درخت حوزه‌های تخصصی

از دیدگاه محققان عرصه روابط بین الملل به ویژه در سنت لیبرال، همکاری های اقتصادی نظیر تجارت و سرمایه گذاری نقشی اساسی را در گسترش صلح و ممانعت از جنگ افروزی دارد. بر این اساس مقاله حاضر ضمن اشاره به مصداق های عینی از روابط بین الملل با بهره گیری از «نظریه بازی ها» نشان می دهد که «چگونه همکاری های اقتصادی در قالب سرمایه گذاری   بین الملل می تواند ضمن حداکثرسازی منفعت سرمایه گذاران، مانع بروز جنگ و توسعه صلح شود». این مقاله با ارائه یک بازی ایستا بین بازیکنان، به مدل سازی بازی بین سرمایه گذاران و کشورها (با قدرت اقتصادی مشابه) با توجه به استراتژی های ممکن هر کدام از بازیکنان پرداخته است.  برای این منظور ابتدا حالتی در نظر گرفته شده است که دو کشور نسبت به هم بی تفاوت باشند. سپس در حالت دوم، دو کشور در نظر گرفته شده است که با هم رقیب (دشمن) هستند و در حالت سوم سه کشور فرض شده است، که یکی از آن ها رقیب و دیگری بی تفاوت است. با توجه به تعادل به دست آمده در هر سه حالت، نتیجه کلی مبنی بر این است که سرمایه گذار با تشکیل پرتفولیو و سرمایه گذاری در بازارهای مختلف و کشورها با ایجاد تعامل و صلح به بهترین پیامد (تعادل نش) دست می یابند

توسعه یک جریان چند بعدی است که نیازمند تغییرات اساسی در ساختار فرهنگی و اجتماعی از یک طرف و رشد اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری از طرف دیگر می باشد. بسیاری از جوامع به منظور تقویت پایه های توسعه و رفع و تعدیل عدم تعادل ها و انبوه مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه ریزی و شناسایی امکانات و منابع بالفعل و بالقوه شان هستند. (مسعود و همکاران , 2000)بدین منظور هدف کلی از این مطالعه ارزیابی درجه ی توسعه یافتگی استان کرمانشاه و تعیین سطح توسعه یافتگی این استان به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات مربوط می باشد. این ارزیابی به روش تاکسونومی عددی، در سال 1394 با استفاده از 45 شاخص انجام شده است.

پیش بینی زمان وقوع و برآورد شدت و نوسانات وقوع خشکسالی در جلوگیری از اصابتها و تخریبهای اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است.در این پژوهش تلاش میکنیم تا با استفاده از روش بودجه آبی تورنت ویت،وضعیت تعادل آبی ایستگاه سینوپتیک شیراز را برای مدت 58 سال (1951-2009 میلادی و یا 1330-1387 شمسی) متوالی را بررسی کرده و با برآورد تعداد دفعات وقوع پدیده خشکسالی ،شدت انها را نیز اندازه گیری کنیم.روش بودجه آبی تورنت-ویت با استفاده از پارامترهای متعدد عوامل طبیعی مانند درجه حرارت،سرعت باد،درخشش و تابش خورشید،بافت و ساختار و یا چگالی خاک در ذخیره سازی آب،رطوبت خاک،تبخیر و تعرق،دوره رشد گیاهان و عمق ریشه انها و پیشینه بارندگی منطقه به منظور برآورد پدیده خشکسالی به کار گرفته شده است.با به کارگیری این روش نشان می دهیم که در در هر دوره میزان کمبود و یا مازاد آب در چه ماه هایی از سال وجود داشته و با تعیین شاخص خشکی و انحراف معیار ان از میانگین متوسط،مشخص می شود که ایستگاه شیراز در هر ده سال حداقل 3 بار مواجه با خشکسالی شده و پس از 2000 میلادی بر تعداد دفعات آن افزوده شده است،به گونه ای که ایم منطقه از سال 2000 تا 2009 میلادی 35 بار تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته است که تعداد 5 بار مورد اصابت خشکسالی حاد و حادترین آن مربوط به سال 2001 بوده و سال 2008 نیز این پدیده با شدت کمتر بار دیگر تکرار شده است.

ارزش شاخص جهانی دانش بنیان در سال 1400، 4/42 از 100 است. این رتبه و جایگاه نشان از عدم بهره مندی اقتصاد کشور از علوم و فنون روز دنیاست. در کشور از بین شرکت ها و مجموعه های دانش بنیان، تقریباً 281 شرکت دانش بنیان در حوزه کشاورزی وجود دارد که نسبت به تعداد 6652 شرکت دا نش بنیان در کشور بسیار پایین است. تهران بیشترین کل شرکت های دانش بنیان و در دسته کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی به ترتیب 3515 و 72 را دارد. پس از تهران، استان های البرز، اصفهان و مازندران دارای بیشترین شرکت های دانش بنیان در دسته کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی است. مجموعه های دانش بنیان از سه روش افزایش تولید از طریق افزایش بهره وری، کارآفرینی و افزایش اشتغال و درنهایت، افزایش توان سیستم توسعه و توزیع محصولات اساسی باعث ایجاد امنیت غذایی و به دنبال آن، امنیت اقتصادی ملی در کشور می شوند. برای افزایش امنیت غذایی کشور، افزایش بهره وری و پایداری رشد و توسعه بخش کشاورزی، گسترش شرکت های دانش بنیان کشاورزی کارا و تشویق فارغ التحصیلان بخش کشاورزی برای تأسیس این نوع شرکت ها، فراهم کردن امکانات لازم و تسهیلات بلندمدت با سود پایین برای متقاضیان و تلفیق دانش بومی محلی کشاورزان و فارغ التحصیلان از طریق مؤسسات آموزشی دانش بنیان پیشنهاد می شود.

در این مقاله با نگرشی نوین به شبیه سازی و مدل سازی سیستم دینامیکی تجارت خارجی با استفاده از تئوری مهندسی کنترل و سیستم پرداخته ایم. در ابتدا مدل دینامیکی بودجه دولت، واردات، تولید داخل را بررسی کرده و سپس با طراحی کنترل کننده ای بر اساس تعیین میزان واردات از سوی دولت به کنترل میزان تعرفه در جهت حمایت از تولید داخل می پردازیم، در نهایت شبیه سازی مدل مذکور در غالب سناریوهای مختلف به بحث گذاشته می شود. شرایط گوناگون در عرصه تجارت خارجی نیاز به تحلیل درست و شناخت عملکرد بازو های اجرایی دولت در این حوزه مهم اقتصادی دارد. لذا با دیدگاه مشترک در دو حوزه مهندسی و اقتصاد به تحلیل شرایط پرداخته ایم. نتایج این مدل حاکی از آن است تعرفه گمرکی متغیر کنترلی بسیار مهمی در جهت حمایت از تولید داخل می باشد، اگر این ابزار به درستی مورد استفاده قرار نگیرد می تواند به عنوان مانعی در جهت رشد تولید داخل عمل نماید.

آب گرانبهاترین ثروتی است که در اختیار بشر قرارگرفته، امروزه جوامع بین المللی از اهمیت آب در جهت داشتن رشد اقتصادی پایدار در زمان حال و آینده آگاه اند. در این مطالعه، تأثیر کاهش منابع آب بر بخش های اقتصادی و زیرشاخه های کشاورزی از طریق یک مدل ماتریس حسابداری اجتماعی بررسی شد. نتایج آن در قالب آثار مطلق و نسبی ارائه شده است. آثار و تبعات مستقیم و غیرمستقیم کاهش 10 و 50 درصد منابع آب منجر به کاهش تولید 4/3 و22 درصد از دید تقاضا کننده، 7/4 و 24 درصد از دید عرضه کننده برای محصولات کشاورزی شده است. از منظر تقاضا کننده کاهش منابع آب به میزان 10 درصد، 5/10درصد کاهش تولید در سایر بخش های اقتصادی داشته است. آثار نسبی کاهش10 درصدی آب از منظر عرضه کننده نشان می دهد که بیشترین کاهش مربوط به بخش های آب و سایر معادن بوده است. کاهش نسبی منابع آب از منظر تقاضا کننده بیشترین تاثیر را بر بخش آب و دامپزشکی می گذارد. از منظر آثار مطلق تقاضا کننده و عرضه کننده، میزان آسیب پذیری خانوارهای شهری ناشی از کاهش منابع آب بیش از خانوارهای روستایی بوده است. از منظر آثار نسبی عرضه کننده ، بیشترین تاثیر کاهش درآمد بر خانوارهای کم درآمد شهری از منظر تقاضا کننده مربوط به خانوارهای کم درآمد روستایی می باشد.کاهش نسبی منابع آب از منظر تقاضا کننده بر روی عامل سرمایه تاثیر بیشتری از عامل کار دارد.

هدف اصلی از نگارش این مقاله، برآورد اثر بازگشتی انرژی در گستره اقتصاد ایران است. در این راستا، در مقاله حاضر مبتنی بر تفسیر اثر بازگشتی بروکس در ترکیب با معادله تجزیه و تحلیل نیروهای محرکه تغییرات زیست محیطی، روشی متفاوت برای برآورد اثر بازگشتی گستره اقتصاد ایران ارائه شده است. سپس با استفاده از مدل فضا حالت، اندازه اثر بازگشتی انرژی در گستره اقتصاد ایران در دوره 1396-134۶ برآورد گردید. نتایج، نشان می دهد که میانگین سالیانه اثر بازگشتی در دوره مورد بررسی، 57 درصد است. در زیردوره های مورد بررسی نیز بجز برای دوره ۱۳۶۷-۱۳۵۷ اثر بازگشتی انرژی قابل توجه بوده و روندی صعودی دارد که باعث شده است، صرفه جویی واقعی انرژی بسیار کمتر از صرفه جویی بالقوه باشد. با نظر به تأثیر قابل توجه اثر بازگشتی بر صرفه جویی انرژی کشور، جهت کاهش اثر بازگشتی و افزایش میزان صرفه جویی انرژی توصیه می شود ، الف) در هنگام طراحی اهداف و سیاست های صرفه جویی انرژی، اندازه اثر بازگشتی لحاظ شود؛ زیرا کم یا بیش برآورد این اثر، موجب می شود که میزان صرفه جویی واقعی انرژی، بیشتر یا کمتر از مقدار پیش بینی شده آن باشد، ب) برای صرفه جویی انرژی، نباید صرفاً بر بهبود کارآیی انرژی تکیه شود؛ زیرا اگر این سیاست ها با اقدامات قیمتی مناسب همراه نباشند، بخش عمده ای از صرفه جویی بالقوه، به دلیل اثر بازگشتی در عمل محقق نخواهد شد. البته صرف تکیه بر سیاست های قیمتی و رها کردن سیاست های کارآیی انرژی نیز همین نتیجه را خواهد داشت.

در این تحقیق، کارایی تولیدکنندگان پستۀ عضو و غیرعضو تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان سیرجان بررسی و مقایسه و اطلاعات لازم توسط پرسش نامه جمع آوری شد. در این مطالعه، بر نقش سرمایۀ اجتماعی،   به عنوان عامل نرم   افزاری مؤثر بر تولید، در کنار سایر عوامل تولیدی، تأکید گردید. روایی پرسش نامه با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. مقادیر کارایی فنی کلی نهاده ها و کارایی زیربرداری آب با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در دو گروه کشاورزان عضو و غیرعضو در تعاونی های تولید کشاورزی با احتساب سرمایۀ اجتماعی و بدون آن محاسبه شد. بر پایۀ نتایج، کارایی فنی کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی ها به ترتیب 83 درصد و 74 درصد و کارایی زیربرداری آب این دو گروه به ترتیب 58 درصد و 48 درصد با احتساب سرمایۀ اجتماعی بوده است. تأثیر ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی و عضویت در تعاونی ها بر کارایی فنی نهاده ها همچنین در قالب الگوی توبیت تعیین شد که در کل، نتایج نشان داد عضویت در تعاونی ها به سبب ارتباط بیشتر کشاورزان با یکدیگر و تقویت اعتماد و مشارکت بین کشاورزان و در نتیجه تقویت ابعاد متفاوت سرمایۀ اجتماعی، موجب ارتقای وضعیت تولیدی و کارایی کشاورزان می   شود.

هدف این مقاله بررسی آثار آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان بازار سهام 25 کشور منتخب درحال توسعه در فاصله سال های 2019 - 2001 با استفاده از مدل قارچ چندمتغیره برای محاسبه نوسان و روش گشتاور تعمیم یافته است. بر اساس یافته های رهیافت قارچ چندمتغیره، رابطه مثبت و معناداری میان آزادسازی مالی و تجاری با نوسان بازار سهام این مجموعه از کشورها وجود دارد. بررسی تأثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان بازار سهام با استفاده از الگوی رگرسیونی پانل پویای گشتاور تعمیم یافته، از رابطه مثبت میان آزادسازی مالی و تجاری و تورم با نوسان بازار سهام حکایت دارد و هم چنین، حاکی از رابطه معکوس درآمد سرانه و همزمانی آزادسازی مالی و تجاری با آن است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران اقتصادی هنگام اجرای سیاست های آزادسازی مالی و تجاری، توجه داشته باشند که این آزادسازی، همزمان فرصت و تهدیدی برای بازارهای سرمایه داخلی است. بر این اساس، آزادسازی مالی و تجاری به طور هم زمان و در یک بستر نظارتی اعمال شود.

این پژوهشِ توصیفی- تحلیلی با هدف سنجش مؤلفه های زمینه ساز ایجاد تعاونی های تولید و توزیع محصولات کشاورزی (محصول زعفران) انجام گرفت. به این منظور، با استفاده روش آماری تحلیل مسیر تحت نرم افزار SPSS در قالب 6 مؤلفۀ اثرگذار(فردی، روان شناختی، آموزشی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی) آثار مستقیم و غیرمستقیم این مؤلفه ها بر ایجاد تعاونی های تولید و توزیع کشاورزی دهستان حومۀ شهرستان گناباد بررسی شد. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که  کلیۀ متغیرهای مستقل به غیر از مؤلفۀ فردی، که تنها دارای ثأثیر مستقیم در ایجاد تعاونی های تولید و توزیع کشاورزی بود، باقی متغیرهای مستقل(روان شناختی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی) آثار مستقیم و غیرمستقیم و همچنین ضرایب همبستگی بالا با ایجاد تعاونی های تولید و توزیع محصول زعفران کشاورزی داشتند. در این بین، بیشترین آثار معنی دار مستقیم و غیرمستقیم مربوط به مؤلفه های اقتصادی (514/0 درصد) و کمترین این آثار مربوط به مؤلفه های محیطی (215/0 درصد) و مؤلفه های فردی (235/0 درصد) بود. 

این مطالعه به این پرسش کلیدی پاسخ داده است که «چگونه تئوری طراحی بازار (با تأکید بر تئوری جورسازی) می تواند به حل مسائل حوزه تأمین مالی شرکتی کمک کند»؟ لذا در ابتدا شکست های بازار در حوزه تأمین مالی و نابازار تأمین مالی متناسب با مراحل عمر شرکت ها شناسایی شد و سپس بر مبنای آن، یک مدل نظری در قالب مدل های مفهومی برای تعیین نحوه بهره برداری از ظرفیت های تئوری طراحی بازار و تئوری جورسازی در حل مسائل حوزه تأمین مالی شرکتی ارائه شد. در این راستا محدودسازی روش های تأمین مالی شرکتی متناسب با مراحل عمر شرکت ها به منظور شناسایی طرفین بازار، بررسی ویژگی های تخصیص های مالی و نیز تعیین فرض های طراحی الگوریتم ها مد نظر بوده است. نتایج پژوهش نشان داد «شکست بازار» در تأمین مالی نقد شرکت های نوپا (مراحل شروع فعالیت و اوایل فعالیت) و «نابازار» در تأمین مالی غیرنقد (تهاتری) شرکت های رشدیافته (مراحل تثبیت و توسعه) وجود دارد. لذا بر مبنای آن 3 مدل مفهومی شامل یک مدل مفهومی تأمین مالی نقد (مبادله شرکت با منبع مالی) و دو مدل مفهومی تهاتر (مبادله شرکت با شرکت) – با لحاظ یک سویه یا دوسویه بودن بازار- طراحی شد. این مدل های مفهومی، در اهداف طرفین برای حضور در بازار، هویت طرفین بازار، مورد مبادله و نوع مبادله، تفاوت اساسی دارد. در انتها با تأکید بر پایداری خروجی های الگوریتم ها، 4 الگوریتم جهت بهبود تخصیص های مالی در تأمین مالی شرکتی پیشنهاد شد.

اصلاح یارانه های انرژی در سال های اخیر موجب شده است که در نتیجه واکنش خانوارها و بنگاه ها رشد اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار بگیرد. هرچند در کوتاه مدت مصرف انرژی و رشد اقتصادی کاهش می یابد، انتظار می رود در میان مدت و بلندمدت، بر اثر تعدیل رفتار کارگزاران اقتصادی، رشد اقتصادی افزایش یابد. متناسب با این تغییرات، مصرف انرژی نیز تجربه متفاوتی نسبت به گذشته خواهد داشت. در این مطالعه تلاش شده است تعدیل رفتار کارگزاران اقتصادی در نتیجه اصلاح یارانه های انرژی در یک افق بلندمدت در چارچوب مدل تعادل عمومیِ قابلِ محاسبه پویا مدل سازی شود و در چارچوب یک الگوی پویا مسیر زمانی مصرف انرژی در هر دو بخش مصرف نهایی و مصرف واسطه با ارائه سناریوهای مختلف شناسایی گردد. برای حل مدل و اجرایِ سناریوهای مختلف از داده های جدول داده- ستاده 1383 و نرم افزار GAMS استفاده شد. نتایج حاصل از سناریوهای مختلف نشان می دهد که در همه سناریوها مصرف نفت و فرآورده های نفتی واکنش شدیدی در مقایسه با سایر انواع انرژی، در نتیجه اصلاح قیمت های انرژی در هر دو بخش، خواهند داشت. همچنین، نتایج مطالعه نشان می دهد رشد مصرف انرژی در همه سناریوها، در مقایسه با رشد تولید، کُندتر خواهد شد و اقتصاد در دوره میان مدت و بلندمدت به مسیر رشد خود بازخواهد گشت. از این رو، حمایت از تسریع تعدیل در رفتار کارگزاران اقتصادی می تواند از آثار منفی اصلاح قیمت های انرژی در رشد اقتصادی کشور بکاهد.

تاب آوری اقتصادی در ایران بعد از آشکار شدن آسیب پذیری اقتصاد به شوک های مختلف موردتوجه خاص قرارگرفته است؛ لذا تجارت خارجی به دلیل ماهیت فرامرزی خود در معرض مخاطرات بیشتری قرار دارد. به منظور بررسی نحوی اثرگذاری واردات به تاب آوری اقتصادی ابتدا الگوی کلان کوچک مقیاس اقتصادی و برآورد شده است. سپس با حل الگو و شبیه سازی آن تأثیر شوک های وارداتی بر تولید ناخالص داخلی موردبررسی قرارگرفته است. در این پژوهش برای اولین بار رویکرد سنجش کمی تاب آوری با استفاده از بررسی آثار شوک بر مدل کلان ساختاری مورد استفاده قرار گرفته است. سناریوهایی شوک به تفکیک کالاهای مصرفی ، واسطه ای و سرمایه ای بر سیستم وارد می شود؛ سپس شدت تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی و سرعت بازگشت به تعادل مورد بررسی قرار می گیرد؛ که نشان می دهد شوک بر واردات کالاهای واسطه ای اصلی ترین تهدید تاب آوری اقتصادی است.

شوک های نفتی، در سال های اخیر، هزینه زیادی برای دولت در اقتصاد ایران در برداشته است. این مطالعه با هدف اختصاص درآمدهای نفت در دسته بندی های مخارج مختلف (نظامی، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، بهداشت و درمان)، در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. فشارهایبین المللی اخیر از طریق تحریم های مختلف اقتصادی با توجه به برنامه هسته ای ایران به منظور محدود کردن امکانات سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران و محدود کردن صادرات نفت ایران، ایجاد شده است. سؤال اصلی این است که تا چه حد شوک درآمدهای نفتی، بر دسته بندی های مخارج مختلف دولت ایران را تحت تأثیر قرار داده است و آیا شوک ها تحت تأثیر مخارج نظامی دولت ایران هستند و یا اینکه آن ها تحت تأثیر امور اجتماعی دولت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، تأمین اجتماعی هستند. برای پاسخ به این سؤال مهم، از مدل اقتصادسنجی VAR و داده های سال های 1344-1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهدکه مخارج نظامی و تأمین اجتماعی دولت پاسخ مثبت و آماری مهمی به شوک درآمدهای نفتیدارند. دیگر مخارج اجتماعی دولت ایران پاسخ قابل توجهی به شوک های نفتی نشان نمی دهند. همچنین حساسیت بالای مخارج نظامی ایران را، به شوک های منفی غیرمنتظره نشان می دهد. پیامدهای نتایج این سیاست،مستقیم هستند. تحریم هاباهدف محدود کردن ظرفیت صادرات نفتی دولت ایران و در نتیجه درآمد حاصل از صادرات نفت می تواند بر مخارج نظامی ایران اثر داشته باشد و بر مخارج آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و فرهنگ تأثیر نداشته باشد Abstract The low cost of oil and increasing global price of oil in recent years, the cost to the government of Iran has taken on the economy. Oil revenues account for this purpose in different expenditure categories (military, social security, education, arts and culture, health care), the Iranian economy has been studied. Pressures of international economic sanctions because of the recent to limit Iran's nuclear program to Iran's energy industry investment opportunities and restricting Iran's oil exports, has been created. Care, education, culture and arts, social security. To answer this question, the VAR econometric model and the data of the years 1965-2009 have been used. The result suggests rather military spending and Social Security Administration responded Vagary oil shocks are important. Another Iranian government social spending does not show significant response to the oil shock. The high sensitivity of military spending, to show unexpected negative shocks. The consequences of this policy are straight.

ریسک بازار از عدم اطمینان در خصوص بازدهی آتی دارائی ها در بازار نشأت می گیرد. امروزه معیارهای مختلفی برای بررسی انواع ریسک مرتبط با بازار، سبدهای مختلف دارائی، صنایع و ... به کار می روند. اما هر چند این معیارهای مختلف، اطلاعات ارزشمندی را برای فعالان بازار به همراه می آورند، لیکن هر یک به تنهایی نمی توانند اطلاعات جامع و کاملی را در خصوص ریسک بازار و یا سبد سهام به دست دهند. به همین منظور، «ارزش در معرض خطر» که به اختصار VaR نامیده می شود، تلاشی است برای اینکه عدد معینی در خصوص ریسک بازار و یا سبد سهام به تحلیل گران و فعالان بازار ارائه کند. در این تحقیق از کلیه مدل های مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی شامل GARCH، EGARCH، CGARCH، TARCH و GARCH-M و روش شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی ارزش درمعرض خطر پرتفویی متشکل از 50 شرکت با نقدشوندگی بالا استفاده شده است. سپس نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های پوشش غیرشرطی کوپیک مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مدل شبکه عصبی در مقایسه با سایر روش های مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی، عملکرد بهتری را بر اساس آزمون کوپیک داشته است.   Abstract Market risk is the result of  uncertainty about asset’s future returns in market.  Nowadays there are various criteria to evaluate the risk associated with market , stock’s  portfolio, industry,  …. But although these various criteria, have a valuable information for market agents, but not a single comprehensive information about the market risk or stock’s portfolio. For this purpose, "value at risk", offer a unique index of market risk or stock’s  portfolio for market’s agent. In this paper all of models based on autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH, EGARCH, CGARCH, TARCH, GARCH-M) and Artificial Neural Network  (ANN) method are used to forecasting value at risk for 50 company with high liquidity The results were analyzed using Kupiec Test. Finally Artificial Neural Network model has a better performance compared with other methods based on Kupiec Test.   

یکی از محدودیت های موجود در صنعت دامپروری کشور تأمین علوفه مورد نیاز دام است. هرچند، به دلی ل هزین ه کم و ماده خشک زیاد غلات، از گیاهان خانواده غلات به گونه ای گسترده به عنوان علوفه اس تفاده می شود، اما کیفیت این محصولات پایین است. یکی از راهکارها کشت مخلوط غلات با گیاهان خانواده لگوم است، چراکه اگرچه عملکرد ماده خشک لگوم ها پایین است، ولی به دلیل محتوای بالای پروتئین خام، از کیفی ت علوف ه ب الاتری نس بت ب ه غلات برخوردارند و از این رو، کمبود پروتئین در جیره غذایی دام ها را جبران می کنند. در کش ت مخل وط، با توجه به تفاوت های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه ان غلات و لگوم، این گیاهان باع ث اس تفاده بهین ه از من ابع محیط ی و در نتیجه، باعث افزایش کمّی تولید علوفه می شوند. در پژوهش حاضر، کشت مخلوط دو رقم ماشک گلشن و گل سفید در اقلیم سرد به همراه یک رقم نخود علوفه ای پایونیر با جو و تریتیکاله با نسبت 50:50 به صورت درهم در مزارع زارعان شهرستان بناب در استان آذربایجان شرقی مورد مقایسه قرار گرفت. کشت به صورت پاییزه در هفته اول آبان ماه 1399 بدون خاک ورزی با بذرکار کشت مستقیم همراه با اعمال کودهای نیتروژن از منبع اوره و فسفر از منبع سوپرفسفات تریپل طبق نیاز کودی منطقه (با فرمول کودی (N30:P20) به صورت جایگذاری انجام شد. هفت تیمار مختلف در این آزمایش شامل کشت خالص خلر بومی، کشت خالص ماشک گلشن و گل سفید، کشت خالص جو، کشت خالص تریتیکاله، کشت مخلوط جو با ماشک، کشت مخلوط تریتیکاله با ماشک و کشت مخلوط تریتیکاله با نخود علوفه ای پایونیر با نسبت 50:50 بود. مطابق نتایج به دست آمده، میانگین عملکرد در کل تیمارهای کشت مخلوط بیشتر از کشت خالص بود و بیشترین عملکرد علوفه تر از کشت مخلوط تریتیکاله با نخود علوفه ای در مرحله رسیدگی کامل به دست آمد؛ همچنین، بیشترین عملکرد مربوط به مخلوط ماشک با جو و کمترین تولید علوفه متعلق به مخلوط ماشک گل سفید و گلشن بود. نتایج برآورد اقتصادی با استفاده از روش بودجه بندی جزئی نشان داد که تیمار کشت مخلوط «جو + ماشک» به عنوان اقتصادی ترین تیمار است و بعد از آن، کشت مخلوط «تریتیکاله + نخود علوفه ای پایونیر» اقتصادی تر است. با در نظر گرفتن ارزش غذایی علوفه، مطابق درصد پروتئین موجود در غلات و لگوم های مختلف، کشت مخلوط ماشک با جو می تواند باعث افزایش عملکرد علوفه و افزایش درآمد شود.

هدف از این مقاله بررسی و قیمتگذاری قرارداد اختیار معامله سکه طلا در بازار بورس کالای ایران است. بدین منظور از دو روش «بلک شولز» و «برابری خرید و فروش» به عنوان اصلیترین روشهای قیمتگذاری قراردادهای اختیار معامله استفاده شده است. یکی از عناصر کلیدی در معادلات بلک شولز،نوسانات بازده سکه طلا میباشد. محاسبه این نوسانات در مقاله حاضر از دو روش واریانس ناهمسانی و روش آماری صورت گرفته است و نتایج حاصل از دو روش با یکدیگر مقایسه شده است. به منظور قیمتگذاری، از دادههای شش قرارداد اختیار معامله سکه طلا در بازار بورس کالای ایران از تاریخ 16/12/1395 تا 1/4/1396 استفاده شده است. نتایج از هردو روش بلک شولز و برابری خرید و فروش نشان می دهد که فرصتهای مناسب سرمایهگذاری سرمایهگذاران را به خرید اختیار خرید توصیه میکنند. در بازار بورس ایران نیز این نتایج قابل مشاهده هستند.

پژوهش حاضر با هدف سنجش کارایی بانک های اسلامی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) که روشی پویا، توانا و پیشرو در اندازه گیری کارایی و بهره وری است، اقدام به مقایسه کارایی 18 بانک ایرانی و 18 بانک خارجی طی سال های 2008 تا 2011 که دارای نظام بانکداری اسلامی هستند، کرده است. با دو پیش فرض بازدهی ثابت به مقیاس و بازدهی متغیر به مقیاس، تلاش شده است پس از شناسایی و رتبه بندی بانک های کاراتر، عوامل تأثیرگذار بر میزان کارایی بانک ها شناسایی شده و راهکارهای بهبود کارایی بانکداری بدون ربا در ایران ارائه شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بانکداری بدون ربا در ایران در هر دو حالت بازدهی ثابت به مقیاس و بازدهی متغیر به مقیاس در مقایسه با سایر کشورها کاراتر بوده است و میانگین کارایی بانک های خصوصی نیز در ایران بیشتر است. طبق نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که بانک های ایرانی به منظور افزایش میزان کارایی، دارایی ثابت و هزینه های پرسنلی خود را کاهش دهند و با تشکیل شورای فقهی در بانک ها و بانک مرکزی نظارت بیشتری بر فرایند بانکداری بدون ربا در کشور داشته باشند.