درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه صادرات را به عنوان محور رشد و توسعه اقتصادی معرفی می کنند. کشورهایی مانند کره جنوبی، مالزی و ترکیه و هند از استراتژی توسعه صادرات برای بالا بردن رشد اقتصادی خود بهره برده و به نتایج رضایت بخشی دست یافته اند. با توجه به اهمیت نقش صادرات در افزایش رشد اقتصادی، شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات ضروری است. بر این اساس در مقاله حاضر نقش عوامل تأثیرگذار بر صادرات با تکنولوژی بالا را مورد مطالعه قرار داده ایم. به این منظور، پس از شناسایی متغیرهای مؤثر بر صادرات با استفاده از روش «میانگین گیری مدل بیزین» و «متوسط گیری والس» به بررسی جهت و شدت تأثیر این متغیرها بر صادرات پرداخته ایم. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که کیفیت نهادی، سرمایه انسانی و واردات با احتمال قطعی مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر صادرات با تکنولوژی بالا در کشورهای درحال توسعه هستند؛ اما متغیر قیمتی نرخ ارز حقیقی مؤثر برخلاف آنچه الگوهای استاندارد پیش بینی می کنند کمترین اهمیت را در پیش بینی تحولات صادرات با تکنولوژی بالا داشته است.

از چالش های اساسی در حوزه های عمومی، که به یک مسئله مهم در اقتصاد سیاسی جدید تبدیل شده، صیانت از منافع عمومی در مقابل منافع شخصی است. این چالش در اقتصاد متعارف به عنوان یک واقعیت میدانی و مبتنی بر مبانی آن، پذیرفته شده و تعدیل آن از طریق خصوصی کردن بسیاری از حوزه های عمومی به عنوان یک راه حل، موردتوجه قرار گرفته است. در پاسخ به این پرسش که راه حل اقتصاد اسلامی برای مشکل انتخاب عمومی چیست؟ نتایج تحقیق حاضر که با روش توصیفی_تحلیلی و در چارچوب نظریه کلان اقتصاد اسلامی انجام شده، حاکی از آن است که در اقتصاد اسلامی، مشکل انتخاب عمومی دستِ کم در تئوری وجود ندارد؛ زیرا تعارض منافع عمومی با منافع شخصی از طریق بسط منافع شخصی به منافع کوتاه مدت دنیوی و منافع بلندمدت اخروی و قرار گرفتن منافع جمع در راستای منافع بلندمدت فرد برطرف شده است. در عمل نیز، سازوکارهای نهادی اقتصاد اسلامی مانند سازوکارهای قانونی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، اجازه نمی دهند منافع عمومی قربانی منافع خصوصی افراد شود و مشکل انتخاب عمومی آن گونه پدید آید که در اقتصاد متعارف وجود دارد. این سازوکارها در هماهنگی کامل با یکدیگر، زمینه های انتخاب عقلایی براساس عقلانیت تکامل یافته را برای افراد فراهم می کنند که به موجب آن، منافع عمومی را جدا از منافع شخصی بلندمدت خود نمی بینند. این مفهوم از انتخاب عمومی برای اقتصاد ایران بسیار اهمیت دارد که اقتصاد مقاومتی با رویکرد اسلامی است.

تلاطمات محیطی گسترده، از سویی موجب بروز تحولاتی در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده و از سوی دیگر پیشران تغییرات گسترده در نیازها، سلایق و ترجیحات مشتریان کسب وکارهای گوناگون شده است. بانکداری قرض الحسنه نیز به عنوان گونه ای فعال از بانکداری اسلامی در کشور جمهوری اسلامی ایران، مسائل و چالش های متعددی ورای خود می بیند که بقا و رقابت پذیری او را تحت الشعاع قرار داده است؛ بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، پاسخ گویی به نیاز بانکداری قرض الحسنه و به طور خاص قلمرو بانک قرض الحسنه مهر ایران در مواجهه با متغیرهای دیجیتال، در قالب مدل کسب وکار است. در این راستا از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی- استقرایی به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و پاسخ به پرسش های پژوهش استفاده شده است. مدل ریتر چارچوب مبنا در «طراحی مدل کسب وکار بانک قرض الحسنه دیجیتال» قرارگرفته اند. در تجزیه وتحلیل داده ها که با استفاده از نرم افزار Maxqda2020 صورت گرفت، مجموعاً 255 مضمون پایه و 29 مقوله فرعی استخراج و ذیل ابعاد ارزش پیشنهادی، مشتریان، ارائه ارزش و قابلیت ها جایابی شدند.

با توجه به وابستگی شدید جوامع روستایی ایران به درآمدهای حاصل از فروش محصولات کشاورزی، بررسی موانع پیش روی فروش این محصولات از سوی کشاورزان ضروری به شمار می رود. از این رو، در پژوهش حاضر، به شناسایی و اولویت بندی موانع مؤثر بر بازاریابی محصولات کشاورزی به عنوان یکی از عوامل مهم در فروش کالا پرداخته شد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و برای شناسایی و اولویت بندی شاخص ها، از روش تحلیلی- توصیفی بهره گرفت. داده ها و اطلاعات پژوهش به دو صورت اسنادی از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران و کارشناسان حوزه تولید، بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی استان لرستان و تکمیل پرسشنامه توسط آنها گردآوری شد؛ و در ادامه، برای تحلیل داده ها، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) بهبودیافته استفاده شد. پس از تحلیل داده ها، نتایج پژوهش نشان داد که در بعد ساختار و عوامل محیطی، عامل عدم دسترسی به حمل ونقل مناسب و در بعد مالی، عامل فقدان سرمایه کافی برای بازاریابی و نیز در بعد فرهنگی، عامل عدم اعتماد به نفس کشاورزان از بالاترین اولویت برخوردارند؛ همچنین، با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری در تمام مراحل تحلیل داده های پژوهش زیر 1/0 بوده، نتایج تحقیق قابل اعتماد است. در پایان، با بررسی نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که با توسعه زیرساخت های ارتباطی روستاها و شبکه های حمل ونقل روستایی، اعطای تسهیلات بانکی کم بهره و برگزاری دوره های آموزشی خودباوری برای کشاورزان، از شدت تأثیر منفی عوامل مؤثر بر بازاریابی محصولات کشاورزی کاسته شود، زیرا کاهش شدت تأثیر این عوامل موجب بالا رفتن درآمد خانوارهای روستایی و پایداری و ثبات ساختار روستاها خواهد شد.

موضوع و هدف مقاله: هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی پیشنهادی برای سنجش شاخص افشای اطلاعات ریسک شرکت ها است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با در نظر گرفتن معیارهای گوناگون، شاخصی جامع برای سنجش افشای اطلاعات ریسک ارائه و جهت آزمون و سنجش کارایی مدل طراحی شده از یک نمونه متشکل از 60 شرکت طی سال های 1385 الی 1397 استفاده گردیده است. در همین راستا درخصوص وزن و اهمیت معیارهای در نظر گرفته شده افشای اطلاعات ریسک شرکت پرسش نامه ای تهیه گردید و بین خبرگان توزیع شد و برای وزن و اهمیت معیارها از روش آنتروپی شانون و در جهت سنجش ارتباط بین متغیر پنهان از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از ارائه مدل پیشنهادی برای اندازه گیری افشای اطلاعات ریسک شرکت ها با استفاده از روش مدل تصمیم گیری چند معیاره جهت ارائه شاخصی جدید برای سنجش افشای اطلاعات ریسک شرکت ها است که با به کارگیری آن می توان به میزان افشای اطلاعات ریسک شرکت ها پی برد. نتیجه گیری: شاخص محاسبه شده می تواند با رتبه بندی افشای اطلاعات ریسک شرکت ها به سرمایه گذاران کمک نماید تا در انتخاب تصمیمات خود، پرتفوی مناسب را انتخاب نمایند. اصالت و افزوده آن به دانش: ارائه شاخصی جامع برای سنجش افشای اطلاعات ریسک که برای اولین بار مطرح شد.

در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، سرریز فناوری از کانال تجارت از عوامل مهم و تاثیرگذار بر روی رشد اقتصادی است. جذب فناوری خارجی از طریق واردات محصولات صنعتی و به کارگیری فناوری نهفته در این محصولات، موجب توسعه صادرات، افزایش کیفیت و کمیت کالاهای تولیدی با صرف هزینه های کمتر، بهبود فناوری و روی آوردن به تولید کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر شده که در نتیجه به تخصیص بهتر منابع، کارایی و رشد بخش های مختلف اقتصادی منجر می شود. بنابراین، در کشورهای در حال توسعه پس از گذر از بخش کشاورزی جذب فناوری نهفته در صنایع با فناوری پایین برای دستیابی به مرحله ای از توسعه یافتگی و ایجاد بسترهای مناسب جهت تولید صنایع با ارزش افزوده بالاتر مورد نیاز کشور است. از سوی دیگر، صادرات این صنایع با ایجاد مزیت رقابتی، بهبود روش های مدیریتی، ایجاد صرفه های مقیاس و  ارز آوری حائز اهمیت می باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی رشد درونزای رومر، تاثیر واردات و صادرات صنایع با فناوری پایین بر روی رشد اقتصادی ایران برای سال های 1390-1380 بررسی شده است. برای این منظور و در جهت بررسی رابطه بین متغیرها از داده های فصلی در قالب مدل خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. تفکیک  صنایع با فناوری پایین بر اساس طبقه بندی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) صورت پذیرفته است. نتایج حکایت از تاثیر مثبت و معنی دار واردات و صادرات صنایع با فناوری پایین بر روی رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، اثر سایر متغیرهای مدل شامل موجودی سرمایه، اشتغال و هزینه های تحقیق و توسعه بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده است.  

هدف: یکی از عوامل مؤثر در تصمیم گیری، وجود اطلاعات مناسب و صحیح است که وجود گزارشگری مالی تحت وب برای شرکت ها از طریق انتشار اطلاعات باعث کاهش اثرات مدیریت سود و هزینه نمایندگی می شود. از طرفی، با توجه به اینکه تاکنون شاخص جامعی برای گزارشگری مالی تحت وب ارائه نشده است؛ لذا هدف این پژوهش تأثیر اجرای مدل گزارشگری مالی تحت وب بر مدیریت سود با تأکید بر نقش تعدیلی هزینه نمایندگی است. روش: سنجش مدل اجرای گزارشگری مالی تحت وب، از طریق پرسشنامه توزیع شده بین خبرگان انجام شد. همچنین تحلیل عاملی تأییدی، جهت سنجش روابط متغیر پنهان موجود در اجرای گزارشگری مالی تحت وب و گویه های آن، مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها : نتایج بیانگر آن است مدل پیشنهادی حاصله، شاخصی مناسب جهت سنجش اجرای گزارشگری مالی تحت وب بوده و مدل بومی ارائه شده باعث کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران می گردد که این امر منجر به کاهش مدیریت سود می شود. بنابراین بکارگیری شاخص گزارشگری مالی تحت وب بر اساس مدل بدست آمده می تواند به شرکت ها در راستای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه های نمایندگی شرکت کمک شایانی نماید. ضمن آنکه این مدل، نسبت به تک تک معیارها دارای چولگی کمتری است. نتیجه گیری : نتایج نشان می دهد هزینه نمایندگی عاملی در جهت تعدیل رابطه بین گزارشگری مالی تحت وب و مدیریت سود است.

محیط بی ثبات، نا امن و دارای ریسک بالا، تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در آن جامعه را کاهش می دهد. وقتی از محیط باثبات صحبت می شود، تمام جنبه های اقتصادی، اجتماعی، مالی و .. مد نظر است که در مفهوم جامع آن کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش های اقتصادسنجی PCA، آرچ و گارچ، ARDL و آمار 1370 الی 1401، با استفاده از مجموعه ای از متغیرها در بخش های اقتصادی، اجتماعی و مالی؛ شاخص کلی برای بی ثباتی و ریسک ساخته شده و به همراه متغیرهای کلیدی از جمله تسهیلات و اعتبارات بانکی، بودجه نظامی ( امنیت سیاسی) و تولید کل، اثر آن ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی برآورد شده است. با توجه به نتایج پژوهش، با افزایش یک واحدی در شاخص ریسک و بی ثباتی، سرمایه گذاری بخش خصوصی قریب یک سوم درصد کاهش پیدا می کند. با تفکیک اجزاء ثبات می توان گفت به ترتیب بی ثباتی مالی، بی ثباتی اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی بیشترین اثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارند. به عبارت دیگر افزایش یک واحدی در شاخص بی ثباتی مالی و اجتماعی، بیشتر از بی ثباتی اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش می دهد. لذا بی ثباتی اقتصادی در مقایسه با دیگر بی ثباتی ها از کم ترین اثرگذاری برخوردار است.

هدف این مقاله، بررسی عوامل تعیین کننده مارک آپ بنگاههای داخلی (PCM)، تمرکز داخلی، صادرات و واردات و روابط احتمالی بین آنها در صنایع ایران است. نتایج رگرسیون معادله مارک آپ داخلی(PCMd) نشان می دهد که رابطه مثبت بین (PCM d) و تمرکز داخلی(Hd) وجود دارد. بنابراین، صنایع با تمرکز بالا در ایران، قدرت بازاری بیشتری داشته و قیمت بازار داخلی را تحت تأثیر قرار می دهند. بطوریکه با یک درصد افزایش شاخص تمرکز، انتظار بر آن است که (PCMd) بطور متوسط 0.3 درصد افزایش یابد. همچنین،یافته های تحقیق موید آن است که ارتباط ضریب سهم واردات (MR) و تمرکز واردات (Hm) با (PCMd) در صنایع ایران منفی است. این نتیجه موید آن است که با افزایش رقابت خارجی، مارک آپ بنگاه های داخلی کاهش یافته است. همچنین نتایج مدل برازش شده نشان می دهد که نرخ تعرفه، تأثیر مثبت بر(PCMd)  دارد. به گونه ای که یک درصد افزایش نرخ تعرفه، به طور متوسط منجر به  2.01 درصد افزایش در (PCMd) شده است. 

بحران های مالی می توانند، به تغییرات گسترده ای در اقتصاد کشورها و بازارهای مالی منجر شوند. اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد وابسته به نفت است و به عنوان بخشی از بازار نفت اوپک، تحت تأثیر بحران های وارد بر بازار نفت اوپک است، پس پژوهش در این باره ضرورت می یابد. این پژوهش، برای نخستین بار به بررسی بازارهای نفت، با رویکرد شبکه پیچیده در دوران بحران های مالی و مقایسه با قبل از بحران و بعد از بحران مالی برای دوره زمانی 2/1/2003 تا 26/8/2019 می پردازد. نتایج نشان دادند، در بحران مالی، طول مسیر میانگین شبکه بازارهای نفتی، در حداقل قرار دارد، چگالی و وزن شبکه، در بحران های مالی حداقل است و به این معنی است که یک نوسان در زمان بحران های مالی سریع تر و مستقیم در بازارهای نفت گسترش می یابد. ارتباط بازارهای مالی و شبکه سرریز، در زمان بحران های مالی کاهش می یابد. تعداد یال ها در زمان بحران مالی، کاهش یافته است. ارتباط بازارهای نفت، با رویکرد GARCH-BEKK برای چهار مرحله، قبل از بحران، بحران مالی آمریکا، بحران مالی اروپا و بعد از بحران مالی بررسی شد. در بحران مالی، تأثیرپذیری بازار اوپک بیش تر از سایر بازارهای نفتی است.

هدف اصلی این مقاله ارائه الگویی برای تدوین و ارزیابی گزارش های امکان سنجی پروژه های مختلف سرمایه گذاری است. برای این منظور، مبتنی بر تحقیقات به روز جهانی، تجربه سازمان های بین المللی، دولت ها، بازیگران مالی و مدیران پروژه ها از سراسر جهان، الگویی استاندارد شامل هفت گام اساسی(اول، توصیف بستر پروژه، دوم، معرفی اهداف پروژه، سوم، معرفی پروژه، چهارم، امکان سنجی فنی و پایداری زیست محیطی ، پنجم، ارزیابی مالی، ششم، ارزیابی اقتصادی و هفتم، ارزیابی ریسک پروژه) برای تدوین و ارزیابی گزارش های تجزیه و تحلیل هزینه- فایده پروژه های سرمایه گذاری معرفی و تشریح شده است. بررسی ها نشان می دهد که تمرکز اصلی مطالعات داخلی بر بخش ها یا پروژه های خاص سرمایه گذاری بوده است و به دلیل نگاه خاص بخشی- پروژه ای ارائه یک دستورالعمل جامع برای تدوین و ارزیابی گزارش های امکان سنجی اقتصادی پروژه ها در دستور کار نبوده است. اما الگوی ارائه شده در این تحقیق یک الگوی عمومی است که مختص پروژه یا بخش اقتصادی خاصی نیست و می توان آن را برای انواع پروژه های دولتی یا خصوصی و در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی به کار گرفت. همچنین در مطالعات داخلی به اصول اساسی تجزیه و تحلیل هزینه- فایده کمتر توجه شده است از این رو، تکیه بر تحقیق حاضر برای نگارش و ارزیابی گزارش های ارزیابی اقتصادی و امکان سنجی پروژه های مختلف سرمایه گذاری توصیه می شود.

هدف محوری تحقیق جاری سنجش شاخص لرنر و ارزیابی شکاف نسبی میان قیمت و هزینه نهایی در صنعت خودرو سازی ایران می باشد. در این مقاله به تحلیل جامع از بازیگران فعال در بازار خودروی ایران و آنالیز شاخص های عملکردی و سنجش شکاف نسبی میان قیمت و هزینه نهایی با استفاده از رویکرد تعمیم یافته هال- راجر برای هفت شرکت خودروسازی کرمان موتور، ایران خودرو، مرتب، سایپا، پارس خودرو، بهمن خودرو و کیش خودرو در طی سال های 1379 تا 1390 پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بالاترین شکاف نسبی میان قیمت و هزینه نهایی برابر 787/0 و مربوط به شرکت کیش خودرو و پایین ترین شکاف نسبی مربوط به شرکت سایپا با ضریب 219/0 می باشد. بر اساس یافته های تحقیق، حاشیه سود شرکت کیش خودرو 7/4، مرتب 37/4، کرمان موتور 05/3 و سایپا 28/1 است. نتایج تحقیق مؤید آن است که شرکت هایی که به مونتاژ خودروی سواری در ایران می پردازند؛ دارای حاشیه سود بالاتری نسبت به شرکت های تولیدکننده خودروی سواری در کشور می باشند. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که خودروسازان کشور نتوانسته اند حضور موفق در بازار جهانی داشته و حجم قابل توجهی از محصولات تولیدی، در بازار داخلی به فروش رسیده است. ارتفاع مانع ورود برای رقبای خارجی و تسلط دو بازیگر اصلی در این بازار و همچنین سیاست های حمایتی تعرفه ای و حمایت های غیربازاری، حاشیه امن و پایدار برای بنگاه مسلط این صنعت و سایر رقبای داخلی در این بازار ایجاد نموده است. 

با توجه به روند روزافزون گسترش بانک داری سایه در ایران که تداوم این روند نیز برای سال های آینده پیش بینی می شود، ضرورت به کنترل درآمدن فعالیت های آن در راستای ثبات بازار مالی کشور و به صورت خاص بخش بانکی، بیش از پیش اهمیت می یابد. در همین راستا در تحقیق حاضر به بررسی اثرات پویای بانک داری سایه بر بی ثباتی بخش بانکی در کشور ایران طی دوره زمانی 1391 تا 1399 پرداخته شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 23 صندوق سرمایه گذاری، 23 شرکت بیمه ای و 19 بانک و موسسه مالی اعتباری فعال در بازار بورس تهران می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که فعالیت های بانک داری سایه، موجب افزایش بی ثباتی بخش بانکی در کشور ایران شده است. بر همین اساس، نتایج ضرورت طراحی سیاست های کلان را بر اساس انواع مختلف فعالیت های بانک داری سایه و انواع مختلف بانک ها به منظور کاهش فعالیت های بانک داری سایه در کشور را نشان می دهد.

هدف از این پژوهش بررسی اثر امنیت فضای سایبری بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی (شامل ایران) می باشد. بطورکلی هرگونه اختلال در امنیت سایبری می تواند چالش هایی را برای کسب وکارها ایجاد نموده و ثبات و رشد اقتصادی را مختل نماید. می توان اینگونه ادعا نمود که در شرایط حملات سایبری اقتصاد با نوعی شکست بازار مواجه می گردد. لذا برقراری امنیت سایبری در سطح کلان کشور بعنوان یک خدمت عمومی درنظر گرفته می شود. بررسی این موضوع (اثر امنیت فضای سایبری بر رشد اقتصادی) در منتخبی از کشورها در دستور کار مطالعه حاضر قرار دارد. بازه مورد بررسی در این پژوهش دوره 2022-2012 و روش برآورد الگوی اقتصاد سنجی پانل دیتا می باشد. نتایج حکایت از آن دارد که افزایش امنیت سایبری اثر معنادار و مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته است. هرچند این اثر اندک بوده است. این یافته تلویحاً این توصیه سیاستی را خاطر نشان می سازد که همزمان با سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش ضریب نفوذ این فناوری (بعنوان شرط لازم)، توجه به مقوله امنیت این حوزه (به عنوان شرط کافی) ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.

از عناصر مهم بازار سرمایه، سرمایه گذاران هستند. هدف نهایی هر سرمایه گذار از به جریان انداختن سرمایه خود، کسب حداکثر سود و بازدهی از آن می باشد. برای اینکه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در دارایی های مالی ترغیب شوند، باید بازدهی این دارایی ها، از سایر گزینه ها بیشتر باشد. توسعه کیفی و کمی بازار سرمایه در دو دهه اخیر، رواج انتشار اوراق مشارکت و ابزار های مالی اسلامی به عنوان یکی از منابع اصلی تامین مالی، تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی لازم الاجرا برای واحدهای اقتصادی و دیگر اقدامات اصلاحی و قانونی، توانسته اند بورس را به عنوان گزینه ای پر رنگ برای سرمایه گذاران مطرح کنند. به طوری که بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده بیش از ده میلیون ایرانی دارای کد سهامداری بوده و در بخشی از منابع خود را در این بازار، سرمایه گذاری کرده اند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع هدف مقاله بررسی اثر پایداری مالی بر مکانیزم های انتقال سیاست پولی است. همبستگی بین اعتماد سرمایه گذاران در بازارها، رشد پول و رشد اقتصاد کلان بدون نفت، همراه همبستگی با نوسانات آنها تحلیل می شوند. پژوهش های کاربردی در بازارهای توسعه یافته نشان می دهند که با تغییر متغیرهای کلان اقتصادی قیمت سهام نیز تغییر خواهد کرد، بنابراین انتظار می رود که بین قیمت سهام و متغیرهای کلان اقتصادی ارتباط قوی وجود داشته باشد. شاخص قیمت سهام مهمترین عامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس سهام است. از این رو، باید از عوامل موثر بر قیمت سهام آگاهی داشته باشیم. فرایند انتقال سیاست پولی از بازار دارایی ها شروع می شود. زیرا هزینه های اطلاعاتی و مبادلاتی برای اغلب دارایی ها از هزینه های تغییر تولید یا تعدیل مصرف یا سرمایه گذاری کالاهای با دوام کمتر است. به ویژه هنگامی که عدم قطعیت درباره ی دائمی بودن یا موقتی بودن سیاست ها وجود دارد. بازار دارایی ها بسیار سریع جواب می دهد، بنابراین قیمت دارایی ها نقش مهمی را در مکانیزم انتقال پولی ایفا می کند. با به کارگیری تخمین گر MGARCH ، این پژوهش روابط موجود میان نسبت اعتماد سرمایه گذاران، رشد پول واقعی و فعالیت اقتصادی بدون صادرات نفت خام و نوسانات آنها را نشان می دهد. استفاده از این تخمینگر، تخمین درونزا عدم قطعیت ها و حصول معیارهای کاملا هماهنگ با همدیگر را ممکن می سازد. در این مقاله برای متغیر اعتماد سرمایه گذاران از شاخصPEGنسبت قیمت- درآمد به رشد عایدی ها که یک شاخص بهتری نسبت به PE، استفاده می شود. این شاخص با در نظر گرفتن پتانسیل رشد شرکت ها، حیات زیستی سرمایه گذاران را بیشتر منعکس می کند زیرا از چندین عامل تولید کننده درآمد مانند برند، سرمایه انسانی و انتظارات و موانع وروداستفاده می کند. در این پژوهش اثر پایداری مالی را بر مکانیسم های انتقال سیاست پولی در ایران مورد بررسی قرار می دهد. همبستگی بین اعتماد سرمایه گذاران در بازارها، رشد پول و رشد اقتصادی، بدون صادرات نفت خام ایران، همراه با نوسانات آنها تحلیل می شوند. به ویژه ناهمسانی واریانس خطاها در یک چارچوب MGARCH، جهت به دست آوردن معیارهای عدم قطعیت برآورد شده، به صورت درونزا، مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله، داده های فصلی، متغیرها از ابتدای 1370 تا انتهای 1395 در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده وجود همبستگی مثبت نوسانات اقتصاد کلان بدون نفت، با نسبت اعتماد سرمایه گذاران PEG دارد. همچنین نوسانات حجم نقدینگی M2 تاثیر منفی بر نسبت PEG می گذارد. نتایج پژوهش از تاثیر گرانجری دو طرفه بین نوسانات اقتصاد کلان بدون صادرات نفت خام و حجم نقدینگی حکایت دارد. از یافته های دیگر پژوهش: - سیاست پولی قادر به تاثیر گذاری مستقیم بر اعتماد سرمایه گذاران و نوسانات آن تنها در دراز مدت می باشند. - بین عدم قطعیت اقتصاد کلان بدون نفت و رشد GDp رابطه گرانجری وجود ندارد. - نتایج تاثیر منفی عدم قطعیت اقتصاد کلان بدون نفت بر رشد noil GDp و علت معلول منفی بین رشد تولید و نوسانات آن را در میان مدت و درازمدت نشان می دهد. - اگر سیاست پولی بتواند به طور مستقیم بازار سرمایه و پایداری آن راکنترل کند، با در نظر گرفتن همبستگی با noil GDp و نوسانات آن، به  نظر می رسد تثبیت تولید و قیمت دارایی اهداف کافی باشند. البته هموارکردن سیکل اقتصادی برای داشتن بازارهای نسبتا پایدار نیز کافی است. اما تحلیل خاطر نشان کننده اهمیت سیاست پولی است، که این به خاطرهمبستگی منفی قوی بین نوسانات پول و پایداری اقتصاد کلان بدون نفت و مالی می باشد.

تامین مالی نوین راهکاری اثربخش برای دستیابی به هدف های غیرانتفاعی صنایع دفاعی کشور است که با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل گسترش است. در همین راستا این مطالعه با هدف ارائه الگوی تامین مالی نوین صنایع دفاعی کشور انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایشی مقطعی محسوب می شود. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران صنایع دفاعی و اساتید دانشگاهی است. نمونه گیری با روش هدفمند انجام و با 10 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی نیز از دیدگاه 384 نفر از کارکنان بخش مالی نیروهای مسلح استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل مضمون و حداقل مربعات جزئی استفاده شد.یافته های پژوهشی نشان داد محور مدیریت و محور آموزش بر محور تحقیق و توسعه تاثیر می گذارند. محور تحقیق و توسعه بر محور ارتباطات و محور تولید اثرگذاشته و به استراتژی روش تامین مالی منجر می شوند. در نهایت استراتژی روش تامین مالی بر روش تأمین مالی نوین صنایع دفاعی تاثیر می گذارد.

بی ثباتی بازار ارز از طریق ایجاد نااطمینانی در بازده سرمایه گذاری موجب افزایش هزینه بنگاه ها و متعاقب آن، افزایش نوسان بازده سهام آنها می شود. از طرف دیگر، بی ثباتی بازده سهام می تواند از طریق تغییر ثروت سهامداران، نقدینگی و نرخ های بهره و اثرگذاری بر جریان ورود و خروج سرمایه موجب تغییر در عرضه و تقاضای ارز و نوسان نرخ ارز گردد. در این راستا، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی متقابل نوسان نرخ ارز و نوسان بازده سهام ایران است. برای بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر بازدهی سهام از الگوهای CAPM و ICAPM و جهت بررسی اثر نوسان بازده دارایی بر نرخ ارز از رویکرد سبد دارایی استفاده شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره (MGARCH) و با بکارگیری داده های فصلی طی دوره زمانی طی دوره 1390-1370 آزمون شده است.نتایج بررسی، نشان دهنده اثر مثبت نوسان نرخ واقعی ارز بر نوسان بازده سهام در ایران است. در حالی که بر اساس یافته های تجربی بدست آمده، نوسان بازده سهام اثر معناداری بر نوسان نرخ واقعی ارز ایران ندارد. در چارچوب نتایج مقاله حاضر، پیشنهاد می شود سیاست گذاران ضمن توجه به انضباط پولی و مالی و کنترل نقدینگی، از اعمال سیاست هایی که موجب افزایش نوسانات دو بازار سهام و ارز می شوند، پرهیز کنند.

ورشکستگی سیستم بانکی در هر اقتصادی منجر به بروز بحران اقتصادی می شود. هدف این مقاله طراحی مدلی برای پیش بینی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع ورشکستگی در سیستم بانکداری کشورهای منتخب اسلامی و غیراسلامی است. بدین منظور مدل هشدار زودهنگام طراحی و نسبت های مالی بانکی از قبیل نسبت نقدینگی، سودآوری، درآمدی و بحران مالی به عنوان متغیرهای مؤثر بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در نظر گرفته شدند. برای تعیین ورشکستگی از تابع توزیع کرنل شاخص ثبات مالی Z-score استفاده شد. پیش بینی احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2020-2010 و با استفاده از روش لاجیت چندگانه انجام شد. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی دو سال قبل از ورشکستگی بانکی، نسبت بحران مالی اثر مثبت داشته است؛ همچنین دو سال قبل از ورشکستگی بانکی در کشورهای اسلامی اثر نسبت درآمدی منفی بوده است و در کشورهای غیراسلامی منتخب نسبت سودآوری اثر منفی داشته است. در کشورهای اسلامی در سال وقوع ورشکستگی بانکی نسبت نقدینگی و درآمدی اثر منفی و در کشورهای کشورهای غیراسلامی نسبت نقدینگی، سودآوری و درآمدی اثر منفی داشته است و در هر دو گروه کشورها در سال وقوع بحران نسبت بحران مالی اثر مثبت بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی داشته و این اثر نسبت به سایر نسبت های مالی بیشتر بوده است.

در این پژوهش مقادیر کارایی فنی، تخصیصی، هزینه ای، درآمدی و سود در زراعت جو آبی و دیم در ۲۶ استان کشور با در نظر گرفتن نقش نهاده ثابت مکانیزاسیون با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی بررسی و پتانسیل افزایش تولید به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه از طریق بهبود کارایی تعیین شد. نتایج نشان داد که میانگین کارایی های فنی، تخصیصی و هزینه ای در زراعت جو آبی بیشتر از جو دیم بوده و مکانیزاسیون منجر به بهبود شاخص های مورد مطالعه شده است. پائین بودن کارایی هزینه ای در زراعت آبی به دلیل تخصیص نامناسب نهاده ها و در زراعت دیم به علت پائین بودن کارایی فنی است. میانگین کارایی هزینه ای در زراعت آبی جو بدون احتساب نقش مکانیزاسیون 79/0 می باشد که علت عمده آن تخصیص نامناسب نهاده های مورد استفاده است، با لحاظ مکانیزاسیون میانگین کارایی های فنی، تخصیصی و هزینه ای به ترتیب به 95/0، 88/ و 83/0 افزایش می یابد.