درخت حوزه‌های تخصصی

محصول ذرت و سویا به عنوان نهاده های تولید گوشت ماکیان و تخم مرغ جزء کالاهای اساسی و استراتژیک به شمار می آیند که بیشتر نیاز داخل این محصولات با تکیه بر واردات تأمین می شود، به نحوی که حدود 90 درصد سویای مصرفی، وارد می شود و هرساله شاهد واردات حدود یک میلیون تن (طی سال های 1398-1375)،  از این محصول بوده ایم. نکته مهم این است که مقدار واردات در چند سال اخیر بالای 2 میلیون تن بوده است. همچنین نیاز سالانه ذرت داخلی در کشور حدود 5/6 تا 7 میلیون تن است، اما سالانه در نهایت، 2 میلیون تن ذرت در داخل کشور تولید می شود. از سوی دیگر، نه تنها وجود تحریم ها، بلکه شیوع ویروس کرونا و شرایط نامطلوب اقتصادی، دلایل مهم دیگری هستند اهمیت کاهش وابستگی و واردات، به خصوص در کالاهای اساسی را دوچندان می کند.  برای رسیدن به این موضوع باید توان تولیدی محصولات یادشده را افزایش داد، اما بیش از دو برابر بودن هزینه تولید یک کیلوگرم از محصولات مزبور از قیمت خرید تضمینی مانع اصلی تولید بالای این محصولات است. در این راستا برای حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید، این موارد پیشنهاد می شود: اصلاح نحوه ی تعیین قیمت خرید تضمینی، کاهش واردات و به کارگیری فناوری های نوین در بخش کشاورزی در راستای بهبود بهره وری و افزایش تولید.

7 دهه تاریخ توسعه پس از جنگ جهانی دوم ، با تحول ادراک مفهوم توسعه همراه بوده است. شاید مهم ترین تحول در مفهوم توسعه تغییر از مفهوم صرفاً رشد اقتصادی به تحولی ساختاری و کیفی است که ضمن بهبود ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه، از پایداری و نیز توزیع عادلانه برخوردار باشد. به منظور ارزیابی توسعه عادلانه در اقتصاد ایران از شاخص های چند بعدی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد روند شاخص فقر چند بعدی در مناطق روستایی در طی سال های مورد بررسی کاهشی بوده که این کاهش به منزله کاهش وسعت و شدت فقر چند بعدی در طی سال های مورد مطالعه در مناطق روستایی است. در خصوص مناطق شهری این شاخص دارای روند نوسانی می باشد لیکن از سال 1387 به بعد به طور متوسط روند این شاخص صعودی بوده که علت آن می تواند تورم های بالا، رکود و بروز تحریم ها باشد. از سوی دیگر، محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی اروپا نشان می دهد شاخص در بازه 1380 تا 1398 با روند صعودی روبرو بوده است و در نهایت نمره کل از حدود 4.72 در سال 1380 به 7.32 در سال 1398 رسیده است. اگر چه روند این شاخص بهبود شاخص ترکیب عدالت اجتماعی در ایران را نشان می دهد اما روند نزولی در بازار کار و بخش های اجتماعی سلامت و عدالت بین نسلی نگران کننده به نظر می رسد.

طی دو دهه ی اخیر تغییراتی در ساختار بازار مسکن ایران به وجود آمده که مهم ترین آن رشد تقاضای سفته بازی است که می تواند باعث شکل گیری حباب مسکن گردد. هدف این پژوهش برآورد جزء حباب مسکن در ایران در دو دهه ی اخیر است. به این منظور ابتدا قیمت بنیادی مسکن برآورد و سپس جزء حباب از اختلاف بین قیمت بنیادی و واقعی مسکن به دست آمد. با توجه به وجود جیره بندی در بازار وام رهنی ایران از معادله ی قیمت حقیقی مسکن با در نظر گرفتن عدم تعادل در بازار اعتبارات مسکن استفاده شد. زمان بر بودن فرایند ساخت مسکن و علی الخصوص وجود حباب قیمتی باعث می شود تا تعدیل به سوی قیمت بنیادی به کندی صورت گرفته و وقفه ی متغیرها نقشی تعیین کننده داشته باشد. بنابراین از فرم پویای معادله ی قیمت حقیقی مسکن استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین فرم پویای معادله ی قیمت حقیقی مسکن اشاره به وجود حباب در بازار مسکن ایران دارد. در واقع در طی سال های 88-1370 سه بار شاهد شکل گیری و شکست حباب قیمت در بازار مسکن ایران بوده ایم.

یک مقوله تأثیرگذار در بازار سهام ایران، ریسک پذیری اقتصاد است. هنگامی که اقتصاد ایران در ریسک بیشتری قرار می گیرد چه توسط اعتراضات چه توسط احتمال جنگ شاخص بورس کاهش می یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود پدیده انتقال نوسان بین بازارهای ارز، سهام و طلا و نفت در طول دوره 1399-1395 با استفاده از آزمون t مشترک و رویکرد «دی سی سی گارچ» است. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1395 تا پایان سال 1399 است. دلیل انتخاب این دوره نوسانات قابل توجه نرخ ارز، سکه، نفت و سهام بود. برای دستیابی به هدف مطالعه، ابتدا یک مطالعه توصیفی از روند قیمت سکه، نرخ ارز و شاخص های بورس و نفت در اقتصاد ایران ارائه شد و سپس همبستگی مشروط بین بازده این دارایی ها با استفاده از روش پویای همبستگی شرطی «دی سی سی گارچ» برآورد شد. همبستگی مشروط بین ارز و بازارهای سهام و همچنین سکه و بورس سهام با حرکت از یک دوره آرامش به یک دوره آشفتگی، افزایش چشمگیری داشته است. این نتایج با نتایج آزمون انتقال با استفاده از آمار آزمون t سازگار است. نتایج حاصل از مدل، وجود انتقال بین بازارهای مورد مطالعه را نشان داد و همچنین شواهدی از پدیده انتقال بین بازار ارز و طلا وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که بازار نفت به دلیل اینکه مهمترین منبع درآمد ایران است، تأثیر عمده ای در بازارهای طلا، ارز و سهام دارد.

هدف از این مطالعه بررسی مدل بهینه سازی چند دوره ای برنامه ریزی توسعه ظرفیت در صنعت برق با ملاحظه سناریوهای مختلف انتشار دی اکسیدکربن می باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی پویای بین دوره ای، توسعه ظرفیت نیروگاه ها در نرم افزار GAMS طراحی و مدل سازی شده است. تابع هدف مدل شامل کمینه سازی مجموع ارزش حال تنزیل شده هزینه های سرمایه گذاری، بهره برداری و نگهداری، سوخت و هزینه های زیست محیطی در افق 30 ساله و با محدودیت های تعادل عرضه و تقاضا، ضریب پوشش سیستم قدرت، حداکثر ظرفیت جدید نصب شده، پتانسیل منابع و پایداری شبکه بوده است. مدل پیشنهادی در قالب سناریوها و تحلیل حساسیت های مختلفی ارزیابی شده است. نتایج مطالعه نشان داد که در سناریو پایه بدون ملاحظات زیست محیطی، تنها ظرفیت نیروگاه های فسیلی باید گسترش یابد. این در حالی است که در سناریو پایه با ملاحظات زیست محیطی با کاهش همزمان هزینه های تولید و هزینه زیست محیطی، ظرفیت نیروگاه های سیکل ترکیبی، خورشیدی، اتمی و بادی به ترتیب گسترش یافته است. با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی، سهم تولید نیروگاه های بخاری و گازی در افق برنامه ریزی نسبت به سال پایه از 7/27 و 7/22 درصد به 5/9 و 4 درصد کاهش یافته است، اما سهم تولید نیروگاه های سیکل ترکیبی، اتمی، خورشیدی و بادی از 8/41، 3/2، 1/0 و 1/0 درصد به 7/72، 5/6، 2 و 3/2 درصد افزایش پیدا کرده است. هزینه سرمایه گذاری (توسعه ظرفیت) سناریوی پایه با ملاحظات زیست محیطی نسبت به سناریو پایه با افزایش 60 درصدی به 183 میلیارد دلار در افق برنامه ریزی می رسد و سناریو پایه با ملاحظات زیست محیطی به صورت معنی داری هزینه های توسعه ظرفیت را افزایش می دهد. همچنین در سناریو تداوم تحریم ها که حداکثر ظرفیت سالانه نیروگاه های تجدیدپذیر کاهش پیدا می کند، اهداف زیست محیطی محقق نمی شود. در تحلیل حساسیت مدل، نتایج حاکی از آن است که در سه حالت کاهش هزینه سرمایه گذاری، افزایش قیمت کربن و قیمت سوخت نیاز به سرمایه گذاری در گسترش ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر می باشد. 

در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، برخی از کالاها و خدمات ازجمله خدمات بانکی، معاف از پرداخت مالیات می باشند. براساس مبانی نظری، معاف کردن خدمات بانکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، باعث بوجود آمدن چندین اختلال در اقتصاد می گردد. در این مطالعه به منظور فهم اهمیت مالیات بر ارزش افزوده در نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی واسطه های مالی در درک شوک های وارد بر اقتصاد، تلاش شده است که اثرات وضع مالیات بر ارزش افزوده بر فعالیت بانک ها با استفاده از یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی شامل بخش بانکی برای اقتصاد ایران شبیه سازی گردد. با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره زمانی 1394-1370، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل، حاکی از اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج حاکی از آن است که وضع مالیات بر ارزش افزوده بر بانک ها  باعث کاهش هزینه آنها و در نتیجه افزایش منابع بانکی شده و قدرت وام دهی آنها را افزایش می دهد و بنابراین عرضه اعتبارات، سرمایه گذاری و در نتیجه تولید افزایش می یابد. همچنین تکانه بهبود تکنولوژی با افزایش بهره وری عوامل تولید، از یک سو منجر به افزایش سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش تقاضای وام بانکی توسط بنگاه ها می شود و در نتیجه میزان تولید بنگاه ها افزایش می یابد و از سوی دیگر در بخش تولید خدمات بانکی، بهبود بهره وری منجر به افزایش عرضه تسهیلات بانکی می گردد که در نتیجه این فرآیند، سرمایه گذاری افزایش یافته و تولید و مصرف افزایش می یابد.

روستاها به عنوان یکی از بسترهای سکونتگاهی انسان و مخاطرات محیطی به عنوان پدیده طبیعی از مهمترین مباحث جغرافیا در حوزه برنامه ریزی فضایی می باشند. در همین راستا پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگوی راهبردی ایمنی سکونت گاه های روستایی( نمونه موردی روستاهای شهرستان تهران ) می باشد. با توجه به آرمان های نیل به توسعه پایدار، ارتقاء کیفیت زندگی، رفاه و توسعه اجتماعی و محیطی، لازم است که مخاطرات طبیعی و آسیب پذیری نسبت به آن در کانون مباحث توسعه و برنامه ریزی در ابعاد مختلف بخشی و فضایی و نیز در سطوح مختلف محلی تا ملی و بین المللی قرار بگیرد. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جمع آوری داده ها و اطلاعات بصورت میدانی(پرسشنامه به روش دلفی) و اسنادی انجام شده است تجزیه و تحلیل اطلاعات با آمار توصیفی و استنباطی و مدل SWOT و AHP انجام شده است نتایج تکنیک دلفی پژوهش نشان می دهد که در مدیریت ایمنی مراکز روستایی هیچ الگو و طرحی مؤثری وجود ندارد. این مراکز به لحاظ خدمات ایمنی و آتش نشانی به مراکز شهری وابسته هستند و در نتیجه موجب اسیب پذیر بالا این مراکز در قبال مخاطرات می شود. تحلیل همبستگی پژوهش هم نشان می دهد که فاصله مراکز روستایی از تهران با برخورداری از خدمات ایمنی رابطه معکوس وجود دارد. و همچنین هر چقدر مخاطرات محیطی روستا بالاتر است به همان میزان وابستگی شغلی و درآمدی آن روستا به تهران بیشتر می باشد.

پیامدهای منفی بحران جمعیت و کاهش فرزندآوری نه تنها مانع پیشرفت کشور می شود، بلکه این موضوع زمینه ساز تضعیف امنیت اقتصادی در کشور خواهد بود. هرچند عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی در کاهش فرزندآوری مؤثرند، اما نقش عوامل اقتصادی را در تضعیف انگیزه های فرزندآوری خانوارهای کشور نباید نادیده گرفت. اهمیت این موضوع از این حیث دوچندان است که نه تنها دهک های پایین بلکه دهک های متوسط درآمدی نیز با کاهش سطح رفاه اقتصادی طی چند سال متوالی مواجه بوده اند. با توجه به اهمیت موضوع، سیاست های برقراری ثبات اقتصادی و جلوگیری از گسترش شاغلان فقیر، اتخاذ سیاست های رفاهی، سنجش مستمر وضعیت رفاه اقتصادی مردم و ارائه آمار شفاف در این حوزه، سرمایه گذاری به منظور ابقای خانواده و پرهیز از طلاق، ثبت و رصد مستمر داده های آماری رخدادهای جمعیت و انجام دادن مطالعات دقیق در این حوزه، سیاست های تشویقی به منظور افزایش تمایل به ازدواج و فرزندآوری، توجه به حلقه های مفقوده و سیاست گذاری درست در حوزه فرزندآوری و فرزندپروری، نظارت و رصد دقیق اجرای قوانین و سیاست های حوزه جمعیت، آموزش و فرهنگ سازی درست در سبک زندگی (فرزندآوری، فرزندپروری و...)، ایجاد امنیت شغلی برای مادران، اتخاذ سیاست های مدون برای خروج از بحران سالمندی، نظارت دقیق به منظور مطابقت عملکرد نهادهای بین المللی با اهداف سیاست های جمعیت و...، به توسعه هم زمان کمی و کیفی جمعیت کشور می انجامد.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر جهش نرخ ارز و مداخله بانک مرکزی بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر، براساس داده های سال های ۱۹۹۵ −۲۰۱۹ و با به کارگیری رویکرد حد آستانه ای ملایم پانل استار (PSTR) است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، موافقت نامه تجاری، جمعیت، فاصله بین پایتخت و مرز و زبان مشترک تأثیر مثبت و متغیرهای مداخله بانک مرکزی و جهش نرخ ارز تأثیر منفی بر حجم تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر دارند. قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی، یکی از دلایل اصلی بحران ارزی اخیر کشور در مقابل کشورهای حوزه دریای خزر است. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز و مداخلات بانک مرکزی حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی است که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده و باعث تضعیف توان رقابت بین المللی کشور در مقابل کشورهای حوزه دریای خزر شده است. گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، حرکت به سوی اقتصاد باز، موافقت نامه های تجاری، استفاده از سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می تواند زمینه را برای افزایش صادرات کشور با کشورهای حوزه دریای خزر فراهم کند.

امروزه پدیده قاچاق کالا در کشور واقعیتی مشهود است که به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و گاهی سیاسی، به ویژه در سال های اخیر، شکل گرفته و به تبع آن عواقبی نیز برای مردم و دولت در پی داشته است. با این همه، متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش های منتهی به درک رفتار مصرف کنندکان در مواجهه با کالاهای داخلی، خارجی و قاچاق ریشه دارد. در این کارزار، مبلغان می کوشند با طرح استدلال هایی، مصرف کنندگان را متقاعد کنند کالای خارجی و قاچاق، بهترین گزینه است. مصرف کنندگان، اما با تکیه به استدلال هایی تغییر نگرش می دهند که با هدف آنان از مشارکت در خرید همسو باشد. از این رو، استدلال های متقاعدکننده در تبلیغات کالای قاچاق باید متناسب با سطح و نوع درگیری مردم با انگیزه خرید باشد. درگیری حالتی انگیزشی است که بیانگر نیازها، ارزش ها و منافع است؛ متغیرهایی که چرایی و چگونگی مشارکت مصرف کنندگان را تعیین می کند. پیش از این، در پژوهشی، سوگیری های استدلالی مصرف کنندگان کالاهای قاچاق، برپایه سطح کلی درگیری (بالا/پایین) و نوع آن (پیامدی و ارزشی)، در قالب مدل درگیری- استدلالی مطالعه و در چهار گروه دسته بندی و هر دسته نام گذاری شدند: سوگیری های واردکنندگان، متعهدان، نیازگشا و شخص محور. نوشتار حاضر، با هدف تأیید تجربی مدل، ابتدا از راه مطالعه پژوهش های پیشین، سوگیری های استدلالی افراد مشخص، و سپس با استفاده از دو مقیاس مختلف، سطح کلی درگیری و نوع درگیری آنان بررسی شد. نتایج حاصل از تحلیل چند ارزشی نشان داد، سوگیری های چهارگانه استدلالی با سطح و نوع درگیری رابطه دارد. در تبلیغات کالای قاچاق در فروشگاه های اینترنتی، با استفاده از این مدل می توان پیام های درخوری برای گروه های مختلف مصرف کنندگان طراحی کرد و از این راه، کیفیت مشارکت در خرید کالای کیفی تولید ملی را افزایش و مصرف کالای قاچاق را کاهش داد. هم چنین، با استفاده از این مدل، می توان به تحلیل تبلیغ فروش کالاهای فروشگاه های اینترنتی از جمله؛ باسلام، دیجی کالا و گلدتک و غیره پرداخت.

نابرابری یکی از مشکلات اساسی کشورهاست؛ لذا بررسی توزیع درآمد بسیار مهم است. در این زمینه تا کنون مطالعات بسیاری صورت گرفته است، ولی عموماً در پژوهش هایی که از روش های رایج محاسبه نابرابری استفاده شده، نابرابری بین گروه های مختلف در تعیین نابرابری کل نادیده انگاشته شده است و در نتیجه، محققان به لزوم طراحی سیاست های مناسب به منظور کاهش این بخش از نابرابری توجه کمتری کرده اند. در این مطالعه، علاوه بر محاسبه نابرابری در گروه های شغلی با استفاده از شاخص زنگا، نابرابری بین گروه های شغلی نیز با رویکرد ضرایب آنوا بررسی شده است. از آنجا که اندازه گیری نابرابری با این ضرایب نرمال می شود، مقایسه نسبت به تجزیه نابرابری های مرسوم دقیق تر است. بدین منظور از داده های هزینه درآمد خانوار طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸در مناطق شهری ایران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد طی سال های بررسی شده نابرابری در غالب گروه های شغلی افزایش یافته است، ولی در گروه های شغلی «کارمندان امور اداری و دفتری» و «صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط» تقریباً ثابت بوده است. همچنین گروه شغلی «کارمندان امور اداری و دفتری» بهترین وضعیت توزیع درآمد و گروه شغلی «قانون گذاران مقامات عالی رتبه و مدیران» بالاترین میزان نابرابری را دارند. نتایج تجزیه سهم نابرابری بر اساس ضرایب آنوا دال بر آن است که سهم نابرابری بین گروه های شغلی تقریباً ۵۰% و نزدیک به سهم نابرابری درون گروهی بوده است.

سود تقسیمی پرداختی[1] است که از سوی یک شرکت به سهام داران آن داده می شود و درواقع یکی از راه های انتقال بازده به سهام داران بنگاه است. هدف این تحقیق بررسی اثر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهم در بازار سهام و اوراق بهادار تهران است و سیاست تقسیم سود با دو شاخص درصد پرداخت سود تقسیمی و بازده سود تقسیمی مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای این منظور 200  شرکت بورسی انتخاب و در بازه زمانی 1398-1389 با بکارگیری  رگرسیون های پانل فرضیه اثرگذاری بازده سود تقسیمی و درصد پرداخت سود تقسیمی بر نوسانات قیمت سهم آزمون می شود. نتایج تجربی نشان می دهد که رابطه معنادار معکوسی بین بازده سود تقسیمی و نوسانات قیمت سهم وجود دارد. در تصریح رگرسیونی که هر دو متغیر بازده سود تقسیمی و درصد پرداخت سود تقسیمی وجود دارد ضریب متغیر درصد پرداخت سود تقسیمی به دلیل همخطی بالا با متغیر بازده سود تقسیمی از لحاظ آماری معنادار نیست ولی با کنار گذاشتن متغیر بازده سود تقسیمی این متغیر نیز در سطح اطمینان 10% معنادار بوده و رابطه معکوسی با نوسانات قیمت سهم دارد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نوسانات بازارهای نوظهور به خصوص بازار سهام تهران تحت تأثیر نوسانات اقتصاد کلان است، با لحاظ کردن این امر اندازه ضرایب به طور قابل ملاحظه ای دستخوش تغییر می شود.   [1]. Payment

مطالعات اخیر در مورد شبکه های پیچیده در تجارت بین الملل نشان می دهد که تعداد شرکاء، شدت تجارت، اتصالات غیر مستقیم تجاری و موقعیت مرکزی هر شریک نقش موثری در رشد اقتصادی دارند. رویکرد تحلیل شبکه در بررسی اثر تجارت بر رشد اقتصادی، قادر است برخلاف روش های مرسوم که تنها روابط تجاری مستقیم را مورد بررسی قرار می دهد، روابط تجاری غیر مستقیم (کشورهای واسطه در تجارت) در تعاملات بین المللی را شناسایی و اندازه گیری کند. این پژوهش با هدف بررسی اثر شاخص های مرکزیت تجارت جهانی بر رشد اقتصادی، با استفاده از داده های تابلویی 42 کشور منتخب آسیایی و مشترک المنافع در دو مرحله انجام شده است. در ابتدا پس از ساخت ماتریس های جهت دار وزنی تجارت و محاسبه شاخص های مرکزیت کشورها برای سال های منتخب، اثر شاخص های مذکور را به عنوان متغیر توضیحی تجارت بر رشد اقتصادی بررسی و با تاثیر متغیر درجه باز بودن تجارت مقایسه شده است. نتایج حاکی از آنست که شاخص های مرکزیت حاصل از شبکه تجارت جهانی، ضمن اثر گذاری بیشتر، توضیح دهندگی بهتری بر رشد اقتصادی در مقایسه با شاخص مرسوم درجه باز بودن تجارت نشان می دهد، ضمن اینکه در این میان دو شاخص مرکزیت نزدیکی به دلیل نقش هسته ای در شبکه و درهم تنیدگی روابط تجاری و شاخص بردار ویژه به دلیل ایجاد رابطه با کشورهایی که خود با شرکای با اهمیت در شبکه در ارتباط هستند، از اهمیت بیشتری بر رشد اقتصادی برخوردارند.

در حالی که مطالعات زیادی به اهمیت برندسازی به عنوان یک مولفه مهم در بازاریابی اشاره کرده اند تاکنون مدل های بومی زیادی در رابطه با عوامل موثر بر ارتقای برند یک بانک در ایران معرفی نشده است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل ارتقای برند بانک ملی ایران، به عنوان بزرگ ترین بانک جهان اسلام انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 13 نفر از مسئولین ادارات کل بانک ملی ایران بوده و در بخش کمی نیز نمونه ای متشکل از 400 نفر از مشتریان بانک ملی انتخاب شده است. برای گردآوری داده ها در بخش کیفی و کمی به ترتیب از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در بخش کیفی پژوهش از تئوری داده بنیاد برای شناسایی مولفه های الگوی ساز و کارهای ارتقای برند بانک ملی ایران استفاده شده و در بخش کمی از روش حداقل مربعات جزئی برای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی استفاده شده است. در فاز نهایی این تحقیق با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به رتبه بندی مولفه های ارتقای برند بانک ملی ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی با تکنیک حداقل مربعات جزئی، نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتبار مطلوبی برخوردار است. همچنین اولویت بندی معیارها نشان داد که معیار ارزش ویژه برند، معیار ارتقاء برند، و معیار برنامه ریزی راهبردی برندسازی به ترتیب از بالاترین اهمیت برخوردارند.

مالیات اصلی ترین و پایدارترین منبع تامین مالی دولت است، اما دولت در اکثر کشورهای در حال توسعه برای تامین درآمدهای مالیاتی مورد نیاز خود با موانع نهادی و ساختاری مواجه است. بنابراین، بهبود کیفیت نهادی می تواند منجر به اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و در نهایت بهبود عملکردنظام  مالیاتی شود. بر این اساس، در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش علل چندگانه-آثارچندگانه (MIMIC) فرآیند فرار مالیاتی برآورد شده است. سپس، تأثیر همزمان کیفیت نهادی و فرار مالیاتی بر عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای منتخب MENA در دوره (2002-2017) با استفاده از روش داده های تابلویی تحلیل می شود. نتایج حاکی از آن است که کارایی و پاسخگویی دولت، نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به صنعت (شاخص تبدیل ساختاری) در اقتصاد، سهم واردات کالا و خدمات در تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر عملکرد نظام مالیاتی داشته است. همچنین، فرار مالیاتی و اثرهمزمان فرار مالیاتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر معنی داری برعملکرد نظام مالیاتی نداشته اند. بر این اساس، افزایش کارایی و پاسخگویی دولت زمینه مشارکت بیشتر عموم مردم در تأمین مالی هزینه های دولت را فراهم می کند و باعث می شود تا ضمن کاهش فرار مالیاتی درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد. همچنین، افزایش محدودیت های تجاری باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی و افزایش واردات به صورت غیرقانونی و قاچاق و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود.  

اهمیت منابع اقتصادی که هر ساله در جهان صرف مخارج نظامی می شود، باعث شده که اقتصاددانان توجه خاصی به اثرات این نوع مخارج بر اقتصاد کشورها داشته باشند. تأثیر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی با توجه به عوامل مختلف از قبیل نوع سیاست گذاری تجارت تسلیحات می تواند متفاوت باشد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی و مقایسه تطبیقی تأثیر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب واردکننده و صادرکننده سلاح طی دوره ی زمانی 2016-1995 می باشد. به این منظور، از روش برآورد مدل در داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های این تحقیق با استفاده از برآوردگر اثرات ثابت (FE)، نشان دهنده اثر مثبت و معنادار هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده سلاح و اثر منفی و معنادار هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای واردکننده سلاح می باشد. بنابراین، اگر هزینه های نظامی صرف گسترش صنایع نظامی پیشرفته شود و زمینه ارتقای کارایی در این بخش فراهم گردد، می توان با تولید تسلیحات و ادوات نظامی در داخل کشور، با ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و صادرات اسلحه به کشورهای مختلف جهان و بهبود تراز تجاری، رشد اقتصادی را افزایش داد.  

یکی از مهم ترین چالش های فرا روی دولت ها در قرن بیست ویکم، بحران های زیست محیطی است. شناسایی عوامل مخرب، اندازه گیری هزینه های تخریب محیط زیست و مدیریت کردن عوامل کاهش دهنده آن ها نقش مهمی در حفظ این ثروت بی همتا دارد. هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری کارایی انرژی و هزینه نهایی کاهش دی اکسید کربن در منطقه های شهری استان های ایران است. این مطالعه با استفاده از اطلاعات سری های زمانی سال های 1385-1393 صورت گرفته است و کلیه استان ها کشور براساس تقسیم بندی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در قالب 5 منطقه بر حسب عوامل همجواری، محل جغرافیایی و اشتراکات طبقه بندی شده اند. این پژوهش با استفاده از مدل سازی برنامه ریزی ریاضی انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متوسط کارایی انرژی منطقه های 3، 2 و 5 بالای میانگین مناطق کل کشور و منطقه های 1 و 4 در پایین میانگین قرار دارند. منطقه 3 با کارایی 0.93 بالاترین کارایی انرژی و منطقه 4 با امتیاز 0.61 پایین ترین کارایی انرژی را دارا می باشند و منطقه 1 بالاترین میزان انتشار دی اکسید کربن از بین مناطق را به خود اختصاص داده است و منطقه 3 که بالاترین میزان کارایی انرژی را دارد انتشار دی اکسید کربن آن در حداقل ممکن قرار دارد. میانگین قیمت نسبی سایه ای انتشار دی اکسید کربن تمام مناطق برابر با 21.5 ده هزار ریال برای هر تن است. متوسط ارزش سایه ای آلودگی همه مناطق کشور براساس محصول مطلوب برابر با 194.4 ده هزار ریال برای هر تن است.

انرژی به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید دارای جایگاه مهمی در فعالیت های اقتصادی است. محدودیت منابع انرژی و مسئله آلودگی محیط زیست به دلیل استفاده بی رویه از منابع انرژی (به ویژه سوخت های فسیلی)، ضرورت استفاده کارآمد و بهینه انرژی را ایجاب کرده و باعث شده است که مقوله کارایی انرژی در سیاست گذاری ها و اغلب مطالعات بخش انرژی در دنیا مورد تأکید قرار گیرد. در این مطالعه بررسی تأثیر کارایی انرژی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی ایران طی دوره ی زمانی سال های 95-1370 طی دو بخش انجام گرفت؛ در بخش اول تابع تولید ترانسلوگ مرزی با مشاهدات ترکیبی به کمک نرم افزار استتا 13 تخمین زده شد و به کمک شرط مرتبه اول حداقل کردن هزینه، کارایی تخصیصی نهاده ها محاسبه شده است. در بخش دوم به کمک روش GLS تأثیر کارایی نهاده های انرژی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی ارزیابی گردید. نتایج این بررسی نشان داد که کارایی تخصیصی بنزین و نفت کوره با ضریب های به ترتیب 1016747/0و3700357/0 تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی می گذارند همچنین کارایی تخصیصی نهاده ی برق، نفت سفید و نفت گاز تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی دارند.  

پژوهش حاضر باهدف بررسیتأثیربازار گرایی و ثبات مدیریتیبرعملکردمالیدر بین شرکت هایفعالدربورساوراقبهادارتهران انجام شده است. نمونه مورد بررسی متشکل از  81 شرکت است که به روش حذفی سیستماتیک انتخاب و داده های میدانی در خصوص بازارگراییاز طریق پرسشنامه ها جمع آوری و به شکل توصیفی- همبستگی برآورد شده است. به منظور سنجش ثبات مدیریتی و عملکرد مالی از اطلاعات مالی شرکت ها استفاده و در تجزیه و تحلیل مدل از آزمون های رگرسیون چندگانه تحت نرم افزارهای SPSS و Eviews استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بازارگرایی و ابعاد هماهنگی بین بخشی، رقابت گرایی و مشتری مداری در عملکرد مالی شرکت ها تأثیر مثبت و معنادار دارند. همچنین ثبات مدیریتی بر عملکرد مالی شرکت ها اثر مثبت و معنا دار دارد.

اقتصاد مردمی به عنوان یکی از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی مطرح است. در میان سیاست های کلی که تاکنون ابلاغ شده، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بیشترین قرابت را با مردمی شدن اقتصاد دارد و از این رو بررسی آن از منظر اقتصاد مردمی دارای اهمیت است. در این پژوهش بررسی این سیاست ها از منظر اقتصاد مردمی با روش موردکاوی کیفی صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا تعریفی از اقتصاد مردمی ارائه شده که بر اساس این تعریف اولویت در مردمی سازی اقتصاد این است که تامین کالاها و خدمات توسط بخش خصوصی و اقتصاد اجتماعی انجام شود و ورود بخش عمومی به فعالیت اقتصادی تنها در صورت شکست دو بخش مذکور مجاز است. صرف نظر از این اولویت بندی، مردمی سازی اقتصاد در سه محور مالکیت، مدیریت و سهم بری و در دو سطح اقتصاد کلان و بنگاه انجام می شود. بر اساس این مفهوم از اقتصاد مردمی، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دارای کاستی های جدی است و با توجه به دلالت هایی که در سایر اصول قانون اساسی برای مردمی سازی اقتصاد وجود دارد، پیشنهاد می شود سیاست های کلی مردمی سازی اقتصاد تدوین گردد.