درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل درجه تداوم و پایداری شوک های وارده به ردپای زمین های ماهی گیری (FEF) و ضریب ظرفیت بار زمین های ماهی گیری (FLCF) در کشورهای آسیایی تولیدکننده عمده ماهی طی سال های 2024-1961 است. کشورهای آسیایی بیش از دوسوم کل شیلات جهان را تولید می کنند؛ اما، بیشتر آن ها از نظر شاخص های ماهی گیری پایدار در وضعیت مناسبی به سر نمی برند. به این منظور از آزمون های قدرتمند ریشه واحد پانلی نسل دوم شامل: CIPS، PANIC، LM تبدیل شده و KPSS فوریه با شکست های ساختاری تیز و هموار استفاده شده است. نتایج تجربی در سطح کل پانل نشان می دهد که FEF، رفتار بازگشت به میانگین ندارد؛ در حالی که FLCF، ویژگی های ایستایی را نشان می دهد. بنابراین اجرای سیاست های مشترک در کشورهای مورد مطالعه با هدف کاهش FEF، تأثیر دائمی خواهند داشت. در سطح کشوری نیز، نتایج آزمون ریشه واحد پانل KPSS فوریه و CIPS می تواند به سیاست گذاران هر کشور در طراحی سیاست های موثر افزایش MEQ کمک کند. بر این اساس، FEF در 9 کشور از 11 کشور مورد مطالعه، دارای ریشه واحد است و دخالت دولت در این کشورها در جهت وضع سیاست هایی که منجر به کاهش FEF می شود، مؤثر خواهد بود. این در حالی است که نتایج در مورد ایستایی FLCF، ناهمگن و مختلط می باشد.

مقدمه و هدف: تأمین امنیت آب شرب، کشاورزی، محیط زیست منطقه سیستان، به شدت وابسته به رودخانه فرامرزی هیرمند است. مسئله تأمین حق آبه هیرمند یکی از چالش ها و دغدغه های اساسی برای مسئولان محیط زیستی و مناسبات سیاسی بین دو کشور ایران و افغانستان است. با وجود تلاش های بسیاری که در گذشته صورت گرفته، این مسئله هنوز به دلیل تمرکز بر دیدگاه های تک بعدی، حل نشده است و مناقشات بین دو کشور ایران و افغانستان همچنان ادامه دارد. در این پژوهش، از مدل سازی دینامیکی سیستم ها برای شبیه سازی و پویایی سناریوهای مدیریت منابع آبی رودخانه فرامرزی هیرمند با رویکرد دیپلماسی آب استفاده شده است. یافته ها: در نظر گرفتن نگرش همبست و دیپلماسی آب در رودخانه فرامرزی سبب بهبود وضعیت منابع آبی می شود، طبق نتایج شبیه سازی راه حل پیشنهادی، ترکیبی از سیاست مدیریت منابع تقاضا آب و غذا به عنوان بهترین سیاست انتخاب شده است. به طوری که در زیر سیستم بخش کشاورزی سطح زیر کشت و عرضه محصولات کشاورزی در سال های 1410 نسبت به سال 1379 افزایش 11.700 درصدی داشته است.

سوگیری های شناختی به الگوهای نظام مند انحراف از عقلانیت در فرایند قضاوت و تصمیم گیری اطلاق می شود که تأثیر معناداری بر رفتارهای فردی و جمعی در مواجهه با تغییرات اقلیمی دارند. در این پژوهش، با هدف بهبود فهم الگوهای تصمیم گیری و ارائه دلالت هایی برای سیاست گذاری محیط زیستی، مهم ترین سوگیری های شناختی مرتبط با مسئله تغییرات اقلیمی شناسایی و اولویت بندی شده اند. در ابتدا با مرور ادبیات نظری و نظرسنجی از خبرگان، مجموعه ای از سوگیری ها در قالب چهار دسته کلی شامل: شناختی (با منشأ بیرونی و درونی)، ترجیحی، عاطفی و تعاملات اجتماعی طبقه بندی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که سوگیری های ترجیحی در صدر اهمیت قرار دارند و سوگیری هایی مانند کوته نگری، اثر قالب بندی، نظریه چشم انداز، تنزیل هذلولی، زیان گریزی و همکاری ازجمله عوامل کلیدی در تبیین رفتارهای اقلیمی محسوب می شوند. این نتایج می توانند به عنوان مبنایی برای طراحی سیاست های محیط زیستی هوشمندانه تر، مبتنی بر واقعیت های رفتاری، به کار گرفته شوند.

عدم قطعیت ها بخش جدایی ناپذیر اقتصاد هستند و تأثیرات اثبات شده ای بر ارکان گوناگون اقتصادی دارند. قیمت نفت علاوه بر آن که به عنوان یک عامل کلیدی در بخش تولید محسوب می شود، نشان دهنده درآمدهای نفتی اقتصاد ایران است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی و عدم قطعیت ژئوپلیتیک با منشأ جهانی، چین، ایالات متحده و روسیه بر قیمت نفت خام ایران است. به این منظور از مدل افزایشی تعمیم یافته (گام) و بر اساس داده های ماهیانه سال های 1997 الی 2022 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد عدم قطعیت سیاست اقتصادی با منشأ جهانی، کشور چین و کشور روسیه تأثیر معنادار و غیرخطی بر قیمت نفت خام ایران دارد. هم چنین عدم قطعیت ژئوپلیتیکی با منشاء جهانی، چین و روسیه تأثیر مستقیم و غیر خطی بر قیمت نفت خام ایران دارد در حالی که تأثیر عدم قطعیت ژئوپلیتیکی با منشأ ایالات متحده، تأثیر خطی و معکوس است. هم چنین تأثیر عدم قطعیت های همراه با منشأ یکسان، نشان می دهد عدم قطعیت های همزمان با منشأ جهانی، روسیه و ایالات متحده، دارای تأثیرگذاری معنادار و غیرخطی هستند. این نتیجه نشان دهنده ضرورت استفاده از مدل های نوین با امکان بررسی توأمان متغیرهاست. نتایج می تواند برای فعالان بازار نفت در بازار مالی و هم چنین سیاست مداران مورد استفاده قرار بگیرد. 

تولیدات جهانی حاصل از صید و آبزی پروری نقش مهمی در تأمین غذا و امنیت غذایی ایفا می کند. این بخش یکی از بزرگ ترین حوزه های تجارت جهانی در مواد غذایی به شمار می آید. بیشتر دولت ها به منظور دستیابی به اهدافی همچون حفظ اشتغال ساحلی، بهبود رفاه ماهیگیران، تضمین پایداری منابع، افزایش تولید غذا و تقویت حاکمیت بر آب های مورد مناقشه از بخش شیلات حمایت می کنند. با این حال، در برخی موارد، این حمایت ها به دلیل تخصیص نادرست منابع یا فشار بیش از حد بر ذخایر طبیعی، می تواند پیامدهای منفی و ناخواسته ای در پی داشته باشد. یکی از چالش های اساسی در ارزیابی اثرات این سیاست ها، کمبود اطلاعات کافی در بخش های صید و آبزی پروری است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با توجه به این چالش ها، شاخص حمایت از بخش شیلات (FSE) را به عنوان ابزاری جامع برای سنجش و ارزیابی سیاست های حمایتی معرفی کرده است. هدف اصلی این مطالعه، معرفی شاخص FSE بر اساس مطالعات OECD و تبیین اهمیت آن در سیاست گذاری های بخش شیلات کشور است. مطالعه حاضر در چهار محور تنظیم شده است که شامل: ۱) ضرورت توجه به سیاست های حمایتی در بخش شیلات، ۲) اهداف تدوین شاخص حمایت از بخش شیلات، ۳) تعیین دامنه شمول سیاست ها و نحوه اندازه گیری و طبقه بندی آن ها، و ۴) دسته بندی انواع سیاست های حمایتی در این بخش است. بر اساس نتایج این مطالعه، توصیه می شود اطلاعات و داده های لازم برای محاسبه شاخص FSE فراهم شود، این شاخص برای بخش آبزی پروری بازبینی و تطبیق یابد، و سیاست های حمایتی شیلات نیز همسو با اصلاحات بخش کشاورزی بازنگری شوند.

این پژوهش با هدف تحلیل نهادی صنعت گاز مایع ایران و ارائه دلالت هایی برای اصلاح ساختار زنجیره ارزش آن، با بهره گیری از چارچوب تحلیل و توسعه نهادی (IAD) و رویکرد کیفی انجام شده است. داده های پژوهش از طریق ۱۴ مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان صنعت گردآوری و با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که قواعد ناکارآمد، نبود نهاد تنظیم گر مستقل، ضعف در زیرساخت های ذخیره سازی و صادرات و ناهماهنگی میان بازیگران اصلی، منجر به شکل گیری عرصه کنشی ناپایدار و فرصت سوز در این صنعت شده است. پیامدهای این وضعیت را می توان در سه سطح اقتصادی (اتلاف منابع، کاهش بهره وری)، اجتماعی (نابرابری در دسترسی، بی اعتمادی عمومی) و نهادی (تعارض منافع، بازتولید ناکارآمدی) طبقه بندی کرد. در مدل مفهومی استخراج شده، تعامل سه متغیر کلیدی شرایط بیوفیزیکی، ویژگی های اجتماع، و قواعد رسمی و غیررسمی در شکل گیری کنش نهادی و تولید پیامدهای منفی تبیین شده است. در پایان، مجموعه ای از دلالت های سیاستی برای اصلاح زنجیره ارزش صنعت گاز مایع (LPG) با تأکید بر  بازآرایی قواعد نهادی در تخصیص منابع، تأمین مالی و قیمت گذاری، بازطراحی نظام مجوزدهی، مشوق ها و ورود به حلقه های پایین دستی،  نهادسازی تخصصی در سیاست گذاری، دیپلماسی انرژی و تحلیل بازار، ارتقای نظام نظارت، شفافیت و پاسخ گویی در اجرای پروژه ها و  نهادی سازی حکمرانی تخصص محور، آینده نگر و مقاوم در برابر بحران ها پیشنهاد شده است.

شاخص بهای تولیدکننده به عنوان معیاری کلیدی در ارزیابی تغییرات قیمت ها در مراحل اولیه تولید، نقش مهمی در تحلیل تورم و سیاست گذاری اقتصادی ایفا می کند. ریسک لجستیک و تحریم های اقتصادی نیز از عوامل مؤثر بر این شاخص هستند که تأثیرات قابل توجهی بر هزینه های تولید و قیمت ها دارند. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر تعاملی ریسک لجستیک و تحریم های اقتصادی بر شاخص بهای تولیدکننده در ایران در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ و با استفاده از روش حداقل مربعات پویا است. نتایج نشان می دهد که تحریم های اقتصادی و ریسک لجستیک تأثیر چشمگیری بر شاخص بهای تولیدکننده در ایران دارند. تحریم ها با محدودیت در دسترسی به منابع مالی و تجاری بین المللی، افزایش هزینه های واردات مواد اولیه و نوسانات ارزی، هزینه های تولید را افزایش می دهند. درعین حال، ریسک های لجستیکی ناشی از ضعف زیرساخت های حمل ونقل، مشکلات گمرکی و وابستگی به واردات نیز به طور مستقیم بر هزینه های تولید تأثیر می گذارند. این مشکلات در شرایط تحریم تشدید می شوند و موجب افزایش هزینه های حمل ونقل و زنجیره تأمین می شوند. اثرات تعاملی این دو عامل باعث افزایش هزینه های تولید و رشد شاخص بهای تولیدکننده می شود. در نتیجه، کاهش ریسک لجستیک از طریق بهبود زیرساخت ها و افزایش بهره وری می تواند به کاهش هزینه ها و تورم کمک کند. همچنین، سیاست های ارزی مناسب و مدیریت نقدینگی می تواند اثرات منفی تحریم ها را کاهش دهد.

هدف: امروزه با گسترش روزافزون فناوری، نقش بی بدیل فین تک بر ارتقای سطح زندگی افراد و بالتبع شاخص های توسعه انسانی، به وضوح ملموس و ازآنجاکه لازمه بهره گیری از این نوع فناوری، استفاده مناسب از انرژی و منابع مختلف آن است، بررسی رابطه میان مصرف انرژی و فین تک بر توسعه انسانی، بسیار موردتوجه است که این مهم، به صورت بررسی مقایسه ای در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، هدف اصلی پژوهش حاضر محسوب می شود.   روش: روش مورداستفاده در تحقیق، داده های تابلویی است که در دوره زمانی 2000 تا 2022، داده های مربوط به 20 کشور درحال توسعه و توسعه یافته را مورد برآورد قرار می دهد.   یافته ها: نتایج در گروه کشورهای درحال توسعه حاکی از تأثیر مثبت و معنادار فین تک و مصرف انرژی (الکتریسیته) بر شاخص توسعه انسانی است. همچنین در گروه کشورهای توسعه یافته تأثیر مثبت و معنادار فین تک و مصرف انرژی بر توسعه انسانی به تأیید رسید. میزان اثرگذاری فین تک در کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته پایین تر برآورد گردید که به معنای فاصله داشتن تکنولوژی و فناوری مالی در این گروه کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته است. همچنین مصرف انرژی در کشورهای توسعه یافته دارای تأثیری بالاتر بر شاخص توسعه انسانی نسبت به گروه کشورهای درحال توسعه است که به دلیل رابطه همسو وهم جهت فین تک و مصرف انرژی است.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده برای هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته می توان نتیجه گرفت نقش فناوری مالی یا فین تک بر شاخص توسعه انسانی در گروه کشورهای توسعه یافته پررنگ تر از کشورهای درحال توسعه است. ضریب به دست آمده در پژوهش حاضر مبین این موضوع است. در واقع به دلیل پیشرفت بیشتر تکنولوژی و فناوری مالی در کشورهای توسعه یافته میزان دسترسی افراد به فین تک و نتیجتاً اثرگذاری آن بر شاخص توسعه انسانی به مراتب بالاتر از کشورهای درحال توسعه خواهد بود.

هنگامی که تعداد گزینه های در دسترس افراد زیادتر می شود، آن ها ممکن است گزینه ای را انتخاب کنند که قبلاً به دلیل وجود محدودیت روانی، انتخاب آن توجیه پذیر نبوده است. در این مقاله مدل انتخابی را ارائه می دهیم که قادر به توضیح این نوع رفتار انتخاب باشد. در مدل جدید رفاه فرد با افزایش گزینه ها کاهش نمی یابد؛ بنابراین بیشتر همیشه به کمتر ترجیح دارد. این ویژگی در مدل های موجود در ادبیات که رفتار فرد را با وجود محدودیت توجیه مدل کرده اند، صادق نیست. از آن جاکه در این مدل ها، با افزایش گزینه ها توجیه آن ها دشوارتر می شود، فرد لزوماً بیشتر را به کمتر ترجیح نمی دهد. بعد از بیان مدل، ترجیحات آشکارشده فرد را بررسی می کنیم و درنهایت اصل ارائه دهنده مدل را بیان می کنیم. این اصل به ما این امکان را می دهد تا مدل را به صورت ناپارامتریک آزمون کنیم.

از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بی ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی و تولید بخش کشاورزی در ایران پرداخته اسست. پیداست شش متغیر مدل تاثیر معناداری در مدل داشتند و نرخ ارز به دلیل اینکه نرخ ارز حقیقی را در دهه 90 افزایش داده است اثر معناداری بر رشد بخش کشاورزی داشته است علی رغم اینکه متغیر بی ثباتی اثر معنادار خود را همزمان بر مدل تحقیق داشته است به سیاست گذاران توصیه می شود که در هنگام تعیین سیاست های مرتبط با نرخ ارز،عامل بی ثباتی صادرات را نیز مدنظر قرار دهند زیرا مستقیما از نرخ ارز و نوسانات آن تاثیر می پذیرد. - پیشنهاد شده است که در سیاست های متنوع سازی صادرات به کالاهای دارای درجه بالای رقابت پذیری اهمیت خاصی داده شود و ساختار تولید داخلی برخی از محصولات به گونه ای تغییر داده شود که بتوان جایگزین واردات کرد.

این پژوهش به بررسی عوامل کلان مؤثر بر کسری بودجه ایران طی دوره ۱۳۶۵ تا 1401 می پردازد. برای این مهم از دو چارچوب بیزی BACE) و (BASو یک روش مکمل آنها(Jointness) استفاده شد .نتایج حاصل از روش های BAS و BACE نشان داد که متغیرهای نهادی (آزادی انتخابات و شاخص دموکراسی و شاخص فساد)، مالی (درآمد مالیاتی و مخارج دولت) و برون زا (تحریم ها ) به طور مداوم در مدل های با احتمال پسین بالا حضور دارند. همچنین تورم و باز بودن اقتصادی هم در میان متغیرهای با اهمیت حضور دارد. همچنین یافته های Jointness نشان می دهد در ایران روابط متغیرهای کلان مالی عمدتاً جانشینی هستند: مخارج دولت و درآمد مالیاتی و همچنین درآمد مالیاتی با تحریم ها و دموکراسی جایگزین یکدیگر عمل می کنند و اثرات واکنشی و غیرپایدار بر پایداری مالی دارند. در مقابل، روابط مکمل و تقویت کننده میان متغیرهای نهادی و اقتصادی مانند دموکراسی و آزادی انتخابات و بازبودن اقتصادی و آزادی انتخابات مشاهده شد که نشان دهنده اهمیت نهادهای سیاسی و شفافیت مالی در اصلاح ساختار بودجه است. این نتایج بر لزوم هماهنگی سیاست های مالی با اصلاحات نهادی و افزایش پاسخ گویی دولت تأکید دارند.

رمزارزهایی مانند بیت کوین، اتریوم و تتر به عنوان رایج ترین ارزهای مجازی شناخته می شوند و با استفاده از پروتکل های رمزنگاری و یا سیستم های کدگذاری بسیار پیچیده، انتقال اطلاعات حساس را رمزنگاری کرده و واحد مبادله ی خود را ایمن می سازند. تراکنش های این ارزها در سیستم بلاک چین ثبت می شوند و یکپارچگی آنها قابل تأیید است. یکی از مهم ترین مباحث و موضوعات مطرح در بازارهای مالی، آگاهی از میزان ریسک بازار است چرا که نقش به سزایی در تصمیم گیری سرمایه گذاران دارد. هدف این مطالعه برآورد اثر متنوع سازی رمز ارزها بر کاهش ریسک سبد مالی سرمایه گذاران در بازه زمانی 2017 – 2024 بود. در این راستا به منظو برآورد ریسک سبدسرمایه گذاری از روش CVaR استفاده شد. همچنین به منظور برآورد مدل تحقیق از رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شد. جامعه آماری مطالعه حاضر بازار رمز ارزها و نمونه آماری شامل بیت کوین، اتریوم، تتر، لیت کوین و بایننس کوین بوده است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که میانگین ریسک در اتریوم بیشتر از سایر رمز ارزهای مورد مطالعه بوده است. علاوه بر این مشاهده گردید که اثر شاخص تنوع سازی سبد رمز ارز بر ریسک سبد سرمایه گذاری منفی و غیرخطی بوده و با متنوع سازی سبد دارایی منجر به کاهش در ریسک سبد سرمایه گذاری رمز ارزها شده است.

امروزه، توسعه تجارت بین المللی شرکت های کوچک و متوسط به یکی از دغدغه های اساسی سیاست گذاران و پژوهشگران تبدیل شده است. علت این امر آن است که از یک سو، تجارت بین المللی و فروش کالا در بازارهای خارجی از اهمیت و حساسیت های خاصی برخوردار است و یکی از استراتژی های اساسی در راستای تضمین بقا و موفقیت هر شرکتی به شمار می رود (رسولی قهرودی و آذر[1]، 1397). از سوی دیگر، امروزه بنگاه های کوچک و متوسط یکی از عناصر کلیدی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود، چرا که این بنگاه ها می توانند به افزایش فرصت های شغلی و کاهش بیکاری، توسعه های سازمانی و منطقه ای، و ارتقای فناوری های نوآورانه کمک کنند (صلواتی سرچشمه و همکاران[2]، 1386). بنابراین، بنگاه های کوچک و متوسط می توانند بخشی از فرصت های بین المللی را به کار گیرند و از این طریق، سهم خود را در اقتصاد و ثروت ملی تقویت کنند. با این حال، بهره برداری از فرصت های بین المللی در شرکت های کوچک و متوسط، به دلیل محدودیت منابع مالی و غیرمالی، موانع فرهنگی یا روانی، و همچنین نااطمینانی و ناآشنا بودن محیط بین المللی مستلزم حمایت ها و اتخاذ سیاست های مناسبی از جانب دولت می باشد. در واقع، بنگاه های کوچک و متوسط در راستای غلبه بر این موانع و حضور بین المللی خود، نیازمند برنامه های مناسب دولت می باشند. بنابراین می توان بیان نمود که برای توسعه صنایع کوچک و متوسط، دولت باید تأمین مالی این بنگاه ها توسط بانک ها را تسهیل نماید تا این بنگاه ها بتوانند همگام با فناوری ها و تکنولوژی های نوین جهان حرکت کنند و از نیروهای متخصص و خبره در این بنگاه ها استفاده گردد (ارسطو و نظرزاده[3]، 1396). یکی از برنامه های بسیاری از دولت ها در راستای کمک به شرکت های کوچک و متوسط به منظور غلبه بر موانع مختلف در فرآیند بین المللی سازی و به حداقل رساندن خطرات مرتبط با فعالیت های بین المللی در دهه های اخیر، برنامه های ترویج صادرات (EPPs) [4] می باشد (کامینگ و همکاران [5] ، 2015). برنامه های ترویج صادرات بطور ویژه با در نظر گرفتن شرکت های کوچک و متوسط طراحی شده اند تا به آن ها کمک کنند که ابتکارات کارآفرینی بین المللی خود را تقویت نمایند و در سطح بین المللی به روشی موفق گسترش یابند (لئونیدو و همکاران [6] ، 2015). با توجه به اینکه تدوین سیاست های مناسب در راستای بهبود عملکرد بین المللی شرکت های کوچک و متوسط، نیازمند شناسایی عوامل مؤثر بر این عملکرد است، و از آنجا که برنامه های ترویج صادرات یکی از این عوامل محسوب می شود، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر حمایت های دولتی در قالب برنامه های ترویج صادرات بر عملکرد بین المللی صنایع کوچک و متوسط، انجام شده است. این ارزیابی از طریق دو متغیر میانجی «شیوه های مدیریت ریسک» و «قابلیت های صادراتی» و با بهره گیری از رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در استان های نیمه شمالی ایران صورت گرفته است. مرور ادبیات نشان می دهد که بیشتر پژوهش های پیشین، حمایت های دولت را به صورت کلی بررسی کرده اند و کمتر به تحلیل ساختاریافته و هم زمان اثرات غیرمستقیم آن ها از طریق متغیرهای میانجی پرداخته اند. پژوهش حاضر در تلاش است تا این شکاف را با ارائه مدلی ترکیبی پوشش دهد. سازماندهی مقاله بدین ترتیب است که در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه بررسی می شود، در بخش سوم روش شناسی تحقیق توضیح داده می شود، بخش چهارم به تحلیل داده ها اختصاص دارد و در بخش پایانی، یافته ها و پیشنهادهای سیاستی ارائه می گردد.

عدم قطعیت سیاست اقتصادی، به عنوان عاملی کلیدی در محیط کسب وکار، تأثیرات عمیقی بر مدیریت تولید دارد. این عدم قطعیت، ناشی از تغییرات غیرقابل پیش بینی در سیاست های مالی، تجاری یا نظارتی دولت، می تواند منجر به نوسانات در هزینه های تولید، دسترسی به منابع، و تقاضای بازار شود. در چنین شرایطی، مدیریت ریسک به ابزاری حیاتی برای مدیران تولید تبدیل می شود تا از طریق پیش بینی سناریوهای مختلف، بهینه سازی زنجیره تأمین، و اتخاذ استراتژی های انعطاف پذیر، اثرات منفی این عدم قطعیت را کاهش دهند. به کارگیری رویکردهای مدیریت ریسک، مانند تنوع بخشی به تأمین کنندگان یا استفاده از قراردادهای بلندمدت، می تواند پایداری تولید را تقویت کرده و سازمان را در برابر شوک های اقتصادی مقاوم تر سازد. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مدیریت ریسک بر مدیریت تولید است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسایی، همبستگی و در زمره تحقیقات توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 9 ساله بین سال های 1395 تا 1403 می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی و نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی باعث کاهش مدیریت تولید می شود. همچنین، مدیریت ریسک باعث افزایش در مدیریت تولید می گردد.

قراردادهای توزیع ممکن است متضمن شروط محدودکننده ای باشند که پیامدهای اقتصادی آن، بر رقابت در بازار تأثیر بگذارد. تعیین قیمت بازفروش از جمله شروطی است که تأمین کننده کالا، برای افزایش سود آن را به کار می گیرد. این شرط با ایجاد محدودیت عمودی در بازار، موجب اخلال در رقابت می شود و معمولاً با آن مخالفت می شود. البته در برخی موارد نیز همچون کالاهای مربوط به بهداشت و فرهنگ نفع مصرف کننده و افزایش کارآیی را در پی دارد. سؤالاتی در این خصوص مطرح می شود از جمله آنکه ماهیت این شرط و نتایج استفاده از آن چیست؟ کدام رویکرد نسبت به این شرط با منافع جامعه سازگار است؟ قانونگذار ایرانی، با اعلام ممنوعیت ذاتی تعیین قیمت بازفروش، آثار مثبتی برای آن به رسمیت نمی شناسد، اما در نظام حقوقی آمریکا، اعتبار این شرط تحت قاعده معقولیت بررسی می شود. در مقایسه این دو رویکرد پاسخ به این سوال که کدام یک صحیح تر است، بسیار دشوار است و علی رغم تلاش اقتصاددانان در توجیه پیامدهای مثبت این شرط، رویکرد خصمانه ای نسبت به آن وجود دارد..

تعیین بسته خدمات سلامت پایه، یکی از چالش های اساسی سازمان های بیمه گر اجتماعی سلامت است. باتوجه به محدودیت منابع مالی و تقاضای فزاینده برای خدمات سلامت، استفاده از شیوه های مناسب اولویت بندی این خدمات، ضروری است. پوشش همگانی سلامت حاوی سه بُعد اصلی جمعیت تحت پوشش، خدمات سلامت و تأمین مالی خدمات است. از سوی دیگر، معیارهای رایج در تعریف بسته های سلامت عبارتند از هزینه، هزینه-اثربخشی، بار بیماریها و یا ترکیبی از آنها. توزیع درآمد، حیاتی بودن یا نبودن خدمات سلامت و توان مالی سازمان های بیمه گر از دیگر معیارهای تعریف بسته های سلامت به شمار می روند. در این مقاله، موضوع بیمه سلامت اجتماعی و پوشش بیمه ای در میان کشورهای منتخب(شامل ایران) بررسی می شود. این مقاله قصد دارد فهرست خدمات سلامت تحت پوشش بیمه های اجتماعی را مورد مقایسه قرار داده و یک بسته نوین خدمات سلامت پایه پیشنهاد دهد. در قالب یک مطالعه ترکیبی (کمّی و کیفی)، ابتدا انواع خدمات سلامت به تفکیک سرپایی و بستری طبقه بندی می شود. سپس، میزان شمول و سطح پوشش انواع خدمات سلامت در کشورهای منتخب و ایران با محاسبات آماری مورد تحلیل قرار می گیرد. جامعه آماری کلیه کشورهای عضو بانک جهانی و نمونه آماری، کشور ایران و کشورهای مشابه به لحاظ جمعیت، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و سابقه برخورداری از بیمه سلامت اجتماعی( مجموعاً 16 کشور) است. بخشی از داده ها از بانک جهانی( دوره 2021-2016) و سازمان جهانی بهداشت و بخش دیگر از طریق تکمیل پرسشنامه ها جمع آوری شده است. ابزار تحلیل کیفی، تحلیل محتوای کیفی و استفاده از کدگذاری داده هاست و ابزار تحلیل کمّی، آمار توصیفی(میانگین ها) است. بر اساس نتایج، بسته پیشنهادی خدمات سلامت پایه شامل خدمات سلامت مادر و نوزاد، ایمن سازی کودکان و واکسیناسیون عمومی، مهار بیماری های واگیر، تغذیه، درمان و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، سلامت روان، مراقبت های اورژانسی، ایمنی مواد غذایی، بهداشت محیط و مدارس، آموزش بهداشت، خدمات تشخیصی، داروهای ضروری، تجهیزات پزشکی و بهداشت دهان و دندان معرفی می شود.

هدف: یکی از مسائل مهم برای اقتصاددانان، مسئله اشتغال است. چرخه های تجاری به صورت ادواری در اقتصادها اتفاق افتاده و اثرات مخربی به خصوص در زمینه اشتغال برجای خواهند گذاشت. از طرفی شرکت های تعاونی به دلایل مختلف ازجمله دوام و انعطاف پذیری این شرکت ها در شرایط رکود اقتصادی که نرخ بیکاری افزایش می یابد و باعث می شود شرکت های دیگر اعضای خود را حذف (اخراج) کنند، اهمیت پیدا می کند و در اقتصاد اثرگذار هستند. لذا هدف مطالعه تحلیل مقایسه ای اثر چرخه های اقتصادی بر اشتغال شرکت های تعاونی در اقتصاد استان های کشور ایران است.   روش: این مطالعه با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و همبستگی و با استفاده از داده های پانل 1390-1401 و همچنین روش تخمین پانل برای دو مدل مجزای استان های کشور ایران و همچنین تعاونی ها انجام شده است.   یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد اثر این چرخه ها بر اشتغال کل استان ها و اشتغال شرکت های تعاونی منفی بوده و تأثیر منفی آن بر اشتغال کل استان ها بیشتر بوده و شرکت های تعاونی تا حدودی در برابر ان مقاومت نموده اند.   نتیجه گیری: در تحلیل نتایج می توان گفت، شرکت های تعاونی در مقایسه با سایر شرکت ها با حفظ اعضای خود و کاهش سود توزیعی خود، در برابر رکود اقتصادی و کاهش اشتغال بیشتر مقاومت می کنند.