درخت حوزه‌های تخصصی

نهاد آموزش از دیرباز نقش ویژه ای در زندگی و تحولات جوامع بشری داشته است. در ایران، قبل و بعد از اسلام به آموزش و فرهنگ به عنوان ابزار اساسی برای اعتلای زندگی انسان توجه ویژه شده است. همچنین توسعه آموزش و افزایش رفاه اجتماعی مسئله با اهمیتی است که در بسیاری از قوانین الزام آور جمهوری اسلامی ایران به آن توجه ویژه شده است. بسیاری از اندیشمندان و مصلحین، مهمترین راه برای خروج از فقر را توسعه سرمایه انسانی می دانند. از این روی این مقاله در صدد تعیین جایگاه آموزش در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی کشور است. روش مورد استفاده در این مقاله تحلیلی و توصیفی با آمار خام طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران برای برآورد شاخص هایی مانند سهم آموزش از مخارج غیرخوراکی خانوار و کشش درآمدی کالای آموزش می باشد. مهم ترین یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که آموزش در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی یک کالای ضروری محسوب می گردد و علاوه بر این مخارج آموزش خانوارهای شهری به طور معناداری بیشتر از خانوارهای روستایی است.

جهانی شدن حرکتی پویا است که همه ی جنبه های اقتصادی را در برگرفته و یا در حال تاثیرگذاری بر آن ها می باشد. مساله جهانی شدن به فرآیندی اشاره دارد که طی آن مرزها به مرور ناپدید می شوند و هم زمان مبادلات بین المللی افزایش می یابد. برای کشورهای در حال توسعه که آمادگی ورود به عرصه ی جهانی و تجارت آزاد را در کوتاه مدت ندارند، همگرایی اقتصادی و تشکیل بلوک های تجاری منطقه ای می تواند موثرترین راه برای باز شدن اقتصاد و ادغام آن ها در اقتصاد جهانی باشد. این مقاله به بررسی همگرایی اقتصادی میان کشور ایران و کشورهای آمریکای لاتین در قالب شکل گیری بلوک تجاری می پردازد. در واقع، هدف اصلی مقاله بررسی موفقیت یا عدم موفقیت تشکیل بلوک و تاثیر آن بر میزان افزایش تجارت دو جانبه بین کشور ایران و این کشورها می باشد. بدین منظور، از مدل جاذبه تعمیم یافته و برای برآورد آن از روش اقتصادسنجی رگرسیون چند متغیره با داده های تابلوئی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شانزده کشور در دوره زمانی 2009-2001 می باشد. نتایج نشان می دهد که وجود همکاری های اقتصادی بین ایران و آمریکای لاتین منجر به افزایش قابل ملاحظه ای در جریانات تجاری دوجانبه می گردد. به عبارت دیگر بلوک تجاری می تواند 89 درصد تجارت میان کشورهای عضو را افزایش می دهد.

از بحث های مهم کلان، اثر سیاست های پولی بر بخش حقیقی اقتصادی می باشد. از نگاه کینزی های جدید عناصری مانند محدودیت های اطلاعاتی، دستمزدهای کارایی، قراردادهای ضمنی و محدودیت های اعتباری باعث می گردند که طی فرایندی اثرات تکانه های پولی مثبت و منفی متقارن نبوده و در دوره های رونق و رکود به نحو یکسانی موثر واقع نگردند. در راستای بررسی این موضوع،تحقیق حاضر به بررسی تقارن یا عدم تقارن تکانه های پولی بر رشد اقتصاد ایران از دیدگاه کینزی های جدید می پردازد. در این تحقیق ابتدا مدل مورد نظر از ادبیات کلان استخراج شده و سپس تکانه های پولی مثبت و منفی و هم چنین ادوار اقتصادی رکود و رونق با استفاده از فیلتر هودریک –پرسکات استخراج وسپس مطابق انتظارات تطبیقی، آزمون خنثایی پول در اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که پول در اقتصاد ایران خنثی نبوده و اثرات سیاست های پولی بر رشد اقتصادی ایران نامتقارن است، طوریکه تکانه های منفی رشد اقتصادی را بیش تر از تکانه های مثبت تحت تاثیر قرار می دهند، هم چنین تکانه های منفی در دوران رونق و تکانه های مثبت در دوران رکود اثر معنی دارتری بر رشد اقتصادی دارند. بنابر نتایج تحقیق می توان استدلال کرد که اقتصاد ایران با مکتب کینزی های جدید سازگاری بیش تری دارد.

بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا این مقاله رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. هدف در این تحقیق پاسخ به این سئوال است که آیا می توان با کنترل نرخ بهره موفق به مهار تورم شد یا خیر؟داده های فصلی مربوط به نرخ بهره و تورم در مورد 16 کشور گروه منا در دوره زمانی 2008- 1997 تجزیه و تحلیل شده اند. جهت بررسی پایایی سری های زمانی داده ها از آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته و شکست ساختاری فیلیپس استفاده شده است. آزمون علیت گرنجری و علیت هشیائو برای تعیین رابطه علیت بین دو متغیر نرخ بهره و تورم مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون های علیت گرنجری و هشیائو نشان می دهد که تنها در مورد کشورهای جیبوتی و قطر فرضیه تحقیق صدق می کند. به عبارت دیگر در این کشورها رابطه علیت از تغییرات نرخ بهره به تغییرات نرخ تورم وجود دارد اما در دیگر کشورها تغییر نرخ بهره علت تغییر نرخ تورم نیست. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت سیاست کاهش نرخ بهره در جهت کنترل نرخ تورم نمی تواند ما را به هدف مورد نظر برساند.

پژوهش حاضر، پژوهشی پیمایشی و با هدف شناسایی دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین در خصوص عوامل و موانع مؤثر در میزان کارآفرینی و اشتغال دانش آموختگان کشاورزی انجام گرفته است. اطلاعات حاصل از بررسی دیدگاه 114 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از مجموع 135 نفر دانشجویان این مقطع در این دانشگاه که با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و از طریق نرم افزار spssتوصیف و تحلیل شده، نشان داد که از دیدگاه اکثریت دانشجویان مهمترین عامل تأثیرگذار در تصمیم گیری برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد عدم وجود فرصت های مناسب اشتغال و مهمترین عامل تأثیرگذار در انتخاب رشته کشاورزی قبولی در این رشته در کنکور بوده، همچنین تأکید بر مطالب عملی و کاربردی علاوه بر دروس نظری و افزایش ساعات ارایه دروس عملی در دانشگاه ها مهمترین عوامل اثرگذار در کارآفرینی دانش آموختگان کشاورزی قلمداد گردیده است. عدم اطلاع از بازار کار متناسب با رشته تحصیلی و سطح نامناسب دانش و مهارت های تجربی و شغلی دانش آموختگان کشاورزی به ترتیب مهمترین موانع کارآفرینی و اشتغال دانش آموختگان کشاورزی بوده اند. همچنین نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها نشان داد که بین دیدگاه دانشجویان بر حسب جنسیت، رشته تحصیلی، نوع پذیرش و سال ورودی در خصوص میزان اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی تفاوت معنیداری وجود دارد.

توسعه فعالیت¬های اقتصادی، رشد جمعیت، افزایش مشغله¬های زندگی و بالا رفتن سطح استانداردهای زندگی سبب افزایش چشمگیر تقاضا برای محیط¬های طبیعی و نیاز به گردشگری شده است. کمیابی این منابع از یک طرف و از سوی دیگر کمبود منابع مالی برای احیاء و ایجاد محیط¬های مناسب تفریحی از طرف دیگر، مدیریت منابع طبیعی را به سوی ارزش¬گذاری این منابع و استفاده از مشارکت مردم در جهت حفظ و احیاء این منابع سوق می¬دهد. مطالعه حاضر مقدار تمایل به پرداخت مردم برای استفاده از منطقه تفرجی سردابه را با استفاده از روش¬های ارزشگذاری مشروط و هکمن دو مرحله¬ای مورد بررسی قرار می¬دهد که این منطقه یکی از مناطق مهم گردشگری در استان اردبیل می-باشد. اطلاعات مورد نیاز در بهار و تابستان 1389 از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با 200 بازدیدکننده از این منطقه جمع¬آوری شد. نتایج نشان می¬دهد که 41 درصد افراد تمایل به پرداخت پول برای استفاده از منطقه تفرجی سردابه را دارند، علت پایین بودن تمایل به پرداخت، عدم رضایت مردم از امکانات موجود در این منطقه می¬باشد. با استفاده از روش ارزش¬گذاری مشروط میزان تمایل به پرداخت سالانه افراد 4150 ریال به دست آمد و قیمت پیشنهادی، تاهل، جذابیت منطقه، سطح تحصیلات و تعداد افراد خانواده از عوامل اثرگذار بر میزان تمایل به پرداخت در این روش می¬باشد و همچنین میانگین تمایل به پرداخت سالانه افراد، با استفاده از روش هکمن دو مرحله¬ای 6585 ریال به دست آمد و سن افراد، جذابیت منطقه، میزان درآمد خانواده و تعداد افراد شاغل در خانواده از عوامل اثرگذار بر میزان تمایل به پرداخت هستند و ارزش تفریحی سالانه منطقه با استفاده از روش¬های ارزشگذاری مشروط و هکمن دو مرحله¬ای به ترتیب 1660 و 2634 میلیون ریال به¬دست آمد.

با توجه به اهمیت و نقش صنایع فرآوری شیر و محصولات لبنی در بخش کشاورزی، هدف این پژوهش مکان یابی بهینه صنایع فرآوری شیر و محصولات لبنی در استان های کشور در شرایط عدم قطعیت می باشد. برای این منظور ابتدا شاخص های موثر بر هدف نهایی مسئله تعیین گردید، سپس میزان اثرگذاری آنها (اوزان) به کمک نظر کارشناسان تعیین شد. در مرحله بعد، به منظور وارد کردن ابهامات و عدم دقت در قضاوت های کلامی و تجربی کارشناسان در تعیین اوزان شاخص ها و عدم قطعیت در مقادیر شاخص ها با بهره گیری از اطلاعات یک دوره زمانی معین و به کمک منطق بازه ای، داده ها و اوزان شاخص ها به صورت اعداد بازه ای و شناور در فرآیند حل مسئله قرار گرفت. همچنین از آنجایی که نوع تصمیم گیری در مسئله براساس چندین شاخص می باشد، لذا مدل مورد استفاده در این تحقیق روش تاپسیس بازه ای (یکی از بهترین تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه) انتخاب گردید. این تحقیق بر روی تمامی استان های کشور و در طی دوره زمانی 1380 تا 1387 صورت پذیرفته است. نتایج این تحقیق شاخص سرمایه گذاری و درصد بهینه سرمایه گذاری برای هر استان در احداث صنایع شیر و لبنیات را با توجه به عدم قطعیت در مقادیر و اوزان شاخص ها تعیین نمود. همچنین نشان داد که الگوی فعلی سرمایه گذاری در صنایع لبنی در تمامی استان های کشور بهینه نبوده و نیاز به تعدیل در مقادیر فعلی سرمایه گذاری می باشد. در پایان پیشنهاد می گردد که به منظور از بین بردن شکاف ایجاد شده بین الگوی فعلی و بهینه سرمایه گذاری در صنایع لبنی، سمت و سوی سرمایه گذاری های آتی بر اساس درصدهای محاسبه شده در این تحقیق از استان های دارای سرریز سرمایه گذاری به استان های دارای کمبود هدایت گردد.

امروزه نفت به عنوان یکی از منابع مورد استفادهی بشر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قیمت نفت به دلیل اهمیت آن در بازارهای بین المللی، رابطهی اساسی با اقتصاد کشورها و موقعیت استراتژیک آن در بین کالاهای اقتصادی، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در اقتصاد بین الملل، نقش تعیین کننده ای دارد. شناخت ساختار قیمت این کالا و مدل سازی آن همواره مورد توجه پژوهش های اقتصادی بوده و تلاش هایی نیز برای بررسی علت نوسان و پیش بینی آن انجام گرفته است. در این راستا، شبکه های عصبی مصنوعی از قابلیت بالایی در مدل سازی فرایندهای تصادفی و پیچیده و پیش بینی مسیرهای غیرخطی پویا برخوردار هستند. در این مقاله، با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی مبتنی بر انتظارات قیمتی برای داده های روزانه، به مدل سازی و پیش بینی روزانهی قیمت سبد نفت خام اوپک پرداخته شده و نتایج آن با مقادیر پیش بینی شده توسط مدل ARIMA براساس معیارهای اندازه گیری دقت پیش بینی، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکهی عصبی مورد استفاده، نسبت به مدل ARIMA از قدرت پیش بینی بهتری برخوردار است و قیمت نفت خام تابعی از قیمت های 5 روز گذشتهی خود می باشد.

تنظیم عرضه پول متناسب با حجم فعالیت های اقتصادی و تعیین اثر تغییر برونزای عرضه پول بر متغیرهای اقتصاد کلان به نحو بارزی بستگی به قابل پیش بینی بودن تقاضای پول دارد. عدم شناخت صحیحی از متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای پول و میزان اثرگذاری هر یک، باعث می شود تا سیاستگذاران اقتصادی نتوانند نیاز پولی جامعه را به درستی برآورد کرده و اثر سیاستگذاری های پولی بر متغیرهای هدف را به گونه مناسبی برآورد کنند. در میان متغیرهای معمول تاثیرگذار بر تقاضای پول، یکی از متغیرهایی که در شرایط کنونی جامعه ما اثر محسوسی بر تقاضای پول دارد و نادیده گرفتن آن ارزیابی ما از تقاضا برای پول را با خطای جدی مواجه می سازد، تغییر ساختار سنی جمعیت است. در این پژوهش با پیوند دادن نظریه مصرف دوران زندگی اندو و مادیگلیانی و نظریه تقاضای پول بامول و توبین تابع تقاضایی را برای پول به گونه ای تصریح می کنیم که بتواند اثر تغییر ساختار سنی جمعیت را بر تقاضای پول نشان دهد. ضرایب این تابع تقاضا را به کمک آمار سری زمانی سال های 1338-1386 و به روش همجمعی برآورد کرده ایم. نتایج حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای جمعیتی و سایر متغیرهای معمول تابع تقاضا برای پول است. الگوی تصحیح خطا نیز که انعکاس دهنده فرایند پویای تقاضا برای پول است، ثبات تابع تقاضای پول را به اثبات می رساند. بر اساس نتایج به دست آمده، افزایش نسبی جمعیت در گروه میان سال جامعه، که تامین کننده اصلی درآمد و پس انداز جامعه هستند، تقاضا برای پول را افزایش می دهد. حال آنکه افزایش نسبی در جمعیت جوان و پیر جامعه باعث کاهش تقاضای پول می شود. در نظر نگرفتن تغییر ساختار سنی جمعیت در تابع تقاضای پول سبب می شود تا برآورد ضرایب با تورش مواجه شده و اطلاعات نادرستی به سیاستگذاران اقتصادی انعکاس یابد.

رابطه بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد، از جمله روابط کلان اقتصادی است که در سال های اخیر در علم اقتصاد مطرح و مورد آزمون قرار گرفته است. در این پژوهش، اثر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد ایران به گونه ای مدل سازی شده است که امکان بازسنجی دو نظریه رقیب که یکی ناظر بر رابطه خطی و دیگری ناظر بر رابطه غیرخطی بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد است، فراهم شود. این مدل را با استفاده از اطلاعات سری زمانی سال های 1352 - 1386 و با به کار گیری دو متغیر متفاوت برای توسعه مالی، نخست نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و دیگر، مؤلفه اصلیِ اولِ سه متغیرِ «نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی»، «نسبت مانده اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی از کل مانده اعتبارات اعطایی» و «نسبت ارزش معاملات بازار سهام از تولید ناخالص داخلی»، مورد آزمون قرار داده ایم. بر اساس نتایج به دست آمده، توسعه مالی رابطه منفی و معنا داری با توزیع درآمد داشته و این رابطه موافق با فرضیه گرین وود و جیوانویچ غیرخطی است. همچنین، نتایج نشان می دهد که همگام با افزایش درآمد سرانه، نابرابری توزیع درآمد در حال افزایش بوده ولی نرخ این افزایش منفی است.

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه محسوب می شود. یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی است. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره، از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است. بدین روی، بهره برداری کامل و مناسب از منابع انسانی هر کشور باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه در نظر گرفته شود. بیکاری، حال یکی از نامطلوب ترین پدیده های اقتصادی و اجتماعی است که پیامدهای منفی و ناگواری را در زمینه های مختلف به دنبال دارد. در سال های اخیر و به ویژه در حال حاضر، اقتصاد ایران به ویژه در روستاها به شکل بحرانی گریبانگیر این معضل می باشد؛ مسئله ای که باعث می شود هر ساله نیروی انسانی فعال و بیکار موجود در روستاها راهی شهرها (ناکجاآباد) شوند. شهرهایی که خود از این جنبه، مشکلات کمی ندارند، با ورود این گروه از مهاجرین ؛ مشکلات آن دو چندان شده و علاوه بر معضل بیکاری، مشکلات دیگری مثل حاشیه نشینی، فساد، ترافیک و .... گریبانگیر آن می شود. بنابراین راه حل اصلی این مشکل در روستاهاست که باید به طور اصولی حل و فصل شود، لذا بایستی مبارزه با بیکاری و حل مسئله اشتغال در راس برنامه های کشور قرار گیرد. مقاله حاضر به دنبال شناخت و ریشه یابی وضع موجود بیکاری و اشتغال کشور از سال 1335 تا 1389 بوده و همچنین به بررسی میزان اشتغال در بخش های سه گانه اقتصادی پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که طبق آخرین آمار (بهار 1389) استان های خراسان شمالی، مرکزی و آذربایجان شرقی به ترتیب با 4/5، 3/10 و 4/10 درصد دارای نرخ بیکاری پایین و استان های فارس، لرستان و اردبیل به ترتیب با 3/21، 1/16 و 15 درصد دارای نرخ بیکاری بالا می باشند. نرخ بیکاری کشور در سال 1385 طبق آمار رسمی مرکز آمار 2/11درصد بوده است و در حال حاضر طبق آمار سه ماهه اول سال جاری نرخ بیکاری به 6/14 درصد رسیده که نسبت به سال 1385 میزان آن 4/3 درصد افزایش داشته است که حاکی از میزان بالای بیکاری در کشور می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر چند نرخ بیکاری در برخی استان ها کاهش محسوسی را نشان داده، ولی با این حال نرخ بیکاری در کشور رقم بالایی را نسبت به کشورهای توسعه یافته و بیشتر کشورهای در حال توسعه دارد و دلیل آن رشد روز افزون جمعیت و افزایش عرضه نیروی کار و همچنین پایین بودن ظرفیت های تولید می باشد. روش مطالعه این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و کمی و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با استناد به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و مبتنی بر اسناد و مدارک می باشد.

هدف تحقیق، بررسی کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و تأثیر تغییرات پیش بینی نشدهی متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، عرضهی پول، نرخ ارز، قیمت نفت، ساختار دوره ای نرخ های بهره و تولیدات صنعتی بر بازدهی مورد انتظار هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق داده ها به صورت فصلی و برای دورهی زمانی 1386- 1376 (44 فصل) و با استفاده از سیستم رگرسیون های ظاهراً نامرتبط غیرخطی تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که صرف ریسک مربوط به تغییرات پیش بینی نشدهی متغیرهای عرضهی پول، نرخ ارز، ساختار دوره ای نرخ های بهره و تولیدات صنعتی در سطح خطای 5 درصد معنادار است و محدودیت های مدل قیمت گذاری آربیتراژ بر مدل خطی نامقید اعمال میشوند. بر این اساس، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ یک مدل منطقی در توضیح بازدهی مورد انتظار هر سهم محسوب میشود و متغیرهای کلان اقتصادی مزبور معنادار و منابع ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران هستند

دولت همه ساله مقادیر متنابهی مالیات غیرمستقیم از کالاها و خدمات تولیدی دریافت میکند و در مقابل مخارجی به صورت انواع هزینه ها متحمل میشود. هریک از این فعالیت ها، دارای اثراتی متفاوت با دیگری است. این مقاله در پی مطالعهی برآیند اثرات اخذ مالیات های غیرمستقیم از تولیدات بخش های مختلف برای تأمین انواع هزینه های دولت است. با استفاده از مدل های داده - ستانده، تأثیر این سیاست ها بر اشتغال و تورم ناشی از فشار هزینه ای مورد بررسی قرار میگیرد. آمارهای مورد نیاز این تحقیق از نتایج سرشماری نفوس و مسکن و جدول داده-ستاندهی سال 1380 کشور تأمین میشوند. از ویژگیهای این مطالعه بررسی هم زمان اثر انقباضی اخذ مالیات، با اثر انبساطی پرداخت انواع هزینه های حاصل از این مالیات است. یافته های تحقیق نشان میدهد که اجرای این سیاست سبب افزایش شاخص های قیمت تولید کننده و ارتقای سطح اشتغال در جامعه میشود. با این حال میزان این اثرات در بخش های مختلف یکسان نیست. طبقه بندی JEL: C670 , E620, H230 J230,