درخت حوزه‌های تخصصی

شرکت های تولیدی و صنعتی پیشرفته و نوآور بستر و پیشران توسعه صنعتی و اقتصادی هر کشور را در جهان تشکیل می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی جامع گلوگاه های توسعه صنعتی در توازن قدرت و نظم جدید اقتصاد جهانی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و تحلیل داده ها، توصیفی-تحلیلی است. جمع آوری داده ها از طریق مرور مقالات مرتبط با تحولات صنعت و توسعه صنعتی در ایران و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع تحلیل محتوا است که طی آن ، با رجوع به اسناد علمی و وب گردی و جست وجوی واژه های مرتبط و مترادفات آن، اسناد تحلیل مضمون شده است. در این تحقیق، با مطالعه ادبیات تحقیق، مقوله ها، مؤلفه ها و عوامل مهم گلوگاه های توسعه صنعتی شناسایی و مطرح شده است. بر اساس نتایج پژوهش، گلوگاه های توسعه صنعتی در ایران عبارت است از: ضعف در انتصابات مدیریت دولتی و غیردولتی در بخش هایی از صنعت، گمرک، اقتصاد که به تبع آن ها برنامه ریزی و تصمیم گیری، تحقیق و توسعه، نظارت و کنترل و رقابت در کشور مختل خواهد شد. اگر این گلوگاه ها مدنظر قرار گیرند و از فرایند توسعه حذف شوند، کشور به توسعه صنعتی مطلوبی خواهد رسید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) و تامین استقلال سیاسی کشور، حکمرانی نخبگان سیاسی جدید با سیاستگذاریهای رژیم پهلوی تفاوتی بنیادی پیدا کرد. با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب و اجرای شش برنامه توسعه در کشور و بروز ابرچالش های اقتصادی و سیاسی، نظیر تورم، بیکاری، افزایش نقدینگی، بحران مالی صندوقهای بازنشستگی، کسری بودجه، فساد، منازعات سیاسی نخبگان و تحریم های بین المللی، کیفیت حکمرانی در کانون توجه صاحبنظران قرار گرفته است. از اینرو با توجه به سیاستهای کلی نظام، پرسش اصلی در این پژوهش بدین قرار است که سیاستگذاری دولت چه تاثیری بر کیفیت حکمرانی در ایران دارد؟ در این پژوهش با بهره گیری از نظریه دولت ویژه پرور جدید «فرانسیس فوکویاما»، عملکرد حکمرانی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد دولت ایران با اتکاء بر سیاستگذاری ویژه پرورانه برخلاف سیاستهای کلان سیاسی و اقتصادی مصوب، به عنوان مهمترین عامل موثر بر تقلیل کیفیت حکمرانی به شمار می رود. مقاله حاضر با روش کیفی از طریق بررسی اسناد به تبیین کیفیت حکمرانی در ایران می پردازد.

در این مقاله چندین هدف دنبال می شود. در ابتدا به بررسی مفهوم نظریه بازی ها و چگونگی شکل گیری مفاهیم کاربردی و بنیادی آن پرداخته شده است و سپس این موضوع که چگونه کارهای فن نیومن و مورگن اشتاین (1944) و جان نش (1950-1953)، سبب شکل گیری نظریه بازی مدرن شد، مورد بررسی قرار می گیرد. با بررسی چگونگی ورود نظریه بازی در فضای اقتصاد کلان مدرن، متوجه دستاوردهای عظیمی می شویم؛ این دستاوردها را می توان مدیون کار کیدلند و پرسکات (1977) دانست. در این بررسی، دلیل اهمیت بازی های دیفرانسیلی برای ما روشن می شود. برای بررسی کاربردی این نحوه از تقابل استراتژیک، در ادامه مقاله، تلاش شده است در قالب بازی استاکلبرگ یا همان بازی رهبر- پیرو با ساختار اطلاعاتی حلقه باز و بازخورد در چارچوب مدل تابلینی (1986)، مدل تعادلی برای اقتصاد ایران را طراحی و شبیه سازی نماییم. نتایج نشان می دهد که سرعت همگرایی به سمت تعادل در بازی با اطلاعات حلقه باز بیش از بازی با اطلاعات بازخورد است و همچنین سطح بدهی تعادلی در وضعیت پایا در بازی با اطلاعات بازخورد کمتر از بازی با اطلاعات حلقه باز است. همچنین نتایج حاصل از این مدل نشان می دهد که در بازی رهبر پیرو بین دولت و بانک مرکزی، می توان سطح بدهی را به سطح هدف و مطلوب آن نزدیک کرد و حتی دولت می تواند با استفاده بهینه از درآمدهای نفتی، مانع از انتشار پول بیش از اندازه توسط بانک مرکزی شود. 

شیوه های بازاریابی دیجیتال در دهه گذشته به ویژه در بخش بیمه کشورهای درحال توسعه رشد انفجاری داشته است. اینترنت به طور خاص در ارائه خدمات بازاریابی دیجیتال به مشتریان بخش بیمه مؤثر بوده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی بازاریابی دیجیتال در حوزه بیمه عمر است. نتایج مطالعه نشان می دهد که استفاده از راهبردهای بازاریابی دیجیتال تأثیر مثبتی بر عملکرد بخش بیمه داشته و افزایش وفاداری مشتریان و دسترسی به بازارهای جدید از مزایای بازاریابی اینترنتی برای شرکت های بیمه است. می توان گفت هم زمان با رشد بازاریابی  برخط در صنایع مختلف، شرکت های بیمه نیز باید درباره استفاده از پلتفرم های کسب وکار الکترونیکی آموزش کافی را کسب کنند. این مستلزم است که خدمات دیجیتال را از ارائه دهندگان آن بیاموزند تا بتوانند محصولات و خدمات خود را به صورت برخط به فروش برسانند. از سوی دیگر،  با توسعه فناوری های مرتبط در ایران، سال به سال شاهد افزایش کاربران در فضای وب (آمار بالای استفاده از اینترنت در ایران شامل بیش از 65 درصد مردم است) هستیم. برای همین، سازمان ها برای تداوم بقای خود در بازار به شدت رقابتی موجود، در پی این هستند تا در فضای وب حضور فعال تری داشته باشند که شرکت های بیمه نیز از این موضوع مستثنا نیستند. ازاین رو باید به سوی فروش مدرن خدمات گام بردارند تا در عرصه داخلی و جهانی به موفقیت های بالایی دست یابند.

ادغام فزاینده بازارهای مالی و بحرانهای مالی اخیر موج جدیدی از توجه محققین به مسئله سرریز و سرایت در بازارهای مالی ایجاد نموده است. سیاستگذاران و مشارکت کنندگان بازار نیز بیش از پیش به اثرات سرریز و چگونگی رفتار آن در خلال دوره های مختلف رونق و رکود اقتصادی توجه می کنند تا بتوانند ضمن پیش بینی روند بازارها ابزارهای پوشش ریسک را به شکل بهتری انتخاب کنند. از این رو تحقیق حاضر با هدف برآورد اثرات سرریز میان بازارهای ارز و سهام در اقتصاد ایران، به دنبال مطالعه چگونگی رفتار سرریز میان این دو بازار در چرخه های تجاری اقتصاد ایران است. به این منظور با مطالعه داده های روزانه سالهای 1389-1399 که اقتصاد ایران با دو دوره رونق و دو دوره رکود اقتصادی در آن مواجه بوده، میزان سرریز روزانه از بازارهای ارز و سهام به یکدیگر مطابق رویکرد اقتصادسنجی سرریز پویای دیبولد و ییلماز (2012)، مدلسازی، برآورد و تحلیل شده است. مطابق نتایج تحقیق، سرریز از هر دو بازار وجود دارد، اما به طور کلی میزان سرریز از بازار ارز به بازار سهام بیشتر از سرریز از بازار سهام به بازار ارز است. همچنین سرریز و البته وابستگی دو بازار زمان-متغیر بوده و در خلال دوران رکود اقتصادی شدیدتر از دوران رونق اقتصادی بوده است. این نتایج مضامین مهمی برای سیاستگذاران و فعالان بازار دارد و نشان می دهد لازم است ارتباط میان بازار ارز و سهام بنابر وضعیت چرخه تجاری اقتصاد، در سیاستگذاریها و تصمیمات سرمایه گذاری لحاظ شود و بهینه نیست که یک رویکرد ثابت و از پیش مشخص، چه برای سیاستگذاری های کلان و چه برای استراتژیهای سرمایه گذاری، در این بازارها اتخاذ شود.

سرمایه اجتماعی شرکت ها یکی از مهم ترین دارایی ها و از عوامل کلیدی مهم بر بهبود روندهای مرتبط با نوسازی استراتژیک تلقی می-شود. به بیانی دیگر سرمایه اجتماعی مبتنی بر تعاریف، یکی از منابع ناملموس شرکت ها است که از شبکه روابط انسانی در درون سازمان نشأت گرفته است. هدف اصلی از مطالعه حاضر تعیین تأثیر سرمایه اجتماعی، چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی بر نوسازی استراتژیک با توجه به نقش تعدیل گری ظرفیت جذب (موردمطالعه: بانک ملی ایران) بوده است. ازاین رو در این پژوهش، تأثیر عوامل تثبیت شده در نوسازی استراتژیک، شامل سرمایه اجتماعی، چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی با توجه به نقش تعدیل گری ظرفیت جذب، بر نوسازی استراتژیک، موردبررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد زیرا هدف از انجام آن توسعه دانش کاربردی در زمینه بررسی موضوع یا مشکلی در محیط واقعی یک شرکت یا سازمان می باشد. همچنین در زمینه نحوه گردآوری داده ها نیز مطالعه حاضر مطالعه ای توصیفی از نوع همبستگی است. در این مطالعه به منظور تحلیل داده ها از دو رویکرد کلی آماری آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. آمار توصیفی به منظور توصیف ویژگی های جمعیت شناختی جامعه آماری در کنار سنجش شاخص های پراکندگی داده ها مورداستفاده قرار گرفت. همچنین، آمار استنباطی و روش مدل یابی معادلات ساختاری به منظور بررسی معناداری تأثیر مفروض متغیرها بر یکدیگر مورداستفاده قرار گرفت. نرم افزارهای مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار SPSS و نرم افزار SMART-PLS می باشند. یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه های این پژوهش، حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی سازمان بر گرایش به کارآفرینی سازمان بیشترین تاثیر مثبت و معنادار را داشته است و همچنین بر این اساس می توان گفت که سرمایه اجتماعی با نقش تعدیلگر ظرفیت جذب بر چابکی استراتژیک مدیران شعب بانک ملی در سطح شهر تهران، دارای کمترین اثر مثبت بوده است.

سیاست های افزایش جمعیت کشور، تمامی دستگاه های اجرایی را به طراحی و اجرای برنامه هایی متناسب با افزایش جمعیت موظف ساخته است. مادۀ دوم همین سیاست ها، به منظور افزایش موالید، به "رفع موانع ازدواج ، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و... حمایت از زوج های جوان و توانمند سازی آنان در تأمین هزینه های زندگی و... " اشاره دارد، اما درعمل، به روش های گوناگون ، کوشش شده است که فقط تعداد فرزندان زنان دارای همسر افزایش داده شود و توجه کمتری به ازدواج و طلاق معطوف شده است. هدف پژوهش حاضرآن است که از طریق مطالعات اسنادی نشان دهدکه برای نیل به هدف های سیاست های کلی جمعیت کشور، مسیر های مناسب ترو مطمئن تری نیز وجودداردکه نه تنهاباروح سیاست های مزبور سازگارتر است،که به دلیل همسویی بامصالح ومنافع مخاطبان خود،به حل برخی ازنابسامانی هاوناهنجاری های اجتماعی جوانان کشورنیزکمک می کند. یافته های پژوهش حاکی است که کوشش درجهت افزایش نسبت همسرداری برای زنان 15-29ساله ازطریق افزایش ازدواج وکاهش طلاق بین آنان، یکی از بهترین روش های مداخله در این مورد است. و ازاین رو، بابررسی شرایط جمعیتی کشور و شناخت سهل ترین ودرعین حال مؤثرترین عوامل قابل دخالت، مدلی برای برنامه ریزی در این زمینه به دست داده است.

یکی از سؤالات مهم سیاست گذاری مالی دولت، بررسی میزان اثرگذاری مخارج عمومی دولت، بر روی عملکرد دولت است. با جمع آوری داده های میزان اختصاص و هزینه کرد منابع عمومی دولت، در امور و فصول مختلف، و همچنین خروجی عملکرد دولت، به تفکیک فصول، از سال 1368 تا 1398، در قالب یک مدل اقتصادسنجی تابلویی پویا، به این سؤال پاسخ داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان اثرگذاری، در طول زمان، متفاوت بوده است و شاهد نوعی وقفه در عملکرد، نسبت به تغییرات در هزینه کرد هستیم. با لحاظ وقفه خروجی، به عنوان متغیّر مستقل در یک مدل تابلویی پویا، و با استفاده از روش های آرلانو باند و بلاندل باند مشاهده شد که اثرات تأخیری مخارج، عمدتاً از مسیر تغییر در خروجی سنوات قبل، در سال بعدی منعکس می شوند. درعین حال، همچنان میزان اثرگذاری هم زمان مخارج بر خروجی، بین 0٫01 تا 0٫03 درصد، تأثیرگذار است. این تحقیق نشان می دهد، برای حصول خروجی مناسب در عملکرد دولت، تنظیم برنامه های میان مدت و برنامه ریزی برای اعطای اعتبارات، در قالب یک برنامه میان مدت، ضروری است و باید از اختصاص بودجه به صورت صلاحدیدی و خارج از برنامه اجتناب کرد.

پژوهش حاضر با تمرکز بر شاخص های عملکرد مالی انتخاب های ممکن استراتژیک کسب وکارها در مدیریت فرآیندهای سازمانی را در شرایطی که صنعت با افول (افت تقاضا) مواجه شده است با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم، شبیه سازی می نماید. الگوی سیستمی و روابط علّی- معلولی متغیرهای آن با توجه به مبانی تجربی پژوهش الگوسازی شده و با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم در محیط نرم افزار ونسیم شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج تحقیق همخوان با مطالعات پیشین نشان از آن دارد که تصمیمات استراتژیک در مدیریت فرآیندهای سازمانی بایستی با توجه به شاخص های مالی اخذ گردند. اجرای سناریوهای مختلف در خصوص محل مصرف منابع حاصله از فعالیت های کسب وکار، با تمرکز بر شاخص های مالی بازگشت سرمایه صاحبان سهام، مجموع سرمایه ثابت، میزان وجه نقد قرض گرفته شده و شاخص دارایی منهای بدهی نشان از آن دارد که هزینه کرد این منابع در فرآیندهای داخلی (سرمایه گذاری کوتاه مدت)، برداشت منابع و تقسیم سود و نهایتاً، سرمایه گذاری های در تجهیزات و ماشین آلات می توانند به ترتیب از بیشترین اولویت برخوردار باشند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینی سبز بر دیدگاه مصرف کننده و بهبود مزیت رقابتی پایدار انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه تعداد 150 شرکت کوچک و متوسط کشاورزی و صنایع غذایی استان خوزستان بود. از بین این شرکت ها، بر اساس روش نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان، 111 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه شامل 30 سوال جمع آوری شد. به منظور تشریح رابطه بین جهت گیری کارآفرینی سبز، مزیت رقابتی پایدار و دیدگاه مصرف کننده از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. داده های به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزارSmart-PLS3 تحلیل شدند. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی اندازه گیری شد. مقدار هر دو ضریب برای سازه های تحقیق بیشتر از 9/0 بود. نتایج نشان داد جهت گیری کارآفرینی سبز در صنایع غذایی و کشاورزی استان خوزستان، بر دیدگاه مصرف کننده اثر مثبت و معناداری دارد. نتایج تحقیق، اثر جهت گیری کارآفرینی سبز بر دیدگاه مصرف کننده را با ضریب مسیر 707/0 و ضریب معناداری 43/17و نیز بر مزیت رقابتی پایدار را با ضریب مسیر 823/0 و ضریب معناداری 893/13تایید کرد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار دیدگاه مصرف کننده بر مزیت رقابتی پایدار با تاثیرپذیری از جهت گیری کارآفرینی سبز با ضریب معناداری 086/2 بود. با توجه به یافته های این پژوهش، شرکت های کوچک و متوسط می توانند با جهت گیری کارآفرینی و نوآوری سبز، علاوه بر بهبود عملکرد اقتصادی و اجتماعی شرکت، به کاهش پیامدهای مخرب زیست محیطی کمک کنند.

در طول دو دهه گذشته، افزایش گرمایش جهانی مرتبط با تغییرات آب و هوایی، توجهات را به انتشار گازهای گلخانه ای بویژه دی اکسید کربن (CO2) به عنوان عامل اصلی گرمایش جهانی جلب کرده است. مشکل این انتشارها در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران که سطوح بالایی از عدم اطمینان اقتصادی را تجربه می کنند، بحرانی تر است. میزان آلودگی محیط زیست در قالب میزان گاز دی اکسیدکربن منتشر شده در فضا، می تواند از عوامل متعددی ناشی شود. این عوامل از نظر اهمیت و میزان تأثیر، در وضعیت یکسانی قرار ندارند و الزاماً نمی توان همه آنها را با هم، در یک موقعیت مکانی یا زمانی مشاهده کرد. از این رو، مطالعه رابطه بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و قیمت نفت با انتشار دی اکسید کربن در ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس، در پژوهش حاضر، هدف آن است تا تأثیر نامتقارن نااطمینانی سیاست اقتصادی و قیمت نفت بر انتشار دی اکسید کربن در ایران، طی بازه زمانی 2018-1981 بررسی شود. به این منظور، از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده، و نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش، نشان دهنده تأثیر نامتقارن نااطمینانی سیاست اقتصادی بر انتشار کربن است؛ به طوری که تأثیر تغییرات مثبت متغیر نااطمینانی سیاست اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت بر انتشار کربن، مثبت و معنی دار بوده، درحالی که بین تغییرات منفی متغیر نااطمینانی سیاست اقتصادی با انتشار کربن در کوتاه مدت و بلندمدت، رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که تأثیر قیمت نفت بر انتشار کربن، متقارن است، به طوری که بین قیمت نفت با انتشار کربن در کوتاه مدت، رابطه معنی داری وجود ندارد، اما بین تغییرات این متغیر با انتشار کربن در بلندمدت، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

مطالعه حاضر، با هدف رتبه بندی شاخص های جذابیت بازار منطقه قفقاز جنوبی برای صادرات محصولات کشاورزی ایران به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شد؛ از لحاظ جهت گیری، کاربردی؛ از لحاظ ماهیت، اکتشافی و از لحاظ قطعیت داده ها، کیفی بود. جامعه آماری پژوهش جمعی از خبرگان، صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان اردبیل و آذربایجان شرقی با سابقه صادرات به منطقه قفقاز جنوبی و اساتید دانشگاه در بازه زمانی مهر تا اسفند 1401 بودند. پژوهش به روش نمونه گیری گلوله برفی صورت گرفت که در این میان، شانزده مصاحبه انجام شد و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش با بهره گیری از روش مرور اسنادی و استخراج داده ها و سپس، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رتبه بندی شدند. پس از تجزیه وتحلیل مصاحبه ها و اولویت بندی به روش AHP، شانزده عامل نهایی ارزیابی جذابیت بازار و از آن میان، عوامل سرعت رشد بازار، فرصت کسب سود در بازار، شدت رقابت، سهولت ورود به بازار (تهدید تازه واردها)، تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل قانونی، غیرجذاب شناسایی شدند. آنگاه با مرور و جمع بندی شاخص های ارزیابی جذابیت بازارها که تاکنون در تحقیقات پیشین مطرح شده است، شاخص هایی برای ارزیابی توان بازارها برای صادرات ارائه شد که در قالب ماتریس تصمیم گیری، وارد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی شد و از طریق این فرآیند، اهمیت و اولویت شاخص ها مشخص شد و سرانجام، بر مبنای شاخص های استخراج و اولویت بندی شده، ارزیابی جذابیت بازارها برای صادرات محصولات کشاورزی صورت گرفت. بنابراین، با توجه به یافته های پژوهش و رتبه بندی شاخص های جذابیت بازار برای صادرات، مؤلفه های امکان حمل ونقل آسان و فاصله جغرافیایی اندک از کشور مبدأ، امکان انجام همکاری های کشاورزی با کشورهای منطقه، ایجاد بازارچه های مرزی برای تجارت محصولات کشاورزی، رعایت اصول بهداشتی محصولات کشاورزی و میزان تقاضا در بازارهای هدف جذاب و نسبتاً جذاب شناخته شدند.

در سال های اخیر، ش اخص ش رایط م الی (FCI) در بس یاری از کش ورها به عنوان ی ک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت سیاست های کلان اقتصادی مورداستفاده قرارگرفت ه اس ت؛ به همین منظور، در مطالعه حاضر اثرات شاخص شرایط مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با به کارگیری الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) و با استفاده از داده های فصلی طی دوره (1398-1370) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله بیانگر آن است که نوع واکنش و میزان واکنش متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه شاخص شرایط مالی در گذر زمان متفاوت بوده است و این امر لزوم به کارگیری رهیافت پارامتر – متغیر را آشکار می سازد. براساس نتایج بدست آمده، متغیرهای نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب واکنش منفی و مثبتی به تغییرات رفتاری متغیر شاخص شرایط مالی نشان داده اند؛ اثرات تکانه شاخص شرایط مالی بر متغیر نرخ تورم بعد از یک دوره نمایان گشته؛ اما بااین حال واکنش این متغیر به تکانه شاخص شرایط مالی در کوتاه مدت و بلندمدت با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور متفاوت بوده است؛ همچنین تکانه شاخص شرایط مالی در کوتاه مدت باعث بهبود متغیر ضریب جینی شده، اما در بلندمدت به ویژه در سال های اواخر دهه 1390 باعث افزایش شکاف درآمدی شده است؛ واکنش متغیر کسری بودجه به تکانه شاخص شرایط مالی در کل دوره مورد بررسی مثبت بوده و تکانه شاخص شرایط مالی باعث افزایش کسری بودجه دولت شده است.

مقدمه و هدف : آب یکی از مهمترین و بنیادی ترین عوامل حیات موجودات زنده است از این نظر جلوگیری از آلودگی آب نیز به همان نسبت مهم و مورد توجه می باشد. عوامل آلوده کننده آب بسیار گوناگون اند که شامل عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می شود. هدف این مقاله بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در کنار سایر متغیرهای اقتصادی بر آلودگی آب در استان های ایران طی دوره زمانی 1394-1386 می باشد. مواد و روش ها : در این راستا با استفاده از منطق فازی سرمایه اجتماعی در هریک از استان های کشور  برآورد گردید که نتیجه آن اختلاف چشم گیری را بین استان ها نشان داد. سپس با توجه به پویا بودن مدل از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردید. یافته ها : نتایج تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان داد که ارتقاء سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی تاثیر معنی داری بر کاهش آلودگی آب در استان های کشور دارند. آلودگی آب دوره قبل، صنعتی شدن، رشد اقتصادی و شهرنشینی تاثیر معنی داری بر افزایش آلودگی آب در استان های ایران دارند. همچنین مصرف کود شیمیایی در زمین های کشاورزی نیز تاثیر معنی داری بر افزایش آلودگی آب دارد. بحث و نتیجه گیری: دولت می تواند با برنامه ریزی در زمینه؛ افزایش تخصصص و بهبود کیفیت نیروی انسانی، همچنین ارتقا آگاهی، جلب اعتماد و افزایش مشارکت مردم، کاهش فساد و ارتقاء شاخص های اقتصادی، انتشار آلودگی آب را کاهش دهد.

تعاملات اقتصادی ایجاب می نماید که اسناد تجاری مورد تنزیل قرار گیرد، لکن صحت تنزیل اسناد از دیدگاه فقهی از گذشته تاکنون مطرح بوده است در این نوشتار تنزیل اسناد تجاری از منظر فقهی مورد بررسی قرار گرفته و بلااشکال بودن آن استنباط می گردد. همین طور تنزیل بروات وصولی و اعتبارات اسنادی مورد بررسی قرار گرفته و در قالب خرید دین به عنوان یک خدمت ویژه به مشتریان خوش حساب مطرح می شود.

از زمان پایان جنگ سرد، ایالات متحده و متحدان غربی آن از طریق نهادهای مختلف سیاسی و اقتصادی هندسه قدرت در جهان را پی ریزی و بر آن تسلط یافتند. با این حال، با ظهور اضلاع جدید در هندسه قدرت از جمله روسیه و چین، حاکمیت غرب و سلطه ایالات متحده با چالش روبرو شده است. در میان دیگر تلاش ها، روسیه و چین در قالب سازمان همکاری شانگهای (SCO) به دنبال دستیابی به امنیت منطقه ای، ایجاد یک باشگاه انرژی جدید و کاهش نفوذ ایالات متحده در منطقه می باشد. اگرچه سازمان همکاری شانگهای فاقد ظرفیت مادی و سیاسی برای رویارویی مستقیم با منافع ایالات متحده است، اما این سازمان به ابزاری مهم برای ایجاد تعادل در برابر ایالات متحده و متحدین غربی آن از طریق سیاست های موازنه نرم روسیه و چین تبدیل شده است.این پژوهش از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، ضمن بررسی مختصر سیر تاریخی پیوستن ایران به سازمان شانگهای و دیدبانی نگاه و تحلیل اندیشکده های آمریکایی و روسی و نیز اظهارات کارشناسان و تحلیلگران ایران، به واکاوی نقاط قوت و ضعف سازمان شانگهای و فرصت ها و تهدیدهای پیوستن ایران به این سازمان می پردازد. از مجموع بررسی مصاحبه ها و اظهارات کارشناسان مجموعاً 8 نقطه قوت، 7 نقطه ضعف و 22 فرصت در حوزه های امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از پیوستن ایران به سازمان شانگهای احصا شده است که منجر به افزایش ضریب امنیت اقتصادی و ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران خواهند شد.

در دهه های اخیر، افزایش جهش وار قیمت در بخش مسکن به تواتر مشاهده شده است. از عوامل مؤثر بر این جهش های قیمتی، می توان به رفتار سوداگرانه بانک ها در بازار مسکن اشاره کرد. اثبات این مسئله ایجاب می کند که مؤلفه های نظارتی بر فعالیت بانک ها به روزرسانی و فعال تر شوند تا از معضل های متعدد اجتماعی و سیاسی ناشی از گرانی مسکن بکاهد. هدف این مقاله بررسی میزان اثرگذاری رفتار سوداگرانه بانک ها اعم از تجاری، تخصصی، خصوصی شده و خصوصی بر قیمت مسکن مناطق 22 گانه شهر تهران است. لذا برآوردهای لازم توسط یک مدل پانل دیتا طی بازه زمانی 1392 تا 1398 و با به کارگیری متغیرهای باتواتر ماهانه انجام پذیرفته است. رفتار بانک ها در مدل با استفاده از متغیرهای مازاد سپرده، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تسهیلات غیرجاری بررسی شده است. نتایج کلی نشان می دهد که عملکرد سوداگرانه بانک های غیردولتی بر قیمت مسکن به مراتب بیش از بانک های دولتی است. نتایج تأثیرگذاری متغیرهای مدل نشان می دهد که کشش قیمت مسکن نسبت به مازاد سپرده به ترتیب در بانک های خصوصی شده و خصوصی از بالاترین ضریب برخوردار می باشند. بالاترین کشش قیمت مسکن نسبت به بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط به بانک های تخصصی است که البته رتبه بالای بانک های تخصصی به علت وظایف تعریف شده خاص این نوع بانک هاست که طبیعتاً قابل مقایسه با سایر بانک ها نیست؛ لیکن بانک های خصوصی و خصوصی شده در رتبه های بعدی قرار دارند. کشش قیمت مسکن نسبت به تسهیلات غیرجاری در بانک های تجاری و تخصصی از بالاترین رتبه برخوردار بوده و بانک های خصوصی و خصوصی شده در رتبه های بعدی قرار دارند.

مقدمه و هدف : با توجه به تغییر الگوی کشت شهرستان گرگان به سمت محصول برنج به عنوان یک محصول آب بر از یک طرف و افت سطح سفره آب زیرزمینی از طرف دیگر، اهمیت مطالعه مدیریت منابع آب و شناخت عوامل موثر بر تقاضای آب را بیش از پیش نمایان می کند. مواد و روش ها : یافته ها :در این مطالعه به برآورد تابع تقاضای آب در تولید محصول برنج، با استفاده از روش های سیستمی و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) پرداخته شد. داده های مربوط به این پژوهش در سال 97-1396 از راه تکمیل 314 پرسش نامه به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از شالی کاران شهرستان گرگان بدست آمد. بحث و نتیجه گیری: تقاضای آب کشش پذیر نیست، یعنی با افزایش قیمت آب تقاضای آب کاهش قابل توجهی نخواهد داشت.  بنابراین پیشنهاد می شود در کنار ابزار قیمت آب از سیاست های تکمیلی نظیر افزایش راندمان و استفاده از روش های مدرن آبیاری نیز استفاده شود.

برنامه های آمایش سرزمین در سطوح ملّی و منطقه ای، جهت دست یابی به توسعه، حفظ آراستگی و توازن منطقه ای و ارائه چارچوب عملیاتی برای هر استان در راستای تحقق راهبردهای توسعه ملّی با رعایت کامل ملاحظات زیست محیطی و توانمندی های مناطق، بسیار راهگشا است. در میان اسناد آمایشی کشور، تدوین، مطالعه، بررسی و اجرای سند آمایش استان تهران به عنوان پایتخت کشور که مرکزیّت اداری، سیاسی، اقتصادی، خدماتی، بازرگانی و نظامی نیز دارد، از اهمّیّت بالایی برخوردار است. در این مطالعه جهت ارزیابی بخش اقتصادی سند آمایش استان تهران، با استفاده از آمارهای منطقه ای سال 1393، جدول داده-ستانده تک منطقه ای استان تهران به روش FLQ-RAS محاسبه شده است. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به یک سوال اساسی هستیم: آیا بخش های کلیدی معرفی شده در سند آمایش استان تهران با بخش های کلیدی استخراج شده از جدول داده- ستانده منطقه ای مطابقت دارند؟ نتایج حاکی از وجود تفاوت هایی میان بخش های کلیدی معرفی شده در سند آمایش استان با بخش های کلیدی استخراج شده در این پژوهش است؛ بنابراین، اگر برنامه های مدیریّتی استان مبتنی بر سند آمایش استان تهران باشد، به جهت تفاوت های مزبور، هدفمند شدن فعّالیّت های اقتصادی و الویّت گذاری مناسب در تخصیص منابع محدود صورت نخواهد گرفت و مشکلات ناشی از آن همواره استان را تهدید خواهد کرد.

تحقیق حاضر به بررسی مشکلات طرحهای تعاونی نیمه تمام استان سیستان و بلوچستان می پردازد و راهکارهایی جهت فعال نمودن آنها ارائه می کند. روش کار پیمایشی و به صورت توصیفی است که در سال 87 انجام شده و بدین صورت بوده است که ابتدا کل تعاونیهای غیر فعال استان به تفکیک شهرستان طبقه بندی شده اند و آنگاه با توجه به تعداد تعاونیهای غیر فعال یا نیمه فعال هر یک از شهرستانها، جهت یافتن اطلاعات مورد نیاز، یا نمونه گیری تصادفی انجام گرفته است و یا کل تعاونیهای یک شهرستان بررسی شده اند. این اطلاعات از طریق مصاحبه تلفنی با مدیران شرکتهای تعاونی، مصاحبه حضوری با کارشناسان، بررسی اسناد و مدارک اداره کل تعاون استان و مطالعه پژوهشهای مرتبط با موضوع  جمع آوری گردیده است. نتایج نشان می دهد تا پایان سال 87 تعداد 432 تعاونی غیر فعال در اداره کل تعاون استان سیستان و بلوچستان به ثبت رسیده است. در کل، بیشترین دلیل تعطیلی و غیرفعال بودن تعاونیها کمبود اعتبارات، تخصص نداشتن اعضا و مدیریت ناکارا در تعاونیها بوده است. جهت رفع مشکلات و موانع موجود در تعاونیها، برگزاری دوره های تخصصی جهت شفاف کردن ماهیت تعاونیها، تخصیص اعتبارات بیشتر به تعاونیها، انجام پژوهشهای کاربردی مشابه در زمینه مشکلات تعاونیها که به طور تخصصی تر به بررسی هر کدام از شرکتهای تعاونی پرداخته باشند، نهادسازی در بخش تعاون استان و جذب معتمدان و مسئولان جهت کاهش مخاطرات انتظاری مشارکتهای مالی اعضای تعاونی پیشنهاد می گردد.