درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد اقتصادی یک جامعه مطرح است. تا پیش از این، نظریات موجود تأکید بر تشکیل سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی به عنوان عامل افزایش دهنده تولید ناخالص داخلی سرانه داشته اند، اما یکی از عوامل مغفول مؤثر بر تولید ناخالص داخلی، سرمایه فرهنگی است. هدف این تحقیق، تخمین سرمایه فرهنگی برای استان های ایران و بررسی تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی سرانه استان ها می باشد. به همین منظور از تعریف ارائه شده توسط تراسبی (1999) برای سرمایه فرهنگی استفاده شده است، طبق تعریف مذکور، منظور از سرمایه فرهنگی، ذخیر ه ای از ابزار های فرهنگی ملموس و ناملموس شامل ساختمان ها، ساختار ها، مکان ها و موقعیت هایی با بار معنایی فرهنگی ، آثار هنری و صنایع دستی و مجموع های از ایده ها، اعمال، باور ها، سنت ها و ارزش ها است، بر این اساس با استفاده از 36 متغیر مرتبط با فرهنگ جامعه، سرمایه فرهنگی برای 24 استان در بازه زمانی 1391-1383 محاسبه گردیده است. سپس با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته، تأثیر سرمایه فرهنگی بر تولید ناخالص داخلی مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، تأییدکننده تأثیر مثبت سرمایه فرهنگی بر تولید ناخالص داخلی سرانه می باشد، یعنی افزایش سرمایه فرهنگی، سبب افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه می شود. از این رو سیاستگذاران اقتصادی و فرهنگی می بایست بیش از پیش فرهنگ حاکم بر جامعه و تأثیر آن بر مسائل اقتصادی را مورد توجه قرار دهند و سیاست هایی را در جهت بهبود شاخص های فرهنگی و افزایش سرمایه فرهنگی به کار گیرند.

Maintaining financial stability has always been one of the most important economic aims. The literature related to financial stability shows the effect of variables like financial development and financial liberalization on financial instability. However, some conflicting results have been reported about the direction of this impact. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the effect of various factors on financial instability with an emphasis on the variables of financial development and financial liberalization in developing countries. The financial instability index calculated by the PCA approach and annual observations from 2005 to 2019 is employed. The research model is estimated using the System-GMM. The results indicate that financial development in developing countries has a positive effect on financial instability and exacerbates it due to the lack of correspondence between the goals of policymakers and the realities of financial markets in such countries. Moreover, the positive impact of financial liberalization on financial instability is obtained representing that following fiscal policies implemented in countries with developed financial markets is not working in developing countries. Thus, financial decision-makers in these countries must adopt stabilization policies in accordance with the characteristics of their financial markets. In addition, the results confirm the negative impact of the government size on financial stability in developing countries, emphasizing the reduction of government presence and the development of the private sector in these markets.

مقدمه و هدف : با توجه به خشکسالی های پی در پی و کاهش آب های زیرزمینی در جنوب استان خراسان رضوی، ادامه تولید خربزه با چالش مواجه شده است. بنابراین، لزوم افزایش بهره وری این محصول با منابع آب محدود بیش از پیش احساس می شود. هدف از این مطالعه بررسی و ارزیابی اقتصادی کشت محصول خربزه در شهرستان تایباد استان خراسان رضوی است.   مواد و روش ها : برای این منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و تکمیل پرسش نامه در سال زراعی 1394- 1393 و با استفاده از روش های گوناگونی چون، محاسبه شاخص های اقتصادی و هم چنین، استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی اقتصادی واحدهای مورد بررسی ارزیابی شد. شاخص های اقتصادی مورد استفاده شامل، سودآوری، عملکرد در هکتار، ارزش تولید در هکتار و نسبت هزینه به فایده بود. یافته ها : نتایج مطالعه نشان دادند که کشت خربزه در شهرستان تایباد اقتصادی بوده و کارایی 30 درصد از واحدها بیش از50 درصد است. بحث و نتیجه گیری: هرچند امکان افزایش تولید و کاهش هزینه ها برای افزایش بهره وری در واحدهای مورد مطالعه وجود دارد. برای کاهش هزینه، استفاده از روش های نوین و اجرای روش های به زراعی و تخصیص بهینه نهاده ها، می تواند مصرف نهاده ها را کاهش داده و عملکرد در واحد سطح نیز با استفاده از روش های مدرن کشت و استفاده از بذور اصلاح شده، اصلاح تغذیه و استفاده از مکمل ها، افزایش یابد. هم چنین، استفاده از نهاده های تولید در زمان مناسب ضمن کاهش هزینه ها، منجر به افزایش عملکرد می شود. در این رابطه تاریخ کاشت و زمان استفاده از نهاده هایی مهم مانند آب، کود و سموم، تاثیر بیش تری دارد. افزون بر عملکرد، قیمت محصول نیز نقش مهمی در افزایش راندمان اقتصادی واحدها دارد. در این رابطه توجه به تاریخ کاشت که منجر به برداشت محصول در زمان کمبود محصول در بازار شود و هم چنین، بازاریابی مناسب و فروش محصول در بازار شهرهای بزرگ مانند تهران می تواند به اندازه افزایش عملکرد، در بهبود کارایی اقتصادی واحدها نقش آفرینی کند.

در عصر حاضر در نظام های اقتصادی نقش نظام های مالی، بازار پول و سرمایه و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری که در رأس آنها بانک ها قرار دارند از اهمیت شایانی برخوردار است. از طرفی با بهبود روز افزون تکنولوژی و تغییر در ارائه خدمات بانکی از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی، رقابت بین بانک ها و دیگر موسسات مالی در ارائه هرچه بهتر و سریعتر خدمات الکترونیکی شدت گرفته است و در این میان موسساتی موفق ترند که در عملکرد، کارایی مناسب تری داشته باشند. تحلیل عملکرد بانک ها به لحاظ ارائه خدمات الکترونیکی به عنوان نوعی از موسسات مالی، می تواند در بهبود جایگاه رقابتی آنها کمک کننده باشد. در کشور ایران، حدود یک دهه است که در راستای بانکداری الکترونیکی، فعالیت موسسات مالی و بانک ها بطور چشم گیری افزایش یافته است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به ارزیابی عملکرد 18 بانک دولتی و خصوصی بر اساس ارائه خدمات الکترونیکی پرداخته شد و کارایی آنها با استفاده از مدل CCR پوششی ورودی محور و با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس محاسبه گردید. نتایج بررسی کارایی مقیاس و محاسبات آن در پایان سال مالی 1389حاکی از آن است که بانک های رفاه، سامان، ملی ایران، پاسارگاد، سینا، سرمایه، صادرات، تجارت، سپه، پارسیان، ملت، مسکن، کشاورزی و اقتصاد نوین فاقد کارایی مقیاس بوده اند. همچنین بانک های توسعه صادرات، کارآفرین، پست بانک و صنعت و معدن به عنوان بانک های کارا شناسایی گردیدند و در بین این چهار بانک کارا با استفاده از روش اندرسون - پیترسون بانک توسعه صادرات به عنوان بانک ممتاز در ارائه خدمات الکترونیکی در سال 89 شناسایی گردیده است. Abstract Nowdays e-banking activities of financial institutions and banks, has increased dramatically. In this paper, using data envelopment analysis to evaluate the performance of 18 public and private banks on the basis of electronic services and their performance, cladding input oriented CCR (Charnes, Cooper, Rhodes) model using the constant return to scale was determined. Studies scale efficiency and calculation at the end of fiscal year 1389 indicate that banks are Refah, Saman, Melli, Pasargad, Sina, Sarmayeh, Saderat, Tejarat, Sepah, Parsiyan, Mellat, Maskan, Keshavarzi and Eqtesade Novin without have any scale efficiency. Also the Export Development bank, Karafarin bank, Post bank and bank of Industry and Mine, have been identified as effective banks and among these four efficient banks, by using Anderson – Peterson method the Export Development bank has been detected in 89 years as the leading bank in electronic services.

طی چند دهه اخیر رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب نموده تا جایی که منجر به انجام مطالعات تجربی بسیاری در این زمینه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شده است. روند افزایشی مخارج دولت همراه با نوسانات زیاد رشد اقتصادی طی سال های پس از انقلاب اسلامی در ایران، شرایط قابل توجهی را به وجود آورده که بر ضرورت بررسی این موضوع می افزاید. پژوهش حاضر کوششی در جهت بررسی رابطه رشد اقتصادی بر مخارج دولت در ایران می باشد. در این راستا به بررسی تجربی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مورد بررسی طی دوره زمانی 1357-1397 و با استفاده از مدل ARDL غیرخطی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. یافته های این مطالعه نشان داد که عدم تقارن در بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت وجود دارد، به طوری که اثر شوک های مثبت و منفی رشد اقتصادی بر مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت، نامتقارن است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجری نشان داد که یک رابطه یک طرفه از سمت رشد اقتصادی به مخارج دولت وجود دارد؛ درحالی که این رابطه در جهت عکس وجود ندارد. به عبارت دیگر، نتایج این آزمون تأییدکننده رویکرد واگنر و نشان دهنده عدم تأیید قانون کینزی برای اقتصاد ایران است.

  انتخاب و گزینش ابزارهای اقتصادی و سیاست گذاری به منظور حفاظت از محیط زیست در شرایط رقابت روزافزون تجاری میان کشورها، همواره دغدغه ای منطقه ای و بین المللی در دهه های اخیر بوده است. در این مطالعه، ضمن معرفی، مرور و بررسی سیاست های زیست محیطی مربوطه در ادبیات اقتصادی موجود در چارچوب یک مدل بازی ایستای غیرهمکارانه بر دو سیاست مبتنی بر بازار و مقررات فرمان و کنترل متمرکز شده و بررسی می کنیم که کدام یک از دو سیاست مالیات بر انتشار آلودگی و وضع استاندارد انتشار آلودگی از دیدگاه خصوصی، اجتماعی و زیست محیطی در حضور وجود عدم تقارن آلایندگی بنگاه ها و آسیب پذیری کشورها از آلودگی، عملکرد بهتری دارد. نتایج نشان می دهند که هر دو سیاست وضع مالیات رقابتی زیست محیطی و وضع مقررات استاندارد انتشار آلودگی -در شرایط نامتقارنی های بیان شده- می تواند منجر به کاهش انتشار آلودگی و افزایش رفاه اجتماعی شود. مقایسه این دو سیاست بیان می کند که سیاست وضع مالیات که سیاستی مداخله گرانه در بازار محسوب می شود، نسبت به مقررات استاندارد انتشار اثرات مثبت رفاهی و زیست محیط کمتری دارد. حتی بنگاه ها نیز در اغلب مواقع ترجیح می دهند تحت سیاست استاندارد آلودگی فعالیت کنند تا سیاست وضع مالیات، مگر زمانی که ضریب انتشار آلودگی شان به اندازه کافی از بنگاه رقیب کمتر باشد.

امروزه تغییرات گسترده در محیط اقتصادی، اجتماعی و رقابتی سازمان ها، اثربخشی آن ها را با مسائل جدی مواجه کرده و سبب روی آوردن آن ها به سوی تبدیل شدن به سازمان هایی با عملکرد بالا شده است. دستگاه های کاری با عملکرد بالا سازمان هایی هستند که با اتخاذ رویکرد مدیریتی متفاوت با دیگر سازمان ها می کوشند تا از طریق مشارکت و مداخله بیشتر کارکنان در فعالیت های سازمان، سطح عملکرد خود را افزایش دهند. مقاله حاضر با هدف تبیین الگوی شکل گیری سیستم ها با عملکرد بالا با رویکرد کاهش نافرمانی سازمانی در سازمان های دولتی درصدد است تا ضمن پر کردن شکاف گسترده موجود در مطالعه رفتار سازمانی، به سازمان ها در کاهش پیامدهای مخرب نافرمانی سازمانی کمک کند. از این رو با توجه به رویکرد ترکیبی در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون و مصاحبه عمیق با 20 تن از خبرگان مدیریت دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد، به تبیین الگوی نظری عملکرد بالا با رویکرد نافرمانی سازمانی پرداخته است. این الگو  مشتمل بر 4 تم اصلی است: 1. رویه های کاری با عملکرد بالا با رویکرد کاهش نافرمانی سازمانی (رویه های در سطح ساختاری و رویه ها در سطح تیم)؛ 2. نتایج (نتایج تیمی و نتایج سازمانی)؛ 3. شرایط واسطه ای (رفتارهای وندالیستی)؛ 4. شرایط بستر (بستر فرهنگی و بسترسازمانی). در گام دوم، با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری در میان 375 تن از مدیران و کارکنان سازمان های دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد، مدل حاصله مورد برازش، اعتباریابی و آزمون قرار گرفت. نتایج مبیّن مثبت و معنادار بودن روابط بین متغیرهای پژوهش است.

به واسطه گسترش روزافزون تجارت بین کشورها، تغییرات نرخ ارز، اثر قابل توجهی بر بخش حقیقی اقتصاد کشورها دارد و کانال اصلی این اثرگذاری، از طریق قیمت های داخلی است. بر اساس نتایج مطالعات، تأثیرپذیری قیمت محصولات مختلف از نرخ ارز، یکسان نیست و با توجه به شرایط و ماهیت شرکت و محصول، تغییر می کند. این مقاله، به بررسی عوامل در سطح شرکت می پردازد که گذر نرخ ارز را متأثر می کنند و باعث می شوند، نرخ ارز، اثر متفاوتی بر قیمت های مختلف داشته باشد. از این رو، از داده های قیمتی ۲۳۶۹ محصول از ۳۵۵ شرکت بورسی و فرابورسی در بازه زمانی فصل چهارم ۱۳۸۴ تا فصل چهارم ۱۳۹۷ استفاده شده است. بر اساس نتایج برآوردهای صورت گرفته، اثر همزمان و باوقفه نرخ ارز بر قیمت ها، مثبت و معنی دار بوده و اثر باوقفه، شدیدتر از اثر همزمان است. همچنین درجه واردات محوری و سهم بازاری، دو متغیر اصلی هستند که بالا بودن آنها در سطح شرکت ها، گذر نرخ ارز آن شرکت ها را افزایش می دهد. به علاوه، رشد قیمت ناشی از رشد نرخ ارز در شرکت های با درجه صادرات محوری بالا و محدودیت مالی شدید، بیشتر است؛ اما داشتن سهامدار دولتی، تنها در شرکت هایی گذر نرخ ارز را کاهش می دهد که درجه واردات محوری و قدرت بازاری بالایی دارند .

باتوجه به تاثیر بازار بورس در تامین مالی و توسعه کشور، یافتن روشی مناسب برای پیش بینی بازار سهام اهمیت بسیاری دارد. به دلیل امکان وجود روابط غیرخطی در بازارهای مالی، هدف این مقاله، ارزیابی قدرت پیش بینی مدل های خطی و غیرخطی در بازار سهام است. ابتدا با استفاده از مدل سری های زمانی و شبکه عصبی مصنوعی [i] ، متغیر هفتگی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 83 تا 87 برآورد شده و سپس قدرت پیش بینی دو مدل در سال های 87 تا 89 آزمون شده است. نتایج، بیانگر عدم اختلاف معنی دار دو مدل می باشد <br clear="all" /> [i]. Artifitial Neural Network

مالیه ی خرد، به معنای بانکی برای فقرا، پدیده ای جهانی است که در دهه ی 1980 به عنوان راه کاری جهت مقابله با فقر مطرح شد. قبل از آن، به علت وجود این عقیده در جوامع که فقرا توان بازپرداخت ندارند، به وام و اعتبار دسترسی چندانی نداشتند، اما جنبش مالیه ی خرد، با نوآوری های مالی خود توانست هزینه و ریسک وام دهی به فقرا را کاهش داده و به عنوان ابزاری اثر بخش جهت کاهش فقر معرفی شود. امروزه مالیه ی خرد از سوی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، در ایران نیز نهادهایی به ارائه ی خدمات مالی خرد می-پردازند. در این تحقیق تلاش شده است تا اثر مالیه ی خرد بر درآمد و مصرف خانوار مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور خانوارهای تحت پوشش صندوق خودکفایی کمیته ی امداد در استان تهران جهت آزمون این مسأله برگزیده شده و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در این آزمون، درآمد و مصرف به عنوان شاخص هایی از رفاه و روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی، جهت بررسی اثر متغیرهایی چون مالیه ی خرد و ویژگی های خانوار بر درآمد و مصرف خانوارها، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تمامی خانوارهای بهره برده از خدمات مالی این صندوق، درآمدشان نسبت به قبل افزایش یافته است. درآمد و مصرف این خانوارها نسبت به خانوارهایی که از خدمات این صندوق بهره نبرده اند، بیش تر است. طبقه بندی JEL: I32 D63.H81

همانند اکثر سازمان های امروزی، به منظور کارآمدی فعالیت های بخش کشاورزی و منابع طبیعی، توازنی از هر دو بخش دولتی و غیردولتی در انجام فعالیت ها باید وجود داشته باشد. با توجه به ضرورت افزایش نرخ واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی، تحقیق حاضر در وزارت جهاد کشاورزی انجام گرفت. در پژوهش حاضر، با بهره گیری از روش کیفی، مصاحبۀ نیمه ساختاریافته ای با 21 نفر از مدیران و کارشناسان مسئول آگاه از زمینۀ موضوع تحقیق انجام شد. یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که مهم ترین بخش از واگذاری فعالیت ها در وزارت جهاد کشاورزی مربوط به واگذاری ترویج و خدمات کشاورزی به بخش خصوصی است و دولت عمدتاً در زمینۀ سیاست گذاری و تصمیم سازی های کلان بخش کشاورزی نقش دارد و لذا به مشارکت بیشتر بخش غیردولتی در این زمینه نیاز است. همچنین بخش غیردولتی در سرمایه گذاری و تولید نقش بسیار زیادی دارد و در این باره به هدایت و حمایت دولت از کشاورزان خرده پا نیاز است. در زمینۀ مدیریت و نظارت و ارزشیابی، مشارکت نهادهای غیردولتی(به ویژه نهادهای مردمی و تعاونی) به دلایلی همچون ضعف و ناتوانی این تشکل ها در چانه زنی و مذاکره، بسیار کم است؛ بنابراین، در فهرست پیشنهادهای این تحقیق، اولین و مهم ترین راهکار، توانمندسازی بخش غیردولتی برای ایفای نقش خود در زمینۀ بهبود وضعیت کشاورزی و منابع طبیعی است.

صنعت خودرو، بخش عمده ای از مجموعه فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد و پیوند عمیقی با سایر بخش های اقتصادی دارد. این صنعت آینه ای است که وضعیت کلی صنایع هر کشور را به تصویر می کشد. صنعت خودرو به دلیل عوامل موثر بر تقاضای محصولات آن ناگزیر از نوآوری می باشد. خودرو سواری سهم ویژه ای از مخارج مصرفی خانوار از کالاهای بادوام را به خود اختصاص می دهد. مصرف کننده زمانی مدلی از خودرو را جهت مصرف انتخاب می کند که مطلوبیت بدست آمده از مصرف سایر کالاها و خودرو باتوجه به محدودیت بودجه حداکثر شود که مطلوبیت بدست آمده از مصرف خودرو تحت تاثیر مطلوبیت بدست آمده از مشخصات و ویژگی های خودرو می باشد. جهت بدست آوردن ترجیحات و تمایلات متقاضیان خودرو برای ویژگی های آن از روش هدانیک استفاده می شود. قیمت های ضمنی که در روش هدانیک بدست می آیند برآوردی از میل نهایی به پرداخت خانوارها برای مشخصه های خودرو می باشد که با مشخص شدن میل نهایی به پرداخت در واقع اولویت های خانوار برای انتخاب خودرو تعیین می گردد. در این پژوهش از مدل دو طرف لگاریتمی جهت برآورد مدل تابع قیمت هدانیک در مقاطع 1385-1387-1389 استفاده شده است. جامعه آماری شامل 30 مدل خودرو تولید شده و مونتاژ شده توسط کارخانجات تولیدکننده خودروسواری در ایران می باشد. از بین ویژگی های معرفی شده برای خودرو 5گروه ویژگی تاثیر معناداری بر قیمت خودرو سواری دارند که از این میان اندازه خودرو بیشترین تاثیر را بر قیمت خودرو می گذارد و مصرف کننده بالاترین تمایل به پرداخت را برای این ویژگی دارد. 

در این مقاله با بسط مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر مصرف و واردکردن احساس به تابع مطلوبیت، با استفاده از معادلات اولر و روش گشتاورهای تعمیم یافته، الگوی قیمت گذاری دارایی بر اساس عامل تنزیل تصادفی با رویکرد سنتی و رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شده است. برای این کار از دو شاخص احساس گردش مالی بازار و صرف نوسانات برای تخمین احساس استفاده شده است. دوره زمانی تحقیق 99-1390 و نمونه تحقیق دارای 18 گروه بورسی شامل 63 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران است. نتایج نشان می دهد مدل (SDF) رفتاری نسبت به مدل سنتی با واقعیت های بورس تهران سازگارتر و کاراتر بوده و ضریب احساس معنادار است. ضریب ریسک پذیری در حالت رفتاری نسبت به مدل سنتی بیشتر است و در هر دو حالت افراد نرخ ترجیح زمانی بالایی دارند و شکیبا هستند.

اقتصاد زیرزمینی[1] پدیده ای است که همه ی کشورهای جهان با آن مواجه اند؛ تحقیقات نشان می دهد که اندازه بخش زیرزمینی در بیشتر کشورها نسبتاً قابل توجه بوده و فعالیت های این بخش علت بسیاری از نابسامانی های اقتص ادی است. برآورد اقتصاد زیرزمینی از جن به شناسایی شک اف مالیاتی، اثربخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد اهمیت فراوانی دارد. در پژوهش حاضر نخست مفهوم اقتصاد زیرزمینی و عوامل اثرگذار بر آن بیان گردید. سپس پیامدهای نامساعد اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد و مطالعات تجربی در حوزه ی اقتصاد زیرزمینی جمع بندی شد. این مطالعه در قسمت تجربی در گام نخست اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران را طی دوره ی 1350 تا 1389، به کمک روش پولی در سه سناریو، برآورد کرد. سپس در گام دوم، اثرگذاری متغیرهایی مانند بار مالیاتی، تورم، نابرابری درآمد، اندازه دولت و شکاف نرخ ارز را در قالب یک مدل اقتصادسنجی بررسی کرد. نتایج تجربی میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی را در سه سناریو به ترتیب 26/13، 05/15 و 71/ 15 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد کرد. همچنین برآورد مدل نشان داد که متغیرهایی چون بار مالیاتی، تورم، نابرابری درآمد، اندازه دولت همگی بر اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران اثر مثبت و معنی داری دارند؛ در میان این عوامل، بار مالیاتی بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی داشته است.  

بخش کشاورزی به منظور پاسخگویی به نیاز روزافزون غذا، به میزان زیادی به مصرف انرژی وابسته می باشد. یکی از چالش های کشاورزی پایدار اینست که هنوز اکثریت کشاورزان از انرژی فسیلی استفاده می نمایند. انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران خسارتی برابر با 277/26 میلیارد دلار بر کشور وارد کرده است که از این میزان 57/1 میلیارد دلار، سهم بخش کشاورزی می باشد. سرانه مصرف نهایی انرژی در بخش کشاورزی ایران 3/3 برابر متوسط جهانی می باشد. بنابراین، بکارگیری انرژی های در کشور اهمیت زیادی پیدا می کند. این مطالعه به اولویت بندی انرژی های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی شمال ایران (گلستان، مازندران و گیلان) با استفاده از تکنیک وزن دهی آنتروپی و روش تاپسیس پرداخته است. اطلاعات موردنیاز این مطالعه، با استفاده از روش دلفی از 39 متخصص و خبره جمع آوری شده و پنج نوع انرژی تجدیدپذیر و پنج معیار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد اولویت بندی انرژی ها به ترتیب انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی زیست توده، انرژی برق آبی و انرژی زمین گرمایی می باشد و معیارهای محیط زیستی، سیاسی، اجتماعی، فنی و اقتصادی به ترتیب اهمیت در رتبه اول تا پنجم قرار دارند.

این پژوهش با هدف ارائهالگویتوانمندسازیمالیمبتنی بررویکردهایمالی درمانی بصورت کیفی و کمی از نوع نظریه زمینه یابی[i]با استفاده از روش کوربین و استراوس انجام گرفته است. جامعه آماری متشکل از اساتید و کارشناسان رشته حسابداری، اقتصاد، مدیریت و روانشناسی و تعداد نمونه در مرحله کیفی30نفر و در مرحله کمی 360 نفر به صورت تصادفی بر اساس فرمول کوکران انتخاب شد. با انجام تحلیل عاملی روی 97 گویه، 32 مؤلفه به عنوان مؤلفه های اصلی شناسایی و سپس به 7 عامل تقلیل یافت. این 7 عامل تقریباً 93 درصد از تغییرپذیری (واریانس) متغیرهای الگو را توضیح داده اند. در الگوی نهایی نتایج با مطالعات نلسون(2015) در زمینه رفتارهای مالی و با مطالعات کلارک(2005) در زمینه رویکرد مالی درمانی برای توانمندسازی مراجعان از روش مانی گرام  همخوانی دارد. همچنین با  مطالعات آرچولتا (2015) با هدف گذاری مالی به عنوان یک ابزار توانمندسازی مالی در رویکرد مالی درمانی با رویکرد راه حل محور مطابقت دارد.     Grounded Theory The aim of this study is to provide a pattern of financial empowerment based on financial-therapy approaches in a qualitative and quantitative manner (grounded theory) using the Corbin and Strauss method. The statistical population included professors and experts in the fields of accounting, economics, management and psychology, and the number of samples in the qualitative stage was 30 people and in the quantitative stage 360 people were randomly selected based on Cochran's formula. According to factor analysis on 97 concepts, 32 categories were identified as the main categories and then reduced to 7 factors, which were categorized according to the literature and these 7 factors were able to explain approximately 93% of the variability (variance) of variables: financial data mining, moneygram, mental accounting, financial counseling techniques, genogram, nudge theory, narrative model, experimental model, cognitive behavior model,  financial collage, stimulating change, financial targeting, powerful beliefs,  correcting previous self-image, financial anxiety, source of external control, stress and financial pressure, post-traumatic stress disorder, risk factors (unemployment, etc.), physiological response to financial problems, importance for financial therapist, feeling of need in customers, supportive organizations, economic structure, cultural background, monetary disorders, belief and teaching about money, reducing anxiety and stress, risk tolerance, financial discipline, knowledge and financial self-efficacy.

هدف اصلی مقاله ی حاضر پاسخ به این سؤال است که با در نظر گرفتن همزمان فرضیه های مطرح شده در زمینه ی رشد بخش عمومی (دولت)، کدام یک برای توضیح رشد بخش عمومی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره ی زمانی 2014-1996 مناسب تر است؟ به این منظور بر روی 12 فرضیه، شامل: فرضیه های واگنر، بامول، جهانی شدن، تمرکززدایی مالی، نابرابری درآمد، کائو و روبین، توهم مالی، اندازه کشور، دموکراسی، متغیرهای جمعیتی، نهادهای سیاسی و درگیری تمرکز شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA)، به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل است. با برآورد 100000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، فرضیه های توضیح دهنده ی رشد بخش عمومی تعیین شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، جمعیت (به عنوان شاخص اندازه کشور) و بار تکفل (به عنوان یک متغیر جمعیتی)، به ترتیب با علائم منفی و مثبت دارای اثر حتمی بر اندازه ی بخش عمومی می باشند. تأثیر مساحت کشور (به عنوان شاخص دیگر اندازه کشور) و جهانی شدن اقتصادی نیز بر اندازه ی بخش عمومی با علامت مثبت، به نسبت با اهمیت است. هم چنین، ضرایب منفی و با اهمیت متغیرهای مجازی کشورهای دارای ساختار فدرال (شاخص تمرکززدایی مالی) و کشورهای دارای سیستم ریاست جمهوری (به عنوان یک نهاد سیاسی)، نشان دهنده ی آن است که این کشورها دارای اندازه بخش عمومی کوچک تری نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه می باشند. بر اساس سایر نتایج، فرضیه های دیگر از معناداری و سطح احتمال لازم برای اثرگذاری، برخوردار نیستند. طبقه بندی   JEL : C11, F1, H5

مقدمه و هدف : چای یکی از رایج ترین نوشیدنی هاست که بیش تر مردمان کشورهای جهان آن را مصرف می کنند. مصرف سالانه سرانه چای جهان حدود ۵۰۰ گرم است. در حالی که این رقم برای ایران، به بیش از پنج کیلوگرم در سال می رسد. افزون بر مصرف سالانه 110 هزار تن و تولید نزدیک به 25 هزار تن در داخل کشور، همه ساله، مقادیری چای از مبادی رسمی و غیر رسمی وارد کشور می شود. لذا واردات بی رویه، ضرورت بررسی و برآورد دقیق مصرف و تقاضا و راه کارهای افزایش تولید و عرضه را ایجاب می کند. مواد و روش ها : این مطالعه به بررسی تابع عرضه چای در قالب الگوی تعدیل جزیی نرلاو و تاثیر تغییر قیمت و درآمد بر مصرف این محصول، در سطوح درآمدی گوناگون، پرداخته است. در این مطالعه از داده های سری زمانی، برای دوره    93-1357و روش رگرسیون آستانه ای دو رژیمه جهت برآورد کشش های تقاضای چای استفاده شد. یافته ها : برآورد ساختار غیرخطی در برآورد تقاضای چای، نشان داد که چای برای گروه های کم درآمد کالایی بی کشش و ضروری است که با افزایش درآمد، تمایل به پر کشش شدن دارد. کشش های درآمدی تقاضا برای هر دو گروه بالا و پایین درآمدی، مثبت و معنی دار است. نتایج نشان داد که امکان افزایش تولید از طریق افزایش سطح زیر کشت محدود است بحث و نتیجه گیری: افزایش کیفیت و بهبود رقابت پذیری در کنار فرآوری مناسب می تواند از تقاضای غیررسمی (قاچاق) چای بکاهد. تبلیغات با هدف تعصب در خرید چای ایرانی، برای کمک به بقاء و رونق اقتصاد این نوشیدنی محبوب و پُرمصرف در ایران، ضروری است.