندمدت در ایران است.

این مقاله به بررسی رفتار مصرف کنندگان مناطق شهری و روستایی استان کردستان و کل کشور با استفاده از تابع تقاضای سیستم مخارج خطی و روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SUR) در دوره زمانی 86-1369 پرداخته است. نتایج نشان می دهد بیشترین میل نهایی به مخارج فرا معیشتی در مناطق شهری و روستایی استان کردستان و مناطق روستایی کشور مربوط به گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات و در مناطق شهری کشور مربوط به گروه سایر می باشد. همچنین مجموع حداقل معاش برای مناطق شهری و روستایی استان کمتر از مناطق شهری و روستایی کشور است.

در ایران، موقوفات بسیاری وجود دارند که توسعه نیافته اند. این امر باعث شده از توان بالقوه ی بخش وقف برای بهبود رفاه جامعه، به صورت کارآ استفاده نشود. یکی از دلایل این امر را می توان به نبود منابع مالی کافی در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه نسبت داد. سازمان اوقاف و امور خیریه برای توسعه و بازسازی موقوفات نیاز به سرمایه دارد. استفاده از روش های تأمین منابع مالی نوین در توسعه ی موقوفات راهی متناسب با تحول اوضاع زمان و مکان برای استفاده از ظرفیت های بالای وقف است. یکی از این روش های تأمین سرمایه، مشارکت دادن سرمایه گذاران، از طریق انتشار اوراق منفعت است. در این مقاله، پس از بررسی روش ها و منابع سنتی و نوین تأمین مالی در توسعه ی موقوفات، به ضرورت استفاده از اوراق اسلامی به عنوان یک روش نوین تأمین مالی اشاره می شود. سپس در ادامه، الگوی انتشار اوراق منفعت به عنوان یکی از روش های نوین تأمین مالی در توسعه ی موقوفات ارایه خواهد شد.

مکان یابی از جمله تحلیل های مکانی است که تأثیر فراوانی در کاهش هزینه های ایجاد و راه اندازی فعالیت­های اقتصادی مختلف دارد. گاهی اوقات، استقرار یک بنگاه با مکان یابی در یک مکان اشتباه باعث تحمل هزینه ها وخسارات جبران ناپذیری می شود. از آنجا که از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری، سلامت، آسایش و زیبایی می باشد، مکان یابی صحیح فعالیت های اقتصادی نیز به عنوان یکی از مهمترین عناصر محیط شهری، سهم زیادی در مطلوبیت و مطبوعیت فضا از نظر شهروندان، بنگاه­های اقتصادی و بالاخص شهرداری در شهرها دارد. عمده بنگاه های موجود در شهرها، بنگاه های خدماتی می باشند. در شهرها به دلیل وجود صرفه­های خارجی ناشی از مقیاس و به دلیل کاهش هزینه­ها بخصوص هزینه­های حمل و نقل، بنگاه ها معمولاً در کنار هم متجمع می­شوند. خوشه­ای شدن بنگاه­های مشابه، هزینه­ها را کاهش می­دهد، خرید برای خریدار راحت­تر می­شود و همچنین خریداران بالقوه را جذب خود می­کند. این مطالعه به دنبال بررسی توزیع فعالیت های مختلف در سطح شهر اصفهان، شناسایی مناطقی که دارای تخصص و تنوع می باشند و همچنین عوامل مؤثر بر مکان یابی فعالیت­های موجود در مناطق 14 گانه شهر است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از شاخص های مربوط به صرفه های ناشی از تجمیع محلی و شهری، تخصص و تنوع مناطق مورد بررسی قرار می گیرد و سپس با استفاده از یک مدل رگرسیونی تأثیر عوامل مؤثر بر توزیع فعالیت ها برآورد می­گردد. بر اساس نتایج پژوهش، متغیر تعداد بانک ها از جمله عوامل اثرگذار بر مکان یابی فعالیت ها می­باشد که این عامل به طور مثبت بر مکان یابی بنگاه ها اثر گذار می باشد. همچنین دو عامل تخصص و تنوع که بیانگر صرفه های ناشی از تجمیع محلی و شهری می باشند، از جمله عوامل بسیار مؤثر و با اثرگذاری مثبت بر مکان یابی فعالیت ها می باشند.

به باور اهالی حرفه ای، دنیای بیمه، همواره شاهد تصمیم گیری های بغرنج و گاهی دردآور اخلاقی است. \\\""اصول اخلاقی ضدونقیض در بیمه\\\"" عنوان بحث برانگیز مقاله ای دانشگاهی است که اخیرا منتشر شده و حاکی از تضاد انکارناپذیر میان روش های اجرایی بیمه و اصول اخلاقی است. یکی از پژوهشگران عرصه بیمه ، تام بیکر ، از دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا، نظریه ای نقطه مقابل مقاله فوق را مطرح نموده است؛ به باور وی، بیمه نوعی مسئولیت اجتماعی است. با این حال، مطالعه مسائل خاص مربوط به اخلاقیات در بیمه، در علوم اجتماعی چندان توسعه نیافته است، همانگونه که جولانگاه بیمه به فضای دانشگاهی محدود شده است. به تازگی در ادارات مرکزی و بین المللی شرکت بیمه اتکایی مونیخ، که مقر اصلی آن در مجاورت باغ معروف انگلیسی واقع در شهر مونیخ است، گروه پژوهشی کوچکی در برنامه ای دو روزه در فوریه، شماری از دانشگاهیان و متخصصان بیمه ای از هفت کشور را گردهم آورد تا در راستای درک بهتر اصول اخلاقی و مسئولیت اجتماعی صنفی، برای اهالی حرفه ای بیمه، تعریفی جامع ارائه نموده و با برخی از نشریات برای توزیع منابع درباره موضوعات مرتبط به گفتگو بپردازند. حمایت مالی سخاوتمندانه شورای پژوهشی نروژ و برنامه SAMRISK به بحث موثرتر در این زمینه، کمکی شایان تقدیر نمود. در اینجا خلاصه ای از نکات کلیدی مقالات درباره اصول اخلاقی در بیمه و مسئولیت اجتماعی صنفی مطرح شده است.

تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کودکان زیر یک سال به عنوان یک گروه آسیب پذیر در خدمات بهداشتی درمانی جایگاه ویژه ای دارد. با توجه به اهمیت زیاد شاخص مرگ ومیر کودکان زیر یکسال در شاخص های توسعه سازمان ملل، در این مطالعه به مقایسه عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر مرگ-ومیر کودکان زیر یکسال در ایران و کشورهای منا برای دوره زمانی 1980 تا 2010 پرداخته شده است. هدف از این مقایسه، بررسی دلایل ایجاد نابرابری در مرگ ومیر کودکان زیر یکسال در جوامع مختلف و نیز دلایل بالا و پایین بودن این شاخص در مناطق مختلف از منظر ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی است.

هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی رابطه بین شدت انرژی و برخی از ویژگی های منتخب بنگاه در بخش صنایع کارخانه ای ایران می باشد. تحلیل های تجربی مطالعه با استفاده از روش های اقتصادسنجی و با به کارگیری نمونه ای مقطعی شامل 12298 بنگاه صنعتی فعال انجام گرفته است. نتایج مطالعه نشان دهنده یک رابطه مستقیم بین اندازه بنگاه و شدت انرژی در بنگاه می باشد. این نتیجه می تواند به دلیل دولتی بودن اغلب بنگاه های بزرگ باشد. هم چنین نتایج تحلیل های تجربی نشان دهنده اثر معنی دار نوع مالکیت بنگاه بر شدت انرژی بنگاه می باشد، به طوری که بنگاه های خصوصی دارای شدت انرژی کم تری می باشند. نتایج نشان می دهد که مخارج R&D اثر معنی داری بر کاهش شدت انرژی بنگاه نداشته است. هم چنین، شدت سرمایه فیزیکی و نرخ دستمزد دارای اثر مثبت بر شدت انرژی بنگاه می باشند.

موز یکی از مهم ترین میوه های وارداتی ایران محسوب شده و سهم بالایی از واردات میوه را همه ساله به خود اختصاص می دهد. پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های ماهیانه ی فروردین 1384 تا اسفند 1389 و الگوسازی اقتصادسنجی فصلی، بررسی بازار واردات موز ایران و ساختار تقاضای وارداتی آن را مدنظر قرار داده است. در این راستا، بررسی رفتار قیمت وارداتی این محصول نسبت به مقدار واردات با استفاده از معکوس سیستم تقاضای تقریبا ایده آل و سنجش ساختار بازار واردات با استفاده از مدل تقاضای باقی مانده صورت گرفت. نتایج حاصل از انعطاف های خود مقداری نشان داد که کشورهای امارات متحده عربی و فیلیپین، نسبت به افزایش مقدار واردات موز حساسیت کم و کشورهای ترکیه و اکوادور واکنش بیشتری را نسبت به افزایش واردات نشان می دهند. همچنین، با توجه به نتایج الگوی تقاضای باقی مانده در بازار واردات موز ایران با امارات و اکوادور، درجاتی از انحصار وجود دارد. بدین ترتیب پیشنهاد می شود که اولویت واردات موز ایران به ترتیب از کشورهای امارات متحده عربی، فیلیپین، اکوادور و ترکیه باشد. بدیهی است با افزایش سهم بازار برای دیگر کشورها می توان انحصار موجود در بازار واردات موز ایران از امارات را از بین برد.

دو فرضیة اصلی برای بررسی ماهیت سودآوری بنگاه ها در صنعت بیمه وجود دارد. فرضیه اول مربوط به ساختار-رفتار- عملکرد سنتی(SCP) و فرضیه دوم مربوط به ساختار کارا (ESH) است. در این مقاله با استفاده از داده های منتشرشده توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا، برای دوره 1388-1382، برای 15 شرکت بیمه در ایران، اعتبار این دو فرضیه برای صنعت بیمة ایران آزمون می شود. نتایج این تحقیق فرضیة سنتی ساختار-رفتار-عملکرد را مورد تأیید قرار می دهد و بیان می کند در صنعت بیمة ایران، تمرکز بالاتر منجر به سودآوری بیشتر می شود و سهم بازاری بالاتر منجر به سودآوری بالاتر نخواهد شد.

صنعت پرورش میگو در ایران یکی از عمده ترین فعالیت های بخش شیلات محسوب می گرددکه نه تنها به لحاظ وجود محدودیت صید در دریاها و اقیانوس ها و نیاز روزافزون جمعیت در حال رشد به پروتیین، در خور توجه است، بلکه به دلیل ایجاد اشتغال و ارزآوری فراوان دارای اهمیت بسیار می باشد. اخیرا هزینه بالای پرورش این محصول در داخل کشور، افزایش قیمت آن را در پی داشته که این امر موجب کاهش تقاضای داخلی و عدم توانایی رقابت تولیدکنندگان در بازار جهانی شده است و تولید کنندگان را در این صنعت با چالش جدی مواجه کرده است. رفع مشکلات یاد شده و شکوفایی این صنعت نوپا مستازم کاهش قیمت تمام شده آن از طریق کاهش هزینه های تولید می باشد. برای نیل به این هدف شناخت ساختار تولید و از جمله چونگی وجود اقتصاد مقیاس در این صنعت ضروری می باشد. در این راستا هدف مطالعه حاظر تعیین پاره ای از مشخصات تکنولوژی تولید این محصول از جمله تعیین وجود و شدن صرفه هایناشی از مقیاس، تعیین کشش های جانشینی بین نهاده ها که بیانگر انعطاف پذیری تولید کننده در جابجایی نهاده ها در قبال افزایش قیمت نسبی آن هاست، و تعیین کشش تقاضای نهاده ها که نشان دهنده میزان عکس العمل تولیدکننده در مقابل تغییر قیمت هاست، می باشد. به این منظور تابع هزینه ترنسلوگ برای این صنعت با استفاده از اطلاعات مربوط به 51 مزرعه پرورش میگو در جنوب ایران برآورد شده و پارامترهای ساختاری تولید محاسبه شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که خصوصیت ساختاری بازده مقیاس در صنعت پرورش میگوی ایران وجود دارد، به این معنی که با افزایش وسعت مزارع پرورش میگو، هزینه های تولید کاهش می یابد. همچنین بر اساس یافته های این مطالعه بین دو نهاده لارو و سوخت و دو نهاده غذا و نیروی کار قابلیت جانشینیوجود دارد. این امر با توجه به اینکه هزینه نهاده غذا بیش از 70 درصد هزینه های تولید را در این صنعت تشکیل می دهد، این فرصت را به تولید کننده می دهد که با افزایش کمیت یا کیفیت نیروی کار بتواند در مصرف غذای میگوها صرفه جویی و در نتیجه هزینه تولید را کاهش دهد. برآوردکشش های خود قیمتی تقاضای نهاده ها در این صنعت حاکی از آن است که نهاده های غذا و نیروی کار دارای تقاضای بی کشش بوده و سوخت ، یک نهاده کشش پذیر می باشد. به علاوه کشش خود قیمتی تقاضای نهاده لارو بسیار کم و از نظر آماری بی معنی است. این نتیجه حاکی از انعطاف ناپذیری تولیدکنندگان درقبال افزایش قیمت نهاده لارو است. این بدان معناست که وجود انحصار دربازار لارو می تواند قیمت های تعیین شده را بر پرورش دهندگان میگو تحمیل نماید. از این رو می بایست از شکل گیری هرگونه انحصار در عرضه لارو جلوگیری به عمل آید.

مقاله فوق به بررسی عوامل بروز بیکاری جوانان و ویژگی های آن در سه سال اخیر پرداخته و آن را مورد تحلیل قرار داده است .

ادبیات اقتصادی دهة 1990 نشان می‌دهد که هر چه سرمایه اجتماعی ملتی بزرگ‌تر باشد، آن ملت خوشبخت‌تر و ثروتمندتر است. سرمایه اجتماعی یا جزء معنوی یک تابع تولید، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق بازیکنان به انتخاب استراتژی «همکاری» در تعاملات اجتماعی، قادر است بر میزان بیشتری از معماهای زندانی در یک جامعه مدنی فائق آید و حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان اقتصادی را امکان‌پذیر سازد. مردم ایران بدون آن که از چنان موهبت تاریخی برخوردار باشند، با پیروزی انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی، توانستند ساختار منافع بازی جامعه مدنی را به گونه‌ای تغییر دهند که «اعتماد و همکاری متقابل» به استراتژیی جذاب در تعاملات اجتماعی مبدل شود. در حالی که این رخداد با تعلیمات فلاسفه اجتماعی پیشین مبنی بر نقش مولد اخلاق، مذهب و قانون در تقویت استراتژی همکاری در بازی جامعه مدنی همخوانی دارد، اما دو سؤال جالب توجه را باقی می‌گذارد که این مقاله به پاسخ آنها می‌پردازد. نخست این که در دو دهه گذشته از انقلاب، سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران چگونه تحول یافته است؟ آیا بر میزان آن افزوده یا از میزان آن کاسته شده است؟ دوم این که آیا باز هم می‌توان بر تغییر ساختار منافع اقتصادی بازی اجتماعی به منظور تقویت بیشتر سرمایه‌ اجتماعی تأکید داشت و یا باید سازوکار جدیدی را بر اساس وضعیت موجود اجتماعی و تحقیقات جدید انجام شده برای تقویت آن تدارک دید؟ این مقاله با عنایت به تفاوت کیفی رشد اقتصادی دهه‌های 1980 و 1990 میلادی اقتصاد ایران، چنین نتیجه می‌گیرد که اولاً ضعف نسبی رشد اقتصادی ایران در دهه دوم انقلاب و بعد از آن، در کنار سایر عوامل، احتمال دارد از تنزل سرمایه‌ اجتماعی در اقتصاد ایران ناشی شده باشد. ثانیاً به جای تأکید بیشتر بر نقش اخلاق، مذهب و قانون در تقویت استراتژی همکاری در بازی جامعه مدنی، این مقاله با بهره‌گیری از مطالعه اجتماعی نوین، بر نقش ارتباطات در تقویت سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران تأکید دارد. ارتباطات از طریق تسهیل مبادله اطلاعات، افزایش بهره‌وری تولیدی افراد را سبب شده و با ارزش‌گذاری بهتر بر آینده، نگاه بلندمدت به بازی معمای زندانی اجتماعی را امکان‌پذیر و استراتژی همکاری را به گزینه مسلط فردی تبدیل کرده ‌است. اما در شرایط تورم بالای قیمت‌ها به دشواری می‌توان به کارکرد مؤثر نقش فوق در تقویت سرمایه

این مطالعه با توجه به عوامل اقتصادی و عوامل برون زای غیراقتصادی، به الگو سازی و تخمین تقاضای انرژی برق در بخش صنعت ایران طی دوره 1391-1353 می پردازد. با توجه به این که عوامل برون زای غیراقتصادی عمدتاً غیرقابل مشاهده هستند، رویکرد سری زمانی ساختاری که بر پایه تئوری اقتصادی شکل گرفته و از انعطاف پذیری سری زمانی نیز بهره می گیرد، مورد استفاده قرارگرفته است. عوامل غیرقابل مشاهده- روند ضمنی تقاضای انرژی (UEDT)- که احتمالاً ماهیت غیرخطی دارد، نه تنها پیشرفت فنی را نشان می دهد بلکه بیانگر تغییرات ساختاری، اجرای سیاست ها و استانداردهای کارایی انرژی و تغییر در رفتتار وسلیقه مصرف کننده است. بنابراین، با لحاط این عوامل (UEDT) می توان تخمین دقیق تری از کشش های قیمتی و درآمدی تقاضای انرژی برق در بخش صنعت داشت. نتایج تخمین مدل حاکی از وجود ماهیت تصادفی متغیرروند است و نشان می دهد که عوامل برون زای غیراقتصادی در شکل گیری تقاضای برق در بخش صنعت، نقش مؤثری دارند. صعودی بودن روندUEDT نشان می دهد که انرژی برق در بخش صنعت به شکل بهینه مصرف نشده است .در حقیقت، نقش عوامل برون زایی مانند پیشرفت تکنولوژی، تغییرات ساختاری، اجرای برخی از استاندارهای کارایی و صرفه جویی انرژی و همچنین دولتی بودن فعالیت ها، در رشد مصرف برق در بخش صنعت تأثیرگذار بوده اند. کشش های قیمتی و درآمدی (ارزش افزوده) تقاضای برق در بخش صنعت ایران درکوتاه مدت نیز به ترتیب 1/0- و 25/0 برآورد شده است. کشش متقاطع قیمتی بسیارکم بوده و حدود 06/0 تخمین زده شده وهرچند مقدار آن بسیار کم است ولی حاکی از جایگزین بودن گاز طبیعی با برق در این بخش است.