درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین امنیت اقتصادی، آزادی اقتصادی بر تشکیل سرمایه در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و کشورهای نوظهور است. نتایج نشان می دهد که امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی اثر معناداری بر تشکیل سرمایه در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و کشورهای نوظهور دارد. به علاوه، در دو گروه از کشورهای مورد مطالعه مشاهدات حاکی از تفاوت نوع تاثیر گذاری متغیرهای مذکور در روند تشکیل سرمایه در اقتصاد است. در کشورهای نوظهور امنیت و ثبات اقتصادی در کنار آزادی اقتصادی، علاوه بر متغیرهای رشد اقتصادی و نرخ بهره، تاثیرمعنادار و مثبتی روی تشکیل سرمایه در این کشورها دارد. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه اثر متغیر کیفی امنیت اقتصادی معنادار و مهم تر از آزادی اقتصادی است. بدین معنی که وجود امنیت اقتصادی و تأمین آن تأثیر بزرگ تر و مهم تری نسبت به متغیر آزادی اقتصادی دارد.

در تحقیق پیش رو سعی شده است تا با بیان دقیق تعاریف علمی، ذکر نمونه های استارت آپ ها[1] و فین تک ها در داخل و خارج کشور و همچنین پرسش از تعداد زیادی از مدیران بانکی مربوط به حوزه خدمات بانکی به مجموعه ای کامل از آن چه در تاریخ، حال و آینده این مجموعه شرکت ها وجود دارد دست یابیم. هدف تحقیق بررسی جایگاه واقعی استارت آپ های حوزه بانکی در سیستم بانکداری ایران است که با بیان سه فرض مختلف به بررسی آن پرداخته ایم، فرض اول بحث جایگزینی استارت آپ ها و شرکت های نوپا به جای سیستم بانکداری ایران است که با درصد موافقت کمی مواجه شده است، فرض دوم عدم ورود استارت آپ ها به حوزه بانکداری به علت مشکلات کشور است که موافقت نسبی همرا بوده و فرض سوم حضور و جلب اعتماد مسوولین و مردم توسط استارت آپ ها با بستر سازی مناسب بوده که با اجماع کلی به موافقت بالایی رسیده است. روش تحقیق این مقاله به صورت اسنادی و کتابخانه ای بوده و برای آزمایش فروض از پرسش نامه ای به روش طیف لیکرت استفاده شده است. پایایی پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ بوده و عدد 0.957 برای آن به دست آمده است.

هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی و تحلیل ظرفیت های رشد بخش صنایع کارخانه ای ایران با برآورد کشش مقیاس و بررسی تحولات آن با استفاده از روش شناسی تابع هزینه ترانسلوگ است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، صنایع ایران تقریباً طی دو دهه گذشته هنوز از منافع حاصل از صرفه های مقیاس خود، استفاده نکرده اند و از این منظر،کوچک مقیاس محسوب می شوند. نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاه و نسبت سرمایه گذاری حقیقی به تعداد بنگاه ها، به عنوان شاخص هایی از اندازه مقیاس تولیدی در سال های دهه1390نسبت به دهه1380 کوچک تر شده است. به عبارت دیگر مقیاس تولید در بخش صنایع کارخانه ای ایران طی یک دهه اخیر،کاهش یافته است و این موضوع موید رکودی بلندمدت در بخش صنعت ایران است. همچنین نتایج بررسی در سطح کدهای دو رقمی نیز نشان می دهدکه صنایع فرآورده های غذایی، تولید فرآورده های توتون و تنباکو، تولید پوشاک، تولید چرم و فرآورده های وابسته، تولید سایر وسایل حمل و نقل و تولید مبلمان در جهت کاهش مقیاس حرکت کرده اند. در مقابل، صنایع تولید انواع آشامیدنی، تولید کاغذ و فرآورده های کاغذی، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده، تولید موادشیمیایی و فراورده های شیمیایی و تولید داروها و فراورده های دارویی شیمیایی و گیاهی به طور مشخص به سمت افزایش مقیاس ها حرکت کرده اند. مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه، پیش بینی پذیر کردن قیمت و دسترسی به مواد اولیه، دسترسی به منابع مالی، اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی شرکت های بزرگ صنعتی با حرکت به سمت بخش خصوصی و به خصوص توسعه بازار برای محصولات صنعتی داخلی و امکان دسترسی به بازارهای هدف خارجی با هدف افزایش صادرات صنعتی همراه با افزایش رقابت پذیری در بازارهای جهانی است.

ابداع ابزار های نوین مالی تحت عنوان مشتقات از یک سو و نیز گسترش بازار سرمایه و از سوی دیگر شرایط مدیریت ریسک کاهش نگرانی های تولیدکنندگان را فراهم می کند. امروزه سلاح رقابتی مؤثر در عرصه بین المللی، ابداع روش های نوین داد و ستد و پوشش ریسک برای موفقیت بیشتر است و معاملات آتی یکی از این روش ها است. هدف از بازارهای آتی مهیا نمودن ابزار کنترل ریسک برای سرمایه گذاران و رساندن آنها به اهداف تجاری بهینه است. بازارهای معاملات آتی، شرایطی را مهیا می کنند تا به طور مستمر بتوان عوامل عرضه و تقاضا و دیگر شاخص های بازار را ارزیابی کرد . براساس تجزیه و تحلیل اطلاعات جاری بازار آتی قیمت ها مشخص می شوند. یکی دیگر از اهداف بازارهای آتی تأمین جویی و برآورد نیازهای آتی می باشد که برای جبران ریسک های ناشی از تغییر قیمت ها در بازارهای نقدی است.

در شرایط کنونی قراردادها و تعهدات، تحت تأثیر شدید شرایط اقتصادی کشور قرار گرفته و افزایش روز افزون قیمت و عدم ثبات در بازار منجر به ضرر شدیدی به متعهد گردیده است که باید آنرا جبران نماید. با وجود این، گاه اجرای دقیق تعهد با توجه به گذشت زمان و تغییرات غیرقابل پیش بینی مقدور نمی باشد. چه بسا متعهد را دچار دشواری غیرقابل تحمل می کند و او را به ورطه سقوط اقتصادی می کشاند. حال سؤال این است که آیا تعهد این افراد با توجه به نوسانات شدید اقتصادی همچنان الزام آور است یا با توجه به تغییرات اوضاع و احوال می توان آنرا تغییر داد. در برخی موراد نوسان شدید قیمتی ادامه حیات قراردادها را غیرممکن ساخته و با توجه به دارا شدن ناعادلانه طرف دیگر، مبنای مناسبی برای تعدیل قرارداد می باشد و با عنایت به اینکه در نظام حقوقی ایران، اصل لزوم قراردادها حاکم است، می توان با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده عسر و حرج، قاعده لاضرر و قاعده غبن فاحش مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کرد. هرچند در برخی محاکم این فرایند را تبدیل تعهد تلقی نموده و تعدیل آنرا مجاز نمی دانند؛ اما می توان در اثر حوادث پیش بینی ناپذیر مفاد قرار داد را بازبینی و بتوان بر اساس قواعد فقهی راه حل روشن و صریح در این موارد ارائه نمود و به دلیل مزایای قابل توجه تعدیل قرار داد از جمله سازگاری با خواست طرفین و واقعیات تجاری در قراردادهای درازمدت بر فسخ ترجیح دارد. قطعاً دادرس هم ورود ضرر ناروا به متعهد را مدنظر دارد که با اجرای قرارداد موجب دشواری و مشقت نا متعارف گردیده است. بنابراین در چنین مورادی اجرای قواعد فقهی، راه حل مناسبی در جهت حفظ و تعدیل قرارداد و یا در بعضی موراد فسخ قرارداد محسوب می شود.

زمینه و هدف: در دهه های اخیر معماران در زمینه نوسازی مساکن با چالش های جدی روبرو بوده اند. آنان به دنبال فعالیت هایی هستند که علاوه بر صرفه جویی انرژی و آسیب کمتر به محیط زیست بتواند به لحاظ روانشناختی، اثرات مثبتی را بر مشتریان بگذارند تا علاوه بر ترغیب خرید، حس آرامش را از محیط ساختمانی که نوسازی شده است، ارائه کنند. بنابراین، مطالعه و شناخت رابطه میان ابعاد روانشناختی انسان و قصد خرید مساکن نوسازی شده اهمیت ویژه ای پیدا می کند. در این مطالعه به طراحی مدل کلی اثرات این عوامل بر تصمیم خرید ساختمان های نوسازی شده پرداخته شده است.روش شناسی/رهیافت: در این پژوهش از رویکرد کیفی در قالب نظریه داده بنیان استفاده شد. داده ها و اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند.یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن است که چهار مؤلفه اصلی شامل ادراک، انگیزش، یادگیری و نگرش از پدیده اصلی (اثرات عوامل روانشناختی (معماری) بر تصمیم خرید ساختمان های نوسازی شده) منبعث می شوند. لازم به ذکر است که مؤلفه های مذکور قصد خرید مساکن نوسازی شده را توضیح می دهند.اصالت/نوآوری: این مطالعه با مدل سازی و توضیح رابطه میان دو مقوله مؤلفه های روانشناختی و قصد خرید، بستری را فراهم می کند تا شرکت های فعال در عرصه ساخت وساز بر مبنای ترجیحات جامعه ایرانی به طور مؤثرتری مساکن را بازسازی و عرضه نمایند.

ادبیات فارسی سرشار از موضوعات کاربردی است. بسیاری از مسائل اجتماعی موجود در متون ادبی، الگوها وهنجارهای معتبری را ارائه می دهد که در جوامع دیرین ایران و کشورهای فارسی زبان مانند تاجیکستان رایج بوده است. این نمونه ها هم از جهت شناخت جامعه گذشته و هم از لحاظ عبرت و آموزه برای آیندگان اهمیت دارد.از میان موضوعات اجتماعی، مسائل اقتصادی و آثار آن در جامعه، یکی از مسائل در مذّمت ربا و نقش بانکداری اسلامی و آثار آن در جامعه می باشد. برای آشنایی با این موضوع در ادبیات فارسی و نوشتار حاجی آقا "صادق هدایت و "مرگ سودخور" صدر الدین عینی در منظر نثر معاصر فارسی این مقاله به بررسی بانکداری اسلامی و مذّمت ربا با نگاهی بر ادبیات فارسی در آثار مولفان ایران و تاجیکستان پرداخته است. معتبرترین متون نثر فارسی جهت پژوهش برگزیده شده و به روش اسنادی بررسی شده است. مطالب و داده های این تحقیق به روش فیش برداری استخراج، سپس تجزیه و تحلیل گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که افکار و اندیشه های اقتصادی در راستای مذمت ربا نشان از آثار گسترده این پدیده در مسائل اجتماعی کشور را دارد. بانکداری بدون بهره محصول اصیل و درونزای فرهنگ و تمدن اسلامی نیست بلکه ابداع جدیدی برای رفع برخی نگرانی ها درباره شبهه ربوی بودن بانکداری مدرن است. در این پژوهش از منظر نوشتار نوشتار حاجی آقا "صادق هدایت و "مرگ سودخور" صدر الدین عینی بانکداری اسلامی و حرمت ربا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

یکی از فروض اساسی کارآیی بازارهای رقابتی، فرض اطلاعات کامل است که این فرض در سال های اخیر زیر سؤال رفته، و عدم تقارن اطلاعات در بازار به عنوان موضوعی مهم مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. مطالعات نشان می دهد عدم تقارن اطلاعات کارآیی بازار را زیر سؤال می برد. بازارها از جمله عناصر اساسی اقتصاد هستند و از این رو ارائه مدل هایی از بازار کارا از اصلی ترین دغدغه های اقتصاددانان در زمانهای مختلف بوده است. بازار کار در کنار بازار کالا، پول و سرمایه، نظام اقتصادی را شکل می دهد. عدم تقارن اطلاعات در این بازار می تواند کارآیی این بازار را دچار اختلال کند. مثلاً، اگر هنگام استخدام نیروی کار، کارفرما قادر به تشخیص کارگر با بهره وری پایین یا بالا نباشد، ممکن است که بازار نیروی کار او رو به اضمحلال رود و به بازاری تبدیل شود که در آن تنها افراد با بهره وری پایین، با دستمزد کم، استخدام شوند، هزینه ها افزایش یابد، کارگران با استعداد از بازار خارج شوند و ... بنابراین بازارهای با اطلاعات ناقص عموما ناکارا هستند. از این رو باید در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار گام برداشت. با بررسی بازار کار اسلامی درمی یابیم که اسلام با در نظر گرفتن عدم تساوی اطلاعات از همان ابتدا به دنبال ارائه مدلی از بازار بوده که عدم تقارن اطلاعات در آن به حداقل رسیده باشد. عناصر اخلاقی کار و تولید در آموزه های دینی بسیار گسترده است و ارزش کار و تولید در اسلام، به رعایت اخلاق و ارزش های دینی در این عرصه منوط است. رعایت اخلاق اسلامی از طریق ایجاد انگیزه کار، تقویت وجدان کاری، کاهش هزینه نظارت، پرهیز از کم کاری و اتلاف وقت و منابع و ... علاوه بر افزایش بهره وری نیروی کار، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعات و افزایش کارآیی بازار می شود. در این مقاله، پس از بیان مبانی نظری در زمینه عدم تقارن اطلاعات و اخلاق کار در اسلام، برخی از اصول اخلاقی اسلام در ارتباط با عدم تقارن اطلاعات در بازار، بیان شده است. این بررسی نشان می دهد رعایت اصول و ارزش های اخلاقی توصیه شده در اسلام، عدم تقارن اطلاعات را کاهش داده، و کارآیی بازار را افزایش می دهد. در مجموع می توان گفت شناسایی و تحقّق عینی این عناصر، علاوه بر افزایش کارآیی بازار، زمینه ساز بهینه سازی فعالیت های تولیدی و در نتیجه رشد اقتصادی است.

پیش بینی نوسانات قیمت علاقه بسیاری از اندیشمندان در بازارهای مختلف نظیر بازار سهام و بازار کالا را به خود معطوف ساخته است. در سال های اخیر، برق نیز همانند یک کالا در بازارهای متعددی مورد معامله قرار گرفته است. از این رو، کشورهای زیادی در سر تا سر دنیا به دنبال اصلاح ساختار فرآیندها با سرعت و اهداف متفاوت در بخش انرژی هستند. افزایش رقابت در سطح عمده فروشی، معرفی قراردادهای مشتقات، معاملات معاوضه ای و عرضه برق در بازار بورس و فرابورس الزامات و نیازمندی های جدیدی را در این عرصه به وجود آورده است. در بین کشورهای مختلف ایران استثنای بر این قاعده نبوده و انجام معاملات در حوزه برق در کنار سایر کالاها یکی از فرایندهای در حال گسترش است. تحولات کنونی در بازار برق، ضرورت انجام مطالعه بر روی نوسانات قیمت و حجم معاملات، به منظور انجام اصلاحات ساختاری و هدایت این فرایندها در مسیری هدفمند را می رساند. مطالعه حاضر در نظر دارد با اجرای مدل خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMAX) با مدل خودرگرسیون میانگین شرطی تعمیم یافته (GARCH)، برترین مدل برای برازش بازده و نوسانات قیمت های روزانه بازار برق در بازه زمانی 1393-1391 را معرفی نماید. بنابراین، مدل ARMAX در ترکیب با مدل GARCH، EGARCH ،GJR-GARCH ، و توزیع های Gaussian، Student-t، Generalized Error، مقایسه خواهد شد.

هدف: هدف پژوهش حاضر نقش ابعاد فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی بر مدیریت منابع انسانی پایدار با توجه به نقش میانجی رهبری هوشمندانه در رشد صنعت گردشکری (مطالعه موردی: صنعت گردشگری جهان شهر مقاومت کرمان) است. روش: روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. تعداد 141 نمونه انتخاب شده اند. در این پژوهش برای گردآوری داده ها و اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. به منظور توصیف، تجزیه و تحلیل داده های مورد مطالعه از نرم افزار آماری SPSS و جهت تحلیل عامل تأییدی در مطالعه حاضر نیز از نرم افزار SmartPLS استفاده شده است.  یافته ها: نتایج نشان داد ابعاد گفتمان مقاومت اسلامی شامل اخلاق حرفه ای، خدمت، تواضع و احترام، مدیریت میدانی و واقع بینی می شود بر رهبری هوشمند تأثیر معناداری و مثبتی دارند. از طرفی مشخص شد رهبری هوشمند نیز بر مدیریت منابع انسانی پایدار تأثیر معناداری دارد. نتیجه گیری: در اولویت قراردادن عوامل تأثیرگذار بر مدیریت منابع انسانی در برنامه های راهبردی و اقدامات اجرایی در صنعت گردشگری.

به طورکلی از جمله کانال هایی که به تسریع رشد اقتصادی کشورها کمک می کند، رشد بخش صنعت آن ها است. اهمیت و نقش اساسی بخش صنعت و سهم آن به عنوان مهم ترین عامل تحریک رشد اقتصادی، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تا حدی است که بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند که توسعه صنعتی، به رشد و توسعه دیگر بخش های اقتصادی منجر می شود. پژوهش حاضر پیرامون تحلیل نامتقارنی شوک های پولی بر نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران با مدل SURانجام شده است. در این پژوهش با بهره گیری از داده های سری زمانی فصلی طی دوره ۱۳۶۵ الی 139۸ و با بکارگیری رویکرد غیرخطی تغییر رژیم مارکوف، رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و روش رگرسیون خطی، تأثیر شوک های اشاره شده بر رشد تولید صنعتی بررسی می گردد. نتایج حاصل از تکنیک SUR نشان داد که واکنش بخش صنایع و معادن و زیربخش های آن به شوک های پیش بینی شده و نشده پولی در شرایط متعارف اقتصاد بی معنا می باشد. بنابراین بدون توجه به نوسانات حاکم بر اقتصاد، کانالهای انتق ال سیاس ت پ ولی در کل بخش صنایع و معادن و زیربخش های آن ضعیف می باشد.

مقدمه: در دنیای امروز، کارآفرینی به عنوان یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشورهای مختلف شناخته می شود. در این میان، کشورهای اسلامی با چالش های خاص خود در زمینه کارآفرینی مواجه هستند. برخی از پژوهشگران استدلال می کنند که دین اسلام می تواند مانع توسعه فعالیت های کارآفرینانه در جوامع مسلمان باشد. این نگرش به ویژه زمانی مطرح می شود که محدودیت هایی همچون منع قرض با بهره (ربا) در اسلام وجود دارد. باوجوداین، حضور بانکداری اسلامی به عنوان یک سیستم مالی مطابق با شریعت، می تواند به عنوان یک ابزار مالی جایگزین، این موانع را برطرف کرده و شرایط مناسبی را برای توسعه کارآفرینی فراهم کند. بر همین اساس، هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر دین اسلام و نظام بانکداری اسلامی بر فعالیت های کارآفرینانه در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) است. در این تحقیق، به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا اسلام به عنوان یک دین می تواند مانع توسعه کارآفرینی شود یا خیر و اینکه نقش بانکداری اسلامی در تقویت یا تعدیل این اثرات چیست. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا در کشورهای مسلمان با سیستم بانکداری اسلامی، فعالیت های کارآفرینانه تقویت می شود یا اینکه محدودیت های شرعی همچنان تأثیر منفی دارند. این مطالعه با هدف گشودن این بحث و ارائه توصیه هایی برای بهبود شرایط کارآفرینی در کشورهای اسلامی انجام شده است. روش: به منظور بررسی تأثیر دین اسلام بر کارآفرینی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده بانکداری اسلامی بر این رابطه، به تبعیت از کامدجو[1] (2024) و فرزانگان و بادرلین[2] (2023) از برآورد مدل های رگرسیونی زیر استفاده می شود

اعتقاد گسترده ای وجود دارد که آلودگی و تغییر اقلیم، بر اقتصاد کشورها اثر منفی می گذارد؛ به همین دلیل امروزه، سیاست های کنترل اقلیم جهت کاهش غلظت گازهای گلخانه ای (و به خصوص دی اکسید کربن) موردتوجه سیاست گذاران قرار گرفته است. با این حال، علاوه بر سیاست های مذکور، سیاست های اقتصادی نیز بر آلودگی اثر دارند. به طور خاص، بیان می شود که سیاست پولی فقط ابزار مهمی برای تحریک رشد اقتصادی نیست، بلکه وسیله سیاستی مهمی هم برای کنترل انتشار دی اکسید کربن هم هست. در نتیجه این پژوهش به ذهن متبادر می شود که تحت سناریوهای مختلف تغییرات اقلیم در ایران، اثرگذاری سیاست پولی در کنترل تورم چه تغییری می کند؟ فرضیه پژوهش حاضر آن است که اثربخشی سیاست پولی در کنترل تورم در حالت وقوع تغییرات اقلیمی شدیدتر، بیشتر است. برای بررسی صحت و سقم این فرضیه، یک مدل E-DSGE طراحی شد تا بتواند هم زمان به ملاحظات سیاست گذاری کلان اقتصادی و سیاست گذاری اقلیم توجه داشته باشد. نتایج نشان داد که بعد از بروز تغییرات اقلیم، بهره وری کل عوامل تولید، سرمایه گذاری، موجودی سرمایه و تولید کاهش می یابند و اگر تغییرات اقلیمی شدید نباشد، این کاهش ها تقریباً دائمی خواهند بود؛ اما بانک مرکزی، در مواجهه با تغییرات اقلیم شدید، سیاست پولی انبساطی شدیدتری اجرا می کند. نرخ بهره به مقدار بیشتری کاهش می یابد و پس اندازها به مصرف جهت بازسازی تبدیل می شود. همین موضوع، بخشی از آثار تورمی ناشی از اجرای سیاست پولی انبساطی را خنثی می کند؛ بنابراین تخریب خلاق در حالت تغییرات اقلیمی شدید و عدم بازیابی در حالت تغییرات اقلیم متوسط روی می دهد.

بکارگیری سیاست های مالی با تاثیر بر تولید ناخالص داخلی این امکان را به دولت ها می دهد تا در شرایط لازم با کاهش یا افزایش تولید در جهت ثبات اقتصادی قدم بردارند. اما میزان اثر بخشی سیاست مالی جزء مباحث پرمناقشه بین اقتصاددانان و پژوهشگران است. ضریب فزاینده مخارج دولت یکی از موارد تعیین کننده میزان اثر بخشی سیاست مالی است و با توجه به تغییرات پارامترهای الگوی اقتصادی در طی زمان، برآورد ضریب فزاینده مخارج دولت متغیر در طی زمان اهمیت زیادی برای میزان اثرگذاری بر اقتصاد دارد. بنابراین در این مقاله به برآورد ضریب فزاینده مخارج دولت در اقتصاد ایران با رویکرد خود رگرسیون برداری عامل افزوده با پارامتر های متغیر در طی زمان (TVP-FAVAR) با داده های فصلی دوره ۱۳۶۹- ۱۳۹۹ پرداخته می شود. نتایج نشان می دهدکه اندازه ضریب فزاینده مخارج دولت در دوره زمانی مورد بررسی بین مقادیر ۶۳/۰ و ۳/۲ در نوسان است. بطوریکه اکثر این تغییرات ناشی از عوامل چرخه ای اقتصاد است. از طرف دیگر عوامل ساختاری نقش کم رنگی را در نتایج دارند. بنابراین مطابق یافته های تحقیق برای اثر بخشی سیاست مالی باید بیشتر از بقیه عوامل به وضعیت اقتصاد در چرخه های تجاری توجه کرد.

آیا بازدارندگی خزانه ای اسمی و واقعی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده اند؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است اثر رشد اقتصادی واقعی و تورم بر «درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی» برآورد شود. در این راستا، مقاله حاضر به شناسایی بروز بازدارندگی/پادبازدارندگی خزانه ای اسمی و واقعی در اقتصاد ایران طی سال های 1972 تا 2020 (1351-1399) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) می پردازد. یافته ها نشان می دهند اثر رشد و تورم بر درآمد مالیاتی نسبی به ترتیب منفی و مثبت شده است که به معنای بروز پادبازدارندگی خزانه ای واقعی هم زمان با بازدارندگی خزانه ای اسمی در ایران است؛ که اعمال ضمنی شاخص سازی بیش از حد را مستند می کند. به علاوه، بازتر شدن اقتصاد ایران، تمرکززدایی در امور خزانه ای (به ویژه مالیات ستانی)، و نیز پیروی دولت از قیمت های نسبی بازاری در عرضه کالاهای عمومی می توانند اثر بازدارندگی مالیات ستانی را به طور معنی داری کاهش دهد. به طور کلی، این یافته ها در حمایت از ایده طراحی یک استراتژی رشد اقتصادی منسجم در پیوند با استقرار یک سیستم مالیاتی تصاعدی بالغ بر پایه مالیات ستانی از درآمد فراگیر است که ابعاد متنوع شاخص سازی کامل، برون گرایی، تمرکززدایی، کارآیی مالیات ستانی، و پول گرایی (اصلاح قیمت ها به سمت قیمت های بازار) را به خوبی در خود جای دهد. طبقه بندی JEL: H20، H30، E31، O40، C32.

هدف اصلی پژوهش، بررسی رشد بهره وری سبز بخش های صنعت و حمل و نقل ایران در دوره زمانی 1398-1380و مقایسه آن با شاخص بهره-وری متعارف که معیار مد نظر در تصمیم گیری های سیاستی چند دهه گذشته در کشور بوده، می باشد. اگرچه در چارچوب نظریه های مرسوم بهره وری، معیارهای بهره وری تعدیل شده براساس ملاحظات محیط زیستی (سبز) دارای نرخ های رشد بالاتری نسبت به معیارهای متعارف و مرسوم بهره وری هستند اما مطالعات بسیار دیگری نیز نشان داده اند که بهره وری سبز همچنین می تواند با نرخ پایین تری نسبت به بهره وری متعارف رشد کند. نتایج حاصل از حسابداری رشد توسعه یافته با بهره گیری از روش رگرسیون ها به ظاهر نامرتبط برای محاسبه بهره وری سبز دو بخش صنعت و حمل و نقل نشان می دهد که رشد این متغیر برای بخش صنعت 11/2 درصد و برای بخش حمل و نقل 8/5- درصد می یاشد و در مقایسه روش مرسوم مشخص شد بهره وری متعارف برای بخش صنعت 7/0 درصد کمتر از حد و برای بخش حمل و نقل 6.76 درصد بیشتر از حد محاسبه می شوند. براساس نتایج، توصیه سیاستی این پژوهش تبدیل اتخاذ راهبرد رشد اقتصادی با محوریت بهره وری سبز از یک انتخاب به یک ضرورت در راستای جلوگیری از خلق ایده های گمراه کننده از چشم اندازهای رشد و در نتیجه جلوگیری از انتخاب گزینه های نامناسب سیاستی توسط مسئولان بخصوص در بخش حمل و نقل می باشد.

اصلاحات رفتاری می تواند بهبود قابل توجهی درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی را به همراه داشته باشد، نظام مالیاتی باید عادلانه و شفاف باشد. این به معنای این است که مالیات ها باید به نسبت درآمد و ثروت افراد تعیین شود و همچنین اطلاعات درباره قوانین مالیاتی باید برای عموم قابل دسترس باشد. این اصلاحات رفتاری می توانند بهبود قابل توجهی در آگاهی عمومی درباره سیاست های مالیاتی و در نتیجه افزایش رعایت قوانین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی داشته باشند. هدف پژوهش تبیین الگوی بهبود درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اصلاحات رفتاری نظام مالیاتی است. در روش تحقیق حاضر پس از واکاوی سوابق نظری و تجربی، از روش کیفی و مصاحبه عمیق بر روی 10 نفر از مدیران مالی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با نمونه گیری نظری ، که به اشباع نظری رسیده است، سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت و مدل پارادایمی ساخته شده است، یافته های پژوهش نشان داد که بهبود درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اصلاحات رفتاری نظام مالیاتی(شامل مضامین شرایط علّی: اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛ شرایط محوری: ساختار مالیاتی، کاهش فساد مالیاتی، اصلاح سیستم نظارت و اجرا مالیاتی؛ شرایط راهبرد ها: ترویج فرهنگ مالیاتی، کاهش تبعیض مالیاتی و اصلاح سیستم مالیاتی؛ شرایط مداخله گر: اصلاحات قانونی و سیاست های مالیاتی؛ شرایط زمینه ای: سطح توسعه اقتصادی، سطح توانمندی مالیاتی و استقرار نظام مالیاتی عادلانه؛ شرایط پیامدها: افزایش تولید، افزایش قابلیت رقابتی اقتصادی و کاهش فساد مالیاتی) می تواند تاثیر داشته باشد.

در این مطالعه، با توجه به ویژگی شبکه های پیچیده مانند پویایی و جامعیت در تحلیل رفتار کشورها، شبکه جهانی جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی متشکل از 248 کشور و قلمروتجاری در سال های 2009 تا 2022 ایجاد و شاخص های شبکه شامل درجه، مرکزیت نزدیک بودن، مرکزیت بینابینی، رتبه صفحه، قطب و نفوذ محاسبه شده اند. سپس، جایگاه عملکردی کشورهای برتر بر مبنای شدت و میزان شاخص های شبکه ای به دست آمده تحلیل و به صورت سالانه مقایسه شده است. نتایج به دست آمده در دوره زمانی مورد مطالعه، نشان داد شاخص های درجه، بینابینی و رتبه صفحه که به ترتیب بیانگر تعداد و تنوع ارتباطات، سهم کنترل اطلاعات در بین کشورها و تلاش کشورها در استفاده از اثر همسایگان در راستای دست یابی به کشورهای قطبی و نفوذی است بهبود داشته واثر افزایش مرکزیت نزدیک بودن که بیانگر میزان استقلال است بر کشورهای اصلی در شبکه موثر است؛ بنابراین، توصیه می شود چنانچه کشورها به دنبال افزایش ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشند، باید به گونه ای برنامه ریزی نمایند که شاخص های شبکه ای آن ها که ناشی از افزایش تعاملات و ارتباطات است بهبود یابد.

به رغم توفیق های حاصل در خصوص توسعه کمی نظام آموزش و پژوهش، وجود موانع متعدد در این حوزه، مانع کارکرد صحیح نظام آموزش و پژوهش در مسیر جهش تولید ملی شده است. این در حالی است که در عصر فناوری های نوظهور، کشورهای منطقه بر سرمایه گذاری دوچندان در جذب استعدادها و به کارگیری فناوری های نوین متمرکز شده اند. در چنین شرایطی نه تنها ظرفیت های بالقوه نظام آموزش و پژوهش کشور به جهش تولید ملی منجر نمی شود، بلکه تضعیف تولید ملی و کاهش قدرت ایران در عرصه تعاملات منطقه ای و بین المللی، بیش از هر زمان دیگر تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی است. با توجه به اهمیت موضوع، تحول و ارتقای کیفی نظام آموزش، انسجام و جهت دهی مطالعات دانشگاهی با نیازهای بخش صنعت، اصلاح نظام ارتقا در سیستم آموزش عالی و بازدارندگی از سرقت های علمی، بهبود وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، سرمایه گذاری برای کاهش مهاجرت فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش چرخش نخبگان، سرمایه گذاری و نظارت به منظور ارتقای عدالت آموزشی و برقراری توازن منطقه ای، همسویی نظام آموزش و پژوهش کشور به منظور پذیرش فناوری های نوین و... به بهره مندی هرچه بیشتر از ظرفیت های نظام آموزش و پژوهش در پیشبرد جهش تولید ملی می انجامد.