درخت حوزه‌های تخصصی

هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر عامل های آموزشی و روا ن شناختی  بر توسعۀ کارآفرینی در شرکت های تعاونی روستایی زنان استان گلستان با روش توصیفی همبستگی بود. جامعۀ آماری تحقیق را  1558 نفر از اعضای این تعاونی ها تشکیل دادند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 295 نفر تعیین گردید که این تعداد به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش نامه ای بود که روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی تأیید شد و پایایی آن با انجام آزمون مقدماتی و با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ (89/0 =α) و تتای ترتیبی (90/0= (θ و پایایی ترکیبی (87/0 =CR) محاسبه و تأیید گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی، از نرم افزارهای SPSSWin21 و LISREL (8/5)  استفاده شد. بر اساس نتایج مدل یابی معادلۀ ساختاری، توسعۀ کارآفرینی در شرکت های تعاونی روستایی زنان استان گلستان از هر دو عامل آموزشی و روان شناختی تأثیر می پذیرد که میزان تبیین 26 درصد است. مهم ترین عامل مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی، عامل روان شناختی  با ضریب مسیر 37/0 بوده و عامل آموزشی نیز به میزان 29/0 در توسعۀ کارآفرینی تأثیر داشته است. همچنین بر اساس راه حل استانداردشدۀ کامل، تغییر در روش های بازاریابی محصولات قابل عرضه توسط تعاونی بیشترین اثر را بر توسعۀ کارآفرینی داشته است.

قاچاق کالا در ایران از حجم و گستره بالایی برخوردار است، به گونه ای که بسیاری از مناطق کشور را در برگرفته و آثار سویی بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد. در گسترش آن عوامل متعددی دخالت دارند که شناخت آنها می تواند در واپایش (کنترل) و جلوگیری از این پدیده مؤثر باشد. به منظور پاسخ به سؤال اصلی تحقیق (عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در ایران کدامند و چه تأثیری بر عدم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد؟) از طریق بررسی مبانی نظری و مطالعات پیشین، 30 عامل اثرگذار بر پدیده قاچاق کالا که مانع از تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیز می شوند، شناسایی شد و پس از تحلیل عاملی اکتشافی، 12 عامل اثرگذار شناسایی شده و در قالب سه دسته «اقتصادی»، «سیاسی - امنیتی» و «اجتماعی – فرهنگی» طبقه بندی شدند. سپس عوامل بالا از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی با مقایسه زوجی رتبه بندی شدند. پنج عامل مهم که به ترتیب بالاترین رتبه ها را کسب کردند، عبارت است از : «تعرفه بالای گمرکی»، «بیکاری و توسعه نیافتگی مناطق مرزی»، «خطرپذیری پایین قاچاق»، «مناطق آزاد و بازارچه های مرزی» و «یارانه».

با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی را می توان مجموعه ای از هنجارهای موجود در نظام های اجتماعی دانست که موجب ارتقاء سطح همکاری اعضای آن جامعه و پایین آمدن سطح هزینه ها می شود، لذا انتظار بر این است تا بتواند موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها و نهایتاً کل جامعه شود. در این تحقیق بعد از بررسی سیر تاریخی و نیز تعاریف مختلفی که از سرمایه اجتماعی توسط علمای جامعه شناسی ارائه گردیده است و نیز کانال های تأثیرگذاری آن بر سایر متغیرها و شاخص های اجتماعی و اقتصادی، با استفاده از شاخصی که برای سرمایه اجتماعی در ایران در دوره 1360-1390 ساخته شده است، تأثیر این متغیر بر بهره وری نیروی کار با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی و استنباطی (روش ARDL ) موردبررسی قرارگرفته است.     نتایج حاصل از برآورد الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت نشانگر تأیید فرضیه تحقیق یعنی تأثیرگذاری مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر بهره وری نیروی کار می باشند. با توجه به یافته های تحقیق می توان از طریق تقویت سرمایه اجتماعی که جزء اصول اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است بر بهره وری نیروی کار تأثیرگذار بود و آن را به صورت درون زا تقویت نمود.

مقاله حاضر با بهره گیری از یک مدل رگرسیون خود بازگشتی، تأثیر قیمت نفت را بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی حجم پول، شاخص قیمت ها و مخارج دولت در ایران به عنوان چهارمین کشور صادر کننده نفت را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور از داده های مربوط به متغیرها در دوره زمانی (1350-1390) و الگوی خودرگرسیونی برداری  VAR استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد با افزایش درآمد نفت، حجم پول افزایش یافته که این امر به میزان تورم افزوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که هر شوک نفتی تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی در ایران دارد و اثر شوک به مرور زمان افزایش می یابد. نوسانات قیمت نفت می تواند اثرات مهمی بر اقتصاد کشورها داشته باشد. این نوسانات علاوه بر تأثیرگذاری بر اقتصاد کشورهای واردکننده نفت، یکی از دلائل اصلی اختلالات در اقتصاد کشورهای صادر کننده درآمدهای حاصل از فروش نفت است. به این ترتیب که افزایش قیمت نفت باعث افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت شده و امکان رشد سریع قیمت ها، نرخ های دستمزد و واردات در این کشورها فراهم می شود.

یکی از نتایج الگوی رشد نئوکلاسیک سولو-سوآن، هم گرائی در تولید سرانه مناطق مختلف است. حالت شرطی هم گرائی، علاوه تولید سرانه اول دوره، متغیرهای دیگری را که می توانند رشد بلندمدت مناطق را تحت تأثیر قرار دهند، در نظر می گیرد. تحقیق حاضر نقش بازدارنده جرم در برقراری هم گرائی تولید سرانه واقعی را بین استان های ایران (1379 تا 1392) مورد بررسی قرار داده است. از هم گرائی شرطی بتا و اقتصادسنجی فضائی برای بررسی هم گرائی استفاده شده است. شاخص جرم استان ها با استفاده از روش تاپسیس محاسبه شده است و برای تخمین معادلات همگرایی از اقتصادسنجی فضائی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هم گرائی رشد برای استان های کشور، هرچند با سرعت کم، برقرار است. شاخص جرم تأثیر منفی اما غیرمعنی داری بر روند هم گرائی دارد. متغیرهای سرمایه انسانی (آموزش و سلامت) و برخورداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز تأثیر مثبتی بر متوسط رشد استان ها دارد. هم چنین علامت منفی برای ضریب فضائی متغیر وابسته نشان از آن دارد که تمرکز قدرت اقتصادی برای رشد در یک منطقه، باعث کاهش قدرت رشد در مناطق مجاور می شود.  

سیاست پولی و مالی از ابزارهای مهم مدیریت تقاضای اقتصاد بوده و در سیاست گذاری اهمیت فراوان دارد. در این راستا، تعیین قاعده سیاست گذاری پولی و مالی و نیز تشخیص سیاست های انبساطی و انقباضی برای سیاست گذاران و اقتصاددانان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق شاخص شرایط پولی (MCI) با است فاده از داده ه ای دوره 1391-1352 و ش اخص ش رایط م الی (FCI) با استف اده از داده ه ای دوره 1391-1377 با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اساسی برای اقتصاد ایران محاسبه شده است. بر اساس نتایج در محاسبه شاخص شرایط پولی هر 3 کانال نرخ ارز، نرخ بهره و کانال اعتباری تأثیر دارند. همچنین در محاسبه شاخص شرایط مالی علاوه بر 3 کانال ذکرشده، کانال دارایی نیز تأثیر دارد. درحالی که کانال نرخ بهره نسبت به 4 کانال دیگر کمترین وزن را داشته، کانال اعتباری بیشترین وزن را در هر دو شاخص شرایط مالی و پولی داشته و اشاره بر این دارد که کانال های اعتباری از دیگر کانال ها در تعیین سطح تولید در ایران مهم تر است.

در این مقاله تلاش شده است که با استفاده از مدل های تصادفی با فرم کاهنده قیمت های نقدی فوب گاز طبیعی در هاب فرضی شمال غرب ایران شبیه سازی شود. با توجه به تمایل کشورهای اروپایی برای خرید گاز طبیعی بر اساس قراردادهای کوتاه مدت در سال های آینده شاهد تغییر جهت عقد قراردادهای گاز به سمت قراردادهای نقدی خواهیم بود. قطع چندین باره جریان صادراتی گاز طبیعی روسیه به اروپا از سال 2006 موقعیت ویژه ایی را برای صادرات گاز ایران رقم زده است. به همین دلیل فروش نقدی گاز خود مشوقی برای نفوذ به بازار اروپا است. مدل مورد استفاده در این مقاله مدل دو عاملی شوارتز اسمیت است که با استفاده از آن دامنه قیمت های تصادفی گاز طبیعی برای دامنه تغییر قیمت نفت خام 35 الی 100 دلار به ازای هر بشکه محاسبه شده است. در این مقاله ابتدا قیمت سیف در بازار اروپا بر اساس متوسط شش هاب اصلی گاز طبیعی شبیه سازی شده است و سپس با محاسبه هزینه انتقال گاز از مرز ایران به اروپا (گزینه بهینه) و با استفاده از روش های اقتصاد مهندسی استخراج و سپس از روش خالص برگشتی به شبیه سازی متوسط قیمت نقدی فوب پرداخته شده است. بر اساس نتایج این مطالعه دامنه قیمت نقدی فوب گاز طبیعی در هاب فرضی ایران بین 232 الی 335 دلار در هر هزار مترمکعب تغییر خواهد کرد. با مقایسه نتایج شبیه سازی قیمت های نقدی با قیمت در قراردادهای بلندمدت (وابسته به قیمت نفت) تفاوت چندانی در درآمد حاصل از صادرات گاز ایران دیده نمی شود در همین حال ایران قادر است با افزایش انعطاف پذیری در تجارت گاز از ترانزیت گاز طبیعی کشورهای همسایه و علاقمند به صادرات گاز به اروپا نیز بهره ببرد. بالطبع تشکیل هاب گازی می تواند به عنوان یک کانون قیمت گذاری برای تمام خریداران (داخلی و خارجی) مورد استفاده قرار گیرد و پیش زمینه ائی برای آزاد سازی گاز طبیعی در بازار داخلی ایران باشد.

در پژوهش حاضر، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارآیی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1393-1389 بررسی شده است. در این پژوهش، برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل فرانسیس[1] و همکاران(2005)، سررسید بدهی از نسبت بدهی کوتاه مدت به کلِّ بدهی و کارآیی سرمایه گذاری از مدل بیدل[2] و همکاران(2009) استفاده شده است. تحلیل داده های این پژوهش، با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی انجام گرفته است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می دهد که بین سررسید بدهی کوتاه مدت و کارآیی سرمایه گذاری ارتباط معنی داری وجود دارد. یافته های حاصل از فرضیه دوم پژوهش نیز نشان می دهد که بین کیفیت گزارشگری مالی و کارآیی سرمایه گذاری ارتباط معنی داری وجود دارد. به عبارت بهتر، می توان گفت که با افزایش کیفیت گزارشگری مالی و کاهش سررسید بدهی، به دلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش دوره تجدید قراردادهای بدهی و افزایش نظارت اعتباردهندگان بر عملکرد مدیران ارشد و به تبع آن شرکت، میزان کارآیی سرمایه گذاری افزایش می یابد. [1]. Francis, J. [2]. Biddle, G.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد عملیاتی و ویژگی های چرخه عمر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، ویژگی های چرخه عمر شرکت از جنبه اندازه شرکت، سن شرکت، هزینه سرمایه و رشد فروش بررسی شده است. نمونه مورد مطالعه، متشکل از 495 سال شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1393-1389 است. نتایج پژوهش، حاکی از آن بود که بین خالص جریان های نقد عملیاتی و ویژگی های چرخه عمر شرکت، رابطه معناداری وجود دارد؛ به طوری که شرکت هایی که مخارج سرمایه ای و رشد فروش بالایی دارند، جریان نقد عملیاتی بیشتری را نشان خواهند داد؛ زیرا دامنه درک آنها درباره سودهای اقتصادی، نسبت به زیان های اقتصادی، متفاوت است. جریان های نقد عملیاتی، هماهنگ با عمر و اندازه شرکت کاهش می یابد. با افزایش اندازه شرکت، ثبات و پایداری آن در بازارهای رقابتی رشد می کند و از تغییرات زمانی جریان های نقدی، کاسته، و نوسان های آن نیز محدود خواهد شد.

با گذشت چند دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، تألیف یک کتاب درسی اقتصاد ایران متناسب با ویژگی ها و اهداف نظام اقتصاد اسلامی ضرورت دارد. برای شروع این کار می توان از بهبود نزدیک ترین کتاب به فضای اقتصاد اسلامی استفاده کرد. مقاله حاضر به عنوان گامی اولیه، به نقد محتوایی کتب اقتصاد ایران بر اساس اهداف این نظام می پردازد. نتایج تحلیل 14 کتاب اقتصاد ایران نشان داد: (1) عمده کتاب ها با رویکرد بخشی توصیفی نوشته شده اند؛ (2) کتب تحلیلی اندک بوده و لحنی تلخ و ناامید کننده دارند؛ (3) امتیاز کلی کتب کمتر از نصف است که نشان دهنده وضعیت نامطلوب آنها است؛ (4) اشتغال و رشد اقتصادی بیشتر از سایر اهداف مورد توجه بوده و حفظ محیط زیست و استقلال اقتصادی کمتر از همه مورد توجه هستند؛ (5) تنها یک کتاب دارای نظریه متمایز است که آن هم وجه سلبی داشته و مربوط به شرایط قبل از انقلاب یعنی استبداد نفتی شاه است؛ (6) تمام کتاب ها فاقد یک الگوی مفهومی در خصوص اقتصاد ایران هستند؛ به طوری که این الگو نشان دهد اولاً چرخه موجود فعالیت اقتصادی در ایران چگونه است و ثانیاً زمینه ها و بسترهای خروج از این چرخه و ورود به یک چرخه متعالی اقتصادی چیست. بدین ترتیب مبنا قرار دادن هیچ کتابی برای تدوین یک کتاب اقتصاد ایران اسلامی مناسب نیست. با مطرح شدن ایده اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر لازم است تحلیل اقتصاد ایران برخاسته از این زاویه و با استفاده از رویکرد ترکیبی تاریخی بخشی نهادی صورت گرفته و کتابی درسی تألیف شود.

زمین به مثابه موهبت الهی برای همه نسل ها و دوره ها است. در واقع تصور حیات بدون بهره برداری از زمین ممکن نیست. بهره برداری از زمین، ماهیت بین دوره ای و لذا بین نسلی دارد و چارچوب اقتصاد رفاه ایستا نمی تواند تمام ابعاد رفاهی آن را بیان کند. این مقاله با شیوه مروری و کتابخانه ای تنظیم شده است. نظریه های بهره برداری از زمین در قالب نظام های بهره برداری سرمایه داری، اشتراکی مورد بحث قرار گرفته و سپس اهمیت زمین وشیوه بهره برداری از آن از دیدگاه اقتصاد اسلامی مورد مطالعه واقع می شود. سپس قوانین موجود در خصوص زمین در ایران بیان شده و عملکرد اقتصاد معاصر ایران در بهره برداری از زمین به استناد آمار حداقلی پرونده های زمین خواری بررسی می شود. سپس راهکارهایی برای رفع زمین خواری (استثمار ظالمانه زمین) از جمله مساحی اراضی و پایش مستمر آنها، شفاف سازی اطلاعاتی در صدور مجوزهای بهره برداری و بهنگام سازی جرایم و مجازات های زمین خواری پیشنهاد می شود.

امروزه به سبب جلوگیری از تخریب منابع آب و خاک و کاهش خسارت های اقتصادی و اجتماعی آن پایداری کشاورزی و ارائه الگوهای زراعی پایدار به یکی از اولویت های اساسی سیاست گزاران بخش کشاورزی تبدیل شده است. از این رو پژوهش حاضر در راستای معرفی الگوی زراعی مناسب جهت متعادل سازی مصرف کودها و سموم شیمیایی، برقراری توازن میان منابع در دسترس و وضعیت اقلیمی و همچنین بهره برداری بهینه از آن ها در دشت ماهیدشت واقع در استان کرمانشاه انجام شد. برای این منظور 263 پرسشنامه در سال 1393 به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای تکمیل گردید و با به کارگیری مدل های برنامه ریزی کسری چندهدفه و چندهدفه فازی، الگوهای زراعی پایدار در چارچوب محدودیت های فنی تولید و خودکفایی در زمینه تامین نیازهای علوفه ای وتغذیه ای دام و طیور دشت مورد نظر در شش سناریو مختلف ارائه شد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان اظهار داشت که تمامی الگوهای زراعی پیشنهادی نسبت به الگوی فعلی منطقه پایدارتر می باشند. لذا پیشنهاد می شود تا سیاست گزاران با توجه به اهداف کلی و منطقه ای اجرای هر یک از الگوهای زراعی پیشنهادی را در اولویت قرار دهند که این امر نیازمند تدوین الزامات قانونی، سیاست های تشویقی و تنبیهی و به کارگیری مروجان کشاورزی درجهت حرکت به سمت الگو های زراعی پیشنهادی می باشد.

انتظار می رود اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها در بازار برق مقررات زدایی شده کشور به تغییر در میزان ظرفیت سازی و تولید نیروگاه های بادی در مقایسه با دیگر انواع نیروگاه منجر شود. به منظور سنجش کمّی تأثیرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها بر ظرفیت سازی و تولید نیروگاه های بادی، در این مقاله، ظرفیت سازی، تولید و عرضه انواع نیروگاه در رقابت با نیروگاه های بادی در بخش های مختلف سرمایه گذاری با تأکید بر فرایند ارزیابی سودآوری سرمایه گذاری های نیروگاهی، به تفصیل مدلسازی شده است. مدل پیشنهادی برای دوره 1389-1398 با استفاده از نرم افزار پاورسیم شبیه سازی شده و تأثیرات قیمت سوخت مصرفی نیروگاه ها بر ظرفیت سازی و تولید نیروگاه های بادی در مقایسه با انواع دیگر نیروگاه در صنعت برق بررسی شده است. براساس این نتایج، با افزایش قیمت سوخت مصرفی نیروگاه ها و با فرض تعیین قیمت برق در قالب مکانیسم بازار تجدیدساختارشده، ظرفیت نیروگاه های بادی، نیروگاه های برق آبی و چرخه ترکیبی رشد پیوسته ای خواهند داشت، درحالی که ظرفیت نیروگاه های بخاری کاهش خواهد یافت. از مقایسه نتایج اصلاح قیمت حامل های انرژی در مقایسه با عدم اصلاح آن، مشخص می شود که روند سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت نیروگاه های بادی و آبی بیش از سایر نیروگاه های حرارتی است.

اقتصاد سلامت، شیوه های به کارگیری و استفاده از تئوری های اقتصادی در حوزه های مرتبط با بهداشت و مراقبت های بهداشتی است. این حوزه از نظر ماهیت، تفاوت های برجسته ای با سایر حوزه ها دارد و اقتصاددانان به دلایل مختلفی به عرصه مراقبت های بهداشتی توجه ویژه ای دارند:اوّل این که منابع موجود برای مراقبت های بهداشتی محدود است و همانند موارد دیگر، تقاضا برای خدمات بهداشتی از عرضه آن ها بیشتر است؛ دیگر این که محدودیت و کمیابی به آسانی با افزایش هزینه های بهداشتی از میان نمی رود زیرا اهمیت هزینه های فرصت نادیده گرفته می شود و در بسیاری از شرایط، معیار ما برای تخصیص کالا و خدمات در بخش بهداشت، نه میل و اشتیاق یا توانمندی پرداخت، بلکه نیاز می باشد. لذا ما به مجموعه هایی از تکنیک های اقتصادی برای تحلیل و ارزیابی بازار مراقبت های بهداشتی نیازمندیم. هدف این مقاله، ممیزی این رشته با تاکید بر سلامت اجتماعی است. شاخص های مورد استفاده در این طرح از میان داده های مربوط به حوزه اقتصاد سلامت (ساختاری، عملکردی) شامل کتاب، پایان نامه، گزارش طرح های پژوهشی، و مقالات علمی- پژوهشی از دانشگاه هایی که رشته اقتصاد سلامت در آن ها دایر است، استخراج، گردآوری و دسته بندی شدند. اقتصاد سلامت در خارج از کشور شامل گرایش های متفاوتی مانند سیاست گذاری سلامت[1]، اقتصاد بیمه درمان، ارزیابی فناوری های سلامت و دارای سوابق دیرینه ای است. اما در ایران نزدیک به 10 سال است که در مقطع کارشناسی ارشد برای اولین بار در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشجو پذیرش شده است. در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این مقطع دانشجو می پذیرند. همچنین دکتری تخصصی این رشته نیز از سه سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکی تهران و پژوهشکده اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس ارائه می شود. 4. Health Policy

قیمت های بازار، مکانیزم اولیه ای می باشند که سطوح مختلف بازار را به هم پیوند داده و شوک های وارده به هر سطح بازار را به سطح تولیدکننده، عمده فروشی و خرده فروشی انتقال می دهد. بررسی چگونگی انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار، به گونه ای مرتبط با کارایی نظام بازاریابی بوده و رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را متاثر می سازد. مطالعه حاضر چگونگی مکانیزم انتقال قیمت را در بازار خرما طی دوره 1391:4-1361:1 با استفاده از مدل گارچ دو متغیره به روش بردار مشخصه مورد بررسی قرار داد. نتایج آزمون همگرائی جوهانسن حاکی از ارتباط بلندمدت میان شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای مصرف کننده خرما می باشد. نتایج آزمون علیت گرنجر نشان داد که یک رابطه علی یک طرفه از شاخص بهای مصرف کننده به سمت شاخص بهای تولیدکننده وجود دارد. نتایج همچنان حاکی از آن است که نرخ تغییر در قیمت های مصرفی به طور جزئی باعث تغییر در قیمت های تولیدی می شود به طوریکه یک واحد افزایش در شاخص قیمت مصرف کننده به میزان کمتر از یک واحد (003/0 واحد) شاخص قیمت تولیدکننده را افزایش می دهد به عبارت دیگر انتقال قیمت در بازار خرما به صورت ناقص انجام می گیرد. لذا در راستای سیاست های اصلاح نظام ناقص بازار خرما و ایجاد ثبات درآمد تولیدکنندگان، توصیه می شود دولت با اجرای سیاست های تنظیم بازار و حضور به موقع دستگاه مباشر در بازار خرید این محصول در فصل برداشت و انجام اقدامات حمایتی و ساختاری همانند انبارداری و بسته بندی به موقع و مناسب، منجر به انتقال متعادل قیمت و نتیجتا افزایش رفاه تولیدکننده و مصرف کننده گردد.

پیش بینی نوسانات قیمت علاقه بسیاری از اندیشمندان در بازارهای مختلف نظیر بازار سهام و بازار کالا را به خود معطوف ساخته است. در سال های اخیر، برق نیز همانند یک کالا در بازارهای متعددی مورد معامله قرار گرفته است. از این رو، کشورهای زیادی در سر تا سر دنیا به دنبال اصلاح ساختار فرآیندها با سرعت و اهداف متفاوت در بخش انرژی هستند. افزایش رقابت در سطح عمده فروشی، معرفی قراردادهای مشتقات، معاملات معاوضه ای و عرضه برق در بازار بورس و فرابورس الزامات و نیازمندی های جدیدی را در این عرصه به وجود آورده است. در بین کشورهای مختلف ایران استثنای بر این قاعده نبوده و انجام معاملات در حوزه برق در کنار سایر کالاها یکی از فرایندهای در حال گسترش است. تحولات کنونی در بازار برق، ضرورت انجام مطالعه بر روی نوسانات قیمت و حجم معاملات، به منظور انجام اصلاحات ساختاری و هدایت این فرایندها در مسیری هدفمند را می رساند. مطالعه حاضر در نظر دارد با اجرای مدل خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMAX) با مدل خودرگرسیون میانگین شرطی تعمیم یافته (GARCH)، برترین مدل برای برازش بازده و نوسانات قیمت های روزانه بازار برق در بازه زمانی 1393-1391 را معرفی نماید. بنابراین، مدل ARMAX در ترکیب با مدل GARCH، EGARCH ،GJR-GARCH ، و توزیع های Gaussian، Student-t، Generalized Error، مقایسه خواهد شد.

امروزه استفاده از ابزارهای نوین و کارا، جهت تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. از آنجایی که عمده ابزارهای نوین تأمین مالی از طریق بازارهای مالی عرضه و منتشر می شوند، لذا در به گردش درآوردن چرخ های پیشرفت اقتصادی نقش مهمی را ایفا می کنند. به این صورت که توسعه و عملکرد صحیح آن ها می تواند اثرات قابل ملاحظه ای را بر توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی داشته باشد. مقاله حاضر با روش تحلیلی و مطالعه میدانی از طریق توزیع پرسشنامه و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، ضمن ارائه روش های تأمین مالی بانک ها از بازار سرمایه و تحلیل آن ها، با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی و انجام مطالعات میدانی به رتبه بندی این روش ها براساس دو معیار «میزان تأثیر آن ها بر بازار سرمایه» و «میزان سهولت استفاده» از آن ها پرداخته است. طبق نتایج حاصل از نظرسنجی، با توجه به وزن نهایی روش های تأمین مالی موردنظر، به ترتیب روش های گواهی سپرده، خرید دین، صندوق سرمایه گذاری مشترک، صکوک، خرید اوراق، ضمانت و عاملیت و سهام موقت دارای بیشترین وزن از دید خبرگان می باشند. البته تکمیل این نتایج نیازمند بررسی اقتصادی آثار کلان این ابزارهای تأمین مالی از بعد کارایی هزینه تأمین مالی برای متقاضیان و عدم گسترش معاملات سفته گرایانه (کسب درآمد بدون تولید) می باشد.

رشد سریع پیشرفت های تکنولوژیکی دیدگاه های مختلف و رقابت بیشتر را برای بخش بانکی در کشورهای پیشرفته به ارمغان آورده است. واضح است که کشورها و موسساتی که قادر نیستند با این پیشرفت های تکنولوژیکی بانکداری الکترونیکی خود را بهبود بخشند با خطراتی مواجه می شوند که نمی توانند با آن رقابت نمایند.بعبارت دیگر بانکداری الکترونیکی در محیط های رقابتی برای افزایش آسودگی در رفع نیازهای مشتریان در هر زمان و مکان تغیر شکل یافته است.بنابراین بانکداری الکترونیکی کلید به دست آوردن مزیت رقابتی در بخش بانکداری شده است.کارت های اعتباری بخش مهمی از بانکداری الکترونیکی می باشد. هدف اصلی این پژوهش در بخش اول بررسی وضعیت کارت های اعتباری در ایران و مقایسه آن با برخی از کشورهای اروپایی بوده، در بخش دوم با توجه به جامعه آماری انتخاب شده که شامل دارندگان کارت های اعتباری بانک ها در شهر تهران بوده به شناسایی عوامل انگیزشی موثر بر مالکیت کارت های اعتباری پرداخته(تعیین فاکتورهای چگونگی تبدیل شدن به صاحب یک کارت اعتباری)، در بخش سوم چالش ها و مشکلات اساسی در خصوص توسعه این کارت ها در کشور ایران معرفی و در نهایت جمع بندی پژوهش ارایه می گردد. همچنین در بخش اول اطلاعات و آمار برگرفته از سایت بانک مرکزی و سایر کشورها مبنای تحلیل بوده، در بخش دوم اطلاعات دریافتی از پرسشنامه جامعه آماری براساس نرم افزار spss و با توجه به آزمون های تی استیودنت،KMO تحلیل گردید. در بخش سوم براساس روش فراترکیب و بر مبنای مصاحبه از خبرگان سیستم بانکی مهمترین دلایل عدم توسعه کارت های اعتباری شناسایی گردید. نتایج حاصل از این پژوهش در بخش اول به عدم کارآمدی و رقابت این ابزار در مقایسه با سایر کشورها اشاره داشته در بخش دوم 5 فاکتور اساسی که استفاده کنندگان کارت های اعتباری براساس پرسشنامه به آن توجه اساسی داشته به ترتیب اولویت معرفی(راحتی و رفاه، امنیت و سهولت،اجتماعی و مدرنیزه شدن،رضایت و خرید) و در بخش پایانی موانع اساسی بر سر راه توسعه این کارت ها با ضریب اهمیت بالا ارایه ، تجمیع و راه کارهایی در این خصوص اشاره ذکر گردید

بر اساس قضیه کوز با فرض صفر بودن هزینه های مبادله، حقوق مالکیت تاثیری بر چگونگی تخصیص منابع و حداکثر کارایی قابل حصول نداشته و جامعه طی چانه زنی و توافق های خصوصی به حداکثر ثروت و بهینه اقتصادی دست خواهد یافت، حقوق فقط تعیین کننده نحوه توزیع عادلانه یا غیر عادلانه این ثروت است و بدون توجه به نحوه توزیع در هر حال مجموع ثروت جامعه حداکثر خواهد بود. بر همین اساس می توان گفت اگر هزینه های مبادله صفر باشند اخلاق نیز به عنوان یک دسته الزامات فاقد ضمانت اجرا به مانند حقوق تاثیری بر دستیابی جامعه به حداکثر کارایی نخواهد داشت و می توان جامعه ای را در نظر گرفت که بدون الزامات بیرونی و درونی یعنی بدون حقوق و اخلاق قادر خواهد بود تا به حداکثر کارایی اقتصادی برسد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، در چارچوب قضیه کوز و همچنین بر اساس ادبیات مبتنی بر فایده گرایی، به صورت نوآورانه جامعه ای ساده فرض شده، در حالت های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بحث شده است که چگونه عدم التزام اخلاقی لزوماً موجب کاهش بازدهی اقتصادی و در نهایت کاهش سطح ثروت قابل تقسیم جامعه خواهد بود. در عالم واقع، کارایی آن نقطه تعادلی که از طریق ساز و کار بازار و بر اساس نفع طلبی شخصی به دست می آید بدون وجود قواعد حقوقی مناسب، بهترین نقطه نخواهد بود، همچنین فرض صفر بودن هزینه مبادله ذاتاً وابسته به رعایت اخلاق بوده و حتی با وجود قواعد حقوقی مناسب رعایت اخلاق موجب بهبود کارایی در نقطه تعادل عملی می گردد.

جهاد یکی از فروع فقهی است و در ابعاد مختلف نظامی، اقتصادی، علمی ، سازندگی و... قابلیت اجرایی دارد. امّا بعد اقتصادی آن به دلیل تقدّم جهاد با اموال بر جهاد با نفوس در قرآن و نیز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و تحریم های موجود، ضرورت بیشتری دارد. مسأله پیش روی ما تبیین الزامات و راهبردهای فقهی و حقوقی جهاد اقتصادی است و ما در این راستا نظریات شهید صدر را به عنوان فقیهی پیشتاز در این عرصه، سرلوحه کار خویش قرار داده ایم. و در این مقاله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است قصد آن داریم، که ضمن تبیین اهداف اقتصادی اسلامی به تشریح وظایف و مسئولیت های مردم و حکومت اسلامی در بخش های مختلف بپردازیم. یافته های مقاله بیانگر این است که با سیاست گذاری صحیح از جانب حکومت و شناخت کامل و اجرایی شدن آن توسط مردم، می توانیم به اهداف اقتصاد اسلامی نائل آییم.