درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۴۱ تا ۳٬۳۶۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۳۳۴۱.

دورنمای محیط کسب و کار در لایحه برنامه پنجم توسعه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال سیزدهم تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۸)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار بازارهای خاص نیروی کار سیاست گذاری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
تعداد بازدید : ۲۰۸۷ تعداد دانلود : ۱۷۴۶
این مقاله سیاست های لایحه برنامه پنجم توسعه را از منظر تاثیر اجرای آنها بر فضای کسب و کار کشور بررسی میکند. در سیاست های کلی ناظر بر برنامه پنجم، بهبود محیط کسب و کار به عنوان راهبرد اساسی تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی و ارتقای استاندارد زندگی مردم قلمداد شده است. در لایحه برنامه پنجم توسعه، که قاعدتاً باید در چارچوب سیاست های کلی و معطوف به اهداف آن تنظیم شده باشد، نیز بر بهبود فضای کسب و کار به مثابه راهبردی مؤثر برای توانمندسازی مردم در برابر فقر، بیکاری و تورم و نیز برای شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور تاکید شده است. در این مقاله، برخی از عمده ترین آسیب های لایحه برنامه پنجم از منظر راهبرد بهبود محیط کسب و کار بررسی و تحلیل شده است.
۳۳۴۲.

بررسی علل شکست سیاستهای تعدیل در فرایند توسعه اقتصادی

نویسنده:
منبع: اطلاعات سیاسی اقتصادی آذر و دی ۱۳۸۵ شماره ۳۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های خرد توسعه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب نظریه های توسعه
تعداد بازدید : ۲۰۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۰۸
۳۳۴۳.

بررسی شکاف تورمی میان خانوارهای مناطق شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی تابستان ۱۳۸۸ شماره ۸۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۸
این مقاله سعی کرده است با استفاده از روش شناسی اقتصاد خرد به این سؤال پاسخ دهد که الگوی مصرفی که مبنای محاسبه CPI و نرخ تورم قرار می گیرد، نماینده الگوی مصرف چه بخشی از جامعه است؟ و آیا تفاوتی میان نرخ تورم خانوارهای ثروتمند و فقیر کشور وجود دارد؟ برای پاسخ به این سئوال در بخش مبانی نظری با استفاده از مباحث شاخص هزینه زندگی اثبات شد که الگوی مصرف مبنای محاسبه CPI، نزدیک به الگوی مصرف خانوارهای ثروتمند جامعه است. محاسبه های انجام پذیرفته در این تحقیق نشا‎ن‎گر آن است که الگوی مصرف سبد CPI در سال 1383، نزدیک به الگوی مصرف خانوارهای دهک هشتم هزینه ای است. در مقابل روش مرسوم محاسبه وزن‎های اقلام مشمول CPI، روش مردم مدارانه است، به‎طوری‎که همه خانوارها، اهمیت یکسانی در تشکیل سبد CPI دارند. وزن اقلام مشمول CPI، میانگین ساده ای از وزن اقلام فوق در سطح خانوارها است. تفاضل CPI و نرخ تورم محاسبه شده به دو روش فوق الذکر، به‎عنوان شکاف CPI و تورم معرفی می شود. تجزیه و تحلیل این شکاف نشا‎ن‎گر آن است که علامت منفی شکاف فوق بیانگر تورم بالاتر برای خانوارهای با هزینه پایین است. نتایج به‎دست آمده برای محاسبه شکاف تورم طی دوره 85- 1369، نشان می‎دهد که به‎جز دو سال 1373 و 1374 در تمامی سال‎های این دوره نرخ تورم خانوارهای با هزینه پایین، از نرخ تورم خانوارهای با هزینه بالا، بیش‎تر است. این شکاف با لحاظ کردن تعدیل کیفی CPI افزایش می یابد.
۳۳۴۷.

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان سازمان ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تسهیم دانش در سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد در توسعه کشاورزی ایران دوره چهل و یکم بهار ۱۳۸۹ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۸۶
هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان سازمان ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تسهیم دانش در سازمان میباشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر شامل 140 نفر از کارشناسان سازمان ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است که از این میان 110 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت 80 پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بین 93/0- 75/0 بدست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که اکثریت کارشناسان (6/56 درصد) نگرش مساعدی نسبت به تسهیم دانش در فضای سازمان داشتند. همچنین همبستگی معنیداری بین متغیرهای سن، ساختارحاکم بر سازمان، اعتماد بین اعضاء و روابط اجتماعی فردی با متغیر وابسته تحقیق (نگرش نسبت به تسهیم دانش) بدست آمد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نیز نشان داد که متغیر روابط اجتماعی فردی و سن پاسخگویان در مجموع 38 درصد از تغییرات نگرش کارشناسان نسبت به تسهیم دانش در سازمان را تبیین می نماید.
۳۳۴۸.

آثار افزایش قیمت حامل های انرژی و اجرای سیاست های جبرانی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران (1390-1394)

نویسنده:
منبع: اقتصاد محیط زیست و انرژی سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی انرژی و رشد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی مالیات بر حامل های انرژی،قیمت گذاری
تعداد بازدید : ۲۰۸۶ تعداد دانلود : ۹۷۹
هدف از انجام این تحقیق، بررسی آثار افزایش قیمت حامل های انرژی و اجرای سیاست جبرانی دولت بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران است. بدین منظور ابتدا یک الگوی اقتصادسنجی کلان تصریح و با استفاده از روش خودتوضیح وقفه گسترده (ARDL)، براساس داده های سالانه دوره زمانی 1386-1355 مورد برآورد قرار گرفت. در تصریح الگوی کلان، مکانیزم های اثرگذاری قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصادی همچون تولید، تورم، مصرف، سرمایه گذاری، بودجه دولت، تراز تجاری و همچنین آثار سیاستهای جبرانی دولت برای خانوارها و بنگاهها مورد توجه قرار گرفت. در ادامه با استفاده از شبیه سازی پویای الگو به پیش بینی متغیرهای دورن زا برای سال های 1394-1390 در گزینه های مختلف پرداخته و با گزینه پایه (حالت عدم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها) مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که رشد اقتصادی در گزینه اول (افزایش قیمت انرژی بدون سیاست جبرانی) و گزینه دوم (افزایش قیمت انرژی به همراه سیاست جبرانی) کاهش و در گزینه سوم (فروض گزینه دوم به علاوه بهبود بهره وری) افزایش و تورم در تمامی گزینه ها افزایش می یابد. بنابراین موفقیت طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی، منوط به سیاست های جبرانی هدفمند از یک سو و همچنین اجرای سیاست های طرف عرضه به منظور ارتقای بهره وری در بخش تولید از سوی دیگر است.
۳۳۵۰.

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری مالی سال چهارم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۴)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت اوراق بهادار
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی حاکمیت و مالیه شرکتی سیاست گذاری مالی،ریسک مالی،مدیریت ریسک،ساختار مالکیت و سرمایه
تعداد بازدید : ۲۰۸۶ تعداد دانلود : ۹۸۰
استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ازمنابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذی نفعان شرکت است. هر یک از سازوکارهای درون سازمانی و برون سازمانی، بر فرایندها و فعالیت های شرکت ها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر هدف های راهبردی شرکتی می شوند. یکی از این سازوکارها، تمرکز و ساختار مالکیت است. در این مقاله، با بهره گیری از سیستم معادلات همزمان به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های پانلی مربوط به سال های 88-1382 پرداخته شده است. به طورکلی، آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که در بورس اوراق بهادار تهران، تمرکز و ساختار مالکیت تاثیری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد، اما عملکرد شرکت ها تاثیر معنی داری بر ساختار مالکیت دارد.
۳۳۵۱.

بیکار اینجا، بیکاری اونجا، بیکاری همه جا: آسیب شناسی معضل بیکاری در کشور

منبع: اقتصاد ایران سال سیزدهم مهر ۱۳۸۹ شماره ۱۴۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار تحرک،بیکاری و استخدام بیکاری،مدل ها،دوره،جستجوی شغلی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اشتغال،بیکاری،دستمزد،توزیع درآمد بین نسلی،کل سرمایه انسانی
تعداد بازدید : ۲۰۸۶ تعداد دانلود : ۱۴۳۵
۳۳۵۲.

جایگزینی و رقابت بین تلفن همراه و ثابت: یک مطالعه تجربی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی بهار ۱۳۸۸ شماره ۸۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۰۰
در این مطالعه با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده‎ال(AIDS)، توابع تقاضای تلفن همراه و ثابت به طور تخمینی بیان شده و شدت جایگزینی بین تلفن همراه و ثابت برای کشور ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاکی از این واقعیت است که در طول دوران مورد بررسی تعداد مشترکان تلفن همراه در ایران روند صعودی داشته، به‎طوری‎که در این سال‎ها از تلفن ثابت پیشی گرفته است. این ممکن است به علت کاهش قیمت دسترسی به خدمات تلفن همراه در طی سال‎های اخیر باشد. توسعه این روند ممکن است در آینده‎ای نزدیک به جانشینی کامل موبایل منجر شود. کشش‎های قیمتی خدمات تلفن ثابت و همراه حاکی از حساسیت مشترکان به قیمت این خدمات ویژه موبایل است، لذا نیروهای بازار برای کنترل کردن قیمت کافی نیستند و تنظیمات خدمات و قیمت مورد نیاز است. این در حالی است که کشش‎های متقاطع بین تلفن همراه و ثابت در ایران نشان‎دهنده مکمل بودن این خدمات است. این مکمل بودن از عواملی هم‎چون دولتی بودن خدمات تلفن نشات می‎گیرد. نبود رقابت کافی و افزایش قیمت نسبت به خدمات تلفن ثابت از جمله عوامل دیگری هستند که سبب بروز این پدیده شده‎اند.
۳۳۵۳.

حقوق و تعهدات بیمه گذار

نویسنده:
منبع: صنعت بیمه پاییز ۱۳۸۴ شماره ۷۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۴۸
در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به شخص ثالث، در صورتی که قائم مقام بیمه گذار به تعهدات او در مقابل بیمه گر، پایبند باشد و تعهدات او را ایفا کند، عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود، باقی می ماند. اصل بی چون و چرایی که حاکم بر تصفیه امور ورشکستگی است، اصل تساوی حقوق طلبکاران است. اما در خصوص عقد بیمه و بیمه گذاران، قانون گذار در ماده 32 قانون بیمه، بیمه گذاران را در خصوص مطالبات ناشی از عقد بیمه بر سایر طلبکاران بیمه گر ورشکسته ، دارای حق تقدم دانسته است.
۳۳۵۴.

تجزیه و تحلیل استراتژی های توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه با مدل SWOT در راستای برنامه ششم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی خرداد و تیر ۱۳۹۵ شماره ۷۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۵ تعداد دانلود : ۲۱۵۴
موقعیت راهبردی ایران نسبت به کشورهای آسیای میانه، فرصت مناسبی برای نیل به اهداف و برنامه های توسعه ای کشور از مرزهای شرقی به وجود می آورد. هدف این پژوهش، تدوین راهبردهایی برای نیل به اهداف توسعه صادرات مندرج در برنامه های توسعه ای کشور است. در این پژوهش، با مطالعه و استخراج عوامل مؤثر بر صادرات به کشورهای آسیای میانه، وزن دهی و اولویت بندی آن ها توسط خبرگان شرکت های بازرگانی، متخصصین در دستگاه های دولتی مرتبط و تشکل صادراتی، رویکرد مناسب جهت توسعه صادرات تدوین گردیده است. این راهبردها توسط تیم برنامه ریزی راهبردی شامل خبرگانی از بخش تجارت خارجی سازمان بازرگانی، امور بین-المل استانداری خراسان رضوی، مدیریت بازارچه های مرزی و همچنین مدیریت منطقه ویژه اقتصادی سرخس، پیشنهاد، ارزیابی و اولویت بندی شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که مناسب ترین رویکرد در تدوین راهبردهای توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه، رویکرد تهاجمی بوده و نتایج حاصل از تدوین و اولیت بندی راهبردها نشان داد که راهبردهای «بهبود خدمات بانکی و بیمه ای برای صادرات کالا و خدمات»، «ارائه مشوق های صادراتی»، و همچنین «بهبود زیرساخت های صادراتی اعم از زیرساخت های حمل و نقل»، از بالاترین اولویت های راهبردی صادرات به حوزه مذکور قلمداد شده اند. نتایج این پژوهش می تواند راهنمای برنامه ریزان در تدوین سیاست ها و اجرای آن ها در منطقه به ویژه در آسیای میانه باشد.
۳۳۵۵.

برآورد آثار کمی اجرای موافقتنامه تجاری اکو (ECOTA) بر توسعه تجارت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی پاییز ۱۳۸۷ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۶ تعداد دانلود : ۹۱۱
مقاله حاضر به آثار کمی اجرای موافقتنامه تجاری سازمان همکاری اقتصادی (اکوتا) بر توسعه تجارت خارجی ایران می پردازد. به این منظور در این مقاله میزان تاثیر کاهش تعرفه های گمرکی بر صادرات / واردات ایران به / از کشورهای عضو اکو برآورد و تحلیل شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که: به دنبال عملی شدن تعهدات کاهشی (کاهش نرخهای تعرفه) در قالب موافقتنامه اکوتا، صادرات ایران به این کشورهادر سال 2008 نسبت به سال پایه 2003 معادل 27/1 میلیون دلار افزایش می یابد که تنها به کشور پاکستان است و بعلاوه واردات این کشورها از ایران جایگزین واردات از خارج از منطقه نخواهد شد. بررسی کشورهای عضو اکو از نظر میزان تاثیرپذیری آنها از اجرای اکوتا، مبین آن است که به جزء پاکستان و ازبکستان، هیچ کدام از کشورهای اکو متعهد به کاهش تعرفه تا نرخ نهایی 10درصد نیستند. همچنین، کاهش نرخ تعرفه ایران در قالب موافقتنامه تجاری اکوتا، منجر به افزایش 99/18 میلیون دلاری واردات ایران از این کشورها خواهد شد. با توجه به اینکه کشش قیمتی جانشینی واردات ایران از کشورهای اکو نزدیک به صفر می باشد، با وجود کاهش تبعیض آمیز تعرفه کالاهای وارداتی از این کشورها، ایران واردات از کشورهای عضو اکو را جایگزین واردات از کشورهای خارج از اکو نخواهد کرد. در واقع، 2/18 درصد کاهش در تعرفه وارداتی ایران از اکو، به افزایش 6/1 درصدی در کل واردات از این کشورها خواهد انجامید.
۳۳۵۶.

تحلیل ارتباط اصلاحات اقتصادی و بازار کار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی پاییز ۱۳۸۹ شماره ۹۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۳۰
این مقاله به بررسی نقش اصلاحات اقتصادی بر بازار کار صنعتی ایران در دوره ی 1384- 1369 (دوره ی اصلاحات) و مقایسهی آن با دوره ی 1368- 1358 (دوره ی بسته بودن اقتصادی)، می پردازد. به منظور مقایسه و تجزیه و تحلیل این دو دوره، صنایع تولیدی براساس شیوهی گوس و تئوری هکشر و اوهلن (H – O) به 5 گروه صنایع صادرات محور، رقیب واردات، غیرتجاری، صنایع نفتی و صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و تنباکو در سطح کدهای سه و چهار رقمی ISIC تقسیم شده اند. نتایج این تحلیل نشان می دهد در حالیکه سیاست های باز اقتصادی تاثیری مثبت بر نرخ رشد دستمزدهای حقیقی و سایر پرداختی ها در کل صنعت و گروه های مختلف صنایع داشته، اما این سیاست ها بر خلاف پیش بینی تئوریکی، به کاهش نابرابری دستمزدی در بین کارگران ماهر و غیرماهر منجر نشده است. نرخ رشد بهره وری صنایع تجاری (صنایع صادرات محور و صنایع رقیب واردات) در دوره ی اصلاحات، افزایش چشم گیری داشته و رشد بهره وری در سایر صنایع نیز بهبود یافته است. تولید و ارزش افزودهی حقیقی در دوره ی اصلاحات در گروه های مختلف صنایع افزایش زیادی داشته است. حساسیت اشتغال و سهم زنان از اشتغال کل صنعت در گروه های مختلف نیز افزایش یافته است. هم چنین به عقیده ما بخش عمدهی اصلاحات اقتصادی در ایران به صورت اصلاحات تجاری است.
۳۳۵۷.

ارزیابی نرخ بازده سرمایه گذاری آموزشی برای مشاغل تخصصی و بازرگانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین زمستان ۱۳۸۹ و بهار ۱۳۹۰ شماره ۲۳ و ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۸۶
درباره نقش روزافزون سرمایه انسانی در اقتصاد دانش بنیان و اهمیت حیاتی انگیزه در تشکیل سرمایه انسانی، مطالعه حاضر به ارزیابی نرخ بازده آموزش با تأکید بر مشاغل تخصصی و فعالیت های بازرگانی در بازارکار ایران می پردازد. با استفاده از داده های حاصل از آمارگیری از ویژگی های اقتصادی ـ اجتماعی سال 1381 مرکز آمار ایران و روش الگوسازی چندسطحی، نتایج و یافته های تجربی به دست آمده نشان می دهند که 1- نرخ بازده آموزش در بازار کار ایران مثبت و البته میزان آن کمتر از 10 درصد است. 2- برآوردهای حاصل از تابع پایه دریافتی مینسر و روش الگوسازی یک سطحی، نادرست و گمراه کننده هستند. 3- نرخ بازده آموزش بین گروه های شغلی (به ویژه متخصصان) و فعالیت های مختلف (از قبیل فعالیت های بازرگانی) یکسان و برابر نیست و 4- بخشی از این نابرابری ها، ناشی از تصادف یا علل مهار نشدنی و غیرقابل سنجش هستند، و بخشی دیگر به کمک متغیرهایی چون جنسیت، منطقه جغرافیایی، تراکم سرمایه انسانی، نوع شغل و فعالیت، قابل تبیین و توضیح است. یافته های تجربی در این مورد مؤید آن است که بازده آموزش برای شاغلان مناطق شهری (به میزان 8/1 درصد)، شاغلان زن (به میزان 4/4 درصد)، افراد شاغل در محیط های با تراکم بیشتر سرمایه انسانی (به میزان 5/3 درصد)، شاغلان مشاغل تخصصی (به میزان 7/1 درصد) و شاغلان فعالیت های بازرگانی (به میزان 3/1 درصد) بیشتر از بازده آموزش سایر شاغلان است.
۳۳۵۸.

بررسی آثار اعتبارات تخصیص یافته به بخش کشاورزی استان مازندران از سوی بانکهای ملی و کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه ۱۳۷۹ شماره ۳۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۵۰
سرمایه یکی از عوامل مهم در تولید محصول به شمار می رود و نظام بانکی یکی از بزرگترین منابعی است که می تواند با اعطای اعتبار، سرمایه مورد نیاز بخشهای تولیدی کشاورزی را تامین کند. بخش کشاورزی همانند دیگر بخشها، در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی با کمبود سرمایه روبه رو بوده است که این سرمایه می تواند به چند طریق همچون سرمایه گذاری مستقیم بانکها و اعطای اعتبار به کشاورزان تامین شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر اعتبارات اعطایی بانکهای کشاورزی و ملی بر تولیدات محصولات کشاورزی منطقه مازندران و مقایسه آنها با یکدیگر و همچنین مقایسه ویژگیهای فردی اعتبار گیرندگان در منطقه است. اطلاعات گردآوری شده از راه تهیه و تکمیل پرسشنامه در ارتباط با کشاورزانی است که از اعتبارات بانک کشاورزی و ملی استفاده کرده اند. این اطلاعات همچنین از منابع آماری سازمان کشاورزی استان، بانکهای ملی و کشاورزی و مصاحبه با کارشناسان و مسوولان در بانک در منطقه به دست آمده است.نتایج نشان می دهد که اعطای اعتبار، تاثیر مثبت و معنیداری بر تولید کشاورزان داشته است و مقایسه رگرسیون وام گیرندگان از بانک ملی و کشاورزی نیز نشاندهنده تاثیر اعتبارات اعطایی بانکها بر میزان تولید آنهاست که تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشته است. ارزش نهایی تسهیلات اعطایی هر دو بانک بزرگتر از نرخ سود (بهره بانکی) بوده و کشاورزان از دریافت وام اضافی سود می بردند.
۳۳۵۹.

رشد اقتصادی در بخش کشاورزی و توزیع درآمد روستایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه ۱۳۷۹ شماره ۳۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۳
پس از نظریه مشهور کوزنتس درباره توزیع درآمد در مراحل مختلف توسعه، که براساس آن توزیع درآمد در مراحل اولیه نابرابرتر می گردد و در مراحل بعدی توسعه به برابری گرایش می یابد، و در پیوند با مقاله مشهور ایرماآدلمن درباره آثر مساعدتر «صنعتی شدن با هدایت تقاضای کشاورزی» بر شاخصهای توسعه، از جمله توزیع درآمد و کاهش فقر، این مقاله، با رویکرد به شاخص کل توزیع درآمد، الگوی توزیع درآمد برگفته از فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی را محاسبه می کند و دو حوزه اندیشه را به نتیجه گیری واحدی میرساند. نتایج این پژوهش همچنین نشان میدهد که ضریب جینی توزیع درآمد فعالیتهای آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی در مناطق روستایی به ترتیب 0.55 و 0.64 است که پیامدهای نظریه کوزنتس را مشخص و نتیجه گیری یکپارچه مقاله آدلمن را تایید می کند. از همین رو، بهتر است بر راهبرد توسعه صنعتی متکی بر توسعه بخش کشاورزی تاکید شود، زیرا نتایج بهتری از راهبردهای خنثی و بی طرف خواهد داشت.
۳۳۶۰.

بررسی رابطه صادرات بخش کشاورزی و رشد و توسعه اقتصادی سال های (1388-1355)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال اول بهار ۱۳۹۰ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۸۸
بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و رشد صادرات از دیدگاه مسائل کلان و سیاستگزاری اقتصادی برای حل و فصل مسایل آنها اهمیت زیادی دارد. صادرات بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده و از جایگاه ارزآوری در خور توجهی برخوردار بوده است. در این مقاله با توجه به اهمیت بخش کشاورزی سعی شده است پس از شناسایی عوامل مهم و موثر بر رشد و توسعه بخش کشاورزی، جهت و تاثیر هر یک از متغیرها، با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی و آمارهای سری زمانی برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد. بدین منظور استفاده از فرضیه ها و تخمین مدل کاربردی فدر (Feder، 1982) مد نظر بوده است. الگوی مورد نظر از طریق تکنیک های همجمعی و مکانیسم تصحیح خطا و با استفاده از داده های سری زمانی88- 1355 تخمین زده شده است. نتایج حاصل نشان دهنده تاثیر مثبت شاخص صادرات کشاورزی بر شاخص ارزش افزوده این بخش است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان