هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام می باشد. همچنین، این تحقیق بدنبال شناسایی اثر سهم تمرکز در صنعت بر ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام نیز می باشد. بدین منظور، داده های مورد استفاده، از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1385 الی 1391 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر، سهم تمرکز صنعت اثر منفی و معناداری بر ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام دارد. همچنین، نتایج بیانگر ارتباط مثبت و معناداری بین اندازه شرکت و فرصتهای رشد با بازده غیر عادی آتی سهام می باشد. بین نسبت قیمت به سود و بازده غیرعادی آتی سهام نیز ارتباط منفی و معناداری مشاهده گردید.
رشد و پیشرفت علوم در دوران معاصر مرهون این است که تحصیل علوم برای تمامی افراد جامعه امکانپذیرشده است. امروزه برخلاف گذشته که تحصیل بسیاری از علوم فقط برای نخبگان امکانپذیر بوده است
تمامی افراد با داشتن حداقل توانایی امکان فراگیری بسیاری از علوم را دارا میباشند. مهمترین عاملی که این
تغییر را بوجود آورده، تحویل(فروکاهش) جهان پیچیده در هر دانش به چند اصل ساده و کلی بوده است.
اگرچه این روش برای پژوهش و سیاستگذاری خیلی مفید به نظر نمیرسد.
از این رو این پژوهش با نشان دادن مفهوم تحویل گرایی به معنای فروکاست جهان پیچیده به اجزاء کوچک وساده، نشان می دهد که چگونه علم اقتصاد متعارف با استفاده از این روش توانسته است روابط و رفتارهای پیچیده اقتصادی را در جنبه هنجاری یعنی سعادت و خیر را به دستیابی به لذت که هدفش رسیدن به شادی و یا آسایش تن است تحویل ب رد، و در جنبه اثباتی جامعه را به فرد، و فرد را به کارگزار عقلانی و یا عقل ابزاری
فرو میکاهد. بررسی امکان تحویل گرایی در اقتصاد اسلامی نیز نشان میدهد در بعد اثباتی در رفتارهای
اقتصادی میتوانیم همانند اقتصاد متعارف جامعه را به فرد و آن را به دارنده قوه عاقله یا عقل معاش تحویل
برد. اما در بعد هنجاری اگرچه با تحویل خوبی و خیر به حب الذات و یا همان لذت موافق است اما از میان
ت مام لذتها و سودها فرد مومن مسلمان به دنبال آرامش درون و یا آسایش روان است.
شهرداری به منظور تأمین نیازهای مالی جاری و عمرانی خود، از منابع داخلی (درآمد عملیاتی، بودجه عمومی، اندوخته ها و غیره) و منابع خارج از شهرداری، استفاده می کند. منابع داخلی شهرداری به طور معمول پاسخگوی نیازهای مالی آن نیست؛ در نتیجه شهرداری امکان اجرای پروژه های شهری که حیات شهر به آنها وابسته است را نخواهد یافت. لذا به ناچار، از طریق تعامل با نظام مالی خارج از منابع خود، اقدام به تأمین مالی پروژه ها می نماید. شهرداری ها برای تأمین نیازهای مالی خود از مؤسسات مالی فعال در بازارهای مالی مثل بانک ها یا بازار سرمایه در بازارهای مالی، اعتبار دریافت کرده و وجوه مورد نیاز خود را به دست می آورند. وجوه نقد به دست آمده، در عملیات جاری و عمرانی آن به کار گرفته می شوند؛ در نتیجه، درآمدی حاصل می شود یا خدمتی در شهر ارائه می گردد. این پژوهش در پی درک تعامل شهرداری با نظام مالی بوده تا جایگاه تأمین مالی خارجی در این زمینه و کارایی آن مشخص گردد.
به دلیل ماهیت و محدودیت هایی که در جمع آوری اطلاعات وجود دارد، شهرداری تهران و سایر شهرداری ها در کشورهای مختلف برای یک دوره پنج ساله (2011-2007) مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که شهرداری تهران در مقایسه با سایر شهرداری های منتخب و هم سطح، به طور معناداری کمتر از تأمین مالی خارجی در پروژه های خود استفاده نموده و الزامات و پیش نیازهایی برای استفاده از این ابزار برای تأمین مالی پروژه های شهری در حوزه هایی مثل حمل ونقل و خدمات شهری وجود دارد. همچنین تأمین مالی خارجی پروژه های شهری برای شهرداری تهران دارای منافع بلندمدت می باشد
طرح مسکن مهر، یکی از پروژه های عظیم عمرانی است که مقادیر چشمگیری از منابع مادی و فیزیکی و تعداد قابل توجهی منابع انسانی را به خود اختصاص داده و هدف آن رفع مشکل مسکن هموطنان می باشد. اندازه گیری میزان کارایی نسبی این طرح می تواند معیار مناسبی جهت ارزیابی آن باشد. از این رو در تحقیق حاضر، میزان کارایی نسبی شهرهای بالای 25 هزار نفر استان سیستان و بلوچستان در اجرای پروژه های مسکن مهر، در فاصله زمانی ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1390 با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) و در قالب مدل BCC خروجی محور، اندازه گیری شده است. در این تحقیق، متغیرهای مورد استفاده به عنوان ورودی، عبارتند از: منابع انسانی، منابع فیزیکی و منابع مالی. تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده و میزان اشتغال زایی حاصل از این طرح نیز به عنوان خروجی در نظر گرفته شده اند. یافته های این مطالعه نشان می دهند که اجرای پروژه های مسکن مهر، در شهرهای چابهار، خاش، زاهدان و کنارک، کارا بوده و در شهرهای ایرانشهر، زابل و سراوان، ناکارا بوده است.
هدف از این پژوهش ارزیابی کارایی و بهره وری سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست می باشد. در این پژوهش شرکت های بخش صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار به عنوان پایلوت انتخاب و از شاخص سرمایه فکری (سرمایه انسانی، فیزیکی و ساختاری) به عنوان شاخص ورودی و از شاخص های بازده سهام، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای خروجی برای 15 شرکت این صنعت طی سال های 1389-1385 استفاده شده است. نتایج حاصل از کارایی سرمایه فکری حاکی از آن است که برای تمام سال های ارزیابی، تنها شرکت لنت ترمز است که در میان شرکت های منتخب دارای بهترین عملکرد می باشد. چون که این شرکت توانسته است در تمام سال های ارزیابی حداکثر کارایی از سرمایه فکری یعنی کارایی کامل بدست آورد. همچنین نتایج حاصل از بهره وری سرمایه فکری حاکی از آن است که برای سال های بین 85 تا 89 به جزء برای شرکت های سایپا، گروه بهمن و زامیاد که متوسط نرخ بهره وری سرمایه فکری آن ها در بازه مورد بررسی رشد پایین تر از مقدار یک بوده است برای سایر شرکت ها متوسط نرخ بهره وری مثبت بوده است
در اقتصاد بخش عمومی، مالیات و درآمدهای مالیاتی از سه بعد درآمد برای تأمین هزینه خدمات دولتی، ابزاری برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی و متغیر مهمی به منظور سیاست گذاری های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرند. ازاین رو، شناسایی عوامل مؤثر بر وصول این منبع درآمدی اهمیت زیادی دارد. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی استان گلستان است. با توجه به نبود داده های سری زمانی استان گلستان از داده های ترکیبی (سری زمانی (1386-1379) و مقطعی (28 استان کشور)) استفاده شده است. با توجه به ماهیت داده ها مدل رگرسیونی تصریح شده به صورت پانل بوده است. نتایج حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش های صنعت و معدن، مسکن و ساختمان و خدمات تأثیر مثبت و معناداری بر مالیات وصولی استان دارند، اما درآمد سرانه تأثیر معناداری ندارد. متوسط کوشش مالیاتی، متوسط کارایی بالفعل مالیاتی و متوسط کارایی بالقوه مالیاتی به ترتیب 88، 18/1 و 35/1 درصد در استان بود.
یکی از مؤلفه های ساختاری بازار مانع ورود است. براساس نظریه های اقتصادی انتظار بر آن است که با افزایش شدت مانع ورود، درجه انحصار در بازارهای صنعتی افزایش یابد. ازاین رو، این مقاله، با سنجش شدت مانع ورود، وضعیت این متغیر ساختاری را در صنایع کارخانه ای ایران ارزیابی می کند. همچنین این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر شدت مانع ورود در بازارهای صنعتی در چهارچوب یک مدل پویای پانل با تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. یافته های تحقیق مؤید آن است که شدت تمرکز، شدت تبلیغات، هزینه تحقیق و توسعه، نرخ بازده و صرفه های مقیاس اثر مثبت و معناداری بر شدت مانع ورود در بازارهای صنعتی ایران داشته است.
اعمال سیاست های انبساطی پولی به منظور افزایش رشد و توسعه اقتصادی و همچنین تأمین بخش زیادی از کسری بودجه از طریق فروش ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی به بانک مرکزی باعث افزایش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران شده است. اگر پول خنثی باشد، آنگاه می توان نتیجه گرفت که اعمال سیاست های مذکور در بلندمدت اثری بر متغیرهای حقیقی نداشته و صرفاً تورم زاست. در این مقاله، با استفاده از داده های اقتصادی ایران برای دوره 1352-1388 و با استفاده از روش فیشر - سیاتر (FS)، ابرخنثایی و خنثایی بلندمدت پول مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که خنثایی در ایران به تعریف پول بستگی ندارد، به طوری که حجم پول (M1) و نقدینگی (M2) هر دو خنثی می باشند. نتیجه دیگر اینکه، چون رشد حجم پول و رشد نقدینگی هر دو دارای درجه انباشتگی صفر می باشند بنابراین روند بلندمدت در این دو متغیر وجود ندارد و به این دلیل بحث ابرخنثایی حجم پول و نقدینگی در بلندمدت، منتفی خواهد بود. به این ترتیب سیاست های پولی انبساطی در بلندمدت قادر نیست افزایش تولید و رونق اقتصادی را در پی بیاورد و برای رونق اقتصادی باید به سیاست هایی نظیر افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه که رشد پایدار و دائمی به همراه می آورند متوسل شد.
در این مقاله اثر متقابل آزاد سازی مالیو تورم و همچنین اثر متقابل آزاد سازی مالی و توسعه مالی رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا در دوره 1996-2009 با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی شده است. مدل مورد بررسی در این مقاله بسط مدل فراتچر و باسیر (2004) در آزمون اثر آزاد سازی مالی بر رشد اقتصادی است. یافته های این مقاله حاکی از این است که متغیر اول اثر منفی و متغیر دوم دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی می باشد. این موضوع بیانگر آن است که هر چه بی ثباتی اقتصادی بالاتر باشد، آزاد سازی مالی می تواند مانعی برای رشد باشد. همچنین هرچه بازارهای مالی کشوری توسعه یافته تر باشد، آزاد سازی مالی و ورود سرمایه می تواند موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد.
دریاچه ارومیه و جزایر آن از منابع محیط زیستی بسیار ارزشمند در استان آذربایجان غربی به دلیل دارا بودن جاذبه های زیاد ، از مناطق توریستی و گردشگری مهم کشور می باشد. بنابراین مطالعه ارزش تفریحی آن می تواند ما را در پیش بینی نیازها، رفع کمبودها و توسعه گردشگری در منطقه یاری رساند. هدف از پژوهش حاضر برآورد ارزش تفرجی پارک ملی دریاچه ارومیه با استفاده از رهیافت ارزش گذاری مشروط است. به منظور تحلیل عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت گردشگران، مدل لوجیت با روش حداکثر درستنمایی (ML) برآورد گردید. داده های مطالعه حاضر از راه تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 75 بازدید کننده از منطقه جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای تحصیلات، جنسیت، درآمد خانوار، قیمت پیشنهادی تفریح و جذابیت محیط زیستی پارک ملی (شامل جزایر دریاچه) دارای آثار معنی داری روی احتمال تمایل به پرداخت (WTP) گردشگران می باشند. در نهایت میانگین تمایل به پرداخت افراد 7530 ریال و ارزش تفریحی سالانه جزایر و پارک ملی دریاچه ارومیه حدود 5760 میلیون ریال برآورد گردید.