درخت حوزه‌های تخصصی

پس از انتشار کتاب ارزشمند اقتصادنا اثر شهید سیدمحمدباقر صدر، قابلیت های مکتب اقتصادی اسلام در برابر دیگر مکاتب مهم و مشهور اعم از سرمایه داری و سوسیالیستی مشخص شد. طرح دیدگاه این اندیشمند دینی، اقتصاددانان مسلمان علاقه مند به علم دینی را بر آن داشت تا به سمت تولید علم اقتصاد اسلامی حرکت کنند؛ اما در طی این دوران، آنچه احساس می شود این است که آثار علمی منتشرشده در حوزه مطالعاتی یادشده در قالب مقالات پژوهشی و ترویجی و کتب دانشگاهی و حوزوی، نتوانسته اند تقاضای مؤثر و فراگیری در جامعه مسلمین ایجاد کنند. هنوز پرسش هایی درباره وجود یا عدم اصل اقتصاد اسلامی در ذهن بخش درخور توجهی از جامعه علمی، مدیران و مردم مسلمان وجود دارد و این حاکی از حلقه هایی مفقوده در این مسیر است. در این مقاله می کوشیم با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این موضوع را تبیین کنیم که علاقه مندان اقتصاد اسلامی، نباید فقط در مقام تولید ادبیات علم اقتصاد (اسلامی) برآیند، بلکه باید با در نظر گرفتن فرآیندی برای حل مسائل اقتصادی جامعه مسلمین و نقش ظرفیت سرمایه انسانی در حوزه و دانشگاه، به گونه ای مسیر حرکت خود را طراحی کنند که به قابل استفاده بودن ادبیات اقتصاد اسلامی در اداره جامعه مسلمین بینجامد؛ به گونه ای که در بخش های مختلف اقتصادی جامعه برای یافته های اقتصاد اسلامی تقاضای مؤثر ایجاد شود. در پایان مقاله الگوی تولید علم اقتصاد در جامعه مسلمین در حوزه دولت های غیر سکولار و جایگاه سرمایه انسانی ارائه خواهد شد.

هدف از این مقاله بررسی میزان تطابق برنامه های توسعه با اهداف اقتصاد اسلامی است. بدین منظور با توجه به اینکه یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد اسلامی، برقراری عدالت اسلامی است در این مقاله ضمن معرفی مؤلفه های عدالت اسلامی (عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و عدالت فرهنگی) با استناد به آیات قرآن و بهره گیری از معیارهای عدالت در چارچوب اقتصاد اسلامی با روش تحلیل محتوا، برنامه چهارم تا ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج تحلیل کمی و کیفی سه برنامه توسعه نشان داد در توجه به مؤلفه های سه گانه عدالت اسلامی تعادل وجود ندارد. به طور میانگین در طی سه برنامه توجه به عدالت اقتصادی حدود 74/34، توجه به عدالت اجتماعی 28/36 و توجه به عدالت فرهنگی حدود 29 درصد بوده است. با توجه به اینکه سه مؤلفه عدالت اسلامی ارتباط متقابل با هم دارند در تدوین برنامه چهارم و پنجم تعادلی بین توجه به مؤلفه های عدالت اسلامی وجود ندارد به طوری که در برنامه چهارم به عدالت اقتصادی و در برنامه پنجم به عدالت اجتماعی توجه بیشتری شده است. در برنامه ششم تعادل میان سه مؤلفه درنظر گرفته شده است.

اقتصاد سایه ای بخش مهمی از اقتصاد کشورها را تشکیل می دهد. تولید کالاها وخدمات در این بخش عموماً با فرار از قوانین و مقررّات مثل قوانین زیست محیطی همراه است که بر این اساس فعالیّت اکثر واحدهای اقتصادی در این بخش دارای اثرات جانبی منفی زیست محیطی هستند. با توجه به موضوع توسعه پایدار توجه به عواملی که سلامت محیط زیست را در معرض تهدید قرار می دهد، از اهمیّت جدی برخوردار است که یکی از این عوامل رشد اقتصاد سایه است. اقتصاد سایه ای تابع عوامل مختلفی از جمله فساد اقتصادی است. در این پژوهش رابطه بین فساد اقتصادی، اقتصاد سایه ای و آلودگی محیط زیست با استفاده از الگوی ارتباطات خطی ساختاری (LISREL) برای کشورهای عضو اوپک از جمله ایران طی دوره (2012-2000 ) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد اولاً: رابطه مثبت و معنی داری بین فساد اقتصادی و اقتصاد سایه ای وجود دارد؛ به طوری که افزایش فساد اقتصادی به اندازه یک واحد، اقتصاد سایه ای به اندازه 73/0 واحد افزایش می یابد. ثانیاً: افزایش فعالیت های غیر قانونی در بخش اقتصاد سایه ای بر رشد شاخص های آلوده کننده محیط زیست اثر مثبت و معنی داری دارد؛ به طوی که با رشد اقتصاد سایه ای، متغیّرهای آلوده کننده محیط زیست مثل انتشار دی اکسید کربن، مصرف سوخت فسیلی و مساحت جنگل با ضرایب (0.91) ، (0.47) ، (0.53-) تحت تأثیر قرار می گیرند.

در این پژوهش، جهت بررسی اثر افزایش یک درصد نرخ مالیات ارزش افزوده در سال ۱۳۹۰ بر مصرف خوراکی های ۲۵۵۱۴ خانوار شهری و روستایی به روش تفاضل در تفاضل، اطلاعات مربوط به مصرف ۱۵۲ ریزقلم کالا، در ۸ دسته کالایی برنج، نان و غلات، گوشت قرمز و مرغ، گوشت ماهی، لبنیات، میوه و تنقلات، سبزیجات و ادویه و نوشیدنی ها را با در نظر گرفتن سایر عوامل همچون درآمد و بعد خانوار، شغل، وضعیت تأهل، وضعیت سکونت، جنسیت، سن و سواد سرپرست خانوار به همراه شهری یا روستایی بودن آنان جمع آوری شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که اثر افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1390 برای دسته های کالایی برنج، گوشت قرمز و مرغ، گوشت ماهی، لبنیات، میوه و تنقلات، و سبزی و ادویه و نان و غلات، در سطح 99 درصد اطمینان منفی و معنی دار و برای دسته کالایی نوشیدنی ها در سطح 99 درصد اطمینان مثبت و معنی دار بوده است. از این رو، پیشنهاد می شود تا درخصوص اعمال سیاست های مشابه افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده با احتیاط بیشتری عمل کرد.

آموزش کارآفرینی اثر قابل توجهی در موفقیت کارآفرینی و به تبع آن در توسعه اقتصادی جوامع دارد. هدف از آموزش کارآفرینی، پرورش مهارت ها ویژگی های کارآفرینانه است. با پرورش این مهارت ها در سنین پایین تر، می توان در آینده، جوانانی توانمند، خلاق و نوآور در تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی داشت. برنامه های آموزشی نادرست سبب کم رنگ شدن ویژگی های کارآفرینی در این سنین می شود. به همین دلیل مطالعه برنامه های آموزشی کشورهای توسعه یافته و الگوبرداری از برنامه های آنان بسیار کمک کننده است. هدف اصلی مقاله بررسی برنامه های آموزش کارآفرینی در دوره متوسطه از جنبه سه بعد زمینه سازی، فرهنگ سازی و آموزش در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران است که با روش تطبیقی در کشورهای منتخب انجام شد. جامعه آماری تحقیق کشورهای آمریکا، آلمان، اتریش، استرالیا می باشند. برخی از این کشورها بر اساس گزارش سازمان دیده بان جهانی کارآفرینی سال 2020 نرخ بالایی در برنامه های آموزش کارآفرینی در دوره متوسطه دارند. کشورهای کانادا و آمریکا اقدامات خوبی در این راستا انجام داد ه اند من جمله: انجام پروژه های کارآفرینی همراه با حمایت مالی، تربیت مربیان جهت آموزش دانش آموزان کارآفرین، آموزش نحوه راه اندازی یک کسب و کار به صورت عملی و تعامل مؤثر با کارآفرینان. با بررسی و مطالعه برنامه کشورهای منتخب، پیشنهاد هایی جهت تدوین برنامه آموزش کارآفرینی مقطع متوسطه برای ایران نیز ارائه می شود.

شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» رویکردی را دنبال می کند که سهم جامعه در پیشبرد اهداف تولیدی کشور را به بالاترین سطح افزایش می دهد و درعین حال، ایجاد بسترهای مناسب این مشارکت را به عنوان وظیفه به دولت می سپارد. با توجه به ناترازی های گسترده در بخش انرژی کشور و نیاز مبرم به جهش تولید در انرژی از سویی و زمینه های فراوان برای مشارکت مردمی از سوی دیگر، تجلی هدف مترتب بر شعار سال در این بخش کاملاً مشهود است. در سال های اخیر مسئله تأمین مالی طرح ها و بنگاه های اقتصادی به یکی از چالش های اصلی توسعه کسب وکار کشور تبدیل شده و از نگاه فعالان اقتصادی، «دسترسی به منابع مالی» از مهم ترین مشکلات مطرح در فضای کسب وکار است. ازجمله ویژگی های اصلی تأمین مالی در اقتصاد ایران، «بانک محور بودن» آن و نقش پررنگ بازار پول در این فرایند است. به دلیل تحریم های ظالمانه کشور، تأمین مالی از منابع خارج با محدودیت هایی مواجه شده، اما خوشبختانه در حال حاضر ابزارهای متعدد و متنوعی برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و دیگر نهادها به وجود آمده است که می تواند نقش و سهم بازار سرمایه را در تأمین مالی بنگاه ها افزایش دهد. رفع موانع ترویج اوراق مالی اسلامی ازجمله استصناع، منفعت، اجاره و اوراق سلف موازی نفتی در کنار توسعه روش های مبتنی بر سرمایه ازجمله شرکت سهامی عام پروژه و صندوق پروژه نقش مهمی در تأمین مالی طرح های مختلف انرژی کشور ایفا می کند.

این پژوهش با هدف تحلیل سیستم نوآوری منطقه ای در استان کردستان با رویکرد ساختاری-کارکردی سعی دارد که مشکلات و نقاط ضعف این سیستم را شناسایی کرده و توصیه های سیاستی در راستای بهبود آن ارائه دهد. رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و به منظور جمع آوری داده ها از تحلیل محتوای اسناد و مصاحبه های خبرگان منطقه ای استفاده شده است. داده ها از طریق مطالعه مقالات، گزارش ها، اسناد و مصاحبه های با متخصصان و افراد مطلع نسبت به سیستم نوآوری استان کردستان به صورت تحلیلی-توصیفی جمع آوری شده اند. یافته های پژوهش برخی از ضعف های سیستم نوآوری استان کردستان را نشان می دهد که از جمله می توان به مشکلات ساختاری نظیر همکاری و تعامل ضعیف بازیگران، کمبود منابع مالی برای فعالیت های تجاری سازی و نوآورانه، ضعف دسترسی به نیروی انسانی توانمند، ضعف تناسب بین بخش کشاورزی و منابع آبی، بازار محدود برای محصولات نوآورانه، ضعف تناسب دوره های آموزشی با مزیت ها و اولویت های استان، بهره وری پایین نیروی انسانی و مقیاس خرد بنگاه ها و واحدهای کشاورزی اشاره کرد. در این میان تمرکز بر تقویت تعاملات بین بازیگران، ایجاد خوشه های صنعتی نظیر تولید قطعات خودرو، ادوات کشاورزی و ایجاد صنایع پایین دستی ذوب آهن، همراستا کردن فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی با پتانسیل های مرتبط به هم مرزی استان با کشور عراق، تأسیس اتاق های فکر و اقدام در زمینه محصولات دارای مزیت رقابتی مانند توت فرنگی و برگزاری آموزش های فناورانه می تواند به بهبود و ارتقا سیستم نوآوری منطقه ای استان کردستان کمک کند.

یکی از اهداف آرمانی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در کشور می باشد. برای نیل بدین منظور، دولت ایران سیاست ها و برنامه ریزی هایی در قالب برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی به اجرا گذاشته است. ضرورت و ارزیابی میزان کامیابی دولت در برنامه های توسعه، هدف کار پژوهشی را توجیه می نماید. لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های فقر و نابرابری در برنامه های توسعه اقتصادی ایران با تاکید بر رهیافت رشد موافق فقرا می باشد. بر همین اساس، به منظور بررسی آثار رفاهی ناشی از تغییرات قیمت، ابتدا خط فقر و شاخص های فقر متناظر آن محاسبه می گردد. محاسبه خط فقر بر اساس روش های استانداردی که کم ترین میزان خطا با واقعیت را داشته باشند، از این منظر مهم می نماید. پس از محاسبه خط فقر و شاخص های متناظر آن در نقاط شهری و روستایی، با در نظر گرفتن مسیر رشد اقتصادی در طول برنامه اقتصادی، به بررسی رفاه ناشی از آن پرداخته خواهد شد. بر این اساس، مفهوم رشد موافق فقرا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که برنامه های توسعه اقتصادی، نتوانسته است شرایط را برای کاهش فقر فراهم آورد و فقر در نواحی شهری و روستایی و در بین زنان و مردان سرپرست خانوار افزایش یافته است.

به رغم اینکه مردم جامعه ای سیر هستند، هم زمان این احتمال نیز وجود دارد که دچار گرسنگی سلولی باشند. یکی از بزرگ ترین دلایل این موضوع، عدم دسترسی یا عدم توجه تولیدکنندگان به استفاده به اندازه و به موقع نهاده ها برای تولید محصولات است. ایران در سال های 1961 تا 2020، رتبه 105 را در میان 161 کشور در استفاده از کود شیمیایی در مزارع کشاورزی داشت. میانگین مصرف کود شیمیایی در سال 2020 در میان 161 کشور مورد بررسی، 1/180 کیلوگرم در هکتار بود. مصرف کود شیمیایی در کشور دارای روند نزولی است. روند نزولی کود شیمیایی در کشور از سال 2005 شدت یافته است. بازه مصرف کود شیمیایی 1/2-12/0 هزار میلیارد تن است. در مقایسه با مصرف کود شیمیایی در بخش کشاورزی سه کشور پاکستان، هند و چین، کمترین درصد مصرف کود شیمیایی مربوط به ایران است. رتبه ایران در مصرف سموم در سال 2019 میان 160 کشور، 54 بود. در راستای سالم سازی محصولات کشاورزی برای مصرف داخلی، حذف محوریت تصمیم گیری در تهران برای بخش کشاورزی، تولید کودهای بیولوژیک و گسترش استفاده آن در مزارع و تشکیل دبیرخانه امنیت غذایی زیر نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی یا رئیس جمهوری محترم پیشنهاد می شود.

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل راهبردی توسعه ظرفیت های کسب و کارهای الکترونیکی نوپا در استان سیستان و بلوچستان است. از این رو، پژوهش از لحاظ هدف در زمره پژوهش های کاربردی بوده و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه، کسب و کارهای الکترونیکی نوپا استان سیستان و بلوچستان (30 نفر صاحبان کسب و کار) می باشد. به علت کم بودن جامعه حجم نمونه تعداد 30 تعیین شد. پرسشنامه محقق ساخته به دلیل شیوع اپیدمی کرونا به صورت الکترونیکی میان اعضای نمونه توزیع و داده ها جمع آوری شد. برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش تحلیل عاملی در نرم افزار Smart PLS3 و آزمون فریدمن در نرم افزار Spssاستفاده شده است. بررسی نتایج نشان داد 25 راهبرد در بعد ساختاری با شاخص های زیرساخت و نیروی انسانی، بعد زمینه ای با شاخص های نهادهای محیطی و قابلیت های کسب و کار و بعد رفتاری با شاخص شایستگی-های مدیریتی، مهارت و توانایی و شایستگی کارآفرینی در توسعه ظرفیت کسب و کارهای الکترونیکی نوپا موثر هستند. طبق رتبه بندی به دست آمده در آزمون فریدمن راهبرد توجه رسانه های اجتماعی و شبکه مجازی رتبه اول، حمایت مجریان و سازمان های دولتی و شتاب دهنده ها، اتاق بازرگانی رتبه دوم و تحلیل فرصت ها و ایده های که قابلیت تجاری سازی دارند رتیه سوم را در توسعه ظرفیت کسب و کارهای الکترونیکی نوپا بدست آورد. در آخر نیز بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاداتی در راستای توسعه ظرفیت کسب و کارهای الکترونیکی نوپا در استان سیستان و بلوچستان داده شد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ماهیت اقتصادی و فقهی اختیار مانع است. اختیار مانع نوعی از ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی است که حق خرید یا فروش یک دارایی بدون الزام به آن را به فرد می دهد. این ابزار در کنار سایر انواع ابزارهای مشتقه با هدف پوشش ریسک و سفته بازی مورد استفاده قرار می گیرد. اختیار مانع به تفکیک اختیار حذف شونده و اختیار ایجادشونده، شامل توافقی است که براساس آن هریک از خریدار یا فروشنده می توانند حق خرید یا فروش خود را در شرایطِ مورد توافق طرفین، فعال و یا غیرفعال نماید. پژوهش به این سؤال پاسخ می دهد که آیا از منظر فقهی چنین قراردادی مشروع است؟ مقاله ضمن بررسی ماهیت اقتصادی این نوع از اختیار، با استفاده از روش اجتهادی مرسوم در تحلیل فقهی ابزارهای مالی اسلامی، ماهیت اختیار مانع را از طریق عقود مختلفی از جمله بیع حق، صلح، شرط ابتدایی و سایر انواع عقود مورد بررسی قرار داده است. نتایج دلالت بر آن دارد که اختیار مانعِ ایجاد شونده، به دلیل حقی که به خریدار می دهد تا در شرایط مورد توافق طرفین حق خریدش فعال شود، از طریق بیع حق صحیح است، اما اختیار مانع حذف شونده به دلیل اینکه متضمن شرط مخالف مقتضای عقد است، فاقد اعتبار است و نیازمند اصلاح از طریق عقد صلح و یا شرط ابتدایی است.

با توجه به اینکه یکی از راه های کوچک سازی حجم دولت، حضور پررنگ بخش خصوصی در اجرای طرح های زیرساختی و... است، گسترش سرمایه گذاری های مشترک دولت و بخش خصوصی یکی از راه های کاهش تصدیگری دولت و درنهایت، تقویت بُعد نظارتی دولت بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی خواهد بود. نگاه به سابقه عملکردی دولت در اجرای طرح های مشترک سرمایه گذاری با بخش خصوصی نشان می دهد افزون بر کاهش تعداد طرح های قابل واگذاری، بخش خصوصی نیز در این عرصه نقش فعالی نداشته است تا جایی که می توان گفت تعداد طرح هایی که منجر به عقد قرارداد با بخش خصوصی شده، در سال 1403 در مقایسه با سال 1398، دارای رشد منفی 84 درصد بوده است. عواملی مانند مشکلات قانونی و مقرراتی، محدودیت های مالی و زیرساختی، مسائل سیاسی و اقتصادی، مسائل فرهنگی و نهادی، ریسک های مرتبط با فساد و شفافیت و... از موانع جدی روند جذب سرمایه بخش خصوصی در طرح های مشترک با بخش دولتی به شمار می آیند. لازم به توضیح است عدم ورود سرمایه گذاران در عرصه های مولد، وجود بازارهای موازی را گوشزد می کند که این گونه بازارها با جذب سرمایه، مانع گسیل منابع به سوی فعالیت های مولد اقتصادی خواهند شد که نتیجه آن، طولانی شدن زمان اجرای طرح های عمرانی در کشور به دلیل فقدان سرمایه کافی به منظور پیشبرد است که درنهایت، اتلاف منابع و تهدید امنیت اقتصادی در کشور را در پی خواهد داشت. ازاین رو برخی پیشنهادها ازجمله اصلاحات قانونی، توسعه مالی و بانکی، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد، گسترش آموزش و توسعه ظرفیت ها و... ارائه می شود.

کنفرانس آب و هوای پاریس، کشورها را متعهد میکند تا از طریق مشارکتهای تعیینشده ملی در کاهش گرمایش جهانی مشارکت کنند و از کشورها خواستار کاهش انتشار گازهای گلخانهای برای بهبود کیفیت محیطی است. با درک اهمیت نوآوری و توسعه بخش مالی برای کیفیت محیط زیست، چندین کشور به شناسایی راه هایی برای بهبود کیفیت محیط زیست پرداخته اند با این حال، ارتباط نوآوری، توسعه مالی و آلودگی هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته است. نتایج گشتاورهای تعمیم یافته پانلی با تکیه بر داده های 31 کشور منتخب جهان در بازه زمانی 2021-1990 نشان داد که نوآوری آلودگی محیط زیست را افزایش میدهد. بنابراین، نوآوری افراطی و افسارگسیخته فراتر از یک نقطه خاص ممکن است برای محیط زیست ناسالم باشد و نشان می دهد که ممکن است سطح آستانه بالقوه نوآوری وجود داشته باشد که فراتر از آن تأثیر نوآوری تغییر می کند. برای این سطح آستانه احتمالی مربع نوآوری در معادله کیفیت محیطی گنجانده می شود. با این حال، ضریب مجذور نوآوری بی معنی است. در حالی که توسعه مالی آلودگی را کاهش می دهد. ضریب عبارت تعاملی ضربی نیز منفی است و نشان می دهد که در حالی که توسعه مالی تخریب محیط زیست را کاهش می دهد، سطح بالاتری از نوآوری ها تاثیر مخرب مالی بر انتشار کربن را کاهش می دهد. تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، شهرنشینی و باز بودن تجاری نیز به طور منفی با انتشار CO2 مرتبط هستند. از سوی دیگر، سرمایه انسانی تأثیر معناداری بر انتشار CO2 ندارد. در همین راستا دولت ها باید با حمایت از تولید و مصرف، صرفه جویی در بخش انرژی با بکارگیری انرژی خورشیدی و توسعه حمل و نقل عمومی و استفاده از فناوری های دوستدار محیط زیست در راستای کاهش آلودگی گام بردارند. همچنین دولت ها باید مشوق های مالیاتی را برای شرکت های داخلی و خارجی در نظر بگیرند تا تحقیق و توسعه و بهره وری انرژی را به سمت تولیدات کم کربن هدایت کنند.

با توجه به دو ویژگی املاک و مستغلات شامل ویژگی مصرفی و سرمایه ای، تقاضای کل بخش مسکن را می توان به تقاضای مصرف کننده و تقاضای سرمایه گذاری تقسیم کرد. سیاست های مختلف می توانند اثرات متفاوتی بر هر یک از اجزای تقاضای مسکن داشته باشند. در این مطالعه با استفاده از داده های فصلی 1400-1380 کشور و رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، اثرات سیاست پولی و مالی و نیز شوک قیمت نفت بر تقاضای مسکن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که تقاضای سرمایه گذاری می تواند برای توضیح نوسانات قیمت مسکن بهتر از تقاضای مصرف کننده باشد. به عنوان نمونه در حالی که سیاست مالی انبساطی باعث افزایش هر دو نوع تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری می شود؛ سیاست مالی انقباضی سبب کاهش تقاضای مصرفی و افزایش تقاضای سرمایه ای مسکن می شود. زمانی که اقتصاد در حال رونق باشد بازار مسکن دچار نوسان می شود با افزایش نوسانات در بازار مسکن، سهم سرمایه گذاری در مسکن افزایش می یابد و این حاکی از آن است که متقاضیان مسکن تمایل دارند وزن بیشتری به ارزش سرمایه گذاری نسبت به ارزش مصرفی ارائه دهند که ممکن است باعث تشکیل حباب مسکن شود. در پایان، برخی پیشنهادات سیاستی منطقی در زمینه کنترل قیمت ارائه شده است. طبقه بندی JEL: ,R3 C6، E6

یکی از مهم ترین دغدغه های مربوط به صنعتی شدن، آثار و تبعات زیست محیطی فعالیت های صنعتی است. استخراج و فرآوری مواد معدنی، نقش مهمی در مشکلات زیست محیطی از قبیل فرسایش خاک، آلودگی هوا و آب ایفا می کند و از طرفی، این بخش، یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی است و باعث آلودگی محیط زیست می شود. در این مطالعه به بررسی آثار اقتصادی و زیست محیطی حاصل از فعالیت معدن گل گهر سیرجان در بازه زمانی 1401-1380 با استفاده از روش تابع مسافت نهاده پرداخته شده است. تولیدات مجموعه سنگ آهن گل گهر سیرجان شامل سنگ آهن دانه بندی شده، کنسانتره سنگ آهن و گندله سازی می باشد که در روند تولید، بیشترین گازهای گلخانه ای و آلاینده های هوا مربوط به گازهای دی اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد ، اکسیدهای نیتروژن و ذرات ریز معلق در هوا است. طبق نتایج به دست آمده، میانگین قیمت سایه ای برای آلاینده های هوا در مجموعه گل گهر برای CO2، Sox، Nox، و SPM به ترتیب، برابر با454، 5798، 2998 و 1355 ریال به ازای هر کیلوگرم محاسبه شد. همچنین میانگین هزینه های کل اجتماعی حاصل از تولید مجموعه با توجه به میزان تولید آلاینده ها در دوره مورد نظر، مبلغ 5/11793 میلیارد ریال محاسبه شد. لذا به منظور درونی سازی هزینه های زیست محیطی در راستای تحقق توسعه پایدار، قیمت های سایه ای محاسبه شده می تواند معیاری برای تعیین مالیات سبز برای مجموعه های سنگ آهن باشد و یافته های چنین مطالعاتی، می تواند زمینه ای برای برنامه ریزی مسئولان اقتصادی ایجاد کند.

این تحقیق میزان استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی توسط بنگاه های غیرمالی را مورد بررسی قرار می دهد. براساس داده های تابلویی مربوط به شرکت هایی از چهارده کشور در حال توسعه در دوره زمانی 2005 تا 2009 ما دریافتیم که تأمین مالی اسلامی سهم قابل توجهی از ساختار سرمایه این شرکت ها را تشکیل می دهد. همچنین، شرکت های با سودآوری پایین، تمایل بیشتری به استفاده از بدهی نسبت به حقوق صاحبان سهام نشان می دهند که در این رابطه استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی نیز بر ابزارهای بدهی متعارف و سنتی ترجیح داده می شود. به علاوه، یافته های پژوهش بیانگر این است که تأمین مالی اسلامی برای شرکت های با سودآوری پایین، بسیار سودمند است که این نتیجه با چشم انداز هزینه نمایندگی سازگاری دارد.

با گذشت بیش از سه دهه از اجرای قانون بانکداری اسلامی (بدون ربا ) این سؤال مطرح می گردد که چرا با وجود اثبات نقش نرخ بهره (سود تسهیلات بانکی ) در افزایش میزان تورم در سطح جامعه و وجود شبهات فقهی متعدد در نحوه پرداخت تسهیلات بانکی مبتنی بر اخذ سود، تسهیلات بدون بهره ( کارمزدی ) تنها سهم ناچیزی از کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی کشور را شامل می شود و این دسته از تسهیلات در دسترس همه اشخاص قرار ندارد. در این مقاله ضمن بررسی علل پدید آمدن این شرایط با ارائه رابطه حقوقی جدید، راهکار مناسبی جهت رفع محدودیت های موجود در پرداخت تسهیلات مبتنی بر کارمزد ارائه می گردد و با استفاده از فقه استدلالی نشان خواهیم داد تسهیلات پرداخت شده با این روش منطبق با ضوابط و چهارچوب بانکداری اسلامی است همچنین منافع حاصل از سپرده گذاری اشخاص با رابطه حقوقی پیشنهادی مصداق ربح (سود حاصل از کسب و کار ) خواهد بود.

امروزه با توجه به نوسانات اقتصادی، بحث پیش بینی قیمت سهام و ریسک سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برای معامله گران سهام برخوردار است. اخیرا از روش منطق فازی به منظور پویا سازی الگوهای کندل استیک با کاربرد در تحلیل معاملات سهام و پیش بینی ریسک سرمایه گذاری معاملات سهام استفاده شده است که دارای چالش حساسیت به تعداد نمونه معاملات غیر مفید و تنظیم غیر بهینه توابع عضویت فازی الگوهای کندل استیک میباشد. در این مقاله پیشنهاد بکارگیری روش رگرسیون مبتنی بر تابع پایه شعاعی به عنوان گام پیش پردازش برای کاهش نمونه معاملات کم اهمیت در پیش بینی ریسک سرمایه گذاری و روش بهینه سازی مبتنی بر ذره برای تنظیم بهینه مقادیر توابع عضویت فازی الگوهای کندل استیک مطرح میشود. روش مبتنی بر ذره کرم شب تاب و جایا قادر به بهینه سازی توابع عضویت فازی با قدرت بالایی میباشد. نتایج حاصل از روش پیشنهادی بر روی سهام شرکت های بزرگ بورس ایران حاکی از راندمان مناسب روش پیشنهادی میباشد.

با توجه به اهمیت جهانی شدن و ارتباط آن با شدت انرژی، در این مطالعه نقش جهانی شدن با تاکید بر اثر آستانه ای آن بر همگرایی شدت انرژی در کشورهای منطقه خاورمیانه طی دوره زمانی 2019-1980 مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی رابطه غیرخطی، مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) بکار گرفته شد. پس انجام آزمون وابستگی مقطعی و ایستایی متغیرهای مدل، با در نظر گرفتن جهانی شدن به عنوان متغیر انتقال، همزمان ویژگی ناهمگنی، غیرخطی بودن و همبستگی مقطعی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها را تأیید نمود. همچنین، در نظر گرفتن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مدل تعیین شد. در نهایت، حد آستانه ای 697/1 و 874/1 و پارامتر شیب یا سرعت انتقال نیز برابر با 997/226 برآورد شد. همچنین نتایج حاکی از عدم همگرایی شدت انرژی بین کشورها منطقه خاورمیانه می باشد. بنابراین نمی توان یک سیاست مشترک و یکسان را برای تمام کشورهای منطقه خاورمیانه اجرا نمود

در تلاش برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، مناطق آزاد تجاری در ایران برای از بین بردن یا به حداقل رساندن موانع سنتی تجارت از سال 1372 و با تصویب قانون مربوطه شروع به فعالیت کردند. مناطق آزاد به عنوان ابزاری برای تحقق استراتژی های توسعه برون نگر با تأکید بر توسعه صادرات، مورد توجه واقع شده اند و این مناطق تأسیس می شوند تا منافعی از جنس افزایش سرمایه گذاری، بهبود تولید، ارتقاء فناوری، افزایش اشتغال و توسعه صادرات را داشته باشند. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل تأثیر اعمال معافیت تعرفه گمرکی در مناطق آزاد بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در قالب روش تعادل عمومی پویای تصادفی است که روشی مناسب برای تحلیل پویایی حاصل از اعمال تکانه های مدل در چهارچوب تعادل عمومی اقتصاد ایران به حساب می آید. شبیه سازی اعمال تکانه های معافیت تعرفه گمرکی در مناطق آزاد در این پژوهش، نشان می دهد که اعمال تکانه افزایش این معافیت به مناطق آزاد، منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش انباشت سرمایه و افزایش اشتغال می گردد و از سوی دیگر، صادرات مناطق آزاد، افزایش و صادرات سرزمین اصلی، کاهش می یابد.