درخت حوزه‌های تخصصی

مطابق مدلهای انتقال اثر نرخ ارز، نرخ ارز در تعیین قدرت رقابتی صادرات کشورها بسیار حائز اهمیت بوده و تعیین اندازه انتقال اثرات نرخ ارز بر قیمت صادرات می تواند در برنامه ریزی های توسعه صادرات ایفای نقش نماید. در این راستا، در مقاله حاضر سعی شده است در چارچوب نظری مدلهای انتقال اثر نرخ ارز، با استفاده از تکنیک ARDL میزان انتقال اثرات نرخ ارز بر قیمت صادرات غیرنفتی اقتصاد ایران طی دوره 1350تا 1386مورد آزمون قرار گیرد. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین نرخ ارز و شاخص قیمت صادرات وجود دارد، به طوری که طی دوره مورد بررسی، با افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) شاخص قیمت صادرات به طور معنی دار افزایش یافته است. در نتیجه میزان انتقال اثر نرخ ارز(Pass-Through) به قیمت صادرات کشور تقریباً کامل و به قیمت وارداتی کشور مقصد برابر صفر می باشد. به عبارت دیگر، نتایج تجربی تحقیق دلالت بر این دارد که در اقتصاد ایران، صادرکنندگان در مواجهه با کاهش ارزش پول ملی(افزایش نرخ ارز)، قیمت صادرات را افزایش داده و به این ترتیب، تغییر نرخ ارز تاثیر چندانی بر قیمت پرداختی کشور مقصد نداشته است.

تصریح تابع تقاضای پول و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر آن یکی از مهم ترین و مناقشه آمیز ترین مباحث اقتصاد است. همین موضوع سبب شده است اقتصاددانان نظریه های متفاوتی را در خصوص تقاضای پول ارائه کنند. الگوی پولی سیدراسکی یکی از جالب ترین نظریات درباره تقاضای پول است. سیدراسکی الگوی پایه ای رمزی را با در نظر گرفتن مانده های حقیقی پول بسط داد؛ به طوری که بر اساس الگوی وی، پول نیز وارد تابع مطلوبیت می شود. کاربرد این الگو و بررسی انطباق آن با واقعیات اقتصاد ایران می تواند زمینه های جدیدی را برای محققان فراهم آورد و چارچوب تحلیلی مناسبی را برای تبیین عوامل موثر بر تابع تقاضای پول ایجاد کند. هم چنین این تحقیق به توسعه و گسترش مباحث نظری موضوع کمک خواهد کرد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و برآورد الگوی پولی سیدراسکی در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک هم جمعی در دوره زمانی 1389-1357 است. مطالعه حاضر ضمن بررسی ادبیات موضوع مربوط، به تصریح تابع تقاضای پول بر اساس الگوی سیدراسکی که یکی از مهم ترین الگوهای اقتصاد کلان با پایه های خرد است، می پردازد. برای برآورد رابطه بلند مدت تقاضای پول و به دست آوردن بردار هم جمعی، از سه رویکرد انگل گرنجر، ARDL و یوهانسن- جوسلیوس استفاده می شود. بردارهای هم جمعی برآورد شده براساس سه روش مزبور حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تقاضای پول سرانه، مخارج مصرفی سرانه، نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ ارز، درآمد سرانه و شاخص قیمت سهام است. به طوری که مصرف سرانه و درآمد سرانه تاثیر مثبت معنی دار و نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام تاثیر منفی معنی دار بر مانده های حقیقی پول سرانه دارد.

هدف این مقاله، باز شناخت برخی زوایای مهم افکار جیونز ازبنیانگذاران اصلی مکتب مطلوبیت گرایی و نهایی گری اقتصادی می باشد. این امر می تواند، نقش ویژه ای در درک ما از نقاط قوت و ضعف نظریه ها و الگوهای جدید اقتصادی داشته و گامی در جهت تعمیق دانش ما از چگونگی تکوین مکتب نئوکلاسیکی محسوب شود. در این راستا، تحقیق حاضر به تعیین "مکانیک مطلوبیت و نفع شخصی" در دکترین جیونز اختصاص دارد. به طور خاص این مقاله، هدف اصلی خود را بازشناخت زیربنایِ انسان شناسانه و روش شناسی دیدگاه فایده گری جیونز قرارداده است. درهمین چهارچوب، رابطه میان علم اقتصاد و ریاضیات در دکترین جیونز متبلور شده، در واقع تلفیقی است از انسان شناسی اسمیت و بنتهام. به عبارت روشن تر، جیونز حداقل دو کار مهم برای مکتب اقتصادی نئوکلاسیکی انجام داد. وی ابتدا مفهوم عام مطلوبیت را که قبل از وی توسط بنتهام مطرح شده بود، برای اقتصاددانان عملیاتی نمود و سپس با تلفیق آن با دیدگاه فرد گرایی خاص آدام اسمیت که بر مبنای نفع شخصی شکل گرفته بود، از کنار مشکل ناشی از تزاحم میان منافع فرد وجامعه که در نظریه فایده گری بنتهام وجود داشت گذشت. بنابراین، جیونز دکترین خود را "مکانیک مطلوبیت و نفع شخصی" نامید. به علاوه این مقاله، روش استنباط در دکترین جیونز را که در اقتصاد مرسوم نیز کاربرد فراوان دارد، مورد مداقه قرار داده و چگونگی استخراج قوانین کلی را با استفاده از ارتباط رفتار فرد و جامعه توضیح می دهد. مقاله نتیجه می گیرد که دکترین جیونز بر اساس مبانی خاص انسان شناسانه خود از روش قیاسی- استقرایی و ابزار ریاضی استفاده می نماید. در مقاله ملاحظه می شود که نوع نظریه پردازی جیونز و توجه وی به اندازه گیری خواست انسان و محاسبه لذت و رنج به طور طبیعی، او را به سمت استفاده از ریاضیات در اقتصاد پیش برد و باعث گردید که علم اقتصاد را علمی با ماهیت ریاضی بداند. مقاله، ما را به این نکته نیز توجه می دهد که بر خلاف تصور بسیاری، جیونز معتقد بود که احساسات و وظایف انسانی دارای مراتب مختلف است، اما به خاطر محدودیتهای ناشی از اندازه گیری بسیاری از این مراتب، وی ناچار می شود که در مقام نظریه فایده گری بنتهام استفاده حداقلی نموده است. بنابراین، قبل از به کارگیری دکترین جیونز بایستی به لوازم خاص و محدودیتهای آن برای تحلیل اقتصادی توجه نمود.

مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که درجه اعتقاد به منع اسراف در جامعه مورد مطالعه چه اندازه است؟ و در عمل چه اندازه به منع اسراف پایبند هستند؟ آیا رابطه معناداری بین متغیرهای ساختاری و زمینه ای جامعه مورد مطالعه با میزان اعتقاد و میزان التزام به منع اسراف وجود دارد یا نه؟ روش مورد مطالعه، انجام پیمایش با نمونه 400 خانواری از مردم شهر یزد بوده که به طور کامل به صورت تصادفی انتخاب شده و اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. نتیجه به دست آمده حاکی است که حدود 57 درصد از خانوارهای مورد مطالعه به طور کلی مرتکب اسراف در مصرف و مخارج مصرفی می شوند و هرچه میزان اعتقاد به منع اسراف کمتر میشود میزان اسراف افزایش مییابد. میزان اعتقاد و التزام به منع اسراف به صورت رفتار مصرفی با برخی از متغیرهای ساختاری و زمینه ای مانند جنس، سن، وضعیت تاهل، نوع شغل، میزان درآمد و میزان مخارج خانوار رابطه معنادار دارد.

با توجه به اهمیت حضور ناتو در کشورهای همسایه ایران و تاثیر آن بر تعیین راهبردهای امنیت ملی و استراتژیهای دفاعی کشور ، در مقاله حاضر پس از بررسی اهداف استراتژیک ناتو ، به تحلیل آخرین اقدامات این سازمان در سطح منطقه - به ویژه در عراق - پرداخته شده و راهکارهای پیش روی ایران در برقراری امنیت ملی و حفظ منافع ملی در دو سطح خرد و کلان مورد اشاره قرار گرفته است. با توجه به پیامدهای امنیتی حضور ناتو در همسایگی ایران ، در این مقاله تلاش شده است تا راهکارهای پیش روی ایران برای تامین منافع خود ، مورد اشاره قرار گیرد . بررسی نخحوه آموزش نیروهای عراقی ، مذاکره در زمینه نحوه استقرار نیروهای ناتو در مرز عراق و ایران ، لزوم باز تعریف روابط ایران و پیمان آتلانتیک شمالی و تلاش برای گسترش تعاملات و گفتگوها در راستای تامین امنیت ملی از جمله راهکارهای پیشنهاد شده در این مقاله میباشد...

در این مقاله، روش های مختلف شناسایی فقرا و هدفمندی در برنامه های مختلف اجرا شده در کشورهای دیگر بررسی و ارزیابی می شود. بررسی تجارب کشورها، الگوها و ابزارهای مورد استفاده آنها می تواند الگوی سیاستگذاری مناسب برای بکارگیری یک الگوی شناسایی مناسب که کمترین میزان خطای نوع اول و دوم را داشته باشد، ارایه نماید. در این مقاله، الگوهای هدفمندی مانند ارزیابی فردی، خود هدفمندی، هدفمندی جغرافیایی و موارد دیگر اشاره شده است. در هر کدام از الگوهای یاد شده با انتخاب ابزارهایی (مانند آزمون وسع، آزمون تقریب وسع و موارد دیگر) می توان گروههای هدف را شناسایی کرد و تلاش شده است تا با توجه به تجارب جهانی و شاخص های عملکردی مرتبط با هدفمندی، بهترین ابزار شناسایی و هدفمندی معرفی گردد.

شرکت بیمه مورد مطالعه همه ساله با سپرده گذاری، در اندیشه افزایش اعتبار مالی و ارائه خدمات مطلوب تر به مردم و بیمه گذاران است. دراین میان پرداخت خسارات به خسارت دیدگان این شرکت سبب می گردد تا مدیران این شرکت همواره به دنبال تعیین و شناسایی حد مناسب و بهینه سپرده گذاری جهت پرداخت خسارات باشند. بدین منظور در پژوهش حاضر به تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری های ریسکی و غیرریسکی شرکت بیمه مورد مطالعه طی دوره 1389 – 1375 پرداخته شده است. برای تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری از مدل مارکویتز استفاده گردیده است. نتایج مدل مارکویتز نشان داد که حد بهینه سرمایه گذاری های ریسکی 39% و سرمایه گذاری های بدون ریسک 61% است.

ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها که معمولاً مترادف با کیفیت تسهیلات اعطایی به کار می رود، به طور کلی، شامل شناسایی دقیق کلیه تسهیلات اعطا شده مشکل دار و محاسبه سهم آنها در کل تسهیلات و دستیابی به درجه سلامت دارایی های بانک می باشد. طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر ،نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور، رشد قابل توجهی را تجربه کرده که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد است. در این تحقیق، به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت دارایی های بانکی کشور در دو بخش عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی پرداخته شده است. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای بیست و پنج بانک از شبکه بانکی کشور (بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، سینا، کارآفرین، انصار، ایران زمین، آینده، دی، شهر، مهر، پست بانک، سپه، ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، و ملت) از سال 1385 تا 139۴ به کار گرفته شده اند. در این تحقیق، تلاش بر آن بوده است تا ارتباط میان کیفیت دارایی و عوامل بانکی (نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بازده دارایی ها، اندازه بانک، نسبت سپرده به دارایی، رشد وام، نسبت وام به دارایی) مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر کیفیت دارایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله، با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی شش مرحله ای و تخمین زننده خطی GMM (گشتاورهای تعمیم یافته)، این نتیجه حاصل شده است که ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق الذکر (متغیرهای مستقل) و کیفیت دارایی در شبکه بانکی کشور وجود دارد

اسلام معتقد است آنچه دوام و بقای هر حکومتی وابسته به آن است، ایجاد زمینه های بسط عدالت در جامعه است؛ و از لوازم اصلی حرکت به سوی رشد و کمال، از بین بردن فقر و تبعیض در جامعه و ایجاد وسعت در معیشت برای زندگی مردم است و برای برقراری عدالت در جامعه، رشد و توزیع باید در کنار هم حرکت کنند. از این رو هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در 8 کشور اسلامی عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره 1990-2010 می باشد. از این رو از متغیرهای ضریب جینی، سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی، سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی، درآمد سرآنه و تورم استفاده گردید و مدل نهایی با استفاده از روش داده های ترکیبی برآورد شد. طبق نتایج به دست آمده فرضیه کوزنتس در میان کشورهای اسلامی قابل رد نیست.

انسان باعث تخریب محیط زیست شده است و محققان معتقدند تعامل انسان با محیط زیست باید مسئولانه باشد؛ البته چنین تعاملی نیز در گرو شناخت دقیق فکر و رفتار انسان است. در این راستا، 74 کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مشهد با «رویکرد متعالیه» و «نظام پنج دال» مطالعه شدند. بر اساس نتایج به¬دست آمده، رابطة «فکر» و «رفتار» زیست محیطی نسبتاً ضعیف بوده، تفاوتی معنی¬دار نیز با یکدیگر دارند. از آنجا که این کارشناسان راهنمای تحقق پایداری به¬شمار می¬روند، ضرورت دارد که به نحوی آنها را آموزش داد تا برای تغییر در زندگی، فکر و رفتارشان و نیز هماهنگی بین این دو مهیا شوند؛ به بررسی هر چه بیشتر اطلاعات پیرامون مسائل زیست محیطی و نگرانی¬های ناشی از آنها ترغیب شوند؛ تغییرات هر چند کوچک را از خود آغاز کنند؛ و بالاخره برای تغییرات در فکر و رفتار خود، روابط همدیگر را توسعه دهند تا بر موانع موجود بر سر راه پایداری فائق آیند.

سالخوردگی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی ایران، یکی از مسایل مهم این بخش مطرح بوده که با توجه به نقش بخش کشاورزی در اقتصاد ایران می توان تاثیر آن را در کل جامعه حدس زد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که جمعیت شاغل در بخش کشاورزی ایران در مقایسه با سایر بخش ها سالخورده تر است که در صورت تداوم روند این سالخوردگی وضعیت بخش کشاورزی در آینده نگران کننده خواهد بود. همچنین نسبت جمعیت شاغل بالای 60 سال بخش کشاورزی، (در سال 1375) 21.1 درصد است. در حالی که این رقم برای دو بخش صنعت و خدمات به ترتیب 3.9 و 5.2 درصد است. این موضوع بدان معناست که نسبت سالخوردگان بخش کشاورزی به ترتیب بیش از 4 و 5 برابر نسبت سالخوردگان بخش های صنعت و خدمات است .یافته های این تحقیق همچنین نشان داده است که مهاجرت های روستا به شهر از مهمترین دلایل سالخوردگی شاغلان بخش کشاورزی است. مهمترین نتایجی نیز که سالخوردگی جمعیت بخش کشاورزی به دنبال خواهد داشت عبارت است از: کاهش بهره وری، به خطر افتادن امنیت غذایی، وابستگی کشور به مواد غذایی و نیاز به واردات این مواد از خارج.

یکی از نشانه های توسعه هر جامعه ای، فضای کسب و کاری است که توسط زنان کارآفرین راه اندازی و مدیریت می شود. زنان به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های انسانی، می توانند نقش بالقوه ای را در فرآیند توسعه بخش های اقتصادی هر جامعه ای ایفا کنند، که بخش کسب و کار نیز از این مهم مبرا نیست. مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی نه تنها در توسعه ظرفیت ها و توانایی های زنان، بلکه در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش کلیدی داشته و دارد. در این مقاله تأثیر نیروی کار زنان، نیروی کار مردان، درآمد و تورم بر شاخص کلی فضای کسب و کار برای 8 کشور منتخب درحال توسعه از جمله ایران، طی دوره زمانی 2006 تا 2014 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها، از تکنیک هم انباشتگی پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که متغیرهای نیروی کار زنان و مردان دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار هستند. براساس نتایج رگرسیونی، زنان در کنار مردان نقش قابل توجهی را در بهبود فضای کسب و کار ایفا می کنند، ولی با این وجود، ضریب تأثیرگذاری نیروی کار زنان کمتر از نیروی کار مردان است، که این أمر با شرایط فضای کسب و کار کشورهای مورد بررسی کاملا همخوانی دارد. درآمد نیز دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است، ولی تورم دارای تأثیر منفی و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است.