درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک مجاز است سپرده هایی که نزد بانک به امانت گذاشته می شود را به وکالت یا وصایت از سپرده گذار در طرح های سودده به کاربرده و در پایان سال مالی سود حاصله از فرآیندهای اقتصادی را پس از کسر حق الوکاله و مالیات های متعلقه بین خود و سپرده گذار تقسیم نماید. مهمترین ویژگی قانون بانکداری بدون ربا، تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع، معرفی عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف ربا از نظام بانکی در کنار جایگزین نمودن نرخ سود علی الحساب در عقود با بازدهی متغییر است. در این پژوهش به منظور ارزیابی اهمیت عملکرد مطابق قانون بانکداری بدون ربا در سودآوری بانک های سیستم بانکی ایران، عوامل مؤثر بر سود خالص بانک ها در دوره 1386-1392 مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس نتایج پژوهش با افزایش یک درصدی در تفاوت سود علی الحساب و قطعی، سود خالص بانک ها 11/0 درصد افزایش خواهد داشت که رقم قابل توجهی است. به عبارت دیگر چنانچه عملکرد بانک ها بر اساس این اصل مهم بانکداری بدون ربا باشد، نه تنها تأثیر منفی بر سوددهی خالص بانک نخواهد داشت، بلکه منجر به افزایش سود خالص نیز خواهد شد. به علاوه عملکرد قانون مدار و کارآمد بانک در اعطای واقعی سود علی الحساب و محاسبه رقم قطعی این سود در پایان دوره، می تواند مشوق بزرگی برای جذب منابع بانکی باشد و شبهه نزدیک شدن ماهیت برخی از عقود با بازدهی متغییر به قراردادهای ربوی را از میان بردارد.

تبیین نقش ریسک و مخاطره در درآمد زایی یکی از مباحث مهم مالی و بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش کشفی شهید صدر به بررسی این سوال می پردازیم که آیا ریسک می تواند منشاء استحقاق درآمد شود؟ در این بررسی به دو فرضیة «مشروعیت درآمد زائی ریسک و مخاطره» و «رابطه مستقیم بین میزان ریسک پذیری با عایدی» از دیدگاه فقه امامیه می پردازیم. یافته های مقاله نشان می دهد که مشروعیت درآمد زایی ریسک و مخاطره را می توان از تحلیل روبناهایی چون قاعده تابعیت خراج از ضمان، قاعده تابعیت منفعت از ضرر، قاعده عدم استحقاق سود از دارائی ضمانت نشده، قاعده تلازم بین منفعت و خسارت و همچنین ممنوعیت ربا استخراج کرد. همچنین این روبنا ها بیانگر رابطه مثبت بین تغییرات ریسک و مخاطره با تغییرات عایدی از دیدگاه فقه امامیه می باشد.

در این مقاله، تاثیر راهبردهای تجاری برعملکرد بخش صنعت در دوره بعد از انقلاب بررسی شده است. اولین فرضیه پژوهش حاضر این است که سیاست جایگزینی واردات با اتکا به صادرات نفتی، به طور ذاتی آسیب پذیر است و حتی جدای از اثرات مخرب جنگ، تحریم اقتصادی و شوک های نفتی، این سیاست به بن بست می رسید. برای اثبات این فرضیه نشان داده می شود که بر خلاف تصور رایج، سیاست جایگزینی واردات، به صرفه جویی درواردات نمی انجامد. بلکه برعکس، به موازات توسعه صنعتی، نیاز به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای افزایش می یابد. اما از آنجا که هیچ رابطه ای میان افزایش نیازهای ارزی و درآمدهای حاصل از نفت وجود ندارد، انباشت سرمایه و نرخ بهره برداری از ظرفیت های صنعتی پیوسته دستخوش نوسانات ادواری می شود. فرضیه دوم این پژوهش این است که به واسطه تداوم سیاست های حمایتی بی دریغ، کارایی تخصیص منابع کاهش یافته است. این فرضیه، از طریق محاسبه هزینه منابع داخلی (DRC) در چهار صنعت منتخب برای سال 1375 بررسی شده است. فرضیه سوم این است که ادامه طولانی مدت سیاست حمایتی به نابرخورداری صنعت ایران از مزایای پویای توسعه صادرات انجامیده است. برای این منظور، رابطه حمایت صنعتی با اندازه محدود بازار، عدم بهره گیری از صرفه های مقیاس، تمرکز صنعتی و پیدایش رخوت فن آورانه مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گرفته است.

بخش واقعی اقتصاد از موضوعات اعتباری بی شک تاثیر می پذیرد. این مقاله نیز درصدد تبیین همین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری است و چون هر جامعه ای بر اساس ارزش های فرهنگی خود اعتباریات خاص خود را پذیرفته است، این تاثیرپذیری متغیرات واقعی اقتصادی هر جامعه، خاص همان جامعه است و در نتیجه، قابل تعمیم به جامعه ای که این نوع اعتباریات را نپذیرفته است، نمی باشد.

سلامت اداری در سازمان های دولتی منجر به تصمیم سازی و تصمیم گیری های درست و اجرای مناسب سیاست ها می شود و ارائه کارآمد و اثربخش خدمات عمومی را به دنبال دارد. عوامل مختلفی مانند کنترل و نظارت کارآمد، فرهنگ سازمانی، محیط سازمانی و ساختار دولت در تحقق سلامت اداری نقش دارند. یکی از عوامل اصلی موثر بر سلامت نظام اداری، ساختار غیرمتمرکز اداری است. عدم تمرکز اگر به خوبی برنامه ریزی و هدایت شود می تواند فرصت های مهمی را برای تحقق سلامت اداری فراهم آورد. در این مقاله مفهوم سلامت اداری و کارکردهای آن تبیین شده و نقش و تأثیر تمرکززدایی اداری به مثابه یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر سلامت اداری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

بر اساس روش هاس سنتی بهینه سازی پوشش ریسک در بازار کالاها در کارهای تجربی درجه پوشش ریسک در سطح ریسک حداقل ، با شیب رگرسیون قیمت نقد روی قیمت آتی برآورد می شود . مشکل اصلی این مدل ها ، در نظر نگرفتن تغییر زمانی توزیع مشترک قیمت های نقد و آتی بوده ؛ عتم همبستگی کامل قیمت های نقد و آتی در دنیای واقعی ، سبب تغییر نرخ بهینه پوشش ریسک در طول زمان و ظهور اطلاعات گذشته از طریق واریانس های شرطی می شود . اگر ریسک پایه تنها عامل عدم قطعیت باشد ، نرخ بهینه پوشش متغیر از نسبت کوواریانس شرطی قیمت های نقد و آتی به واریانس شرطی قیمت آتی ، در چارچوب مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خود همبسته چند متغیره به دست آید .

در این‌ مقاله‌، اثر تعرفه‌ بر صادرات‌ غیرنفتی‌ را براساس‌ یک‌ مدل‌ تعادل‌ عمومی‌ ساده‌بررسی‌ می‌کنیم‌. این‌ مدل‌ نظری‌، پیش‌بینی‌ می‌کند که‌ سیاستهای‌ حمایتی‌، بر صادرات‌ غیرنفتی‌تأثیر منفی‌ دارد. مقدار این‌ اثر، با تخمین‌ پارامتر انتقال‌ در این‌ مدل‌، مشخص‌ می‌گردد. این‌ پارامتررا برای‌ اقتصاد ایران‌، در دوره‌ 1375-1366، برابر با 61 درصد در کوتاه‌مدت‌ و 78 درصد دربلندمدت‌ تخمین‌ می‌زنند. بنابراین‌، سیاستهای‌ حمایتی‌، به‌ منزله‌ یک‌ مالیات‌ ضمنی‌ بر بخش‌صادرات‌ غیرنفتی‌ عمل‌ نموده‌ است‌. یعنی‌ در اقتصاد ایران‌ سیاستهای‌ جایگزینی‌ واردات‌ وتوسعه‌ صادرات‌، مغایر با یکدیگر است‌. تعرفه‌ای‌ به‌ میزان‌ 100 درصد، به‌ دلیل‌ افزایش‌ قیمت‌کالاهای‌ غیرقابل‌ تجارت‌، منجر به‌ حمایت‌ مؤثر از کالاهای‌ وارداتی‌ تنها به‌ میزان‌ 12/3 درصدمی‌گردد. به‌ علاوه‌، این‌ تعرفه‌، قیمت‌ کالاهای‌ قابل‌ صدور را نسبت‌ به‌ قیمت‌ کالاهای‌ غیرقابل‌تجارت‌ به‌ میزان‌ 44 درصد کاهش‌، و در نتیجه‌، تقاضای‌ داخل‌ را برای‌ آن‌ (کالاهای‌ قابل‌ صدور)افزایش‌ می‌دهد و از میزان‌ منابع‌ هدایت‌ شده‌ به‌ این‌ سمت‌ می‌کاهد. اگر بخواهیم‌ این‌ اثر منفی‌ رابربخش‌ صادرات‌، که‌ به‌ مفهوم‌ کاهش‌ میزان‌ صادرات‌ است‌، خنثی‌ کنیم‌، باید به‌ میزان‌ تعرفه‌واقعی‌، که‌ کمتر از تعرفه‌ اسمی‌ است‌، به‌ بخش‌ صادرات‌ یارانه‌ واقعی‌ پرداخت‌ کنیم‌.

برای ارزیابی پروژه های استفاده از انرژی های تجدیدپذیر عموما از تحلیل هزینه-فایده استفاده می شود. از آن جا که برخی هزینه ها و فواید، فاقد ارزش پولی هستند، برای تخمین آن ها لازم است از تکنیک های ارزش گذاری اقتصادی استفاده شود. روش آزمون انتخاب به منظور ارزش گذاری کالاهای غیر بازاری به کار گرفته می شود. روش آزمون انتخاب و روش ارزش گذاری مشروط که روش شناخته شده تری است، ابزارهای بسیار مهمی برای ارزش گذاری کالاهای غیر بازاری هستند و نتایج حاصل از آن ها در تحلیل های هزینه-فایده مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله به تخمین تمایل به پرداخت برای یک برنامه فرضی در استفاده از انرژی های تجدیدپذیر می پردازد و با استفاده از روش آزمون انتخاب، ترجیحات افراد در مواجهه با تولید برق، به وسیله منابع انرزی تجدیدپذیر ارزیابی می شود. پاسخ ها نشان می دهد که پاسخ گویان، به برنامه های استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و کاهش آلودگی نیروگاه های حرارتی تمایل دارند. نتایج نشان می دارد که مصرف کنندگان، به پرداخت مبالغ بالاتری برای انرژی برق به منظور درونی سازی هزینه های جانبی در ارتباط با امنیت انرژی و تغییرات آب و هوایی و آلودگی هوای ایجاد شده به وسیله فعالیت نیروگاه های حرارتی علاقمند هستند. از سویی نتایج حاکی از آنست که افزایش درآمد سبب افزایش تمایل به پرداخت و افزایش سن سبب کاهش تمایل به پرداخت می شود و تحصیلات تاثیر معنی داری بر تمایل به پرداخت ندارد

تحلیل بازار فرآورده های دریایی و ارائه ی راه حلی برای رفع مشکلات موجود ، افزون بر بهبود وضعیت صیادان ، به پایداری ذخایر دریایی نیز کمکی بسیار میکند ، لذا هدف از این مطالعه بررسی بازاریابی آبزیان در استان هرمزگان به منظور تدوین رهیافتی برای حل مشکلات و توسعه ی بازار این گروه از فرآوردهاست . در این راستا چهار شهرستان در استان هرمزگان جهت مطالعه انتخاب و از راه مصاحبه و تکمیل پرسشنامه نمونه ی تصادفی مرکب از 90صیاد ، 14 عمده فروش و تبدیل کننده و 25 خرده فروش داده های مود نیاز جمع آوری و کارایی فنی و قیمتی بازار محاسبه و توابع گوناگون حاشیه ی بازاریابی برآورد شد . بررسی وضعیت بازار آبزیان در منطقه ی هرمزگان نشان داد که عموماً سهم تولید کننده یا صیاد از قیمت پرداخت شده به وسیله ی مصرف کننده ی نهایی بسیار کم است . سهم پایین صیادان و حاشیه ی بالای بازار رسانی انواع ماهی در شهرستان بندر لنگه در مقایسه با بندرعباس نیز بیشتر است . دلیل موضوع اخیر را می توان در فاصله ی زیادتر مراکز صید و مصرف در بندرلنگه نسبت به بندرعباس و عدم فعالیت تعاونی های صیادی جستجو نمود . همچنین ارزیابی نشان می دهد که نا آگاهی از شرایط بازار ، نبود تسهیلات ، مجوزهای صیادی و امکانات زیربنایی از مهم ترین مشکلات صیادان است . بر این اساس به نظر می رسد که برای رفع مشکلات یاد شده ، خروج از مشکلات موجود و بهبود شرایط بازار رسانی آبزیان در استان هرمزگان پیگیری یک استراتژی مبتنی بر کارگروهی ضروری باشد . تشکل های تعاونی از گذشته وجود داشته است ، اما بیشتر به صورت ادغام افقی می باشند یعنی این که تعاونی ها بیشتر از صیادان تشکیل شده و سایر عامل های بازار از جمله تولید کنندگان نهاده ها ، تبدیل کنندگان و سردخانه داران در آن نقشی نداشته اند ، لذا ادغام عمودی در کنار ادغام افقی توصیه می شود.

در این مقاله برای نخستین بار رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید شبیه سازی شده و مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. روش به کار رفته در این مقاله مبتنی بر رویکرد سناریو می باشد که در آن زمان بندی و حجم سرمایه گذاری به همراه پروفایل تولید ثابت فرض شده و اثر تغییر مؤلفه های مالی قرارداد بر متغیرهای کلیدی همچون نرخ بازدهی داخلی و دریافتی طرفین محاسبه می گردد. در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی جهت شبیه سازی مالی استفاده شده است. یکی از مهمترین نتایج این مطالعه، امکان دستیابی به نتایج یکسان مالی و اقتصادی، صرف نظر از نوع قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، قراردادهای IPC از انعطاف پذیری و فزایندگی کمتری نسبت به قراردادهای مشارکت در تولید برخوردار بوده و جذابیت این قراردادها به خصوص در میادین با هزینه سرمایه ای بالاتر کمتر است. دلیل این مسئله وجود برخی محدودیت های تعیین شده در قراردادهای نفتی ایران (IPC) همچون تقسیط بازپرداخت هزینه های سرمایه ای و طولانی تر بودن دوره بازگشت سرمایه و عدم ارتباط مستقیم میان دستمزد پیمانکار و درآمد حاصل از میدان می باشد.

این تحقیق به بررسی علل معوق شدن تسهیلات در بانک قرض الحسنه مهر ایران می پردازد. هدف این تحقیق مدل سازی علل معوق شدن تسهیلات قرض الحسنه می باشد. برای مدل سازی علل معوق شدن تسهیلات اعطایی به مشتریان در این تحقیق، تأثیر متغیرهای مستقل شامل نوع وثیقه اخذ شده از مشتریان، ارزش وثیقه اخذ شده، زمینه استفاده از تسهیلات، مدت زمان بازپرداخت تسهیلات و مبلغ تسهیلات بر متغیر وابسته معوق شدن تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه مورد بررسی در این تحقیق، مشتریان شعب بانک قرض الحسنه مهرایران در شهر تهران در دوره زمانی چهار ساله از 1386 تا 1390 می باشد که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای مدل سازی معوق شدن تسهیلات، دو روش رگرسیون لجستیک و تحلیل تشخیصی به کار گرفته شدند و با استفاده از نرم افزار آماری spss داده ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج تحقیق، ضمن معنی داری مدل های به دست آمده از هر دو روش رگرسیون لجستیک و تحلیل تشخیصی، مدل به دست آمده از روش رگرسیون لجستیک، قدرت تفکیک بیشتری در پیش بینی احتمال معوق شدن تسهیلات اعطایی به مشتریان دارد؛ به طوری که با استفاده از این روش 82 درصد از تسهیلات معوق شده و 54 درصد از تسهیلات غیر معوق به درستی تفکیک شده اند. همچنین از بین متغیر های مستقل، متغیر نوع وثیقه(چک و گواهی کسر از حقوق) دارای تأثیر منفی و متغیر زمینه استفاده از تسهیلات (از نوع ودیعه مسکن و متفرقه) دارای تأثیر مثبت بر متغیر وابسته (معوق شدن تسهیلات) دارند.