درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و فناوری محور یکی از راهبردهای مهم توسعه پایدار محسوب می شود، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت های دانش بنیان نوپا با نقش میانجی پاداش سازمانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت های دانش بنیان نوپا مستقر در پارک علم و فناوری زاهدان بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد 167 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی و پاداش سازمانی استفاده گردید که روایی صوری و محتوایی با تایید صاحبنظران و پایایی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در حد مطلوب و بزرگتر از 7/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Lisrel استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بازاریابی داخلی بر تعهدسازمانی کارکنان شرکت های دانش بنیان نوپا تاثیرگذار است و همچنین پاداش سازمانی ادراک شده در رابطه بین بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی نقش میانجی گری جزئی دارد.

درحالی که برند و مدیریت آن در بازاریابی کالا و خدمات مصرفی حکم فرما شده است، برندهای صنعتی در به دست آوردن جایگاه بازاریابی برای خود بسیار کند عمل کرده اند. شاید این امر، ناشی از این باور باشد که برندها در مواجهه با خریدار سازمانی که تصمیماتش بر پایه دلایل منطقی و مستدل است، بسیار ناگویا باشد. فراهم کنندگان محصولات و خدمات در بازارهای پتروشیمی، برای باقی ماندن در عرصه رقابت جهانی، به دنبال به دست آوردن مزیت رقابتی از طریق استفاده استراتژیک و توسعه ارزش برند هستند. رقابت سنگین در صنعت پتروشیمی میان کشورها ایجاب می کند که توجه به بحث برند در اولویت قرار گیرد؛ بخصوص شرکت های مرتبط با صنعت پتروشیمی در ایران به دلیل مباحث تحریمی، می توانند با ایجاد برند صنعتی قوی در حفظ مشتریان خود حرکت کنند. در تحقیق حاضر، به طراحی مدل عملکرد برند در صنعت پتروشیمی پرداخته شد. با انجام مصاحبه های منسجم با خبرگان حوزه برند در صنعت پتروشیمی و هم چنین مطالعات کتابخانه ای به شناسایی مفاهیم و مولفه های اساسی عملکرد برند پرداخته شد. از میان 28 مولفه شناسایی شده در تحلیل کیفی، تعداد 11 مولفه باقی ماند که مبنای تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از انجام تحلیل عاملی تاییدی نشان از آن داشت که از بین 11 مولفه مذکور، تنها تعداد 7 مولفه به طور معنادار و قابل توجهی، عملکرد برند را تبیین می کنند. این 7 مولفه عبارتند از: بازده فروش، نوآوری در پاسخگویی، الگوبرداری، سرمایه سازمانی برندمحور، استراتژی های رقابتی سازمانی، کیفیت محصولات، تولید و حجم فروش.

نابرابری های درآمد، حق دستیابی به سلامت و تغذیه مناسب را تحت الشعاع قرار می دهند و موجب توزیع نابرابر رفاه در کشورها می شوند، بنابراین مخارج خوراکی و بهداشتی شاخصهای مهمی هستند که وضعیت فقر و نابرابری را در میان جوامع نشان می دهند. باتوجه به جایگاه سلامت و تغذیه در دستیابی به اهداف رفاه-محور و عدالت-محور کشورها، هدف مطالعه حاضر تعیین وضعیت عدالت در توزیع مخارج خوراکی و مخارج سلامت در ایران می باشد. مطالعه حاضر از نوع مقطعی بوده که با استفاده از اطلاعات هزینه درآمد خانوارها در سال 1402 انجام شده است. برای سنجش عدالت در سلامت، هزینه های کمرشکن سلامت با استفاده از رویکرد ظرفیت پرداخت به تفکیک مناطق شهری و روستایی و دهکهای درآمدی محاسبه شده اند. برای سنجش امنیت غذایی از شاخص آسیب پذیری اقتصادی ناشی از ناامنی غذایی به صورت سهم مخارج خوراک از کل مخارج خانوار استفاده شده است. همچنین برای سنجش نابرابری، ضریب جینی، شاخص های تمرکز مخارج سلامت و مخارج خوراکی و شاخص های کاکوانی برای هردوگروه مخارج محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط حدود 3.5 درصد مردم در جوامع شهری و 7 درصد مردم در جوامع روستایی با هزینه های فاجعه بار سلامت مواجه هستند به گونه ای که در مناطق شهری، میزان مواجهه فقرا حدود 1.5 برابر ثروتمندان و در مناطق روستایی این شکاف بیشتر و حدود 2 برابر می باشد. همچنین میزان مواجهه خانوارها با ناامنی غذایی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب حدود 8 و 34 درصد است و در شهرها میزان مواجه فقرا با ناامنی غذایی حدود 9 برابر ثروتمندان و در روستاها، 3 برابر می باشد. همچنین حدود نیمی از استانها ناامنی غذایی بیشتر از میانگین کشوری دارند. استانهای ایلام، خراسان جنوبی، سیستان بلوچستان سه استانی هستند که 40 تا 50 درصد خانوارها دارای ناامنی غذایی هستند. از سوی دیگر شاخص کاکوانی منفی نشان می دهد نحوه توزیع مخارج سلامت و توزیع مخارج غذایی به ضرر خانوارهای فقیر می باشد. همچنین قدرمطلق این شاخص برای مخارج غذایی بیشتر از مخارج سلامت است به این معنی که سربار مالی که هزینه های خوراک برای فقرا ایجاد می کنند بیشتر از هزینه های سلامت است و نیز این سربار مالی برای فقرا در روستاها بیشتر از شهرها می باشد.

عامل اصلی هماهنگی در سازمان اطلاعات مرتبط، مناسب و به موقع است. بنابراین داشتن فناوری اطلاعات مناسب، از الزامات اصلی کسب وکارهای مختلف است. اما اگر این ساختار اطلاعاتی هماهنگی کافی با کسب وکار نداشته باشد، همچون مانعی درجهت فعالیت های سازمان عمل خواهد کرد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بلوغ فناوری اطلاعات با عملکرد سازمانی و تحقق نیازمندی های کسب وکار در شرکت همکاران سیستم استان گلستان است. این پژوهش ازنظر نوع هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد است. تعداد اعضای جامعه آماری 68 نفر و اندازه نمونه به علت محدودیت حجم جامعه آماری 68 نفر تعیین شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل معادلات ساختاری، با نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. این تحقیق شامل دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی است. برپایه نتایج حاصل از فرضیات اصلی، بین بلوغ فناوری اطلاعات با عملکرد سازمانی و تحقق نیازمندی های کسب وکار در شرکت همکاران سیستم استان گلستان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین همان طور که پیش بینی می شد، برپایه نتایج بررسی فرضیه های فرعی تحقیق، سطح بلوغ فرایندهای فناوری اطلاعات، عملکرد سازمانی و میزان تحقق نیازمندهای کسب وکار در شرکت همکاران سیستم استان گلستان در سطح مناسبی است.

هدف: هدف این مطالعه به بررسی تاثیر ویژگی های مدیرعامل (CEO) بر عملکرد مالی شرکتی پرداخته است.روش شناسی پژوهش: در این مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (TSE) در بازه زمانی 1392 تا 1402 موردبررسی قرار گرفتند. جهت برآورد و آزمون مدل ها از داده تابلویی استفاده شده است. همچنین برای ویژگی های مدیرعامل از سه شاخص (مالکیت مدیرعامل، دوگانگی مدیرعامل و مدت تصدی مدیرعامل) و برای ارزیابی عملکرد مالی شرکتی از شاخص بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) استفاده شده است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد بین مالکیت مدیرعامل و مدت تصدی مدیرعامل با عملکرد مالی شرکتی (ROE) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین دوگانگی مدیرعامل به طور معناداری با عملکرد مالی شرکتی (ROE) رابطه وجود ندارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش یکی از معدود مطالعاتی است که تاثیر ویژگی های فردی مدیرعامل (مالکیت، مدت تصدی و دوگانگی) را بر عملکرد مالی شرکت ها در یک بازار نوظهور مانند ایران بررسی می کند. با توجه به تفاوت های نهادی، اقتصادی و حاکمیتی ایران با سایر کشورها، یافته های این پژوهش به توسعه ادبیات بین المللی در حوزه حاکمیت شرکتی کمک می کند. همچنین این یافته برای سیاست گذاران شرکتی و سهامداران جهت انتخاب و ارزیابی مدیران ارشد اهمیت بالایی دارد.

علی رغم انجام تحقیقات متعدد در زمینه خلق پول اعتباری بانکی، هنوز ابهامات زیادی در مورد آن در مباحث بانکداری اسلامی وجود دارد. این مقاله با روش تحلیلی به بررسی دیدگاه اقتصاد اسلامی در زمینه خلق پول اعتباری بانکی از مسیر بانکداری ذخیره جزئی و نیز خلق پول اعتباری از هیچ با ایجاد اعتبار در حساب می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، خلق پول باعث بروز مشکلاتی همچون ایجاد چندین ادعای مالکیت بر مال واحد مفروز در آن واحد می شود؛ همچنین خلق پول از هیچ مبتنی بر اعتباری مشابه چک های صوری است. با توجه به مباحث حقوقی مطرح شده، خلق پول اعتباری بانکی به هر میزان و هر شکل حتی در نظام بانکداری ذخیره جزئی از حیث فقهی مصداق اکل مال به باطل و حرام است. این امر مستلزم اقدامات سیاستی و تقنینی برای مقابله با خلق پول در اقتصاد ایران است.

هدف این بررسی ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن در شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان می باشد. جامعه آماری همه شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور پذیرفته شده در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان است. از بین 191 شرکت پذیرفته شده در این پارک با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 58 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و استفاده از بانک های اطلاعاتی، اسناد، سوابق و صورت های مالی و سایر اسناد و مدارک و یادداشت های همراه شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور است. در این پژوهش فرضیه های مرتبط با اندازه شرکت، جنسیت مدیران و عمر شرکت با استفاده از روش تجزیه و تحلیل روابط رگرسیونی و تحلیل واریانس آزمون شده است. بر اساس نتایج، بین ساختار سرمایه و اندازه این شرکت ها، سن مدیران، ترجیحات و سلایق مدیران، و میزان تحصیلات آنها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین فرضیه های وجود ارتباط ساختار سرمایه با متغیرهای میزان آشنایی مدیران با مفاهیم مالی، جنسیت مدیران و عمر شرکت ها پس از انجام آزمون های آماری تأیید شد.

هدف: در سال های اخیر آگاهی یافتن از شهرت برند یکی از دغدغه های مهم مدیران و سیاست گذاران بانک ها بوده و از دیدگاه مدیران بازاریابی این واحدها، به عنوان یک مساله مطرح شده است. اگر بانک ها بتوانند در این زمینه فعال ظاهر شوند، خواهند توانست بر جلب اعتماد مشتری، میزان رضایت و خشنودی آن ها و ایجاد وفاداری نسبت به خود تاثیرگذار باشند.روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر به دنبال بررسی مدل مناسب توسعه شهرت برند با رویکرد سنتز پژوهی و تحلیل مضمون و تایید مدل با استفاده از PLS در مجموعه بانک سپه در راستای افزایش و بهبود شهرت برند حساب جاری بانک سپه می باشد.یافته ها: شهرت برند تحت تاثیر کیفیت برند، رضایت مشتری، ارزیابی برند و ارزش مشتری است و همه به اتفاق منجر به وفاداری برند می شوند.اصالت/ارزش افزوده علمی: در این مقاله به صورت مرحله ای به تبیین موارد اثرگذار بر شهرت برند با استفاده از سنتز پژوهی و تحلیل مضمون پرداخته شد و سپس مدل نهایی با استفاده از نظر خبرگان تایید گردید و در نهایت اعتبار یابی مدل انجام گردید.

درماندگی مالی شرکتها، منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری می شود. زمانی که شرکتی دچار درماندگی مالی می شود، انتظار می رود با یکی از این دو تضاد احتمالی مواجه شود، کمبود وجه نقد در بخش دارایی های ترازنامه و یا تورم بدهی ها در سمت چپ ترازنامه. بیشتر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که موجود است، ترجیح می دهند تا وجه نقد خود را به دارایی های دیگر تبدیل کنند هرچند این پدیده ، سپر مقاومت در برابر تورم تلقی می شود، لیکن اثر ثانویه آن این است که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شده و به اعتبار سازمان لطمه وارد می شود، تاکنون از الگوهای گوناگونی برای پیش بینی درماندگی مالی استفاده شده است. الگوهای به کار گرفته شده در این زمینه کاربرد بسیار زیادی در تصمیم های فعالان بازار مالی دارد. همواره سعی شده است تا دقت پیش بینی و ارزیابی این الگوها با استفاده از روش های پیشرفته تر بهبود پیدا کند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری شامل 54 شرکت درمانده مالی و 54 شرکت سالم طی سالهای 90 تا 1400 می باشد که به منظور دسته بندی شرکتها به دو گروه مذکور، از پیش فرض ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که الگوی طراحی شده مبتنی قابلیت پیش بینی وقوع بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را تا دو سال قبل از وقوع آن دارد. همچنین نتایج به دست آمده بهبود پیش بینی شرکت های درمانده را با ورود امتیاز کارایی به مدلها تأیید می کند، اما این بهبود چندان چشم گیری نیست.

 مصرف برق خانگی یکی از مهم ترین بخش های مصرف و از جمله چالش های مهم در رفع ناترازی انرژی در کشور است. هدف این پژوهش، شناخت رفتار مصرفی شهروندان جهت بهبود سیاست گذاری رفتاری در این حوزه می باشد. در این راستا به بررسی نقش پایگاه اقتصادی خانوار در رفتارهای مصرفی بخش های مختلف همچون نظافت، روشنایی و... پرداخته شده است. در این پژوهش از استراتژی پیمایش استفاده شده است. داده ها، از طریق توزیع پرسشنامه آنلاین در سراسر کشور به تعداد 1081 نمونه جمع آوری شده است. نتایج نشان داده است که بهترین رفتارها به ترتیب در بخش های روشنایی، نظافت و سپس سرمایش است و در بین سه پایگاه اقتصادی مختلف، خانوارهای پایگاه بالا در بخش سرمایش، مصرف بیشتری داشته اند. خانوارهای پایگاه اقتصادی (درآمد خانوار، ویژگی های منزل و امکانات برقی منزل) پایین، کمترین مصرف برق در بخش نظافت را به خود اختصاص داده اند. از میان رفتارهای مصرف، روشنایی بهترین بخش مصرفی خانوارهای پایگاه متوسط می باشد. خانوارهای پایگاه اقتصادی بالا بیشترین مصرف را به ترتیب در بخش سرمایش، نظافت و روشنایی داشته و کمترین توجه به ساعات اوج را داشته اند. ازآنجایی که خانوارهای پایگاه اقتصادی بالاتر با وجود توانایی در اختیار داشتن وسایل با کیفیت تر، مصرف بالاتری را دارند لذا جهت سیاست گذاری رفتاری لازم است انتخاب جامعه هدف برخلاف برخی از طرح های فعلی، متوجه این اقشار باشد و تصمیمات مقتضی جهت کاهش مصرف از جمله راه حل های غیرقیمتی، کمپین ها و... برای این گروه اتخاذ شود.  

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر اقدامات مدیریت مالی بر عملکرد مالی بوده است. تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها کمی و مبتنی بر مطالعات توصیفی پیمایشی بوده است. نمونه آماری مورد نظر شامل 150 نفر از مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390- 1399 بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شده است. همچنین برای بررسی مدل مفهومی و فرضیات تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. در نهایت بعد از بررسی فرضیات،از شاخصGOF برای بررسی برازش مدل جهت پیش بینی متغیرهای درون زا استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از این است که اقدامات مدیریت مالی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند. همچنین نتایج نشان داد اقدامات مدیریت مالی که شامل مولفه هایی از قبیل اقدامات سرمایه گذاری، اقدامات مدیریت سرمایه در گردش، اقدامات تقسیم سود و اقدامات تصمیم گیری ساختار سرمایه است، تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی شرکت ها دارند.

 هدف این پژوهش بررسی فرمول رسمی قیمت نفت خام ایران در بازار مدیترانه است. در این پژوهش دو رویکرد کارشناسی قیمت گذاری اول فرمول مذکور تابع قیمت نفت برنت در بازار آیس، دوم تابع شاخص بازار مدیترانه مورد ارزیابی قرار می گیرد؛ بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه طی سال های 2007 تا 2022م. با روش گارچ چندمتغیره، معناداری متغیرهای یادشده و برخی از متغیرهای مالی نظیر نرخ بهره و شاخص داوجونز برروی فرمول رسمی قیمت مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد شاخص بازار مدیترانه اثر معناداری بر فرمول رسمی قیمت نفت ایران نداشته، اما نفت برنت در بازار آیس اثر معنادار قابل توجهی بر آن داشته است؛ هم چنین تأثیرگذاری متغیرهای نرخ بهره و شاخص داوجونز در دو سناریو، اثرات معناداری بر فرمول قیمت نفت ایران دارند. 

ریسک ژئوپلیتیک که مجموعه ای از مخاطرات، نا اطمینانی ها و شوک های مرتبط با موقعیت های سیاسی و جغرافیایی است، ازطریق متغیرهای اجتماعی و اقتصادی با تأثیر بر رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مالی؛ به ویژه بازار رمزارزها و به خصوص رمزارز بیت کوین نوساناتی را به وجود می آورد. همچنین شیوع بیماری کووید-19 به عنوان یکی از مشکلات جدید و جدی توانست همه جهان و به خصوص بازارهای مالی را تحت تأثیر خود قرار دهد. چون درگیری و میزان آن درکشورهای جهان توسط این پاندمی متأثر از ریسک های ژئوپلیتیک بود، بنابراین در این تحقیق به بررسی تأثیر ریسک ژئوپلیتیک وپاندمی کووید-19 بر بازدهی و نوسانات بازدهی بیت کوین پرداخته می شود. در این مقاله از داده های قیمت ارز دیجیتال بیت کوین برای دوره ماهانه 01/2011 تا 08/2022 شامل140 ماه استفاده شده است. با به کارگیری مدل EGARCH و آزمون نتایج، عدم تأثیرگذاری همه گیری کووید-19 بر بازدهی بیت کوین و تأثیر منفی آن بر نوسان بازدهی بیت کوین نشان داده می شود. درنهایت، نتایج نشان می دهند ریسک ژئوپلیتیک بر بازدهی بیت کوین بی تأثیر، ولی منجر به افزایش نوسانات بازدهی بیت کوین می شود. 

با توجه به برخورداری ایران از منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی، توسعه صنایع فلزات اساسی یکی از راه های توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت و فروش محصولات نفتی است. اهمیت موضوع زمانی که کشور با تحریم های خارجی مواجه است و از نظر صادرات نفت در مضیقه است، بیش ازپیش آشکار می شود. اهمیت توسعه صنایع فلزات اساسی بر کسی پوشیده نیست، اما نگاه به چگونگی وضعیت این صنایع و روند آن نشان می دهد این صنعت در ماه های اخیر عملکرد مطلوبی نداشته است و شاهد رشد منفی شاخص تولید فلزات اساسی و نیز افزایش شرکت های زیان ده فعال در این عرصه بوده ایم. بر اساس عملکرد نه ماهه شرکت ها، کاهش سود اسمی تقریباً در همه صنایع (به جز صنعت خودروسازی که سود منفی ایجاد کرده و صنعت محصولات غذایی که رشد مثبت نزدیک صفر داشته است) نشان دهنده بدتر شدن شرایط کسب وکار در همه صنایع و افزایش رکود اقتصادی است. با توجه به اهمیت این صنایع در کشور برخی راهکارها ازجمله برطرف کردن مشکلات زیست محیطی و آلودگی های مرتبط با آن، مقابله با نوسانات قیمت مواد اولیه، مقابله با کمبود منابع طبیعی و انرژی، افزایش رقابت پذیری و کاهش هزینه های تولید، برطرف کردن مشکلات نیروی کار و کمبود مهارت های فنی و کاهش محدودیت های زیرساختی و حمل ونقل و... پیشنهاد می شود.

هدف این تحقیق بررسی اثر استفاده از هوش مصنوعی در اصلاح ساختار اقتصاد کلان کشور ایران می باشد. هوش مصنوعی به عنوان فناوری نوظهور، با بهبود فرآیندهای تولید، کاهش هزینه ها، و افزایش بهره وری، می تواند اقتصاد را متحول کند. این پژوهش تأثیر هوش مصنوعی بر شاخص های کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، تورم، بیکاری و سرمایه گذاری را تحلیل می کند. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل های کمی و اقتصادسنجی بوده و داده ها از منابع داخلی و بین المللی، از جمله بانک مرکزی ایران و بانک جهانی، گردآوری شده اند. پس از آزمون مانایی داده ها، مدل های اقتصادسنجی مناسب انتخاب و تحلیل ها در نرم افزار EViews7 انجام شد . یافته ها نشان می دهند که هوش مصنوعی تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد ایران دارد. به طور خاص، ضریب تأثیر هوش مصنوعی بر تولید ناخالص داخلی 0.85 و بر نرخ بیکاری -0.60 است که به ترتیب نشان دهنده افزایش تولید و کاهش بیکاری است. همچنین، تأثیر آن بر تورم -0.35 بوده و نشان دهنده کاهش تورم است. تأثیر مثبت 0.40 بر سرمایه گذاری، حاکی از رشد سرمایه گذاری ها است. این نتایج تأیید می کند که هوش مصنوعی نقش موثری در بهبود شاخص های اقتصادی ایران ایفا می کند . به عبارت دیگر هوش مصنوعی تأثیرات معناداری بر شاخص های کلان اقتصادی ایران دارد. تحلیل ها حاکی از آن است که استفاده از هوش مصنوعی می تواند موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شود، به طوری که ضریب تأثیرگذاری آن بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار است. همچنین، اثر هوش مصنوعی بر نرخ بیکاری نیز معنادار بوده و منجر به کاهش این نرخ شده است، که نشان دهنده نقش مثبت این فناوری در ایجاد مشاغل جدید و بهبود وضعیت بازار کار است. در مورد نرخ تورم، نتایج نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی می تواند به کاهش تورم منجر شود، که این نتیجه به دلیل افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید قابل توجیه است. در نهایت، اثر هوش مصنوعی بر سرمایه گذاری نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این فناوری می تواند محرک سرمایه گذاری های جدید و افزایش میزان سرمایه گذاری در اقتصاد کشور باشد . نتایج تحقیق تأیید می کنند که هوش مصنوعی می تواند در اصلاح شاخص های کلان اقتصادی مؤثر باشد و به رشد اقتصادی ایران کمک کند.

از سال 1397 و با بروز مشکلات مختلف در صنعت خودرو، بحث خصوصی سازی همواره به عنوان راه حل مطرح شده است. بر اساس اصل 44 قانون اساسی، از سال 1389 خصوصی سازی شرکت های خودروسازی به جریان افتاد و در حال حاضر طبق گزارش های سازمان بورس، سهام دولت در شرکت سایپا کمتر از 17 درصد است. با بررسی های صورت گرفته در این گزارش و با توجه به سهام داری های تودرتو و وجود سهام دارانی مانند صندوق بازنشستگی می توان گفت عملاً در شرکت سایپا، خصوصی سازی رخ نداده است و دولت مالکیت  70درصدی سهام این خودروساز را دارد. برای حل مشکلات شرکت سایپا از طریق حاکمیت این شرکت پیشنهاد می شود ابتدا دولت سهام خود را برخلاف وضعیت موجود یکپارچه کند و تمام تصمیم گیری ها درباره شرکت ذیل وزارت صمت صورت گیرد و دیگر وزارتخانه هایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه سهام داری صندوق های بازنشستگی در امور شرکت دخالت نکنند. پیشنهاد بعدی آن است که سهام داری شرکت کرمان موتور در شرکت سایپا یک طرفه نباشد. این موضوع موجب می شود تا تضاد منافع در شرکت ها رخ دهد. به همین منظور، مطلوب است که شرکت سایپا نیز سهامی را از شرکت کرمان خودرو خریداری کند تا به موجب آن، تعامل دو شرکت بر اساس منافع طرفین صورت پذیرد.

ساختار بیت کوین به عنوان اولین رمزارز بر سه پایه رمزنگاری، عدم تمرکز و برگشت ناپذیری تراکنش ها استوار شده است. عدم تمرکز در رمزارزها به ایجاد دفاتر کل توزیع شده منتهی می شود و رمزنگاری و برگشت ناپذیری نیز هریک به گونه ای به ارتقای امنیت رمزارزها می انجامند. مشروعیت استفاده از بیت کوین و دیگر رمزارزها، در گرو مشروع بودن قوانین حاکم بر دفتر کل رمزارز مزبور و دوری از خطوط قرمزی مانند قمار می باشد که محور این تحقیق را به خود اختصاص داده است. در قیود و شروط تحقق قمار دیدگاه های گوناگونی در میان فقها وجود دارد. این اختلافات و گوناگونی اندیشه ها، به شکل گیری استنباطات مختلفی در مورد قمار انجامیده است که ممکن است در صدق عنوان قمار بر بیت کوین مؤثر باشد. تحقیق کنونی با روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر آرای امام خمینی به تبیین مفهوم قمار در دفتر کل بیت کوین به عنوان قدیمی ترین و مهم ترین رمزارز پرداخته و ضمن تشریح مفاهیم بنیادی بیت کوین و قوانین حاکم بر آن، به این نتیجه دست یافت که دفتر کل توزیع شده بیت کوین آلوده به قمار نیست؛ هرچند بررسی قمارگونه بودن معاملات ثانویه آن نیازمند تحقیقات مستقلی می باشد.

نظام بانکی روسیه در بازه ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ تحت برنامه ای گسترده برای پاکسازی و اصلاح قرار گرفت که توسط بانک مرکزی این کشور هدایت شد. این دوره با چالش هایی نظیر تعداد زیاد بانک های کوچک و بی ثبات، ضعف های نظارتی، شوک های اقتصاد کلان ناشی از تحریم ها و کاهش قیمت نفت و فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی مواجه بود. بانک مرکزی با اجرای روش هایی چون انحلال، بازسازی، ادغام و نجات مالی بانک های دارای اهمیت سیستمی، تعداد مؤسسات اعتباری را از بیش از ۱۰۰۰ مورد به حدود ۳۵۰ مورد کاهش داد. این اقدامات با تقویت نظارت، بهبود چارچوب های قانونی و ایجاد نهادهایی مانند صندوق تثبیت بخش بانکی، به افزایش ثبات مالی، کاهش ریسک های سیستمیک و بهبود اعتماد عمومی منجر شد. با این حال، این فرآیند چالش هایی نظیر کاهش رقابت، افزایش سلطه بانک های دولتی و محدودیت دسترسی مناطق محروم و دورافتاده به خدمات بانکی را به همراه داشت. این اصلاحات نقش مهمی در تقویت امنیت اقتصادی روسیه ایفا کرد، اما هزینه های سنگین و نابرابری های منطقه ای همچنان نگرانی هایی برای پایداری بلندمدت ایجاد می کنند.

در پژوهش حاضر این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که اولا سیاست های پولی و مالی کشور، بر اساس طبقه بندی ( فعال و انفعالی)، در چه دسته ای قرار دارند؟ ثانیا، بر اساس نتیجه بدست آمده، چه آثار و پیامدهایی برای متغیرهای کلان اقتصادی( مصرف، تولید و سرمایه گذاری و ..) قابل تصور است. جهت بررسی موضوع مذکور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. که در آن خانوارها در قالب دو دسته ریکاردویی و غیرریکاردویی در نظر گرفته شده است. در بخش مالی، ضمن تصریح درآمدهای مالیاتی دولت، شرایط سیاست مالی فعال برحسب پارامترهای قاعده مالیاتی در نظر گرفته شده است. به منظور برآورد پارامترهای ساختاری مدل از روش بیزین و داده های فصلی در بین سال های دوره 1399 – 1383 استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان می دهد که تغییر ابزار سیاست پولی در شرایط سیاست پولی انفعالی و سیاست مالی فعال از کارایی کافی به منظور برقراری مجدد تعادل اقتصادی برخوردار نیست و در مقابل سیاست مالی فعال می تواند زمینه نوسان های اقتصادی بزرگ به صورت رشد نرخ تورم فراهم آورد.

رقابتی شدن بازارها، مدیریت را بیش از گذشته برای شناسایی معیارهایی که ارزش شرکت را به درستی اندازه گیری می کنند، تحت فشار قرار داده است. لذا هدف این مطالعه بررسی اثر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین شفافیت اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت است. برای این منظور نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1394 تا 1401 به روش حذف سیستماتیک انتخاب و بر اساس رگرسیون چندگانه آزمون شده است. نتایج نشان داد که شفافیت اطلاعاتی شرکت منجر به افزایش ارزش شرکت می شود. علاوه بر این حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت رابطه مثبت و معنادار دارد و رقابت در بازار محصول، رابطه بین شفافیت اطلاعاتی با ارزش شرکت و همچنین رابطه بین حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت اثر ندارد. بنابراین با افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی، ارزش آتی شرکت افزایش پیدا می کند. همچنین رقابت در بازار محصول، رابطه شفافیت اطلاعاتی با ارزش شرکت و رابطه حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت را تعدیل نمی کند.