درخت حوزه‌های تخصصی

عدم وجود قطعیت در روند حرکت بازار سهام پیش بینی آنرا به یک کار پرچالش در حوزه ی پیش بینی سری های زمانی مالی تبدیل کرده است. از سوی دیگر تحلیل داده های سری زمانی قیمت های سهام به علت غیر خطی بودن و وجود نویز زیاد آسان نیست. از اینرو هدف این پژوهش پیش بینی روند بلند مدت و کوتاه مدت بازار سرمایه است. برای دستیابی به این هدف از الگوریتم های هوش مصنوعی ذرات و ژنتیک بصورت مقایسه ای استفاده شده است. متغیر مورد مطالعه شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1395 تا 1400 و بصورت ماهانه می باشد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از روش هموارسازی برای روزهای تعطیل بازبینی شده اند و به منظور افزایش دقت مدل ها طول پنجره بهینه هر الگوریتم محاسبه شده است. یافته های حاصله بیانگر آن است که الگوریتم ژنتیک با به حداقل رساندن خطای پیش بینی یک الگوریتم مناسب برای پیش بینی روند کوتاه مدت و بلند مدت شاخص کل قیمت نسبت به الگوریتم ذرات در دوره زمانی مورد مطالعه است.

نوآوری به عنوان یک عامل حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مدرن شناخته می شود. این پژوهش در تلاش است اثر آزادی اقتصادی و ابعاد آن را بر نوآوری بررسی کند. بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد آزادی اقتصادی می تواند اثر مثبتی بر نوآوری داشته باشد (اثر ارو) یا دارای اثر منفی باشد (اثر شومپیتری) یا تلفیقی از این دو باشد (اثر اسچرر). برای بررسی موضوع دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در نظر گرفته شد و در قالب اقتصادسنجی داده های تابلویی برای دوره زمانی 2022-2011 در دو الگو (شاخص آزادی اقتصادی و مؤلفه های آن) فرضیه های تحقیق بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد در کشورهای توسعه یافته اثر آزادی اقتصادی بر نوآوری مثبت و معنادار است. با این حال از میان مؤلفه های آزادی اقتصادی تنها حاکمیت قانون و اندازه دولت دارای اثر مثبت و معنادار است و دو مؤلفه دیگر یعنی کارایی نظارتی و باز بودن بازار اثر معناداری بر نوآوری ندارند. نتایج کلی برای کشورهای توسعه یافته حاکی از تأیید اثر ارو است. در کشورهای درحال توسعه آزادی اقتصادی بر نوآوری دارای اثر منفی بوده؛ ولی این اثر معنادار نیست. در میان مؤلفه های آزادی اقتصادی تنها حاکمیت قانون دارای اثر منفی و معنادار بوده است. این نتیجه گیری به نظر به اثر شومپیتر نزدیک است. علاوه بر این سایر متغیرهای توضیحی مدل همانند تولید ناخالص سرانه، تحقیق و توسعه، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فساد در هر دو گروه کشورها اثر معناداری بر نوآوری دارند.

هدف اصلی این پژوهشی بررسی تأثیر ضریب نوآوری و فناوری بر رشد بهره وری عوامل تولید در صنایع کارخانه ای استان های ایران است. بدین منظور از داده های 31 استان کشور در بخش صنعت طی سال های 1381-1399 استفاده شد. ابتدا نرخ رشد بهره وری عوامل تولید با بهره گیری از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها (DEA) محاسبه و آنگاه با عنایت به وابستگی فضایی بخش صنعت استان های ایران پس از انجام آزمون های لازم از روش دوربین فضایی و اقتصاد سنجی داده های پنلی برای برآورد مدل تجربی تحقیق استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که هرچند ضریب نوآوری و فناری در صنایع کارخانه ای ایران اثر مثبت بر رشد بهره وری عوامل تولید هر استان و استان های همجوار دارد؛ اما معنادری آن تأیید نمی شود که دلیل آن را می توان به موانع ساختاری، ناکارایی مدیریتی و سطح پایین شدت مخارج تحقیق و توسعه در بخش صنعت ایران نسبت داد. علاوه بر این متغیرهای درجه توسعه صنعتی، کارایی مقیاس و اندازه فروش صنعت اثر مستقیم و معناداری بر نرخ رشد بهره وری عوامل تولید هر استان داشته اند و اثرات کل و سرریزهای فضایی متغیرهای مذکور بر استان ها همجوار تغییرات معناداری را در نرخ رشد بهره وری عوامل تولید ایجاد نمودند که در بین این عوامل کارایی مقیاس بیشترین اثرگذاری را داشته است. همچنین، با توسعه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری در بخش صنعت به علت کندی سرعت جذب و نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدم تطابق مهارت کارگران با فناوری های جدید و برنامه های کامپیوتری نتوانسته است که تغییرات چشمگیری در رشد بهره وری عوامل تولید ایجاد کند.

هدف: با توجه به نوآوری های ایجادشده در صنعت فناوری اطلاعات طی سال های اخیر، وابستگی به فناوری رایانش ابری افزایش یافته است. رایانش ابری در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته و پذیرش آن چالش زیرساختی فعلی صنعت نرم افزار است، زیرا تغییری اساسی در این صنعت ایجاد می کند. علیرغم مزایای گسترده خدمات رایانش ابری، پذیرش این خدمات از سوی سازمان ها محدود باقی مانده و بسیاری از شرکت های نرم افزاری به دلایل مختلف در پذیرش این فناوری مردد هستند. این مطالعه عوامل مؤثر بر تصمیمات سازمانی در پذیرش رایانش ابری را با استفاده از چارچوب فناوری-سازمان-محیط بررسی می کند. روش پژوهش: در این پژوهش از ترکیب روش های مرور نظام مند ارائه شده توسط کیچن هام و چارترز (2007)، تحلیل محتوا و تحلیل مضمون استفاده شده است و 26 مقاله بین سال های 2014 تا 2024 انتخاب شده اند. داده های تکمیلی از طریق مصاحبه با 9 نفر از تصمیم گیرندگان ارشد نرم افزار و رایانش ابری در شرکت های نرم افزاری مطرح ایران جمع آوری گردیده است.یافته ها: نتایج نشان می دهد که عوامل فناورانه مانند امنیت، پیچیدگی، سازگاری و مزیت نسبی؛ عوامل سازمانی شامل حمایت مدیریت ارشد، اندازه سازمان و صرفه جویی در هزینه؛ و عوامل محیطی نظیر فشار رقابتی، سیاست های حمایتی و تخصص خارجی، از مهم ترین مؤلفه های تأثیرگذار بر پذیرش رایانش ابری در صنعت نرم افزار ایران هستند. توازن میان این عوامل برای تسریع تحول دیجیتال در سازمان ها ضروری است.نتیجه گیری: این مطالعه با استخراج و طبقه بندی این عوامل، بر اهمیت توجه به تمامی جنبه های فنی، سازمانی و محیطی تأکید دارد. نتایج نشان می دهد که سازمان ها با پرداختن به این عوامل می توانند روند پذیرش فناوری رایانش ابری را تسهیل کرده و به تحول دیجیتال دست یابند. توجه ویژه به سیاست گذاری های حمایتی و توسعه زیرساخت ها می تواند نقش مهمی در افزایش بهره وری و رقابت پذیری صنعت نرم افزار ایران ایفا کند.

از جمله پیامدهای رشد ناموزون مسکن در کلان شهرها اثرات سرریز مسکن به استان ها و مناطق همجوار می باشد. با رشد فزاینده مسکن در کلان شهرها و مناطقی که تمرکز ثروت و سرمایه در آنها وجود دارد، عوارض متعددی را دامنگیر آن مناطق می کند. این عوارض باعث می شود تا از طریق دولت تدابیر و قوانینی وضع گردد تا عوارض منفی توسعه را ترمیم نماید. در کل ایجاد قوانین جدید برای جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی و زیست محیطی و همچنین رشد غیرمتعارف قیمت مسکن، زمینه را برای سرریز مسکن به استان های همجوار فراهم می سازد. به غیر از مسکن تمامی صنایع مرتبط با مسکن نیز تحت تاثیر قرار می گیرند و این صنایع نیز مجبور به انتقال بنگاه های خود به استان های همجوار می گردند. این عوامل اثرات غیرمستقیم توسعه ناموزون مسکن در مراکز قدرت و ثروت می باشد که در برخی مواقع رشد سریعی را در مناطق همجوار ایجاد می کند. لذا در این تحقیق سعی شده است سرریز عرضه مسکن در استان های منتخب محاسبه شود. بدین منظور از متغیرهای عرضه مسکن، اوراق حق تقدم استفاده شده مسکن، قیمت مسکن و تولیدناخالص داخلی استفاده شده است. دوره مورد مطالعه از سال 1400-1386 و مقاطع شامل استان های برخوردار (تهران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، فارس، مازندران، گیلان، البرز و خوزستان) غیر برخوردار (خراسان جنوبی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان و یزد) است. روش تجزیه و تحلیل داده ها پانل فضایی می باشد. نتایج تحقیق وجود اثرات سرریز عرضه مسکن در استان های منتخب را تأیید می کند.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه نگه داشت وجه نقد و ارزش شرکت با توجه به نقش تعدیل گر خوش بینی مدیریت است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است زیرا نتیجه کار می تواند برای تصمیم گیری های مدیریتی در زمینه ارزش شرکت مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در این پژوهش چون هدف بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته است، تحقیق، جزء پژوهش های همبستگی محسوب می شود. در این تحقیق برای این که نمونه آماری یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. نمونه آماری شامل 169 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 تا 1401 است. برای تحلیل داده ها از رگرسیون پنل و نرم افزار Eviews10 کمک گرفته شده است. نتایج حاکی از این است که بین نگه داشت وجه نقد و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همینطور نتایج نشان داد که خوش بینی مدیریت بر رابطه نگه داشت وجه نقد و ارزش شرکت، اثر تعدیل کنندگی دارد.

هدف: شناسایی و کمی سازی اثرات سرریز در بازارهای مالی یکی از مباحث مهم  علم مالی می باشد. با آگاهی از کانال های سرریز و اندازه گیری اثرات سرریز در بازارها می توان از اختلالات و بی نظمی در بازارها جلوگیری کرد و با برقراری شرایط ثبات و آرامش در بازارها زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمود. با توجه به شرایط حاکم بر کشور و تحریم های اقتصادی گوناگون از سوی کشورهای غربی حال سوال این است که در شرایط متفاوت تحریم های اقتصادی اثرات سرریز به بازارها چگونه است؟ لذا جهت پاسخ به سوال فوق هدف این پژوهش بررسی و سنجش اثر سرریز بازده دردوره های متفاوت تحریم های اقتصادی است.روش شناسی پژوهش: در این پژوهش داده های روزانه مربوط به بازارهای سهام ، ارز و سکه طلا طی دوره زمانی 14/09/1387 الی 11/10/1401 با استفاده از مدل VARMA-AGARCH مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی دقیق تر نقش تحریم ها در سرریز بازده، دوره های پژوهش به چهار دوره شامل دو دوره تحریمی شدید (دوره های دوم و چهارم پژوهش) و دو دوره تحریمی غیر شدید (دوره های اول و سوم پژوهش) دسته بندی شدند.یافته ها: نتایج این پژوهش  نشان دهنده  رابطه مستقیم و مثبت بین شدت تحریم های اقتصادی با افزایش اثر سرریز بازده در بازارها است که با گردش سرمایه ها در بازارهای مختلف موجبات بی ثباتی و بی نظمی در بازارها را فراهم می کند.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با استفاده از یک روش جدید و نوآورانه  به بررسی و اندازه گیری اثر سرریز بازده تحت شرایط متغیر تحریم می پردازد که این شرایط متغیر تحریمی می تواند به عنوان یک عامل موثر در نوسانات بازده در بازارهای مختلف مورد توجه قرار گیرد.

هدف: با پیشرفت فناوری های تحول آفرین، تغییر در کسب و کارها به ویژه صنایعی مانند بانکداری به وجود آمده است. یکی از این فناوری ها، هوش مصنوعی می باشد که تغییراتی را در شاکله ی بانک ها و عملکرد آن ها اعمال می نماید و این موضوعی است که آینده نیروی انسانی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. با پیشرفت هوش مصنوعی دقت و سرعت تجزیه وتحلیل اطلاعات، پیش بینی الگوها، روندها و ریسک های مالی و بحران ها، بهتر خواهد شد، اما باید بیان داشت که به ناچار جوامع را مجبور به تغییر می کند. برای ایجاد همگامی با روند این تحولات، ضرورت دارد چالش های سرمایه های انسانی شناسایی شوند. هدف این پژوهش، شناسایی چالش های سرمایه انسانی بانکداری نسل چهارم، متاثر از پیشرفت های هوش مصنوعی است.روش شناسی پژوهش: این تحقیق با رویکرد پژوهش کیفی و ابزار فراترکیب که مشتمل بر مراحل هفتگانه سندلوسکی و بارسو است، به ارزیابی و تحلیل نظام مند 84 مورد از یافته های پژوهش های پیشین پرداخته شده است. در همین راستا، نظر 15 نفر از خبرگان به وسیله پرسش نامه جمع آوری شده و با استفاده از روش کمی آنتروپی شانون به تعیین ضریب تکنیک های شناسایی شده پرداخته شده است.یافته ها: نتیجه این پژوهش منجر به یافتن چالش های نیروی انسانی که در چهار طبقه دسته بندی شده است می باشد و عبارتند از سلامت (سلامت نیروی انسانی، روحیه کاربری، ارتباط گیری با ابزارها)، عملیات (آموزش تخصصی، تجربه کاربری، سرعت انجام کار، دقت تجزیه و تحلیل)، شغل و ساختار (ساده سازی فرآیندها، غنی سازی شغل، تغییر شغل، بیکاری یا ارتقا)، شفافیت و امنیت (قابلیت مدیریت داده ها، اعتماد در ورود اطلاعات، امنیت کاربری، امنیت اطلاعات و محرمانگی).اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به پیشرفت هوش مصنوعی و سایر فناوری های نوین، سرمایه انسانی در بانکداری 4.0 با چالش های متعددی روبرو است که نیازمند توجه ویژه و برنامه ریزی دقیق است. شناسایی این چالش ها و ارایه راهکارهای مناسب، می تواند به بهبود عملکرد و افزایش رضایت کارکنان در این صنعت منجر شود. مطالعه فرا ترکیب به عنوان یک ابزار کارآمد، به مدیران کمک می کند تا با نگاهی جامع و علمی، به این چالش ها پاسخ دهند.

امروزه با پیشرفت فناوری ها و پویایی بازار، دیگر روش های سنتی بازاریابی پاسخگوی نیاز بازار و مشتریان نمی باشد. با گسترش فضای مجازی و تغییر رفتار خرید مشتریان، استفاده از شبکه های اجتماعی شامل محتواهای متنی، ویدیویی، تصویری و غیره، به عنوان مهم ترین ابزار برای برندها، می تواند ارزش افزوده ای را برای آن ها خلق کند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل ابعاد مختلف شبکه های اجتماعی در جهت مشارکت و خلق ارزش مشتری می باشد. این پژوهش با روش فراترکیب ادبیات پیشین انجام شد که از طریق جستجو، پایش و تحلیل مقالات منتشرشده در پایگاه های پژوهشی داخلی و خارجی در محیط نرم افزار MAXQDA انجام شد. تحلیل داده ها از طریق کدگذاری گزینشی و شناسایی زمینه های فرعی و اصلی مستتر در متن مقالات انجام شد. نتایج نشان داد که توسعه روابط اصلی مبتنی بر شبکه های اجتماعی، اعتمادسازی، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان، تسهیم اطلاعات، ایجاد بازخورد و هم افزایی از جمله ابعاد شبکه های اجتماعی در جهت مشارکت مشتریان و خلق ارزش به شمار می روند. بر اساس نتایج، شبکه های مجازی از پتانسل کافی برای تسهیم اطلاعات مناسب جهت اعتمادسازی و افزایش مشارکت مشتریان برخوردارند که می بایست بر اساس برنامه ریزی بر آن متمرکز شد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر متقارن و نامتقارن بیکاری بر ضریب ظرفیت بار (LCF) به عنوان شاخص جدید و جامع پایداری محیط زیست و آزمون فرضیه EPC در 11 کشور منطقه MENA طی سال های 2000-2022 در قالب یک مدل STIRPAT است. به این منظور از آزمون های ریشه واحد و هم جمعی پانل با وابستگی مقطعی و برآوردگر میانگین گروهی تلفیقی در دو مدل متقارن (PMG-ARDL) و نامتقارن (PMG-NARDL) استفاده شده است. نتایج برآورد مدل متقارن نشان می دهد که بیکاری اثر مثبت و معناداری بر LCF داشته است. نتایج برآورد مدل نامتقارن نیز حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تکانه های مثبت بیکاری و تأثیر منفی و معنادار تکانه های منفی بیکاری بر LCF می باشد؛ به گونه ای که اندازه اثرگذاری تکانه های منفی بزرگ تر است (تأیید اثر نامتقارن). استحکام نتایج با به کارگیری برآوردگر Cup-FM تأیید شده است و بر این اساس نیز نمی توان فرضیه EPC را رد کرد. بر اساس آزمون علیت پانلی دومیترسکو و هورلین (2012) نیز رابطه علیت دوسویه بین متغیرهای LCF و بیکاری (و تکانه های مثبت و منفی آن) تأیید می شود. بر اساس سایر نتایج، جمعیت کل و مصرف انرژی، اثر منفی و معنادار بر LCF داشته است و فرضیه منحنی ظرفیت بار (LCC) به شکل N مورد تأیید قرار می گیرد. طبقه بندیJEL : C23, E24,, Q53, Q57.

یکی از منابع اصلی نوسانات تراز تجاری در اقتصادهای کوچک باز رابطه مبادله است. رابطه مبادله نقش مهمی در تعیین متغیرهایی چون تراز تجاری دارد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر رابطه مبادله بر تراز تجاری ایران با شرکای عمده طرف تجاری است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از مدلPanel ARDL در روابط دو جانبه اقتصاد ایران با اقتصادهای چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند، آلمان، سوئیس، کره جنوبی، ایتالیا، فرانسه، سنگاپور، برزیل، ژاپن، اسپانیا، مالزی و پاکستان استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که تأثیر رابطه مبادله ایران بر تراز تجاری در کوتاه مدت برابر با 0073983/0 و در بلندمدت برابر با 0028078/0 و معنادار است. به عبارتی، بهبود رابطه مبادله ایران در کوتاه مدت و بلندمدت، سبب بهبود تراز تجاری دو جانبه می شود، و اثر HLM در کوتاه مدت و اثر آبستفلد-سنسون-رازین در بلندمدت برقرار است.

یکی از شاخص های توسعه اقتصادی، مولفه توسعه انسانی می باشد. توسعه انسانی نقش مهمی در توسعه هر جامعه فراهم می آورد. تفاوت های زیادی در شاخص توسعه انسانی بین کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای اسلامی وجود دارد. کاهش اختلاف شاخص توسعه انسانی در بین کشورها، نیازمند شناسایی عوامل موثر بر توسعه انسانی است. از آن جایی که یکی از عوامل موثر بر توسعه انسانی، نوسانات ارزی می باشد؛ در این پژوهش تاثیر نااطمینانی نرخ ارز موثر حقیقی بر شاخص توسعه انسانی، با استفاده از داده های پانلی طی دوره 2023-2009 در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی، ارزیابی شده است. نااطمینانی نرخ ارز موثر حقیقی، از تکنیک هدریک– پرسکات و شاخص توسعه انسانی، از میانگین سه شاخص امید به زندگی (LEI)، شاخص پیشرفت تحصیلی (EAI) و درآمد سرانه تبدیل شده بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) به دست آمده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش نااطمینانی نرخ ارز موثر حقیقی، شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب، کاهش یافته است. بنابراین بانک های مرکزی این کشورها لازم است از اقداماتی که موجب نوسان در بازار ارز می گردند، خودداری نمایند. همچنین، نتایج حاصل از تخمین مدل، دلالت براین دارد که متغیرهای مخارج دولتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد کلان، تاثیر مثبت و معنی داری بر میزان شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب دارا می باشند.

هدف این پژوهش ارائه الگوی سنجش سواد مالی کارکنان ذی حسابی فراجا است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از نظر نحوه جمع آوری داده ها، کیفی، روش تحلیل نیز روش تحلیل داده بنیاد و روش نمونه گیری، هدفمند و نظری تا رسیدن به اشباع نظری است و از مطالعات کتابخانه ای (اسناد بالادستی) و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان دانشگاهی و متخصصان ذی حسابی، داده ها جمع آوری شدند. در مرحله کمّی برای اعتباریابی مدل از روش مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با نرم افزار PLS استفاده قرار گردید که ابتدا مدل ارائه شده از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد و سپس مدل ساختاری از طریق برآورد مسیر بین متغیرها و شاخص های برازش مدل بررسی گردید. شاخص های برازندگی مدل حاکی از برازش مطلوب داده ها با مدل مفهومی است و مؤید داده های کیفی بوده است. اشتغال و فضای کار؛ تحصیلات و دانش علمی؛ مهارت های فنی و تخصصی و قوانین و مقررات به عنوان شرایط علّی. آموزش؛ ارزیابی عملکرد؛ سیستم های انگیزشی؛ توجه به تخصص و علاقه و انتقال دانش و تجربه به عنوان راهبردها. کاهش تخلفات مالی و حفظ اعتبار سازمان؛ کارائی و اثربخشی ذی حسابی و استفاده مؤثر و بهینه از منابع به عنوان پیامدها. فناوری های نوین؛ ویژگیهای فردی؛ دسترسی به منابع دانش؛ شرایط اقتصادی کشور و سازمان و تعاملات درون سازمانی به عنوان شرایط زمینه ای و محیط و مقررات حاکم بر آن به عنوان شرایط مداخله گر شناسایی شدند

تورم به مثابه یکی از مشکلات بنیادی کشورهای کمتر توسعه یافته است که به علت تبعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گسترده ای که دارد، همواره به منزله چالشی بزرگ پیش روی سیاست گذاران مطرح بوده است. در تحقیق حاضر به تبیین پول ایده آل جان نش پرداختیم و با توجه به اینکه رسیدن به پول ایده آل مورد نظر جان نش و دستیابی به نرخ تورم صفر به خصوص در اقتصادهای کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران با تنگناهایی مواجه است و همچنین نظرات متناقضی در ادبیات اقتصاد پولی در این ارتباط وجود دارد؛ ازاین رو، در این پژوهش تلاش شده است با برآورد سطح آستانه و بهینه تورم، به سطح تورم ایده آل و مدنظر جان نش نزدیک شویم و پیامدهای اقتصادی آن را بررسی کنیم. ازاین رو، در چهارچوب مدل رگرسیون سری زمانی آستانه ای و غیرخطی در بازه 1399-1338 برای اقتصاد ایران، نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که سطح آستانه و بهینه تورم در اقتصاد ایران بین 10 تا 12 درصد می باشد. ازاین رو، پیشنهاد می شود دولت و بانک مرکزی با اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب، سطح تورم و واقعی را به سطح بهینه آن نزدیک تا از این رشد اقتصادی را افزایش و رفاه جامعه را حداکثر نمایند.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر منابع مالی و دیگر عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهرستان های ایران با استفاده از الگوی فضایی می باشد. پژوهش های نوآورانه و رو به رشدی در مورد اهمیت تعامل بین متغیر های اقتصاد کلان و بازار مسکن و وجود دارد، اما اثرات این متغیر های اقتصادی بر قیمت مسکن در مناطق مختلف یکسان نیست و علاوه براین قیمت مسکن در این مناطق دارای اثرات سرریز بر یکدیگر است. این مطالعه برآورد و استنباط ناهمگن تعامل بین قیمت مسکن و متغیر های اقتصادی مختلف را ارائه می دهد. برای این منظور، روش خود رگرسیون فضایی با رویکرد داده های پانلی، برای بررسی وجود ارتباط درونی متغیرهای اقتصادی مناطق مختلف کشور بر قیمت مسکن این ناحیه ها استفاده شده است و ضرایب متغیرهای اقتصادی مؤثر بر قیمت مسکن مربوط به ۴۲۹ شهرستان ایران در دوره 1399-1390 برآورد گردیده اند. برآوردها درجه قابل توجهی از ناهمگونی را در بین مناطق نشان می دهند. همان طور که انتظار می رفت، برآورد ضرایب فضایی خالص (هم زمان و باتأخیر) عمدتاً مثبت و نشان دهنده درجه بالایی از اثرات سرریز تغییرات قیمت مسکن به مناطق مجاور است. با تعمیم نتایج این مطالعه به خصوصیات مالی مسکن به شکلی دیگر می توان کالای سرمایه ای بودن مسکن را نیز تأیید نمود. نتایج مقاله رهنمون مناسبی را در اختیار ارائه دهندگان اعتبار و اعتبارسنجی مستغلات، سازمان های بیمه گر و شرکت های سرمایه گذاری برای متنوع سازی دارایی ها قرار می دهد.

سیاست گذاری شواهدمحور رویکردی است که با به کارگیری نظام مند شواهد علمی به دنبال ارتقای کیفیت و کارایی سیاست های عمومی است و می تواند موفقیت سیاست های کلان را نیز ارتقا دهد. بااین حال به کارگیری این رویکرد با موانع گوناگونی همراه بوده است. پژوهش حاضر با هدف بازشناسی و طبقه بندی موانعی به کارگیری این رویکرد انجام شده است. این پژوهش تفسیرگرایانه از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و روش مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش، مقاله های منتشرشده در ارتباط با هدف این پژوهش در پایگاه های علمی معتبر بین المللی در بازه زمانی منتخب است. این مقاله ها بر اساس معیارهای ورود به فرایند مرور نظام مند ادبیات غربالگری و انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش کدگذاری استفاده شده است. موانع شناسایی شده در قالب شش دسته اصلی طبقه بندی شدند که عبارتند از: موانع مربوط به سیاست گذاران، موانع مربوط به پژوهشگران، تعامل غیرموثر بین سیاست گذاران و پژوهشگران، موانع مربوط به ماهیت غیرعقلایی سیاست گذاری، موانع مربوط به تحقیق و موانع مربوط به محدودیت های بودجه و منابع. ماهیت پیچیده و چندبُعدی سیاست های کلان از سویی و گستره فراگیر تأثیرات این سیاست ها از سوی دیگر باعث می شوند استفاده نظام مند از شواهد علمی در فرایند تدوین، اجرا و ارزیابی این سیاست ها ضروری باشد. یافته های پژوهش حاضر می تواند شناخت به نسبت جامعی از موانع موجود در این زمینه حاصل کند و به عنوان راهنمایی برای فراهم ساختن پیش نیازهای به کارگیری این رویکرد در خصوص سیاست های کلان و راهبردی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین محرک های بازار سهام و گرایش احساسی سرمایه گذاران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1395 تا1401 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد، بین شاخص و بازده سهام ، فعالیتهای عرضه اولیه ، حجم معاملات سهام، سرمایه گذاران نهادی و عوامل اقتصادی و گرایشات احساسی سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بازار سهام رابطه معناداری وجود دارد.

در نظر گرفتن شاخص پیچیدگی اقتصادی به مثابه شاخص توسعه به واسطه قدرت برآورد بیشتر در پیش بینی رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی به نسبت شاخص های مشابه در کنار کاستی هایی نظیر ناتوانی در بیان تفاوت در سطوح پیچیدگی اقتصادها، بهره گیری از الگوی نظری برای تبیین این شاخص را اجتناب ناپذیر می کند. در رهیافت نظم های اجتماعی، نوع نظم اجتماعی حاکم به عنوان عامل تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه عنوان می شود و در این مقاله تلاش شده است تا از این مسیر عوامل مؤثر بر این شاخص شناسایی گردد. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، وضعیت حقوق مالکیت،  فضای کسب وکار و نوع دسترسی افراد به سازمان ها به عنوان سه متغیر اثرگذار بر این شاخص شناخته شده اند. بررسی شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران طی دوره ده ساله (99-1389) و سه شاخص حقوق مالکیت بین المللی، سهولت انجام کسب وکار و آزادی اقتصادی، به ترتیب به عنوان برآوردی از وضعیت سه متغیر مطرح شده، نشان می دهد که شاخص حقوق مالکیت بین المللی از رابطه مثبت قوی تری با شاخص پیچیدگی اقتصادی به نسبت دو شاخص دیگر برخوردار است.

امروزه محصولات کاغذی به عنوان یک کالای فرهنگی و صنعتی نقش قابل توجهی در زندگی بشر دارند. ماده اولیه اصلی تولید کاغذ چوب است، اما با توجه محدودیت های زیست محیطی، منابع سلولزی جدیدی همچون باگاس نیشکر به عنوان ماده جایگزین مورد توجه قرارگرفته است. با توجه به وجود میزان بالای باگاس در استان خوزستان، نیازهای فعلی کشور به واردات حدود 1 میلیارد دلار کاغذ در سال و همین میزان واردات در سال های آتی، احداث کارخانه تولید کاغذ با استفاده از باگاس ضروری و مهم است. هدف این پژوهش به امکانسنجی فنی-اقتصادی طرح احداث کارخانه تولید کاغذ چاپ و تحریر از باگاس نیشکر به ظرفیت 240 هزار تن در سال در استان خوزستان پرداخته شده است. برای انجام و برآوردهای مربوطه، از نرم افزار کامفار استفاده شذه و همچنین داده های لازم از شرکت توسعه نیشکر و سایر مراکز آماری داخلی و یا خارجی تهیه و گردآوری شده است. بررسی ها نشان می دهد که با توجه به مازاد تقاضای داخل کشور و همچنین واردات محور بودن بازار کشورهای همسایه، طرح مذکور علاوه بر تامین نیازهای داخلی، قابلیت عرضه به بازارهای منطقه را خواهد داشت. براساس محاسبات صورت گرفته در نرم افزار کامفار، خالص ارزش فعلی طرح با لحاظ نرخ تنزیل 15 درصد بالغ بر 2/7 همت بوده که طرح دارای توجیه اقتصادی است. همچنین نرخ بازده داخلی طرح با در نظر گرفتن 20 سال عمر مفید 23/17 درصد بوده است. پیشنهاد می شود که با توجه به شرایط فعلی محیط زیست کشور، محدودیت منابع ارزی و وجود منابع عظیم باگاس، احداث هر چه سریع تر این طرح در ستور کار مدیران مربوطه قرار گیرد.