درخت حوزه‌های تخصصی

This paper analyzes Iran's banking market structure, using unbalanced panel data models during 1997-2009. To study the market structure, various measures of market concentration are examined theoretically and the U index of concentration is applied to Iran's banking system. The results show that, along with the commencement of privatization in Iran's banking sector (2001), U index of concentration has tended to decrease, indicating that competition in Iran's banking market has intensified. However, this may not happen until the strict regulations on private banks are relaxed.

غرض مردم از اطلاق لفظ پول بر چیزی، فایده پولیای است که از آن میبرند. اقتصاددان ها هم در این جهت یعنی بیان مفهوم پول، اختلافی با عرف مردم ندارند. لذا هنگامی که از چیستی پول سؤال میکنیم، مقصود ما چیستی و ماهیت چیزی است که الان وظایف پول را انجام میدهد و ازآنجا که تصور کامل و جامعی از حقیقت این وجود خارجی که هم اکنون پول است نداریم، لزوم نظریه پردازی درباره ماهیت آن آشکار می شود. پاسخ به پرسش درباره ماهیت پول نه تنها برای اقتصاد اسلامی مهم و حیاتی است بلکه برای اقتصاد غرب هم مهم و اساسی است. لذا به کنکاش در نظریات اندیشه وران اقتصادی غرب که پیشگام در این زمینه هستند پرداختیم تا شاید به پاسخ قابل قبولی برسیم. در بین اندیشه وران اقتصادی غرب دو نظریه اصلی درباره ماهیت پول قابل شناسایی است. نظریه متالیزم که پول را در قالب کالا میبیند و نظریه چارتالیزم که آن را تنها یک مطالبه و بستانکاری میداند، هدف این دو مکتب توضیح ریشه ها، ماهیت و ارزش پول در چارچوب منطقی و تاریخی است. روبرو شدن مکتب متالیزم با چالش های اساسی و عدم پاسخگویی نئوکلاسیکها به آنها باعث شده تا دیدگاه چارتالیست ها درباره ماهیت پول رونق بگیرد. این دیدگاه میگوید ماهیت و ذات پولی، پول رایج تحت قدرت منتشرکننده باقی میماند نه تحت ارزش ذاتی ماده ای که از آن ساخته میشود. در این دیدگاه این مالیات ها هستند که به پول ارزش میدهند. ماسگریو و دیگران نقدها و اشکالات اساسی و مهمی بر این دیدگاه وارد کردند، در نتیجه این دیدگاه هم رضایت بخش نیست. اساسیترین مشکل دیدگاه چارتالیست ها این است که جواب اثباتی و حلی به این سؤال مهم که پول چیست نداده اند. از این رو، هیچ یک از این نظریات کاملاً رضایت بخش نیستند. در نتیجه لزوم نظریه پردازی جدید درباره ماهیت پول در اقتصاد اسلامی رخ می نماید.

شناسایی رویه های مجوزدهی ملی واردات و بررسی مطابقت آنها با موافقت نامه های مرتبط در سازمان تجارت جهانی از جمله الزامات الحاق ایران به این نهاد بین المللی است. در این مطالعه 39 رویه مجوزدهی ملی واردات در 15 نهاد دولتی کشور شناسایی شدند. پس از پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه مجوزهای ورود و ترسیم نمودار فرآیند مجوزدهی در هر یک از آنها و نقد و تحلیل این رویه ها با موافقت نامه های مرتبط در سازمان تجارت جهانی انجام شده است. از آنجا که رویه های مجوزدهی شناسایی شده از نوع بهداشتی، فنی، امنیتی یا فرهنگی هستند، موافقت نامه های مربوط به آنها در سازمان تجارت جهانی، موافقت نامه رویه های صدور مجوز ورود، موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و استثنائات عمومی مطرح شده در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت هستند. بر اساس نتایج مطالعه در اکثر موارد وارد کننده تنها به یک رکن اداری مراجعه می نماید غیر از مواردی که به دلیل برخورداری کالا از ویژگیهای چندبعدی، یک نهاد برای تأیید صلاحیت آن کافی نیست. همچنین برای تأیید کالاهای فنی و بهداشتی در برخی موارد از استانداردهای بین المللی و در برخی موارد از استاندارهای ملی استفاده شده است.

با توجه به نقش صادرات کالاهای صنعتی در توسعه صادرات غیر نفتی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشور، شناخت عوامل مؤثر بر صادرات این گونه کالاها ضروری است . در همین راستا سرمایه انسانی نقش تعیین کننده ای در توسعه صادرات کالاهای صنعتی دارد. از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی، تأثیر سرمایه انسانی بر صادرات زیر بخشهای صنعتی (ISIC در سطح کدهای دو رقمی ) طی دوره زمانی 1379 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، صادرات زیر بخشهای صنعتی تابعی از متغیر های غیر قیمتی شامل شاغلان دارای تحصیلات عالی، ارزش افزوده صنعتی و تقاضای داخلی کالاهای صنعتی و متغیر های قیمتی شامل نرخ ارز اسمی و رابطه مبادله در نظر گرفته شده است. یافتههای تجربی نشان میدهد که سرمایه انسانی و ارزش افزوده صنعتی تأثیر مثبت و معنی دار بر صادرات کالاهای صنعتی ایران داشته و تأثیر تقاضای داخلی کالاهای صنعتی منفی و معنی دار بوده است . همچنین نرخ ارز اسمی و رابطه مبادله به ترتیب دارای تاثیر مثبت و منفی بر صادرات کالاهای صنعتی بوده است.

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف هر کشور به حساب می آید و همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستتگذاران قرار دارد. در این راستا در سال های اخیر بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مطالعات وسیعی در این زمینه شکل گرفته است. از طرفی توسعه مالی خود معلول عواملی هم چون آزادسازی تجاری می باشد. دیدگاه معمول این است که آزادسازی تجاری با هدایت اوراق به سمت کاراترین فرصت های سرمایه گذاری منجر به توسعه بازارهای مالی می شود. اما در این زمینه نظریه های مخالف قابل توجهی نیز وجود دارد که اعتقاد دارند توسعه تجارت موجب محدودیت برای بخش مالی اقتصاد می گردد. این مطالعه سعی دارد این موضوع را با استفاده از داده های سالانه و در دوره زمانی 1990-2008 و نیز با استفاده از داده های تابلویی برای گروهی از کشورهای در حال توسعه که دارای سیستم مالی مشابهی هستند (با توجه به شاخص های توسعه مالی)، بررسی کند. نتایج نشان می دهد که اتخاذ سیاست آزادسازی تجاری، برای دستیابی به توسعه مالی، لااقل در مراحل اولیه مناسب نمی باشد. لذا از این سیاست برای دستیابی به این هدف بهتر است استفاده نشود بلکه باید به افزایش درآمد و در نتیجه به رشد اقتصادی کشور بیش از پیش توجه نمود.

مطابق تئوری بازخورد نوسانات، بازده سهام و ریسک آن با هم ارتباط دارند، اما مطابق نتایج مطالعات تجربی در کشورها و بازارهای مختلف چگونگی و میزان این ارتباط متفاوت است. در این مقاله با استفاده از داده های روزانه و هفتگی ایران در بازه زمانی 15/01/1377 تا 15/04/1389 به بررسی تأثیر نوسانات پیش بینی شده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده این صنعت با بکارگیری مدل های GARCH-M با روش تخمین حداکثر راستنمایی با اطلاعات کامل (FIML) و روش مدلسازی ARDL و آزمون کرانه ها، و تأثیر نوسانات پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن با استفاده از روش مدلسازی ARDL و آزمون کرانه ها پرداخته شده است. نتایج تخمین های GARCH-M به روش FIML حاکی از تأثیر معنادار و مثبت نوسانات پیش بینی شده بر بازده سهام می باشد. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که در تمام حالت ها در سطح 1% رابطه بلندمدت میان متغیرهای هر دو مدل وجود دارد. نتایج تخمین مدل ARDL حاکی از آن است که نوسانات پیش بینی شده بازده شاخص قیمت سهام صنعت خودرو موجب افزایش بازده این صنعت در بلندمدت می شود؛ همچنین نوسانات پیش بینی نشده بازده شاخص قیمت سهام صنعت خودرو موجب کاهش بازده این صنعت در بلندمدت می شود. بر اساس نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر می توان گفت که در بلندمدت رابطه علیت یک طرفه از نوسانات پیش بینی شده بازده شاخص قیمت سهام صنعت خودرو به بازده این صنعت وجود دارد.

مباحث اقتصادی و قابلیت اطمینان برای مصرف کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد که در تصمیم گیری های آنان در مورد نحوه تامین انرژی تاثیرگذار است. از طرفی، ریز شبکه ها، شبکه های جدیدی هستند که می توانند انرژی را برای مصرف کنندگان تامین نمایند. در این مقاله، 4 روش تامین انرژی الکتریکی از نظر اقتصادی و قابلیت اطمینان با هم مقایسه می شوند. این 4 سناریو عبارتند از: تامین انرژی تنها به وسیله شبکه؛ شبکه و منابع تولید پراکنده؛ ریز شبکه به تنهایی و ریز شبکه متصل به شبکه بالادست. تابع هدف 2 بعدی پیشنهادی، شامل هزینه ثابت و جاری تامین انرژی و قابلیت اطمینان می باشد که با استفاده از روش وزن دهی، جواب بهینه آن برای 4 سناریو محاسبه و مقایسه می شود. در ضمن، به منظور محاسبه قابلیت اطمینان این سناریوهای تامین انرژی، دو حالت بارها بر روی یک فیدر و بارها بر روی فیدرهای مجزا در نظر گرفته می شوند. روش پیشنهادی در این مقاله با روش مشابه مقایسه گردیده که نتایج نشان از کارآمد بودن و کاربردی تر بودن روش فوق دارد.

عوامل زیادی بر قیمت نفت خام تأثیر می گذارند از این رو استفاده از یک مدل چند متغیری که تمام عوامل مؤثر بر قیمت نفت را لحاظ کرده باشد کاری دشوار است. به همین دلیل، پیش بینی این متغیر از طریق مدل های چند متغیری بسیار دشوار است. در این حالت ممکن است استفاده از مدل های تک متغیری روش مناسبی باشد. در این مدل ها از حافظه تاریخی متغیر برای مدل سازی و پیش بینی استفاده می شود. اما یکی از محدودیت های مدل های تک متغیری این است که برای حصول نتایج مناسب نیاز به داده های زیادی دارند. از آنجا که مدل های رگرسیون فازی برای پیش بینی دقیق نیاز به تعداد داده های کم تری دارند، در این تحقیق، از سه روش رگرسیون فازی، آریما و رگرسیون خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته فازی (ترکیب دو روش مذکور) و از داده های روزانه قیمت نفت اوپک برای پیش بینی قیمت نفت خام اوپک استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که مدل های رگرسیون فازی و رگرسیون خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته فازی علاوه بر این که از نظر تمام معیارهای متداول خطای پیش بینی، عملکرد بهتری نسبت به مدل آریما دارند با فراهم کردن بهترین و بدترین حالت، تصمیم گیری را نسبت به مدل آریما تسهیل کرده است. همچنین مدل ترکیبی به مراتب پیش بینی بهتری نسبت به مدل رگرسیون فازی ارائه می دهد و فاصله بازه تصمیم گیری را کوتاه تر می کند. تفاده از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) برآورد گردید. براساس نتایج مدل برآوردی، شوک های قیمت نفت در کوتاه مدت دارای تأثیر منفی بر تولید سبز است و علت آن این است که با استخراج نفت، استهلاک منابع طبیعی افزایش یافته و باعث کاهش تولید سبز می شود. اما در بلندمدت تأثیر مثبت بر تولید سبز دارد به این علت که در بلند مدت افزایش درآمد های نفتی باعث رشد واقعی سایر بخش ها می شود و این رشد استهلاک را جبران می کند.

در این مقاله، رابطه بین مصرف انرژی، تجارت خارجی، توسعه انسانی با آلودگی محیط زیست با تأکید بر نقش کیفیّت نهادها در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس بررسی شده است. فرضیه کوزنتس رابطه بین آلودگی و درآمد سرانه را به شکل U معکوس مطرح می کند که این مقاله با در نظر گرفتن متغیّر کیفیّت نهادها، این فرضیه را برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 1996 تا 2007 آزمون می کند تا از طریق آن عوامل مؤثر بر آلودگی شناسایی شوند. نتایج حاصل از تخمین الگوهای پانل دیتای ایستا و پویا نشان می دهند: الف) فرضیه کوزنتس از طریق تجربی برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی تأیید نمی شود. ب) کشش آلودگی نسبت به کیفیّت نهادها (24/0-) است، این عدد بیان گر آن است که با بهبود شاخص کیفیّت نهادها به میزان 1 درصد، آلودگی محیط زیست به اندازه 24/0 درصد کاهش می یابد. ج) مصرف انرژی، تجارت خارجی و سطح توسعه انسانی رابطه مثبت و معنی داری با میزان آلودگی دارند. د) نتایج حاصل از تخمین مدل پانل دیتای ایستا و پویا در زمینه جهت اثر متغیّرهای علّی بر آلودگی محیط زیست با هم سازگار هستند با این تفاوت که مقدار ضرایب متغیّرهای توضیح دهنده آلودگی در مدل پانل پویا از ایستا کم تر است. در مدل پانل دیتای پویا، کشش آلودگی نسبت به کیفیّت نهادها (2/0- ) به دست آمده است که بر این اساس ادّعا می شود اثرات پویای کیفیّت نهادها بر آلودگی کم تر از اثرات ایستای آن است. 0pt;mso-bidi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-family:""B Zar""'> های قیمت نفت در کوتاه مدت دارای تأثیر منفی بر تولید سبز است و علت آن این است که با استخراج نفت، استهلاک منابع طبیعی افزایش یافته و باعث کاهش تولید سبز می شود. اما در بلندمدت تأثیر مثبت بر تولید سبز دارد به این علت که در بلند مدت افزایش درآمد های نفتی باعث رشد واقعی سایر بخش ها می شود و این رشد استهلاک را جبران می کند.

موز یکی از مهم ترین میوه های وارداتی ایران محسوب شده و سهم بالایی از واردات میوه را همه ساله به خود اختصاص می دهد. پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های ماهیانه ی فروردین 1384 تا اسفند 1389 و الگوسازی اقتصادسنجی فصلی، بررسی بازار واردات موز ایران و ساختار تقاضای وارداتی آن را مدنظر قرار داده است. در این راستا، بررسی رفتار قیمت وارداتی این محصول نسبت به مقدار واردات با استفاده از معکوس سیستم تقاضای تقریبا ایده آل و سنجش ساختار بازار واردات با استفاده از مدل تقاضای باقی مانده صورت گرفت. نتایج حاصل از انعطاف های خود مقداری نشان داد که کشورهای امارات متحده عربی و فیلیپین، نسبت به افزایش مقدار واردات موز حساسیت کم و کشورهای ترکیه و اکوادور واکنش بیشتری را نسبت به افزایش واردات نشان می دهند. همچنین، با توجه به نتایج الگوی تقاضای باقی مانده در بازار واردات موز ایران با امارات و اکوادور، درجاتی از انحصار وجود دارد. بدین ترتیب پیشنهاد می شود که اولویت واردات موز ایران به ترتیب از کشورهای امارات متحده عربی، فیلیپین، اکوادور و ترکیه باشد. بدیهی است با افزایش سهم بازار برای دیگر کشورها می توان انحصار موجود در بازار واردات موز ایران از امارات را از بین برد.

فعالیت های کشاورزی معمولا همراه با ریسک ناشی از نوسانات درآمدی می باشد. لذا راهکارهای مدیریتی می تواند در جهت کاهش این نوسانات مفید باشد. بیمه ی درآمدی با کاهش نوسانات مربوط به قیمت و تولید محصولات کشاورزی، می تواند این تغییرات احتمالی را مدیریت نماید. هدف این مطالعه، طراحی الگوی بیمه ی درآمد به-منظور کاهش نوسانات درآمدی پنبه کاران شهرستان داراب است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای از نمونه ای شامل 50 نفر از پنبه کاران شهرستان داراب از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. به منظور پیش بینی مقادیر آینده ی متغیرهای قیمت، عملکرد و درآمد محصول پنبه از داده های سری زمانی منابع مختلف از جمله اتحادیه تعاونی پنبه کاران و سازمان جهاد کشاورزی شهرستان داراب جمع آوری گردید، استفاده شد. به منظور محاسبه ی حق بیمه ی درآمدی از روش شبیه ساز آماری موسوم به Bootstrapping استفاده گردید. نتایج مربوط به محاسبه ی حق بیمه های درآمدی، با دو فرض اعمال مستقیم و غیرمستقیم رابطه ی قیمت و عملکرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که با توجه به منفی بودن ضریب همبستگی بین قیمت و عملکرد، اعمال مستقیم رابطه ی قیمت و عملکرد در مقایسه با حالتی که این رابطه به طور غیر مستقیم در نظرگرفته می شود، باعث کاهش مقادیر حق بیمه های درآمدی می گردد. با مقایسه ی حق بیمه های دریافتی فعلی از سوی صندوق بیمه ی محصولات کشاورزی شهرستان داراب و مقادیر حق بیمه های درآمدی محاسبه شده، برتری طرح بیمه ی درآمدی نسبت به طرح بیمه عملکرد در این شهرستان به منظور ارائه ی یک طرح جامع بیمه محصولات کشاورزی به اثبات رسید. مقادیر حق بیمه درآمدی برای گروه کم درآمد 9/8178 ریال و برای گروه پردرآمد 1/256045 ریال با در نظر گرفتن ضریب بارگذاری 9/. و اعطای یارانه 65 درصد از سوی دولت محاسبه گردید. در پایان پیشنهاداتی در جهت مدیریت مناسب مخاطرات و نحوه صحیح اجرای طرح بیمه ی درآمدی در شهرستان ارائه شده است که از مهم ترین آنها می توان به ایجاد یک تعامل دو طرفه بین کشاورز و بیمه گذار و همچنین انتخاب طرح بیمه ی درآمدی به عنوان راهکار نهایی برای گروه کم درآمد اشاره نمود.

جدول داده- ستانده استان های کشور را می توان از جدول داده- ستانده ملی بدست آورد ولی تا بحال جدول داده- ستانده شهرستانی در ایران تهیه و تدوین نشده است. علت تهیه نشدن آن نیز نبود اطلاعات ستانده، ارزش افزوده و تقاضای نهایی شهرستان است. در شهرستان های ایران تنها اطلاعات اشتغال را می توان بدست آورد. در این مقاله برای اولین بار جدول ضرایب فنی شهرستان تفت با استفاده از اطلاعات اشتغال بخش های شهرستان و روش سهم مکانی فلگ با تاکید بر بخش تخصصی (AFLQ)، تهیه و تدوین گردیده است. با استفاده از جدول ضرایب فنی، پیوندهای پسین تقاضا و پیوندهای پیشین عرضه محاسبه شده و در آخر بخش های کلیدی شهرستان تفت معرفی می شوند. نتایج مقاله نشان می دهد که بخش های کشاورزی مثل "زراعت و باغداری"، "دامداری و مرغداری" و صنایع وابسته به آن مثل "ساخت منسوجات" بخش های کلیدی شهرستان تفت می باشند.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد و توسعه ی اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این مطالعه به بررسی آثار انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی(PTA) بین ایران و اتحادیه ی اروپا به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران پرداخته است. به این منظور با بکارگیری مدل تعادل جزیی اسمارت، آثار ایجاد تجارت و انحراف تجارت در بخش کشاورزی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت دو سناریو کاهش تعرفه(50 و 100درصدی) برآورد شده است. نتایج حاصل از انعقاد موافقتنامه باعث افزایش حجم تجارت و صادرات محصولات کشاورزی ایران خواهد شد. با توجه به بالاتر بودن متوسط تعرفه ی کشاورزی ایران نسبت به اتحادیه ی اروپا پس از انعقاد موافقتنامه، واردات محصولات کشاورزی ایران بیشتر از صادرات این محصولات می شود و در نتیجه تراز تجاری منفی خواهد شد. با توجه به سناریوهای طراحی شده، بیشترین دسترسی کشور به بازارهای آلمان، ایتالیا، هلند، فرانسه، انگلیس و ایرلند خواهد بود.

نفت هم به  لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص  داخلی و هم به  لحاظ سهم آن در بودجه  دولت و نیز منابع  ارزی در اقتصاد ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. اکثر محققین علت وجود آثار  مخرب درآمد نفت در اقتصاد را به  نحوه برخورد دولت ها جهت هزینهِ  کرد آن در اقتصاد نسبت  می دهند. از طرف دیگر وابسته  بودن بودجه دولت به درآمد نفت همراه  با نوسانات آن، نکته ای است که محققین  زیادی به عنوان مهم ترین علت تورم به آن اشاره دارند. در این بررسی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر هسته  تورم با استفاده از رویکرد VARX ارزیابی  می شود. بر اساس نتایج این بررسی نوسانات درآمد نفت به واسطه سهمی که در بودجه دولت دارند و همچنین نحوه مدیریت این درآمد در اقتصاد کشور، تأثیر مستقیم و قابل ملاحظه ای  بر هسته  تورم دارد. به علاوه، تزریق یک نوع هموار شده از درآمد نفت در مدل مورد بررسی، حاکی  از این است که نوع هزینهِ کرد درآمد نفت بر اثرگذاری این درآمد بر هسته  تورم تأثیر معناداری دارد. بدین معنی  که علاوه  بر تأثیر  مثبت جزءِ  دائمی یا هموار شده درآمد  نفت بر هسته  تورم، جزءِ گذرای  (نوسانات) این درآمد نیز بر هسته  تورم تأثیر  مثبت دارد. در نتیجه چنانچه به  جای تزریق کل درآمد تحقق یافته نفت به اقتصاد، از جزءِ  بلندمدت (دائمی) آن استفاده شود، می توان به طور معناداری هسته  تورم را کاهش داد.

به دلیل اهمیت جنبه های پولی و مالی نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی عملکرد واسطه های مالی در درک شوک های وارد بر اقتصاد ، در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی با در نظر گرفتن بخش بانکی به عنوان واسطه مالی برای اقتصاد ایران طراحی شود . نتایج حاصل از حلّ مدل، حاکی از موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی اقتصاد کلان ایران می باشد. بررسی اثرات شوک های نفتی، بهره وری و شوک پولی بر متغیرهای حقیقی، اسمی و بانکی اقتصاد نیز نشان داد که الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. بدین ترتیب وارد کردن بخش بانکی در مدل DSGE و ارزیابی تجربی آن در این تحقیق، قابلیت تبیین نوسانات ادوار تجاری ایران را دربر داشته است. به علاوه نتایج حاصل از شبیه سازی اثرات شوک پولی در سناریوی وجود مطالبات معوق در سیستم بانکی نشان داد که مطالبات معوق، باعث کاهش اثرگذاری شوک پولی می شود که دلالت بر کاهش اثربخشی سیاست پولی در جهت مقابله با نوسانات اقتصادی دارد.