درخت حوزه‌های تخصصی

نفت و منابع درآمدی ناشی از صادرات آن، نقش حیاتی در عملکرد و تحولات کشورهای نفت خیز و صادرکننده نفت دارد . در کشورهای صادرکننده نفت، درآمد حاصل از صادرات این محصول، بخش قابل ملاحظه ای از درآمد دولت را تشکیل می دهد؛ بنابراین به نظر می رسد شاخص های حکمرانی بر سرمایه گذاری در این حوزه و همچنین اندازه دولت تحت تأثیر بهای نفت در بازارهای جهانی است. در این مطالعه با هدف بررسی رابطه علّی میان شاخص های حکمرانی و سرمایه گذاری در بخش نفت، شش شاخص حکمرانی (حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) و سرمایه گذاری در بخش نفت ایران و 8 کشور منتخب (امارات متحده عربی، عراق، کویت، نروژ، عمان، عربستان، روسیه و ایالات متحده آمریکا) در سال های 1996-2022 مورد بررسی قرار گرفت. ازاین رو با استفاده از نوآوری در روش شناختی با استفاده از روش های علیت گرنجر و هشیائو به بررسی رابطه علّی میان شاخص های حکمرانی و سرمایه گذاری در بخش نفت پرداخته شد. نتایج نشان داد جز شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی، بین بقیه شاخص ها با متغیر سرمایه گذاری در بخش نفت ارتباط علّی دوطرفه وجود دارد؛ ازاین رو با توجه به اهمیت نوع قانونگذاری و تأثیر بهره وری و کارایی بر سرمایه گذاری در بخش نفت، می توان با چابک سازی دولت و بهبود قوانین و مقررات به شکل محسوسی تغییرات بهینه و مؤثری در بخش نفت ایجاد کرد.

اقتصاد دانشی است که به تخصیص بهینه منابع محدود در برابر خواسته های نامحدود می پردازد و برای این هدف، دستیابی به اطلاعات مناسب جهت اولویت بندی ضروری است. در ادبیات توسعه، توجه به ظرفیت و جایگاه مناطق در نظام تولید، از ارکان مهم توسعه متوازن محسوب می شود. این پژوهش با هدف رتبه بندی شهرستان های کشور براساس سهم آن ها در ایجاد ارزش افزوده، انجام شد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و جامعه آماری شامل ۴۵۷ شهرستان کشور در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ بود. نمونه گیری انجام نشد و داده ها به صورت سرشماری بررسی شدند. از روش تصمیم گیری ویکور، آنتروپی شانون برای وزن دهی و سهم ارزش افزوده به قیمت ثابت هر بخش شهرستان از مشابه آن در کل کشور به عنوان ورودی استفاده شد. منبع جمع آوری داده ها، جدول های آماری مرکز آمار ایران و نتایج حساب های منطقه ای و شهرستانی بود. یافته ها نشان داد که شهرستان های تهران، ری و مشهد در هر دو سال در رتبه های برتر و شهرستان های مارگون، کرخه و انگوت در رتبه های انتهایی قرار گرفتند. همچنین، رتبه بندی استان ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت گرفت که در روش مستقیم، استان های تهران، خوزستان و بوشهر در صدر و استان های ایلام، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی در انتها قرار گرفتند. در روش غیرمستقیم نیز استان های قم، تهران و بوشهر در رتبه های برتر و چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در رتبه های پایین تر قرار گرفتند. نتایج حاکی از تمرکز تولید در مناطق خاصی از کشور و ضرورت توجه به سیاست های منطقه ای برای توسعه متوازن بود. این یافته ها می توانند راهنمای سیاست گذاران در تخصیص منابع و برنامه ریزی اقتصادی منطقه ای باشند.

یکی از چالش های پیش روی کشاورزان، به ویژه تولیدکنندگان محصولات فسادپذیر، تغییرات درآمد در نتیجه نوسان های بالای قیمت این محصولات است. کشاورزان، بیشتر برای رسیدن به حداکثر سودآوری، تمرکز بر بیشینه سازی تولید دارند، در حالی که با توجه به نوسان های موجود در بازار، حداکثر تولید لزوماً منتج به حداکثر سودآوری نمی شود. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر مدیریت هم زمان تولید و نوسان های قیمت در بازار با استفاده از الگوی یکپارچه تولید و توزیع بر سود گوجه فرنگی کاران در نظر گرفته شد. داده های مورد نیاز از مزارع گوجه فرنگی منطقه (شهرستان) بیضا در استان فارس در سال 1402 از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. سپس، با توجه به متوسط دما در منطقه، راهبرد های مختلف کاشت و برداشت گوجه فرنگی استخراج و با به کارگیری مدل برنامه ریزی خطی با سناریوهای مختلف قیمت انتظاری، سودآورترین راهبرد به همراه بازار مناسب شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت سود میان سناریوهای مختلف قیمتی برای هر سه گروه کشاورزان بالاست، به گونه ای که سودآوری در نتیجه زمان بندی یکپارچه تولید و توزیع به طور متوسط برای کشاورزان کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس، به ترتیب، چهل، 25 و 55 درصد نسبت به سود تحقق یافته کشاورزان نماینده افزایش می یابد؛ و حتی در شرایطی که با فرض دسترسی به یک بازار (بازار شیراز)، کشاورزارن فقط به انتخاب بهینه در میان راهبرد های تولید بپردازند، می توانند از سود بیشتری نسبت به راهبرد انتخابی خود بهره مند شوند. از این رو، پیشنهاد می شود که با کمک مروجان کشاورزی، ضمن ارتباط با کشاورزان به ویژه کشاورزان بزرگ مقیاس، نتایج حاصل از پژوهش های صورت گرفته و چگونگی بهره مندی از آن تبیین شود تا از این رهگذر، با پیوند میان مراکز تولید و پژوهش، بتوان به سطح درآمد کشاورزان و توسعه پایدار این بخش کمک کرد. همچنین، با توجه به نتایج پژوهش حاضر مبنی بر نوسان بالای سود در سناریوهای مختلف قیمت انتظاری و در نتیجه، مخاطره (ریسک) بالای درآمدی برای کشاورزان، پیشنهاد می شود که با به کارگیری مدل های مختلف هماهنگی عمودی در زنجیره عرضه گوجه فرنگی از جمله استفاده از کشاورزی قراردادی، به مدیریت این مخاطره کمک شود.

اقتصاد دانش بنیان (KBA) به طور معمول، به عنوان یک راهکار بالقوه برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در جامعه مطرح می شود و می تواند در رفع چالش های مختلف زیست محیطی ناشی از کمبود روزافزون منابع، مؤثر باشد. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر شاخص عملکرد زیست محیطی (EPI) در ایران و کشورهای همسایه شامل ترکیه، عراق، پاکستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان بود. بدین منظور، شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان برای کشورهای مورد مطالعه با استفاده از روش ارزیابی دانش بانک جهانی طی سال های 2022-2006 محاسبه و سپس، تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر عملکرد محیط زیست در چارچوب داده های پانل و با به کارگیری روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که در شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان، ترکیه با میانگین 7/27 بیشترین امتیاز را کسب کرده است؛ پس از آن، ارمنستان و ایران، به ترتیب، با میانگین های 5/85 و 5/57 در رتبه های بعدی قرار دارند. نتایج برآورد مدل نهایی داده های پانل نیز حاکی از آن بود که سهم مخارج آموزش دولتی از تولید ناخالص داخلی (مربوط به رکن آموزش و توسعه منابع انسانی) تنها متغیر دارای اثر مثبت بر شاخص عملکرد زیست محیطی است، به گونه ای که با افزایش یک درصدی این سهم، EPI به میزان 0/336 درصد افزایش می یابد؛ افزون بر این، متغیر حجم تجارت بین الملل (از شاخص های رکن نظام انگیزشی و نهادی اقتصادی) و نیز متغیر سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی (متعلق به رکن نوآوری و پذیرش ابداعات) اثر منفی و معنی دار بر عملکرد زیست محیطی کشورها دارند؛ به طور مشابه، شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان نیز رابطه معکوس با شاخص EPI دارد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که در راستای بهبود عملکرد زیست محیطی، برای فعالیت های واحدهای اقتصادی به ویژه شرکت های خارجی، قوانین زیست محیطی دقیق اعمال شود؛ همچنین، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و نیز افزایش سهم مخارج آموزش دولتی از تولید ناخالص داخلی به همراه توزیع عادلانه آن از دیگر پیشنهادهای پژوهش حاضر به شمار می روند.

سلامت سازمانی عبارت است از بقای سازمان و ارتقا توانایی آن برای سازش بیشتر با محیط. با توجه به نقش حیاتی مدیریت و رهبری سازمان در حفظ و بهبود سلامت سازمانی، هدف این پژوهش شناسایی شایستگیهای مدیریتی سلامت سازمانی برمبنای سیاستهای تحول نظام اداری می باشد.روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای، از نظر ماهیت، توصیفی پیمایشی و از لحاظ نوع داده ها کیفی و کمی(آمیخته) است. جامعه آماری پژوهش در فاز کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و اجرایی دانشگاه های علوم پزشکی بود. نمونه گیری تا رسیدن به اشباع اطلاعاتی با 18 نفر انجام شد. جامعه آماری فاز کمی (آزمون مدل) نیز شامل 800 نفر از روسا، معاونین و مدیران ارشد دانشگاه های علوم پزشکی کشور (منطقه 9 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) بود که براساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 259 نفر برطبق فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها نیز شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان تایید شد و پایایی پرسشنامه ها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 مورد تایید قرار گرفت. در بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS، Smart Pls استفاده شد.نتایج نشان داد که شایستگیهای مدیریتی سلامت سازمانی برمبنای سیاست های تحول نظام اداری شامل شایستگی شناختی، شایستگیهای اجتماعی، شایستگیهای کارکردی، شایستگیهای استراتژیک و شایستگیهای اخلاقی می باشد.نتایح این پژوهش می تواند در تحقق اهداف سیاست های تحول نظام اداری از طریق شناخت و ارتقا شایستگی های مدیریتی سلامت سازمانی تاثیرگذار باشد.

پژوهش با استفاده از روش کیف ی و بر اساس نظریه داده بنیاد و رویکرد مطالعه موردی و انجام نوزده مصاحبه نیمه ساختاریافته و نهایتاً رسیدن به اشباع نظری انجام شد. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت و در مرحله بعد، مقوله های اصلی و فرعی شناسایی شد. توسعه پایدار برای دستیابی به اهداف خود نیازمند برنامه ریزی و سازمان دهی صحیح است؛ بنابراین توسعه پایدار به طور مدام با حکمرانی همراه است. خروجی فرایند پژوهش، مدلی با 6 بُعد اصلی، 16 مقوله فرعی و 72 کد در قالب شرایط علّی، مقوله های مرتبط با راهبردها، شرایط مداخله گر و پیامد راهبردها مختص طرح پتروشیمی هگمتانه در مدل آورده شد. توجه به ساختار حکمرانی طرح پتروشیمی اثرگذار بر تحقق توسعه پایدار در سه وجه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست، از ویژگی های متمایزکننده این پژوهش به شمار می رود. دستاورد این پژوهش می تواند به عنوان یک الگو مناسب حکمرانی در طرح های پتروشیمی از منظر توسعه پایدار مورداستفاده قرار گیرد. مدل ها و الگوهای مختلفی به دلیل عدم همخوانی با شرایط بومی، فرهنگی و غیره محکوم به شکست بوده و منجر به ناپایداری شده است. بر این اساس ضرورت دارد هر صنعت و طرحی، با توجه به شرایط خود اقدام به تدوین روش حکمرانی و توسعه نماید.

اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که از آن به عنوان یکی از اهرم های تأثیرگذار یاد می شود. گرچه چالش سرمایه گذاری در همه بخش های اقتصادی وجود دارد، اما به واسطه امنیت غذایی، کاهش پسماندها (ضایعات)، افزایش درآمد کشاورزان به عنوان قشر کم درآمد جامعه، سرمایه گذاری در صنایع غذایی، اهمیت دوچندانی دارد. با توجه به اهمیت تولید انگور و فرآورده های آن و با در نظر گرفتن توانمندی های موجود برای استفاده از این محصول در افزایش صادرات غیرنفتی، این پژوهش با هدف ارزیابی مالی در شرایط خطرپذیری (ریسکی) از تولید صنعتی کشمش در شهرستان سردشت انجام گرفت. در این پژوهش، پیش بینی تقاضای خطرپذیری با تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با 364 باغدار انگور در سال 1402 صورت پذیرفت. همچنین، به منظور تعیین توزیع احتمال هر یک از ریسک ها از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شد. ارزیابی این پروژه نیز با به کارگیری دو معیار خالص ارزش حال ( NPV) و نرخ بازده داخلی (IRR) انجام گرفت. بنا بر نتایج حاصل، NPV در سه حالت قطعی، ریسکی و ریسکی شبیه سازی شده به ترتیب 30 میلیارد ریال، 100 میلیارد ریال و در حدود 26 میلیارد ریال محاسبه شد. همچنین نرخ بازده داخلی در سه حالت یادشده به ترتیب معادل با 30 درصد، 47 درصد و 26 درصد تعیین شد. از این رو می توان گفت که پروژه پیشنهادی در هر سه حالت بررسی شده و در صورتی که تأمین مالی پروژه توسط تسهیلات 22 درصد انجام گیرد، دارای توجیه اقتصادی است.

این پژوهش به بررسی اثرات آستانه ای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و جهانی شدن اجتماعی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۳ می پردازد. با توجه به تشدید چالش های زیست محیطی و تفاوت های معنادار کشورها ازنظر کیفیت نهادی، ظرفیت جذب فنّاوری و شدت مقررات زیست محیطی، انتظار می رود اثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر عملکرد محیط زیست ماهیتی غیرخطی و وابسته به آستانه داشته باشد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی رفتارهای غیرخطی و تعیین سطوح آستانه ای در تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و جهانی شدن اجتماعی بر شاخص عملکرد محیط زیست در دو گروه کشورها است. این پژوهش ازنظر ماهیت کمی و ازنظر هدف کاربردی بوده و از داده های تابلویی ۵۹ کشور شامل ۲۲ کشور MENA و ۳۷ کشور OECD طی دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۳ استفاده می کند. داده ها به صورت تمام شماری از پایگاه های معتبر بین المللی گردآوری شده اند. شاخص عملکرد محیط زیست بر اساس داده های مرکز سیاست حقوق و محیط زیست دانشگاه ییل اندازه گیری شده و اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی از پایگاه بانک جهانی و شاخص جهانی شدن اجتماعی از مؤسسه KOF استخراج شده است. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون انتقال ملایم در داده های تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای MENA، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطوح پایین اثر منفی بر عملکرد محیط زیست دارد، اما پس از عبور از سطح آستانه، اثر آن مثبت می شود. در مقابل، در کشورهای OECD، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطوح پایین مثبت بوده اما در سطوح بالاتر به کاهش عملکرد محیط زیست منجر می شود. این یافته ها بر اهمیت درنظرگرفتن رفتارهای آستانه ای در سیاست گذاری های زیست محیطی تأکید دارند.

هدف این مقاله مروری، تحلیل نقش دوگانه هوش مصنوعی در سبزشویی شرکتی و بررسی این موضوع است که چگونه این فنّاوری می تواند هم زمان به عنوان ابزاری برای تقویت واقعی پایداری زیست محیطی و نیز به عنوان سازوکاری برای خلق ادعاهای گمراه کننده زیست محیطی مورداستفاده قرار گیرد. تمرکز اصلی پژوهش بر واکاوی شواهد نظری و تجربی پیرامون کارکردهای هوش مصنوعی و همچنین بررسی ظرفیت این فنّاوری در شکل دهی سبزشویی است. روش پژوهش مبتنی بر مرور نظام مند ادبیات شامل تحلیل مطالعات منتشرشده در پایگاه های معتبر بین المللی است. برای این منظور، منابع علمی با رویکردهای تجربی، مفهومی و نظری بررسی شده و یافته ها در قالب مفاهیم کلیدی نقش دوگانه هوش مصنوعی دسته بندی شده اند. نتایج نشان می دهد که پیامدهای نهایی به کارگیری هوش مصنوعی کاملاً وابسته به سازوکارهای حکمرانی شرکتی، انگیزه های مدیریتی، چارچوب های نظارتی و کیفیت شفافیت داده ها است؛ درحالی که این فنّاوری قادر است سطح بالایی از شفافیت، کشف سبزشویی و ارتقای عملکرد واقعی پایداری را ایجاد کند، در صورت استفاده فرصت طلبانه می تواند سبزشویی را تقویت کرده و آن را پیچیده تر و کم ردپاتر سازد. نتیجه گیری کلی پژوهش بیان می کند که آینده نقش هوش مصنوعی در پایداری زیست محیطی نه به ماهیت فنّاوری، بلکه به نحوه پیاده سازی، استانداردهای گزارش دهی، کنترل های نظارتی و انگیزه های سازمانی بستگی دارد. همچنین پیشنهاد می شود پژوهش های آینده به سمت مطالعات تجربی، توسعه معیارهای سنجش سبزشویی مبتنی بر هوش مصنوعی، ارزیابی اثرات نهادی و تحلیل بلندمدت پیامدهای حکمرانی فنّاوری حرکت کنند. هدف این مقاله مروری، تحلیل نقش دوگانه هوش مصنوعی در سبزشویی شرکتی و بررسی این موضوع است که چگونه این فنّاوری می تواند هم زمان به عنوان ابزاری برای تقویت واقعی پایداری زیست محیطی و نیز به عنوان سازوکاری برای خلق ادعاهای گمراه کننده زیست محیطی مورداستفاده قرار گیرد. تمرکز اصلی پژوهش بر واکاوی شواهد نظری و تجربی پیرامون کارکردهای هوش مصنوعی و همچنین بررسی ظرفیت این فنّاوری در شکل دهی سبزشویی است. روش پژوهش مبتنی بر مرور نظام مند ادبیات شامل تحلیل مطالعات منتشرشده در پایگاه های معتبر بین المللی است. برای این منظور، منابع علمی با رویکردهای تجربی، مفهومی و نظری بررسی شده و یافته ها در قالب مفاهیم کلیدی نقش دوگانه هوش مصنوعی دسته بندی شده اند. نتایج نشان می دهد که پیامدهای نهایی به کارگیری هوش مصنوعی کاملاً وابسته به سازوکارهای حکمرانی شرکتی، انگیزه های مدیریتی، چارچوب های نظارتی و کیفیت شفافیت داده ها است؛ درحالی که این فنّاوری قادر است سطح بالایی از شفافیت، کشف سبزشویی و ارتقای عملکرد واقعی پایداری را ایجاد کند، در صورت استفاده فرصت طلبانه می تواند سبزشویی را تقویت کرده و آن را پیچیده تر و کم ردپاتر سازد. نتیجه گیری کلی پژوهش بیان می کند که آینده نقش هوش مصنوعی در پایداری زیست محیطی نه به ماهیت فنّاوری، بلکه به نحوه پیاده سازی، استانداردهای گزارش دهی، کنترل های نظارتی و انگیزه های سازمانی بستگی دارد. همچنین پیشنهاد می شود پژوهش های آینده به سمت مطالعات تجربی، توسعه معیارهای سنجش سبزشویی مبتنی بر هوش مصنوعی، ارزیابی اثرات نهادی و تحلیل بلندمدت پیامدهای حکمرانی فنّاوری حرکت کنند.

با افزایش نگرانی های جهانی نسبت به تغییرات اقلیمی و پیامدهای زیست محیطی آن، تحلیل رابطه بین متغیرهای اقتصادی و انتشار آلاینده ها، به ویژه در اقتصادهای نوظهور، اهمیتی دوچندان یافته است. کشورهای عضو بریکس به عنوان اقتصادهای پیشرو و درحال توسعه، نه تنها نقش کلیدی در رشد اقتصاد جهانی ایفا می کنند؛ بلکه ازجمله بزرگ ترین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی فسیلی و آلاینده های زیست محیطی به شمار می روند. این پژوهش باهدف بررسی اثر توسعه مالی، تجارت، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای بریکس انجام شده و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا این متغیرها منجر به افزایش آلودگی شده و فرضیه پناهگاه آلودگی را تأیید می کنند یا در کاهش انتشار آلاینده ها مؤثرند؟ برای این منظور، از روش پانل دیتا طی دوره 1997 تا 2020 بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد در کشورهای بریکس توسعه مالی 8 درصد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4 درصد، رشد تجارت 53 درصد و رشد اقتصادی 49 درصد به افزایش انتشار دی اکسیدکربن می انجامد. توسعه مالی و ورود سرمایه های خارجی بیشتر در بخش های آلاینده و انرژی بر متمرکزشده و کمتر به سمت فنّاوری های پاک هدایت شده اند؛ علاوه براین، تجارت خارجی نیز به جای انتقال فنّاوری های سبز، موجب تشدید تولید صنعتی و مصرف انرژی های فسیلی شده است. اعمال سیاست های محیط زیستی سخت گیرانه، جهت دهی سرمایه گذاری ها به سوی انرژی های تجدیدپذیر و فنّاوری های پاک و ارتقای بهره وری انرژی برای دستیابی به توسعه پایدار در این کشورها، ازجمله ایران، پیشنهاد می شود.

صنعت لبنیات ایران با ساختار انحصار چندجانبه، همواره شاهد تعاملات راهبردی پیچیده ای میان بنگاه های بزرگ است که مدل های کلاسیک و ایستا قادر به تبیین دقیق ابعاد آن نیستند؛ بر این اساس، مسئله اصلی پژوهش حاضر واکاوی رفتارهای بلندمدت بنگاه ها در مواجهه با رقبا با بهره گیری از نظریات نوین در بستر بازی های تکرارشونده است. هدف این مطالعه، تحلیل کاربردی استراتژی های «صفر-تعیین کننده (ZD)» در قالب بازی کورنو برای شش برند اصلی این صنعت است تا چگونگی اثرگذاری این راهبردها بر تعادل بازار و سودآوری بنگاه ها مشخص شود. روش تحقیق مبتنی بر مدل سازی ریاضی و کالیبراسیون عددی بر اساس داده های بازار خرده فروشی در سال ۱۴۰۲ است که طی آن پنج سناریوی کلیدی در بازار شیر و پنیر مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان داد که در استراتژی اقتدارگرایانه، بنگاه پیشرو (برند 2) موفق شد سود خود را در بازار شیر با جهشی ۱۳۹ درصدی از ۴۱۴ واحد در تعادل نش به ۹۹۰ واحد برساند، در حالی که در بازار پنیر، با مدیریت عرضه توانست قیمت تعادلی را ۱۵ درصد بالاتر از سطح رقابتی (از ۱۶۰ به ۱۸۴ واحد) تثبیت کند. همچنین نتایج سناریوی تثبیت عایدی اثبات کرد که بنگاه می تواند سود خود را در سطح ۳۰۰ واحد به طور کامل «قفل» نماید، به طوری که نوسانات رفتاری رقبا هیچ اثری بر عایدی بلندمدت آن نداشته باشد. در نهایت، می توان نتیجه گرفت که استراتژی های ZD قدرت بازاری بنگاه ها را به شکلی ناعادلانه تقویت کرده و آن ها را از واکنش های بازار مستقل می سازد.

در مطالعه حاضر آثار ابزارهای سیاستی قیمت تضمینی بر سطح زیرکشت (با تأکید بر محصول چغندرقند)، مصرف نهاده ها و در نهایت سود ناخالص در دشت ماهیدشت بررسی شد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده دو مرحله ای از طریق تکمیل پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از کشاورزان و سپس مرکز جهاد کشاورزی و آب منطقه ای شهرستان مورد نظر جمع آوری شد. جهت الگوسازی و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) با رویکرد تابع هزینه به وسیله ی نرم افزار GAMS استفاده گردید و آثار ابزارهای سیاستی قیمت تضمینی تحت سه سناریو؛ شامل قیمت بر مبنای نرخ تسعیر ارز دولتی، نظام یکپارچه معاملات ارزی و ادامه ی سیاست به شکل فعلی بررسی شد. نتایج نشان داد که تنها سناریوی دوم موجب افزایش سطح زیرکشت محصول چغندرقند گردید و در جهت خودکفایی شکر عمل کرده است. تحت این سناریو، افزایش مصرف در کود پتاسه و سایر سموم نسبت به کودهای فسفاته و ازته چندان قابل توجه نیست. لذا دولت به منظور تشویق کشاورزان در جهت خودکفایی شکر بایستی به اصلاح سیاست قیمتی بر اساس قیمت های واقعی بپردازد.

تغییرات در سیاست های مالی،ممکن است به تغییرات شاخص های اقتصادی و مالی منجر شود.در این راستا، بررسی رابطه پویا بین نوسانات سیاست مالی،تعمیق مالی و بی ثباتی آن،به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران،از اهمیت بالایی برخوردار است.درک پویایی های این ارتباط و چگونگی تأثیر متقابل آن ها بر یکدیگر،برای سیاست گذاران در جهت اتخاذ تصمیمات مناسب و هدایت اقتصاد به سوی ثبات نقش بسزایی دارد.این مطالعه با بهره گیری از روش اقتصادسنجی TVP-VARوتمرکز بر اقتصاد ایران،به واکاوی ارتباط پویا میان نوسان سیاست مالی،تعمیق مالی و بی ثباتی آن طی دوره 1400 - 1352می پرداز.یافته های تحقیق نشان می دهد که تعمیق مالی،به ویژه در اواسط دهه ۱۳۹۰،می تواند به بی ثباتی بیشتر بخش مالی و نوسانات سیاست های مالی دامن بزند.از سوی دیگر، نوسانات سیاست مالی،به طور مشخص در اواسط دهه ۱۳۷۰و دهه ۱۳۹۰،مانع از تعمیق مالی می شود.همچنین، یافته ها حاکی از یک رابطه دو سویه میان نوسان سیاست مالی و بی ثباتی تعمیق مالی به ویژه در دوره های ۱۳۵۵-۱۳۶۵ و دهه ی ۱۳۹۰ است. بر این اساس،اتخاذسیاست های مالی پیش بینی پذیر و باثبات،از تشدید بی ثباتی های فرآیند تعمیق مالی جلوگیری کرده و زمینه مناسب را برای توسعه سالم و پایدار بخش مالی در اقتصاد ایران فراهم می کند.این مطالعه با ارائه شواهدی تجربی و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری باپارامترهای زمانی پویا،به درک بهتر از پیچیدگی های سیاست گذاری در حوزه سیاست مالی و توسعه مالی کمک می کند.

با توجه به قرابت دو مقوله دین و اقتصاد از منظر تاریخی، کارکرد متقابل این دو مقوله قابل پژوهش و بررسی می باشد. از طرفی بررسی تأثیر بکارگیری ابزارهای مالی اسلامی بر متغیرهای اقتصادی و ادوار تجاری می تواند برای سیاست گذاران در اتخاذ سیاست ها و تصمیمات اقتصادی در چهارچوب اقتصاد اسلامی مهم و قابل توجه باشد. با توجه به ظرفیت های متمایز بازارهای پول و سرمایه در تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی، بررسی مقایسه ای تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری ایران در دوره 1380 تا 1400 از طریق بازارهای پول و سرمایه مبنای پژوهش حاضر قرار گرفته و با کاربست مدل های تعادل عمومی موضوع شده است. برآورد پارامترها از روش کالیبراسیون و الگوی خودرگرسیون برداری مرتبه اول صورت گرفته و تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری بر مبنای مقایسه کارکرد و عملکرد بازارهای پول و سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. بر مبنای نتایج پژوهش تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر متغیرهای کلان اقتصادی از کانال بازار سرمایه تأیید گردیده، اما از آنجا که ابزارهای مالی اسلامی در ایران بیشتر متکی بر بازار پول بوده و بازار سرمایه کارکرد کمی در زمینه استفاده از ابزارهای مالی اسلامی داشته، لذا با لحاظ بازار سرمایه، تأثیر ابزارهای مالی اسلامی اگرچه معنادار بوده، اما نسبت به بازار پول از نظر میزان و مدت اثرگذاری، ضعیف و ناپایدار می باشد.

منحنی بازده نقش مهمی در ارزیابی هزینه های بدهی دولت، ریسک و انتظارات نرخ سود دارد. با افزایش اتکای دولت به انتشار بدهی، شناسایی دقیق تر منحنی اهمیت بیشتری می یابد. در ایران تمرکز مطالعات بر اوراق خزانه اسلامی (اخزا/ ITBs ) بوده است ، اما این پژوهش با ترکیب داده های اَخزا و اوراق مرابحه دولتی (اراد/ GMBs )، منحنی بازده را با مدل های نلسون–سیگل–اسونسن ( NSS )، نلسون–سیگل ( NS ) و اسپلاین برآورد می کند. افزودن اراد سبب بهبود برازش منحنی می شود، هرچند اَخزا به تنهایی نیز عملکرد قابل قبولی دارد. در اخزا آزمون دایبولد–ماریانو تفاوت معناداری میان مدل ها نشان نمی دهد، اما در مجموعه ترکیبی (اَخزا و اراد)، مدل پایه نسبت به اسپلاین بهتر است، بدون برتری معنادار نسبت به نلسون–سیگل. همخطی در مدل نلسون–سیگل رد و در مدل پایه تأیید می شود. در مدل پایه، پویایی عامل سطح  ( β ₀ ) و شیب  ( β₁ ) بررسی و مانا بودند. با توجه به محدودیت تنوع سررسید، حجم پایین معاملات و کوتاه مدت بودن اکثریت اوراق، مدل نلسون–سیگل برای استفاده های آتی توصیه می شود. اقداماتی مانند انتشار اوراق با سررسیدهای متنوع، معرفی ابزارهای کوتاه مدت بدون سودبرگ، اوراق بلندمدت شاخصی، اعلام تقویم انتشار و تقویت هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، باعث بهبود کیفیت داده، پیوستگی منحنی و اثربخشی سیاست پولی می شود.

در شرایطی که نابرابری درآمدی، ثبات اجتماعی و رشد پایدار را به چالش کشانده اند و نظام های سنتی توزیع درآمد ناکارآمد بوده اند، هوش مصنوعی به مثابه پدیده ای دوگانه، می تواند ابزارهای قدرتمندی برای سیاست گذاری عادلانه تر فراهم کند و همزمان با تشدید تغییرات فناورانه مهارت محور، نابرابری را افزایش دهد. مقاله ضمن تبیین چهارچوب فلسفی عدالت در طراحی الگوریتم های منصفانه به بررسی چالش هایی مانند سوگیری الگوریتمی، نقض حریم خصوصی و عدم شفافیت پرداخته است و بر ضرورت ادغام اصول عدالت توزیعی در طراحی الگوریتم ها، مشارکت ذی نفعان، رویکرد انسان در حلقه و حفاظت از حریم خصوصی تأکید دارد. با تمرکز بر نقش هوش مصنوعی در جایگاه ابزاری برای سیاست گذاری، کاربرد آن در بهینه سازی بده بستان میان بهره وری و برابری از طریق مدل شبیه سازی عامل محور نشان داده می شود. با استفاده از آزمایشگاه اقتصادی مجازی شامل چهار عامل هوشمند (خانوارها) و برنامه ریز اجتماعی (دولت)، سناریوهای مالیاتی صفر، سنگین و متعادل آزمون شد. نتایج نشان داد سیاست متعادل در مقایسه با مالیات صفر با کاهش ۴.۸۳ درصدی بهره وری، برابری را ۶.۱۸ درصد بهبود بخشید؛ همچنین در مقایسه با سیاست مالیات سنگین با فدا کردن ۱.۹ درصد از برابری، بهره وری را ۱۲.۲ درصد افزایش داد. این بده بستان، رفاه اجتماعی را ۰.۷۹ درصد نسبت به مالیات صفر و ۱۰.۲۷ درصد نسبت به مالیات سنگین افزایش داد. این یافته بیانگر اهمیت هوش مصنوعی به منزله آزمایشگاه سیاستی برای طراحی سیاست های هوشمند است.

این پژوهش با هدف طراحی سبد سرمایه گذاری بهینه برای کاهش ریسک و افزایش بازده صورت گرفته است. به این منظور، داده های 10 شرکت فعال در بورس تهران در بازه زمانی 08/08/1395 تا 02/10/1402 با تواتر روزانه مورد تحلیل قرار گرفته اند. روش تحقیق مبتنی بر الگوی خودرگرسیون برداری متغیر در زمان ( TVP-VAR ) است که از رویکردهای حداقل واریانس MVP) ) ، حداقل همبستگی MCP) ) و حداقل اتصال ( MCoP ) برای تدوین سبد سرمایه گذاری بهره می گیرد. یافته ها نشان می دهد که بازدهی انباشته پورتفوی در حالت حداقل واریانس بیشتر است. در شرایط عادی بازار، بیشترین وزن بهینه مربوط به شرکت های دماوند (19%)، تاپیکو (18%) و ثشاهد (15%) بوده است؛ در حالی که در شرایط صعودی و نزولی بازار، ترکیب دارایی ها به طور قابل توجهی تغییر می کند. تحلیل وزن بهینه پویا نشان می دهد که برخی شرکت ها مانند شتران و تاپیکو در بازه های زمانی مشخص نقش کلیدی در پوشش ریسک ایفا می کنند. نتایج پژوهش تأکید دارد که استفاده از مدل های پویا و متغیر در زمان می تواند دقت تحلیل را افزایش دهد و انطباق بیشتری با واقعیت های بازار داشته باشد. همچنین، آموزش سرمایه گذاران در زمینه مدیریت پورتفوی پویا و استفاده از ابزارهای پیشرفته برای تنظیم سبد سرمایه گذاری پیشنهاد می شود. یافته ها دلالت هایی برای سیاست گذاران و فعالان بازار سرمایه دارد و بر ضرورت تدوین سیاست های سرمایه گذاری انعطاف پذیر تأکید می کند.