درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۹۸۱ تا ۲۱٬۰۰۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۲۰۹۸۱.

توزیع درآمد در استان مازندران طی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی دوره جدید سال دوازدهم فروردین ۱۳۹۱ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۶۰۰
هدف اساسی در این مقاله برآورد سطح نابرابری اقتصادی در استان مازندران طی برنامه های توسعه اول اقتصادی – اجتماعی می باشد. نابرابری در توزیع درآمد (هزینه) استان مازندران به تفکیک مناطق شهری و روستایی به صورت ناپارامتریکی طی برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی برآورده شده است. نتایج حاصل از برآورد ضریب جینی و ارزیابی روند آن نشان می دهد که کمترین سطح نابرابری در مناطق شهری و روستایی به ترتیب در سال های 1369 و 1382 واقع شده است بیشترین مقدار نابرابری در مناطق شهری و روستایی در سال 1370 می باشد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داده است که نابرابری در مناطق روستایی استان مازندران به طور معناداری از نابرابری در مناطق شهری بیشتر بوده است. نتایج حاصل از تحلیل واریانس در برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی نشان داده است که مقایسه سیاست های اجرا شده توسط دولت طی برنامه های اول،دوم وسوم توسعه اقتصادی- اجتماعی بر نابرابری تأثیر مثبت داشته و نابرابری را کاهش داده است. بنابر نتایج حاصل، بیشترین کاهش نابرابری در برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی مشاهده شده است.
۲۰۹۸۳.

مروری سیستماتیک بر پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ ۱۶۰-۱۴۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۴۷۷
شکاف میان نظریه و عمل، چالش اساسی پیرامون پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت استراتژیک منابع انسانی است که این امر سبب شده تا بسیاری از سازمان ها نتوانند در پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی چندان موفق باشند. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه و بررسی جامع، دقیق و عمیق مبانی نظری در زمینه پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت استراتژیک منابع انسانی است تا بتوان به فهم و ادراک به مراتب جامع تر و دقیق تری در این حوزه دست یافت و به توسعه مطالعات هم از منظر تئوریک و هم کاربردی پرداخت. به منظور تجزیه و تحلیل جامع و دقیق مبانی نظری پیاده سازی مدیریت استراتژیک منابع انسانی، از رویکرد مرور سیستماتیک بهره گرفته شد و پس از تعیین سؤال پژوهش و استراتژی جست و جو و غربالگری موارد شناسایی شده، در نهایت ۴۱ پژوهش مرتبط با موضوع، استخراج و تجزیه و تحلیل شد. به منظور مفهوم سازی پیاده سازی مدیریت استراتژیک منابع انسانی، سه گونه تئوریک مختلف مشتمل بر هم سویی استراتژی های منابع انسانی و استراتژی های کلان سازمان، نقش پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی و چگونگی پیاده سازی و عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی های منابع انسانی، شناسایی و تبیین شد.
۲۰۹۸۵.

آزادی اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام و سرمایه داری از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 69-88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۹۳۳
هدف اصلی این پژوهش، استخراج شبکه مضامین آزادی اقتصادی، براساس بیانات رهبر معظم انقلاب است. با استفاده از روش تحلیل مضمون و بررسی چگونگی تحقق آن، یافته های زیر به دست آمده است. منظور از آزادی در غرب، آزادی سرمایه است، ولی در اسلام، فراهم شدن شرایطی است که همه افراد جامعه در چارچوب مشخص بتوانند آزادانه فعالیت اقتصادی انجام داده، از امکانات طبیعی و ثمره فعالیت خود بهره مند شوند. در نظام سرمایه سالار، عده معدودی آزادانه بر ثروت خود می افزایند، اما توده مردم امکان تولید ثروت به معنای حقیقی را ندارند. ثمره این نگرش، فقر اغلب مردم، تجمع ثروت در دست عده ای معدود و اداره حکومت توسط صاحبان سرمایه و به نفع آنهاست. در اقتصاد جامعه اسلامی، لزوم پیشرفت اقتصادی و تولید ثروت، آزادی اقتصادی را ضروری می سازد. در کنار حق فعالیت و تلاش اقتصادی آزاد برای همه افراد جامعه، حق کنترل و نظارت برای دولت نیز در نظر گرفته شده که بدون آن جامعه به طغیان، ظلم، بغی و فساد منتهی خواهد شد. به مقتضای آزادی اقتصادی، مسئولیت امور اقتصادی جامعه و سنگینی بار امور اقتصادی جامعه بر دوش مردم است. هرکس بسته به توانش موظف است به نیازهای اجتماعی کمک کند. بهترین راه تحقق آزادی اقتصادی، تحقق اقتصاد مقاومتی با مشخصه مردم بنیانی است.
۲۰۹۸۹.

بررسی قابلیت پیش بینی تولید کل و بخشی درالگوهای داده-ستانده؛ با تأکید بر بخش های بلوغ یافته

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری تولید
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های داده_ستانده
تعداد بازدید : ۹۶۸ تعداد دانلود : ۹۵۵
پ یش بی نی متغیرها یکی از وظایف اصلی و مهم علوم مختلف از جمله اقتصاد می باشد. به لحاظ روش شناسی، مطالعات خارجی انجام شده، در خصوص پیش بینی تولید از الگو ها ی داده- ستانده تقاضامحور لئونتیف ( LDM ) [1]و عرضه محور گش ( GSM ) [2]استفاده می گردد. در زمینه پیش بینی تولید بخش های اقتصادی، توجه به ماهیت بخش ها از منظر بلوغ یافته [3]و کمتر بلوغ یافته [4]حائز اهمیت است. در این مقاله، پیش بینی تولید برای دو دوره زمانی محاسبه شده است. اول، پیش بینی تولید سال 1378 بر مبنای ساختار تولید سال 1367، که نمایانگر دوره پایان جنگ و شروع بازسازی در اقتصاد است و دوم، پیش بینی تولید سال 1383 بر مبنای ساختار تولید سال 1378، که دوره بعد از بازسازی در اقتصاد را متصور است. در ادامه، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، خطای پیش بینی تولید کل و بخش های اقتصادی بویژه بخش های بلوغ یافته در الگوهای داده- ستانده با به کارگیری معیار میانگین قدرمطلق انحراف ( MAD ) [5]مورد سنجش قرار گرفته است . یافته های مقاله حاکی از آن است که نخست، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، الگوی لئونتیف خطای پیش بینی کمتری را برای تولید کل ارائه می کند و از قابلیت پیش بینی بهتری نسبت به الگوی گش برخوردار است. دوم آنکه، در دوره پایان جنگ و شروع بازسازی، از بین بخش های کشاورزی، ساختمان و معدن، الگوی گش فقط برای بخش معدن، خطای پیش بینی کمتری را نسبت به الگوی لئونتیف ارائه دارد؛ لذا در ایران تنها بخش معدن، بخش بلوغ یافته است و بخش های کشاورزی و ساختمان، بخش های کمتر بلوغ یافته تلقی می شوند .
۲۰۹۹۵.

بررسی تأثیر استفاده از خدمات الکترونیکی بر رضایت مؤدیان مالیاتی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم آذر و دی ۱۳۹۳ شماره ۹ و ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۷۷۰
یک نظام مالیاتی هنگامی می تواند به اهداف خود دست یابد که همراهان اصلی اجرای آن یعنی مردم را با خود هماهنگ سازد. هر اقدامی که رضایت بیشتر پرداخت کنندگان مالیات را در پی داشته باشد، کارایی نظام مالیاتی را نیز ارتقا خواهد بخشید. دولتمردان کشورمان نیز در سال های اخیر برای افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین بهبود تمکین مالیاتی در جامعه طرح های گوناگونی را اجرا نموده اند. روی آوردن به روش های گوناگون برای بهبود خدمات اطلاع رسانی و تسهیل پرداخت مالیات از جمله این اقدامات می باشد. این مطالعه با مطرح کردن خدمات غیرحضوری و اینترنتی، خدمات پرداخت الکترونیکی و رسانه های گروهی به عنوان عوامل اثرگذار، در پی بررسی اثر آنها بر رضایت مؤدیان مالیاتی می باشد. به این منظور در تحقیق حاضر جامعه طلافروشان شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته اند که جمعیتی در حدود 600 نفر را شامل می شود. جهت گردآوری اطلاعات 74 پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت به طور تصادفی از این افراد جمع آوری و از داده های آنها استفاده شده است. خروجی های نرم افزار ضریب آلفای کرونباخ را بیش از 70 درصد نشان می دهد. نتایج بررسی ها با استفاده از رگرسیون خطی نشان دهنده آن است که هر سه عامل یاد شده اثر مثبت و معناداری بر رضایت مؤدیان مالیاتی دارند.
۲۰۹۹۸.

شناسایی زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد تطبیقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۸) 1-24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۷۲۱
هدف از این تحقیق دریافت زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی است. در این راستا، پس از مطالعه ادبیات نظری تحقیق و شناسایی عوامل اصلی و فرعی فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی، با استفاده از روش دلفی و طی دو مرحله، از خبرگان مرتبط با مناقصه های دولتی نظرسنجی و درستی موارد شناسایی شده کنترل و بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که، همه موارد شناسایی شده جزو زمینه های بروز فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی است. در ادامه، برای تشخیص میزان اهمیت هریک از این عوامل، با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره، شامل روش های تحلیل سلسله مراتبی AHP و TOPSIS، عوامل مذکور رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که، از نظر خبرگان، از بین چهار عامل اصلی شناسایی شده (ساختار رانت جویانه مناقصه های دولتی، سیاسی بودن فرایند برگزاری مناقصه ها، اقتدار بوروکراتیک و ضعف سازوکارهای نظارتی)، ضعف ساز و کارهای نظارتی مهم ترین عامل است. اگرچه عامل ساختار رانت جویانه، از نظر خبرگان، اهمیت کمتری نسبت به سایر عوامل دارد، ولی درواقع فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی عملی رانت جویانه و روشی برای دستیابی به رانت هاست. سایر عوامل زمینه ساز نیز دستیابی به منابع رانت را تسهیل می کنند. این عوامل، هماهنگ با یکدیگر، درنهایت، کاهش قیمت نسبی فساد و، درنتیجه، شکل گیری آن در مناقصه های عمومی را سبب می شوند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان