درخت حوزه‌های تخصصی

برابری درآمدی کیفیت محیط زیست یک موقعیت برنده برنده است یا بده بستان؟ پاسخ به این سؤال پیامدهای مهمی برای سیاست های اقتصادی و محیط زیستی دارد. شفاف سازی رابطه بین نابرابری درآمدی و انتشار کربن می تواند مرجعی برای دستیابی به توسعه پایدار و بهبود مکانیسم تخصیص درآمد باشد. این مطالعه، بر استان های ایران متمرکز است و با اقتصادسنجی فضایی به تحلیل این ارتباط در فاصله زمانی 1395-1387 می پردازد. نتایج آزمون هم انباشتگی با در نظر گرفتن وابستگی مقطعی ارتباط بلندمدت میان متغیرهای مدل را تأیید می کند. همچنین، نتایج حاکی از تأیید همبستگی فضایی است. برآورد مدل دوربین فضای ی نشان م ی دهد ک ه ض رایب انتشار ب ا وقفه زمان ی ( ) و انتشار ب ا وقفه زمان ی مکان ی ( ) مثبت و معنی دار است که تأییدی بر پویایی کامل مدل است. تأثیرات فضایی متغیرهای توضیحی (تولید، شدت انرژی و ضریب جینی) با وقفه بر انتشار CO 2 معنی دار است. ضریب وابستگی فضایی مثبت و معنی دار حاکی از آن است که انتشار CO 2 در یک استان اثر سرریز مثبتی بر انتشار CO 2 در استان های همجوار دارد. فرضیه محیط زیستی کوزنتس مورد تأیید است. ضریب جینی و شدت انرژی تأثیر مثبت و معنی دار بر انتشار کربن دی اکسید دارد. با کاهش شدت انرژی رشد اقتصادی پایدار قابل حصول است. برابری اجتماعی از طریق توزیع مجدد درآمد از خانوار ثروتمند به خانوار فقیر انتشار کربن را کاهش می دهد. لذا، اجرای سیاست های بهبود توزیع درآمد و تقویت نهادهایی که می توانند با حمایت از حقوق مردم فقیر به غلبه بر نابرابری درآمد کمک کنند در کنار اصلاح سیاست های انرژی می تواند به بهبود کیفیت محیط زیست در ایران کمک نماید.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین تغییرپذیری سود و پی شبینی سود، با استفاده از شبکه عصبی در شرک تهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر، از نوع مطالعه کتابخانه ا ی و تحلیلی علّی بوده و مبتنی بر تحلیل داد ههای تابلویی)پانل دیتا( وشبکه عصبی است. در این پژوهش، اطلاعات مالی 98 شرکت از 19 صنعت در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 تا 1393استفاد هشده MINITAB و EVIEWS و 8 EXCEL بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیلِ نتایج ب هدست آمده پژوهش نیز از نرم افزارهایاست. یافت ههای پژوهش نشان داده است که رابطه معناداری بین تغییرپذیری سود و پی شبینی سود وجود دارد. ب هعلاوه، مدل شبکه عصبی درپی شبینی سود، عملکرد بهتری نسبت به رگرسیون دارد.

در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر کنش ممانعت از ورود بنگاه های خارجی با استفاده از سرمایه گذاری راهبردی بنگاه خانگی در تحقیق وتوسعه پرداختیم. بررسی این موضوع به عنوان یک مانع درون زای مخرب تجارت آزاد، تحت چارچوب جاری افزایش تمرکز بازار در سطح بازارهای جهانی، برای طراحی سیاست های تجاری بهینه ضرورت دارد. به این منظور و در راستای گسترش ادبیات موضوع که در آن تحقیق وتوسعه در امتداد نوآوری محصول یا فرآیند پدیدار می شود، یک چارچوب نظری از طریق تلفیق تئوری های تجارت بین الملل و سازمانِ صنعتی مطرح کرده و در قالب یک بازی استکلبرگِ «ممانعت از ورود» نشان دادیم که حتی در شرایطی که بنگاه ها انگیزه مستقیمی برای مشارکت در فعالیت های نوآورانه ندارند، سرمایه گذاری در تحقیق وتوسعه می تواند منطق راهبردی داشته باشد. کارکرد این رفتار که نیازمند حدی از قدرت قیمت گذاری است، از طریق ایجاد انحراف در دستمزد نیروی کار تحقیق وتوسعه و به دنبال آن افزایش هزینه ورود رقیب خارجی و کاهش سود مورد انتظار آن ، آشکار می شود. همچنین ما نشان دادیم دامنه ای از اندازه بازار وجود دارد که در تقویت رفتار ممانعت از ورود عمل می کند؛ بنابراین در این محیط آزادسازی تجاری نمی تواند نقشی در زمینه کنترل تمرکز بازار داشته باشد. این یافته ها اهمیت لحاظ تأثیر و تأثرات سیاست تجاری و صنعتی را برجسته و همچنین مبنای نظری جدیدی برای تحلیل تجربی ارتباط بین اندازه بازار و تحقیق وتوسعه در سطح بنگاه را فراهم می سازد.

امروزه یکی از دغدغه ها و چالش های اصلی پیش روی نظام های سلامت در سراسر دنیا، افزایش و رشد روزافزون هزینه های سلامت است. مطالعه حاضر اثر هزینه های نسبی سلامت و امید به زندگی بر نابرابری درآمد را بررسی کرده است. امروزه یکی از چالش های پیش روی نظام های سلامت افزایش روزافزون هزینه های آن است. اثر هزینه های نسبی سلامت بر نابرابری درآمد با استفاده از ضریب جینی و با رویکرد چندک با استفاده از داده های تابلویی سالانه از سال 2000 تا 2022 در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی با درآمد متوسط مورد بررسی قرار گرفت، که نتایج تجربی حاکیست اثر هزینه های نسبی سلامت بر نابرابری درآمد در کشورهایی که جزء 50% پایین سطح درآمدی این گروه هستند، بسیار بیشتر از کشورهایی است که در 50% بالای سطح درآمدی قرار دارند؛ هرچند که این امر برای هر دو گروه مثبت و منفی است. اثر امید به زندگی، نرخ مرگ ومیر وجمعیت بر نابرابری درآمد نیز منفی است؛ یعنی کشورهایی که در بالاترین سطح درآمدی قرار دارند، اثر متغیرهای امید به زندگی و نرخ مرگ ومیر بر نابرابری درآمد بسیار بیشتر از کشورهایی است که در رده های پایین تر درآمدی قرار دارند؛ ولی برای متغیر جمعیت این امر عکس است. همچنین با توجه به اثر ساختار جمعیت بر نابرابری درآمد لازم است در طراحی و تدوین سیاست ها در زمینه سلامت، بهداشت و ساختار جمعیتی به شکلی جدی توجه شود. سیاست های بهداشتی، درمانی و بهبود کیفیت زندگی برای بالا بردن امی د ب ه زن دگی و کاهش نرخ مرگ ومیر، سیاست های افزایش سرمایه گذاری برای کاهش نابرابری درآمد پیگیری شود.

در سال های اخیر، مبحث کیفیت سود گزارش شده مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از جوانبِ کیفیت، سود محافظه کاری است. بدان معنا که هرچه محافظه کاری سود بیشتر باشد، کیفیت آن بالاتر است. در مقاله حاضر، تأثیر محدودیت های فروش کوتاه مدت بر گزارش های مالی محافظه کارانه بررسی شده است. براساس ادبیات پژوهش حاضر، برای بررسی این رابطه، از مدل رگرسیون استفاده شده است. ما براساس اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی 1390-1394، به این نتیجه رسیدیم که محدودیت های فروش کوتاه مدت بر گزارش های مالی محافظه کارانه تأثیر ندارد.

مقدمه و اهداف: نظریه بازی به عنوان چهارچوبی تحلیلی و ریاضی برای مطالعه تصمیم گیری های راهبردی توسعه یافته است؛ جایی که موفقیت هر بازیگر به انتخاب ها و رفتار دیگر بازیگران بستگی دارد. این نظریه طیف وسیعی از مسائل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و حتی سیاسی را شامل می شود و بازیگران آن می توانند افراد، شرکت ها، دولت ها و نهادهای اجتماعی باشند. نظریه بازی کلاسیک مبتنی بر چهار بنیان اخلاقی محدود است: فایده گرایی، خودخواهی، پیامدگرایی و عدالت سکولار. این مبانی گرچه قابلیت پیش بینی رفتار رقابتی و تعاملی بازیگران را فراهم می کنند، محدودیت های اخلاقی و اجتماعی عمده ای دارند و اصولی مانند همکاری اخلاقی، نیت و انگیزه، عدالت توزیعی، مسئولیت جمعی و ابعاد معنوی را در نظر نمی گیرند. از منظر اقتصاد اسلامی، انسان صرفاً موجودی خودخواه و منفعت جو نیست؛ بلکه موجودی اخلاق مدار، متعهد و آخرت گراست که رفتار اقتصادی او باید بر اصول عدالت، تعاون، صداقت، ایثار و رعایت حقوق دیگران استوار باشد. اقتصاد اسلامی افزون بر توجه به منافع فردی، بر منافع جمعی، عدالت بین نسلی و پایداری منابع تأکید دارد و نهادهای شرعی مانند زکات، خمس، صدقه و وقف، ابزارهایی عملی برای تحقق این اهداف فراهم می کنند. هدف این مطالعه نقد بنیادین نظریه بازی کلاسیک از منظر اقتصاد اسلامی و ارائه چهارچوب تحلیلی است که رفتار اقتصادی-اجتماعی انسان را با لحاظ معیارهای اخلاقی، شرعی و معنوی مدل سازی کند. پرسش اصلی تحقیق این است که چگونه می توان نظریه بازی را با رویکرد اقتصاد اسلامی تطبیق داد تا افزون بر پیش بینی رفتار، عدالت اجتماعی، مسئولیت اخلاقی، انگیزه های اخروی و تعادل های اقتصادی-اخلاقی را نیز در تحلیل های اقتصادی منعکس نماید. روش: روش تحقیق این مطالعه توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مقایسه نظریه ای است. داده ها شامل متون کلاسیک و مدرن نظریه بازی، مطالعات اقتصاد رفتاری، مقالات مرتبط با اخلاق اقتصادی و منابع اسلامی هستند. چهارچوب تحلیل بر چهار بنیان اصلی نظریه بازی کلاسیک یعنی فایده گرایی، خودخواهی، پیامدگرایی و عدالت تمرکز دارد و نقد هریک از این بنیان ها از منظر اصول اخلاقی و شرعی اقتصاد اسلامی انجام شده است. در تحلیل فایده گرایی، معیارهای ارزش گذاری عمل، مفهوم مطلوبیت و نقش عدالت در تصمیم گیری بررسی شدند تا نشان داده شوند که بیشینه سازی صرف منافع مادی، بدون توجه به نیت و عدالت، ممکن است به نتایج غیراخلاقی و کوتاه مدت منجر شود. نقد فرض خودخواهی براساس جایگاه انسان متعهد، مسئول و اخلاق مدار صورت گرفته و پیامدهای آن در بازی های تعاملی، بازی های تکراری و همکاری اجتماعی تحلیل شده است. در بخش پیامدگرایی، تمرکز صرف بر نتایج مادی، کوتاه مدت بودن تحلیل ها و غفلت از مشروعیت وسیله و انگیزه نیت نقد شده است. همچنین، برای نقد عدالت سکولار، مبانی انسان شناسی، نهادهای بازتوزیعی، عدالت بین نسلی و بعد معنوی لحاظ شده اند. تحلیل مقایسه ای شامل استخراج تفاوت ها و هم پوشانی ها میان نظریه بازی کلاسیک و اقتصاد اسلامی است. در این تحلیل، نکات تحلیلی جداول به صورت متن وارد شده اند تا محدودیت های اخلاقی و نهادی نظریه بازی شناسایی شوند. روش پژوهش، چهارچوب نوینی به نام «نظریه تعامل اسلامی» ارائه می کند که شامل بازطراحی توابع مطلوبیت، تعریف قیدهای شرعی و نهادی، و لحاظ انگیزه های اخلاقی، اجتماعی و اخروی در تحلیل رفتار اقتصادی است. همچنین این روش امکان بررسی تطبیقی کارایی اقتصادی، عدالت اجتماعی، انگیزه های اخروی و رعایت حقوق افراد و جامعه را فراهم می آورد. نتایج: نتایج تحلیل نشان می دهد که نظریه بازی کلاسیک، با وجود توان تحلیلی بالا، در پیش بینی رفتار اقتصادی بازیگران محدودیت های بنیادین دارد. فایده گرایی صرف، بدون رعایت عدالت، نیت درست یا مسئولیت اجتماعی، ممکن است به نتایج کوتاه مدت و غیرعادلانه منجر شود. فرض خودخواهی بازیکنان حتی در بازی های تکراری و تعاملی، ناکارآمدی اجتماعی و کاهش همکاری را سبب می شود و تحلیل اخلاقی آن ناکافی است. پیامدگرایی اخلاقی، گرچه ابزار پیش بینی رفتار است، اما به دلیل تمرکز بر نتایج مادی و کوتاه مدت، فاقد توجه به مشروعیت وسیله، نیت بازیکنان و پیامدهای بلندمدت اجتماعی و معنوی است. عدالت در نظریه بازی اغلب به مدل های ریاضی محدود شده و نهادهای بازتوزیعی یا محدودیت های شرعی در آن لحاظ نمی شوند. در مقابل، اقتصاد اسلامی چهارچوبی چندبعدی و غایت محور ارائه می دهد. مطلوبیت در این رویکرد شامل ابعاد مادی، اخلاقی و اخروی است و عدالت یک قید شرعی و غایت ذاتی دارد. انسان اقتصادی-اخلاقی افزون بر منافع شخصی، مسئولیت های اجتماعی و الهی خود را مدنظر قرار می دهد و همکاری، صداقت، رعایت حقوق دیگران و ایثار بخشی از رفتار اقتصادی اوست. بازطراحی توابع مطلوبیت و افزودن قیود شرعی و اخلاقی در مدل های بازی، امکان شناسایی تعادل هایی را فراهم می آورد که هم از نظر اقتصادی کارا و هم از نظر اجتماعی و اخلاقی پایدار باشند. افزون براین، نهادهایی مانند زکات، خمس، وقف و انواع مالکیت با ایجاد توزیع مجدد، کنترل عدالت بین نسلی و تضمین پایداری اقتصادی-اجتماعی، تأثیر بسزایی بر اصلاح نتایج بازی ها دارند. تحلیل مقایسه ای نشان می دهد که چهارچوب اقتصاد اسلامی توانایی غنی سازی نظریه بازی با ارزش های اخلاقی، اجتماعی و معنوی و تأکید بر نیت و انگیزه های اخلاقی و الهی را داراست. همچنین، این چهارچوب امکان پیش بینی رفتارهای همکاری و مشارکت جمعی را با معیارهای اخلاقی و شرعی فراهم می کند؛ چیزی که نظریه بازی کلاسیک قادر به انجام آن نیست. بحث و نتیجه گیری: بحث و تحلیل نشان می دهد که نظریه بازی کلاسیک با وجود توان تحلیلی بالا، محدودیت های بنیادین اخلاقی و نهادی دارد که می تواند به نتایج اقتصادی نامطلوب، نابرابری و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی منجر شود. اقتصاد اسلامی با بازنگری مفروضات انسانی، بازتعریف مطلوبیت و افزودن قیدهای شرعی، چهارچوبی جامع و اخلاقی ارائه می دهد که افزون بر کارایی اقتصادی، عدالت، تعاون و انگیزه های اخروی را در تحلیل رفتار اقتصادی لحاظ می کند. نقد فایده گرایی نشان می دهد که صرف بیشینه سازی رفاه جمعی بدون رعایت عدالت توزیعی و نیت درست، ممکن است به نتایج غیراخلاقی بینجامد و آسیب های اجتماعی ایجاد کند. بازنگری فرض خودخواهی، امکان بازتعریف تعادل ها براساس همکاری، مسئولیت جمعی و توجه به خیر عمومی را فراهم می آورد. نقد پیامدگرایی تأکید دارد که مشروعیت وسیله، نیت بازیکنان و پیامدهای بلندمدت و معنوی باید جزء تحلیل های نظریه بازی باشند. در حوزه عدالت، اقتصاد اسلامی با ایجاد نهادهای شرعی، توجه به عدالت بین نسلی، رعایت حقوق افراد و جامعه و لحاظ انگیزه های اخلاقی و اخروی، چهارچوب بازی ها را به عدالت نزدیک می کند. توسعه «نظریه تعامل اسلامی» می تواند بازتعریف توابع مطلوبیت، ساختار نهادی و فرایندهای تصمیم گیری را موجب شود؛ به گونه ای که تعادل های بازی هم از نظر اقتصادی کارا و هم از منظر اخلاقی و شرعی پایدار باشند. این چهارچوب قابلیت کاربرد در تحلیل بازارها، سیاست های اقتصادی و مدیریت منابع را در جوامع مسلمان و حتی غیرمسلمان داراست که به معیارهای عدالت، همکاری و مسئولیت اجتماعی اهمیت می دهند. به دیگرسخن، «نظریه تعامل اسلامی» می تواند پلی میان تحلیل های ریاضی-اقتصادی و ارزش های اخلاقی و اجتماعی ایجاد و محدودیت های اخلاقی نظریه بازی کلاسیک را جبران کند. همچنین این چهارچوب می تواند به طراحی سیاست ها و سازوکارهای بازار منصفانه کمک کند و تصمیم گیری های اقتصادی را با اهداف اجتماعی و اخلاقی همسو نماید؛ به طوری که بهره وری اقتصادی و عدالت اجتماعی هم زمان محقق شوند. تقدیر و تشکر: بر خود بایسته می بینم که از زحمات داوران و مسئولان محترم فصلنامه «جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اسلامی» صمیمانه تشکر نمایم. تعارض منافع: جا دارد یادآور شوم. اینجانب هیچ گونه تعارض منافع با محتوا و نتایج این مقاله ندارم.

این مطالعه به بررسی نقش هوش مصنوعی در بهبود عدالت اقتصادی در ایران و ارائه راهکارهای عملی برای پیاده سازی این فناوری پرداخته است. در ابتدا، وضعیت فعلی عدالت اقتصادی با تأکید بر نابرابری های جغرافیایی و درآمدی مورد تحلیل قرار گرفت و چالش های مرتبط با توزیع نامناسب منابع مشخص شد. در ادامه، پتانسیل هوش مصنوعی در شناسایی نابرابری ها، بهینه سازی توزیع منابع و پیش بینی تأثیرات سیاست های اقتصادی بر اقشار آسیب پذیر بررسی گردید. همچنین، چالش های پیاده سازی هوش مصنوعی در ایران، از جمله کمبود زیرساخت های فناوری، نیروی انسانی متخصص، و موانع نهادی و حقوقی شناسایی شد. در نهایت، راهکارهایی نظیر تقویت زیرساخت های دیجیتال، آموزش نیروی انسانی متخصص، ایجاد چارچوب های قانونی برای حفاظت از داده ها و ترویج همکاری های بین بخشی پیشنهاد شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی کمک کند، به شرط آن که الزامات زیرساختی و قانونی مناسب فراهم گرد.

انرژی یکی از ارکان اصلی تولید و رشد اقتصادی است، اما وابستگی شدید به سوخت های فسیلی در کشورهای خاورمیانه، علی رغم پتانسیل بالای انرژی های تجدیدپذیر، چالش های زیست محیطی و سلامت انسانی را تشدید کرده است. توسعه مالی و FDI می توانند از طریق اثر مقیاس و اثر تکنیکی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر تأثیرگذار باشند. اثر مقیاس با افزایش تولید و تقاضای انرژی، اغلب موجب افزایش انتشار آلاینده ها می شود، در حالی که اثر تکنیکی از طریق انتقال فناوری و بهبود بهره وری، پایداری زیست محیطی را ارتقا می بخشد. به دلیل تضاد بالقوه بین این دو اثر و تفاوت در اثرگذاری آن ها در کشورهای مختلف، تفکیک این اثرات برای طراحی سیاست های اثربخش ضروری است. این مطالعه با بهره گیری از مدل CS-ARDL و داده های پانل طی سال های 2000 تا 2021، اثرات توسعه مالی و FDI بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب خاورمیانه را تحلیل می کند. نتایج نشان می دهند که در مراحل اولیه توسعه مالی و FDI، تخصیص ناکارآمد منابع و انتقال صنایع آلاینده، مصرف انرژی های تجدیدپذیر را کاهش می دهد. با این حال، در سطوح پیشرفته تر، هدایت منابع به سمت پروژه های پایدار و استفاده از فناوری های نوین، منجر به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر می شود. علاوه بر این، کیفیت نهادی و مصرف انرژی فسیلی اثر مثبتی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارند، اما وابستگی به فناوری های سنتی تأثیری منفی برجای می گذارد. این تحقیق بر ضرورت تقویت زیرساخت های مالی، جذب هدفمند سرمایه گذاری خارجی، بهبود کیفیت حکمرانی و حذف تدریجی یارانه های انرژی فسیلی تأکید دارد. یافته های پژوهش مسیری روشن برای کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و گذار به انرژی های پایدار در کشورهای خاورمیانه ارائه می دهد.

سنجش میزان اثربخشی اجرای هر طرح لازمه ی برآورد هزینه و سوددهی، به منظور ایجاد تغییرات لازم در جهت بیشینه شدن عایدی های آن می باشد. طرح ملی بهینه سازی موتورخانه های مشترکین مصرف گاز طبیعی با هدف ایجاد صرفه جویی و کاهش مصرف در کشور اجرا شده است. این طرح در شهر اراک توسط شرکت گاز استان مرکزی برای 68 مشترک با کاربری های مسکونی، ادرای و آموزشی انجام گرفت. در این پژوهش با استفاده از پروتکل بین المللی ارزیابی کارای انرژی با در نظر گرفتن اثرات تغییرات دما و همچنین همه گیری بیماری کرونا، به برآورد و مقایسه حجم مصرف گاز طبیعی این مشترکین در دو بازه قبل و بعد از انجام طرح و محاسبه میزان صرفه جویی و کاهش مصرف صورت گرفته با استفاده از معادلات محاسبه بار حرارتی ساختمان به عنوان پارامتر جایگزین، پرداخته شد. نتایج حاصل نشان داد برای درصد قابل ملاحظه ای از مشترکین کاهش مصرف و صرفه جویی رخ داده است. همچنین به ترتیب بیشترین میزان کاهش مصرف در مشترکین آموزشی، مسکونی و اداری بوده است.

هدف از این مقاله ،بررسی و شناسایی عدم تمایل عمومی مشتریان بانک ملت شهرستان تبریز دز استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی است.برای نیل به این هدف،چهار فرضیه تدوین شده است.جامعه آماری تحقیق کلیه مشتریان بانک ملت در شهرستان تبریز است،و نمونه آماری با استفاده از رابطه تعیین حجم نمونه در جامعه های نامحدود،385 نفر تعیین شده است.برای جمع آوری داده های لازم از پرسشنامه استفاده و روایی پرسشنامه با روش روایی صوری وپایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ تایید شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری کلموگروف-اسمیرنوف و T-testبهره گرفته شده است.نتایج بررسی ها نشان میدهد که نبود دانش و مهارت کافی در استفاده از کارتهای الکترونیکی،عدم آموزش فرایند استفاده از این کارتها،نبودسامانه های فروش در اکثر فروشگاه ها،موسسات و ادارات و بی اعتمادی مشتریان به بانکداری الکترونیکی،مهم ترین دلایل عدم تمایل عمومی مشتریان بانک ملت شهرستان تبریز به کارگیری کارتهای الکترونیکی است.

این پژوهش به دنبال بررسی مفهوم انسان اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام و مقایسه آن با مفهومی است که نظام اقتصاد سرمایه داری ارائه می کند. بنابراین با کمک روش نظریه پردازی داده بنیاد و جمع آوری داده های کافی از دل آیات قرآن کریم، این نتیجه حاصل شد که علی رغم اعتقاد نظام اقتصاد سرمایه داری مبنی بر تعریف انسانی که به دنبال حداکثر کردن منافع مادی خود است و برای کسب لذت و سود بیشتر، دست به رقابت با سایر اعضای جامعه می زند، در نظام اقتصادی اسلام هدف انسان ها رسیدن به مقام خلیفهاللهی است و یکی از شروط مهم رسیدن به این جایگاه ایجاد برادری و دوستی بین اعضای جامعه و سهیم کردن دیگران در بخشی از مال و ثروت خود می باشد. در نتیجه در نظام اقتصادی اسلام علاوه بر اینکه افراد در سطح خود به تأمین معاش پرداخته و بهره خود را از دنیا برمی دارند، اما هیچ دلبستگی ای به مال و ثروت نداشته و با شریک کردن دیگران در بخشی از مال خود، رفاه عمومی را در سطح کلان برای کل جامعه تأمین می کنند.

رقابت حسابرس یک مسئله بسیار مهم است و برای درک ماهیت رقابت، لازم است که موقعیت های رقابتی حسابرسان به درستی اندازه گیری شوند. افزایش رقابت در بازار حسابرسی ، از یک طرف افزایش مؤسسات خصوصی حسابرسی در این بازار و از طرف دیگر، اهمیت موضوع حق الزحمه برای مؤسسات حسابرسی مذکور ، تحقیق در زمینه حق الزحمه حسابرسی را با اهمیت می نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر هزینه معاملات بر رقابت پذیری مؤسسات حسابرسی با نقش تعدیل کننده اندازه شرکت است. به این منظور دو فرضیه تدوین و داده های مربوط به ۶۷ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش انجام شده یک پژوهش کاربردی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره و مدل پانل دیتا ( سال/ شرکت) استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هزینه معاملات بر رقابت پذیری مؤسسات حسابرسی تأثیر معنادار و مثبت دارد و اندازه شرکت بر رابطه هزینه معاملات و رقابت پذیری مؤسسات حسابرسی، نقش تعدیل کنندگی دارد.

کاهش نابرابری توزیع درآمد همواره از اهداف اصلی سیاست های اقتصادی بوده است و توسعه خدمات بیمه ای نیز به عنوان ابزاری مهم در جهت رفع فقر و کاهش نابرابری مطرح شده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه دوسویه بین ضریب نفوذ بیمه و نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد ایران بوده است. بدین منظور داده های مربوط به ۳1 استان ایران طی سال های ۱۳89 تا ۱401 جمع آوری شده است و برای تحلیل رابطه دوسویه بین این دو متغیر، یک مدل معادلات همزمان پانل با ساختار غیرخطی شامل اثر آستانه ای برآورد شده است. یافته های پژوهش نشان داده است که ضریب نفوذ بیمه و ضریب جینی به طور دوسویه بر یکدیگر تأثیرگذار بوده اند و این رابطه ماهیتی غیرخطی با اثر آستانه ای داشته است. به طور خاص، افزایش ضریب نفوذ بیمه پس از عبور از آستانه 025/0 موجب کاهش معنادار نابرابری توزیع درآمد شده است. از سوی دیگر افزایش نابرابری بیش از آستانه حدود 34/0 از شاخص ضریب جینی، تاثیری کاهنده بر ضریب نفوذ بیمه داشته است. همچنین از طرف دیگر تشدید نابرابری توزیع درآمد خود عاملی در جهت تضعیف توسعه صنعت بیمه در کشور است.

عملکرد سازمان و برنامه ریزی مالی در محیط متحول و متغیر عصر حاضر یکی از مهم ترین استراتژی-های مدیران با دریات است تا سازمان را از مشکلات مالی آتی نجات دهند. چراکه، عدممنابع مالی کافی مشکلات و ضررهای بسیاری برای سازمان به ارمغان خواهد اورد. لذا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی عملکرد سازمانی شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف از طریق تاثیرگذاری اقدامات مدیریت مالی سازمان انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف به تعداد 500 نفر می باشد. حجم نمونه براساس جدول مورگان و با استفاده از روش غیر تصادفی در دسترس 227 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد اوتو و همکاران (2024) است که جهت تأیید پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید که مقادیر به دست آمده بیانگر تأیید پایایی و روایی پرسشنامه است. علاوه براین، روایی واگرا نیز مورد تأیید قرار گرفت، جهت تحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار smart pls انجام پذیرفت. براساس نتایج به دست آمده فرضیه های پژوهش موردتایید قرار گرفت و مشخص شد که تمام متغیرهای اقدامات مدیریت مالی تاثیر بسزایی بر عملکرد سازمان و افزایش منابع مالی سازمان دارد.

هوش بهر را نمی توان ضامن موفقیت مدیران کارآفرین به عنوان گردانندگان چرخ اقتصاد دانست،بلکه توانایی درک و کنترل عواطف و هیجانات نیز،نقش به سزایی در این مهم ایفا می کند.مدیران کارآفرین با شناخت و اداره هیجانات خود کشمکش های درونی خود را کاهش می دهند و با درک عواطف دیگران ارتباطات موثرتری ایجاد میکنند و با ارتباط مناسب تر و شناخت کامل تر از محیط اطراف خود ،راحت تر به نوآوری می پردازند.بنابراین در تحقیق پیش رو،با توجه به اهمیت هیجانات به بررسی تاثیر آن بر موفقیت مدیران کارآفرین در صنعت لاستیک و پلاستیک پرداخته و با استفاده از پرسشنامه شرینک،میزان هوش هیجانی و پرسشنامه کارآفرینی،میزان کارآفرینی مدیران سنجیده شده است.این پژوهش بر اساس ماهیت از نوع پژوهشهای توصیفی و روش انجام آن به صورت زمینه یابی (پیمایشی) است.به منظور بررسی همبستگی میان متغیرها از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن و برای بررسی تاثیر ابعاد پنج گانه هوش عاطفی بر کارآفرینی از رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شده استو نتایج تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نشان از وجود رابطه معنادار میان دو متغیر کارآفرینی و هوش هیجانی داشته است.در واقع یافته های پژوهش تایید می کنند مدیران کارآفرین که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند و شناخت کاملی از عواطف و احساسات خود دارند،می توانند تضاد موجود میان عواطفی همچون استقلال طلبی و جلب مشارکت دیگران را درک و با آن برخورد مناسب نمایند و احتمال موفقیت کاری خود را افزایش دهند.

    تولید خودرو در ایران به دلایل مختلفی از جمله؛ مواد اولیه و انرژی ارزان، نیروی کار ماهر و ارزان، اندازه بازار داخلی، پتانسیل فوق العاده کشور در حوزه ترانزیت، و قابلیت صادرات به کشورهای مختلف منطقه برای بنگاه های تولیدکننده داخلی و خارجی دارای جذابیت فراوانی است. علی رغم این ظرفیت بالقوه، صنعت خودرو ایران به دلیل محدودیت در دسترسی به زنجیره ارزش جهانی خودرو، مالکیت و مدیریت شرکت های خودروساز، بازار فروش، ارز و تسهیلات بانکی و منابع انسانی کارآمدی لازم برای تولید خودرو با کیفیت و قیمت مناسب را ندارد. این محدودیت ها از منطق درونی نظم دسترسی محدود در ایران ناشی شده و منشا رانت های غیرمولد در این صنعت هستند. این رانت ها، که تاثیرات سوئی بر بهره وری و رقابت پذیری شرکت های خودروسازی و کیفیت و قیمت محصولات آنان می گذارند، مانع توسعه صنعت خودرو در ایران هستند. بنابراین خروج از وضع نامناسب فعلی و توسعه صنعت خودرو، مستلزم توافق فرادستان در خصوص رفع محدودیت های مذکور و جایگزینی رانت غیرمولد با رانت مولد در این صنعت است. لازمه این توافق نیز درک ضرورت توجه به تولید فناورانه و نقش و جایگاه صنعت خودرو در گستره تولیدات کارخانه ای و قابلیت آن برای ایفای نقش پیشران در توسعه صنعتی توسط فرادستان است. تقویت چنین بینشی در فرادستان می تواند سرمنشا تحولات گسترده ای برای کاهش فقر و نارضایتی های اجتماعی و افزایش ثروت و رفاه، تقویت موقعیت ائتلاف حاکم، حل و تعدیل مشکلات درهم تنیده و فزاینده داخلی و چالش های منطقه ای و جهانی کشور و دستیابی احتمالی آن به توسعه متوازن و پایدار باشد. 

در این پژوهش، رابطه بین برخی ویژگی های مالی و غیرمالی شرکت ها و میزان چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. به این منظور، سه جنبه مختلف از ویژگی های مالی و غیرمالی شرکت ها انتخاب شد که عبارت اند از عوامل نظارت بر حاکمیت شرکتی (شامل نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و درصد مالکیت سهامداران عمده شرکت)، سیاست تنظیم ساختار سرمایه (درجه اهرمی) شرکت ها و سیاست تقسیم سود شرکت ها. شرکت های مورد بررسی در پژوهش حاضر، شامل 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و قلمرو زمانی پژوهش، شامل دوره پنج ساله 1387 تا 1391 است. یافته ها به طور خلاصه حاکی از آن است که رابطه معنی داری بین برخی از ویژگی های شرکت ها، (شامل نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و سیاست تنظیم ساختار سرمایه شرکت ها) و میزان چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش شرکت های مورد بررسی وجود دارد. تمامی یافته های این پژوهش در سطح معنی داری 95 درصد (خطای قابل قبول 5 درصد) حاصل شده است. تاکنون پژوهش های اندکی در خصوص تأثیر عوامل مؤثر مالی و غیرمالی بر چسبندگی هزینه ها در ایران انجام گرفته است. در این پژوهش سعی شده است، به منظور بسط ادبیات و شواهد تجربی مرتبط با چسبندگی هزینه ها، رابطه بین ویژگی های شرکت ها و چسبندگی هزینه ها را در بین شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسی کنیم. به طور کلی، هدف مقاله حاضر، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های تأثیرگذار مالی و غیرمالی بر رفتار نامتقارن هزینه ها (چسبندگی هزینه ها) است.

اقتصاد ایران چند سالی است با پدیده ای به نام بنگاه داری بانک ها روبه رو شده که ضمن تضعیف نقش اصلی بانک ها یعنی واسطه گری مالی، به مسئله ای چالشی در نظام بانکی کشور مبدل شده است. محدودیت های بانک در بازار پول و همچنین ضعف قوانین و زیرساخت ها در سنجش رتبه اعتباری افراد جامعه سبب شده که بانک در واکنشی عقلایی به پایین بودن نرخ سود بانکی، برای کنترل ریسک خود ناچار به ورود به دیگر بازارها از جمله بازار سهام شود. باتوجه به نقش کلیدی بانک ها در ساختار اقتصاد و نظام مالی، بررسی نحوه تخصیص منابع بانکی در نوسانات بازار سهام و بازار پول امری اساسی است؛ لذا هدف از این پژوهش بررسی ابعاد بنگاه داری بانک ها با استفاده از ادبیات بانکداری سایه ای در ایران است. به منظور بررسی این موضوع از مدل خود رگرسیون برداری پارامتر متغیر زمانی عامل تعمیم یافته (TVP-FAVAR)، و اطلاعات فصلی بانک های تجاری غیردولتی طی دوره زمانی ۱۴۰۰- ۱۳۸۲ استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، متغیر بنگاه داری بانک واکنش مثبتی به شوک بازار سهام و بازار پول از خود نشان داده است. همچنین مشاهده شد که اثر شوک بازار پول بر متغیرهای پژوهش بیشتر از شوک بازار سرمایه است که این به دلیل عمق متفاوت این دو بازار است.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان های نقدی آزاد و سرمایه گذاری بیش ازحد با درنظرگرفتن نقش تعدیلی مکانیزم های حاکمیت شرکت ها است. این پژوهش از نوع کاربردی و ازلحاظ نحوه اجرا، توصیفی- همبستگی است. این پژوهش به صورت نمونه گیری غربال گری (حذفی سیستماتیک) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1388 تا 1394، با نمونه ای 134تایی بررسی شد؛ و در این راستا از رگرسیون با نرم افزارهای ایویز 6 و اس پی اس اس 18 استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد جریان های نقدی آزاد بر سرمایه گذاری بیش از حد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی دارد. همچنین، تأثیر استقلال هیئت مدیره بر این رابطه نیز تأیید شده است.

ذخایر قانونی، حداقل درصد یا مبالغ بدهی هایی است که موسسات اعتباری ملزم به نگهداری آن به صورت نقدی یا به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی هستند. این ذخایر به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر تقاضای نقدینگی در سیستم بانکی توسط بانک های مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد. تصمیم گیری در خصوص ساختار ذخایر قانونی، نیازمند اولویت بندی اهداف از سوی بانک های مرکزی است. تنوع ذخایر قانونی ناشی از انتخاب های مختلف اهداف سیاستی هنگام تنظیم ابزارهای سیاستی است. به همین دلیل، ساختار ذخایر قانونی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این تفاوت ها بر اساس ویژگی هایی همچون نوع بدهی قابل ذخیره، نسبت های ذخیره، دوره محاسبه و دوره نگهداری قابل مشاهده است. 24 کشور از 30 کشور عضو OECD از سیستم های ذخیره قانونی استفاده می کنند. همه کشورهای عضو EMU از یک سیستم واحد در خصوص ذخایر قانونی استفاده می کنند. در ایران نیز ویژگی های سیستم ذخایر قانونی مانند نسبت سپرده قانونی، نحوه محاسبه و دوره های محاسبه و نگهداری توسط بانک مرکزی تعیین می شود.