درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی راه های مبارزه با پولشویی انجام گرفته است. جامعه آماری تمام کارشناسان و متخصصین فعال در حوزه پولشویی در پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی (به ویژه پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و پلیس گمرک) در سراسر کشور و کارشناسان شورای عالی مبارزه با پولشویی هستند که تعداد آن ها در حدود 150 نفر است. روش اجرای تحقیق از حیث هدف کاربردی و از جنبه روش توصیفی – پیمایشی است و داده ها به روش میدانی و بوسیله ابزار پرسشنامه گردآوری شده اند. روایی پرسشنامه طراحی شده بوسیله نظر اساتید محترم راهنما و مشاور و پایایی آن بوسیله نرخ ناسازگاری کمتر از 0.1 تائید شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل سلسله مراتبی است. نتیجه محاسبه اوزان و رتبه بندی نشان می دهد از میان 6 روش شناسایی شده مبارزه با پولشویی گزارش معاملات مشکوک با امتیاز 0.2425 رتبه اول، شناسایی کامل مشتریان با امتیاز 0.2407 رتبه دوم، شناسایی اولیه مشتریان با امتیاز 0.2370 رتبه سوم، گزارش معاملات بوسیله ابزارهای نقدی با امتیاز 0.1200 رتبه چهارم، ثبت اطلاعات و رویدادها با امتیاز 0.0860 رتبه پنجم و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک نیز با امتیاز 0.0739 در رتبه ششم روش های مبارزه با پولشویی قرار دارد.    

درآمد غیررسمی در بنگاه ها، با هدف کاهش مالیات بر سود شکل می گیرد. در صورت مالی کاذب، بخشی از فروش بنگاه پنهان می شود و در نتیجه سود رسمی کاهش می یابد. در الگوی این پژوهش، درآمد غیررسمیِ بنگاه، تابعی از فاصله بین سود حقیقی و سود رسمی در نظر گرفته شده است. توزیع آماری مربوط به سود بنگاه ها، شکل خاصی از توزیع بتا را نشان می دهد که پارامترهای آن بر مبنای نمونه ای از صنایع کارخانه ای ایران کسب شده است. دلیل انتخاب صنایع کارخانه ای، فرایند پیچیده ی تبدیل داده به ستانده در این بنگاه هاست که امکان ممیزی دقیق مالیاتی را دشوار می کند. از این رو، ایجاد فروش غیررسمی در کارخانه هایی که فرایند تولید پیچیده دارند - با وجود نظام مالیات بر ارزش افزوده - ناممکن نیست. با شبیه سازی سود و ایجاد فرایند تصادفی در متغیر مربوط به انگیزه ی فرار مالیاتی، تابع چگالی احتمال برای فروش غیررسمی ایجاد می شود. نتیجه ی پژوهش نشان می دهد که درآمد غیررسمی در سطح اطمینان 99 درصد، بین 11 تا 12 درصد از فروش کارخانه هایی را شامل می شود که دارای امکان و انگیزه ی کافی برای فرار مالیاتی هستند. طبقه بندی JEL : H26, C15, L52

هدف از انجام این تحقیق واکاوی ریسک در زنجیره تأمین با محدودیت مالی و عملکرد مالی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و حسابداران و کارشناسان مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در زمینه موادغذایی که در سال 1399 فعال می باشند، است. این پژوهش مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است که متغیر ریسک زنجیره تأمین شامل چهار مولفه ریسک تأمین کننده، ریسک تولیدکننده و ریسک توزیع کننده و ریسک مشتری نهایی می باشد. متغیر محدودیت تأمین مالی شامل محدودیت قیمتی و غیرقیمتی می باشد و متغیر عملکرد مالی دارای سه مولفه مدیریت هزینه، مدیریت ریسک و مدیریت ارزش می باشد. پرسشنامه ها به طور تصادفی برای 230 نفر ارسال شد که از این میان تعداد 201 پرسشنامه که کامل به تمام سوالات پاسخ داده شده بود، بازگردانده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد ریسک در زنجیره تأمین با محدودیت مالی و عملکرد مالی رابطه دارد و رابطه ریسک زنجیره تأمین با عملکرد مالی رابطه منفی و معنی دار و با محدودیت مالی رابطه مثبت و معنی دار دارد.

تجارت همواره به عنوان رکنی اصلی در نظام اقتصادی ایران مطرح بوده است. موقعیت جغرافیایی ممتاز و عبور شاهراه-های بازرگانی مهمی همچون جاده ابریشم از خاک ایران را می توان از جمله دلایل رونق فعالیت های تجاری و بازرگانی در این مناطق عنوان نمود. منطقه سیستان و بلوچستان نیز به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی ویژه و قرارگیری در مسیرهای تجاری مهم روزگار گذشته، از رونق تجاری قابل توجهی برخوردار بود. اما در سده های اخیر و با گردش تجارت از مسیرهای خشکی به دریا، این مناطق به تدریج در انزوا قرار گرفت. عدم توسعه اقتصادی و نبود فرصت های شغلی مناسب، قاچاق و ناامنی را برای سیستان و بلوچستان به همراه داشته است. در نتیجه، با گسترش قاچاق و افزایش ناامنی ها، رویکرد امنیتی محض در مناطق مرزی استان حاکم گردید. پژوهش حاضر در راستای توسعه اقتصادی استان و مرتفع نمودن معضل قاچاق و کاهش ناامنی ها، ایده بازتولید نظام تجاری ذیل راهبرد احیای جاده ابریشم و تغییر رویکرد امنیتی به رویکرد تجاری را مورد مطالعه قرار داده است. در این پژوهش کاربردی که رویکردی توصیفی دارد، از منابع کتابخانه ای، مقاله ها و مصاحبه نیمه ساختار یافته برای جمع آوری اطلاعات و داده ها استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش متخصصان اقتصاد پنهان و خبرگان دانشگاهی بوده و برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه نیز از روش نظریه زمینه ای (گراندد تئوری) استفاده شده است. نتایج تحلیل مصاحبه ها بیانگر آن است که متصل شدن به کریدورهای اقتصادی بین المللی باعث ایجاد اشتغال و کاهش قاچاق در منطقه خواهد شد. همچنین تسهیل و تسریع امور تجاری و دستیابی به امنیتی درونزا از جمله نتایج حاصل از اتخاذ رویکردی تجاری در منطقه سیستان و بلوچستان خواهد بود که می توان با اتخاذ دیپلماسی فعال در زمینه های راه و اقتصاد و نیز بهبود و گسترش زیرساخت های ارتباطی استان ذیل راهبرد احیای جاده ابریشم و یا طرح هایی از این قبیل، بدان دست یافت.  

همواره مباحث مربوط به ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای هر جامعه ای، مورد توجه و مطالعه صاحب نظران اقتصادی بوده است. به علاوه، بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی،یکی از دغدغه های اصلی دولت ها محسوب می شود؛ که رفع آن به عنوان یکی از وظایف اصلی و اولیه بر عهده آنها است.  برای مبارزه با بیکاری و حل مسئله اشتغال باید ابتدا کانال هایی که به افزایش بیکاری و یا بوجود آمدن گره در بازار کار ختم می شوند را شناسایی کرد. این مقاله کوششی است جهت شناسایی شوک هایی که منجربه بوجودآمدن گره در بازار نیروی کار وافزایش بیکاری در ایران می شوند. بدین منظور از تحلیل سری های زمانی مبتنی بر الگوی  VAR و روابط هم انباشته کننده استفاده شده است. برای تخمین مدل از داده های سالانه دوره زمانی  1344-1389 استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت وافزایش نقدینگی موجب بوجود آمدن گره در بازار کار شده و بیکاری را افزایش می دهند؛ اما  افزایش حجم سرمایه باعث کاهش بیکاری می شودودر جهت رفع این گره عمل می کند.

هدف: توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. لذا هدف اصلی این پژوهش شناخت مؤلفه های بهبود امنیت سرمایه گذاری در استان گیلان بر اساس تحلیل فراترکیب و رتبه بندی مؤلفه های شناسایی شده از دیدگاه فعالان اقتصادی در این استان با استفاده از روش معادلات ساختاری است.   روش: روش شناسی این پژوهش ترکیبی است؛ چراکه در فاز کیفی محققان از طریق فراترکیب و با مشارکت 10 نفر خبره به دنبال شناسایی مؤلفه های بهبود امنیت سرمایه گذاری در استان گیلان بودند. در بخش کمی به کمک معادلات ساختاری و با مشارکت 75 نفر از فعالان اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی استان گیلان که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، پژوهش به دنبال اولویت بندی این مؤلفه ها بود.   یافته ها : ازنظر فعالان اقتصادی عوامل مؤثر بر بهبود امنیت سرمایه گذاری استان گیلان به ترتیب عبارتند از: 1 - مؤلفه های استانی، 2 - مؤلفه های مطلوب از دیدگاه اقتصاد متعارف، 3 - نهاده های اقتصادی، 4 - رویکرد جهادی و اهتمام به منافع ملی، 5 - نقش حاکمیت در اقتصاد و 6 - نظارت اقتصادی.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که اهتمام مسئولان استانی به اصلاح فرآیندها و سازوکارهای اداری در جهت کاهش عوامل انسانی و شفاف کردن ضابطه ها و مقررات باید بیشتر شود تا شاهد فضایی مطلوب تر برای سرمایه گذاری در استان گیلان باشیم.

مجموعه نظریه های ارائه شده در خصوص دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را می توان به دو گروه اساسی تقسیم بندی نمود. یک نظریه رشد متوازن و دیگری نظریه نامتوازن. نظریه رشد متوازن بیان می کند برای دستیابی به توسعه اقتصادی لازم است سرمایه گذاری در تمام فعالیت های اقتصادی و بخش های مختلف آغاز شود تا بخش های مختلف بتواند به حمایت از یکدیگر بپردازد، اما از آنجاییکه این نظریه قادر به حل مسائلی چون کمبود سرمایه و کمیابی منابع نیست توسط طرفداران نظریه رشد نامتوازن موردانتقاد قرار گرفت. از معروف ترین نظریه های رشد نامتوازن، نظریه بامول است. نظریه رشد نامتوازن بامول، تأثیر رشد بهره وری نیروی کار و سرمایه را بر سایر بخش های اقتصادی، بااهمیت تلقی کرده و تأکید دارد که رشد بهره وری در بخش تولید منجر به تولید کالاهای با فناوری بالا می شود، زیرا فناوری تحت تأثیر بهره وری است. این نظریه به الگوی اسکاندیناوری تورم معروف اس ت و اقتص اد را ب ه دو بخ ش پیش رو (بخش خصوصی) و غیر پیشرو (بخش دولتی) تقسیم می کند. فرض های زیر در این م دل اعم ال م ی گردد: فرض اول: ک الا و خ دمات بخ ش دولت ی از کش ش و قیمت ی کمت ر برخوردارند. فرض دوم: بهبود و اف زایش به ره وری در بخ ش خصوص ی بیش تر از بخ ش عمومی است. فرض سوم: نرخ دستمزد در ه ر دو بخ ش خصوص ی و عم ومی یکس ان است. می توان گفت اگر نرخ تولید بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی ثابت بماند، در این صورت منابع نیروی کار باید از بخش خصوصی به بخش عمومی منتقل شود. بامول بیان می کند که تغییرات بهر ه وری ناشی از تغییرات فنّاوری است و تغییرات فنّاوری بیش تر در مورد تجهیزات سرمایه ای صادق است. با توجه به اینکه فعالیت های دولت اکث راً خ دماتی هستند، بنابراین افزایش بهره وری کمتر صورت می گیرد و منجر به افزایش هزینه واحد تولید می شود. از جمله مفاهیم مهم، توجه داشتن به شاخص پیچیدگی اقتصادی است که اشاره به ویژگی تولید محصولات دانش بنیان در داخل و همچنین تنوع بخشی به کالاهای صادراتی کشور دارد. پیچیدگی اقتصادی معیاری برای محاسبه دانش و مهارت در یک جامعه است که از طریق محصولات تولیدشده در آن جامعه به این مهم می رسد، زیرا ایدئولوژی مرتبط با آن بر این پایه استوار است که اگر ساخت یک محصول نیازمند نوع خاصی از دانش و مهارت باشد، می توان نتیجه گرفت کشورهایی که آن محصول را تولید می کنند دانش و مهارت موردنیاز برای تولید آن را نیز دارند. به عبارت دیگر، محصولات تولیدشده رد پای دانش و مهارت را به ما نشان می دهد. شاخص پیچیدگی اقتصادی هر کشور متوسطی از ارزش های کالاهای صادراتی آن کشور است. در این رابطه، دولت می تواند با افزایش کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات مدنی  و همچنین  افزایش اعتبار تعهد نسبت به اجرای سیاست های مالی، زمینه افزایش بهره وری کل عوامل تولید را فراهم نموده و با افزایش کارایی باعث ایجاد تنوع محصولات متمایز در داخل و همچنین تنوع بخشی محصولات صادراتی گردد. بدیهی است لازمه این امر شناخت وضع موج ود، اعم ال سیاس ت ه ای مناسب (در اینجا اتخاذ و اعمال سیاست مالی مناسب) و پالایش دقی ق نت ایج سیاس ت ه ای م ذکور است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سیاست های مالی دولت به همراه اثربخشی آنها بر شاخص پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (OIC) طی سال های 2017-2002، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج نشان داد متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، توسعه مالی و اثربخشی دولت تأثیر مثبت بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای موردمطالعه دارند که هماهنگ با نظریه رشد بامول است. بنابراین لازم است با بهبود رژیم های نهادی و اقتصادی، بسترهای مناسب جهت بهره گیری از دانش کالاهای وارداتی با فناوری بالا در راستای داشتن سبد صادراتی متنوع تر فراهم آید.

یکی از محورهای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران، گرایش از برنامه ریزی بخشی به سمت برنامه ریزی منطقه ای است و هدف این گرایش، تخصیص منابع و فعالیت ها به هر نقطه بر مبنای استعدادها و ویژگی های خاص آن و کاهش شکاف رشد اقتصادی بین مناطق مختلف کشور است. بر این اساس، مطالعاتی در زمینه شناخت وضع موجود این مناطق، روند آن در آینده و شناسایی عوامل مؤثر در رشد اقتصادی هر منطقه می تواند برای برنامه ریزان اقتصادی و منطقه ای در تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی سودمند باشد. هدف این مقاله بررسی اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان های کشور و همچنین نقش شهرنشینی بر سرعت همگرایی استان هاست. برای این منظور، ابتدا همگرایی (بتا) رشد اقتصادی استان های ایران در طی سال های 2005 تا 2017 با استفاده از مدل پانل فضایی برآورد شده، سپس به نقش شهرنشینی در سرعت همگرایی استان ها پرداخته شده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش، نشان می دهد با توجه به اینکه رشد اقتصادی استان های کشور دارای اثرات فضایی و مکانی بوده و رشد هر استان متأثر از استان های مجاور نیز است. ازاین رو همگرایی فضایی از نوع بتا بین استان های کشور تأیید می شود. همچنین شهرنشینی یکی از متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی استان ها است و اثر فضایی آن به لحاظ آماری معنی دار بوده و باعث افزایش سرعت همگرایی اقتصادی استان ها می شود.

این مقاله به بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت تحقیق و توسعه ی داخلی و تحقیق و توسعه ی خارجی (از کانال های واردات کالاهای سرمایه ای و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) بر رشد اقتصادی، با به کارگیری مدل های رشد درون زا و آزمون کرانه ها طی دوره ی زمانی 1386-1351 در ایران می پردازد. نتایج آزمون کرانه ها وجود رابطه ی بلندمدت میان متغیرهای هر دو مدل رشد که در آن ها تحقیق و توسعه ی وارداتی به ترتیب از کانال های واردات کالاهای سرمایه ای و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نظر گرفته شده است، را تأیید می کند. بر اساس نتایج این آزمون رابطه ی بلندمدت میان متغیرها در مدل دوم نسبت به مدل اول قوی تر می باشد. در مدل اول تأثیر بلندمدت تحقیق و توسعه ی وارداتی از کانال واردات کالاهای سرمایه ای بر رشد اقتصادی معنادار نبوده و علامت ضریب آن نیز مطابق انتظار نمی باشد، بنابراین می توان گفت که در دوره ی مورد بررسی، ایران مؤفق به جذب تحقیق و توسعه ی خارجی از کانال واردات کالاهای سرمایه ای نشده است. در مدل رشد دوم، تأثیر بلندمدت تحقیق و توسعه ی داخلی و تحقیق و توسعه ی خارجی از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بر رشد اقتصادی مثبت بوده است و در سطح معنی دار 5 درصد پذیرفته می شود. طبقه بندی JEL: O39, O49

در پژوهش حاضر که به روش تاریخی انجام گرفته، تلاش شده تا ضمن بررسی مختصری از وضعیت کشاورزی در عربستان پیش از اسلام، تأثیر بعثت پیامبر (ص) و سیاست گذاری حاکمان مسلمان بر مسئله زراعت در صدر اسلام بررسی شود. هدف نوشتار پیش رو، بررسی مسئله زراعت به عنوان یکی از مؤلفه های مهم اقتصادی در صدر اسلام و تأثیر تحولات عرصه حکمرانی بر توسعه یا رکود آن است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقدان یک حکومت متمرکز در عربستان پیش از اسلام باعث شده بود تا سیاست گذاری روشنی در این بخش وجود نداشته باشد. به دنبال ظهور اسلام، پیامبر (ص) کوشید تا ضمن اصلاح روش های کشاورزی، آن را تحت یک نظام اقتصادی منسجم درآورد. هرچند راهبرد نوین پیامبر (ص) زمینه حضور مسلمانان را در فعالیت های اقتصاد زراعی مهیا کرد، اما این راهبرد در عصر خلفای راشدین دچار رکود شد. در این دوره نگرانی از کاهش مجاهدان در سرحدات اسلامی، باعث تشویق اعراب مسلمان به حضور در دار الهجره ها و شرکت در جهاد گردید. این امر را می توان یکی از موانع عمده در مسیر استمرار سیاست های زراعی عصر نبوی دانست؛ اما با به قدرت رسیدن امویان، یک بار دیگر سیاست های زراعی دستخوش تغییر شد. خلفای اموی، به امر کشاورزی اهمیت دادند و به آن رونق بخشیدند. در این زمان، هم نشینی و مجاورت اعراب مسلمان با ساکنان کشورهای فتح شده در کنار کاهش اهمیت اقتصادی دیوان و سیاست سخت گیرانه دولت بنی امیه برای گنجاندن نام افراد در آن، نقش مهمی در رونق کشاورزی و توجه به امر زراعت داشت که نتیجه آن توسعه بخش کشاورزی و شکل گیری روستاهای جامع بود.

یکی از مهم ترین و حیاتی ترین بافت های فرسوده در کشور مجموعه پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) است که اکنون با گذشت بیش از بیست سال از آغاز طرح نوسازی و بهسازی این بافت، مشارکت نکردن مالکان و ساکنان در امر نوسازی و سرمایه گذاری از مهم ترین چالش های پیش روی این طرح عظیم است. بدین منظور عوامل مؤثر بر مشارکت مالکان و ساکنان در تأمین مالی کاربری مسکونی، ازطریق چهار عامل مهم متغیرهای اجتماعی (شامل گویه های اعتماد اجتماعی و احساس تعلق)، متغیرهای اقتصادی (شامل گویه های درآمد، مخارج و ارزش ملک مسکونی)، متغیرهای روانشناختی (شامل گویه های انگیزه های روانشناختی برای ماندن در محیط بافت فرسوده و انگیزه های روانشناختی برای ترک محیط بافت) و متغیرهای جمعیت شناختی (شامل گویه های سن و تحصیلات) بررسی شدند. گردآوری داده ها و اطلاعات با استفاده از روش مصاحبه و پرسشنامه، انجام و حجم نمونه براساس فرمول کوکران با 5 درصد خطا و سطح اطمینان 95 درصد برابر با 508 خانوار انتخاب شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری رگرسیون چندمتغیره و مدل تحلیل مسیر بیان می کنند متغیر های احساس تعلق به محل زندگی، اعتماد به نهادهای شهری، انگیزه های روانشناختی، آشنایی با طرح نوسازی و بهسازی و نگرانی از آینده مشارکت، اثر مستقیم بر مشارکت دارند و متغیر قدمت سکونت، تأثیر غیرمستقیم بر آن دارد. بیشترین ضریب تخمین زده شده مربوط به اثر منفی اعتماد به نهادهای شهری بر نگرانی از آینده مشارکت است؛ بنابراین، افزایش اعتماد نه تنها به طور مستقیم بر مشارکت تأثیر دارد، به دلیل کاهش نگرانی از آینده مشارکت باعث ایجاد انگیزه بیشتر برای مشارکت می شود.

انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب به موضوعی بسیار مهم برای سازمان ها تبدیل شده است. به گونه ای که سازمان ها متقاضی استفاده از خدمات مشاوره در انتخاب بسته نرم افزاری مناسب شده اند؛ چراکه انتخاب نامناسب ممکن است منجر به خسارات مالی بزرگ شود. شاخص های تأثیرگذار بر انتخاب نرم افزارهای حسابداری باید پیش از تهیه نرم افزار در نظر گرفته شوند. در رویارویی با چنین تصمیم مهمی، حسابداران، مدیران و مشاوران حرفه ای، همگی، برای رهایی از تصمیم گیری ذهنی نیاز به شاخص هایی برای رتبه بندی این بسته های نرم افزاری دارند. هدف این مقاله شناسایی و تبیین عوامل اصلی است که سازمان باید در تصمیم گیری خود برای انتخاب نرم افزار مناسب در نظر گیرد. به کمک روش دلفی، پرسشنامه پژوهش در معرض نظرخواهی خبرگان قرارگرفته است. این شاخص ها در قالب دو بُعد و ده مؤلفه دسته بندی شده اند. این دو بُعد عبارت اند از ویژگی های نرم افزار حسابداری و ویژگی های تولیدکننده نرم افزار. نتایج پژوهش نشان می دهد که سه مؤلفه قابلیت اعتماد نرم افزار، فناوری و امنیت از بُعد ویژگی های نرم افزار حسابداری و نیز دو مؤلفه نگهداری و ارتقاء نرم افزار، و شهرت تولیدکننده نرم افزار از بُعد ویژگی های تولیدکننده نرم افزار دارای بیشترین تأثیر در انتخاب نرم افزار مناسب است

مطالعه حاضر نحوه انتقال (متقارن یا نامتقارن) قیمت را در بازار شیر مورد بررسی قرار می دهد. در این مطالعه از روش همگرایی آستانه ای و داده های سری زمانی قیمت شیر در سطح کشور و برای دوره 89-1361 استفاده شده است. همچنین با به کارگیری مدل های تصحیح خطای نامتقارن، تعدیلات کوتاه مدت این بازار تجزیه و تحلیل گردیده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که انتقال قیمت بین سطح تولیدکننده و خرده فروشی شیر نامتقارن است و این امر نشان می دهد که افزایش قیمت تولیدکننده، نسبت به کاهش قیمت های تولیدکننده، خیلی سریعتر به قیمت های خرده فروشی منتقل می گردد Abstract This study is investigating price transmission (symmetric or asymmetric) for milk market. In this study, threshold convergence method and price of milk during 1361-89 are used. Also by using asymmetric error correction model, the short-term adjustments of this market were analyzed. The results indicate that, price transmission between producer and retail of milk is asymmetric and increasing in producer prices much faster than the decreasing of the producer prices will transfer to the retail prices.

هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های جذب و نگهداری مشتریان بانک های دولتی و اولویت بندی آن ها در شهرستان زاهدان است. جامعه آماری شامل مشتریان بانک های دولتی شهرستان زاهدان می باشد و تعداد اعضای نمونه انتخابی 200 نفر برای کل بانک های دولتی شهرستان زاهدان درنظر گرفته شدند. در این پژوهش 10 شاخص برای بررسی رضایت مشتریان از بانک ها درنظر گرفته شد. شاخص های مورد مطالعه، ازطریق توزیع پرسشنامه در بین مشتریان بانک های دولتی شهرستان زاهدان مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها به روش الگوی معادلات ساختاری (SEM) انجام گرفت. پس از تخمین نتایج بااستفاده از نرم افزار LISREL شاخص هایی که روایی لازم را ندارند از مدل حذف شدند. با توجه به نتایج تخمین این پژوهش، در مجموع شاخص های کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان با بیش ترین ضریب استاندارد، رتبه اول و شاخص عکس العمل دوستانه کارکنان با مشتریان و شاخص دسترسی راحت و سهولت خدمات رتبه های دو و سه را در زمینه جذب و نگهداری مشتریان به خود اختصاص داده اند.

گردشگری خانه های دوم یکی از انواع گردشگری که به طورخاص با مردم محلی در ارتباط است و از این نظر، اثرات این نوع گردشگری و مدیریت درست آن، اهمیت دارد. هدف از این تحقیق بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی شهرستان سوادکوه شمالی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظرروش، توصیفی-تحلیلی می باشد. اطلاعات و داده های مورد نیاز در مورد اثرات توسعه خانه های دوم از طریق مطالعات میدانی و پیمایشی جمع آوری گردید جامعه آماری این پژوهش، مردمان بومی ساکن در روستاهای شهرستان سوادکوه شمالی هستند که شامل 4 روستا از بخش مرکزی دهستان شرق و غرب شیرگاه و 3 روستا از بخش نارنجستان دهستان هتکه با جمعیت 1620 نفر می باشد که 354 نفر به عنوان نمونه انخاب گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که شکل گیری و گسترش پدیده خانه های دوم تاثیرات چشمگیری بردگرگونی های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی داشته است. نتایج نشان داد که بیشترین تاثیر گسترش خانه های دوم مربوط به اثرات اقتصادی با میانگین(M=3.66) و کمترین تاثیر را اثرات زیست محیطی با میانگین (M=2.96) داشته است. همچنین یافته ها نشان داد که از بین اثرات مثبت و منفی، بیشترین تاثیر گسترش خانه های دوم مربوط به اثر اقتصادی منفی با (M=4.12) وکمترین تاثیر را اثر مثبت زیست محیطی با میانگین(M=2.82) داشته است.

بی نظمی بازار و رفتار غیرمنطقی سرمایه گذاران، نوسانات بازار سهام را تشدید می کند. این پژوهش با هدف شناسایی محرک ها و پیامدهای تورش رفتاری و راهبرد های به کارگیری کاهش اثرات تورش های رفتاری در سرمایه گذاران نهادی با روش پژوهش همبستگی انجام گرفته است. شواهد گردآوری شده از نمونه آماری احتمالی به تعداد 607 سرمایه گذار حقوقی نشان داده است که افزایش علل و بسترهای سوگیری (عوامل اجتماعی، دانش و تجربه، بازار، و روان شناختی) به افزایش تورش های رفتاری و به کارگیری راهبرد کاهش تورش های رفتاری در تصمیم گیری سرمایه گذاران منجر می شود . همچنین، راهبرد کاهش تورش های رفتاری تحت تاثیر تورش های رفتاری، عوامل زمینه ای، و عوامل مداخله گر قرار دارد. در نهایت، موفقیت سرمایه گذاران به صورت معنادار تحت تاثیر راهبرد کاهش تورش رفتاری، علل تورش های رفتاری، و تورش های رفتاری است. شواهد نشان داده است که الگوی بررسی شده از اعتبار پیش بینی برخوردار است و سرمایه گذاران نهادی می توانند با درک تاثیر عوامل رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاران از این مطالعه بهره مند شوند.

به باور کارشناسان، گرچه ایران بزرگ ترین تولیدکننده گل محمدی در جهان است، اما در بازار جهانی صادرات اسانس و فرآورده های آن چندان جایگاهی ندارد. بخش اعظم گل محمدی تولیدی در ایران به صورت گلاب و گل و گلبرگ تازه و خش ک در داخل و خارج کش ور ب ه مصرف م ی رس د، در حالی که سودآوری در تولید و صادرات اسانس و عطریات و نیز فرآورده های آرایشی و بهداشتی گل محمدی است. از این رو، در مطالعه حاضر، پس از محاسبه شاخص های سهم بازار، اندازه بازار، استمرار واردات، قیمت صادراتی، شاخص هرفیندال- هیرشمن و ریسک قیمت صادراتی، کشورهای هدف با بهره گیری از خوشه بندی K میانگین، بر اساس درجه تشابه با شاخص های یادشده بررسی شدند. داده های مورد نیاز تحقیق برای دوره 1400-1391 از گمرک جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شد. بر اساس نتایج پژوهش، کشورهای واردکننده گُل محمدی در پنج خوشه گروه بندی شدند. کشورهای واردکننده گلاب ایران نیز از نظر شباهت با شاخص های یادشده، در پنج خوشه و کشورهای واردکننده اسانس گُل محمدی ایران در چهار خوشه جای گرفتند. بدیهی است که هرگونه برنامه ریزی برای حفظ بازارهای هدف، کاهش ریسک قیمت صادراتی و استمرار درآمدی و همچنین، افزایش سهم بازار صادراتی ایران نیازمند توجه به سیاست گذاری سازگار برای کشورهای واقع در هر خوشه است. البته، اولویت صادرات به کشورهای هدف از خوشه اول آغاز می شود و سپس، به خوشه های بعدی توسعه می یابد. در نهایت نیز با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که سیاست توسعه صادرات اسانس گل محمدی و صنایع تکمیلی وابسته به آن مد نظر سیاست گذاران قرار گیرد.

با توجه به نقش سیاست گذاری های پولی بر متغیرهای اقتصادی شناخت صحیح از متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای پول و میزان اثرگذاری هر یک از آنها، باعث م شود تا سیاست گذاران اقتصادی بتوانند نیاز پولی جامعه را به درستی برآورد کنند. در این مقاله، با استفاده از مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن به تحلیل تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران پرداخته شده است. در واقع هدف اصلی از این مطالعه به کارگیری روش خاص تجزیه و تحلیل تابع تقاضای پول در ایران برای دوره زمانی 1396-1370 است. همچنین برای تصریح مدل از مطالعه فریدمن و چوردی (1988و1996) بهره جسته ایم. نتایج حاصل از برآورد نشان دهنده کارآیی فوق العاده مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نامتقارن است براین اساس می توان اظهار داشت که در برآورد مدل رگرسیون فازی با ضرایب متفارن، نمای تابع تقاضای پول برای تمام درجه های عضویت 1/0 تا9/0 یکسان است، حتی تغییر بسیار اندکی هم در مقدار نما مشاهده نمی شود. که بیانگر نگهداری پول با انگیزه سفته بازی و احتیاطی می باشد و دارای اثر رکودی با منشا پولی بر اقتصاد خواهد بود. از سوی دیگر در این رگرسیون با تغییر ضرایب کشیدگی هیچ تغییری در مقدار تابع هدف (تقاضای پول) حاصل نشده است که بیانگر وجود ثبات در تابع تقاضای پول در ایران است. از آنجا که دوره زمانی در این مطالعه بلندمدت در نظر گرفته شده است، در درجه عضویت 8/0و 9/0 تابع تقاضای پول به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را دارد که بیانگردام نقدینگی و شرایط عدم اطمینان در اقتصاد می باشد. همچنین پایداری ضرایب متغیرهای توضیح دهنده تقاضای پو ل در مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن در ایران تا حدودی مطابق با الگوی نظری سیدراسکی (1967) است. به عبارت دیگر این نظریه پولی می تواند شرایط اقتصاد ایران را توجیه کند.