ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۲۱ تا ۳٬۰۴۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۳۰۲۱.

کار شایسته در بازار کار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۶۶
در تحلیل های اقتصادی عموماً از متغیر نرخ بیکاری برای ارزیابی و سیاستگذاری بازار کار استفاده می شود. به اعتقاد سازمان بین المللی کار چون این متغیر نمی تواند تمام واقعیت ها را انعکاس دهد، پیشنهاد کار شایسته را مطرح نموده است. در کار شایسته، علاوه بر داشتن شغل، بهره مندی ازحقوق بنیادین کار، حمایت های اجتماعی و گفتمان اجتماعی نیز مطرح است. به عبارت دیگر شایستگی کار تنها در داشتن شغل خلاصه نمی شود، بلکه عوامل متعدد دیگری نیز در شایستگی کار نقش دارند، ازجمله حق ایجاد تشکل های مدنی روابط کار، منع تبعیض در اشتغال، رعایت حداقل سن، ممنوعیت کار کودک، حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت وجود تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، توانبخشی معلولین، توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت های شغلی مناسب و وجود گفتمان اجتماعی بین کارگر، کارفرما و دولت نیز الزامی است. این مقاله، ضمن توضیح مؤلفه های اصلی کار شایسته، نگاهی به وضعیت بازار کار کشور دارد و کمبود یا نبود برخی از اجزاء کار شایسته را در بازار کار مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. با توجه به معیارهای مورد نظر کار شایسته که امکان محاسبه آنها برای کشور وجود داشته، نتیجه گرفته است که ویژگی های بازار کار ایران با ویژگی های مورد نظر کار شایسته تفاوت فراوان داشته و لزوم تهیه و تدوین برنامه ملی و جامع توسعه کار شایسته را توصیه نموده است
۳۰۲۲.

اثر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه گذاری در فضای نااطمینانی مورد اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۰
از آنجا که یکی از ارکان توسعه اقتصادی برمبنای گسترش سرمایه گذاری در بخش خصوصی است، توجه به متغیرهای دخیل در این ضروری است. این مقاله با لحاظ کردن مباحث مطرح شده در زمینه سرمایه گذاری از دیدگاه نظری تاثیر متغیرهای غیر اقتصادی و کیفی را بر سرمایه گذاری بررسی می کند. این متغیرها با ایجاد فضای نااطمینانی، بر متغیر سرمایه گذاری تاثیر می گذارند و این مقاله به دنبال یافتن و پایه ریزی مدل هایی است که بتواند اثر متغیرهای کیفی را بر حجم سرمایه گذاری بیابد. اما اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه، با انبوهی از متغیرهای ریسکی مواجه است و بر این مبنا انتخاب شده تا تاثیر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه گذاری استفاده شده و پس از آن مدل اقتصاد سنجی نشان گر چگونگی تاثیر این متغیرها (که به صورت مجازی در مدل قرار گرفته اند) بر حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران است.
۳۰۲۵.

فراتحلیلی بر آسیب شناسی های برنامه های توسعه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۱۳۸
با وجود اینکه حدود 65 سال از شروع برنامه ریزی و حرکت در مسیر توسعه در ایران می گذرد، اما همچنان در زمره کشورهای درحال توسعه قرار داشته و حجم عظیم منابع انسانی، مالی و طبیعی مصرف شده، با دستاوردهای به دست آمده تناسبی ندارد؛ ازاین رو، ضرورت دارد رویکرد حاکم بر نظام برنامه ریزی کشور مورد کنکاش و بررسی تحلیلی و انتقادی قرار گیرد و آسیب های آن شناسایی شود. البته تاکنون مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده است ولی باوجود ضرورتی که در نظم دهی به ابعاد مختلف آسیب های برنامه های توسعه و بررسی آنها در قالب یک مدل جامع وجود داشته است، بررسی پارادایم های حاکم، اغلب به طور پراکنده و محدود به یک یا چند بعد خاص بوده است. در این مقاله، ابتدا تجربه نزدیک به 6 دهه برنامه ریزی در ایران از حیث پوشش موضوعی، افق زمانی، نحوه برخورد با فضا (آمایش سرزمین)، پوشش جغرافیایی، روش تهیه و روش اجرای دیده مان غالب برنامه ها و تجربه برنامه ریزی بررسی می شود. سپس آسیب شناسی جامعی از مشکلات برنامه ریزی در کشور انجام شده و با نظم دهی به ابعاد مختلف آسیب ها، آسیب ها در قالب مدلی سه سطحی، در سه سطح پیش از برنامه ریزی، برنامه ریزی و پس از برنامه ریزی بیان می شود. این مقاله با به کارگیری روش فراتحلیل، سعی کرده است با جمع آوری و ترکیب اطلاعات از پژوهش های پیشین و با نظم دهی به ابعاد مختلف آسیب ها، مخاطبان را در درک و رفع آنها یاری کند. نتیجه کار، مدل جامعی است که به صورتی منظم، مشکلات مختلف در برنامه ریزی توسعه در کشور را نشان می دهد و می تواند کمک شایانی به دست اندرکاران در راستای رفع این مشکلات ارائه دهد. درنهایت راهکارهایی برای رویارویی با آسیب های مختلف نیز پیشنهاد می شود.
۳۰۲۶.

بررسی اثر توسعه صادرات بر رشد بهره وری کل عوامل تولید: استان های تهران ، اصفهان ، آذربایجان شرقی و خراسان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۴۴
استراتژی توسعه صادرات به عنوان یکی از راهبردهای محوری اقتصاد کشور مطرح بوده و از طرفی بهره وری کل عوامل تولید نیز در نظریه های رشد اقتصادی به ویژه در نظریه های جدید رشد، یکی از منابع عمده رشد اقتصادی به شمار می رود. این مقاله اثر توسعه صادرات را بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در زیر بخش های صنعتی چهار استان تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان با استفاده از مدلی که هم در بردارنده سمت عرضه و هم سمت تقاضای اقتصادی می باشد، به منظور تعیین فعالیتهای صنعتی (که از استراتژی فوق بیشترین تاثیرپذیری را دارند) مورد بررسی قرار داده و متعاقب آن، رشته فعالیت های صنعتی اولویت دار این چهار استان را در تاثیرپذیری از توسعه صادرات از مجرای رشد بهره وری کل عوامل تولید، معرفی می نماید. یافته های این مقاله نشان می دهد که رشد صنایع غذایی، فلزات اساسی، شیمیایی در استان تهران، صنایع فلزات اساسی، شیمیایی و غذایی در استان اصفهان، صنایع فلزات اساسی، غذایی و متفرقه در استان آذربایجان شرقی از مجرای رشد بهره وری عوامل تولید بیشترین تاثیرپذیری را از توسعه صادرات دارند. همچنین یافته ها نشان می دهد که زیر بخش های هر چهار استان که رشد آنها بیشترین حساسیت را نسبت به توسعه صادرات دارند، عبارتند از: صنایع کاغذ، شیمیایی، فلزات اساسی و غذایی.
۳۰۲۸.

بررسی فقهی و حقوقی اوراق بهادار مضاربه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۷۶
یکی از ابزارهایی که می توان براساس قراردادهای اصیل اسلامی طراحی کرد اوراق مضاربه است.عقد مضاربه به عنوان مبنای انتشار اوراق مضاربه و مفاهیم و روابط حقوقی بین ارکان اوراق پیش گفته، به آن نظمی حقوقی داده و از آن نظام حقوقی با ویژگی های خاص خود ساخته است. روابط موجود در فرآیند انتشار و اجرای اوراق مضاربه براساس این ماهیات و قواعد عام حقوقی تنظیم می شود. به همین لحاظ نیاز به بررسی حقوقی این اوراق امریضروری است. پژوهش پیش رو براساس روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اینپرسش اصلی است که به لحاظ حقوقی تحلیل ماهیت سازوکارها و روابط موجود در مدل های عملیاتی انتشار اوراق مضاربه چگونه است؟ نتیجه های پژوهش نشان می دهد که فرایند انتشار اوراق پیش گفته از بُعد فقهی و حقوقی نقص نداشته و سازوکار اجرایی آن از جهت روابط حقوقی فی مابین قابل تنظیم است. برای اجرایی کردن اوراق پیش گفته می توان از ضمانت اجراهای حقوقی و الزام به انجام تعهدهای طرفین به وسیله به کارگیری قواعد و اصول حقوقی بهره گرفت.
۳۰۲۹.

برآورد تابع های تقاضای محصولات کشاورزی ایران با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی (کاربرد روش بیش ترین بی نظمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۴۲
توابع تقاضای 35 محصول عمده ی کشاورزی، در قالب 14 گروهِ کالایی در سطح کشور برآورد، و کشش قیمتی خودی و متقاطع تقاضا برای این گروه­ از کالاها محاسبه شد. داده­های مورد نیاز از میانگین قیمت و تجمیع داده­های مربوط به اندازه ی مصرف محصولات کشاورزی ایران در سال 1387 به دست آمد. نتایج نشان داد که مقدار تقاضای بیش تر گروه­ها نسبت به تغییرات قیمت کم کشش است. از سوی دیگر، چون این مدل بزرگ ترین بخش از محصولات کشاورزی است، با یک مدل تعادل در بخش کشاورزی هم سان است. بر این اساس، تغییر در اندازه ی مصرف هر گروه کالا باید بر اندازه ی مصرف دیگر گروه­ها اثر داشته باشد. بنابراین، علامت بیش تر کشش­های متقاطع مثبت شده است، و این گویای رابطه ی جانشینی میان بیش تر گروه­های کالایی است. به دیگر سخن، مصرف­کنندگان با کاهش اندازه ی یک گروه­ کالای کشاورزی در سبد مصرفی خود، محصولات گروه­های دیگر را جای گزین آن می­نمایند. مقایسه ی نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج بررسی های پیشین در ایران، استفاده از روش بیش ترین بی­نظمی برای برآورد توابع را به عنوان گزینه­یی مناسب در کنار روش های اقتصاد سنجی جای می­دهد. به ویژه در هنگامی که داده­های کافی در دست نیست، و یا جمع­آوری داده­های آماری کافی به صرف وقت و هزینه ی فراوان نیاز دارد.
۳۰۳۱.

نقش فعالیت های صنعتی در توسعه اقتصادی رهیافت مدل داده – ستانده (مناطق شهری)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۹ تعداد دانلود : ۳۰۰۸
بدون شک رشد و توسعه پایدار مناطق شهری که بخش قابل توجهی از جمعیت با سطوح مختلف درآمدی را در خود جای داده از مهمترین اهداف مد نظر سیاست گذاران کشور است. در این راستا، بخش صنعت با عنایت به گستره و تنوع فعالیت می تواند ابزار مناسبی در جهت توسعه متعادل اقتصادی و به تبع آن توسعه سایر ابعاد سیاسی، فرهنگی و غیره باشد. بنابراین در پژوهش حاضر جهت بررسی جایگاه و نقش بخش صنعت در اقتصاد مناطق شهری کشور از تحلیل های جدول داده- ستانده بر مبنای مدل متعارف داده – ستانده ایستا استفاده شده است. بدین منظور بر مبنای جدول داده – ستانده 65 بخشی اقتصاد ایران در سال 1385 و با عنایت به محدودیت های آماری، جدول 13 بخشی برای مناطق شهری استخراج گردید. پس از آن ضرایب فزاینده تولید و پیوندهای فراز و نشیب بخش ها محاسبه و بخش های اقتصادی بر مبنای قدرت انتشار و حساسیت تقسیم بندی گردید. بر اساس نتایج حاصله، بالاترین ضریب تولید با مقدار 07/2 مربوط به بخش صنعت ساخت است. نتایج مرتبط با شاخص های قدرت و حساسیت انتشار نیز حاکی از آن است که بخش صنعت با توجه به ارتباطات خود با سایر بخش ها هم از نظر خرید نهاده های واسطه ای دیگر بخش ها و هم به لحاظ فروش محصول ها به آنها یا به عبارتی برآورده نمودن تقاضای واسطه ای آنها، تحرک بیشتری را در مقایسه با میانگین سایر بخش ها در کل سیستم اقتصادی مناطق شهری ایجاد می نماید.
۳۰۳۲.

بررسی تأثیر مالیات بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو D-8(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۲۶
امروزه هیچ کشوری بدون مشارکت فعال در بازرگانی بین المللی و اقتصاد جهانی نمی تواند به رشد و توسعه مناسبی دست پیدا کند. در این پژوهش با استفاده از داده های تابلویی برای سال های 2010-1995 کشورهای عضو دی هشت، به بررسی تأثیر مالیات در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد کشورهای عضو دی هشت با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل: تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری، تحصیلات، جمعیت، نرخ ارز و نرخ تورم بودند. نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ارز، تورم و مالیات تأثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند و متغیرهای درجه باز بودن تجاری، جمعیت و تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان می دهد. از جمله مزیت های این تحقیق، استفاده از مالیات های وارد شده در بخش سرمایه می باشد که نتایج حاکی از آن است که کشور اندونزی که رشد بالاتری در جذب سرمایه گذاری داشته است، میزان مالیات کمتری به نسبت دیگر کشورهای دی هشت در سال های مختلف دریافت نموده است.
۳۰۳۶.

تجزیه و تحلیل مزیت نسبی صادراتی گروه های مختلف صنایع غذایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۴۰
از جمله عوامل موثر در تعیین راهبرد مناسب برونگرا در توسعه اقتصادی هر کشور، تحت عنوان راهبرد توسعه صادرات، دارا بودن مزیت نسبی در تولید و صادرات است. در این زمینه، معیارهای بسیاری از سوی برخی از اقتصاد دانان نظیر بالاسا، هیلمن، والراس، یتسن و … ارایه شده است. از جمله این معیارها که بیشتر بر مزیت نسبی صادراتی بر اساس عملکرد صادراتی کشورها در گروه های کالایی مختلف تاکید دارد، "معیار مزیت نسبی آشکار بالاسا" و "شرط هیلمن" است.در این مقاله کوشیده ایم با توجه به اهمیتی که توسعه صنایع صادراتی کاربر در جهت رفع معضل بیکاری در کشور دارد، اقلام مزیت دار صادراتی در صنایع غذایی کشور را شناسایی و تجزیه و تحلیل کنیم تا زمینه های دارای امکان توسعه صادرات معرفی شود. بی شک سرمایه گذاری مناسب در این گونه صنایع، که هم مزیت نسبی صادراتی و هم امکان اشتغال زایی بیشتر دارد، در جهت مقابله با نگرانی و چالش اساسی اقتصاد کشور در زمینه معضل بیکاری، بسیار موثر خواهد بود
۳۰۳۷.

اقتصاد نوین جهانی و اندیشه اقتصادی دراسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۶
در این مقاله آموزه های قرآن و سنت و دیدگاههای شماری از دانشمندان متقدم مسلمان، در باره وحدت نوع بشر و پیامدهای آن، بر مقوله یکپارچگی اقتصادهای جهان از راه تخصص و تقسیم کار در حال افزایش و برچیدن موانع از سر راه عبور آزادانه کالا، خدمات، نیروی کار و سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. سپس این مقاله به بحث در باره میزان همخوانی این دیدگاهها با معیارهای «اقتصاد نوین جهانی» می پردازد. نویسنده ادعا می کند که فلسفه ای، که در تعالیم و تالیفات دانشمندان اسلامی ریشه و رشد یافته ترویج عدالت را برای رسیدن به یکپارچگی مطلوب اقتصادهای جهان، امری ضروری تلقی می کند.با کمال تاسف، پارادایم اقتصاد نوین جهانی، فاقد چنین تعهدی نسبت به عدالت است. نویسنده بر این نظر است که کشورهای اسلامی باید، از جهانی شدن حمایت و در عین حال برای گنجاندن عدالت در الگوی جهانی سازی تلاش و کوشش کنند. با این حال، این نیز به تنهایی کافی نیست، این کشورها باید برای پیاده سازی عدالت بیشتر در اقتصادهای خود تلاش و تدابیری جهت رویارویی با چالشهای جهانی شدن اتخاذ نمایند.
۳۰۳۹.

تاثیر توسعه مالی و مخارج عمومی بر درآمد ملی ایران (یک مطالعه اقتصادسنجی((مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۱۷۳
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی، پولی و ثبات اقتصادی شرایط لازم برای دسترسی به نرخ بالای رشد اقتصادی هستند. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد، به بررسی توسعه مالی، پولی و ثبات اقتصادی و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی در ایران می پردازیم.در این مقاله، هدف برآورد یک مدل اقتصادسنجی برای تحلیل تاثیر توسعه مالی، پولی و مخارج عمومی بر درآمد ملی ایران است. انتخاب متغیرها طبق توسعه بخش مالی، رشد اقتصادی، دیدگاههای پول گرایان و کنیزین ها در مورد اثر سیاستهای پولی و مالی می باشد. پس از آشکار شدن ماهیت سری زمانی مجموعه داده ها، یک مدل تصحیح خطای برداری برآورد شده است.نتایج بدست آمده برای ایران، از دیدگاه طرف عرضه توسعه مالی و طرح سرکوب گرایانه مک کینون- شاو حمایت نمی کند. همچنین حمایت قابل توجهی برای اثرات سیاستهای پولی و مالی وجود ندارد.
۳۰۴۰.

آزادسازی نرخ بهره: درس هایی از افریقا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۹۷
این مقاله بررسی مفاهیم نظری و تحلیلی از تجربه پنج کشور افریقایی در آزادسازی نرخ بهره را دربردارد. به رغم پیشرفت اساسی در زمینه اصلاحات سیاست پولی، آزادسازی تنها به طور جزئی سطح و تنوع نرخ های بهره را متاثر ساخته است. در این مطلب عوامل چندی مانند بی ثباتی اقتصاد کلان، بازارهای مالی چند قطبی، نبود بازارهای سرمایه توسعه یافته و همچنین مراتب برنامه های آزادسازی و دسترسی نامتقارن به اطلاعات، افزایش در شکاف میان نرخ های بهره و سپرده و وام و نیز الگوی نسبتا انعطاف ناپذیر نرخ های بهره در دوره گذار به سوی یک سیستم مالی مبتنی بر بازار تشریح می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان