درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مطالعه ارزش گذاری سوآپ نفت خام ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر است. در قراردادهای سوآپ نفت خام، ایران می تواند دو نقش «معاوضه گر» و یا «خریدار و فروشنده» را ایفا کند. هم چنین، دریافت نفت خام از شمال کشور و تحویل معادل ارزشی آن از جنوب کشور می تواند همزمان اتفاق بیفتد و یا با فاصله زمانی رخ دهد. به همین منظور، با دو فرض همزمانی و فاصله زمانی یک ماهه و سه ماهه بین دریافت نفت خام از کشورهای خزر و تحویل معادل آن از جنوب کشور، به ارزش گذاری سوآپ نفت خام ایران در نقش «معاوضه گر» و «خریدار و فروشنده» با استفاده از مشتقات مالی پرداخته می شود. ایران سابقه قرارداد سوآپ نفت خام پنج ساله با شرکت کاسپین اویل دارد، لذا در این تحقیق، طول دوره قراردادهای سوآپ نفت خام پنج سال در نظر گرفته می شود و ارزش هر قرارداد سوآپ از مجموع ارزش پنج قرارداد آتی به دست آورده می شود. برای بررسی تأثیر طول دوره قراردادها بر سودآوری سوآپ، طول دوره هر قرارداد به هفت سال افزایش داده می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که، سودآوری سوآپ نفت خام برای ایران در نقش «خریدار و فروشنده»  بیشتر از نقش «معاوضه گر» است. دریافت و تحویل نفت خام با فاصله زمانی رخ می دهد و هرچه طول دوره قراردادهای نفتی بیشتر باشد، سودآوری سوآپ بیشتر است.   طبقه بندی JEL : C52 ,G13 ,Q48 ,Q40

امروزه، بالاترین آمار درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری های کشور به ترتیب حدود ۳۰ و۷۰ درص د می باشد؛ از این رو در ایران، دغدغه دستیابی به درآمدهای پایدار برای حکمرانی های محلی به خصوص شهرداری ها اهمیت به سزایی دارد. در عصر کنونی صنعت گردشگری، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای توسعه همه جانبه در شهرداری های دنیا جهت پایدارسازی اقتصادی مطرح می شود. شهرداری قم نیز با توجه به وضعیت فعلی ناپایداری درآمدی، نیازمند ایجاد درآمد پایدار نوین متکی بر گردشگری می باشد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگوی جامع درآمد پایدار شهرداری قم مبتنی بر گردشگری می باشد. تحقیق حاضر، به صورت کیفی و به شیوه نظریه پردازی داده بنیاد استراوس و کوربین تهیه شده است. جامعه آماری تحقیق شامل ۱۵نفر از خبرگان در حوزه شهرداری و گردشگری و نمونه گیری نیز به روش گلوله برفی قضاوتی و هدفمند، به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق در قالب طراحی پروتکل با استفاده از مدل Star می باشد که در بازه زمانی اول آذر ماه ۱۳۹۸تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۹انجام شده است. تحلیل داده ها به شیوه کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم ا فزار Maxqda انجام شد. ۴۸۹ کد اولیه، ۹۰ کد نهایی (مفاهیم) و ۴۸ مقوله بر اساس مدل پارادایمی؛ شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، پدیده اصلی، راهبردها و پیامدها به دست آمد که نتیجه آن، طراحی مدل درآمدزایی پایدار شهرداری قم مبتنی بر گردشگری می ب اشد.

در طول دهه های اخیر اشتغال غیررسمی در کشور، با نسبت متفاوت در مناطق مختلف گسترش یافته است. در راستای تبیین بخشی از این گستردگی، این تحقیق در صدد آن است که با استفاده از نظریات مهاجرت، به بررسی نقش مهاجرت و شهرنشینی به کلان شهرهای توسعه یافته تر ایران در گسترش اشتغال غیررسمی در آن ها، از طریق روش شاخص های چندگانه-علل چندگانه در رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری بپردازد. همچنین در مدل سازی اشتغال غیررسمی، از برخی ویژگی های جمعیتی شاغلین غیررسمی شامل، نسبت افراد با تحصیلات پایین، سن بالا، روستایی بودن و جزء شاغلین زن بودن در یک منطقه نسبت به سایر مناطق که یک منطقه را مستعد حجم اشتغال غیر رسمی بالاتر می کند، استفاده نموده ایم. با توجه به در دسترس بودن اطلاعات آمارنامه های استانی و کشوری و سر شماری های عمومی نفوس و مسکن و طرح های آماری و پژوهشی مختلف تا سال ۱۳۸۵، از داده ها در دوره ۱۳۸۵-۱۳۵۵ استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون مدل بیانگر آن است که مهاجرت و شهرنشینی به کلان شهرها و مناطق توسعه یافته تر باعث گسترش اشتغال غیررسمی در این مناطق گردیده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که هرچه نسبت جمعیت با ویژگی های مذکور در یک منطقه بالاتر باشد، اشتغال غیر رسمی در آن منطقه بیشتر است

کسب سهم مناسب از بازارهای اقتصادی، تعاملات سیاسی، فعالیت های اجتماعی و فرهنگی بین المللی نیازمند برقراری شرایط و خصوصیات تقریباً مشابهی در محیط داخلی است. حضور گسترده دولت در بازارهای ملی یکی از مهم ترین عاملی است که مواجهه محیط داخلی علی الخصوص اقتصاد ملی را با رقابت های جهانی تضعیف می کند. مطالعه حاضر باهدف بررسی تأثیر اندازه دولت بر شاخص جهانی شدن با تمرکز بر جهانی شدن اقتصاد در 95 کشور منتخب جهان بین سال های 1985-2014 با استفاده از الگوی داده های پانل با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام گرفته است. در این مقاله شاخص های متعددی مانند شاخص جهانی شدن KOF، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سهم صادرات کشورها از تولید داخلی موردبررسی واقع شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد افزایش حجم دولت در اقتصاد تأثیر منفی و معنی دار بر روی شاخص جهانی شدن، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات دارد. لذا می توان گفت حضور گسترده دولت، می تواند موفقیت یک جامعه در تعاملات جهانی و بازارهای بین المللی اقتصاد را تضعیف نماید. همچنین اثرات سایر متغیرهای موجود در مدل ها حاکی از آن است که توسعه انسانی، کنترل فساد، هزینه های تحقیق و توسعه و افزایش تولید داخلی تأثیر مثبت ولی تورم و نرخ بالای تعرفه ها تأثیر منفی بر روی موفقیت اقتصاد در جذب سرمایه های بین المللی و صادرات دارد.

در پژوهش کیفی حاضر مزایا و چالش های راه اندازی طرح های تولیدی کشاورزی از نظر اعضای تعاونی دانشجویی بررسی شد. به این منظور، 40 نفر از اعضای مشارکت کننده در طرح  های تولیدی تعاونی 4802 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه با استفاده از روش نمونه گیری ملاک محور انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل گردید. یافته ها نشان داد این تعاونی ها برای اعضای خود مزایایی همچون ارتقای مهارت ها و توانایی های عملی؛ تضمین نسبی منابع درآمدی در آینده؛ افزایش اعتمادبه نفس، روحیه استقلال و خودکارآمدی؛ افزایش حس همکاری و مشارکت؛ ایجاد هم افزایی؛ فرصت اجرایی شدن مطالب نظری؛ آشنایی با ایده های جدید و بروز خلاقیت و نوآوری به همراه داشته اند. ازسوی دیگر، اعضای این تعاونی در طرح های خود با چالش هایی مانند ایجاد تداخل در برنامه های درسی و افت تحصیلی؛ عدم همکاری ارگان های مختلف؛ عدم تأمین منافع مالی دانشجو؛ مشکل فروش و بازاریابی؛ احتمال شکست و سرخوردگی در دانشجو؛ در دسترس نبودن امکانات و تجهیزات و فشار بر دانشجویان رو به رو شده اند. درنهایت، مزایا و چالش های شناسایی شده، با استفاده از روش ماتریس مقایسات زوجی رتبه بندی شدند و پیشنهادهایی برای تقویت مزایا و کاهش چالش ها به برنامه ریزان و مسئولان مربوطه ارائه گردید.

با خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها، صنعت فولاد کشور به یکی از منابع اصلی درآمد ارزی کشور تبدیل شد. از آنجایی که درآمد ارزی صادرات فولاد در سال های اخیر توانست کمک قابل توجهی به اقتصاد کشور در شرایط تحریمی کند، وزارت خزانه داری آمریکا بارها و در دفعات مختلف زمانی، این صنعت را مورد تحریم قرار داد تا مانع از کاهش اثرات تحریم ها بر اقتصاد ایران باشد. با این حال تحریم ها در صنعت فولاد توانسته اند اثرات و پیامدهایی در پی داشته باشند که عدم دستیابی به توسعه صنعت فولاد کشور بر اساس طرح سند جامع فولاد، ایجاد مشکلات برای ایران در بازارهای جهانی فولاد، افزایش هزینه های حمل ونقل محصولات صادراتی فولاد و از دست دادن برخی بازارها با اعمال تحریم ها، استهلاک ماشین آلات صنعتی و عدم توانایی در به روز کردن فناوری و تجهیزات صنعت فولاد و غیرا  از مهم ترین آنهاست. ازاین رو، راهکارهایی همچون استفاده از معادن کوچک برای تأمین مواد اولیه در شرایط تحریمی، کاهش فشارهای داخلی بر تولیدکنندگان در صنعت فولاد، رفع موانع صادرات محصولات فولادی کشور، افزایش تلاش ها برای بومی سازی صنعت فولاد، ضرورت و توجه بیشتر به شرکت های داخلی، کاهش مداخله دولت در صنعت فولاد و ایجاد محدودیت در صادرات مواد خام فولادی و حمایت از تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا می تواند اثرات و پیامدهای تحریم در صنعت فولاد را کاهش دهد.

حساب جاری تراز پرداخت ها یکی از متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط با تراز خارجی کشورهاست. همچنین، این متغیر و تراز بودجه دولتی به عنوان شاخص های مهم پایداری کلان اقتصادی و رفاه قلمداد می شوند. نبود توازن در تراز حساب جاری و تراز بودجه دولت به بی تعادلی اقتصاد کلان منجر می شود. این پژوهش، به تحلیل اثرهای سیاست های پولی و مالی بر کسری حساب جاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (الجزایر، کلمبیا، اکوادور، گابن، ایران، مکزیک، نیجریه، عربستان، کویت، آنگولا، کنگو، اندونزی، مالزی، و ترینیداد و توباگو)، در دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری تابلویی (P-VAR) می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش در نرخ بهره باعث کاهش کسری حساب جاری می شود. با توجه به این که در این پژوهش ضریب کسری بودجه مثبت است، با افزایش کسری بودجه، حساب جاری افزایش یا کسری حساب جاری کاهش می یابد. بنابراین، پدیده واگرایی دوگانه برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره مورد بررسی تایید می شود. همچنین، با افزایش درآمدهای نفتی نیز، کسری حساب جاری افزایش می یابد.

یکی از نگرانی های قدیمی بازار کار، جانشینی نیروی کار با روبات ها و اتوماسیون بوده و بسیاری از افراد، رشد نوآوری و فناوری را متناسب با افزایش بیکاری دانسته اند. برخی از محققان تاثیرپذیری اشتغال از افزایش رشد فناوری را منوط به دامنه و عمق بازارها دانسته اند. شواهد موجود نشان می دهد تاثیرپذیری اشتغال از نوآوری و فناوری وابسته به قدرت رقابت جهانی کشورها و کیفیت نیروی کار آن ها است. از آنجا که شاخص پیچیدگی اقتصادی، هم صادرات و هم سطح دانش موجود در اقتصادها را می سنجد، می تواند گزینه مناسبی برای در نظر گرفتن دامنه بازارها به حساب آید.پژوهش حاضر به بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی بر بیکاری با کنترل کردن اثر تولید ناخالص داخلی و تورم پرداخته و این پرسش را مطرح می کند که آیا سطحی از نوآوری وجود دارد که تعیین کننده نوع ارتباط میان پیچیدگی اقتصادی و بیکاری باشد. برای این منظور از رگرسیون آستانه ای در پنلی از کشورها در بازه زمانی 2017-2008 استفاده شده است. یافته ها از غیرخطی بودن رابطه میان پیچیدگی اقتصادی و بیکاری حکایت دارد و شواهدی مبتنی بر جانشینی نیروی کار توسط فناوری هنگامی که شاخص نوآوری در بازه (493/0 ,456/0[ قرار دارد به دست آمده است.

این مطالعه به دنبال یافتن نمونه کاربردی از مدل سروکوال برای سنجش میزان رضایت مندی اعضا از کیفیت خدمات داخلی ارائه شده در شرکت های تعاونی تولید روستایی است. جامعۀ آماری این پژوهش را اعضای شرکت های تعاونی تولید روستایی فعال استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 3715 نفر تشکیل داده اند که از میان آنان 160 نفر به روش نمونه گیری کاملاً تصادفی به عنوان نمونۀ آماری تعیین شدند. این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته و پرسش نامه ای جهت گردآوری داده ها تهیه شده است. به منظور بررسی روایی پرسش نامه از نظر استادان گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان و برای سنجش پایایی آن از پیش آزمون و ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که میانگین این ضریب 96/0 به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد مدل تطبیق یافته سروکوال ابزار مناسبی برای سنجش میزان رضایت مندی اعضا در شرکت های تعاونی تولید روستایی است. همچنین مطابق یافته ها، این شرکت ها تنها در بُعد "اطمینان خاطر" توانسته اند انتظارات اعضا را برآورده سازند و در سایر ابعاد ناموفق عمل کرده اند. علاوه بر این، نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که تفاوت معنی داری بین سطح رضایت مندی افراد مورد مطالعه با ویژگی های فردی مختلف از جمله سن، سطح تحصیلات و سابقۀ عضویت وجود دارد.

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی و کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل متخصصان و صاحب نظران علمی و اجرایی که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد و دارای سوابق علمی، ترویجی و تجربی در ارتباط با توسعه پایدار کشاورزی هستند، می باشند. که از طریق نمونه گیری غیراحتمالی (هدفدار و گلوله برفی) تعداد 15 نفر مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفتند. برای تعین روایی پرسشنامه تحقیق از روایی ظاهری و محتوایی و برای سنجش پایایی از نرخ ناسازگاری استفاده شد. به منظور دستیابی به هدف اصلی که از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید، برای محاسبه داده ها از نرم افزار 2000Expert Choice (EC) استفاده شد. ملزومات بکارگیری تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، در نظر گرفتن معیارها (پایداری زیست محیطی فعالیتهای کشاورزی) از یک طرف و گزیدارهای تصمیم گیری (نظام های بهره برداری) از طرف دیگر است. یافته های پژوهش نشان دادند که معیارهای استفاده کمتر از کود شیمیایی، استفاده کمتر از سموم شیمیایی و رعایت تناوب زراعی به ترتیب به عنوان مهمترین معیارهای پایداری زیست محیطی فعالیتهای کشاورزی می باشند. همچنین نتایج نشان داد که رویهمرفته، مناسبترین نظام بهره برداری برای پایداری زیست محیطی فعالیتهای کشاورزی تعاونی می باشد. لذا پیشنهاد می گردد که این موضوع مورد توجه سیاستگزاران و دست اندرکاران قرار بگیرد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل پذیرش فناوری ها و نوآوری های جدید در حوزه انرژی های تجدیدپذیر  توسط مصرف کنندگان شهری و روستایی  از دیدگاه  متخصصان و کارشناسان صورت گرفته است. روش پژوهش کیفی است و از نظریه داده بنیاد استفاده شده است. اطلاعات به دو روش دلفی و مصاحبه آزاد با خبرگان صنعت و تحقیق میدانی گردآوری شده است؛ بدین صورت که نخست با روش دلفی و مصاحبه آزاد اطلاعات جمع آوری شد؛ سپس داده های استخراجی از طریق روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی مشخص شد و به صورت پرسش نامه مجدد در اختیار افراد کارشناس شرکت کننده که قبلاً به شیوه گلوله برفی شناسایی و انتخاب شده بودند، قرار گرفت تا صحت نتایج تأیید گردد. نتایج تحقیق نشان داد عناصر شناسایی شده تحقیق شامل قصد استفاده از فناوری انرژی های تجدیدپذیر، تمایل به استفاده از فناوری انرژی های تجدیدپذیر، قیمت، دولت، منفعت درک شده، سطح دسترسی، تأثیر اجتماعی و تبلیغات است. بنابراین مدل ارائه شده در این تحقیق می تواند پذیرش فناوری های جدید در حوزه انرژی های تجدیدپذیر را توضیح دهد.

این مقاله با تمرکز بر داده های آماری سالهای 1382تا 1389 بانکهای خصوصی پیشرو در حوزه بانکداری الکترونیکی (کار آفرین، پارسیان، اقتصاد نوین، سامان و سینا)، در قالب تابع هزینه ترانسلاگ و با استفاده از تکنیک داده های ترکیبی تاثیر گسترش بانکداری الکترونیکی را در کنار سایر عوامل موثر بر هزینه مورد ارزیابی قرار می دهد. این بررسی در دو مدل حجم کل تسهیلات اعطایی بانک و دیگری تعداد حساب های بانکی به عنوان ستاده بانک در تابع هزینه در کنار سایر متغیرها از جمله متغیرهای کنترل شعب برخط و تعداد کارت های بانکی انجام شد. ضمن بررسی معلوم شد که در نظر گرفتن حجم کل تسهیلات اعطایی به عنوان ستاده سبب انطباق بیشتر نتایج با ادبیات توابع هزینه شده است. ما دریافتیم که گسترش تعداد شعب آنلاین نه تنها قابل توجه بوده بلکه حتی خیلی بیشتر از افزایش صدور کارت در کاهش هزینه ها موثر بوده اند. از بین بانکها، بانک سامان بیش از سایر بانکهای خصوصی توانسته از گسترش بانکداری الکترونیکی در جهت کاهش هزینه های خود استفاده کند. از آنجاییکه دراین بانک افزایش دارایی های ثابت با شدت به مراتب کمتری سبب افزایش هزینه ها شده و نیز با عنایت به حساسیت بالای این بانک درکاهش هزینه به واسطه افزایش تعداد شعب آنلاین، احتمالاً بانک مذکور خواهد توانست بیش از سایر بانکهای نمونه با افزایش زیر ساخت های ارتباطی و افزایش شعب از هزینه های خود بکاهد. همچنین معلوم شد در هزینه های تمامی بانکهای نمونه، متوسط دستمزد سالانه و متوسط نرخ سود پرداختی موثر بوده اند.

افزایش ظرفیت شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق به سرمایه گذاری های سنگینی نیاز دارد که با توجه به توان محدود کنونی افزایش ظرفیت تولید برق کشور، لزوم بهره برداری بهینه از ظرفیت موجود به ویژه با کاهش تلفات ضرورت می یابد. کاهش تلفات به خصوص در زمان اوج بار شبکه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا در این زمان، تلفات سیستم انتقال و توزیع در بالاترین حد خود قرار دارد و محدودیت تولید و ظرفیت شبکه، اهمیت تأمین نیاز مصرف کنندگان را دوچندان می کند. به رغم روند کاهشی تلفات تولید، توزیع و فوق توزیع برق در کشور، همچنان ظرفیت های کاهش اتلاف عمده ای وجود دارد. در آن بخش از تلفات صنعت برق کشور که به تلفات غیرفنی شبکه اختصاص دارد، حذف برق های غیرمجاز، بیشترین تأثیر را بر کاهش تلفات دارد. در وضعیت فعلی و محدویت های سرمایه گذاری جدید با وجود تحریم های اقتصادی، می توان با کاهش تلفات انرژی در شبکه های برق رسانی و همچنین، مشارکت مشترکان در طرح های مدیریت مصرف و کاهش مصرف در ساعات پُربار افزون بر مدیریت ظرفیت نیروگاهی و کاهش آلودگی محیط زیست، امکان صادرات مازاد برق به کشور های هم جوار را نیز فراهم کرد. در این راستا، 1) استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کاهش تلفات شبکه در قالب قراردادهای EPCF ، 2) توسعه ظرفیت های تولید برق تجدیدپذیر به جای افزایش ظرفیت برق حرارتی و 3) کاهش تلفات و افزایش بازده نیروگاه ها با تبدیل نیروگاه های حرارتی به نیروگاه های چرخه ترکیبی پیشنهاد می شود.

هدف از این مقاله بررسی و قیمتگذاری قرارداد اختیار معامله سکه طلا در بازار بورس کالای ایران است. بدین منظور از دو روش «بلک شولز» و «برابری خرید و فروش» به عنوان اصلیترین روشهای قیمتگذاری قراردادهای اختیار معامله استفاده شده است. یکی از عناصر کلیدی در معادلات بلک شولز،نوسانات بازده سکه طلا میباشد. محاسبه این نوسانات در مقاله حاضر از دو روش واریانس ناهمسانی و روش آماری صورت گرفته است و نتایج حاصل از دو روش با یکدیگر مقایسه شده است. به منظور قیمتگذاری، از دادههای شش قرارداد اختیار معامله سکه طلا در بازار بورس کالای ایران از تاریخ 16/12/1395 تا 1/4/1396 استفاده شده است. نتایج از هردو روش بلک شولز و برابری خرید و فروش نشان می دهد که فرصتهای مناسب سرمایهگذاری سرمایهگذاران را به خرید اختیار خرید توصیه میکنند. در بازار بورس ایران نیز این نتایج قابل مشاهده هستند.

شرکت ها به طور فزاینده ای از اهمیت مسئولیت پذیری اجتماعی در رقابت های جهانی آگاه شده اند و به این نتیجه رسیده اند که نه تنها باید بر تولید کالا و خدمات تمرکز داشته باشند، بلکه باید تصمیماتی اتخاذ کنند که توسط همه ی طرف های ذینفع به صورت اخلاقی و اجتماعی مورد قبول واقع شود. یکی از مهمترین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی، مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست است. با این حال، هنوز یک شکاف مطالعاتی در زمینه ی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی در قبال محیط زیست و عامل های اثرگذار بر اجرای فعالیت های مرتبط با آن توسط شرکت ها در سوابق پژوهشی وجود دارد. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی عامل های اثرگذار بر نهادینه سازی مسئولیت پذیری اجتماعی در ساختار شرکت های تعاونی روستاییِ شهرستان کامیاران بود. این شرکت ها در مجموع دارای 14100 عضو هستند (14100 =N) که از این تعداد، 358 تن به عنوان نمونه ی آماری و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخت بود که روایی محتوایی و شکلی آن از طریق نظرسنجی متخصصانِ موضوعی و پایایی آن با کمک محاسبه ی آلفای کرونباخ (91/0 تا 81/0 =α) تأیید شد. یافته های تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که چهار عامل بر اجرای رفتارهای پایداری محورِ زیست محیطی در شرکت های تعاونی روستایی و اعضای آنها اثرگذارند و در مجموع 66 درصد از واریانس مسئولیت پذیری اجتماعی نسبت به محیط زیست را تبیین می کنند. این عامل ها عبارت بودند از: 1) استراتژی حمایتی، نظارتی و هدایتی؛ 2) قانونمندی و توانمندی روانی و ساختاری؛ 3) درون زایی و برون گرایی؛ و 4) سازوکار مشارکتی.

این تحقیق اثرات غیرخطی متغیرهای مؤثر بر نابرابری درآمد، با تأکید بر نقش متغیر وفور منابع بررسی شده است؛ به طوری که با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (TVP-VAR) و داده های سالیانه سال های 1349-1395، اقدام به بررسی توابع واکنش آنی متغیر در طول زمانِ متغیرهای درآمد سرانه، باز بودن درجه تجارت، رشد ارزش افزوده کشاورزی و فراوانی منابع بر روی ضریب جینی شده است. بر اساس نتایج اثر متغیر فراوانی منابع بر روی ضریب جینی در تمام دوره موردبررسی مثبت بوده است، به علاوه شوک مثبت متغیر درآمد سرانه و رشد ارزش افزوده کشاورزی، اثر منفی بر روی ضریب جینی در تمام دوره ها داشته است. نتایج بیانگر اثرات مثبت محدود تجارت آزاد بر روی ضریب جینی در دوره های اولیه اثرگذاری است به طوری که درنهایت اثرات فوق به منفی تبدیل شده است. بر اساس نتایج، اثرات شوک متغیرها بر روی ضریب جینی در سال های 1369-1378 متفاوت از سال های دیگر است، به طوری که اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در این دوره، به علت اینکه زمینه ساز تورم های فزاینده و افزایش نرخ ارز شده است، اثرات مثبت متغیرهای مدل بر روی کاهش نابرابری درآمدی را کاهش داده است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر نقش رویکردهای سیاست گذاری هر دوره در بررسی نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر روی ضریب جینی را دارد.

Abstract Capital adequacy ratio is one of the most important indicators in analyzing the situation of banks in order to manage banks against risks such as bankruptcy and their inability to meet obligations. This controls the risk management of banks. Therefore, the present study, investigates the effect of banking variables on the capital adequacy ratio in private banks in Iran during the period 1397-1390 and in Malaysia during the period 2012-2019 by the generalized moment method (GMM). The results show that in the Iranian banking system, credit risk and return on assets have a direct effect on bank size, financial leverage and liquidity have a negative effect on the capital adequacy ratio. In the Malaysian banking system, financial leverage, liquidity ratio and credit risk have a positive effect and the share of deposits and return on assets has a negative effect on the health index. The difference in the effectiveness of variables is due to different methods of financing the banking system and maintaining the vision of investment projects. نسبت کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخص ها در تحلیل وضعیت بانک ها و در راستای مدیریت آن ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهدات است. این امر مدیریت ریسک بانک ها را تحت کنترل قرار می دهد. در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر نسبت کفایت سرمایه در بانک های خصوصی ایران طی دوره 1397-1390 و در بانک های کشور مالزی به صورت فصلی طی دوره 2019-2012 با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد در سیستم نظام بانکی ایران ریسک اعتباری و بازده دارایی اثر مستقیم و اندازه بانک، اهرم مالی و نقدینگی اثر منفی بر شاخص کفایت سرمایه دارد. در سیستم نظام بانکی مالزی اهرم مالی، نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری اثر مثبت و سهم سپرده ها و بازده دارایی ها اثر منفی بر شاخص سلامت دارد. تفاوت در اثرگذاری متغیرها به دلیل روش های متفاوت نحوه تامین مالی نظام بانکی و نگهداری چشم انداز پروژه های سرمایه گذاری است

صنعت نساجی کشور به عنوان یکی از صنایع مهم، پیشرو، قدیمی، مولد و صنعتی که کشور در آن دارای مزایا و فرصت های فراوانی است، امروزه حال و روز چندان مساعدی نداشته و با مشکلات متعددی دست به گریبان است که از مهمترین این مشکلات می توان به قاچاق پوشاک، البسه و منسوجات خارجی به داخل کشور اشاره داشت. هدف: تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور تدوین شده است. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و توسعه ایی و به لحاظ شیوه مداخله متغییرها، ترکیبی یا آمیخته شامل روش های کیفی و کمی (توصیفی - پیمایشی) می باشد. در مرحله کیفی، از روش دلفی و مصاحبه و در فاز کمی از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شده است. جامعه آماری: در مرحله کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان (35 نفر) حوزه نساجی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودند که بر اساس جامعه و نمونه در دسترس، به پژوهش راه یافتند. یافته های مرحله کیفی منجر به شناسایی 40 مولفه موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور شد که در قالب 2 دسته اصلی و اساسی (موسوم به عوامل داخلی عوامل خارجی) و 10 گروه کلی موسوم به عوامل اصلی موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور تقسیم بندی شدند و پرسشنامه نهایی تهیه گردید. پس از این مرحله و در بخش کمی، پرسشنامه در میان نمونه آماری (35 نفر با استفاده از نرم افزارSPSS Sample Power) توزیع و با تعیین سه معیار و فاکتور اساسی مقایسه ای و تخصیص اوزان به این معیارها، تمامی 10 گروه اصلی از عوامل موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور  به روش AHP و با استفاده از نرم افزار Expert Choice11  مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار گرفتند.  یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که از دیدگاه خبرگان و نخبگان صنعت نساجی کشور، معضلات و مشکلات مدیریتی ( عوامل مدیریتی ) مهمترین دسته از عوامل موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور می باشند. همچنین بر اساس نظر خبرگان یاد شده ، با حل شدن معضلات و مشکلات داخلی (مشکلات ناشی از عوامل موجود در داخل کشور) چیزی حدود 92.6 درصد از معضل قاچاق محصولات نساجی به کشور حل خواهد شد و تنها حدود 7.4 درصد از معضل قاچاق این دست از محصولات به کشور به عوامل خارجی (مشکلات ناشی از عوامل موجود در خارج از کشور) بستگی دارد. ضمن آنکه نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که صرفا با حل شدن و مهار نمودن چهار گروه مهم از معضلات و مشکلات داخلی شامل 1- معضلات و مشکلات مدیریتی، 2- مشکلات و معضلات فرهنگی، 3- معضلات و مشکلات مرتبط با اقتصاد داخلی و 4- معضلات و مشکلات مرتبط با سیاست داخلی می توان تا 77.8 درصد از قاچاق محصولات نساجی به کشور ممانعت به عمل آورد.  

جلوگیری از ارتکاب جرائم، یکی از ملزومات هر جامعه سالم است. نابرابری های اقتصادی و توزیع های غیرمنصفانه می تواند عامل مهمی برای بروز جرم شود. پیچیدگی نسبت میان عدالت و انصاف و شاخص های توزیع مواهب اقتصادی، به اهمیت و ضرورت بررسی ارتباط دو متغیر می افزاید. در این پژوهش تأثیر شاخص های نابرابری توزیع درون جمعیتی استان ها مانند ضریب جینی و شاخص های توزیع بودجه دولتی میان استان ها مانند شاخص های تبعیض (ظرفیت و نیاز و شاخص کلی) محاسبه شده در پژوهش عزتی (1392) بر جرم کل (مجموع سرقت، قتل عمد و جرائم خشن) بررسی می شود. بررسی فرضیه ها در 4 مدل و به روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی 1394-1379 استفاده شده است. نتایج نشان داده است که تأثیر هر کدام از شاخص های نابرابری اقتصادی بر جرم، مثبت و معنی دار بوده است. تأثیر بیکاری، نرخ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی سرانه بر جرم، مثبت و معنی دار است. همچنین تأثیر اندازه دولت بر جرم، منفی و معنی دار است. نتایج نشان می دهد که برای کاهش جرم و آسیب های اجتماعی باید از سیاست های اقتصادی کاهش نابرابری و تبعیض استفاده کرد. همچنین آزمون علیت پانل، بین شاخص های مختلف نابرابری و جرم نشان داده است که ضریب جینی، تبعیض ظرفیت و نیاز علت آماری جرم هستند؛ اما رابطه عکس آن برقرار نیست.