درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیرات تمرکززدایی مالی بر شاخص فلاکت  اقتصاد ایران خواهد بود. به این منظور در قالب یک مدل اقتصادسنجی فضایی از داده های مربوط به شاخص فلاکت اوکان (به عنوان شاخصی ترکیبی از تورم و بیکاری) برای استان های کشور طی بازه زمانی 1395-1385 استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان می دهد که اثر تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمد بر شاخص فلاکت استان های ایران مثبت بوده است. یک درصد افزایش در شاخص های تمرکززدایی مالی مخارج و درآمد، شاخص فلاکت را به ترتیب 041/0 و 045/0 درصد افزایش می دهند. به این معنا که اعمال سیاست های تمرکززدایی در کشور می تواند با افزایش اگرچه اندک شاخص فلاکت اقتصادی همراه باشد. این نتایج می تواند به این مسأله دلالت داشته باشد که در کشور درحال توسعه ایران تمرکززدایی منجر به افزایش اختلاف بین مناطق خواهد شد که این موضوع ناشی از سطح بالای فساد و عدم توانایی دولت های استانی در مدیریت منابع اختصاص داده شده به آن ها است. همچنین سایر یافته های پژوهش، حاکی از اثرات کاهشی موجودی سرمایه و نرخ باسوادی و اثرات افزایشی نرخ رشد جمعیت سالانه و تولید ناخالص داخلی بر شاخص فلاکت است. ضرایب سهم سرمایه از تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد جمعیت به ترتیب 04/0- و 47/0 بوده است. علاوه بر این ضریب برآورد شده برای نرخ باسوادی نیز 0.96- درصد بوده است.

 گذر زمان و حرکت به سمت جهانی شدن موجب تحول ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده و عوامل جمعیت شناختی و افزایش سطح آگاهی باعث حرکت افراد و اقتصاد از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن و صنعتی شده است. هدف این مطالعه، بررسی اثر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اوپک، همگرایی و مدل جاذبه است. برای این منظور،  12 کشور منتخب عضو اوپک برای دوره زمانی 2020-2010 در چارچوب داده های تابلویی فضای با استفاده از مدل رگرسیون دوربین فضایی  برآورد شده است. آزمون همگرایی با استفاده از داده های مقطعی و مدل جاذبه و با به کارگیری داده های تابلویی، برآورد شده است. نتایج نشان می دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در داخل و در کشورهای مجاور به صورت سرریز اثر داشته و در نتیجه موجب افزایش تجارت و ورود تکنولوژی به داخل کشورها می شود. همچنین میزان بزرگی و کوچکی دولت هیچ تاثیری بر میزان تجارت و رشد اقتصادی کشورها ندارد. نتایج همگرایی و مدل جاذبه نشان می دهد بین کشورهای مورد نظر همگرایی وجود داشته و درآمد ناخالص داخلی بر تجارت دوجانبه کشورها اثر مثبتی دارد، اما متغیر لیندر اثر منفی بر تجارت متقابل گذاشته که طبق تئوری درست است.

  اهمیت بخش مسکن و ارتباط آن با متغیرهای کلان اقتصادی، حلقه های پیشین و پسین گسترده با سایر بخش ها و فعالیت های اقتصادی و نقش بخش مسکن به عنوان محرک رشد اقتصادی، مطالعه ی سرمایه گذاری مسکن و اثر آنها رشد اقتصادی را از اهمیت ویژه ای برخوردار ساخته است.  در این تحقیق با استفاده از روش مدل خود توضیح برداری با وفقه های توزیعی(ARDL) و داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ی 85-1371 اثر سرمایه گذاری مسکونی و غیر مسکونی و عوامل مهم دیگر بر رشد اقتصادی بررسی شده است.  هدف اصلی این مطالعه تخمین اثرات نهایی، کشش ها و تجزیه ی سهم متغیرها به عنوان منبع ایجاد رشد اقتصادی در ایران است.  بر اساس برخی از نتایج این تحقیق، رابطه ی مثبت و معنی داری بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مسکونی و غیر مسکونی در ایران وجود داشته است.  بر اساس نتایج مدل کوتاه مدت و بلندمدت، کشش رشد اقتصادی به ترتیب نسبت به سرمایه گذاری غیر مسکونی؛ نیروی کار؛ سرمایه گذاری مسکونی و مخارج دولت از بالاترین کمیت برخوردار بوده است.  همچنین بر اساس نتایج حاصل از روابط بلندمدت، سرمایه گذاری مسکن تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است.

سازمان اوپک با هدف ایفای نقش بیشتر در نظام انرژی بین المللی تأسیس می شود و در گذر زمان بازیگران و دولت های فرااوپکی نیز در تلاش بوده اند تا بر عملکرد و جایگاه این سازمان نفوذ داشته باشند. یکی از این بازیگران ایالات متحده آمریکا بوده است که حتی پس از کشف فناوری شیل که تبدیل به عرضه کننده بزرگ نفت می شود، با اتخاذ سیاست ها و طرح های گوناگون بر این سازمان نفوذ نماید. بنابراین این پژوهش سعی دارد تا به این پرسش اساسی بپردازد که سیاست های انرژی آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ چه تأثیری بر اوپک داشته است؟ در پاسخ به این پرسش مهم این فرضیه مطرح می شود که با کشف فناوری شیل و گسترش آن در دوره ریاست جمهوری ترامپ، آمریکا سعی داشته با رویکردی جدیدی در راستای استقرار یک نظم نوین بین المللی انرژی و همچنین ایجاد تغییر در ژئوپلیتیک سنتی انرژی، سازمان اوپک را به حاشیه براند. این پژوهش با روش تبینی و کاربست نظریه رئالیزم و همچنین استفاده از منافع اولیه و ثانویه مشتمل بر اسناد، گزارش ها، سخنرانی ها، کتب، مقالات و سایت های اینترنتی معتبر به تحلیل موضوع می پردازد. در پایان، یافته های پژوهش مؤید این واقعیت است که برای مسئولین و سیاستگذاران ایران ضروری است تا با شناخت و درک سیاست های انرژی آمریکا به ویژه در دوران ترامپ و تحولات نظام انرژی جهانی، سعی در رفع تحریم ها و همچنین زمینه بازگشت ایران به عنوان یکی از بازیگران مهم حوزه انرژی در نظام بین الملل را فراهم آورند.

کمبود منابع در کشورهای مختلف بخصوص کشورهای در حال توسعه، نشان از اهمیت شناسایی بخش های کلیدی برای اقتصاد این کشورها و از موضوعات مهم برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی است. بدین منظور، هدف از پژوهش حاضر، شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان یزد و سایر اقتصاد ملی بر مبنای مدل داده - ستانده دو منطقه ای بوده و جدول داده - ستانده دو منطقه ای استان یزد و سایر اقتصاد ملی بر اساس روش سهم مکانی SFLQ از جدول داده - ستانده ملی سال 1395 بانک مرکزی استخراج، و سپس با استفاده از روش های سنتی ، از طریق کشش تقاضای نهایی ستانده و تحلیل پوششی داده ها، به شناسایی بخش های کلیدی پرداخته شده و نهایتاً، با بهره گیری از شاخص چندرتبه ای (MRI)، یک تعریف همزمان از نتایج ارائه شده است. در یک جمع بندی کلی از نتایج، بخش های کلیدی استان یزد، صنعت محور هستند. همچنین نتایج حاصل، اشاره به تفاوت در بخش های کلیدی با توجه به رویکرد برنامه ریزی منطقه ای هر منطقه دارد که به شناخت درست پتانسیل ها و توانایی های هر منطقه منجر خواهد شد.

کتاب "ایده ها" با زیر عنوان؛ "اقتصاد جهان با چه تئوری هایی اداره می شود" حاوی نوشتارهایی درباره زندگی 108 اقتصاددان و فعال اقتصادی است که در اصل گردآوری و ترجمه است. عناوین هر یادداشت در ابتدا برای خواننده جذاب می نمایند، هرچند که تعمق در مطالب از جذابیت ابتدایی آن می کاهد. چیدمان بی نظم کتاب، نشان نمی دهد که از ادوار تاریخی گوناگون و از مکاتب اقتصادی مختلف چه اقتصاددانانی انتخاب شده اند. در این راستا مؤلفان می توانستند بر اساس موضوعات اصلی اقتصادی، صاحب نظران منتخب را طبقه بندی کنند و از ارائه مطالب، به طور درهم به خواننده پرهیز کنند.

یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری، اتکاپذیری آن است. طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی اتکاپذیر است که از اشتباه و تمایلات جانبدارانه خالی باشد. موضوع تجدید ارائه صورتهای مالی در نتیجه رسوایی های گزارشگری در متون و مجلات حسابداری بسیار مورد توجه قرار گرفته است.هدف این پژوهش ارائه معیاری مناسب جهت پیش بینی تجدید ارائه صورتهای مالی با استفاده از نسبت های مالی و غیر مالی منتخب آزمون های آماری، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1399 می باشد. برای این منظور تعداد 265 شرکت متناسب با محدودیت ها انتخاب گردید. همچنین متناسب با ادبیات پژوهش، نسبتهای مالی و غیر مالی استخراج و به جهت برآورد پیش بینی نیز از مدل کلاسیک لاجیت و مدل های فراابتکاری شبکه عصبی و برنامه ریزی ژنتیک استفاده شده است.نتایج پژوهش حاکی از این است که براساس ماتریس درهم ریختگی، در بین مدل های پیش بینی کننده تجدید ارائه صورتهای مالی، کارآیی مدل ارائه شده ناشی از ترکیب نسبت های مالی و غیر مالی( مدل ترکیبی) با الگوریتم ژنتیک 66/85 درصد دقت پیش بینی کل داشته که دارای بالاترین قدرت پیش بینی در مقایسه با مدل ارائه شده با رگرسیون لاجیت بوده است.

پیش بینی مقدمه تصمیم گیری است. از این رو، بسیاری از سرمایه گذاران تمایل دارند از روند بازارها و تغییرات بازده قیمت ها آگاهی داشته باشند. بدین منظور، روش های متعددی در حوزه های مختلف استفاده شده است، اما در پژوهش پیشارو به بررسی توانایی پیش بینی بحران به وسیله معیارهای آنتروپی باقی مانده تجمعی و نوع تعمیم یافته آن یعنی آنتروپی باقی مانده تجمعی فراکتالی پرداخته شده است. داده های مورد استفاده در پژوهش شامل شاخص کل، حجم معاملات، ارزش معاملات، و نرخ ارز از مهر 1389 تا تیر 1400 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو معیار توانایی پیش بینی بحران را دارند، اما معیار آنتروپی باقی مانده تجمعی فراکتالی در پیش بینی بحران بهتر از آنتروپی باقی مانده تجمعی عمل می کند. بحران ها به ترتیب در بازه زمانی 1392-1391، 1395-1393، 1398-1397، و 1400-1399 شناسایی شده اند. هر یک از بحران ها، ازجمله بحران کووید-19، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

قیمت نفت می تواند اثر مستقیم و به دنبال آن اثر غیرمستقیم، از طریق نرخ ارز بر قیمت محصولات کشاورزی داشته باشد. در این مقاله تأثیر شوک های قیمت جهانی نفت و نرخ ارز بر قیمت محصولات کشاورزی خاصی از جمله گندم، ذرت، سویا و آفتابگردان در ایران بررسی می شود. بدین منظور مدل خودرگرسیون برداری (VAR) با داده های ماهانه طی دوره زمانی 1994-2010، استفاده می شود. پس از برآورد این الگو، می توان با محاسبه توابع واکنش تکانه و تجزیه واریانس، واکنش قیمت محصولات کشاورزی منتخب به شوک های قیمت نفت و نرخ ارز و همچنین سهم هر یک از این شوک ها را در واریانس خطای پیش بینی این متغیرها بررسی کرد. بر اساس نتایج به دست آمده از توابع واکنش تکانه مشاهده می شود که واکنش قیمت های ذرت و سویا در مقابل شوک های قیمت نفت و نرخ ارز منفی خواهد بود. همچنین با وارد آمدن شوک های قیمت نفت و نرخ ارز به قیمت گندم و آفتابگردان نیز این نتیجه حاصل می شود که گندم و آفتابگردان به شوک های قیمت نفت و نرخ ارز واکنش مثبتی نشان خواهند داد. نتایج تجزیه واریانس نیز نشان می دهد که اهمیت نسبی شوک قیمت نفت برای سه محصول منتخب سویا، ذرت و آفتابگردان نسبت به نرخ ارز بیشتر است و فقط برای محصول گندم این امر متفاوت است و نرخ ارز در این محصول تقریباً درصد توضیح دهندگی بیشتری نسبت به قیمت نفت دارد. طبقه بندی JEL: Q4، C01، O13  

مصرف سوخت های فسیلی و آثار آن باعث ایجاد چالش های جدی در حوزه های انرژی و محیط زیست شده است. این چالش ها شامل مسائلی نظیر امنیت عرضه سوخت، پایان پذیری منابع انرژی، آلودگی های زیست محیطی، و مشکلات مرتبط با گرمایش زمین می شود. به منظور حل این بحران، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به عنوان یک راه حل برای مقابله با نگرانی های مربوط به پایداری زیست محیطی و امنیت انرژی مطرح می گردد. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران براساس تکنیک خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) است. بدین منظور، از داده های مصرف انرژی تجدیدپذیر سرانه ، شاخص پیچیدگی اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان معیاری از رشد اقتصادی، نرخ شهرنشینی و انتشار سرانه دی اکسید کربن طی دوره زمانی 1400-1368 به کار گرفته شده است. نتایج آزمون هم انباشتگی نشان می دهد که در بلندمدت پیچیدگی اقتصادی منجر به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر می شود. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد اقتصادی و نرخ شهرنشینی موجب افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران می شود در حالیکه انتشار انتشار سرانه دی اکسید کربن مصرف انرژی های تجدیدپذیر رادر ایران کاهش می دهد. این نتایج بیانگر توجه بیشتر به سیاست گذاری های منظم در ارتباط با سرمایه گذاری بر روی انرژی های تجدیدپذیر جهت ایجاد رشد اقتصادی است.

کمک های رسمی توسعه از ابزارهای کمک به پیشرفت کشورهای کمترتوسعه یافته در زمینه های اقتصادی- اجتماعی است. این کمک ها، با کاهش فقر، تقویت زیرساخت ها، ارتقای نظام آموزشی و بهداشتی در توسعه انسانی جوامعِ نیازمند نقش حیاتی ایفا می کنند. همچنین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی از روش های مهم تأمین مالی طرح های عمرانی، انتقال فنون تولید و دانش و منشأ تغییر رویکرد مدیریتی در کشورهای در حال توسعه و کمترتوسعه یافته است. کمک های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی ممکن است همدیگر را تقویت کرده و بر توسعه اقتصادی و اجتماعی اثر بگذارند. کمک ها و منابع مالی خارجی به تنهایی قادر به تغییر اساسی در فرایند توسعه نیستند. وجود دولت های کارآمد و پاسخگو عامل مهم در بهره-مندی از مزایای این نوع منابع است، در حالی که سوءتدبیر در دریافت کمک ها و جذب سرمایه گذاری خارجی، منجر به تداوم فقر، بیکاری، فساد و انباشت بدهی خارجی می شود. این پژوهش، تأثیر کمک های رسمی توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه انسانی را در 24 کشور کمترتوسعه یافته طی دورۀ 2018-2000 مورد مطالعه قرار می دهد. مدل تحقیق با استفاده از داده های ترکیبی و در محیط نرم افزار Eviews به روش اثرات تصادفی برآورد شده است. مطابق نتایج، کمک های رسمی توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی هر دو اثرات مثبت و معنی داری بر شاخص توسعه انسانی دارند. همچنین با افزایش درجه کارایی دولت، شاخص توسعه انسانی در گروه منتخب افزایش می یابد. در نتیجه، این کشورها با افزایش کارایی دولت و هزینه کرد مناسب کمک های رسمی و وجوه سرمایه گذاری خارجی می توانند شاهد بهبود روند توسعه یافتگی باشند.

پیشینه و اهداف: کیفیت خدمات و جلب رضایت مراجعان و دریافت کنندگان خدمات، همواره یکی از چالش های مهم سازمان های خدمات محور است. در بخش بهداشت و درمان، رضایت شغلی به طور قوی با کیفیت و کارایی خدمات، رضایت بیماران و کاهش هزینه های پزشکی ارتباط دارد. منابع انسانی نقش محوری را در ارائه خدمات با کیفیت ایفا می کنند. یکی از عوامل مؤثر در رضایت شغلی، سبک رهبری است. مدیران می توانند با اتخاذ و به کارگیری سبک رهبری مناسب و اثربخش، میزان رضایت شغلی کارکنان خود را افزایش دهند. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی کارکنان و نتایج آن بر رضایتمندی بیماران با نقش میانجی توانمندسازی ساختاری در سازمان بیمه سلامت ایران است. پس از مطالعه آن، به درستی با اهداف و ضرورت تحقیق آشنا شوند. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی می باشد، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده ها؛ توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از نظر نحوه اجرا، از نوع همبستگی و ار نظر نوع داده تحقیق کمی است. جامعه آماری تحقیق؛ کلیه مدیران و کارشناسان سازمان بیمه سلامت ایران به تعداد213 نفر که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 132 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها به صورت میدانی و کتابخانه ای بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد. برای سنجش متغیر رهبری تحول آفرین از پرسش نامه بس و آولیو (2004)، برای سنجش رضایت شغلی از پرسش نامه هاکمن و اولدهام (1976)، برای سنجش توانمندسازی ساختاری از پرسش نامه اسچینگر و همکاران (2001) و برای سنجش رضایت بیماران از پرسش نامه بوماه و همکاران(2017) استفاده شده است. برای تعیین روایی از روش صوری و برای پایایی از آلفای کرونباخ (رهبری تحول آفرین0.90، رضایت شغلی0.93، توانمندسازی ساختاری 0.81، رضایت بیماران0.86) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار آموس استفاده شد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد رهبری تحول آفرین تأثیر مثبت و معناداری بر توانمندسازی ساختاری با ضریب 41/0 دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار توانمندسازی ساختاری بر رضایت شغلی کارکنان با ضریب 53/0، تأثیر مثبت و معنادار توانمندسازی ساختاری بر رضایت بیماران با ضریب 38/0 و تأثیر مثبت و معنادار رضایت شغلی کارکنان بر رضایت بیماران با ضریب 46/0 تأیید شد. همچنین اثر غیرمستقیم رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی کارکنان و رضایتمندی بیماران از طریق توانمندسازی ساختاری و اثر غیرمستقیم توانمندسازی ساختاری بر رضایت بیماران از طریق رضایت شغلی تأیید شد. نتیجه گیری: به کارگیری سبک رهبری تحول آفرین از سوی مدیران بیمه سلامت ایران، در وهله نخست به بهبود توانمندسازی ساختاری منجر شده که متعاقباً باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و بیماران و سایر دریافت کنندگان خدمات از سازمان مذکور خواهد شد. سازمان های خدمات محور به منظور ارتقای سطح کیفیت خدمات و جلب رضایت مراجعان و دریافت کنندگان خدمات می توانند بر سبک رهبری تحول آفرین، توانمندسازی ساختاری و رضایت شغلی کارکنان تمرکز نمایند.

هدف از انجام این تحقیق بررسی عملکرد و شناخت آثار شکل گیری تعاونی های مشاع بر ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و ... در شهرستان کیار از توابع چهارمحال و بختیاری بود. در این زمینه، تعاونی های مشاع شهرستان کیار، شامل 28 تعاونی و 126 بهره بردار، بررسی شدند. روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق کتابخانه ای و میدانی بود. در روش میدانی، با استفاده از پرسش نامه، تمامی تعاونی های شهرستان سرشماری شدند. روش این تحقیق توصیفی – تحلیلی بود و از آزمون های t تک نمونه ای برای مقایسۀ میانگین شاخص های تعاونی ها با شاخص های استان، و کای اسکوئر و همبستگی پیرسون برای مقایسۀ میانگین شاخص های تعاونی های شهرستان نسبت به هم استفاده شد. نتایج نشان داد اراضی بهره برداران این تعاونی ها خرد و پراکنده است به طوری که متوسط سرانه اراضی 3 هکتار و پراکندگی آن در 5 نقطه است. بهره وری منابع آب تعاونی ها شرایط مطلوبی ندارد و تنها 15 درصد تعاونی ها از شیوه های نوین آبیاری استفاده می کنند. از نظر اقتصادی، رضایتمندی از شاخص های بهبود اشتغال، کیفیت اراضی، رضایت از نحوۀ تقسیم آب و رضایت از تقسیم اراضی بالاتر از میانگین کل (5/2) است و بر عکس، در زمینۀ استفاده بهینه از منابع آب، رضایت مندی از درآمدها و هزینه ها، میزان خسارت ها و ... کمتر از میانگین کل (5/2) است. در زمینۀ اجتماعی، عملکرد تعاونی ها نسبتاً مناسب ارزیابی شد به طوری که طبق نظر بهره برداران، شاخص های دریافت زمین توسط افراد واجد شرایط، افزایش همبستگی اجتماعی، جلوگیری از مهاجرت و ... بالاتر از میانگین کل (5/2) و شاخص های اشتغال زنان و مشارکت مالی اعضای تعاونی نزدیک به میانگین هستند. از نظر کالبدی – فیزیکی نیز عمده شاخص ها از جمله رضایت از فاصله تعاونی تا روستا، مکان یابی شرکت تعاونی، رضایت از راه دسترسی و ... مناسب ارزیابی شدند و پاسخ ها بالاتر از میانگین کل (5/2) بوده است. در مجموع، میانگین شاخص های اجتماعی برابر با 2/3، میانگین شاخص های اقتصادی معادل   3/2 و میانگین شاخص های کالبدی - فیزیکی برابر با 1/3 ارزیابی شد.

الگوی مصرف در اقتصاد متعارف بر اساس مبانی ساده سازی شده مثل نفع شخصی دنیوی با مؤلفه های مادی و مطلوبیت فردی ترسیم می شود، اقتصاد رفتاری به عنوان یک رویکرد نوین در زمینه تحلیل رفتارهای اقتصادی، این رویکرد را غیر واقع بینانه قلمداد می کند. این مقاله با هدف تحلیل رویکرد رفتاری به الگوی مصرف در چارچوب مبانی اسلامی با روش تحلیلی-توصیفی به این سوال پاسخ می دهد که مهم ترین ظرفیت های مطالعات رفتاری در ارائه الگوی مصرف بر اساس آموزه های اسلامی چیست؟ در بررسی های انجام شده اقتصاد رفتاری برای تبیین چرایی و چگونگی الگوی مصرف مؤلفه هایی چون؛ عقلانیت محدود، خویشتن داری محدود و عدم وجود اطلاعات کامل، هنجارهای اجتماعی، عقاید و باورهای ارزشی و پیروی از عادات گذشته را در نظر می گیرد تا واقعیت رفتار مصرف کننده را بهتر تحلیل و پیش بینی کند. نظریه تلنگر نیز با روش دگرگون سازی محیط تصمیم گیری با رویکرد قیم مآبی با تشخیص مصالح و منافع افراد و جامعه، عهده دار معماری انتخاب مصرف کننده می شود. بر اساس یافته های این پژوهش ورود آموزه های اقتصاد اسلامی در الگوی مصرف اقتصاد رفتاری شامل مواردی چون؛ بیشینه سازی بهره مندی های مادی، معنوی و آخرتی، باورمندی به هست ها و بایدهای اسلامی، خویشتن داری در دو بعد جسمانی و روحانی، اثبات فضایل و نفی رذایل اخلاقی و لزوم اطلاعات مورد توصیه دین در انتخاب مصرف کننده است که مؤلفه های رفتاری محیط تصمیم گیری را بر اساس مبانی اسلامی تکمیل می کنند و زمینه ایجاد تلنگر را فراهم می سازد.

مطالعه حاضر در قالب مدل وابسته به وضعیت (State Dependent Model) و طی بازه زمانی ۱۳۹۸: ۳- ۱۳۸۰: ۱ به بررسی این موضوع می پردازد که کدام یک از اجزای کل های پولی (Monetary Aggregates) بیشترین تأثیر را بر نوسانات نرخ ارز واقعی ایران دارد. جهت دستیابی به این هدف، متغیرهای حجم پول، شبه پول، نقدینگی و پایه پولی به مثابه کل های پولی در نظر گرفته شده و به منظور جلوگیری از بروز هم خطی چندگانه بین کل های پولی، چهار مدل گارچ نمایی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال ثابت (Markov Switching Exponential GARCH with Fixed Transition Probability Model) تصریح شده است. یافته های مطالعه حاکی از آن است که در هر دو رژیم پایین و بالای نوسانات نرخ ارز واقعی، کل های پولی تأثیر مثبت و معنی داری بر نوسانات نرخ ارز واقعی دارند و اثر کل های پولی در رژیم پایین نوسانات نرخ ارز واقعی با رژیم بالای آن متفاوت است؛ ازاین رو متغیرهای پولی اثر نامتقارنی بر نوسانات نرخ ارز واقعی دارند. علاوه بر این در هر دو رژیم پایین و بالای نوسانات نرخ ارز واقعی، پایه پولی نسبت به سایر اجزای کل های پولی تأثیر بیشتری بر نوسانات نرخ ارز واقعی داشته است؛ بنابراین کنترل اجزای کل های پولی با توجه به اهمیت هر یک در وضعیت های بالا و پایین رژیم نرخ ارز واقعی می تواند به مثابه نکته راهبردی مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرارگیرد.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش کشاورزی به عنوان بخش مسلط بر اقتصاد شناخته شده است. افزایش روز افزون تقاضای مواد غذایی، سهم بالای بخش کشاورزی در اشتغال بر اهمیت این بخش می افزاید و شاید بتوان توسعه بخش کشاورزی را پیش شرط توسعه اقتصادی دانست. سرمایه همواره به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی به حساب می آید. با توجه به نقش دولت در اقتصاد و لزوم سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد، این مطالعه به بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی، ه زینه های زیرب نایی دولت،  مخارج مصرفی دولت، نرخ بهره، تورم و ن ااطمینانی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی پرداخته است. برای این منظور از آمار سری زمانی طی دوره ی 1350 تا 1387 و از روش جوهانسون-جوسیلیوس (1990) استفاده شده است.     نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که هزینه های زیربنایی دولت و رشد اقتصادی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تأثیر مثبت و معنی دار دارند. از طرفی متغیر نااطمینانی و نرخ بهره  بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تأثیر منفی و معنی داری دارند.

  شناسایی میزان اثرگذاری عوامل اقتصادی بر بازدهی شرکت های بورسی در ثبات بخشیدن به روند بازارهای مالی اهمیت ویژه ای دارد. در پژوهش حاضر آثار متغیرهای کلان  اقتصادی در قالب حجم نقدینگی، تورم، نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی و شاخص های خرد درون بنگاهی شامل بدهی شرکت ها، وضعیت دارایی و سرمایه آن ها بر نرخ رشد بازدهی سهام در صنعت پتروشیمی با استفاده از الگوی داده های تلفیقی پنل طی سال های 2002 الی 2012آزمون شده است. یافته ها نشان می دهد اثرگذاری متغیرهای کلان در صنعت پتروشیمی معنادار است. اثر پذیری بازدهی شرکت ها از عوامل درون بنگاهی و عوامل بیرونی ناشی از کشش محصولات در این صنعت است. بر اساس یافته ها، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی سهام شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی تاثیری به مراتب بیشتر از عوامل درون بنگاهی دارد. این امر گویای اثر پذیری شدید شرکت های پتروشیمی فعال در بازار بورس از فضای کسب و کار موجود و شرایط متغیرهای کلان اقتصادی است. بازدهی این شرکت ها از متغیر تحریم، افزایش نرخ ارز، نهاده های وارداتی ، محدودیت های صادراتی و هزینه تولید بالاتر پتروشیمی در مقایسه با کشورهای رقیب، تنوع کم محصولات و صادرات آن ها به شکل خام فروشی اثر پذیرفته است.  

زمینه و هدف: با ورود به هزاره جدید و با توجه به تغییرات سریع در صنعت فناوری در سراسر دنیا، رقابت پذیری و بقای نهایی یک سازمان به توانایی آن در توسعه و تولید محصولات و خدمات جدید و نوآورانه وابسته است. کشورهای جهان با تکیه بر نوآوری در پی افزایش بهره وری و بهبود وضعیت اقتصادی هستند و یکی از دلایل عمده این توجه، وجود رقابت فزاینده بین جوامع است. در این میان، نوآوری باز که بر توسعه شبکه های سازمانی جهت استفاده از ایده های خارج از سازمان متمرکز است، اهمیت بسزایی دارد. بنابراین، پژوهش با هدف حاضر ارائه مدل رهبری کارآفرینانه مبتنی بر رویکرد نوآوری باز در شرکت های تعاونی دانش بنیان انجام شد. روش شناسی/رهیافت: این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیان انجام شد. مشارکت کنندگان این پژوهش شامل 15 نفر از صاحب نظران دانشگاهی و کارشناسان و مدیران شرکت های تعاونی دانش بنیان بودند که با روش گلوله برفی انتخاب شدند و از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده های مورد نیاز استفاده گردید. یافته ها و نتیجه گیری: مدل رهبری کارآفرینانه مبتنی بر رویکرد نوآوری باز حول مقوله محوری خلاقیت قرار دارد و در بعد رهبری کارآفرینانه حول مقوله های دستیابی به فناوری جدید، تعیین جایگاه تجاری سازی و شایستگی های حرفه ای شرکت های دانش بنیان قرار دارد. شرکت های تعاونی می بایست با تمرکز بر نوآوری مشتری محور جایگاه تجاری سازی خود را بهبود بخشند. اصالت/نوآوری: مطالعه حاضر با تمرکز بر توسعه مدل رهبری کارآفرینی بر مبنای نوآوری باز در تعاونی های دانش بنیان، مجموعه گزاره هایی تئوریکی و کاربردی برای مدیران و کارآفرینان در جهت توسعه تسهیم ایده ها و دانش فراهم می کند.

برداشت بی رویه و نامطلوب منابع آب در بسیاری از مناطق کشاورزی ایران به ویژه دشت مرند به عنوان یکی از قطب های کشاورزی استان آذربایجان شرقی، لزوم تخصیص بهینه منابع محدود آب و نیز ضرورت لحاظ راهبردهای مختلف آبیاری برای هر محصول را نمایان کرده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با تأکید بر محدودیت منابع آب در دشت مرند بود. بدین منظور، از رهیافت برنامه ریزی ریاضی یعنی، الگوی برنامه ریزی کسری با اهداف چندگانه با بهره گیری از رویکرد فازی استفاده شد. گردآوری داده های مورد نیاز نیز از طریق تکمیل پرسشنامه از 321 کشاورز منطقه صورت گرفت. نتایج نشان داد که الگوی بهینه کشت پایدار پیشنهادی حاصل از مدل یادشده، در مقایسه با مدل برنامه ریزی خطی، باعث کاهش درآمد ناخالص بهره برداران در کوتاه مدت می شود. همچنین، بر اساس یافته های حاصل از الگوی برنامه ریزی کسری، مصرف آب به گونه ای صورت خواهد گرفت که عمدتاً در ماه های مختلف، کمبودی از این حیث در منطقه وجود نداشته باشد؛ افزون بر این، مصرف کودهای شیمیایی و سموم در حداقل خود بوده و محصولات زراعی که نسبت به آب مصرفی سود ناخالص کمتری را حاصل می کنند، از الگوی کشت فعلی حذف و محصولات با صرفه اقتصادی بالا و نیاز آبی کم مانند زعفران که سازگار با اقلیم منطقه باشد، در الگوی کشت جایگزین می شوند. بر این اساس، ترویج روش های نوین آبیاری، توسعه کشت محصولات کم آب بر و استفاده از آب صرفه جویی شده در محصولات با بازده بالاتر در راستای بهره برداری پایدار از منابع آب توصیه می شود.

شناخت وضعیت موجود مصرف غذا و تعیین کننده های آن نه تنها شرط لازم تدوین برنامه های آتی است، بلکه ضروری است این کار با هدف پایش و ارزیابی نتایج برنامه ها و اقدامات اجراشده تداوم یابد. با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی الگوی مصرف غذا و عوامل اثرگذار بر آن در مناطق شهری ایران در سال 1401 پرداخته است. جهت دستیابی به این اهداف با استفاده از اطلاعات هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، ماتریس عملکرد تغذیه ای و نیز براساس طبقه بندی مرکز آمار ایران، اقلام مصرفی موجود در هزینه های خوراکی خانوارها در 10گروه طبقه بندی و محتوا و سهم کالری سبد تغذیه ای خانوارهای شهری برای گروه های موردنظر استخراج شد. در ادامه برای بررسی وضعیت الگوی مصرف مواد غذایی در مناطق شهری استان های کشور و شناسایی استان های دارای الگوی رفتاری مشابه، از روش خوشه بندی K-means استفاده شد و اطلس الگوی مصرف غذا برای مناطق شهری ایران ترسیم گردید. درنهایت نیز با استفاده از روش جورسازی عوامل اثرگذار بر مصرف غذا در مناطق شهری ایران شناسایی شد. براساس نتایج الگوی غذایی خانوارها در مناطق شهری ایران به طور عمده شامل انواع غلات است و این گروه کالایی نزدیک به 58% انرژی موردنیاز روزانه را تأمین می کند. این درحالی است که سهم مواد غذایی با ارزش غذایی بالا هم چون: گوشت قرمز و ماکیان، شیر، پنیر و تخم مرغ، ماهی ها و صدف داران و میوه و خشکبار به ترتیب تنها 5/6، 6/5، 4/0 و 7/4% است. براساس نتایج خوشه بندی نیز، درمجموع پنج نوع الگوی رفتاری شناسایی شد. بررسی الگوها نشان می دهد که مصرف مواد غذایی در مناطق شهری استان های مختلف کشور ناهمگون و ضمن برخورداری از تنوع زیاد با موقعیت جغرافیایی استان ها ارتباط چندانی ندارد؛ درنهایت نیز براساس نتایج روش جورسازی بُعد خانوار، سن سرپرست خانوار، سواد سرپرست خانوار، وضعیت اشتغال سرپرست خانوار، متوسط درآمد خانوار، متوسط یارانه دریافتی خانوار و تنوع غذایی متغیرهایی هستند که دلیل تفاوت مصرف مواد غذایی را در استان های مختلف کشور توضیح می دهند.