درخت حوزه‌های تخصصی

در بین 10 ریسک اصلی با ماندگاری بالا در جهان در 10 سال آینده به ترتیب 1) شکست اقدامات برای مهار تغییرات اقلیمی، 2) تغییرات آب وهوایی و 3) افت تنوع زیستی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده اند. چندی پیش اجلاس گلاسکو با محوریت مسائل محیط زیستی برگزار شد. نمونه اخیر، تلاش جهانی برای مواجهه هوشمندانه با آسیب ها و پیامدهای ناشی از پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی است. محورهای مورد توافق در این اجلاس شامل 1) کاهش انتشار گاز های گلخانه ای، 2) پایان دادن به جنگل زدایی تا سال ۲۰۳۰ و 3) کاهش مصرف زغال سنگ است. با توجه به بحرانی شدن وضعیت محیط زیست کشورمان در سال های اخیر و پیچیده تر شدن ابعاد مربوط به آن ازجمله خشکیدن دریاچه ارومیه و دیگر تالاب های کشور، مسائل مربوط به مدیریت بخشی آب و آثار و پیامدهای اجتماعی و امنیتی مترتب بر آن و همچنین، روند فزاینده آلودگی هوا در پایتخت و دیگر شهرهای صنعتی، توجه بیش ازپیش به آسیب های ناشی از مسائل زیست محیطی ضرورت دارد. در خاتمه گزارش، راهکارهای 1) تأمین اعتبارات کافی از طریق ارتقای همکاری ها با سازمان های بین المللی، 2) اتخاذ رویکرد مدیریت جامع و یکپارچه محیط زیست کشور، 3) ارتقای فرهنگ و سواد زیست محیطی جامعه برای تقویت روحیه همکاری شهروندان با سیاست های زیست محیطی برای مدیریت هرچه بهینه تر مسائل پیرامون محیط زیست کشور و 4) به کارگیری سیاست های مدیریت انتشار گاز های گلخانه ای در کشور پیشنهاد شده است.

توسعه روز افزون بازارهای مالی اهمیت برآورد معیار شناخته شده اندازه گیری ریسک بازار، ارزش در معرض خطر (VaR) را بیش از گذشته آشکار ساخته است. استفاده از مدل GARCH نرمال یکی از روش های پایه در زمینه برآورد VaR می باشد. با این وجود، توزیع بازده دارایی های مالی از دنباله پهنتری نسبت به توزیع نرمال برخوردار است. بنابراین، در مقاله حاضر یک فرآیند تصحیح تورش بر اساس روش باز نمونه گیری بوت استرپ به منظور برطرف نمودن کاستی های مدل GARCH نرمال در ارتباط با برآورد مناسب VaR اجرا شده است. نتایج نشان می دهد فرآیند تصحیح تورش توانایی برآورد VaR مدل GARCH نرمال را در برآورد VaR برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX)، حداقل در سطوح احتمال نهایی بهبود داده است، و همچنین منجر به بهبود نتایج مدل t -GARCH شده است. مدل شبیه سازی تاریخی (HS) و شبیه سازی تاریخی فیلتر شده (FHS) نیز به منظور مقایسه نتایج حاصل از به کارگیری فرآیند تصحیح، مورد بررسی قرار گرفته است.

سواحل مکران یک فرصت مهم برای گسترش اکو توریسم محسوب می شوند. از میان اشکال مختلف اکو توریسم، ژئوتوریسم انطباق بیشتری با مختصات منطقه دارد. شکوفایی این صنعت می تواند کمک شایان توجهی به پیشبرد اهداف توسعه پایدار در این منطقه کند. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که ژئوتوریسم چگونه می تواند منجر به توسعه پایدار در سواحل مکران شود؟ در پاسخ می توان گفت که تأکید ژئوتوریسم بر گردشگری پایدار و اندرکنش میان عناصر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سبب رشد اقتصادی و درعین حال حرکت به سوی توسعه پایدار در منطقه مکران می شود. برای بررسی این فرضیه از نظریه بوئیان و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش سوات استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مکران ابتدا باید به دستاوردهایی در حوزه توسعه منطقه ای دست یابد تا بستر مناسبی برای پیگیری ژئوتوریسم فراهم شود. درعین حال ژئوتوریسم می تواند بهترین نوع صنعت برای نیل به توسعه پایدار در سواحل مکران باشد. اولین گام در این مسیر شناسایی ژئوسایت های منطقه بر اساس کاربردشان یعنی اقتصادی، علمی و فرهنگی است. حرکت به سوی این صنعت باید محفوظ از استهلاک سریع طبیعی یا فعالیت های آسیب زای انسانی باشد. پس بکر نگاه داشتن سواحل مکران از اهمیت حیاتی برخوردار است.

رقابت شدید در اکثر بازارهای امروزی سبب شده تا شناخت ادراکات و احساسات به ویژه احساسات منفی مصرف کنندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار شود؛ چرا که حفظ و نگهداری مشتریان یکی از ارکان اساسی برای رشد هر سازمانی محسوب می گردد، صنعت خودروسازی نیز از این قاعده مستثنی نیست. از طرفی با توجه به اهمیت بهره وری و کارایی در این صنعت و به طبع آن رشد و شکوفایی اقتصادی کشور، در این پژوهش سعی شده است، اثر پایین بودن بهره وری بر انتقام از برند از طریق نفرت از برند بررسی شود. از این رو هدف پژوهش، بررسی اثر بی کیفیت بودن، گران بودن و بی اعتنایی شرکت به مصرف کننده بر انتقام غیرمستقیم و انتقام مستقیم از برند از طریق نفرت از برند است. این رفتارها از سه عامل اصلی نفرت از برند (بی کیفیت بودن محصول / خدمات، گران بودن محصول / خدمات، بی اعتنایی شرکت به مصرف کننده) ناشی می شود و در زمینه برند پراید از برندهای پرتیراژ خودرو سواری شرکت سایپا، مفهوم سازی و آزمایش می شوند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها پژوهشی توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان خودروهای خانواده پراید از شرکت سایپا هستند. روش نمونه گیری در دسترس است که باتوجه به نامعلوم بودن جامعه آماری، حجم نمونه با سطح اطمینان 95 درصد، بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر مشخص شده است با توجه به پیمایشی بودن پژوهش برای جمع آوری داده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه در مرحله اول از طریق روایی محتوی، سپس از طریق روایی همگرا و واگرا مورد تأیید قرارگرفت. پایایی پرسشنامه هم با ضریب الفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که بی کیفیت و گران بودن محصولات، بی اعتنایی شرکت به مصرف کننده بر نفرت و انتقام از برند اثر مثبت و معناداری دارد و به عبارتی تمام فرضیه های پژوهش پذیرفته شد.

ابتکار «نظام های میراثی کشاورزی مهم جهانی» (جیاس) سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) بر اهمیت کشاورزی سنتی در حفظ زیست بوم، دانش سنتی، ارزش های فرهنگی دیرپا، میراث تاریخی، چشم انداز طبیعی منطقه و حفظ نظام های سازگار با محیط زیست تأکید دارد. در مطالعه حاضر، با ارائه مفهوم نظام میراثی کشاورزی مهم جهانی (جیاس)، جایگاه آن در دستیابی به اهداف توسعه روستایی با مروری نظام مند بر مطالعات موردی و استفاده از روش پریزما (PRISMA) بررسی شد. از آنجا که از زمان طرح این ابتکار، حدود بیست سال بیشتر نمی گذرد، مطالعات زیادی در این خصوص وجود ندارد. در تحقیق حاضر، با مرور 31 مقاله از منابع معتبر، به بررسی و تحلیل هجده مقاله مرتبط با موضوع «نقش جیاس در توسعه روستایی» پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که ثبت نظام های میراثی کشاورزی در شش حیطه شامل حفظ امنیت غذایی خانوار، حفظ تنوع زیستی، حفظ فرهنگ بومی جامعه، سازگاری و پایداری جوامع، جلب مشارکت جامعه و کاهش مهاجرت مؤثر بوده است. از این رو، در پژوهش حاضر، برای افزایش اثرات ثبت جیاس بر توسعه روستایی، پیشنهادهایی مطرح شد که یکی از مهم ترین آنها استفاده از تجارب داخلی و خارجی برای ایفای نقش واقعی جوامع محلی و سازمان های آنها در حفظ و صیانت از نظام های میراثی کشاورزی است.

هدف از این پژوهش بررسی اثر شوک تحریم های اقتصادی بر شاخص رقابت پذیری صنعتی با تاکید بر شدت صنعتی شدن و کیفیت صادرات با رویکرد خود رگرسیون برداری ساختاری در بازه زمانی 2020- 1990می باشد. نتایج حاکی از آن است شوک ناشی از شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر شدت صنعتی شدن اثری با نوسانات مثبت و منفی داشته و بر کیفیت صادرات در ابتدای دوره، اثر منفی و در پایان دوره، اثر مثبت داشته است. از طرفی شوک ناشی از شاخص قیمت کالاهای صادراتی بر شدت صنعتی شدن و کیفیت صادرات با نوسانات مثبت و منفی همراه بوده است. رابطه مبادله بر شدت صنعتی شدن بی تاثیر و بر کیفیت صادرات اثر مثبت داشته است. تولید و صادرات نفت خام بر شدت صنعتی شدن اثری با نوسانات مثبت، منفی و درنهایت خنثی، و بر کیفیت صادرات اثربخشی مثبت داشته است. اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شدت صنعتی شدن مثبت و بر کیفیت صادرات منفی می باشد. شوک نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی بر شدت صنعتی شدن و کیفیت صادارت با نوسانات مثبت و منفی و در اخر خنثی اثرگذار بوده است. باتوجه به نتایج فوق می توان استدلال نمود تأثیر تحریم های اقتصادی بر شاخص شدت صنعتی شدن و کیفیت صادرات تاحدودی بستگی به سیاست های دولت، سرمایه گذاری های مرتبط با تحقیق و توسعه و تدوین استراتژی صنعتی شدن دارد.

 آموزش و پرورش از جهات مختلف و به ویژه از لحاظ اقتصادی، اهمیتی روزافزون یافته و به جرأت می توان گفت که آموزش و پرورش، بزرگترین بخش هزینه های عمومی اغلب کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است و کمتر کسی است که اندک مطالعه ای در باب فواید اجتماعی و خصوصی مستقیم و غیرمستقیم آموزش و پرورش اعم از آموزش عمومی و عالی داشته باشد اما اقتصاد آموزش و پرورش و سرمایه گذاری در آموزش را بی فایده یا حتی کم فایده انگارد. با این حال، همچنان خلاهای پژوهشی فراوانی در ارتباط با کم و کیف ورود و سرمایه گذاری دولت یا بخش خصوصی در آموزش و پروش به ویژه با لحاظ دیدگاه های اسلامی وجود دارد. بر این اساس هدف این پژوهش کیفی، تحلیل نقش اقتصادی دولت در آموزش و پرورش با تاکید بر دیدگاه اسلام است، در این راستا از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از صاحب نظران اقتصاد آموزش و پرورش که با نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند بررسی صورت گرفت و با اشباع داده، مصاحبه ها متوقف شدند. مضامین مصاحبه ها پس از تحلیل مضمون با استفاده از ماتریس سوات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن است که ورود اقتصادی دولت به این عرصه دارای نق اط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیداتی است و بخش دولتی و خصوصی بایستی توأمان در تأمین مالی آموزش و پرورش مشارکت داشته باشند. چنین تدبیری به رفع نقایص فعلی امر و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش منجر خواهد شد.

مقدمه و اهداف در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رسالت نظام اسلامی عینیت بخشیدن به مبانی اعتقادی نظام اسلامی است». بنابراین نظام اسلامی به منظور دستیابی به این هدف، بایست در فرایند نهادسازی و طراحی سیستم های اجتماعی و اقتصادی، همواره تأکید و توجه لازم را به مبانی اعتقادی نظام اسلامی، احکام اجتماعی اسلام، فقه حکومتی و عدالت اقتصادی داشته باشد. بدین ترتیب سیستم بانکداری باید به گونه ای طراحی شود که مطابق با اهداف اقتصاد اسلامی و قانون اساسی کشور باشد.           از اینرو یکی از اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی، حذف ربا از نظام بانکداری و سپس تحقق بانکداری اسلامی بوده است. در راستای اهداف نظام اقتصادی اسلام و قانون اساسی، با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانون بانکداری بدون ربا با هدف استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل و تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با وجود این، آسیب شناسی نظام بانکی کشور نشان می دهد که با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، نظام بانکداری جمهوری اسلامی با چالش های متعددی در پیاده سازی عقود اسلامی به ویژه عقد مشارکت مدنی مواجه است و هنوز از تحقق اهداف بانکداری اسلامی فاصله زیادی وجود دارد. مقاله حاضر نیز با هدف: (1) بررسی عوامل نهادی و ساختاری مؤثر (درون و بیرون بانک) برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور؛ و (2) طراحی مدل تکاملی گذار به بانکداری اسلامی در کشور و تعیین مؤلفه های بنیادین و روابط فرایندی این مدل براساس اهداف کلان، سیاست های کلان، الزامات نهادی و ساختاری، راهبردها و سیاست های اجرایی، مطالعه و تدوین شده است.   روش پژوهش نظر به اینکه نظام بانکی، به عنوان یک نهاد مهم مالی و پولی، نقش اساسی و کلیدی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارد، بنابراین در مقاله حاضر تلاش می شود تحلیل تاریخی و نهادی از نظام بانکی کشور صورت گیرد و مشخص شود چه موانع ساختاری و نهادی برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور وجود دارد. از اینرو در این مقاله از مطالعات کتابخانه ای که شامل کتب، پایان نامه ها، مقالات فارسی و خارجی  است جهت بررسی ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق استفاده شده است. براساس مطالعات انجام شده ابتدا در بخش مبانی نظری به سیر تاریخی بانکداری در ایران پرداخته شد و سپس تمامی قوانین و مقررات بانکی پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی شد. در مرحله بعد از ترکیب «دو روش تحلیل محتوا و پرسش نامه» جهت پاسخ به سؤالات استفاده شده است. ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوا، موانع و راهکارهای رسیدن به بانکداری اسلامی استخراج شدند. سپس این موانع و راهکارها استخراج شده، مبنای طراحی سؤالات پرسش نامه قرار گرفت و سرانجام پرسش نامه تکمیل و تحلیل شد. جامعه آماری نیز مدیران و کارشناسان فعلی و سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی و استادان و خبرگان در حوزه بانکداری و کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هستند. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده و حجم نمونه براساس فرمول کوکران می باشد. حجم نمونه نیز با توجه به نامحدودبودن حجم جامعه و همچنین، در دسترس نبودن واریانس جامعه مدنظر 384 نفر برآورد شد. همچنین برای تحلیل محتوا، تمامی منابع معتبر شناسایی و متن ها به دقت بررسی و واحدهای فکر آنها مشخص شد.       نتایج مقاله براساس روش تحلیل محتوا، با بررسی تمامی متون نزدیک به 94 واحد فکر شناسایی شدند. سپس شروع به انجام مرحله بعد یعنی کاهش تعداد واحدهای فکر و شناسایی الگوهای میان آنها اقدام شد. واحدهای فکری که مترادف یا دارای معانی مشابه بودند، در کنار یکدیگر قرار گرفتند و جمعاً یک طبقه را تشکیل دادند. به این ترتیب 43 طبقه شناسایی شدند که از این 43 طبقه، سؤالات پرسش نامه پژوهش استخراج گردید. براساس نتایج به دست آمده از روش تحلیل محتوا، چالش ها و راهکارهای رسیدن به بانکداری اسلامی در چهار بخش شامل بخش های نهادی−قانونی، اجرایی−نظارتی، مدیریتی−آموزشی، و درنهایت چالش های فرهنگی استخراج شدند. چالش اجرایی − نظارتی، عوامل مربوط به نقش نهادهای ناظر بر اجرای دقیق اصول بانکداری اسلامی و جلوگیری از صوری بودن برخی از عملیات بانکی است. چالش نهادی − قانونی، عوامل مرتبط با زیرساخت ها و قوانین جهت رسیدن به بانکداری اسلامی را اشاره می کند. چالش مدیریتی − آموزشی، عوامل مربوط به عدم آشنایی مدیران و کارشناسان و مردم با مبانی و اهداف اقتصاد اسلامی است. چالش فرهنگی هم مربوط به فرهنگ حاکم بر جامعه و خواست عموم مردم جهت اجرای کامل بانکداری اسلامی است. نتایج نشان می دهد به ترتیب چالش های نهادی−قانونی با وزن و اهمیت 90/39 درصد، چالش های اجرایی−نظارتی 60/27 درصد، چالش های مدیریتی−آموزشی 68/23 درصد، و درنهایت چالش های فرهنگی با اهمیت 82/8 درصد در مسیر تحقق اهداف بانکداری اسلامی اثرگذار هستند. همچنین در بخش راهکارهای تحقق بانکداری اسلامی، به ترتیب ضرورت، اصلاحات د رزمینه اجرایی−نظارتی با وزن 18/40 درصد، اصلاحات نهادی−قانونی 60/26 درصد، تقویت دانش مدیریتی−آموزشی 41/19 درصد و سرانجام بهبود مسائل فرهنگی 81/13 درصد راهگشا خواهند بود.   بحث و جمع بندی مقاله نظام بانکی به عنوان یک نهاد مهم مالی و پولی، نقش مهمی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارد. لذا نتایج مقاله نشان می دهد که به ترتیب چالش های نهادی و قانونی با وزن و اهمیت 90/39 درصد، چالش های اجرایی و نظارتی 60/27 درصد، چالش های مدیریتی و آموزشی 68/23 درصد، و سرانجام چالش های فرهنگی با اهمیت 82/8 درصد در تحقق اهداف بانکداری اسلامی اثرگذار هستند. همچنین، در بین اصلاحات و راهکارهای تحقق بانکداری اسلامی، به ترتیب ضرورت اصلاحات در حوزه اجرایی و نظارتی با وزن 18/40 درصد، اصلاحات نهادی و قانونی 60/26 درصد، تقویت دانش مدیریتی و آموزشی 41/19 درصد و سرانجام بهبود مسائل فرهنگی 81/13 درصد راهگشا هستند. بنابراین طبق نتایج حاصله از مطالعه پیشنهاد می شود اولویت با مسائل زیر باشد: راهکارهای دسته اجرایی−نظارتی (18/40 درصد) که سه مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل اجرای واقعی عقود اسلامی به ویژه عقود مشارکتی، شفاف سازی و سالم سازی شبکه بانکی کشور و ایجاد بانک های تخصصی می باشند. راهکارهای دسته نهادی−قانونی (60/26 درصد) که سه مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل تقویت راهبری و کنترل بانک ها، برنامه ریزی و ایجاد نقشه راه و ایجاد زیرساخت ها و نهادهای لازم به ویژه بازنگری در قانون پولی و بانکی هستند. راهکارهای دسته مدیریتی−آموزشی (41/19 درصد) که دو مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل آموزش اهداف و مبانی اقتصاد اسلامی به مدیران، مردم و کارشناسان و همچنین، ایجاد مراکز تخصصی مشاوره و تأمین مالی است. راهکارهای دسته فرهنگی (81/13 درصد) که شامل فرهنگ سازی برای آشنایی با اصول و فرایندهای بانکداری اسلامی و تمایل به مشارکت واقعی مردم و عدم دریافت سود از پیش تعیین شده می باشد.

ثبات قیمت مواد غذایی دغدغه اصلی اکثر دولت ها در سراسر جهان محسوب می شود، چراکه هرگونه افزایش قیمت مواد غذایی در سطح خرد، بر قدرت خرید شهروندان و در سطح کلان، از طریق کانال تورم، بر بسیاری از شاخص های کلان اقتصادی تأثیر می گذارد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به تحلیل منطقه ای ناهنجاری قیمت مواد غذایی در ایران پرداخته شد. بدین منظور، نخست، شاخص ماهانه ناهنجاری قیمت مواد غذایی (IFPA) برای گروه های کالایی و استان های مختلف در بازه 1401-1397 محاسبه شد. در ادامه، برای درک بهتر ناهنجاری قیمت در استان ها، دلیل تفاوت میان استان های مختلف، شناسایی استان های دارای رفتار مشابه و ترسیم اطلس ناهنجاری قیمت مواد غذایی استان های کشور، از روش خوشه بندی میانگین K استفاده شد. نتایج نشان داد که طی سال های مورد مطالعه، بالاترین ناهنجاری قیمت مواد غذایی، به ترتیب، مربوط به استان های ایلام، قزوین، زنجان و مازندران بود و همچنین، استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی در دوره یادشده کمترین ناهنجاری قیمت مواد غذایی را داشتند. سپس، استان ها در شش خوشه طبقه بندی شدند. در همه خوشه ها، میان مخارج و ناهنجاری ارتباط مستقیم وجود داشته و استان هایی که در آن ها مخارج واقعی برای خرید مواد غذایی و یا همان تقاضا برای مواد غذایی بالاتر بوده، ناهنجاری قیمت نیز بالاتر بوده است. میزان مخارج خانوار برای مواد غذایی در استان های واقع در خوشه اول شامل سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان و هرمزگان پایین تر از سایر استان ها برآورد شد. از آنجا که این استان ها از استان های محروم کشور به شمار می روند، خانوارها به علت سطح درآمد پایین، تقاضای مصرفی کمتری داشتند و بنابراین، ناهنجاری قیمت مواد غذایی در این استان ها نسبت به سایر استان ها پایین تر بود؛ در مقابل، در استان های واقع در خوشه سوم شامل تهران، مازندران و البرز، مخارج واقعی خانوار برای مواد غذایی نسبت به سایر استان ها بالاتر بوده است. از این رو، در این استان ها، اگرچه 25 درصد مخارج خانوار صرف مواد غذایی می شود، اما میزان مخارج برای مواد غذایی به لحاظ عددی بالاتر از سایر استان هاست. همچنین، تقاضای مصرفی و به تبع آن، ناهنجاری قیمت مواد غذایی در این استان ها از سایر استان های کشور بالا تر بوده است. در نهایت، بر اساس نتایج مطالعه، مشاهده شد که صادرات و یا قاچاق مواد غذایی و کالاهای کشاورزی از برخی استان های مرزی علت اصلی ناهنجاری قیمت مواد غذایی در در خوشه های دوم، پنجم و ششم است. با توجه به یافته ها، نخست، پیشنهاد می شود که در سیاست های تنظیم بازاری دولت بازنگری و به ویژه، به استان های محروم توجه شود؛ آنگاه برای جلوگیری از رشد قیمت مواد غذایی در استان های مرزی، نظارت بر پدیده قاچاق و برخورد با آن در کوتاه مدت از طریق اقدامات نظارتی برای جلوگیری از خروج غیررسمی کالاها و در بلندمدت از طریق واقعی ساختن قیمت مواد غذایی صورت گیرد.

تغییرات آب و هوایی در حال تبدیل شدن به یک بحران جهانی است. بحرانی که تمام جنبه های زندگی انسان روی زمین، از جمله اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین دلیل، حفظ محیط زیست و دستیابی به اهداف توسعه پایدار اکنون در دستور کار بسیاری از دولت ها قرار دارد.این مقاله از مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی برای آزمون نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان متغیر انتقال استفاده می کند. به طور خاص در این پژوهش بررسی می شود که آیا ICT می تواند با تغییر اثر بهره وری بر انتشارآلاینده ها موجب جداسازی رشد اقتصادی از افزایش آلودگی شود. هدف این است که نشان دهیم آیا سیاست گذاران می توانند از توسعه اقتصاد دیجیتال در سراسر جهان برای دستیابی به نتایج زیست محیطی و اقتصادی بهتر استفاده کنند یا خیر؟ این مطالعه در مقیاس جهانی انجام شده و از داده های 108 کشور جهان در دوره زمانی 2019-2003 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد الگوی انتشار CO2 از یک مدل غیرخطی با ICT به عنوان یک متغیر انتقالی پیروی می کند که اثر بهره وری کل عوامل بر انتشار CO2 را تحت تأثیر قرار می دهد. استفاده بیشتر از ICT کارایی کربن را بهبود می بخشد و تغییرات آب و هوایی را کاهش دهد. طبقه بندی JEL: Q56 ,Q53 ,D2 ,C33 ,C23

هدف اصلی این مقاله محاسبه میزان آنتروپی پول در فضای تولید ناخالص داخلی با رویکرد اقتصاد فیزیک و بررسی اثر توسعه بازار سرمایه بر آن است. در این راستا با استفاده از داده های سالیانه دوره زمانی 1398-1370 در چهارچوب یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم (STAR)، رفتار نامتقارن بی نظمی های پولی حول یک حد آستانه در سطوح مختلف ارزش بازار سرمایه به عنوان متغیر انتقال مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیان می کند که در سطوح پایین ارزش جاری بازار سرمایه کشور (رژیم اول) متغیر خالص موجودی سرمایه و کسری بودجه دولت ها اثر مثبت و تعداد شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اثر منفی بر آنتروپی پول دارند و در سطوح بالای ارزش جاری بازار سرمایه (رژیم دوم) خالص موجودی سرمایه اثر منفی و کسری بودجه دولت ها همچنان اثر مثبت بر آنتروپی پولی داشته است. براساس نتایج این مطالعه مشخص می شود پویایی بازار سرمایه باعث کاهش آنتروپی پول که خود شاخصی برای هرزروی و عدم دسترسی به منابع شناخته می شود، خواهد شد.

آنچه امروزه فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده و به عنوان بزرگترین طرح تحول اقتصادی شناخته شده است، اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها می باشد. در این مقاله هدف، طراحی مدلی مناسب جهت بررسی تأثیر توزیع یارانه ی نقدی در زنجیره تأمین دارو از حیث سطح رضایت مندی مردم، قیمت دارو و سود تولیدکننده است. در مدل مذکور علاوه بر بررسی تأثیر اثر شلاقی، موضوع کاهش اثر آن در کل زنجیره نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا یک سیستم دینامیکی زنجیره تأمین دارو در راستای هدفمندی یارانه ها، با تمرکز بر مطالعه موردی آمپول منوتروپین ها، برای سال های 1399-1389 مدل سازی شده و نمودار حلقه ی علی و معلولی تشکیل و سپس، نمودار جریان سیستم رسم شده است. با توجه به این که رضایت مردم و قیمت دارو در سطح مطلوب و مناسبی بودند، ل ذا سه سناریو بهبود جهت اف زایش سود تولیدکننده با حف ظ سطح رضایت مندی مردم و قیمت دارو ارائه شده است. در این راستا، در اجرای سناریو بهبود اول سطح رضایتمندی مردم، قیمت دارو و سود تولید کننده نسبت به مدل پایه ثابت باقی مانده، ولی در اجرای سناریو بهبود دوم و سوم، ضمن حفظ سطح رضایتمندی مردم، سود تولید کننده افزایش یافته است. در نهایت، طبق نتایج به دست آمده سناریوهای بهبود دوم و سوم به عنوان سناریوهای پیشنهادی انتخاب گردیدند.

بازار سرمایه به مثابه پل ارتباطی میان پس انداز کنندگان انفرادی و نهادی و سرمایه گذاران نیازمند وجوه، با دو وظیفه مهم تأمین مالی درازمدت و مدیریت ریسک، نقش بسزایی در افزایش ضریب اطمینان و حجم سرمایه گذاری ها به ویژه در فعالیت های اقتصادی بلندمدت ایفا می کند. امروزه صنعت پتروشیمی با سهمی بیش از 50 درصد ارزش بازار سرمایه، نقش بسزایی در رشد و توسعه بازار سرمایه بر عهده دارد. ازاین رو هر تغییری در وضعیت این صنعت نه تنها خود صنعت پتروشیمی، بلکه کلیت بازار بورس را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از این موارد، تغییر  نرخ گاز خوراک صنایع است که به دلیل ترس و نگرانی از عملکرد صنعت پتروشیمی، هرساله بخش زیادی از توجهات را هنگام بودجه نویسی به خود اختصاص می دهد. با توجه به اینکه قیمت های محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی به صورت رقابتی تعیین می شود، حذف سقف 7000 تومانی نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها در قانون بودجه سال 1402 این امیدواری را ایجاد کرد که پایداری این صنعت تثبیت شود، اما قیمت گذاری دوباره دولت در اردیبهشت سال 1402 بدون توجه به قواعد و فرمول های تعیین شده که پیش تر خود دولت در سال 1394 برای دوره 10ساله مشخص کرده بود، نگرانی هایی را برای فعالان این صنعت ایجاد کرد. در این گزارش ضمن بررسی افزایش نرخ گاز خوراک، به تأثیرگذاری آن بر بازار بورس پرداخته و پیشنهاداتی مانند قیمت گذاری برای دوره زمانی بلندمدت، قیمت گذاری بر اساس نرخ گاز خوراک مرتبط با قیمت منطقه ای گاز در ایران و تقویت نظارت بر بازار بورس ارائه می شود.

کشاورزی دانش بنیان را نه تنها می توان مسیری برای افزایش تولید و بهره وری در راستای تأمین امنیت غذایی دانست، بلکه می توان آن را ابزاری برای شفاف سازی و سالم سازی از هر نوع فساد در این بخش شمرد. کشاورزی هوشمند را می توان همان کشاورزی دانش بنیان در نظر گرفت. تعداد شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی در اردیبهشت سال 1401، از 281 به 394 در اردیبهشت سال 1402 افزایش یافته است. درصد رشد این شرکت ها 40 درصد است که در صورت حمایت های دولتی و وزارت جهاد کشاورزی از دستاوردهای این شرکت ها به شکل درست، نه تنها بخش کشاورزی به منبع ارزآور اقتصاد تبدیل می شود، بلکه ثبات قیمتی و غیرقیمتی در محصولات به ویژه کالاهای اساسی نیز ایجاد می شود. مسائل و مشکلات اقتصادی چند سال اخیر در کشور سبب  نااطمینانی و ناامنی اقتصادی برای شرکت های دانش بنیان و کاهش انگیزه تحقیق و سرمایه گذاری در این صنعت شده است. در راستای برقراری امنیت غذایی- اقتصادی از طریق کشاورزی دانش بنیان و هوشمند پیشنهاداتی ازجمله جمع آوری داده ها و اطلاعات پایه به عنوان اساس بخش کشاورزی دانش بنیان، توسعه انواع حمایت های دولتی از شرکت های دانش بنیان، نظارت بر شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی از سوی سازمان های نظارتی و بی طرف در راستای حفظ اقتدار ملی، تخصیص منابع سرمایه گذاری در R&D بخش کشاورزی و تخصیص تسهیلات بلندمدت به این بخش ارائه می شود.

نابرابری درآمد یکی از مباحث مهم اقتصاد است که افزایش آن نه تنها سبب بی ثباتی سیاسی در جوامع می شود، بلکه مانع مهمی در برابر افزایش رشد و پیشرفت اقتصادی مستمر و باثبات به شمار می رود. منظور از توزیع درآمد، نابرابری موجود در سهم افراد مختلف یک کشور از درآمد ملی است. در این تحقیق از سهم درآمدی ده درصد افراد بالا از درآمد ملی (سهم درآمدی دهک بالا)، به عنوان شاخص نابرابری درآمد استفاده شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تعاملی جذب سرریز دانش و آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمد کشورهای منتخب تولیدکننده علم است. برای این منظور از دو گروه کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمد سرانه بیشتر از سی هزار دلار و کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمد سرانه کمتر از سی هزار دلار طی دوره زمانی 2020-2000، با استفاده از روش پنل دیتا و GMM بهره گرفته شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که تأثیر تعاملی جذب سرریز دانش و آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمد سرانه بیشتر از سی هزار دلار، مثبت و معنادار می باشد. همچنین دراین کشورها ضریب متغیرهای جذب سرریز دانش، زیرساخت اطلاعات و ارتباطات و تحقیق و توسعه داخلی، به ترتیب مثبت، بی معنا و منفی بوده است. درحالی که تأثیر تعاملی جذب سرریز دانش و آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمد درکشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمد سرانه کمتر از سی هزار دلار، منفی و معنادار می باشد. همچنین در این گروه کشورها ضریب متغیرهای جذب سرریز دانش و زیرساخت های اطلاعات و ارتباطات، منفی و ضریب متغیر تحقیق و توسعه داخلی، مثبت بوده است. طبقه بندی JEL : O15, O33, M15 D63,I24

بازار نفت آسیا از بزرگ ترین بازارهای جهان است که بزرگ ترین مشتریان نفتی نظیر چین، هند و... در این منطقه واقع شده است. یکی از مسائل مهم در حفظ بازار نفت کشور فرمول قیمتی مناسب و دارای ویژگی رقابتی بودن با سایر تولیدکنندگان در این منطقه است؛ ازاین رو، بررسی فرمول قیمتی نفت خام کشور در بازار آسیا بالحاظ مسائل فنی بازار نفت و مالی نظیر شاخص های ارزش کیفی و ساختار بازار نفت علاوه بر روابط قیمت با نفت خام های شاخص این بازار، در توضیح فرمول قیمت نفت خام کشور در بازار آسیا بسیار اهمیت دارد. رقبای نفتی طی سال های اخیر با تغییر فرمول قیمتی نفت خام در تلاش برای کسب سهم بیشتر در بازار آسیا می باشند. بدین منظور در این مقاله با استفاده از داده های ماهانه سری زمانی سال های 19- 2013 و روش گارچ چندمتغیره، فرمول قیمت نفت خام ایران در بازار آسیا براساس پارمترهای فنی و اقتصادی بازار  موردبررسی قرارمی گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قیمت نفت خام ایران در بازار آسیا تابعی از  ارزش کیفی نفت خام ایران نسبت به رقبا، میزان کانتانگو یا بکوارد بودن بازار نفت خام و نوسانات قیمت متوسط نفت دوبی و عمان است؛ همچنین نفت خام شاخص تاپیس به طور غیرمستقیم ازطریق متأثر نمودن بازارهای نفت خام های عمان و دوبی برروی قیمت نفت کشور اثر می گذارد.

با توجه به پایین بودن مصرف سرانه ماهی در ایران نسبت به میانگین جهانی و امکان افزایش مصرف سرانه با توجه بیشتر به سلامت ماهی و همچنین، لزوم توجه به مواد غذایی سالم و ارگانیک، در مطالعه حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به اضافه پرداخت افراد برای خرید ماهی قزل آلای پرورشی سالم بین خانوارهای تهرانی در سال 1401 پرداخته و بدین منظور، با بررسی 398 نفر به عنوان نمونه آماری، از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شد. نتایج بررسی نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار متغیرهای جنسیت، تحصیلات، شغل کارمندی، سطح درآمد، میزان آگاهی، تعداد دفعات مصرف در هفته و اهمیت بیشتر کیفیت نسبت به قیمت بود؛ از سوی دیگر، متغیر شاخص اعتماد اثر منفی و معنی دار بر تمایل به پرداخت افراد جامعه داشت. این نتیجه اهمیت توجه به فرهنگ سازی در مورد محصولات ارگانیک و سالم در سطح جامعه و همچنین، ایجاد اعتماد میان مصرف کنندگان این محصولات را نشان می دهد. همچنین، با ترویج ذهنیت اهمیت بیشتر کیفیت و سلامت محصولات غذایی نسبت به قیمت آن در میان سایر افراد جامعه، می توان تقاضای این گونه محصولات و در نتیجه، سلامت کلی جامعه را بهبود بخشید.

هدف همه اقتصادهای جهان توسعه اقتصادی است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته توسعه اقتصادی را از طریق بخش صنعت تجربه کرده اند. در سال های اخیر شاهد جریانی فزاینده در میان کشورهای کمتر توسعه یافته برای صنعتی شدن بوده ایم. به همین دلیل است که بحث «صنعتی شدن» موضوع مهمی در نوشته های توسعه اقتصادی هست. صنعتی شدن عامل اساسی توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته بوده است و صنعتی شدن پیوندهای عمیقی با مسئله توسعه یافتگی و عقب ماندگی دارد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شوک های ساختاری تورم، قیمت نفت، شاخص قیمت جهانی، نرخ بهره، حجم پول، نرخ ارز و تولید کل بر تولید صنعتی بر اساس داده های فصلی (1395-1370) و برآورد میزان شدت اثر هرکدام بر صنعتی شدن، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (svar) می باشد. داده های تحقیق  از پایگاه های داده ی بانک جهانی، بانک مرکزی، مجله ی نماگرهای اقتصادی، مرکز آمار ایران و اپک استخراج گردیده اند. ابتدا تأثیر شوک ساختاری متغیرها بر تولید صنعتی برآورد شده است و در ادامه جدول تجزیه واریانس آورده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شوک قیمت نفت بر بخش صنعت، در ابتدا تولید بخش صنعتی را افزایش می دهد که می تواند به علت سیاست های انبساطی باشد، منتهی در بلندمدت تعدیل و خنثی می شود. سایر شوک ها نیز باعث ایجاد تلاطم در تولید بخش صنعتی می شوند که همانند شوک قیمت نفت، امواج میرایی ایجاد می کنند. جدول تجزیه ی واریانس تولید بخش صنعت نشان می دهد در درجه ی اول توضیح دهندگی تولید بخش صنعت، مقادیر پیشین تولید بخش صنعت است و با 41 درصد علت تغییرات، در جایگاه دوم و سوم بیشترین دلایل توضیح دهندگی را می توان شوک های حاصله از قیمت های جهانی و نرخ بهره را به ترتیب با 39 و 13 درصد علت تغییرات نام برد. در جایگاه چهارم تولید کل با 4 درصد علت تغییرات است، سایر متغیرها مقادیر اندکی از علت تغییرات در بلندمدت را توضیح می دهند. نتایج نشان داد که متغیرهای قیمت های جهانی و نرخ بهره، بیشترین تأثیرات را برای افزایش تولیدات بخش صنعت دارند و با توجه به اینکه نرخ بهره یکی از ابزارهای پولی است، لذا عملاً بانک مرکزی می تواند هدف رسیدن به رشد حداکثری تولیدات صنعتی را نیز دنبال کند.

با توجه به اهمیت بخش صنعت و حجم بالای فعالیت های اقتصادی بخش خدمات  و نقش مهم سیاست پولی در این دو بخش و همچنین به دلیل اینکه اثرات تکانه های پولی در دوره های رکود با دوره های رونق یکسان نیست؛ لذا هدف اصلی در این پژوهش بررسی و آزمون آثار نامتقارن رشد حجم نقدینگی به عنوان نمانده سیاست پولی بر رشد ارزش افزوده بخش خدمات و صنایع ومعادن در کشورهای منتخب صادرکننده نفت می باشد. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته (Panel GMM) برای دوره زمانی 2002 تا2020 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که وجود عدم تقارن در تکانه های مثبت و منفی در بخش صنایع ومعادن مورد تأیید قرار نگرفت و تکانه های مثبت و منفی به یک میزان بر رشد ارزش افزوده این بخش اثرگذار هستند و میزان اثرگذاری نیز به مقدار ناچیز می باشد. وجود عدم تقارن در تکانه های مثبت و منفی در بخش خدمات مورد تأیید قرار گرفت و اثرگذاری تکانه منفی بر کاهش رشد ارزش افزوده بخش خدمات بیش از اثرگذاری تکانه مثبت بر افزایش رشد ارزش افزوده بخش خدمات می باشد.  در واقع بخش صنایع ومعادن کشورهای منتخب در واکنش به سیاست های نامتقارن ضعیف عمل می کند اما بخش خدمات به دلیل گستردگی آن در این کشورها واکنش بهتری نسبت به تکانه های مثبت و منفی نشان می دهد.

اثرات مالیات بر فعالیت های اقتصادی از مهمترین موضوعات مالیه عمومی است. این موضوع که سیستم های مالیاتی موجود ممکن است انگیزه سرمایه گذاری را کم کند و در نتیجه استانداردهای زندگی آینده را کاهش دهد، یک نگرانی مهم است. ساختار نظام مالیاتی علاوه بر تاثیر بر انباشت سرمایه می تواند اثرات دیگری نیز بر توسعه مالی و رشداقتصادی داشته باشد. در این تحقیق تاثیر مالیات عایدی سرمایه بر انباشت سرمایه، توسعه مالی و رشداقتصادی طی دوره زمانی 2014-1970 با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به روش GMM در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش نرخ رشد مالیات عایدی سرمایه با سه وقفه، نرخ رشد انباشت سرمایه فیزیکی را افزایش می دهد. همچنین افزایش نرخ رشد مالیات عایدی-سرمایه با سه وقفه، نرخ رشد توسعه مالی را کاهش و نرخ رشداقتصادی را افزایش می دهد. مقدار آماره J و مقدار احتمال آماره خی دو نشان می دهد که متغیرهای ابزاری وارد شده در سیستم معادلات همزمان همگی معتبر می باشند و تمامی الگوها به درستی تخمین زده می شوند.