درخت حوزه‌های تخصصی

تبدیل به اوراق بهادار کردن ، نوعی تکنیک مالی است که دارایی ها را با هم تجمیع کرده و آنها را به اوراق بهادار قابل مبادله مبدّل می سازد. انواع مؤسسات مالی و بنگاه های اقتصادی به منظور تأمین نیازهای سرمایه ای از این فرآیند بهره گرفته و از طریق ایجاد اوراق بهادار، ارزش دارایی هایشان را به واقعیت مبدّل می سازند؛ این نوع اوراق بهادار با اوراق بهادار بدهی و حقوق صاحبان سهام حامیان مالی شرکت ها متفاوت است. از ابتدای پیدایش روش تبدیل به اوراق بهادار کردن در دهه 1970، این روش روزبه روز در حال رشد بوده است. امروزه نیز این روش به طور گسترده توسط بانک ها در قالب تکنیک های مشتقات مالی به کارمی رود. اما این روش در صنعت بیمه نسبتاً روش نوظهوری است؛ به طوری که اولین کاربردش در اوایل دهه 1990 به وقوع پیوسته است. در سال های اخیر تعداد معاملاتی که در این قالب انجام می گیرد (به طوری که استفاده از تکنیک های مشتقات مالی مرتبط با این روش مثل معاوضات حوادث فاجعه آمیز ) با سرعت چشمگیری در حال رشد است. امروزه بیمه گران زندگی به دنبال این هدف هستند که بخشی از فعالیت های اقتصادی شان را به اوراق بهادار تبدیل کنند و از طریق کارایی سرمایه، بازده سهامشان را افزایش دهند. شرکت های بیمه از طریق فروش ریسک به سرمایه گذاران، نیازشان به نگهداری سرمایه را تقلیل داده و قدرت و توانایی خود را برای ورود به کسب و کاری جدید، افزایش می دهند. برخی از انواع تبدیل به اوراق بهادار کردن، منافع مالیاتی معینی را نیز به همراه دارد. این روش به بیمه گران و بیمه گران اتکایی این امکان را می دهد تا بر بیمه گری و ساماندهی ریسک متمرکز شده و آنها را مستقیماً به بازارهای اوراق بدهی منتقل کرده و بازده حقوق صاحبان سهام را بهبود بخشند. نتیجه این امر این است که بیمه گران و بیمه گران اتکایی قادر خواهند بود این منافع را با مشتریان شان سهیم شوند و تقاضا برای انتقال ریسک را افزایش دهند. اوراق قرضه بیمه زندگی نیز دارایی های غیرمشهود را تبدیل به پول کرده، الزامات سرمایه ای قانونی را پاسخ گفته و ریسک های حوادث فاجعه آمیز مثل مرگ را به بازار اوراق قرضه منتقل می سازد. اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز که نخستین رویکرد تبدیل به اوراق بهادار کردن بیمه اموال و حوادث تا به امروز است، به عنوان منبعی برای ظرفیت بیمه ای/ یا بیمه اتکایی و ، منافع زیادی را برای بیمه گران یا بیمه گران اتکایی به همراه داشته اند. این نوع اوراق قرضه به عنوان پوشش و حمایت وثیقه دار برای ریسک حوادث حاد به کارمی روند که در یک قیمت ثابت چند ساله، ریسک طرف معامله (احتمال عمل نکردن به تعهدات از سوی طرفین قرارداد) را از بین می برد. به علاوه اینکه این اوراق، ظرفیت سنتی بیمه را تقویت می کنند؛ زیرا سرمایه گذاران در اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز در واقع امکان فراهم آوردن بیمه اتکایی را ندارند. سرمایه گذاران دارای درآمد ثابت ، به نحو فزاینده ای به اوراق بهادار بیمه ای و پذیرش ریسک های مرتبط با آن علاقمند شده اند. زیرا این گونه اوراق بهادار، سرمایه گذار را با نوع خاصی از ریسک های بیمه، مثل ریسک وقوع زمین لرزه در ناحیه ای خاص، مواجه می سازد که این امر در فعالیت های تجاری به یک سرمایه گذاری تک رشته ای منجر می شود. ازآنجایی که وجوه این سرمایه گذاران در یک شرکت امین و مورد اعتماد (تراست) نگهداری می شود، بنابراین این سرمایه گذاران با هیچ گونه ریسک طرف معامله در رابطه با شرکت حامی این اوراق قرضه (یعنی شرکت های بیمه یا بیمه گران اتکایی) مواجه نیستند. ازطرفی دیگر، همبستگی کم بین این اوراق قرضه و بازار سهام و بازارهای اعتباری، این اوراق را به دارایی هایی با تنوع بالا مبدّل ساخته است. در خلال 5 سال گذشته حجم اوراق بهادار تصفیه نشده بیمه اموال و حوادث 2 برابر شده است، حجم اوراق قرضه بیمه زندگی 3 برابر گردیده است و حجم کل این اوراق بهادار به حدود 23 میلیارد دلار رسیده است. طی دو سال گذشته انتشار این نوع اوراق بهادار سرعت بیشتری یافته است. به دلیل الزامات مالی صنعت بیمه زندگی، انتظار می رود حجم ILSها تا سال 2016، از 150 میلیارد دلار به 350 میلیارد دلار افزایش یابد. به علت ماهیت نوظهور این اوراق ازیک طرف و ازطرف دیگر به خاطر وجود روش های دیگری برای تأمین سرمایه برای صنعت بیمه توسط سرمایه گذاران، حجم آتی این بازار همواره در حال تغییر است و با قطعیت نمی توان در مورد آن سخن گفت. بااین وجود، به زودی ILS ها و دیگر ابزارهای مرتبط با آن به مهم ترین منبعِ ظرفیت برای صنعت بیمه تبدیل خواهند شد.

سیاست گذاری ملی ارتباطات نیازمند شناخت نقش و تعیین جایگاه هر یک از رسانه ها در سپهر توسعه ملی است . این که ساختار قدرت سیاسی و مجموعه دولتمردان (به مفهوم عام) چه نگرش و ، در عین حال ، چه انتظاراتی نسبت به جایگاه رسانه ها ، هم به صورت نظام مند و هم به شکل مجزا ، دارند بر حضور ، فعالیت و ایفای نقش رسانه ها و روزنامه نگاران تاثیری انکار پذیر دارد . آخرین مطالعه و تحقیق میدانی ای که در مورد رابطه اعتماد مردم به رسانه ها با اعتماد آنها به حکومت در سال 1382 در مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها صورت گرفته است ، همبستگی بالایی را در این زمینه نشان می دهد .

در این مطالعه تاثیر صادرات محصولات کشاورزی بر رشد بخش کشاورزی در ایران بررسی شده است. بدین منظور استفاده از فرضیه ها و تخمین مدل کاربردی فدر (Feder, 1982) مورد نظر بوده ولی به سبب وجود مازاد نیروی کار در ایران و مطابقت نداشتن کامل این مدل با شرایط کشور، به جای نرخ رشد نیروی کار، سرمایه گذاری سرانه (نسبت سرمایه گذاری ثابت در بخش کشاورزی به نیروی کار شاغل در بخش) در مدل وارد شده است. برای تخمین مدل، روش OLS به کار رفته و، از نرم افزار اقتصادی Econometric Views استفاده شده است. نتایج این مطالعه، تاثیر مثبت شاخص صادرات کشاورزی را بر شاخص ارزش افزوده این بخش نشان می دهد و ضریب این تاثیر نیز 0.064 میلیارد ریال براورد شده که نشان داده است یک میلیارد ریال افزایش صادرات کشاورزی، ارزش افزوده در این بخش را به میزان 0.064 میلیارد ریال افزایش می دهد.

امروزه‌ اهمیت‌ انرژی‌ بر کسی‌ پوشیده‌ نیست‌، بنابراین‌، اقتصادشناسان‌ برای‌ برآورد وپیش‌بینی‌ تقاضای‌ انرژی‌ (به‌ ویژه‌ فراورده‌های‌ نفتی‌) در بخشهای‌ مختلف‌ و با توجه‌ به‌ اوضاع‌اقتصادی‌ و اجتماعی‌ هر کشور، مدلهایی‌ پیشنهاد و آزمون‌ کرده‌اند. از آنجا که‌ انرژی‌ در بخشهای‌ مختلف‌ مصرف‌ می‌شود و متغیرهای‌ عمده‌ تأثیرگذار برمصرف‌ انرژی‌ در هر بخش‌ متفاوت‌ است‌. معرفی‌ یک‌ مدل‌ کلی‌ برای‌ برآورد تقاضای‌ انرژی‌ دربخشهای‌ اقتصادی‌، تورش‌ ایجاد خواهد کرد. بدین‌ روی‌، می‌توان‌ با انتخاب‌ مدل‌ مناسب‌ ومتغیرهای‌ مهم‌ تأثیرگذار بر مصرف‌ در هر بخش‌ یا زیربخش‌ اقتصادی‌، ضریبهای‌ مربوطه‌ رامحاسبه‌ کرد که‌ از این‌ طریق‌ کمک‌ شایانی‌ به‌ برنامه‌ریزان‌ و سیاستگذاران‌ در جهت‌ انتخاب‌سیاستهای‌ خود، از جمله‌ تغییر قیمت‌ و سیاستهای‌ حمایتی‌ می‌شود. حمل‌ و نقل‌، یکی‌ از بخشهای‌ مهم‌ اقتصادی‌ هر کشور به‌ شمار می‌رود و جزو معدودبخشهایی‌ است‌ که‌ در بیشتر کشورها، وابستگی‌ تام‌ به‌ فراورده‌های‌ نفتی‌ دارد. از سوی‌ دیگر،متغیرهای‌ مهم‌ این‌ بخش‌، با توجه‌ به‌ اینکه‌ تقاضای‌ آن‌ تقاضای‌ مشتق‌ می‌باشد، با بخشهای‌دیگر متفاوت‌ است‌. در این‌ مقاله‌، نمونه‌هایی‌ از مدلهای‌ مختلف‌ را که‌ برای‌ برآورد تابع‌ تقاضای‌سوخت‌ در بخش‌ حمل‌ و نقل‌ استفاده‌ شده‌ و در کشورها نیز آزمون‌ گردیده‌، معرفی‌ کرده‌ایم‌. به‌ طور خلاصه‌، در این‌ مقاله‌، 15 مدل‌ معرفی‌ شده‌ که‌ از مدلهای‌ ساده‌ به‌ مدلهای‌ پیچیده‌طبقه‌بندی‌ شده‌ است‌. از سوی‌ دیگر، از آنجا که‌ در بخش‌ حمل‌ و نقل‌ نیز چند زیربخش‌(جاده‌ای‌، راه‌آهن‌، هوایی‌) وجود دارد، مدلهای‌ هر زیربخش‌ جداگانه‌ معرفی‌ شده‌اند که‌ با توجه‌به‌ اهمیت‌ حمل‌ و نقل‌ جاده‌ای‌ در کشورها، بیشتر مدلهای‌ انتخابی‌، مربوط به‌ تقاضای‌ بنزین‌ وگازوئیل‌ در بخش‌ جاده‌ای‌ می‌باشد. به‌ طور کلی‌، متغیرهای‌ مهم‌ برای‌ برآورد تقاضای‌ سوخت‌ در زیربخشهای‌ حمل‌ و نقل‌،شامل‌ قیمت‌ سوخت‌، درآمد قابل‌ تصرف‌، تعداد وسایل‌ نقلیه‌ موجود، عمر وسایل‌ نقلیه‌، نرخ‌استفاده‌ و کارایی‌ آنها، مسافر و تن‌ کیلومتر حمل‌ شده‌، قیمت‌ خدمات‌ حمل‌ و نقل‌، وضعیت‌خاص‌ هر کشور (سیاستهای‌ دولت‌، وضعیت‌ جنگی‌، آب‌ و هوا و...) می‌باشد. با توجه‌ به‌ اینکه‌وارد کردن‌ تمام‌ متغیرها در یک‌ مدل‌، از کارایی‌ آن‌ می‌کاهد، با

در مقاله حاضر، بررسی کمی تحلیل های سیاستی آثار سیاست های مالی ناشی از حذف یارانه هفت گروه کالاهای اساسی بر افزایش شاخص هزینه زندگی دهک خانوارهای شهری و روستایی در چارچوب رویکرد هزینه (قیمت) و در قالب دو الگوی مشخص انجام شده است. الگوی اول، الگوی هزینه (قیمت) ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) مبتنی بر انتقال هزینه از یک حساب به حساب دیگر بوده است. الگوی دوم، شکل تجزیه شده آن در قالب الگوی هزینه تحلیل مسیر ساختاری از یک حساب به عنوان قطب مبدا به حساب دیگر به عنوان قطب مقصد و بر حسب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم بوده است. بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی ویژه کالاهای اساسی سال 1380 و با استفاده از الگوی دوم، درصدهای مسیرهای مستقیم آشکار شده ناشی از حذف یارانه کالاهای اساسی به عنوان قطب های مبدا بر افزایش شاخص هزینه ی زندگی دهک کم درآمد خانوارهای شهری و روستایی به عنوان قطب های مقصد، از کل اثرات همه جانبه نسبت به درصد مسیرهای مستقیم خانوارهای پر درآمد شهری و روستایی بیشتر بوده است.

در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله ذخایر نفتی، درآمد حاصل از این منابع به دلایل مختلفی از جمله عدم مدیریت صحیح این درآمدها،می­تواند با تأثیرگذاری بر شرایط اقتصادی و اجتماعی، به مانعی برای توسعه تبدیل شود. هدف این مطالعه، بررسی رابطه درآمدهای نفتی و سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره 86-1355 می­باشد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده­ها، روش خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL) و آزمون همجمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، درآمد نفتی به عنوان شاخصی برای وفور منابع طبیعی، دارای تأثیر منفی و معنی­دار بر سرمایه اجتماعی می­باشد. نتایج همچنین نشان می­دهند که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، تأثیر مثبت بر سرمایه اجتماعی در ایران دارد.

اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی ثبت نشده است. فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی ثبت نشده است. فعالیت های خارج از حیطه اقتصاد رسمی در چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی قابل تفکیک است. طبیعت پنهانی اقتصاد زیرزمینی، اندازه گیری و مطالعه مستقیم آن را با مشکل رو به رو می سازد و به همین دلیل بیشتر روش های اندازه گیری رایج، روش های تخمین غیرمستقیم این فعالیت هاست که با فرضیه های محدودکننده بسیاری همراه است. در دو دهه اخیر، اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی و بررسی علل و آثار آن بیش از گذشته توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده و بخش وسیعی از ادبیات اقتصادی، به نتایج مطالعات موجود در این باره اختصاص یافته است.

در این مقاله تأثیر تحریم اقتصادی بر حجم تجارت ایران با 73 شریک اصلی تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل جاذبه تعدیل یافته و رهیافت داده های تلفیقی پویا استفاده شده است. برای بررسی تأثیر تحریم اقتصادی روی تجارت خارجی ایران ابتدا اثر تحریم های یک جانبه و چند جانبه روی تجارت ایران با کل شرکای تجاری بررسی شده است. نتایج نشان داده که تحریم های یک جانبه آمریکا، روی تجارت خارجی ایران تأثیر معنی داری نداشته ولی تحریم های چند جانبه تأثیر منفی و معنی داری بر تجارت خارجی ایران داشته است. به منظور بررسی فرضیه قابلیت فرار و گریز از تحریم، تأثیر تحریم اقتصادی بر حجم تجارت خارجی ایران با کشورهای ثالث در قالب مدل جداگانه ای بررسی شده است. نتایج تخمین نشان داده است که تحریم های یک جانبه تأثیر مثبت و معنی داری بر حجم تجارت ایران با کشورهای ثالث داشته است. به عبارت دیگر ایران توانسته است برای مقابله با تحریم های یک جانبه آمریکا از طریق گسترش تجارت خود با کشورهای ثالث اثر تحریم آمریکا را محدود و کنترل نماید. ولی تحریم های چندجانبه تأثیر منفی و معنی داری بر حجم تجارت ایران با این کشورها داشته است.

حقوق و اقتصاد دو شاخه از علوم انسانی هستند که پیش از قرن 18 جدا از هم نبودند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبه آن بر اقتصاد به تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. ظهور نهادگرایی قدیم و جدید و طرح بحث های حقوقی مبادله و هزینه آن ارتباط آن دو را رقم زد. از سوی دیگر، بهره گیری از روش اقتصاد برای تحلیل قانون و مقررات در چند دهه اخیر رشته میان رشته ای تحلیل اقتصادی حقوق را مطرح ساخته است. اقتصاد اسلامی حلقه ارتباطی بحث های فقه، حقوق اسلامی و اقتصاد است و باید برای گسترش خود ضمن توجه جدی به چارچوب های حقوقی فعالیت اقتصادی برای انتخاب قوانین صحیح یا انتخاب نظریه از میان اجتهادهای گوناگون افزون بر توجه به ادله شرعی به اثرهای اقتصادی نظریه حقوقی نیز نظر کرده و به کمک آن، نظریه کارا را انتخاب کند. این مقاله درصدد است نشان دهد؛ فقه اسلامی ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامان یافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعی بودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی این دو علم چه در بُعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست.

این تحقیق به ارزیابی و تحلیل تجارب کشورهای گوناگون (اسلامی و غیراسلامی) در رابطه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی پرداخته و تلاش می کند تا ضمن مقایسه جامع این الگوها، تشابهات و تفاوت های آن ها را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. پس از آن ضمن بررسی وضع موجود نظام بانکداری کشور، برنامه عملیاتی مناسب در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به منظور اجرایی شدن مسئله نظارت شرعی در بانکداری بدون ربا در ایران ارائه می نماید. همچنین، تلاش می کند تا منافعی که راه اندازی الگوی نظارت شرعی در بانکداری ایران به همراه خواهد داشت و همچنین چالش ها و مشکلات احتمالی در این زمینه را برجسته نموده و راه حل هایی ابتدایی به منظور حل این مشکلات ارائه نماید. یافته های این تحقیق که به روش کتابخانه ای، مرور گسترده ادبیات و تحلیل محتوا انجام می شود، نشان می دهد که راه اندازی الگوی نظارت شرعی در نظام بانکداری بدون ربا در کشور، امکان پذیر بوده و می تواند منافع مشخصی به همراه داشته باشد که یکی از آن ها ارتقاء سطح اسلامی بودن عملکرد نظام بانکی می باشد. همچنین مسئله راه اندازی نظام نظارت شرعی، می تواند به عنوان یکی از محورهای طرح تحول نظام بانکی که قرار است در آینده ای نزدیک اجرایی گردد، مطرح شود.

در ارزیابی عملکرد سازمان ها به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و میزان دستیابی سازمان ها به کیفیت و عملکرد بهتر، به کارگیری مدل های تعالی سازمانی مؤثر است .هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران از دیدگاه مدیریت منابع انسانی آن بر اساس مدل تعالیEFQM می باشد. پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی، میدانی و مقطعی است که به ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران از دیدگاه مدیران منابع انسانی شهرداری تهران در سال 1392 پرداخته است. جامعه پژوهش شامل 30 نفر از مدیران منابع انسانی شهرداری تهران می باشد که به صورت سرشماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مدل EFQM که شامل 50 سؤال است، استفاده شد. سؤالات پرسشنامه براساس شرایط شهرداری تهران، متناسب سازی و روایی آن با استفاده از نظرات خبرگان، سنجیده شد و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 88/0 تأیید گردید. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، آزمون t تک گروهی و آزمون تحلیل واریانس، توصیف و تحلیل شدند. مدیران منابع انسانی شهرداری تهران در این ارزیابی 85/609 امتیاز به شهرداری تهران اختصاص دادند که حوزه توانمندسازها 34/296 امتیاز و حوزه نتایج 51/313 امتیاز کسب کردند. نتایج پژوهش نشان می دهد که ارزیابی در قالب مدل توصیف شده، ابزار مناسبی برای شناسایی وضعیت عملکرد و نقاط قوت و قابل بهبود شهرداری تهران است. بدیهی است که اجرای بهتر برنامه ها و دستیابی به تعالی، با همکاری مستمر، امکان پذیر می شود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در خصوص ارزیابی مدیران منابع انسانی در زمینه معیارهای کیفیت برحسب متغیرهای سابقه کار و سطح تحصیلات، تفاوت معنی داری وجود ندارد.